پنجشنبه هفدهم امرداد ماه 1387 خورشیدی
هفتم ماه اوت 2008 میلادی
ششم ماه آو از سال 5768 عبری
به روز شده: درساعت21 شامگاه پنجشنبه بوقت ایران
فهرست برنامه امروز:
برنامه 85 دقیقه ای امروز رادیو اسرائیل مانند هرروز با بخش مشروح خبرهای روز منطقه آغاز شد که بیشترین گزارشهای سیاسی نظیرهمیشه، به مسائل اسرائیل و ایران اختصاص یافت.
بخش خبری 50 دقیقه طول کشید. برای شنیدن مشروح خبرها لطفا به صدای برنامه مراجعه بفرمایید زیرا با شنیدن صدای برنامه افزون بربخش خبرها ازسایربرنامه های پخش شده امروز نیزآگاهی می یابید.
ازآنجا که این هفته با سالروز قتل دکترشاپوربختیار سیاستمدار و آخرین نخست وزیرحکومت پیشین ایران مصادف بود، امروز درچارچوب وقت برنامه هفتگی «ایرانیان درغربت»، مصاحبه ای را که آقای ایرج آرین پور روزنامه نگارسرشناس ایرانی درسال 1984 میلادی با دکتر بختیار درپاریس به عمل آورده بود، پخش کردیم. دراین مصاحبه، دکتربختیارنظرات خود را درباره انقلاب و ایران و زندگی خود درغربت بیان کرده بود.
دکتربختیار به دست تیم تروریستی اعزامی ازسوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درششم ماه اوت 1989 درخانه خود درپاریس همراه با دستیاروفادارش سروش کتیبه درخون خود غلطید.
دکترعبدالکریم لاهیجی این هفته تاکید کرد که تروریستها به جنایت دیگری دست زده بودند که تصمیم رهبران جمهوری اسلامی ایران بود. بخشی ازسخنان دکترلاهیجی را نیزشنیدیم. این برنامه 23 دقیقه طول کشید.
برنامه بعدی، برنامه هفتگی «راهی بدیارروشنائی» ویژه گزارشهای پزشکی و تکنولوژی بود، که این هفته در12 دقیقه، به این موضوعها اختصاص یافت:
· شرکت های سازنده خودرو مژده می دهند که تا ده سال دیگر انقلابی عظیم در صنعت خودرو سازی ایجاد می شود که ازجمله، خود اتومبیل به جای راننده کاررانندگی را انجام می دهد.
· کشور اسرائیل به دو کشوری پیوست که نسبت به بهره گیری از تلفن های همراه به ویژه به وسیله کودکان هشدار می دهند و می گویند اشعه منتشره از آن کاملا احتمال دارد موجب سرطان شود.
· دانشمندان اعلام داشتند دلیل ابتلا به غش و صرع اختلال در وضع الکتریکی مغز است. پزشکان برای رفع غش و صرع یا دستگاهی را در بدن بیمار کار می گذارند که با فرستادن علت برقی به سوی مغز جلوی بیماری را می گیرد و یا بخش عامل غش و سرع را جراحی کرده و بیرون می آورند.
توجه بفرمائید: صدای ما را هر روزهنگام پخش و در ساعات و روزهای پس از آن می توانید در همین سایتی که در آن قرار دارید radis.org بشنوید. در آرشیو این سایت برنامه های ما به مدت هفت روز نگاهداری می شود. ولی صدای ما را هنگام پخش تا یک شبانه روز پس از آن می توانید با کیفیت بهتری از این سایت بشنوید: www.intkolisrael.com
***********************************
«تریبون آزاد» صدای اسرائیل
«کدام رژیم نفس آخر را می کشد»
آیا فردی که در تهران زاده شده، مادرش اهل رشت است و پدرش یکی از شخصیت های سرشناس اصفهان بوده، باید به زودی درباره حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران، به هدف ویران کردن آنها تصمیم بگیرد؟
امیدواریم که هرگز چنین موردی پیش نیآید- ولی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و همه چیز ممکن است اتفاق بیافتد.
این سرآغاز مطلبی است که آقای منشه امیر آنرا در تارنمای فارسی وزارت خارجه اسرائیل، در بخش نظرات شخصی خود نگاشته و یادآور می شود:
با اعلام کناره گیری اهود اولمرت، شائول موفاز یکی از کاندیداهای جدی جانشینی وی است. موفاز از چند هفته پیش این تصمیم خود را اعلام داشته و اکنون، قاطعانه برای رسیدن به این هدف تلاش می کند.
او در مورد امنیتی فرد قاطعی محسوب می شود و در اصطلاح سیاسی «باز» است و نه «کبوتر» .
او گفته بعید نیست در آینده وضعی پیش آید که دنیا اقدام قاطعی برای خنثی کردن برنامه های اتمی ایران به عمل نیآورد و اسرائیل در این معرکه تنها بماند.
چند سال پیش، هنگامی که آقای موفاز رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بود، به برنامه «گفتگوی سیاسی هفته» در رادیو اسرائیل دعوت شد، و از او از جمله پرسیده شد: با توجه به آن که زاده ایران است و در اسرائیل زندگی می کند، اگر خدای نکرده جنگی بین دو کشور رخ دهد، او چه خواهد کرد؟
آقای موفاز در پاسخ گفت که او ایران را خیلی دوست دارد و با آن که در سنین کودکی آن کشور را ترک گفته، خود را نسبت به ایران دلبسته می داند. ولی از سوی دیگر او فرمانده کل ارتش اسرائیل است و در این سمت وظیفه دارد همانند یک سرباز، از این خاک و مردمان آن دفاع کند و این وظیفه را با قاطعیت انجام خواهد داد.
آقای موفاز در ادامه سخنان خود افزود: ولی او بیشترین تلاش خود را به کار خواهد گرفت که جنگی بین دو کشور رخ ندهد و اگر خدای ناکرده چنین شود، هیچ آسیبی به شهروندان دو کشور وارد نیآید.
آقای منشه امیر می نویسد: تصور می رود که تا کنون در دنیا چنین وضعی پیش نیآمده که فردی ناچار شود علیه سرزمینی که در آن زاده شده تصمیم بگیرد. ولی به روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، بسیاری از معادلات بین المللی را به هم زده است. این حکومت با زیرپا گذاشتن همه منافع ملی ایران، خود را پاسدار منافع و ارزش های جزیرةالعرب و فلسطینیان می داند و مصالح ملی ایران را خدشه دار می کند و با کشوری مانند اسرائیل که دوست طبیعی و تاریخی ایران است در می افتد و از نابودی آن سخن می گوید. در ادامه رجز خوانی های سران حکومت کنونی ایران علیه اسرائیل، «مهدی کوچک زاده» نماینده مجلس از تهران، که بی تردید دنیای فکری او نیز باید بسیار کوچک باشد، در سخنانی علیه اسرائیل گفت: «صهیونیست ها آخرین نفس های ذلت بار خود را می کشد»!
باید پرسید که این یاوه گوئی ها به چه دردی می خورد و به کدام یک از منافع ملی و استراتژیک و اقتصادی و اجتماعی ایران خدمت می کند؟
آقای منشه امیر می نویسد: آیا کوچک زاده که با این سخنان کلیشه ای و بی اساس، از عمق نابخردی خود و سران رژیم پرده بر می دارد، واقعا تصور می کند که مردم ایران آنقدر زودباور هستند که این چنین مهملاتی را بپذیرند؟
آیا منظور کوچک زاده از «نفس آخر» آن است که بمب اتمی رژیم ایران علیه اسرائیل در راه است؟
آیا منظورش آن است که اسرائیل در آستانه ورشکستگی اقتصادی و جیره بندی سوخت و کمبود برق و نبود آب قرار دارد؟
آیا منظورش آن است که اسرائیل چنان در انزوای بین المللی قرار گرفته که مهمترین میهمانان آن رابرت موگابه از زیمبابوه، هوگو چاوس از ونزوئلا و بشار اسد از سوریه هستند- که خودشان از منزوی ترین افراد دنیا به شمار می آیند؟
آیا کوچک زادۀ کوچک، فراموش کرده است در همین ماههای اخیر چه شخصیت های بلندپایه جهانی از اسرائیل دیدن کردند؟
آیا او بی اطلاع است از این واقعیت که اقتصاد اسرائیل امروز به شکوفاترین مرحله خود رسیده و این در حالی که رژیم ایران با وجود 80 میلیارد درآمد نفت، به دریوزگی افتاده است؟
آیا او نمی داند که درآمد سرانه در اسرائیل چندین برابر ایران است و با جمع درآمد سرانه همه کشورهای عرب همسایه ایران برابری می کند؟
آقای منشه امیر در تارنمای فارسی وزارت خارجه اسرائیل، سایت hamdami.com می نویسد: از کوچک زاده و کوچک های دیگری در ایران که این چنین می اندیشند و این چنین می گویند و خود را در ردیف «ابوالجهل» قرار می دهند، پس از ذکر این واقعیات باید پرسید: کدام رژیم است که نفس آخر را می کشد؟
********
«با 20 کوره اتمی دیگر چه فضای شومی بر ایران حکمفرما خواهد شد؟»
سایت «اخبار روز» که از آلمان فعالیت می کند، در مقاله ای به قلم آقای حسن نادری به «تداوم بحران هسته ای ایران و نقش ایرانیان» پرداخته و می نویسد: «مساله حساس هسته ای در شرائط کنونی به آن حد از تنش رسیده که در صورت بی تفاوتی و عدم دخالت شهروندان، می تواند آینده ایران را پر مخاطره کند». آقای نادری می نویسد: اکثریت مردم ایران خواهان مسالمت و آرامش هستند. آنها اثرات دهشتناک هشت سال جنگ ویرانگر ایران و عراق را هنوز در اذهان دارند. بر سردو راهی قضا و قدر تحمیلی این نظام خودکامه از یک طرف و جستجو برای خروج از بحرانهای حاصل از این نظام قرار گرفته اند.
حاکمان با سرکوب خواسته های جنبش زنان، فعالین دانشجوئی، کارگران، معلمان، پرستاران و اقشار اجتماعی ایران، و به بهانه دفاع از به اصطلاح «منافع ملی»، که چیزی جز بقای رژیم خودشان نیست، ملت ایران را به گروگان گرفته، و همه بحرانهای اجتماعی را در بحران هسته ای خلاصه کرده، و بحران هسته ای را کم کم به سمتی هدایت کرده اند که اینک تنها حلقه محدودتری از سران نظام می توانند به تصمیم گیری بپردازند و شاید هم در دقیقۀ 90 ، جام زهر دیگری را سر بکشند که در دراز مدت علیه منافع ملت ایران باشد.
آقای حسن نادری می نویسد: کوره اتمی بوشهر که روسیه از 14 سال پیش عهده دار ساخت آن شده، تا کنون میلیاردها دلار هزینه به مردم ایران تحمیل کرده و افق بهره برداری از آن هم نامشخص است. در این وضعیت، رژیم از تلاش برای ساخت 20 کوره اتمی دیگر نیز دم می زند – تصمیمی که نه تنها غیرمعقول، بلکه جنون آمیز است، بخاطر هزار و یک دلیل، از جمله شرائط حساس ژئوپولیتیک ایران، و قرار داشتن ایران در خطوط زلزله خیز. آقای نادری می نویسد: هم اکنون نیز ایران برای حفاظت از کوره اتمی بوشهر و مراکز نظامی و اتمی دیگر مرتبط با آن، بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون دلار هزینه تسلیحاتی داشته، حال تصور کنید با 20 کوره اتمی دیگر، و ادامه تنش چه فضای شومی بر ایران حاکم خواهد شد. آقای حسن نادری راه حل را در استفاده از انرژی خورشیدی، بادی و آبی می داند بویژه آنکه ایران در طول سال از سیصد روز نعمت خورشید، آنهم از نوع آفتاب کویری و سوزنده برخوردار است.
********
«چرا کارادیج های ایران مجازات نمی شوند؟»
آقای حسین باقرزاده فعال سیاسی در لندن در مطلبی در سایت خبری «ایران امروز» می نویسد: در بحبوحه اخبار نگران کنندۀ نقض شدید حقوق بشر در ایران، خبر دستگیری آغاز محاکمه رادوان کارادیچ، بارقه امیدی ایجاد کرده و نشان داد که اگر جامعه جهانی، بر اعمال عدالت عزم کند، جای فراری برای مرتکبان جنایات باقی نخواهد ماند. آقای باقرزاده می پرسد: «آیا شگفت آور نیست که در ایران تحت جمهوری اسلامی، پس از سی سال، هنوز کسی نتوانسته در مورد جنایاتی که در دهه اول انقلاب صورت گرفته، دادخواهی کند و مرتکبان آنرا به پای میز محاکمه بکشاند؟» نویسنده معتقد است که نبود تلاش از سوی خود مردم برای دادخواهی، حاکمیت را در ادامه فجایع گستاخ تر کرده است! وی می پرسد: وقتی جرائمی در یک جامعه برای نزدیک سی سال تکرار می شود و کسی به خاطر آنها مجازات نگردد، چگونه می توان انتظار داشت که این جرایم تنها با اعتراض و توصیه پایان گیرد؟ پس باید راه دیگری پیدا کرد، و اکنون که بیستمین سالروز قتل عام و کشتار زندانیان سیاسی سال 1367 فرا می رسد، شاید بهترین زمان مناسب برای ایجاد یک طرح دادخواهی در سطح بین المللی باشد و فعالین حقوق بشر باید در اقدامی همآهنگ، به یاری خانواده های قربانیان برخیزند، و با مراجعه به نهادهای حقوق بشر بین المللی، مدرک و اسناد این جنایات را ارائه کنند، و شک نباید کرد که اگر این امر بصورت سازمان یافته پیش رود، جامعه جهانی نخواهد توانست این خواست حقوق بشری را نادیده بگیرد.
********
«تهران امروز»،: «شهر فحشا و «یاعلی» ها بر سر در کاخها»
جمهوری اسلامی می گوید تهران را به ام القراء اسلام تبدیل کرده است.
آقای سیامک زند تهران امروز را توصیف می کند: «شهری که بروی پل های هوائی عابر پیاده آن، کتابهای ممنوعه می فروشند، در پارک های آن انواع مواد مخدر، در پشت چراغ قرمزهای آن کودکان گردو، فال و لنگ با التماس به مردم می فروشند و جوراب فروشی ها در پیاده روهای آن فیلم های هالیوودی، و در میدانهای قدیمی و معروف آن، فیلم های سکسی می فروشند.
شهری که معلوم نیست در روز چند نفر در پارکها و یا زیرپل های آن در کنار جوی آب جان می دهند.
شهری که صدای خوردن سر یک معتاد به جدول کنار خیابان را، روزی چند بار می شنوید.
شهری که بسیج و نیروهای انتظامی از در و دیوار آن بالا می آید.
شهری که اگر عزیزت را در زندان کشتند یا وسط روز دزدیدند، نباید انتظار پاسخگوئی داشته باشی.
شهری که سیمای واقعی فحشا و ناله رسای فقر به خوبی دیده می شود و به گوش می رسد.
شهری که صاحبان زور و زر سر در کاخ هایشان را با «یاعلی» تزئین کرده اند.
شهری که شکاف طبقاتی تبدیل به دره ای شده و قتل ناموسی و مالی و نزاعی نیز در آن کم نیست.
شهری که مردم آن بر اثر فشارهای اقتصادی و مشکلات خانوادگی و اجتماعی، اعصاب و روحیه ندارند.
شهری که اگر کسی جنازه ای روی زمین می بیند به خود جرات کمک کردن و کنار زدن جنازه را هم نمی دهد.
شهری که موسیقی و رقص و شادی وعشق در آن زیرزمینی شده و فحشا و روسپی گری زن و مرد در آن آبروئی برای فرهنگ باستانی ایرانیان باقی نگذاشتند و گزارشگران خارجی و آنانی که به ایران می روند و می آیند، ایران را کشور فاحشه ها معرفی می کنند.
شهری که مردمش در بیمارستانها به روی تخت عمل جراحی بخاطر بی برقی می میرند ولی بخاطر ولادت و جشن های مذهبی تمامی شهر چراغان است.
شهری که فحشا و فساد و ظلم در آن بیداد می کند ولی صدای اذان مساجدش هر روز بلندتر از دیروز به گوش می رسد. آری اینجا تهران است. ام القراء اسلام.
***************************************
امواج رادیو اسراییل:
22 متر= 13850 کیلوهرتس
25 متر= 11605 کیلو هرتس
************************************
شنوندگان ما دراروپا باید صدایمان راازطریق ماهواره هات برد و اینترنت بشنوند اما موج 25 متردربخشهائی ازاروپا نیزقابل شنیدن است.
************************************
درآمریکا و کانادا ازتلویزیون «پیام آزادی» تمامی برنامه زنده و مستقیم رادیو اسرائیل هرروز پخش می شود
رادیو «صدای ایران» نیزهرروز بخشی ازاخبار رادیو اسرائیل و شنبه ها یکساعت برنامه ما را رله می کند.
(لطفا این امر را به آگاهی دوستان و بستگان خود نیزبرسانید. سپاسگزاریم.)
بخش تایید مدارک دانشگاه آکسفورد و دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد نیز در پاسخ به استعلام یک سایت خبری ایرانی اعلام کرد که هیچ سابقهای از فردی به اسم آقای "علی کردان" در این دانشگاه مبنی بر دریافت دکتری افتخاری وجود ندارد.
معتقدم حتي آن زمان كه پاي مصلحت به ميان ميآيد، بايد براي چنين مصلحتي چارچوب، روش، قاعده، محدوده زماني و مكاني قايل بود و نميشود بيتوجه به اين ضرورت و محدودهها هر تشخيص فردي، جناحي و گروهي را به نام مصلحت كلان نظام، به جمهوري اسلامي و مردم تزريق كرد.
اگر مسوولين و زمامداران با رفتارها و صداقت در گفتارشان كه بايد مبتني بر تصميمات عقلايي و منطقي باشد به درستي عمل كنند، ميتوانند سطح سرمايه اجتماعي را افزايش دهند. در غير اين صورت اين سطح پايين خواهد آمد و در واقع بالا بودن باورمان نسبت به توانمندي دولت و ديگر نهادها ميتواند نشان دهنده موفقيت طرحهاي توسعه و پيشرفت ملي و يا ايدههايي همانند طرح تحول اقتصادي باشد.
خبرنامه امیرکبیر : امروز پنج شنبه روز خبرنگار است در همین مورد شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به مناسبت روز خبرنگار بیانیه ی زیر را انتشار داده است .
امسال روز خبرنگار در حالی فرا می رسد که برخوردهای غیر قانونی از سوی قوه قضائیه و وزارت ارشاد دولت مهروز نهم با اصحاب مطبوعات در سال گذشته به شدت افزایش یافته است .بی شک علت اصلی این برخوردهای نابخردانه با اصحاب مطبوعات بیش از هر چیز به اثرگذاری آنها در شکل دهی افکار عمومی و ضعف حاکمان در مدیریت امور باز می گردد ضعفی که علت اصلی آن انتصاب افراد بی تدبیر در مشاغل حساس به خصوص در دولت نهم است و این افراد به جای استقبال از انتقادات و تلاش برای اصلاح امور تنها به حذف منتقدان می اندیشند که شاهد بارز این مدعی نیز سیل شکایات نهادهای دولتی و حکومتی از اصحاب مطبوعات است.
اما در خصوص برخوردهای صورت گرفته با اصحاب مطبوعات درسال گذشته توجه به چند نکته ضروری است.
۱-تلاش اخیر دولتمردان نهم برای انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران که با همراهی بخشی از قوه قضائیه نیز همراه شده است ریشه در تاثیرگذاری این نهاد فراگیر اصحاب مطبوعات دارد.در واقع از ابتدای روی کارآمدن دولت نهم شاهد تلاشهای منسجمی در جهت از بین بردن کلیه نهادهای مدنی مستقل و ایجادنهادهای موازی در کشور هستیم که از انحلال تشکلهای دانشجویی مستقل تا انحلال NGOهای مختلف که در زمینه های گوناگون فعالیت می نمایندرا دربر می گیرد. علت اصلی این امر تلاش دولتمردان نهم برای جلوگیری از انسجام هرچه بیشتر نیروهای منتقد است تا بدین وسیله با استفاده از احزاب پادگانی و نهادهای موازی بتوانند در عرصه های مختلف جامعه تاثیر گذار باشند و در این میان انجمن صنفی روزنامه نگاران با توجه به نقش موثرش در پیگیری اموراصحاب مطبوعات که از ارکان مهم دموکراسی و شامل نیروهای منتقد است همواره مورد کینه دولتمردان نهم وحاکمان بوده است و تلاشهای غیر قانونی اخیر در راه انحلال این انجمن و تقویت تشکلی با عنوان انجمن روزنامه نگاران مسلمان نیز در راستای برنامه برخورد با نهادهای مستقل و موازی سازی سیاسی -امنیتی می باشد.
۲-در روزهای گذشته متاسفانه شاهد اعدام یعقوب مهرنهاد که سابقه فعالیت در روزنامه مردم سالاری را داشته است و در عرصه رسانه های مجازی به انتشار مطالب می پرداخت بودیم. همچنین تلاش برای تصویب قانونی جهت مجازاتهای گوناگون و حتی اعدام برای انتشار دهندگان مطالب در فضای مجازی با عناوین مجرمانه مجهول که امکان سوء استفاده برای سرکوب فعالین مدنی را نیزفراهم می آورد از دیگر اقدامات کج اندیشانه روزهای اخیر است. اعمالی که بی شک حاصلی غیر از مخدوش کردن بیش از پیش چهره ایرانیان در جهان ندارد.
۳- همچنین در کنار توقیف نشریات گوناگون فرهنگی تداوم توقیف روزنامه های هم میهن و شرق،توقیف روزنامه ایران امروز و فیلترینگ یکساله خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از اتفاقات ناخوشایند سال گذشته بود و در نهایت صدور حکم حبس و شلاق برای آقای حیدری مدیرعامل سابق خبرگزاری ایلنا برخورد نابخردانه دیگری با اصحاب مطبوعات بود.بی شک برخوردهای غیر قانونی با این روزنامه ها و خبرگزاری که تلاش بی وقفه و قابل تحسینی در راه انتشار صحیح مطالب در فضای عمومی داشتند به علت نقش تاثیر گذار آنها در فضای عمومی کشور است و در این راه به ویژه آقای حیدری تلاش قابل ستایشی به خرج دادند که صدور حکم نابخردانه زندان و شلاق از سوی گروهی کج اندیش خود بهترین مدعی براثر گذاری و تلاش صادقانه ایشان در این عرصه است.
در پایان دفتر تحکیم وحدت ضمن تبریک روز خبرنگار به کلیه اصحاب مطبوعات حمایت خود را از انجمن صنفی روزنامه نگاران اعلام می دارد و ضمن محکوم کردن برخوردهای صورت گرفته با اصحاب مطبوعات آرزومند روزهای بهتر برای این قشر فرهیخته و تاثیر گذار کشور است.
==========================================================
خبرنامه امیرکبیر: شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به مناسبت روز خبرنگار،طی بیانیه ای برخوردهای صورت گرفته با اصحاب مطبوعات و فشار بر فعالان رسانه ای را محکوم کرد. متن بیانیه به شرح زیر است:
امسال روز خبرنگار در حالی فرا می رسد که برخوردهای غیر قانونی از سوی قوه قضائیه و وزارت ارشاد دولت مهروز نهم با اصحاب مطبوعات در سال گذشته به شدت افزایش یافته است .بی شک علت اصلی این برخوردهای نابخردانه با اصحاب مطبوعات بیش از هر چیز به اثرگذاری آنها در شکل دهی افکار عمومی و ضعف حاکمان در مدیریت امور باز می گردد ضعفی که علت اصلی آن انتصاب افراد بی تدبیر در مشاغل حساس به خصوص در دولت نهم است و این افراد به جای استقبال از انتقادات و تلاش برای اصلاح امور تنها به حذف منتقدان می اندیشند که شاهد بارز این مدعی نیز سیل شکایات نهادهای دولتی و حکومتی از اصحاب مطبوعات است.
اما در خصوص برخوردهای صورت گرفته با اصحاب مطبوعات درسال گذشته توجه به چند نکته ضروری است.
۱) تلاش اخیر دولتمردان نهم برای انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران که با همراهی بخشی از قوه قضائیه نیز همراه شده است ریشه در تاثیرگذاری این نهاد فراگیر اصحاب مطبوعات دارد.در واقع از ابتدای روی کارآمدن دولت نهم شاهد تلاشهای منسجمی در جهت از بین بردن کلیه نهادهای مدنی مستقل و ایجادنهادهای موازی در کشور هستیم که از انحلال تشکلهای دانشجویی مستقل تا انحلال NGOهای مختلف که در زمینه های گوناگون فعالیت می نمایندرا دربر می گیرد. علت اصلی این امر تلاش دولتمردان نهم برای جلوگیری از انسجام هرچه بیشتر نیروهای منتقد است تا بدین وسیله با استفاده از احزاب پادگانی و نهادهای موازی بتوانند در عرصه های مختلف جامعه تاثیر گذار باشند و در این میان انجمن صنفی روزنامه نگاران با توجه به نقش موثرش در پیگیری اموراصحاب مطبوعات که از ارکان مهم دموکراسی و شامل نیروهای منتقد است همواره مورد کینه دولتمردان نهم وحاکمان بوده است و تلاشهای غیر قانونی اخیر در راه انحلال این انجمن و تقویت تشکلی با عنوان انجمن روزنامه نگاران مسلمان نیز در راستای برنامه برخورد با نهادهای مستقل و موازی سازی سیاسی -امنیتی می باشد.
۲) در روزهای گذشته متاسفانه شاهد اعدام یعقوب مهرنهاد که سابقه فعالیت در روزنامه مردم سالاری را داشته است و در عرصه رسانه های مجازی به انتشار مطالب می پرداخت بودیم. همچنین تلاش برای تصویب قانونی جهت مجازاتهای گوناگون و حتی اعدام برای انتشار دهندگان مطالب در فضای مجازی با عناوین مجرمانه مجهول که امکان سوء استفاده برای سرکوب فعالین مدنی را نیزفراهم می آورد از دیگر اقدامات کج اندیشانه روزهای اخیر است. اعمالی که بی شک حاصلی غیر از مخدوش کردن بیش از پیش چهره ایرانیان در جهان ندارد.
۳) همچنین در کنار توقیف نشریات گوناگون فرهنگی تداوم توقیف روزنامه های هم میهن و شرق،توقیف روزنامه ایران امروز و فیلترینگ یکساله خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از اتفاقات ناخوشایند سال گذشته بود و در نهایت صدور حکم حبس و شلاق برای آقای حیدری مدیرعامل سابق خبرگزاری ایلنا برخورد نابخردانه دیگری با اصحاب مطبوعات بود.بی شک برخوردهای غیر قانونی با این روزنامه ها و خبرگزاری که تلاش بی وقفه و قابل تحسینی در راه انتشار صحیح مطالب در فضای عمومی داشتند به علت نقش تاثیر گذار آنها در فضای عمومی کشور است و در این راه به ویژه آقای حیدری تلاش قابل ستایشی به خرج دادند که صدور حکم نابخردانه زندان و شلاق از سوی گروهی کج اندیش خود بهترین مدعی براثر گذاری و تلاش صادقانه ایشان در این عرصه است.
در پایان دفتر تحکیم وحدت ضمن تبریک روز خبرنگار به کلیه اصحاب مطبوعات حمایت خود را از انجمن صنفی روزنامه نگاران اعلام می دارد و ضمن محکوم کردن برخوردهای صورت گرفته با اصحاب مطبوعات آرزومند روزهای بهتر برای این قشر فرهیخته و تاثیر گذار کشور است.
خبرنامه امیرکبیر: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طی بیانیه ای به بازداشت دانشجویان در شهرهای مختلف و همچنین احکام ظالمانه ای که دانشجویان را از حق مسلم تحصیل محروم می کند اعتراض کردند. متن بیانیه به شرح زیر است:
شروع تابستان دیگر بار فرصتی شده تا آنان که کینه ی دانشگاه و دانشجو را به دل دارند، خیال خام سرکوب را بپرورند. غافل از آن که دانشجو همچنان زمزمه می کند که تا مرگ، ذلت نخواهد پذیرفت.
اکنون در تهران، تبریز، زنجان، مشهد، اصفهان، رشت و … دانشجویان اسیر توهم کینه ورزان اند.
در تهران دو عضو شورای مرکزی در زندان منتظرند تا آن گونه که از قراین بر می آید به ایشان بپذیرانند که لابد با خارج از کشور ارتباط داشته اند. هدایت و هاشمی اکنون قربانی اذهانی بیمار هستند؛ همان مرضی که نادر شاه اسیرش بود؛ ترس از تخت افتادن.
مجید اسدی دانشجوی دانشگاه علامه به همراه خدایی و سیما از فعالین دانشگاه آزاد هفته ها است بدون رعایت حقوقشان با وضعیت نگران کننده یی در بازداشت هستند. مطابق معمول به ویژه در مورد دانشگاه علامه مسئولان دانشگاه کوچکترین مسئولیتی برای پیگیری در خود حس نمی کنند. کما آن که شاید از خود می پرسند که چرا مثلا مجید اسدی در فهرست حدود صد حکم تعلیق جایی نداشته است!
در زنجان مددی معاون متخلف دانشگاه، آزاد شده اما سه نفر از دانشجویان حق طلب بازداشت شده اند.
هچنین خبر می رسد تیغ انتقام در دانشگاه تربیت معلم نیز تیز شده و به رغم تمام توافقات انجام شده سیل حکم های منع موقت از تحصیل در آن دانشگاه نیز جاری شده است.
انجمن اسلامی دانشگاه علامه با یادآوری موارد فوق، درخواست می کند :
۱- کلیه دانشجویان زندانی هرچه سریعتر آزاد شوند.
۲- احکام ظالمانه یی که حق مسلم تحصیل را به طرق گوناگون(تعلیق، ستاره دار، اخراج، سهمیه بندی جنسیتی و …) از دانشجویان گرفته اند، برداشته شود.
بی شک روزهای ظلم بر دانشجویان دیر یا زود سپری می شود و آنچه در تاریخ باقی خواهد ماندسر بلندی ایشان و روسیاهی ستمگران است.
انجمن اسلامی دانشگاه علامه
خبرنامه امیرکبیر: در ادامه سیر گسترده برخوردها و بازداشت فعالان مدنی در سراسر کشور، محمد مهدی حبیبی از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و فعال دانشجویی دانشکده مهاجر اصفهان، روز گذشته در پی یورش مامورین امنیتی به منزل مسکونی خود در خمینی شهر اصفهان بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل گردید،این فعال مدنی پیشتر در تاریخ ۱۸/۴/۸۷ از سوی اداره اطلاعات شهر اصفهان احضار گردیده بود که نامبرده با غیرقانونی خواندن احضارهای تلفنی، خواستار احضار قانونی و استفاده از وکیل گردیده بود که نهایتا نیروهای امنیتی وی را تهدید به بازداشت نموده بودند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر علیرغم پیگری خانواده حبیبی تا کنون ستاد خبری وزارت اطلاعات، اطلاعات ناجا و دادگاه انقلاب اصفهان نسبت به موضوع ذکر شده و سرنوشت آقای حبیبی اظهار بی اطلاعی نموده اند، اما عصر دیروز پس از مراجعه ی خانواده ی وی به اداره ی اطلاعات واقع در خیابان هشت بهشت اصفهان طی تلفنی با شماره ی ناشناس به خانواده ی وی عنوان شده است دنبال وی نگردید به زودی از سرنوشت او مطلع خواهید شد.
طرح پيشنهادي اعزام هياتي به ايران در سال 2008
اعضاي هيات:
فرد ون لي وون، دبير كل ايي آي (سازمان جهاني معلمان)
در صورت امكان و احتمال، افراد و اتحاديه هاي زير ايشان را همراهي خواهند كرد.
الوي سيوس ماتيوس ، اي پي سي آر سي
جين ايستمن ،اي جي اس
آي تي يو سي
آي تي اف
اهداف سفر :
1)ابراز همبستگي با همكاران در ايران وايجاد فرصت براي اينكه حرفهاي آنها شنيده بشود.
2) درك وضعيت معلمان وفعالان انجمن هاي صنفي آنهاوشناخت بهترازساختارهاي متفاوت انجمن هاي صنفي معلمان.
3) معرفي ايي آي به شعب مختلف، و احتمالا به معلمان عضو اين انجمن ها (با ارئه اي از اساسنامه ،استقلال ،اهداف،همبستگي و امكانات حمايتي ايي آي.
4) تلاش براي ورود به گفتگو با مقامات ايراني با نگرش كمك به بهبود گفتمان اجتماعي با اتحاديه هاي معلمان.
5) چانه زني براي امضاي پيمان 87 آي ال او درباره ي آزادي تشكل ها و حمايت از حق سازمان دهي. *
فعاليت هاي مورد نظر:
1- ملاقات با رهبران شوراي هماهنگي علي اكبر باغاني و آقاي خاكساري مسئول بين الملل وميهمان پنجمين كنگره ي جهاني ايي آي و ساير اعضاي منتخب شوراي هماهنگي و انجمن هاي صنفي معلمان .
2- ملاقات با خانم شيرين عبادي،برنده ي جايزه ي صلح نوبل و وكيل بسياري از معلمان.
3- ملاقات با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برا ي اينكه امكان گفتگو با معلمان را فراهم كنند، و از سوي ديگر انجمن هاي معلمان را براي برگزاري نشست هاي قانوني توانمند كنند.
4- ديدار از مدارس
5- احتمالا ملاقات با جوامع بين المللي (سفيران دولتهاي عضو اتحاديه ي اروپا در تهران ) وسازمانهاي زنان و حقوقوبشر و اتحاديه هاي كارگري (خانه ي كارگر،كانون مدافعان حقوق بشر) **
6- ملاقات با منصور اسالو و ساير معلمان و دانشجويان بازداشتي
7- اطلاع رساني در باره ي اين سفر (هم در داخل ايران و هم در خارج )؛ طرح اطلاع رساني
ساير موضوعات:
تبعيض عليه زنان (دختران و اقليت هاي مذهبي و قومي)
آموزش عالي
برنامه ي زماني (ملاحظات اوليه ):
اقامت 3 تا 4 روزه در تهران (به اضافه ي ساير شهرها )
ترجيحا قبل از نشست هيات مديره ي اجرايي در ماه سپتامبر
ماه رمضان از يك تا 29 سپتامبر است.
سال تحصيلي از اواسط ماه سپتامبر آغاز مي شود.
شوراي هماهنگي نشستي را در تاريخ 12 ماه ژون براي بحث پيرامون سفر هيات ايي آي برنامه ريزي كرده است.
سوابق:
1- خطر تهديد معلمان يا دستگيري آنها پس از اين سفر
2- دعوت نامه و ويزا براي ورود به كشور الزامي است.
پاورقي .................................................................
* ايران نه پيمان رفع همه ي اشكال تبعيض عليه زنان را امضا كرده است،و نه پيمان ضد شكنجه
** سازمان رهبري حقوق بشر درايران ؛شيرين عبادي در حال حاضر رئيس اين مجموعه است؛ در وضعيت يك تشكل غير دولتي، بسياري از سازمانهابا تاخير در ثبت قانوني سازمانهايشان مواجه هستند. در نتيجه تعداد سازمانهاي قانوني فعال در ايران اندك است.و اين درحالي است كه تعداد بسياري در جريان ثبت قرار دارند.
جناب آقای محمود احمدی نژاد
ریاست جمهوری اسلامی ایران
خیابان فلسطین، تقاطع آذربایجان، تهران، جمهوری اسلامی ایران
بروکسل، 8 مرداد ماه 1387
رئیس جمهور محترم آقای احمدی نژاد،
من باز هم از سوی بین الملل آموزش (ایی آی) برایتان نامه می نویسم تا از تائید حکم اعدام فرزاد کمانگر؛ فعال اتحادیه معلمان اظهار تاسف کنم. ایی آی از کمپین انجمن صنفی معلمان ایران و کمپین عفو بین الملل برای بازنگری در پرونده فرزاد کمانگر توسط یک دادگاه عادلانه مبتنی بر معیارهای پذیرفته شده کشور ایران و بین المللی حمایت می کند. ایی آی همچنین از مقامات ایران خواستار تغییر در حکم اعدام فرزاد کمانگر است زیرا که مجازات اعدام جبران ناپذیر است و هیچ نظام قضایی ایی نباید خطر محکوم کردن یک انسان بی گناه را جاری کند.
به نام خدا
کمیته ی توقف حکم فرزادکمانگر( کانون مدافعان حقوق بشرایران،کانون صنفی معلمان تهران،خانواده ی فرزاد) به سرپرستی خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر امروز دوشنبه 14 امرداد 1387با 4 تن ازنمایندگان کرد مجلس(آقایان: دکتر کرمی و شعبانی نمایندگان سنندج،آقای محمدی نماینده ی مریوان وآقای محمود زاده نماینده ی مهاباد)درساختمان مجلس دیدارکردند،در این دیدارکه مورداستقبال نمایندگان قرار گرفت،پس ازگفتگویی چندساعته قرارشد،آقای بهرامیان طی لایحه ای شرح مفصل رویداد دستگیری وادامه ی زندان،همراه متن دفاعیه رادراختیار نمایندگان قراردهد،تانمایندگان باطرح موضوع درفراکسیون قوه ی قضائیه ی مجلس و کمیسیون اصل 90 و دیدار با آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه ی قضائیه خواستار توقف این حکم شوند.
دراین دیدارآقای بهرامیان (وکیل فرزاد) ضمن شرح بی گناهی فرزاد کمانگرخطاب به حاضران گفت: " با وجود 30 سال وکالت، من به عنوان یک وکیل ، پرونده ای را به این شفافیت که حکای از بی گناهی یک متهم باشد ندیده ام."
آقای میراکبر (از طرف کانون صنفی معلمان تهران) گفت: " کانون صنفی معلمان تهران طبق ماده ی 4 اساسنامه،خود را موظف به دفاع ازحقوق مادی و معنوی همکاران می داند. براین اساس ما تاآنجا که بتوانیم و قانون اجازه بدهد،با توجه به تحقیقاتی که کرده ایم،برخود واجب می دانیم که از جان یک مظلوم دفاع کرده وازاجرای حکم اعدام برای یک همکار بی گناه جلو گیری نماییم.وازشما نمایندگان محترم درخواست داریم،که ازرئیس قوه ی قضائیه خواستاردادگاه تجدیدنظر با حضورهیات منصفه(طبق اصل 168قانون اساسی ) شده وهمه ی تلاش خودرا برای لغو این حکم به کارگیرید."
آقای مختاراسدی باارائه ی متن ترجمه ی شده ی نامه ی سازمان جهانی معلمان که خطاب به ریاست جمهوری نوشته شده ودراین نامه آقای ون لیون( رئیس این سازمان خواستارلغوحکم اعدام) فرزاد شده است،خطاب به نمایندگان گفت:
" شمانماینده ی مردم هستید،مردم ازشما انتظار گوش دادن به حرفشان و کمک به برطرف کردن مشکلاتشان رادارند."
رادیو فردا
اعدام یعقوب مهر نهاد، فعال مدنی و وبلاگ نویس، واکنش هایی را در میان فعالان حقوق بشر، در داخل و خارج از ایران در پی داشته است.
یعقوب مهر نهاد، روزنامه نگار و فعال مدنی در استان سیستان و بلوچستان، روز دوشنبه همراه با یک فرد دیگر در زاهدان اعدام شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در اطلاعیه ای که منتشر کرده است، بر این نکته تاکید می کند، که قوه قضاییه هیچ سندی دال بر تماس مهر نهاد با گروه جند الله یا انجام هیچ حمله مسلحانه ای را از سوی مهر نهاد ارائه نکرده است.
این اطلاعیه می افزاید: به گفته همکاران مهر نهاد، تنها سند، گزارش های بازجویی است که توسط وزارت اطلاعات ارائه شده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان نیز در اطلاعیه خود، هشدار داده است که اجرای حکم اعدام یعقوب مهر نهاد می تواند آغازی باشد، برای اجرای احکام مشابه در پیوند با دیگر فعالان محکوم به اعدام و افراد دیگری که با اتهاماتی مشابه روبرو هستند.
جمعی دیگر از فعالان مدنی کرد نیز، در اطلاعیه ای که صادر کرده اند، به این نکته اشاره می کنند، که اجرای احکام اعدام برای فعالانی چون یعقوب مهر نهاد، تنها می تواند جامعه را در برابر حاکمیت قرار دهد. اتهامی که به یعقوب مهرنهاد وارد شده بود، اتهام «محاربه از طریق عضویت و همکاری با گروه تروریستی جند الله، به رهبری عبدالمالک ریگی» بود.
صادق نقاشکار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفت و گو با رادیو فردا از دیدگاه خود و نیز از سوی خانواده یعقوب مهر نهاد، این اتهام را رد می کند.
وی می گوید: «این اولین کسی نیست که این اتهامات را علیه او به کار می برند، آقای فرزاد کمانگر هم همین بود، یا سایر افرادی که دستگیر می شوند به نحو مختلف چنین اتهاماتی را به آنها نسبت می دهند. خانواده آنها، به هرحال برادر ایشان، که در آنجا زندگی می کند و بارها این مسئله را اعلام کردند، چه شخصا و چه به صورت رسانه ای، هر گونه ارتباط این چنینی، را رد می کردند.»
آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در ایران، از جمله وبلاگ نویسان ایرانی است که در یادداشتی به اعدام یعقوب مهر نهاد پرداخته است.
او در نوشته خود این پرسش را مطرح می کند که «چرا جرم محاربان در یک دادگاه علنی بررسی نمی شود؟» و باز می پرسد «آیا دستگیری او، به جلسه پرسش و پاسخی که انجمن جوانان صدای عدالت در استان برگذار کرده و مسئولان را به چالش کشیده بود، بر نمی گردد؟»
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، جریان محاکمه و صدور حکم اعدام یعقوب مهر نهاد را «عادلانه» و دارای «ارزش حقوقی» نمی داند.
وی می گوید: «همان زمان که ایشان را دستگیر کردند، ما اطلاعیه دادیم و گفتیم که نکند این سیاست ارعاب و ترساندن مردم را با دستگیری یعقوب مهر نهاد، هم بخواهند در زاهدان و بلوچستان اعمال کنند، که متاسفانه دیدیم، نه از محاکمه علنی برخوردار شد و نه از حق دفاع.»
آقای لاهیجی می افزاید: «وقتی که محاکمه عادلانه نباشد، وقتی که محاکمه علنی نباشد، وقتی به متهم حق دفاع داده نشود، وقتی متهم وکیلی که خودش تعیین بکند نداشته باشد و وکیل نتواند دفاع کند، مسلم است که در حکمی که صادر می شود، هیچگونه ارزش حقوقی و قضایی نمی توانیم بار کنیم و بنا بر این به صرف اتهام دادسرا که در واقع با وزارت اطلاعات است، یک روزنامه نگار را می گیرند و محکوم به اعدام می کنند و بعد هم اعدام می کنند.»
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز شنبه در نشست خبری خود در تهران، از آنچه که «مفاهیم دو گانه حقوق بشری در دنیا» خواند ابراز شگفتی کرد و اظهار داشت: «زمانی که یک مفسد، محارب، تروریست و محکوم به جرم سازمان یافته، به اعدام محکوم می شود، موج جوسازی و فضاسازی، از سوی رسانه های خارجی آغاز می شود.»
عبدالکریم لاهیجی در پاسخ به این پرسش که آیا چگونگی محاکمه و اجرای حکم اعدام، برای فعالانی چون یعقوب مهر نهاد، برابر با مفاهیم مورد توافق جامعه است یا خیر؟ می گوید: «مفاهیم مورد وفاق جامعه جهانی، این است که هر متهمی، فارغ از نوع اتهام او، باید از یک محاکمه عادلانه برخوردار باشد.»
اعدام یعقوب مهرنهاد در میان گروهی از وبلاگ نویسان ایرانی، که به این حادثه پرداخته اند، رویدادی شوک آور تلقی شده است و برخی از فعالان اجتماعی ایران نیز، اجرای این حکم اعدام را اقدامی برای گسترش سایه ترس و وحشت در مناطقی چون کردستان و بلوچستان ارزیابی کرده و از تکرار چنین اقدام هایی ابراز نگرانی کرده اند.
علیرضا کرمانی
خبرنامه امیرکبیر:
دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به حادثه دانشگاه زنجان، از آزادی متهمان این پرونده خبر داد و گفت: یک دانشجو در جریان تحصن دانشگاه زنجان در بازداشت به سر میبرد.
جعفر گلمحمدی، با تکرار ادعای مضحک خود مبنی بر جاری شدن صیغه، گفت: طبق اظهارات دو متهم، صیغهی محرمیت جاری شده بود و هر دو متهم در تحقیقات اولیه عنوان کردند که الفاظ عقد موقت را این دختر دانشجو تکرار کرده اما صرفنظر از صحت یا عدم صحت جاری شدن عقد موقت، نوع عمل آنها در محوطه دانشگاه کار بسیار قبیحی است.
وی با بیان اینکه مدعیالعموم شاکی این پرونده است بیان کرد: صحت جاری شدن صیغه عقد موقت بهلحاظ شرعی و قضایی با دادگاه است اما طبق ادعای متهمان از حیث صحت عقد، این عمل انجام شده است.
دادستان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر هر دو متهم آزاد شدهاند، گفت: این دو متهم برای اخذ آخرین دفاع از سوی دادگاه احضار میشوند و بعد از اخذ آخرین دفاع، پرونده جهت رسیدگی نهایی به دادگاه ارسال میشود.
اعلام آزاد شدن دو متهم توسط دادستانی در حالی صورت می گیرد که ایشان در مصاحبه ی قبلی خود مدعی بود که هیچ دانشجویی دستگیر نشده است.
گلمحمدی با بیان اینکه در حال حاضر در محیط دانشگاه هیچ مساله غیرموجهی دیده نمیشود، افزود: دانشجویان تحصن کننده افرادی مومن، متعهد و با ایمان بودهاند که نسبت به این موضوع اعتراض کردهاند؛ ما هیچ کدام از آنها را مجرم ندانستیم. در برخی جریانها افرادی را که مرتکب جرم تخریب، توهین، اهانت و ممانعت از ورود شده و شاکی خصوصی داشتهاند را بازداشت کردهایم.
دادستان زنجان با بیان اینکه فعلا یک نفر از دانشجویان در بازداشت به سر میبرد، افزود: تعدادی از افرادی که خارج از دانشگاه در این تحصن شرکت کرده بودند در بازداشت هستند و ممکن است با وصول شکایتهای جدید، افرادی دیگر نیز بازداشت شوند؛ اما در حال حاضر وضعیت دانشگاه آرام است.
گفتنی است تا کنون سه نفر از دانشجویان در بازداشت به سر می برند، اما دادستان زنجان تعداد دانشجویان بازداشت شده را یک دانشجو عنوان کرده است. این احتمال وجود دارد که تلاش شود تا دو دانشجوی بازداشتی دیگردانشگاه زنجان جزو افرادی محسوب شوند که خارج از دانشگاه در این تحصن شرکت کرده بودند.
تبریزنیوز
شعبه دوم دادگاه تجدید نظر کیفری استان آذربایجان شرقی ، “علی داداشی” روزنامه نگار در تبریز را به ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد.
این حکم در پی شکایت مدیر عامل یک شرکت مرتبط با فعالیت های ساختمانی، مبنی بر نشر اکاذیب علیه “علی داداشی” ، سرپرست نشریه ارمغان آذربایجان در تبریز، با استناد به ماده ۳۵ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی ، صادر شده است.
دلیل این شکایت انتشار گزارشی با عنوان “کلاهبرداری از دانشجویان با پوشش شرکت ساختمانی” در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۲، در نشریه ارمغان آذربایجان است.
رادیو فردا
اتحادیه اروپا در بیانیه ای با ابراز نگرانی از نقض حقوق انسانی در مناطق کردنشین ایران خواهان لغو حکم اعدام پنج فعال کرد شد.
فرانسه، رياست دوره اتحاديه اروپا، روز چهارشنبه در بيانيه ای تصريح کرده است:«اتحاديه اروپا نگرانی عميق خود از اقدامات نيروهای دولتی ايران عليه حقوق برخی از ساکنان استان کردستان ابراز می کند».
اين بيانيه همچنين نسبت به صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی،؛ علی حيدری، هيوا بوتيمار و انور حسين پانوهی ابراز نگرانی شده است.
ریاست دوره ای اتحادیه خواستار لغو احکام صادره علیه این افراد شده است و همچنین دولت ایران را ترغیب کرده است تا مجازات اعدام را در این کشور متوقف کند.
سارمان عفو بين الملل نيز هفته گذشته نسبت به احکام صادره عليه برخی فعالان کرد ابراز نگرانی کرده بود.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه ای به سرنوشت فرزاد کمانگر، علی حيدريان و فرهاد وکيلی، اشاره کرده بود که به جرم محاربه به اعدام محکوم شده اند، بدون آنکه، به گفته عفو بين الملل، «موازين بين المللی در در جريان محاکمه های آنها رعايت شده باشد.»
معلم محکوم به اعدام
فرزاد کمانگر روز دوشنبه، ۲۵ فوريه، از سوی دادگاه انقلاب به اتهام آنچه «اقدام عليه امنيت ملی» عنوان شده، محکوم و جرم وی نيز عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه، پ کا کا، اعلام شده است.
جو ستورک، نايب رييس بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر در اين باره گفته است: «پرونده فرزاد کمانگر نشانگر اين است که چگونه نقض حقوق بشر در ايران عادی شده است. کمانگر شکنجه شده، مورد محاکمه غير عادلانه قرار گرفته و هم اکنون با حکم اعدام مواجه است.»
بر اساس گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، مقامات جمهوری اسلامی ايران، فرزاد کمانگر را در ماه ژوئيه سال ۲۰۰۶ در تهران بازداشت کرده و وی را در بازداشتگاه های گوناگون کردستان، کرمانشاه و تهران نگاه داشته اند.
آقای کمانگر قبل از دستگيری، به مدت ۱۲ سال در شهر کامياران به عنوان معلم کار کرده و عضو هيئت مديره شاخه محلی انجمن صنفی معلمان و يکی از گروه های محلی حامی محيط زيست بوده است.
وی برای ماهنامه رويان از نشريات اداره آموزش و پروش شهر کامياران مقاله می نوشته است. او همچنين نويسنده برای يک سازمان حقوق بشر محلی بوده که نقض حقوق بشر در کردستان و استان های ديگر را مستند سازی می کرده است.
هیوا بوتیمار یک شهروند کرد ايرانی است که در دادگاهی در شهر مريوان به اعدام محکوم شده است.
آقای بوتیمار با نشریه ای به نام سبزچيا (کوه سبز) همکاری می کرده است. وی از سوی مقامات جمهوری اسلامی به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.
مجازات اعدام در ایران
نهادهای حقوق بشری تا کنون نسبت به میزان افزایش اعدام ها در ایران اعتراض کرده اند.
اتحاديه اروپا هفته گذشته اعلام کرده بود که «دولت ايران شمار اعدام ها در سال ۲۰۰۷ را نسبت به سال ۲۰۰۶ دو برابر کرده است بدون اين که چيزی به دست بياورد، اين در حالی است که ميزان جرايم بدتر شده است.»
به گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر افزايش يافته است.
بی بی سی
اتحاديه اروپا از مقامات ايران خواسته است دو پزشکی را که با فعاليتهايشان در رابطه با اچ آی وی، ايدز در ايران معروف هستند، آزاد کنند.
در بيانيه رياست اتحاديه اروپا آمده که اين دو برادر، آرش و کاميارعلايی خودسرانه دستگير شده اند و از مقامات خواسته که آنها را آزاد کند.
روز شنبه حسن حداد، معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب در گفتگويی از دستگيری دو برادر فعال در زمينه مبارزه با ايدز به اتهام تلاش برای براندازی خبر داده و گفته بود: "آمريکا که قصد نفوذ به ايران را دارد، به غير از استفاده از شيوه های تند و خشن، از راه های ديگر هم برای جذب افرادی که ممکن است در آينده برای مقاصد خود استفاده کند، اقدام می کند."
او بدون ذکر نام برادران علايی گفت: "در همين زمينه پرونده تشکيل شده که متهمان آن دو برادر هستند، آنها با تشکيل همايش هايی با زمينه هايی از جمله ايدز، اقدام به جذب نيرو و برنامه ريزی برای اعزام اين افراد به خارج و آموزش جهت هدف های براندازی می کردند."
آرش و کاميار علايی که سال ها نقش مؤثری در برنامه های مبارزه با ايدز در ايران داشته اند، اواخر ماه ژوئن –اوايل تيرماه- بازداشت شدند و برخی مدارک و وسايل آنها ضبط شده است.
روز ۲۴ ژوئن نيز سازمان آمريکايی "پزشکان حامی حقوق بشر" در نامه ای به رئيس جمهور ايران از گزارش مربوط به بازداشت اين دو نفر ابراز نگرانی کرده و خواستار اعلام اتهام يا آزادی فوری آنها شده بود.
برادران علائی در اکتبر ۲۰۰۷ در مجمع بهداشتی "اسپن" در آمريکا که يک گردهمايی از متخصصين برجسته امور بهداشتی آمريکا و ساير کشورها است شرکت کردند.
اعضای خانواده آرش و کاميار علايی می گويند اين دو برادر هيچ فعاليت سياسی نداشته اند و از انگيزه بازداشت آنها بی اطلاع هستند.
برادران علائی در برنامه های صدا و سيمای جمهوری اسلامی هم شرکت کرده اند.
ايران: اعدام آقای يعقوب مهرنهاد
۶ اوت ۲۰۰۸
پاريس، ژنو- "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" به شدت اعدام آقای يعقوب مهرنهاد در تاريخ ۴ اوت ۲۰۰۸ را محکوم می کنند.
آقای مهرنهاد يکی از فعالان مدنی در استان سيستان و بلوچستان و مدير روزنامه مردم سالاری بود. او همچنين رياست يک سازمان غيردولتی زير عنوان "انجمن جوانان صدای عدالت" را برعهده داشت.
آقای کريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، در اين رابطه اظهار داشت: "اعدام او به دنبال يک محاکمه کاملاً ناعادلانه پشت درهای بسته و در غياب وکيل مدافع و بدون حضور خانواده اش که از اين دادرسی نيز اطلاع داشتند برگزار شده است." آقای يعقوب مهرنهاد فوريه گذشته به جرم ارتباط با گروه جند الله، به عنوان يک گروه مسلح بلوچ، به مرگ محکوم شد و اين حکم از سوی ديوان عالی نيز مورد تأييد قرار گرفت.
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از اين نگرانند که دليل محکوميت و اعدام آقای يعقوب مهرنهاد، فعاليت های مسالمت آميز وی در زمينه اعاده حقوق و استقلال اقليت بلوچ در ايران بوده باشد. آقای لاهيجی در اين خصوص می افزايد: "طی سال های اخير، اين اولين باری است که يک مدير روزنامه و فعال جامعه مدنی اعدام می شود. اين مسأله به واقع يک مانع وحشتناک اضافی برای پيشبرد حقوق بشر در جمهوری اسلامی خواهد بود." فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از دولتمردان ايرانی می خواهند که هر چه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطی آقای ابراهيم مهرنهاد، برادر کوچکتر آقای مهرنهاد را که از ۲۴ فوريه ۲۰۰۸ در زندان بسر می برد آزاد کنند. اين درحالی است که دليل بازداشت او، چاپ و انتشار حکم اعدام برادرش بوده است.
متأسفانه سرکوب فعالانی که به اقليت های دينی و قومی تعلق دارند در ايران رو به افزايش است؛ گاهی آنان را بدون دراختيار داشتن مدارک موثق به جرم هايی مانند تروريسم، تهديد امنيت ملی و خيانت به کشور متهم می کنند. اريک سوتاس، دبير کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، در اين رابطه می گويد: "به نظر می رسد که دولتمردان جمهوری اسلامی تفاوت ميان دفاع مسالمت آميز از حقوق اقليت و حملات مسلحانه تروريستی را نمی دانند."
از ژانويه ۲۰۰۸ تاکنون، حدود ۲۰۰ نفر در ايران اعدام شده اند. تنها در روز ۲۷ ژوئيه تعداد ۲۹ نفر اعدام شدند. در زمانی که تلاش برای تعليق حکم اعدام در جهان افزايش يافته، جمهوری اسلامی با بالا بردن تعداد اعدام ها موازين جهانی حقوق بشر را به چالش طلبيده و اين اعدام ها را در شرايطی که کاملاً در نقض آشکار عهدنامه های بين المللی در زمينه حقوق بشر است به مورد اجرا گذاشته.
"فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" اعدام آقای مهرنهاد را به شدت محکوم و مجدداً يادآوری می کنند که با مقوله اعدام به عنوان يک عمل پست، غيرانسانی و نقض آشکار حق زندگی که در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی حقوق بشر نيز آمده مخالف اند.
سازمان های ما مصرانه از جمهوری اسلامی می خواهند هر چه سريعتر اعدام فعالان مدنی و مجرمان نوجوان را متوقف و کميته ای متشکل از حقوقدانان عالی رتبه به منظور رسيدگی به شرايط اجرای حکم اعدام در کشور ايجاد کند. سازمان های ما همچنين از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که به "ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی" که ايران نيز از امضاء کنندگان آن می باشد احترام گذارند.
با گذشت یک ماه از بازداشت سلمان سیما، فعال دانشجویی دانشگاه آزاد، هیچ گونه اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست این دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد که در روز 16 تیرماه در برابر دانشگاه محل تحصیلش بازداشت و به بند 209 زندان اوین انتقال یافته است.
به گفته ی خانواده سیما، وی از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی را با منزل برقرار نکرده است. این درحالی است که سایر فعالان دانشجویی بازداشت شده در یک ماه گذشته حداقل یک بار امکان تماس با منزل را یافته اند.
پدر سلمان سیما، که از زمان بازداشت وی با مراجعه روزانه خود به دادگاه انقلاب، خواهان پاسخگویی مسئولان نسبت به وضعیت فرزندش شده است، می گوید که که قاضی رسیدگی کننده به پرونده ، تاکنون هیچ اتهام روشنی را به او نسبت نداده است.
عملکرد غیرقانونی وزارت اطلاعات در نگهداری متهمان سیاسی، در بند 209 زندان اوین در شرایطی همچنان ادامه دارد، که طی سال های گذشته بارها از جانب حقوقدانان و حتی نمایندگان مجلس، نسبت به شرایط حاکم در بند 209 اعتراضات گسترده ای صورت گرفته است.
درحالی که دستگاه قضایی با صراحت اعلام داشته است که در ایران سلول انفرادی وجود ندارد، در بند 209 وزارت اطلاعات، متهمان گاه تا چندین ماه در سلول انفرادی نگهداری می شوند و از حق ملاقات و تماس با خانواده و وکیلشان محرومند.
مهدی خدایی، دیگر فعال دانشجویی دانشگاه آزاد نیز، که دو روز پیش از سلمان سیما بازداشت شده بود، دارای شرایطی مشابه با وی است. خدایی نیزدر طول یک ماه گذشته ملاقاتی با خانواده اش نداشته است. وی تنها یک بار در مکالمه ای کوتاه از شرایط نامناسب خود در بند امنیتی زندان اوین خبر داد.
کمیته گزارشگران حقوق بشر
روزنامه سرمایه- حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای امنیت اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق شش شاخص کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر و پاسخگویی توسط نهادهای بین المللی بررسی می شود و وضعیت هر کشور و هر دولت و نمره و رتبه و جایگاه آن در بین کشورهای جهان هر سال اعلام می شود.بانک جهانی این بررسی را برای 178 کشور جهان انجام داده و نمره هر یک از این شش شاخص را از منهای دو تا به اضافه دو (2- تا 2+) در نظر می گیرد.
احمد میدری کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این زمینه به خبرنگار «سرمایه» گفت: «ایران از نظر این شش شاخص حکمرانی خوب در بین 178 کشور جهان رتبه 120 تا 130 را کسب کرده است.»وی افزود: «این بررسی در مورد هر یک از شاخص ها نمره 2- تا 2+ را در نظر می گیرد و وضعیت و جایگاه هر یک از کشورها را نشان می دهد.» در یک بررسی که توسط موسسه تدبیر اقتصادی منتشر شده و در مورد وضعیت 20 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا انجام شده است، ایران از نظر کنترل فساد رتبه 14، از نظر حاکمیت قانون رتبه 18، از نظر کیفیت قوانین و مقررات بدترین وضعیت رتبه 20، از نظر اثربخشی دولت رتبه 14، از نظر ثبات سیاسی رتبه 16 و از نظر حق اظهارنظر و پاسخگویی رتبه 16 را به خود اختصاص داده است و در بین 20 کشور منطقه بهترین رتبه ای که کسب کرده 14 و بدترین وضعیت آن رتبه 20 و از نظر کیفیت قوانین و مقررات است.
این بررسی از نمره 100 برای هر شاخص، نمره مربوطه را براساس وضعیت هر کشور ارائه داده است.به عبارت دیگر ایران برای بهبود شاخص های حکمرانی خوب باید به ترتیب به کیفیت قوانین و مقررات حاکمیت قانون اثبات سیاسی، حق اظهارنظر و پاسخگویی، کنترل فساد و اثربخشی دولت بیش از پیش توجه داشته باشد. همچنین نمره های ایران در این شش شاخص از سال 2002 تا 2006 کاهش داشته و این وضعیت نشان می دهد که ایران از نظر حکمرانی خوب در سال 2002 در وضع بهتری بوده است.اما در چهار سال 2002 تا 2006 از هر نظر با کاهش نمره و بدتر شدن شاخص ها مواجه بوده است.
ایران از مجموع 600 نمره مربوط به این شش شاخص نمره 110 را برای سال 2006 و نمره 2/164 را برای سال 2002 کسب کرده است و در مدت چهار 2002 تا 2006 مجموع نمرات ایران در حکمرانی خوب و 2/54 نمره کاهش و تنزل داشته است که نشانه بدتر شدن وضعیت شاخص هاست.
نمره 1/10 برای حق اظهار نظر و پاسخگویی
از نظر نمره ای که به شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی داده شده ایران با نمره 1/10 در سال 2006 در رتبه 16 جدول 20 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داشته است و از نمره 100 نمره 1/10 را دریافت کرده است. در این شاخص کشورهای فلسطین اشغالی با نمره 2/70، کویت با 6/35، قطر با 7/31 در رتبه های اول تا سوم بوده اند و به ترتیب لبنان، اردن، مراکش، بحرین، عمان، امارات متحده عربی، غزه (کرانه باختری)، الجزایر، جیبوتی، یمن، مصر، تونس، ایران، عربستان، عراق، سوریه و لیبی قرار داشته. به عبارتی دیگر از نظر شاخص حکمرانی خوب با عنوان حق اظهارنظر مردم و پاسخگویی دولت، کشورهای عربستان، عراق، سوریه و لیبی بعد از ایران قرار دارند.
نمره 5/11 برای ثبات سیاسی
از نظر شاخص ثبات سیاسی نیز که یکی از شاخص های مهم حکمرانی خوب است در بین این 20 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران نمره 5/11 را در سال 2006 و 1/22 را در سال 2002 کسب کرده و در سال 2006 رتبه 16 را بین 20 کشور منطقه کسب کرده است. از نظر ثبات سیاسی بهترین نمره را کشورهای قطر، امارات، عمان و کویت دریافت کرده اند و بعد از ایران نیز کشورهای بی ثبات سیاسی یمن، لبنان، کرانه باختری (غزه) و عراق قرار دارند.
نمره 2/24 برای اثربخشی دولت
در شاخص دیگر به نام اثربخشی دولت ایران نمره 2/24 را در سال 2006 و نمره 1/34 را در سال 2002 کسب کرده است و ایران در بین 20 کشور در سال 2006 رتبه 14 را کسب کرده است. بهترین نمره ها نصیب کشورهای فلسطین اشغالی، امارات، تونس و قطر شده است و بعد از ایران بدترین کشورها لیبی، یمن، جیبوتی، سوریه، کرانه باختری (غزه) و عراق بوده اند که اثربخشی دولت آنها بر امنیت اقتصادی و حکمرانی خوب کم بوده است.
نمره 9/5 برای قوانین و مقررات
از نظر شاخص کیفیت قوانین و مقررات ایران بدترین وضعیت را در بین 20 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا دارد و با نمره 9/5 در سال 2006 و 3/9 در سال 2002 رتبه 20 سال 2006 را به خود اختصاص داده است. در سال 2002 وضع ایران از نظر کیفیت مقررات و قوانین از عراق بهتر بوده اما در سال 2006 عراق از ایران پیشی گرفته است. نمره 5/33 برای کنترل فساد
از نظر شاخص کنترل فساد نیز ایران با نمره 5/33 در سال 2006 و 6/47 در سال 2002، رتبه 14 را در بین 20 کشور منطقه به دست آورده و بعد از ایران کشورهای یمن، سوریه، جیبوتی، لیبی، کرانه باختری (غزه) عراق قرار داشته اند. بهترین نمره و رتبه ها را کشورهای امارات، فلسطین اشغالی، قطر و عمان به دست آورده اند.
نمره 8/24 برای حاکمیت قانون
از نظر شاخص حاکمیت قانون نیز ایران در سال 2006 نمره 8/24 را گرفته و در سال 2002 نمره 8/34 که نشانه بدتر شدن نمره ایران در حاکمیت قانون است. ایران در سال 2006 در بین 20 کشور منطقه رتبه 18 را کسب کرده است و بعد از ایران دو کشور یمن و عراق قرار داشته اند. بهترین رتبه ها از نظر شاخص حاکمیت قانون مربوط به کشورهای قطر، کویت، عمان، امارات و فلسطین اشغالی بوده است.
روزنامه اعتماد- زماني که سد سيوند آبگيري شد بسياري از کارشناسان به خاطر بالا رفتن رطوبت در طول زمان و آسيب هاي بسيار جدي به آثار تاريخي مخالف آبگيري اين سد بودند، به اين دليل که افزايش رطوبت اثراث غيرقابل جبراني بر آثار سنگي پاسارگاد که از جنس سنگ هاي آهکي و جذب کننده رطوبت هستند، مي گذارد. اما آن زمان مسوولان دلايل کارشناسان را غيرعلمي دانستند و با سفسطه و ممنوع المصاحبه کردن کارشناسان مخالف آبگيري سيوند اين سازمان با خبرنگاران در نهايت اين سد فروردين ماه 86 آبگيري شد.اما اگر امروز بعد از گذشت بيش از يک سال به کنار قبر کوروش که در فهرست ميراث جهاني ثبت شده است برويد متوجه مي شويد رطوبت خاک در اطراف آرامگاه کوروش به حدي است که اين رطوبت به تمام سنگ هاي اطراف نيز رسيده است.
اما به گزارش ميراث خبر بنياد پژوهشي پارسه و پاسارگاد معتقد است؛ «رطوبت در آرامگاه کوروش از گذشته بوده است و در حال حاضر به علت سازگار شدن سنگ ها با رطوبت موجود هرگونه رفع رطوبتي نياز به کنترل سنجش رطوبت در منطقه دارد. به همين منظور طرحي به پژوهشگاه ارائه و در آن رطوبت کف آرامگاه با استفاده از دستگاه هاي پيشرفته و متخصصان داخلي و خارجي مونيتور مي شود.»با وجود تذکرهاي پي درپي کارشناسان ميراث مبني بر صدمه زدن رطوبت به آرامگاه کوروش هنوز مشخص نيست چرا مسوولان بر آبگيري سد سيوند، اصرار فراوان داشتند. اما اکنون که آرامگاه کوروش در وضعيت اسفناکي به سر مي برد و رطوبت به سنگ هاي آن رسيده مشخص نيست چرا مسوولان همچنان براي جلوگيري از آسيب زدن رطوبت به سنگ هاي آهکي اقدامي نمي کنند.
محمدحسن طالبيان در اين باره به ميراث خبر گفت؛ « قرار است براي کنترل ميزان رطوبت کف آرامگاه کوروش و پاسارگاد دستگاه هاي سنجش رطوبت در محل نصب شود. اين دستگاه ها قيمت ارزاني ندارند و تنها وجود آنها هم کافي نيست. بلکه بايد در کنار اين دستگاه ها يکسري پژوهش هاي علمي و بين المللي نيز انجام گيرد.» شايد مسوولان ميراث فرهنگي براي يکي از برگزيده ترين آثار تاريخي ايران قيمتي تعيين کرده اند که اينچنين توانايي تهيه چند دستگاه که وزارت نيرو نيز متعهد تهيه آنها شده بود را ندارند. اما تهيه هزينه برگزاري همايش هاي متعدد در زمينه گردشگري برايشان مشکلي نيست.طالبيان معتقد است؛ «رطوبت بخشي از طبيعت خاک است و کل آثار موجود در پاسارگاد با طبيعت منطقه به تعادل رسيده اند اما بايد تلاش کرد تا يک سيستم مونيتورينگ جامع و علمي در پاسارگاد تاسيس شود و 24 ساعته شرايط محيطي پاسارگاد را اندازه گيري کرد.»
با اين وجود مشخص نيست در حالي که مسوولان بنياد پارسه و پاسارگاد زودتر از خبرنگاران از رطوبت و آسيب هاي ديگر بر آرامگاه خبر داشتند چرا منتظر شدند تا خبرنگار ميراث خبر اين موضوع را در رسانه ها منتشر کند و بعد واکنشي از خود نشان دهند.
به گفته طالبيان، در حال حاضر يکسري از سنگ ها با طبيعت زمين سازگار شده اند. اين موضوع در تخت جمشيد نيز به چشم مي خورد. بسياري از سنگ هاي اين بنا در همان زمان حفاري، حدود 60 سال پيش هنگامي که از خاک بيرون آمدند پوسيدند و اين موضوع فقط به خاطر تغيير شرايط زيستي سنگ است.
وي همچنين افزود؛ «به همين دليل هخامنشيان هميشه چند کف در نظر مي گرفتند يعني پس از زيرسازي اوليه از چند لايه سنگ ديگر نيز استفاده مي کردند. اين موضوع چند دليل داشته است. يکي از آن دلايل فني زلزله بوده و دليل ديگر آن بالا بودن آب هاي زيرزميني در منطقه است.»مونيتور کردن وضعيت رطوبت در منطقه سبب مي شود تا تکليف گروه مرمت براي تعيين اندازه رطوبت منطقه مشخص شود. به اين ترتيب معلوم مي شود کجا لازم است رطوبت پايين آمده يا در کجا نبايد به رطوبت منطقه دست زد.
اما طالبيان درباره رطوبت منطقه گفت؛ «در نزديکي پاسارگاد دو چاه اندازه گيري آب هاي زيرزميني به اندازه 5/3 و 7 متر داريم که در حال حاضر چاه 5/3 متري خشک و آب چاه 7 متري نيز به شدت پايين رفته است. از طرفي آب رودخانه پلوار نيز پايين است و به همين علت بحث ها درباره بالا آمدن ميزان آب هاي زيرزميني منتفي است.»
طالبيان گفت؛ «براي اين کار بايد يک برنامه ريزي پژوهشي و علمي زمان دار در نظر گرفت ولي اگر بدون سنجش هاي علمي در منطقه دخالت کنيم راه را به اشتباه رفتيم.» اين گفته طالبيان ما را به ياد سخنان مدير پژوهشگاه باستان شناسي مي اندازد که معتقد بود رطوبت را ما بايد در طي سال ها بررسي کنيم و نمي توانيم در کوتاه مدت به نتيجه برسيم. شايد همين سخنان فاضلي کافي بود تا به اهميت حفظ آرامگاه کوروش در ميان مسوولان سازمان ميراث فرهنگي پي برد.به گفته وي مديريت انجام اين پژوهش ها و اجراي محلي و منطقه يي آن به عهده بنياد پژوهشي پارسه و پاسارگاد است. اما پژوهش هاي ملي و بين المللي اين قبيل مطالعات به عهده پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار است.
مجموعه فعالان حقوق بشر-صبح روزجاری، انور حسين پناهی و ارسلان اوليايی از زندان مرکزی سنندج به دادگاه انقلاب منتقل و حکم نهايی اعدام به هر دو متهم ابلاغ گرديد.
اين دو متهم که از پائيز ۱۳۸۶ در زندان به سر می برند، در تاريخ ۲۲/۴/۸۷ حکم اوليه خود را دريافت نموده بودند که اعتراض خود را به حکم صادره بر پايه فقدان اسناد اعلام نمودند، برخلاف عرف دستگاه قضايی در فاصله ای اندک از صدور حکم اوليه، حکم نهايی در روز جاری به اين دو متهم ابلاغ گرديد.
شايان ذکر است انور حسين پناهی از معلمان و فعالان فرهنگی شهرستان دهگلان می باشد که مدتی را نيز به دليل بدرفتاری و اعمال شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات قروه در بيمارستان به سر برد. مردم دهستان "قوروچای" ضمن امضاء طوماری بالغ بر هزاران امضا در اعتراض به حکم صادره تا کنون اقدام به دو بار تجمع در مقابل دادگستری منطقه مربوطه نموده اند.
۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۶- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران بشدت نقض آئين دادرسی را در مورد بهائيان بازداشت شده، پزشکان و دانشجويانی که چندين ماه را در وضعيت بدون تماس با دنيای خارج در بازداشت بسر می برند و اخيرا به اقدامات مجرمانه امنيتی متهم شده اند، محکوم می کند. اين کمپين همچنين نگرانی عميق خود را در مورد امنيت جانی و سلامتی اين افراد بازداشت شده ابراز کرد.
در تاريخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۸۶، معاون دادستانی کل تهران، حسن حداد، به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت که دانشجويان بازداشت شده، دو پزشک و هفت تن از رهبران بهايی که در زندان هستند دارای اتهاماتی امنيتی اند. وی هفت بهايی بازداشت شده را به "ارتباط با اسرائيل"، دو پزشک متخصص ايدز را به "اقدام به جذب نيرو و برنامه ريزی برای اعزام اين افراد به خارج از کشور و آموزش جهت هدف های براندازی" و دو دانشجو را به "ارتباط با گروههای ضد انقلاب خارج از کشور" متهم کرد.
هادی قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اعلام کرد "مادامی که اين افراد در وضعيت بدون ارتباط با دنيای خارج دربازداشت بسر می برند، تا زمانی که آنها از تماس با خانواده و دسترسی به وکيل محرومند و تا هنگامی که هيچ سند قطعی ای عليه آنان در دادگاههای عمومی ارائه نشود، محاکمه آنها عادلانه نخواهد بود."
همه اين افراد بازداشت شده در بند ۲۰۹ زندان اوين نگهداری می شوند. بند ۲۰۹ خارج از مسئوليت سازمان ملی زندانهاست و توسط وزارت اطلاعات اداره می شود. به گفته افرادی که قبلا در بند ۲۰۹ در بازداشت بودند، نيروهای امنيتی بطور مداوم بازداشت شدگان را در اين بند در انفرادی های طولانی مدت نگه می دارند، آنها را شکنجه می کنند و فشارهای شديد روانی و فيزيکی بر آنها وارد می کنند تا آنها را وادار کنند که به اتهاماتشان "اعتراف" کنند تا به دادگاه ارائه شود.
هادی قائمی گفت: "آقای حداد ادعا می کند که همه اين بازداشت شدگان اتهاماتشان را پذيرفته اند. بعد از ماهها در بازداشت بدون ارتباط با دنيای خارج بودن و در فقدان کامل آئين دادرسی، اين "اعترافات" هيچ ارزشی در يک دادگاه واقعی نخواهد داشت."
شش عضو رهبری جامعه بهائيان از ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ در بازداشت بدون ارتباط با دنيای خارج نگهداری می شوند. همه اين افراد از اعضای گروه همآهنگ کننده ملی تحت عنوان "محفل ملی ياران" هستند. فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی، و وحيد تيزفهم در صبح روز ۲۵ ارديبهشت ماه توسط نيروهای امنيتی در منازلشان بازداشت شدند. مهوش ثابت؛ نفر هفتم از اعضای کميته رهبری جامعه بهائيان از ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۶ در بازداشت بدون ارتباط با دنيای خارج بسر می برد.
در مورد بازداشت رهبران جامعه بهائيان در ايران، حسن حداد به ايسنا گفت که "هفت نفر از بهاييون اقدام به تشکيل گروهی غير قانونی کرده و در اين راستا ارتباطاتی را با بعضی از کشورها از جمله اسرائيل داشتند و دستوراتی را از آنها اخذ می کرده تا اقداماتی را عليه نظام انجام دهند. اين مساله منجر به دستگيری اين هفت نفر شد و آنها کليه ی اتهامات خود ار جمله تشکيل گروه غير قانونی و ارتباط با اسرائيل را پذيرفته اند."
جامعه بين المللی بهاييان در تاريخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۷، در پاسخ به اين اظهارات، اين اتهامات را رد کرده و تاکيد کرد که "دولت کاملا از وجود اين کميته قبل از دستگيری اعضای آن آگاهی داشته است، وهمچنين دولت کاملا آگاه است که جامعه بهائيان در هيچ فعاليت پنهانی و زيرزمينی شرکت نمی کند."
طبق اطلاعات رسيده به کميپن بين المللی حقوق بشر در ايران، "محفل ملی ياران" مسئوليت انجام مراسم جامعه بهائيان را از جمله مراسم خاکسپاری، صدور شناسنامه و گواهی فوت را بر عهده داشته است. علاوه بر اين، دولت نيز از انجام اين فعاليتهای مشروع قبل از دستگيری اعضای اين کميته مطلع بوده است.
در ۲۳ تيرماه ۱۳۸، نيروهای امنيتی دو دانشجوی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت را به نام های بهاره هدايت و محمد هاشمی، بازداشت کردند. در سی و يکم تيرماه، متين راسخ؛ قاضی مسئول رسيدگی به پرونده اين دو دانشجو، اعلام کرد که اتهامات هدايت و هاشمی "اقدام عليه امنيت ملی" است. صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران که توسط دولت اداره می شود قبل از آن، اتهام اين دو را "ارتباط با گروه های ضد انقلاب خارج از کشور" اعلام کرده بود که متين راسخ آن را تکذيب کرد. متين راسخ حتی به خانواده اين دو نفر گفته بود که آنها می توانند عليه روزنامه هايی که اين خبر کذب را منتشر کرده اند اعلام جرم کنند. اما حسن حداد، معاون دادستانی کل تهران اتهام "ارتباط با گروههای ضد انقلاب" را عليه اين دانشجويان تکرار کرده و ادعا کرد که آنها اين اتهامات را پذيرفته اند. او همچنين گفته بود که اين دانشجويان آزاد شده اند، در حالی که گزارشها از تهران حاکی است که آنها همچنان در بازداشت بسر می برند. اظهارات متناقض مقامات، نگرانی ها را در باره فقدان آئين دادرسی قضايی در اين پرونده و همچنين اينکه عوامل دولتی بطور خودسرانه اينها را در بازداشت نگه داشته اند، تقويت می کند.
آرش و کاميار علايی، دو پزشکی که در سطح بين المللی بخاطر اقدامات ابتکاری در پيشگيری از ايدز بخوبی شناخته شده هستند، از تاريخ دوم تيرماه ۱۳۸۷ در بازداشت بدون ارتباط با دنيای خارج بسر می برند. برای اولين بار مقامات بازداشت اين دو نفر را تائيد کردند. با توجه به وضعيت پرونده آنها، حداد گفت :"آنها با تشکيل همايش ها با زمينه هايی از جمله ايدز که مورد توجه سازمان ها و ان جی او های داخلی و خارجی است، اقدام به جذب نيرو و برنامه ريزی برای اعزام اين افراد به خارج از کشور و آموزش جهت هدف های براندازی می کردند... اين افراد از اقداماتی که انجام می دادند مطلع بودند و نوع آموزش آنها مانند فعاليت هايی برای انقلابات مخملی و به طور گسترده بود."
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از دولت ايران و قوه قضاييه می خواهد که اين افراد بازداشت شده را يا فورا آزاد کند و يا اينکه پرونده آنها را در يک دادگاه عمومی با امکان دسترسی مناسب به وکيل بررسی کند.
هادی قائمی در اين زمينه يادآوری کرد: " مادامی که هيچ شفافيتی وجود ندارد و دادرسی در دادگاه عمومی انجام نمی شود، جامعه بين المللی اين اتهامات را اتهاماتی با انگيزه سياسی تلقی می کند."
دويچه وله-پزشکان "سازمان ديدهبان حقوق بشر"، سايتی با آدرس IranFreeTheDocs.org برپا کرده اند و در آن برای آزادی برادران علايی امضاء گرد میآورند. آنها از دولت ايران خواستهاند، اصول حقوق بشر را در حق اين دو پزشک رعايت کند.
"سازمان ديدهبان حقوق بشر" و کنشگران جهانی عليه بيماری ايدز، روز دوشنبه، ۴ ژوئيه، (۱۴ مرداد) مشترکاً خواستار آزادی کاميار و آرش علائی شدند. اين دو پزشک، بنيانگذار يک سازمان غيردولتی مبارزه با ايدز در "انستيتو پارس" در تهران هستند. نمايندهی "سازمان ديدهبانی حقوق بشر" در هفدمين دورهی کنفرانس بينالمللی مبارزه با ايدز که در حال حاضر در مکزيکوسيتی برگزار میشود، اعلام کرد که هنوز «از محل اقامت اين دو اطلاعی در دست نيست.» رئيس برگزاری اين کنفرانس، جو آمون، در تماسی تلفنی با خبرگزاری آلمان گفت: « قاضی حسن حداد به اين دو برادر پزشک، اتهام تلاش در راه براندازی حکومت زده است.» او همچنين افزود که «خانوادههای اين دو، خبر جديدی از آنها در دست ندارند.» بنا به گفتهی آمون، مقامات ايرانی، «اجازهی داشتن وکيل را به اين دو پزشک نمیدهند.»
سايت همبستگی
پزشکان عضو "سازمان ديدهبان حقوق بشر" سايتی با آدرس IranFreeTheDocs.org برپا کرده اند و در آن برای آزادی همکاران خود امضاء گرد میآورند. آنها در اعلاميهای همچنين از دولت ايران خواسته اند، اصول حقوق بشر را در حق اين دو پزشک رعايت کند.
از نظر مقامات امنيتی شکلگيری کلينيک ضد ايدز، نقشهی آمريکا بوده است. قاضی حسن حداد گفته است کاميار و آرش علائی «با تشکيل همايشها با زمينههايی از جمله ايدز که مورد توجه سازمانها و NGO های داخلی و خارجی است، اقدام به جذب نيرو و برنامهريزی برای اعزام اين افراد به خارج از کشور و آموزش جهت هدفهای براندازی میکردند.» حداد، مضمون کار دو برادر را برپايی «انقلاب مخملی» عنوان کرده است. به گفتهی او «اين افراد از اقداماتی که انجام میدادند، مطلع بودند و نوع آموزش آنها مانند فعاليتهايی برای انقلابات مخملی و به طور گسترده
اين دو برادر قرار بود در هفدمين دورهی کنفرانس بينالمللی مبارزه با ايدز دربارهی پژوهشهای خود در خصوص مصرف مواد مخدر و ايدز در ايران سخنرانی کنند.
مهر-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به تيرماه سال جاری را ۲۱.۵ درصد اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، خلاصه نتايج بدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه ۱۰۰ = ۱۳۸۳ ( ۳۵۹ قلم کالا و خدمت) در تيرماه ۱۳۸۷ نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در تيرماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۵/۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل۱/۲۶ درصد افزايش يافت.
ميزان تورم در دوازده ماه منتهی به تيرماه سال ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تيرماه سال ۱۳۸۶ معادل ۵/۲۱ درصد است.
به گزارش مهر، نرخ تورم در فروردين ۸۶ معادل ۱۲.۸ درصد، در ارديبهشت ۱۳.۶ درصد، در خرداد ۱۴.۲ درصد، در تير ۱۴.۸ درصد، در مرداد ۱۵.۴ درصد، درشهريور ۱۵.۴ درصد، در مهرماه ۱۶.۲ درصد، در آبان ماه ۱۶.۸ درصد، در آذرماه ۱۷.۲ ، در دی ماه ۱۷.۵ درصد، در بهمن ۱۷.۸ درصد، در اسفند ۸۶ معادل ۱۸.۴ درصد، در فروردين ۸۷ معادل ۱۹.۱ درصد، در ارديبهشت ۸۷ معادل ۱۹.۸ و در خردادماه سالجاری ۲۰.۷ بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ۸۰ درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدينگی دانسته است. رامين پاشايی فام معاون اقتصادی بانک مرکری در گفتگو با مهر گفته است: ۱۷ درصد تورم موجود کشور ناشی از قيمتهای جهانی و بقيه نيز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.
به گفته پاشايی فام، به رغم مشکلات موجود، حجم نقدينگی در کشوردر سالهای اخير رشد چشمگيری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکيد دارد: اگر نقدينگی کنترل شود پيش بينی می شود نرخ تورم به ۱۶ درصد کاهش يابد.
راهکارهای وزارت اقتصاد برای کنترل تورم
همچنين وزيرامور اقتصادی و دارايی نيز با اعلام ريشه های تورم در اقتصاد ايران، به بيان راهکارهای کنترل تورم پرداخت و تاکيد کرد: اگر چه سياستهای پولی از مهمترين دلايل افزايش تورم در کشور است اما نبايد از دلايل ساختاری و سياستهای مالی غفلت کرد.
سيد شمس الدين حسينی در گفتگو با مهر و در پاسخ به ريشه های تورم در اقتصاد ايران گفت: افزايش فراگير و پيوسته قيمت کالاها و خدمات يا " تورم " نزديک به چهار دهه است که در اقتصاد ايران مشاهده می شود .
وی بدتر شدن توزيع عادلانه درآمد ، سوق دادن منابع به سمت فعاليتهای غير مولد ( مستغلات ) ، افزايش نااطمينانی و بی ثباتی در اقتصاد را ازجمله تبعات اين پديده اقتصادی عنوان کرد و افزود: به همين دليل کنترل تورم همواره يکی از اهداف و اولويت های مهم مطمح نظر سياستگذاران بوده است.
حسينی معتقد است عدم توجه کافی به ماهيت و ريشه های تورم در کنترل و مهار آن ، صرفا به مسکن هايی مبدل خواهد شد که تنها موجبات التيام کوتاه مدت آن را فراهم می آورد. بر اين اساس، برای درمان اصولی ، ابتدا بايد دلايل را شناسايی و آنگاه راه حل منطقی ارائه کرد.
وزير امور اقتصادی و دارايی مجموعه عوامل تاثير گذار بر تورم در اقتصاد ايران را در سه دسته فشار هزينه ، افزايش تقاضا و مشکلات ساختاری دسته بندی و در عين حال تاکيد کرد در اين بين نبايد نقش انتظارات تورمی را ناديده گرفت.
حسينی مهمترين دلايل تورم را رشد نقدينگی اعلام کرد که از کانال افزايش تقاضای کل در اقتصاد منجر به بروز تورم می شود.
وی توضيح داد: نکته بسيار مهم در ارتباط با نقدينگی ، عدم کنترل آن در چند دهه اخير می باشد . بدان مفهوم که نقدينگی هيچ گاه تحت کنترل در نيامده است ( طی سالهايی که برای آن هدفگذاری شده است ). از طرف ديگر، نقدينگی تزريق شده به بازار نيز جذب فعاليتهای توليدی نشده است .
وزير امور اقتصادی و دارايی از عوامل مهم ديگر در اين ارتباط را افزايش بی رويه چک پولهای منتشر شده ، توسعه قدرت خلق پول اعتباری توسط موسسات اعتباری غير بانکی و افزايش مخارج دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزی اشاره کرد.
حسينی تصريح کرد: افزايش شاخص بهای کالاهای وارداتی و افزايش حقوق و دستمزد از جمله ديگر مصاديق تورم ناشی از فشار هزينه در اقتصاد ايران محسوب می شوند .
به گفته وی، به دليل وابستگی توليدات داخل به واردات کالاهای واسطه ای و سرمايه ای که حدود ۸۰ درصد کل واردات را به خود اختصاص می دهد، افزايش بهای کالای وارداتی به طور مستقيم و به سرعت از کانال افزايش هزينه تمام شده بر تورم داخلی تاثير می گذارد.
حسينی ادامه داد: همچنين به دليل سهم بالای حقوق و دستمزد از کل هزينه های توليد ، تغييرات حقوق و دستمزد نقش مهمی در بروز تورم ايفا می کند. افزايش دستمزد در زنجيره توليد کالا چندين بار در افزايش قيمت کالای نهايی نقش بازی می کند. به عبارت ديگر، نامتناسب بودن دستمزدها با بهره وری از جمله موارد ايجاد تورم دراقتصاد ايران است.
وی عوامل ساختاری را نيز در ايجاد تورم تاثيرگذار دانست و اين عوامل را پايين بودن بهره وری ، وابستگی توليدات داخل به واردات ، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی ، پايين بودن انعطاف پذيری توليد کل ، پايين بودن ابداع و نوآوری ، کاستی ها در زنجيره های تامين ، عدم کارايی های ساختاری در شبکه توزيع و ساختار هزينه افزوده در نظام قيمت گذاری کشور عنوان کرد.
وزير امور اقتصادی و دارايی خاطرنشان کرد: اگر ويژگی پديده های ساختاری اين گونه باشد که در بلند مدت شکل گرفته ، در بنيانها و رفتارها رخنه می کنند و در کوتاه مدت به سادگی اصلاح نمی شوند ، می توان عنوان داشت که بخشی از دلايل وجود تورم در اقتصاد ايران مشکلی ساختاری است.
وی مثال زد: اگر نظام توليد با بهره وری پايين و هزينه بالا ، کالاها و خدمات را توليد و عرضه کند ، آنگاه آيا می توان از سياست پولی و مالی انتظار کنترل و مهار تورم را داشت ؟ آيا می توان نظام مالياتی را اصلاح نکرد ، اما بودجه دولت را از وابستگی به درآمدهای نفت و آثار انبساطی آن رهاند ؟ آيا می توان ساختارهای بسته و انحصاری را تداوم داد ولی شاهد افزايش کارآيی، بهره وری و قيمت های منصفانه بود؟
حسينی يکی از شروط مهار تورم را اصلاح ساختارها اعلام کرد و گفت: البته نبايد ترديد نداشته باشيم در کنار سياست ها ياصلاح ساختار که غالبا ماهيت ميان مدت و بلند مدت دارند ، نبايد از اهميت سياستهای پولی ، مالی ، تجاری ، ارزی و تنظيم بازار غفلت کرد .
وی تصريح کرد: مجموعه اين سياستها از يک طرف بايد نقش تعديل نوسانات و تخفيف تکانه های نفتی را بازی کنند و از سوی ديگر ضمن سازگاری با يکديگر با سياستهای اصلاح ساختار همخوانی و همگرايی داشته باشند . به عنوان مثال، سياستهای ارزی و پولی کشور بايد در جهت تعديل تراز پرداختها و خنثی سازی اثرات انبساطی افزايش ذخاير بر نقدينگی و تورم باشد.
وزير امور اقتصادی و دارايی اظهارداشت: با همراهی سياست تجاری مناسب ، اثر تورم وارداتی ناشی از افزايش بهای کالاهای وارداتی را تخفيف و با انضباط مالی بيشتر بخشی از فشار تقاضا بر تورم را کاهش داد . برهمين اساس، معتقدم که اگر چه سياستهای پولی از مهمترين دلايل افزايش تورم در کشور است اما نبايد از دلايل ساختاری و سياستهای مالی غفلت کرد.
یعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و فعال مدنی بلوچ که از یکسال پیش به اتهامات نامشخص در زندان به سر می برد، و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود، صبح روز دوشنبه در محوطه زندان زاهدان اعدام شد.
یعقوب مهرنهاد پس از بازداشت به مدت ۵ ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر برد و پس از آن به مدت به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. وی طی دادگاهی ناعادلانه و بدون حضور هیات منصفه، وکیل و خانواده به “محاربه و فساد فی الارض از طریق عضویت و همکاری با گروهک تروریستی موسوم به جندالله” محکوم شد.
این فعال مدنی که عضو انجمن جوانان" صدای عدالت" بوده ، در بسیاری از روزنامه های کشور سابقه فعالیت داشته است. اجرای حکم اعدام برای این روزنامه نگار درحالی صورت می گیرد که پیش تر سازمان های مدافع حقوق بشر نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام برای روزنامه نگاران و فعالان مدنی در ایران ابراز نگرانی و اعتراض کرده بودند.
وی در طی مدت بازداشت از حق ملاقات با وکیل محروم بوده و همچنین بنا به اظهارات خودش، در زندان تحت شکنجه جسمی قرار گرفته است. او اعترافات خود را ناشی از اعمال شکنجه های شدید در ایام بازداشت خود دانسته بود و در دادگاه کلیه اتهامات وارده را رد کرد. با این حال دادگاه انقلاب، به عوض برخورد با عاملان شکنجه این زندانی، برمبنای اعترافات اخذ شده از وی در شرایط بازداشتگاه، او را به اتهام محاربه مورد محاکمه قرار داد.
هم اکنون تعداد دیگری از زندانیان سیاسی درایران زیر حکم اعدام قرار دارند که از این افراد حداقل 3 نفر روزنامه نگار هستند. عدنان حسن پور، دیگر روزنامه نگاری است که از یکسال پیش در زندان نگهداری می شود و چندی پیش حکم اعدام وی از سوی دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
با توجه به عدم پایبندی حکومت ایران به میثاق های بین المللی و اصرار دستگاه قضایی بر صدور احکام سنگین برای روزنامه نگاران و فعالان سیاسی، در حال حاضر نگرانی ها نسبت به اجرای حکم اعدام در مورد سایر روزنامه نگاران زندانی افزایش یافته است.
کمیته گزارشگران حقوق بشر، با محکومیت شدید اعدام یعقوب مهرنهاد، عملکرد دستگاه قضایی و دادگاه های انقلاب به خصوص در شهرستان های ایران را مغایر با کلیه اصول پذیرفته شده بین المللی دانسته و خواهان توقف این روند است.
این کمیته تمامی سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر را به تشکیل جبهه ای فراگیر و اقدام جدی برای مقابله با اینگونه اعمال خودسرانه و غیرقانونی دستگاه قضایی فرا می خواند.