رادیو فردا

اعدام یعقوب مهر نهاد، فعال مدنی و وبلاگ نویس، واکنش هایی را در میان فعالان حقوق بشر، در داخل و خارج از ایران در پی داشته است.

یعقوب مهر نهاد، روزنامه نگار و فعال مدنی در استان سیستان و بلوچستان، روز دوشنبه همراه با یک فرد دیگر در زاهدان اعدام شد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در اطلاعیه ای که منتشر کرده است، بر این نکته تاکید می کند، که قوه قضاییه هیچ سندی دال بر تماس مهر نهاد با گروه جند الله یا انجام هیچ حمله مسلحانه ای را از سوی مهر نهاد ارائه نکرده است.

این اطلاعیه می افزاید: به گفته همکاران مهر نهاد، تنها سند، گزارش های بازجویی است که توسط وزارت اطلاعات ارائه شده است.

سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان نیز در اطلاعیه خود، هشدار داده است که اجرای حکم اعدام یعقوب مهر نهاد می تواند آغازی باشد، برای اجرای احکام مشابه در پیوند با دیگر فعالان محکوم به اعدام و افراد دیگری که با اتهاماتی مشابه روبرو هستند.

جمعی دیگر از فعالان مدنی کرد نیز، در اطلاعیه ای که صادر کرده اند، به این نکته اشاره می کنند، که اجرای احکام اعدام برای فعالانی چون یعقوب مهر نهاد، تنها می تواند جامعه را در برابر حاکمیت قرار دهد. اتهامی که به یعقوب مهرنهاد وارد شده بود، اتهام «محاربه از طریق عضویت و همکاری با گروه تروریستی جند الله، به رهبری عبدالمالک ریگی» بود.

صادق نقاشکار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفت و گو با رادیو فردا از دیدگاه خود و نیز از سوی خانواده یعقوب مهر نهاد، این اتهام را رد می کند.

وی می گوید: «این اولین کسی نیست که این اتهامات را علیه او به کار می برند، آقای فرزاد کمانگر هم همین بود، یا سایر افرادی که دستگیر می شوند به نحو مختلف چنین اتهاماتی را به آنها نسبت می دهند. خانواده آنها، به هرحال برادر ایشان، که در آنجا زندگی می کند و بارها این مسئله را اعلام کردند، چه شخصا و چه به صورت رسانه ای، هر گونه ارتباط این چنینی، را رد می کردند.»

آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در ایران، از جمله وبلاگ نویسان ایرانی است که در یادداشتی به اعدام یعقوب مهر نهاد پرداخته است.

او در نوشته خود این پرسش را مطرح می کند که «چرا جرم محاربان در یک دادگاه علنی بررسی نمی شود؟» و باز می پرسد «آیا دستگیری او، به جلسه پرسش و پاسخی که انجمن جوانان صدای عدالت در استان برگذار کرده و مسئولان را به چالش کشیده بود، بر نمی گردد؟»

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، جریان محاکمه و صدور حکم اعدام یعقوب مهر نهاد را «عادلانه» و دارای «ارزش حقوقی» نمی داند.

وی می گوید: «همان زمان که ایشان را دستگیر کردند، ما اطلاعیه دادیم و گفتیم که نکند این سیاست ارعاب و ترساندن مردم را با دستگیری یعقوب مهر نهاد، هم بخواهند در زاهدان و بلوچستان اعمال کنند، که متاسفانه دیدیم، نه از محاکمه علنی برخوردار شد و نه از حق دفاع.»

آقای لاهیجی می افزاید: «وقتی که محاکمه عادلانه نباشد، وقتی که محاکمه علنی نباشد، وقتی به متهم حق دفاع داده نشود، وقتی متهم وکیلی که خودش تعیین بکند نداشته باشد و وکیل نتواند دفاع کند، مسلم است که در حکمی که صادر می شود، هیچگونه ارزش حقوقی و قضایی نمی توانیم بار کنیم و بنا بر این به صرف اتهام دادسرا که در واقع با وزارت اطلاعات است، یک روزنامه نگار را می گیرند و محکوم به اعدام می کنند و بعد هم اعدام می کنند.»

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز شنبه در نشست خبری خود در تهران، از آنچه که «مفاهیم دو گانه حقوق بشری در دنیا» خواند ابراز شگفتی کرد و اظهار داشت: «زمانی که یک مفسد، محارب، تروریست و محکوم به جرم سازمان یافته، به اعدام محکوم می شود، موج جوسازی و فضاسازی، از سوی رسانه های خارجی آغاز می شود.»

عبدالکریم لاهیجی در پاسخ به این پرسش که آیا چگونگی محاکمه و اجرای حکم اعدام، برای فعالانی چون یعقوب مهر نهاد، برابر با مفاهیم مورد توافق جامعه است یا خیر؟ می گوید: «مفاهیم مورد وفاق جامعه جهانی، این است که هر متهمی، فارغ از نوع اتهام او، باید از یک محاکمه عادلانه برخوردار باشد.»

اعدام یعقوب مهرنهاد در میان گروهی از وبلاگ نویسان ایرانی، که به این حادثه پرداخته اند، رویدادی شوک آور تلقی شده است و برخی از فعالان اجتماعی ایران نیز، اجرای این حکم اعدام را اقدامی برای گسترش سایه ترس و وحشت در مناطقی چون کردستان و بلوچستان ارزیابی کرده و از تکرار چنین اقدام هایی ابراز نگرانی کرده اند.

علیرضا کرمانی

خبرنامه امیرکبیر:

دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به حادثه دانشگاه زنجان، از آزادی متهمان این پرونده خبر داد و گفت: یک دانشجو در جریان تحصن دانشگاه زنجان در بازداشت به سر می‌برد.

جعفر گل‌محمدی، با تکرار ادعای مضحک خود مبنی بر جاری شدن صیغه، گفت: طبق اظهارات دو متهم، صیغه‌ی محرمیت جاری شده بود و هر دو متهم در تحقیقات اولیه عنوان کردند که الفاظ عقد موقت را این دختر دانشجو تکرار کرده اما صرف‌نظر از صحت یا عدم صحت جاری شدن عقد موقت، نوع عمل آنها در محوطه دانشگاه کار بسیار قبیحی است.

وی با بیان اینکه مدعی‌العموم شاکی این پرونده است بیان کرد: صحت جاری شدن صیغه عقد موقت به‌لحاظ شرعی و قضایی با دادگاه است اما طبق ادعای متهمان از حیث صحت عقد، این عمل انجام شده است.

دادستان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر هر دو متهم آزاد شده‌اند، گفت: این دو متهم برای اخذ آخرین دفاع از سوی دادگاه احضار می‌شوند و بعد از اخذ آخرین دفاع، پرونده جهت رسیدگی نهایی به دادگاه ارسال می‌شود.

اعلام آزاد شدن دو متهم توسط دادستانی در حالی صورت می گیرد که ایشان در مصاحبه ی قبلی خود مدعی بود که هیچ دانشجویی دستگیر نشده است.

گل‌محمدی با بیان اینکه در حال حاضر در محیط دانشگاه هیچ مساله غیرموجهی دیده نمی‌شود، افزود: دانشجویان تحصن کننده افرادی مومن، متعهد و‌ با ایمان بوده‌اند که نسبت به این موضوع اعتراض کرده‌اند؛ ما هیچ کدام از آن‌ها را مجرم ندانستیم. در برخی جریان‌ها افرادی را که مرتکب جرم تخریب،‌ توهین، اهانت و ممانعت از ورود شده و شاکی خصوصی داشته‌اند را بازداشت کرده‌ایم.

دادستان زنجان با بیان اینکه فعلا یک نفر از دانشجویان در بازداشت به سر می‌برد، افزود: تعدادی از افرادی که خارج از دانشگاه در این تحصن شرکت کرده بودند در بازداشت‌ هستند و ممکن است با وصول شکایت‌های جدید، افرادی دیگر نیز بازداشت شوند؛ اما در حال حاضر وضعیت دانشگاه آرام است.

گفتنی است تا کنون سه نفر از دانشجویان در بازداشت به سر می برند، اما دادستان زنجان تعداد دانشجویان بازداشت شده را یک دانشجو عنوان کرده است. این احتمال وجود دارد که تلاش شود تا دو دانشجوی بازداشتی دیگردانشگاه زنجان جزو افرادی محسوب شوند که خارج از دانشگاه در این تحصن شرکت کرده بودند.

تبریزنیوز

شعبه دوم دادگاه تجدید نظر کیفری استان آذربایجان شرقی ، “علی داداشی” روزنامه نگار در تبریز را به ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد.

این حکم در پی شکایت مدیر عامل یک شرکت مرتبط با فعالیت های ساختمانی، مبنی بر نشر اکاذیب علیه “علی داداشی” ، سرپرست نشریه ارمغان آذربایجان در تبریز، با استناد به ماده ۳۵ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی ، صادر شده است.

دلیل این شکایت انتشار گزارشی با عنوان “کلاهبرداری از دانشجویان با پوشش شرکت ساختمانی” در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۲، در نشریه ارمغان آذربایجان است.

رادیو فردا

اتحادیه اروپا در بیانیه ای با ابراز نگرانی از نقض حقوق انسانی در مناطق کردنشین ایران خواهان لغو حکم اعدام پنج فعال کرد شد.

فرانسه، رياست دوره اتحاديه اروپا، روز چهارشنبه در بيانيه ای تصريح کرده است:«اتحاديه اروپا نگرانی عميق خود از اقدامات نيروهای دولتی ايران عليه حقوق برخی از ساکنان استان کردستان ابراز می کند».

اين بيانيه همچنين نسبت به صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی،؛ علی حيدری، هيوا بوتيمار و انور حسين پانوهی ابراز نگرانی شده است.

ریاست دوره ای اتحادیه خواستار لغو احکام صادره علیه این افراد شده است و همچنین دولت ایران را ترغیب کرده است تا مجازات اعدام را در این کشور متوقف کند.

سارمان عفو بين الملل نيز هفته گذشته نسبت به احکام صادره عليه برخی فعالان کرد ابراز نگرانی کرده بود.

سازمان عفو بين الملل در بيانيه ای به سرنوشت فرزاد کمانگر، علی حيدريان و فرهاد وکيلی، اشاره کرده بود که به جرم محاربه به اعدام محکوم شده اند، بدون آنکه، به گفته عفو بين الملل، «موازين بين المللی در در جريان محاکمه های آنها رعايت شده باشد.»

معلم محکوم به اعدام

فرزاد کمانگر روز دوشنبه، ۲۵ فوريه، از سوی دادگاه انقلاب به اتهام آنچه «اقدام عليه امنيت ملی» عنوان شده، محکوم و جرم وی نيز عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه، پ کا کا، اعلام شده است.

جو ستورک، نايب رييس بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر در اين باره گفته است: «پرونده فرزاد کمانگر نشانگر اين است که چگونه نقض حقوق بشر در ايران عادی شده است. کمانگر شکنجه شده، مورد محاکمه غير عادلانه قرار گرفته و هم اکنون با حکم اعدام مواجه است.»

بر اساس گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، مقامات جمهوری اسلامی ايران، فرزاد کمانگر را در ماه ژوئيه سال ۲۰۰۶ در تهران بازداشت کرده و وی را در بازداشتگاه های گوناگون کردستان، کرمانشاه و تهران نگاه داشته اند.

آقای کمانگر قبل از دستگيری، به مدت ۱۲ سال در شهر کامياران به عنوان معلم کار کرده و عضو هيئت مديره شاخه محلی انجمن صنفی معلمان و يکی از گروه های محلی حامی محيط زيست بوده است.

وی برای ماهنامه رويان از نشريات اداره آموزش و پروش شهر کامياران مقاله می نوشته است. او همچنين نويسنده برای يک سازمان حقوق بشر محلی بوده که نقض حقوق بشر در کردستان و استان های ديگر را مستند سازی می کرده است.

هیوا بوتیمار یک شهروند کرد ايرانی است که در دادگاهی در شهر مريوان به اعدام محکوم شده است.

آقای بوتیمار با نشریه ای به نام سبزچيا (کوه سبز) همکاری می کرده است. وی از سوی مقامات جمهوری اسلامی به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.

مجازات اعدام در ایران

نهادهای حقوق بشری تا کنون نسبت به میزان افزایش اعدام ها در ایران اعتراض کرده اند.

اتحاديه اروپا هفته گذشته اعلام کرده بود که «دولت ايران شمار اعدام ها در سال ۲۰۰۷ را نسبت به سال ۲۰۰۶ دو برابر کرده است بدون اين که چيزی به دست بياورد، اين در حالی است که ميزان جرايم بدتر شده است.»

به گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر افزايش يافته است.

بی بی سی

اتحاديه اروپا از مقامات ايران خواسته است دو پزشکی را که با فعاليتهايشان در رابطه با اچ آی وی، ايدز در ايران معروف هستند، آزاد کنند.

در بيانيه رياست اتحاديه اروپا آمده که اين دو برادر، آرش و کاميارعلايی خودسرانه دستگير شده اند و از مقامات خواسته که آنها را آزاد کند.

روز شنبه حسن حداد، معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب در گفتگويی از دستگيری دو برادر فعال در زمينه مبارزه با ايدز به اتهام تلاش برای براندازی خبر داده و گفته بود: "آمريکا که قصد نفوذ به ايران را دارد، به غير از استفاده از شيوه های تند و خشن، از راه های ديگر هم برای جذب افرادی که ممکن است در آينده برای مقاصد خود استفاده کند، اقدام می کند."

او بدون ذکر نام برادران علايی گفت: "در همين زمينه پرونده تشکيل شده که متهمان آن دو برادر هستند، آنها با تشکيل همايش هايی با زمينه هايی از جمله ايدز، اقدام به جذب نيرو و برنامه ريزی برای اعزام اين افراد به خارج و آموزش جهت هدف های براندازی می کردند."

آرش و کاميار علايی که سال ها نقش مؤثری در برنامه های مبارزه با ايدز در ايران داشته اند، اواخر ماه ژوئن –اوايل تيرماه- بازداشت شدند و برخی مدارک و وسايل آنها ضبط شده است.

روز ۲۴ ژوئن نيز سازمان آمريکايی "پزشکان حامی حقوق بشر" در نامه ای به رئيس جمهور ايران از گزارش مربوط به بازداشت اين دو نفر ابراز نگرانی کرده و خواستار اعلام اتهام يا آزادی فوری آنها شده بود.

برادران علائی در اکتبر ۲۰۰۷ در مجمع بهداشتی "اسپن" در آمريکا که يک گردهمايی از متخصصين برجسته امور بهداشتی آمريکا و ساير کشورها است شرکت کردند.

اعضای خانواده آرش و کاميار علايی می گويند اين دو برادر هيچ فعاليت سياسی نداشته اند و از انگيزه بازداشت آنها بی اطلاع هستند.

برادران علائی در برنامه های صدا و سيمای جمهوری اسلامی هم شرکت کرده اند.

ايران: اعدام آقای يعقوب مهرنهاد

۶ اوت ۲۰۰۸

پاريس، ژنو- "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" به شدت اعدام آقای يعقوب مهرنهاد در تاريخ ۴ اوت ۲۰۰۸ را محکوم می کنند.

آقای مهرنهاد يکی از فعالان مدنی در استان سيستان و بلوچستان و مدير روزنامه مردم سالاری بود. او همچنين رياست يک سازمان غيردولتی زير عنوان "انجمن جوانان صدای عدالت" را برعهده داشت.

آقای کريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، در اين رابطه اظهار داشت: "اعدام او به دنبال يک محاکمه کاملاً ناعادلانه پشت درهای بسته و در غياب وکيل مدافع و بدون حضور خانواده اش که از اين دادرسی نيز اطلاع داشتند برگزار شده است." آقای يعقوب مهرنهاد فوريه گذشته به جرم ارتباط با گروه جند الله، به عنوان يک گروه مسلح بلوچ، به مرگ محکوم شد و اين حکم از سوی ديوان عالی نيز مورد تأييد قرار گرفت.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از اين نگرانند که دليل محکوميت و اعدام آقای يعقوب مهرنهاد، فعاليت های مسالمت آميز وی در زمينه اعاده حقوق و استقلال اقليت بلوچ در ايران بوده باشد. آقای لاهيجی در اين خصوص می افزايد: "طی سال های اخير، اين اولين باری است که يک مدير روزنامه و فعال جامعه مدنی اعدام می شود. اين مسأله به واقع يک مانع وحشتناک اضافی برای پيشبرد حقوق بشر در جمهوری اسلامی خواهد بود." فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از دولتمردان ايرانی می خواهند که هر چه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطی آقای ابراهيم مهرنهاد، برادر کوچکتر آقای مهرنهاد را که از ۲۴ فوريه ۲۰۰۸ در زندان بسر می برد آزاد کنند. اين درحالی است که دليل بازداشت او، چاپ و انتشار حکم اعدام برادرش بوده است.

متأسفانه سرکوب فعالانی که به اقليت های دينی و قومی تعلق دارند در ايران رو به افزايش است؛ گاهی آنان را بدون دراختيار داشتن مدارک موثق به جرم هايی مانند تروريسم، تهديد امنيت ملی و خيانت به کشور متهم می کنند. اريک سوتاس، دبير کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، در اين رابطه می گويد: "به نظر می رسد که دولتمردان جمهوری اسلامی تفاوت ميان دفاع مسالمت آميز از حقوق اقليت و حملات مسلحانه تروريستی را نمی دانند."

از ژانويه ۲۰۰۸ تاکنون، حدود ۲۰۰ نفر در ايران اعدام شده اند. تنها در روز ۲۷ ژوئيه تعداد ۲۹ نفر اعدام شدند. در زمانی که تلاش برای تعليق حکم اعدام در جهان افزايش يافته، جمهوری اسلامی با بالا بردن تعداد اعدام ها موازين جهانی حقوق بشر را به چالش طلبيده و اين اعدام ها را در شرايطی که کاملاً در نقض آشکار عهدنامه های بين المللی در زمينه حقوق بشر است به مورد اجرا گذاشته.

"فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" اعدام آقای مهرنهاد را به شدت محکوم و مجدداً يادآوری می کنند که با مقوله اعدام به عنوان يک عمل پست، غيرانسانی و نقض آشکار حق زندگی که در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی حقوق بشر نيز آمده مخالف اند.

سازمان های ما مصرانه از جمهوری اسلامی می خواهند هر چه سريعتر اعدام فعالان مدنی و مجرمان نوجوان را متوقف و کميته ای متشکل از حقوقدانان عالی رتبه به منظور رسيدگی به شرايط اجرای حکم اعدام در کشور ايجاد کند. سازمان های ما همچنين از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که به "ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی" که ايران نيز از امضاء کنندگان آن می باشد احترام گذارند.

با گذشت یک ماه از بازداشت سلمان سیما، فعال دانشجویی دانشگاه آزاد، هیچ گونه اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست این دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد که در روز 16 تیرماه در برابر دانشگاه محل تحصیلش بازداشت و به بند 209 زندان اوین انتقال یافته است.

به گفته ی خانواده سیما، وی از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی را با منزل برقرار نکرده است. این درحالی است که سایر فعالان دانشجویی بازداشت شده در یک ماه گذشته حداقل یک بار امکان تماس با منزل را یافته اند.

پدر سلمان سیما، که از زمان بازداشت وی با مراجعه روزانه خود به دادگاه انقلاب، خواهان پاسخگویی مسئولان نسبت به وضعیت فرزندش شده است، می گوید که که قاضی رسیدگی کننده به پرونده ، تاکنون هیچ اتهام روشنی را به او نسبت نداده است.

عملکرد غیرقانونی وزارت اطلاعات در نگهداری متهمان سیاسی، در بند 209 زندان اوین در شرایطی همچنان ادامه دارد، که طی سال های گذشته بارها از جانب حقوقدانان و حتی نمایندگان مجلس، نسبت به شرایط حاکم در بند 209 اعتراضات گسترده ای صورت گرفته است.

درحالی که دستگاه قضایی با صراحت اعلام داشته است که در ایران سلول انفرادی وجود ندارد، در بند 209 وزارت اطلاعات، متهمان گاه تا چندین ماه در سلول انفرادی نگهداری می شوند و از حق ملاقات و تماس با خانواده و وکیلشان محرومند.

مهدی خدایی، دیگر فعال دانشجویی دانشگاه آزاد نیز، که دو روز پیش از سلمان سیما بازداشت شده بود، دارای شرایطی مشابه با وی است. خدایی نیزدر طول یک ماه گذشته ملاقاتی با خانواده اش نداشته است. وی تنها یک بار در مکالمه ای کوتاه از شرایط نامناسب خود در بند امنیتی زندان اوین خبر داد.

کمیته گزارشگران حقوق بشر

روزنامه سرمایه- حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای امنیت اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق شش شاخص کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر و پاسخگویی توسط نهادهای بین المللی بررسی می شود و وضعیت هر کشور و هر دولت و نمره و رتبه و جایگاه آن در بین کشورهای جهان هر سال اعلام می شود.بانک جهانی این بررسی را برای 178 کشور جهان انجام داده و نمره هر یک از این شش شاخص را از منهای دو تا به اضافه دو (2- تا 2+) در نظر می گیرد.

احمد میدری کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این زمینه به خبرنگار «سرمایه» گفت: «ایران از نظر این شش شاخص حکمرانی خوب در بین 178 کشور جهان رتبه 120 تا 130 را کسب کرده است.»وی افزود: «این بررسی در مورد هر یک از شاخص ها نمره 2- تا 2+ را در نظر می گیرد و وضعیت و جایگاه هر یک از کشورها را نشان می دهد.» در یک بررسی که توسط موسسه تدبیر اقتصادی منتشر شده و در مورد وضعیت 20 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا انجام شده است، ایران از نظر کنترل فساد رتبه 14، از نظر حاکمیت قانون رتبه 18، از نظر کیفیت قوانین و مقررات بدترین وضعیت رتبه 20، از نظر اثربخشی دولت رتبه 14، از نظر ثبات سیاسی رتبه 16 و از نظر حق اظهارنظر و پاسخگویی رتبه 16 را به خود اختصاص داده است و در بین 20 کشور منطقه بهترین رتبه ای که کسب کرده 14 و بدترین وضعیت آن رتبه 20 و از نظر کیفیت قوانین و مقررات است.

این بررسی از نمره 100 برای هر شاخص، نمره مربوطه را براساس وضعیت هر کشور ارائه داده است.به عبارت دیگر ایران برای بهبود شاخص های حکمرانی خوب باید به ترتیب به کیفیت قوانین و مقررات حاکمیت قانون اثبات سیاسی، حق اظهارنظر و پاسخگویی، کنترل فساد و اثربخشی دولت بیش از پیش توجه داشته باشد. همچنین نمره های ایران در این شش شاخص از سال 2002 تا 2006 کاهش داشته و این وضعیت نشان می دهد که ایران از نظر حکمرانی خوب در سال 2002 در وضع بهتری بوده است.اما در چهار سال 2002 تا 2006 از هر نظر با کاهش نمره و بدتر شدن شاخص ها مواجه بوده است.

ایران از مجموع 600 نمره مربوط به این شش شاخص نمره 110 را برای سال 2006 و نمره 2/164 را برای سال 2002 کسب کرده است و در مدت چهار 2002 تا 2006 مجموع نمرات ایران در حکمرانی خوب و 2/54 نمره کاهش و تنزل داشته است که نشانه بدتر شدن وضعیت شاخص هاست.

نمره 1/10 برای حق اظهار نظر و پاسخگویی

از نظر نمره ای که به شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی داده شده ایران با نمره 1/10 در سال 2006 در رتبه 16 جدول 20 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داشته است و از نمره 100 نمره 1/10 را دریافت کرده است. در این شاخص کشورهای فلسطین اشغالی با نمره 2/70، کویت با 6/35، قطر با 7/31 در رتبه های اول تا سوم بوده اند و به ترتیب لبنان، اردن، مراکش، بحرین، عمان، امارات متحده عربی، غزه (کرانه باختری)، الجزایر، جیبوتی، یمن، مصر، تونس، ایران، عربستان، عراق، سوریه و لیبی قرار داشته. به عبارتی دیگر از نظر شاخص حکمرانی خوب با عنوان حق اظهارنظر مردم و پاسخگویی دولت، کشورهای عربستان، عراق، سوریه و لیبی بعد از ایران قرار دارند.

نمره 5/11 برای ثبات سیاسی

از نظر شاخص ثبات سیاسی نیز که یکی از شاخص های مهم حکمرانی خوب است در بین این 20 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران نمره 5/11 را در سال 2006 و 1/22 را در سال 2002 کسب کرده و در سال 2006 رتبه 16 را بین 20 کشور منطقه کسب کرده است. از نظر ثبات سیاسی بهترین نمره را کشورهای قطر، امارات، عمان و کویت دریافت کرده اند و بعد از ایران نیز کشورهای بی ثبات سیاسی یمن، لبنان، کرانه باختری (غزه) و عراق قرار دارند.

نمره 2/24 برای اثربخشی دولت

در شاخص دیگر به نام اثربخشی دولت ایران نمره 2/24 را در سال 2006 و نمره 1/34 را در سال 2002 کسب کرده است و ایران در بین 20 کشور در سال 2006 رتبه 14 را کسب کرده است. بهترین نمره ها نصیب کشورهای فلسطین اشغالی، امارات، تونس و قطر شده است و بعد از ایران بدترین کشورها لیبی، یمن، جیبوتی، سوریه، کرانه باختری (غزه) و عراق بوده اند که اثربخشی دولت آنها بر امنیت اقتصادی و حکمرانی خوب کم بوده است.

نمره 9/5 برای قوانین و مقررات

از نظر شاخص کیفیت قوانین و مقررات ایران بدترین وضعیت را در بین 20 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا دارد و با نمره 9/5 در سال 2006 و 3/9 در سال 2002 رتبه 20 سال 2006 را به خود اختصاص داده است. در سال 2002 وضع ایران از نظر کیفیت مقررات و قوانین از عراق بهتر بوده اما در سال 2006 عراق از ایران پیشی گرفته است. نمره 5/33 برای کنترل فساد

از نظر شاخص کنترل فساد نیز ایران با نمره 5/33 در سال 2006 و 6/47 در سال 2002، رتبه 14 را در بین 20 کشور منطقه به دست آورده و بعد از ایران کشورهای یمن، سوریه، جیبوتی، لیبی، کرانه باختری (غزه) عراق قرار داشته اند. بهترین نمره و رتبه ها را کشورهای امارات، فلسطین اشغالی، قطر و عمان به دست آورده اند.

نمره 8/24 برای حاکمیت قانون

از نظر شاخص حاکمیت قانون نیز ایران در سال 2006 نمره 8/24 را گرفته و در سال 2002 نمره 8/34 که نشانه بدتر شدن نمره ایران در حاکمیت قانون است. ایران در سال 2006 در بین 20 کشور منطقه رتبه 18 را کسب کرده است و بعد از ایران دو کشور یمن و عراق قرار داشته اند. بهترین رتبه ها از نظر شاخص حاکمیت قانون مربوط به کشورهای قطر، کویت، عمان، امارات و فلسطین اشغالی بوده است.

روزنامه اعتماد- زماني که سد سيوند آبگيري شد بسياري از کارشناسان به خاطر بالا رفتن رطوبت در طول زمان و آسيب هاي بسيار جدي به آثار تاريخي مخالف آبگيري اين سد بودند، به اين دليل که افزايش رطوبت اثراث غيرقابل جبراني بر آثار سنگي پاسارگاد که از جنس سنگ هاي آهکي و جذب کننده رطوبت هستند، مي گذارد. اما آن زمان مسوولان دلايل کارشناسان را غيرعلمي دانستند و با سفسطه و ممنوع المصاحبه کردن کارشناسان مخالف آبگيري سيوند اين سازمان با خبرنگاران در نهايت اين سد فروردين ماه 86 آبگيري شد.اما اگر امروز بعد از گذشت بيش از يک سال به کنار قبر کوروش که در فهرست ميراث جهاني ثبت شده است برويد متوجه مي شويد رطوبت خاک در اطراف آرامگاه کوروش به حدي است که اين رطوبت به تمام سنگ هاي اطراف نيز رسيده است.

اما به گزارش ميراث خبر بنياد پژوهشي پارسه و پاسارگاد معتقد است؛ «رطوبت در آرامگاه کوروش از گذشته بوده است و در حال حاضر به علت سازگار شدن سنگ ها با رطوبت موجود هرگونه رفع رطوبتي نياز به کنترل سنجش رطوبت در منطقه دارد. به همين منظور طرحي به پژوهشگاه ارائه و در آن رطوبت کف آرامگاه با استفاده از دستگاه هاي پيشرفته و متخصصان داخلي و خارجي مونيتور مي شود.»با وجود تذکرهاي پي درپي کارشناسان ميراث مبني بر صدمه زدن رطوبت به آرامگاه کوروش هنوز مشخص نيست چرا مسوولان بر آبگيري سد سيوند، اصرار فراوان داشتند. اما اکنون که آرامگاه کوروش در وضعيت اسفناکي به سر مي برد و رطوبت به سنگ هاي آن رسيده مشخص نيست چرا مسوولان همچنان براي جلوگيري از آسيب زدن رطوبت به سنگ هاي آهکي اقدامي نمي کنند.

محمدحسن طالبيان در اين باره به ميراث خبر گفت؛ « قرار است براي کنترل ميزان رطوبت کف آرامگاه کوروش و پاسارگاد دستگاه هاي سنجش رطوبت در محل نصب شود. اين دستگاه ها قيمت ارزاني ندارند و تنها وجود آنها هم کافي نيست. بلکه بايد در کنار اين دستگاه ها يکسري پژوهش هاي علمي و بين المللي نيز انجام گيرد.» شايد مسوولان ميراث فرهنگي براي يکي از برگزيده ترين آثار تاريخي ايران قيمتي تعيين کرده اند که اينچنين توانايي تهيه چند دستگاه که وزارت نيرو نيز متعهد تهيه آنها شده بود را ندارند. اما تهيه هزينه برگزاري همايش هاي متعدد در زمينه گردشگري برايشان مشکلي نيست.طالبيان معتقد است؛ «رطوبت بخشي از طبيعت خاک است و کل آثار موجود در پاسارگاد با طبيعت منطقه به تعادل رسيده اند اما بايد تلاش کرد تا يک سيستم مونيتورينگ جامع و علمي در پاسارگاد تاسيس شود و 24 ساعته شرايط محيطي پاسارگاد را اندازه گيري کرد.»

با اين وجود مشخص نيست در حالي که مسوولان بنياد پارسه و پاسارگاد زودتر از خبرنگاران از رطوبت و آسيب هاي ديگر بر آرامگاه خبر داشتند چرا منتظر شدند تا خبرنگار ميراث خبر اين موضوع را در رسانه ها منتشر کند و بعد واکنشي از خود نشان دهند.

به گفته طالبيان، در حال حاضر يکسري از سنگ ها با طبيعت زمين سازگار شده اند. اين موضوع در تخت جمشيد نيز به چشم مي خورد. بسياري از سنگ هاي اين بنا در همان زمان حفاري، حدود 60 سال پيش هنگامي که از خاک بيرون آمدند پوسيدند و اين موضوع فقط به خاطر تغيير شرايط زيستي سنگ است.

وي همچنين افزود؛ «به همين دليل هخامنشيان هميشه چند کف در نظر مي گرفتند يعني پس از زيرسازي اوليه از چند لايه سنگ ديگر نيز استفاده مي کردند. اين موضوع چند دليل داشته است. يکي از آن دلايل فني زلزله بوده و دليل ديگر آن بالا بودن آب هاي زيرزميني در منطقه است.»مونيتور کردن وضعيت رطوبت در منطقه سبب مي شود تا تکليف گروه مرمت براي تعيين اندازه رطوبت منطقه مشخص شود. به اين ترتيب معلوم مي شود کجا لازم است رطوبت پايين آمده يا در کجا نبايد به رطوبت منطقه دست زد.

اما طالبيان درباره رطوبت منطقه گفت؛ «در نزديکي پاسارگاد دو چاه اندازه گيري آب هاي زيرزميني به اندازه 5/3 و 7 متر داريم که در حال حاضر چاه 5/3 متري خشک و آب چاه 7 متري نيز به شدت پايين رفته است. از طرفي آب رودخانه پلوار نيز پايين است و به همين علت بحث ها درباره بالا آمدن ميزان آب هاي زيرزميني منتفي است.»

طالبيان گفت؛ «براي اين کار بايد يک برنامه ريزي پژوهشي و علمي زمان دار در نظر گرفت ولي اگر بدون سنجش هاي علمي در منطقه دخالت کنيم راه را به اشتباه رفتيم.» اين گفته طالبيان ما را به ياد سخنان مدير پژوهشگاه باستان شناسي مي اندازد که معتقد بود رطوبت را ما بايد در طي سال ها بررسي کنيم و نمي توانيم در کوتاه مدت به نتيجه برسيم. شايد همين سخنان فاضلي کافي بود تا به اهميت حفظ آرامگاه کوروش در ميان مسوولان سازمان ميراث فرهنگي پي برد.به گفته وي مديريت انجام اين پژوهش ها و اجراي محلي و منطقه يي آن به عهده بنياد پژوهشي پارسه و پاسارگاد است. اما پژوهش هاي ملي و بين المللي اين قبيل مطالعات به عهده پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار است.

مجموعه فعالان حقوق بشر-صبح روزجاری، انور حسين پناهی و ارسلان اوليايی از زندان مرکزی سنندج به دادگاه انقلاب منتقل و حکم نهايی اعدام به هر دو متهم ابلاغ گرديد.

اين دو متهم که از پائيز ۱۳۸۶ در زندان به سر می برند، در تاريخ ۲۲/۴/۸۷ حکم اوليه خود را دريافت نموده بودند که اعتراض خود را به حکم صادره بر پايه فقدان اسناد اعلام نمودند، برخلاف عرف دستگاه قضايی در فاصله ای اندک از صدور حکم اوليه، حکم نهايی در روز جاری به اين دو متهم ابلاغ گرديد.

شايان ذکر است انور حسين پناهی از معلمان و فعالان فرهنگی شهرستان دهگلان می باشد که مدتی را نيز به دليل بدرفتاری و اعمال شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات قروه در بيمارستان به سر برد. مردم دهستان "قوروچای" ضمن امضاء طوماری بالغ بر هزاران امضا در اعتراض به حکم صادره تا کنون اقدام به دو بار تجمع در مقابل دادگستری منطقه مربوطه نموده اند.

۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۶- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران بشدت نقض آئين دادرسی را در مورد بهائيان بازداشت شده، پزشکان و دانشجويانی که چندين ماه را در وضعيت بدون تماس با دنيای خارج در بازداشت بسر می برند و اخيرا به اقدامات مجرمانه امنيتی متهم شده اند، محکوم می کند. اين کمپين همچنين نگرانی عميق خود را در مورد امنيت جانی و سلامتی اين افراد بازداشت شده ابراز کرد.

در تاريخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۸۶، معاون دادستانی کل تهران، حسن حداد، به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت که دانشجويان بازداشت شده، دو پزشک و هفت تن از رهبران بهايی که در زندان هستند دارای اتهاماتی امنيتی اند. وی هفت بهايی بازداشت شده را به "ارتباط با اسرائيل"، دو پزشک متخصص ايدز را به "اقدام به جذب نيرو و برنامه ريزی برای اعزام اين افراد به خارج از کشور و آموزش جهت هدف های براندازی" و دو دانشجو را به "ارتباط با گروههای ضد انقلاب خارج از کشور" متهم کرد.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اعلام کرد "مادامی که اين افراد در وضعيت بدون ارتباط با دنيای خارج دربازداشت بسر می برند، تا زمانی که آنها از تماس با خانواده و دسترسی به وکيل محرومند و تا هنگامی که هيچ سند قطعی ای عليه آنان در دادگاههای عمومی ارائه نشود، محاکمه آنها عادلانه نخواهد بود."

همه اين افراد بازداشت شده در بند ۲۰۹ زندان اوين نگهداری می شوند. بند ۲۰۹ خارج از مسئوليت سازمان ملی زندانهاست و توسط وزارت اطلاعات اداره می شود. به گفته افرادی که قبلا در بند ۲۰۹ در بازداشت بودند، نيروهای امنيتی بطور مداوم بازداشت شدگان را در اين بند در انفرادی های طولانی مدت نگه می دارند، آنها را شکنجه می کنند و فشارهای شديد روانی و فيزيکی بر آنها وارد می کنند تا آنها را وادار کنند که به اتهاماتشان "اعتراف" کنند تا به دادگاه ارائه شود.

هادی قائمی گفت: "آقای حداد ادعا می کند که همه اين بازداشت شدگان اتهاماتشان را پذيرفته اند. بعد از ماهها در بازداشت بدون ارتباط با دنيای خارج بودن و در فقدان کامل آئين دادرسی، اين "اعترافات" هيچ ارزشی در يک دادگاه واقعی نخواهد داشت."

شش عضو رهبری جامعه بهائيان از ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ در بازداشت بدون ارتباط با دنيای خارج نگهداری می شوند. همه اين افراد از اعضای گروه همآهنگ کننده ملی تحت عنوان "محفل ملی ياران" هستند. فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی، و وحيد تيزفهم در صبح روز ۲۵ ارديبهشت ماه توسط نيروهای امنيتی در منازلشان بازداشت شدند. مهوش ثابت؛ نفر هفتم از اعضای کميته رهبری جامعه بهائيان از ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۶ در بازداشت بدون ارتباط با دنيای خارج بسر می برد.

در مورد بازداشت رهبران جامعه بهائيان در ايران، حسن حداد به ايسنا گفت که "هفت نفر از بهاييون اقدام به تشکيل گروهی غير قانونی کرده و در اين راستا ارتباطاتی را با بعضی از کشورها از جمله اسرائيل داشتند و دستوراتی را از آنها اخذ می کرده تا اقداماتی را عليه نظام انجام دهند. اين مساله منجر به دستگيری اين هفت نفر شد و آنها کليه ی اتهامات خود ار جمله تشکيل گروه غير قانونی و ارتباط با اسرائيل را پذيرفته اند."

جامعه بين المللی بهاييان در تاريخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۷، در پاسخ به اين اظهارات، اين اتهامات را رد کرده و تاکيد کرد که "دولت کاملا از وجود اين کميته قبل از دستگيری اعضای آن آگاهی داشته است، وهمچنين دولت کاملا آگاه است که جامعه بهائيان در هيچ فعاليت پنهانی و زيرزمينی شرکت نمی کند."

طبق اطلاعات رسيده به کميپن بين المللی حقوق بشر در ايران، "محفل ملی ياران" مسئوليت انجام مراسم جامعه بهائيان را از جمله مراسم خاکسپاری، صدور شناسنامه و گواهی فوت را بر عهده داشته است. علاوه بر اين، دولت نيز از انجام اين فعاليتهای مشروع قبل از دستگيری اعضای اين کميته مطلع بوده است.

در ۲۳ تيرماه ۱۳۸، نيروهای امنيتی دو دانشجوی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت را به نام های بهاره هدايت و محمد هاشمی، بازداشت کردند. در سی و يکم تيرماه، متين راسخ؛ قاضی مسئول رسيدگی به پرونده اين دو دانشجو، اعلام کرد که اتهامات هدايت و هاشمی "اقدام عليه امنيت ملی" است. صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران که توسط دولت اداره می شود قبل از آن، اتهام اين دو را "ارتباط با گروه های ضد انقلاب خارج از کشور" اعلام کرده بود که متين راسخ آن را تکذيب کرد. متين راسخ حتی به خانواده اين دو نفر گفته بود که آنها می توانند عليه روزنامه هايی که اين خبر کذب را منتشر کرده اند اعلام جرم کنند. اما حسن حداد، معاون دادستانی کل تهران اتهام "ارتباط با گروههای ضد انقلاب" را عليه اين دانشجويان تکرار کرده و ادعا کرد که آنها اين اتهامات را پذيرفته اند. او همچنين گفته بود که اين دانشجويان آزاد شده اند، در حالی که گزارشها از تهران حاکی است که آنها همچنان در بازداشت بسر می برند. اظهارات متناقض مقامات، نگرانی ها را در باره فقدان آئين دادرسی قضايی در اين پرونده و همچنين اينکه عوامل دولتی بطور خودسرانه اينها را در بازداشت نگه داشته اند، تقويت می کند.

آرش و کاميار علايی، دو پزشکی که در سطح بين المللی بخاطر اقدامات ابتکاری در پيشگيری از ايدز بخوبی شناخته شده هستند، از تاريخ دوم تيرماه ۱۳۸۷ در بازداشت بدون ارتباط با دنيای خارج بسر می برند. برای اولين بار مقامات بازداشت اين دو نفر را تائيد کردند. با توجه به وضعيت پرونده آنها، حداد گفت :"آنها با تشکيل همايش ها با زمينه هايی از جمله ايدز که مورد توجه سازمان ها و ان جی او های داخلی و خارجی است، اقدام به جذب نيرو و برنامه ريزی برای اعزام اين افراد به خارج از کشور و آموزش جهت هدف های براندازی می کردند... اين افراد از اقداماتی که انجام می دادند مطلع بودند و نوع آموزش آنها مانند فعاليت هايی برای انقلابات مخملی و به طور گسترده بود."

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از دولت ايران و قوه قضاييه می خواهد که اين افراد بازداشت شده را يا فورا آزاد کند و يا اينکه پرونده آنها را در يک دادگاه عمومی با امکان دسترسی مناسب به وکيل بررسی کند.

هادی قائمی در اين زمينه يادآوری کرد: " مادامی که هيچ شفافيتی وجود ندارد و دادرسی در دادگاه عمومی انجام نمی شود، جامعه بين المللی اين اتهامات را اتهاماتی با انگيزه سياسی تلقی می کند."