بیلان آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٧؛ گزارش سالانهی سازمان گزارشگران بدون مرز
در سال ٢٠٠٧ دست کم ٨٦ روزنامهنگار در سراسر جهان کشته شدهاند. این آمار هر ساله رو به افزایش است در طی ٥ سال تعداد روزنامهنگاران کشته شده از ٢٥ به ٨٨ نفر رسیده است، که نشان از افزایشی ٢٤٤ درصدی در این مدت است. نزدیک ترین آمار به این تعداد آمار روزنامهنگاران کشته شده در سال ١۹۹٤ است. در این سال ١٠٣ روزنامهنگار در نسل کشی روندا، جنگ داخلی در الجزایر و یوگسلاوی کشته شدند.
بیش از نیمی از روزنامهنگاران کشته شده در سال ٢٠٠٧ در عراق به قتل رسیدهاند.
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام میکند: “تا کنون در هیچ کشوری و هیچگاه این تعداد روزنامهنگار به قتل نرسیدهاند. در عراق از آغاز حملهی آمریکا در سال ٢٠٠٣ تا به امروز ٢٠٧ تن از کارکنان رسانهها کشته شدهاند. نه در جنگ بیست ساله ی ویتنام نه در جنگ داخلی یوگسلاوی و نه در نسل کشی رواندا، کشته شدن این تعداد قربانی در میان همکاران رسانهها سابقه نداشته است.
باید مقامات مسئول دولتهای عراق و آمریکا - که خود نیز متهم به اعمال خشونت نسبت به روزنامهنگاران است - تدابیری جدی برای پیشگیری از اعمال خشنونت بکار گیرند. روزنامهنگاران عراقی قربانی تیرهای کمانه شده نیستند که عامدانه از سوی گروههای مسلح هدف قرار میگیرند. دولت عراق طبعا نمیتواند به یکباره بر خشونتی که کشور را فرا گرفته پایان دهد. اما میتواند با بکار گیری همه توان خود برای دستگیری قاتلان و محاکمه آنها اخطاری روشن به آنها بدهد.
تاکنون در سومالی و پاکستان نیز این تعداد روزنامهنگار کشته شده سابقه نداشته است. سومالی به سالهای وسترن در غرب میماند که تنها قانون، قانون قدرتمندان است. رسانهها به هدفی آسان بدل شدهاند که در پاکستان در میان آتش گشایی ارتش، گروهای اسلام گرا و باندهای تبهکار گرفتار شدهاند.
خبر خوب امسال فقط عدم کشته شدن روزنامهنگاران در کلمبیا به هنگام انجام وظیفه است که در طی ١٥ سال گذشته بی سابقه است.”
بیشترین قربانی در عراق
روزنامه نگاران کشته شده در عراق ( ٤٧ قربانی) به جز یک استثنا که گزارشگری روس بود، همه عراقی هستند. آنها همه برای رسانههای عراقی کار میکردهاند و قربانی جنایت هدفمند شدهاند. انگیزه این قتلها را به دشواری میتوان معلوم کرد، اما همه در ارتباط با کار روزنامه نگاری و یا رسانههایی است که در آن بکار اشتغال داشتهاند. گروههای مسلح، روزنامهنگاران رسانههای نزدیک به جریان مذهبی مخالف خود و یا کسانی که با گروههای مطبوعاتی خارجی کار میکنند و یا منابع مالی خارجی دارند را هدف قرار میدهند.
عدم تحرک دولت عراق نگران کننده و خود معضلی علاوه بر دیگر مشکلات است. تا کنون از سوی رهبران عراق هیچ راه حل موثری برای مقابله با خشونت ارائه نشده است. یکی از نادر پیشنهادات این رهبران دادن مجوز حمل سلاح به روزنامهنگاران برای دفاع از خود در صورت تعرض به آنهاست.
موج ترور بیسابقه در سومالی
سومالی (٨ روزنامهنگار کشته شده) در این کشور موج ترور بی سابقهای سال ٢٠٠٧را به مرگبارترین سال در طی ده سال گذشته تبدیل کرد. در طی سال جاری شورشیان اسلام گرا نیروهای دولت موقت و متحد اتیوپیایی آن را مورد حملات مکرر قرار دادند. در شرایطی که رسانههای خارجی نمیخواهند خبرنگاران خود را به خطرناک ترین کشور جهان بفرستند، روزنامهنگاران سومالیایی در خط مقدم قربانیان خشونت و هرج و مرج قرار گرفتهاند. نیمی از ٨ روزنامهنگار کشته شده در سال ٢٠٠٧ قربانی جنایت هدفمند و بدست قاتلان حرفهای کشته شدهاند. سه تن از آنها از شخصیتهای مهم مطبوعاتی کشور بودهاند. از جمله میتوان به بینان گذاران رادیو هوم آفریک(Radio HornAfrik)، یکی از تحلیل گران مشهور کشور و مدیر گروه مطبوعاتی شابل مدیا(Shabelle Media) اشاره کرد. در پی این جنایات اغلب مسئولان رسانههای مستقل از بیم جان خویش کشور را ترک کردهاند. روزنامهنگاران موگادیشو از تبدیل شدن شهرشان به ” بغداد کوچک” بیمناکند.
پاکستان (٦ روزنامهنگار کشته شده) سوقصدهای انتحاری و خشونت در منازعه میان نیروهای ارتش و اسلام گرایان میتواند توضیح گر افزایش تعداد روزنامهنگاران کشته شده در سال ٢٠٠٧ در این کشور باشد. محمود عارف خبرنگار شبکه آری وان ورد (Ary One World) یکی از ١٣٣ قربانی سوقصد به جان بی نظیر بوتو در اکتبر سال جاری در کراچی بود. در آوریل یکی از انتحارگران که میخواست وزیری را به قتل برساند ٢٨ نفر از جمله عکاس جوانی به نام محبوب خان را به قتل رساند. در ماه ژوئن نور حکیم روزنامهنگار روزنامه اردو زبان پاکستان و معاون اتحادیه روزنامهنگاران مناطق قبایلی در حمله انتحاری در منطقه باجور در شمال غرب پاکستان به قتل رسید. و در ژوئیه جواد خان فیلم بردار شبکه دی ام دیجیتال تی وی (DM Digital TV) در حالی که حمله به مسجد سرخ در اسلام آباد را تحت پوشش خبری قرار میداد، توسط نیروهای امنیتی به قتل رسید.
سریلانکا (٣ روزنامهنگار کشته شده) تشدید درگیری میان نیرویهای ارتش با ببرهای تامیل با جنگی کثیف علیه روزنامهنگاران تامیل از سوی نظامیان و شبهه نظامیان همراه شده است. در ٢٠٠٧ در منطقه جافنا برای چندمین بار روزنامه ی اوتایان (Uthayan) هدف قرار گرفت. روزنامهنگار جوانی به قتل رسید و یک منشی تحریریه ربوده شد. دو خبرنگار دیگر در مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی کشته شدند.
اریتره (٢ روزنامهنگار کشته شده) این کشور که در رده بندی سال ٢٠٠٧ گزارشگران بدون مرز در آخرین رده قرار گرفته است، یک روزنامهنگار در زندان جان باخت. فاسیها یوهانی معروف به “جوشوا” چهره مشهور جنبش روشنفکری کشور در اوایل سال ٢٠٠٧ در زندان و احتمالا به دلیل شرایط بسیار بد بازداشت فوت کرده است. چند ماه بعد روزنامهنگار دیگری به نام پولوس کیانا در چند کیلومتری مرز سودان بر اثر خستگی مفرط جان سپرد. وی که سال پیش در زندان و تحت شکنجه قرار گرفته بود، تحمل بازداشت و شکنجه مجدد را نداشت و میخواست از کشور خارج شود.
در سال ٢٠٠٧ نسبت به سال گذشته تعداد همکاران مطبوعاتی (مترجم، تکنسین ، صدابردار و….) کشته شده کمتر بود. تعداد همکاران مطبوعاتی کشته شده امسال ٢٠ نفر بودند این تعداد در سال گذشته ٣٢ نفر بود.
بر خلاف دیگر سازمانها، آمار گزارشگران بدون مرز فقط روزنامه نگارانی که مرگ شان در ارتباط مستقیم با وظیفه اطلاع رسانی روی داده است، را در بر میگیرد. دهها مورد مرگ نیز یا در دست تحقیق قرار دارند و یا به دلیل مشخص نشدن علت مرگ موقتا از آمار کنار گذاشته شدهاند.
دو محاکمه مهم در سال ٢٠٠٨
تقریبا نود درصد از جنایات علیه روزنامهنگاران یا به طور کاملا و یا بخشا از مجازات مصون میمانند. حکومت کشورهایی که در آنها روزنامهنگاران به قتل میرسند بر روی گذشت زمان و فراموشی حساب باز میکنند تا جنایتکاران از مجازات فرار کنند. گزارشگران بدون مرز فراموش نمیکند و با پیگری مداوم جنایات انجام شده با مصونیت از مجازات مبازره میکند.
در سال ٢٠٠٧ گزارشگران بدون مرز :
- رفتار مفتضحانه مقامات حکومت بورکینو فاسو را محکوم کرد که نه سال پس از قتل روزنامهنگار نوربیت زونگو با آنکه مستندات حیرت آوری در در دست داشتن گارد ریاست جمهوری در این قتل وجود دارد، دادگاه رای بر مختومه شدن پرونده داد.
- مختومه اعلام کردن پرونده قتل نماینده خود دیاد حیدرا در گامبیا را محکوم کرد. سرنخ جدی در این قتل نیز به راهروهای کاخ ریاست جمهوری ختم میشد.
- خواهان گسترش اختیارات دادگاه بین المللی لبنان برای دادرسی همه ی جنایات انجام شده در این کشور از سال ٢٠٠٤ و از جمله قتل دو روزنامهنگار جبران توینی و سمیر قیصر است.
در سال ٢٠٠٧ و در نهمین سالگرد کشتار روزنامهنگاران و روشنفکران ایرانی در سال ١٣٧٧ که به “قتلهای زنجیره ای” معروف شده است، گزارشگران بدون مرز با ارسال نامهای به لوئیز آربور کمیسرعالی سازمان ملل در امر حقوق بشر، از وی خواهان اقدام سازمان ملل در این باره شد. در این نامه گزارشگران بدون مرز خطاب به لوئیز آربور نوشته است:” این جنایات موجی از انزجار را نسبت به آمران و عاملان آن در میان مردم برانگیخت. هنوز هم بسیاری از مردم ایران علیرغم ایجاد ممانعت از سوی رژیم در برگزاری مراسم یادمان قربانیان شرکت میکنند. در محاکماتی که چهار سال به طول انجامید و با آنکه دستگاه قضایی بر مشارکت ١٥ تن از ماموران وزارت اطلاعات در قتلها صحه نهاد بود، اما نه حقیقت روشن و نه و عدالت برقرار شد. در سال ١٣٨١ خانوادههای قربانیان برای عدالت به نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و به کمیساریای عالی حقوق بشر شکایت بردند. خانوادهها و سازمانهای مدافع حقوق بشر هیچگاه احکام این دادگاه را نپذیرفتند، چرا که آمران اصلی جنایات سیاسی از محاکمه بدور مانده و تا امروز معرفی و مجازات نشدهاند.”
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام میدارد “مبارزه با مصونیت از مجازات قاتلان روزنامهنگاران اهمیتی حیاتی دارد. دو محاکمه پراهمیت در سال ٢٠٠٨ برگزار میشوند. دادگاه برای قتل هراند دینک در ترکیه و دادگاه برای قتل آناپولیتوکفسکاپا در روسیه. این دو جنایت در پشت دروازههای اروپا رخ دادهاند. و دادرسی آنها باید به شکل نمونه برگزار گردد، عاملان و آمران آنها باید شدیدا مجازات شوند. بخشی از آینده روزنامهنگاران به نتایج این دو محاکمه بستگی دارد و اهمیت این امر نه تنها در کشورهای روسیه و ترکیه که در همه ی کشورهای خطرناکی است که اینگونه تحقیقات حساس جریان دارند.”
هراند دینک، سردبیر نشریه آگوس، ۱۹ ژانویه، در مقابل دفتر روزنامه «آگوس»، در استانبول، به قتل رسید. ظاهرا قاتل وی جوان پان ترکیست افراطی ست که در ١١ فوریه ٢٠٠٨ محاکمه وی آغاز میشود. دادگاهی که باید همه مسئولان این قتل را مشخص و بر سایه احتمال همدستی وی با نیروهای انتظامی روشنی افکند.
دادگاه رسیدگی به قتل آناپولیتوکفسکاپا در میانه ی کارزار انتخابات ریاست جمهوری در روسیه برگزار خواهد شد. روسیه باید به قتلهای زنجیرهای روزنامهنگاران که مصون از مجازات ماندهاند پایان دهد. ١۹ روزنامهنگار از آغاز ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین از مارس ٢٠٠٠ تا کنون در روسیه به قتل رسیدهاند. قتل آنا پولیتکوسکایا آخرین مورد از این زنجیره است و تنها موردی ست که قاتلان دستگیر و به دادگاه معرفی شدهاند.
در سال ٢٠٠٧ هر روز دو روزنامهنگار بازداشت شده است
در اول ژانویه ٢٠٠٨ در سراسر جهان ١٣٥ روزنامهنگار در زندان بسر میبرند. این آمار در سالهای اخیر تغییر چندانی نداشته است. روزنامهنگاران آزاد شده به سرعت با بازداشت شدگان تازه جایگزین میشوند. در سال ٢٠٠٧ مجموعا ٨٨٧ روزنامهنگار از آزادی محروم شدند. بزرگترین تعداد دستگیر شدگان با ١۹٥ مورد دستگیری در پاکستان روی داد و سپس کوبا با ٥٥ روزنامهنگار زندانی، ایران با ٥٤ روزنامهنگار بازداشت شده مقام سوم را دارد.
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام میدارد “در جهان تعدادی نزدیک به ٣٠ دولت روزنامهنگاران مخالف را زندانی میکنند، برای رهبران واپس گرای این کشورها زندان تنها پاسخ به انتفادات مردان و زنان روزنامهنگار است. ما خواهان آزادی فوری ١٣٥ روزنامهنگار زندانی در سراسر جهان هستیم. به تهدید زندان باید ریودن روزنامهنگاران را نیز اضافه کرد. در سال ٢٠٠٧ تعداد روزنامهنگاران ربوده شده افزایش داشته است. در عراق و افغانستان گروگان گیری به امری رایج تبدیل شد و بسیاری از این روزنامهنگاران بدست ربایندگان خود اعدام شدهاند. دولتها باید با تعقیب قضایی و مجازات آمران و عاملان این جنایات با این پدیده به شکل جدی مبارزه کنند.
چین با ٣٣ و کوبا با ٢٤ روزنامهنگار زندانی بیش از چهار سال است که بزرگترین زندان روزنامهنگاران در جهان هستند. دولتهای پکن وهاوانا روزنامهنگاران زندانی را به ندرت آزاد میکنند و روزنامهنگاران زندانی در بسیاری از موارد چند ماه پیش از پایان حکم زندان خود آزاد میشوند، اما به سرعت دیگران جای خالی آنها را پر میکنند.
آذربایچان با دستگیری ٧ روزنامهنگار در سال ٢٠٠٧ تعداد روزنامهنگاران زندانی در این کشور به ٨ نفر رسید. در این کشور اما بازداشت روزنامهنگاران امری تازهای است و نشان از وخامت وضعیت آزادی مطبوعات و سخت گیری بیشتر حاکمان در برابر روزنامهنگاران منتقد است.
ایران بزرگترین زندان روزنامهنگاران در خاورمیانه
ایران که در رده بندی سال ٢٠٠٧ در میان ١٦۹ کشور در رده ١٦٦ قرار داشت، در این کشور روزنامهنگاران با سرکوب تهاجمی حکومتی مواجهاند که به آنها اجازه بیان هیچگونه انتقاد و یا خواست سیاسی و اجتماعی را نمیدهند. چون هرسال این کشور بزرگترین زندان روزنامهنگاران در خاورمیانه بود. هم اکنون١١ روزنامهنگار و ٢ وب نگار در ایران در بازداشت بسر میبرند. بسیاری دیگر از روزنامهنگاران برای روشنگری در باره ی سنگسار و فساد و یا همکاری و مصاحبه با رسانههای خارجی باید پاسخگوی اتهامات در اساس واهی اما “سنگینی” باشند که میتواند به صدور احکام زندان برای آنها منجر شود. عدنان حسن پور روزنامهنگار کرد در خطر اعدام قرار دارد.
علاوه بر ١٣٥ روزنامهنگار زندانی ٧ همکار مطبوعاتی (مترجم، تکنسین و…) ٦٥ وب نگار معترض نیز در زندان بسر میبرند. چین صدر نشینی خود را در مسابقه ی سرکوب با ٥٠ وب نگار معترض در زندان حفظ کرده است. هشت وب نگار معترض در ویتنام زندانی هستند، در مصر وب نگار جوان کریم عامر برای نوشتن مقالات انتقادی از رئیس جمهور و بنیادگرایان اسلامی در دانشگاه در وبلاگش به ٤ سال زندان محکوم شده است.
زندانی کردن تنها روش محروم کردن روزنامهنگاران از آزادی نیست. در سال ٢٠٠٧ در ١٥ کشور جهان ٦٧ روزنامهنگار و دستاند کار رسانهها به گروگان گرفته شدند. خطرناکترین منطقه در جهان همچنان عراق است که در آن از آغاز سال ٢٥ روزنامهنگار ربوده شدهاند. ١٠ روزنامهنگار ربوده شده توسط ربایندگان اعدام شدند. در افغانستان اجمال نقشبندی روزنامهنگار افغانی و مترجم گزارشگر ایتالیایی دانیل ماسترجیاکومو در روز ٨ آوریل و سید آقا در روز ١٦ مارس به جاسوسی متهم و گردن زده شدند. این دو روزنامهنگار در تاریخ ٥ مارس به همراه گزارشگر ایتالیایی دانیل ماسترجیاکومو توسط مردان ملا داداله اسیرشده بودند. در ١۹ مارس دانیل ماسترجیاکومو آزاد شد.
در پاکستان ٥ روزنامهنگار ربوده شدند، که ربایندگان برخی از آنها نیروهای امنیتی بودند و این روزنامهنگاران البته همه در سلامت کامل آزاد شدند.
هم اکنون دست کم ١٤ روزنامهنگار و همگی در عراق ربوده شدهاند.
٢٦٧٦ سایت اینترنت و وبلاگ در سال ٢٠٠٧ مسدود و تعطیل شده است.
دولتهایی مثل چین، برمه و یا سوریه تلاش میکنند شبکه اینترنت را به شبکه بسته و در حد تبادلات داخلی و میان افراد دارای مجوز - اینترانت- تبدیل کنند. در سال ٢٠٠٧ در سراسر جهان دست کم ٢٦٧٦ سایت اینترنت و وبلاگ رسما مسدود و تعطیل شده است. اکثریت این سایتها تالارهای گفتگو بودهاند.
شدیدترین سانسور در طی سال در چین و به هنگام برگزاری هفدهمین کنگره حزب کمونیست دیده شد که ٢٥٠٠ سایت و وبلاگ و تالارها گفتگو ممنوع شدند. سوریه نیز در ماههای پایانی سال نزدیک به صد سایت و متعلق به شرکتهای خدمت دهند اینترنت را مسدود و تعطیل کرد از جمله شبکه فیس بوک، امیلهای هوت میل و برنامه تلفنی اسکایپ مسدود شده و در دسترس کاربران قرار ندارند. دولت دمشق این موسسات را متهم به نفوذ سرویسهای اطلاعاتی اسرائیلی در آنها کرده است.
در اکتبر ٢٠٠٧ در پی تظاهراتهای بودیستها در برمه، ژنرالهای دیکتاتور که قدرت را دردست دارند، تلاش کردند در رانگون خروج اطلاعات از کشور را از طریق اینترنت با قطع دسترسی به شبکه مسدود کنند. سانسور همه وسایل ارتباطاتی را در بر میگرفت از سایتهای منتقد تا تلفنهای همراه و دوربینهای عکاسی و فیلم برداری و …
سانسور اینترنت
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام میدارد: “در برخی از کشورهای اینترنت با همان شدت سانسور دست اندرکاران رسانههای سنتی سرکوب میشود. چین بزرگترین سانسورچی اینترنت است. سایبر پلیس این کشور پیش از هر رویداد مهم وحشت میآفریند. در سال ٢٠٠٧ در ماههایی که به برگزاری کنگره حزب کمونیست منتهی شد سانسور همه جانبه مستقر شده بود. در طی چند هفته ٢٥٠٠ سایت و وبلاگ که اغلب مشخصه ی سیاسی داشتند مسدود و غیر قابل دسترسی شدند.
گزارشگران بدون مرز یاد آور میشود که ایران از جمله کشورهای سرکوبگر در عرصه اینترنت است و در لیست ١٣ کشور “دشمنان اینترنت” در جهان قرار دارد. سیاست مسدود سازی سایتها در این کشور از محدودکننده ترین سیاستهای سرکوبگرانه در جهان است. در طی سال گذشته بیش از ١٠ میلیون صفحه ی اینترنت به بهانه داشتن محتوای “غیر قانونی و مغایر با عفت عمومی” مسدود شده است. همچنین با تصویب “آییننامه ساماندهی فعالیت پایگاه اطلاعرسانی اینترنتی کشور” توسط هیات وزیران همه ی “پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی کشور” میبایست “مشخصات مربوط و هویت مدیر مسوول خود را در وزارت ارشاد ثبت کنند” علیرغم تکذیبهای رسمی اما این سیاست در سایه سکوت به پیش میرود و عملا سایتهای “ثبت نشده” از شبکه حذف میشوند. مقامات ایران به بهانههای فنی و از جمله “فشار بر شبکه” ولی در اصل برای جلوگیری از بارگیری فیلم و موسیقی و دیگر اطلاعات مورد نیاز، کاربران ایرانی را از اینترنت با سرعت بالا محروم کردهاند. در ایران دو وب نگار فمینیست مریم حسین خواه و جلوه جواهری همچنان در زندان بسر میبرند.
گزارشگران بدون مرز انجمن بین المللی دفاع از روزنامهنگاران زندانی و آزادی مطبوعات بر مبنای اصل ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
برای اطلاعات بیشتر:
وضع روحی و جسمی کبودوند در زندان مساعد نیست
بیش از شش ماه است که محمد صدیق کبودوند، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان اوین در سلول انفرادی به سر می برد و خانواده و وکلایش نگران وضعیت روحی و جسمی او هستند.
محمد صدیق کبودوند، موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده پیام مردم در تاریخ دهم تیر ماه گذشته بازداشت شد.
او که به گفته وکلا و سازمان های مدافع حقوق بشر در طول این مدت طولانی زندان تحت فشارهای روحی و جسمی شدید بوده، مدت ها از ناراحتی کلیه، معده و فشار خون رنج برده، اما به او اجازه مداوا داده نشده است.
در حال حاضر، اگر چه به گفته همسر آقای کبودوند، وی تحت مداوا قرار گرفته، اما اخیرا دچار ناراحتی های روحی و سر گیجه های نامعلومی شده است. خانم کبودوند در باره آخرین ملاقاتش با همسرش در زندان به رادیو فردا گفت:« آخرین ملاقات روز دوشنبه بود. از نظر روحی که وضعیت خوبی ندارند، ولی از نظر جسمی دچار سرگیجه های شدیدی شده اند. متوجه نشدیم که سرگیجه های ایشان از چه بابتی است.»
وی افزود:« الان شش ماه است که ایشان در انفرادی به سر می برند، یعنی چهار ماه در بند ۲۰۹ بودند و الان دو ماه و چند روز است که در بند ۲۴۰ به صورت انفرادی هستند.»
محمد صدیق کبودوند، گزارش هایی درباره نقض حقوق بشر در کردستان و ایران و انتشار اخبار مربوط به وضعیت بازداشت و محاکمه و اعدام فعالان کرد و خود سوزی زن ها، منتشر می کرد.
نسرین ستوده، وکیل مدافع محمد صدیق کبودوند در باره اتهامات وارد شده به موکلش به رادیو فردا گفت:« یکی از اتهام های آقای کبودوند اقدام علیه امنیت ملی از طریق سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است ، تبلیغ گسترده علیه نظام از طریق انتشار خبر و مخالفت با قانون اساسی از طریق انتشار بیانیه ها، همچنین مخالفت با شریعت اسلام از طریق انتشار بیانیه و گفت وگو علیه مجازات های اسلامی از قبیل اعدام و سنگسار و حمایت از زندانیان گروه های سیاسی از دیگر اتهاماتی است که طبق اظهار خانواده به ایشان وارد شده است.»
خانم ستوده افزود:« اما همه کسانی که آقای کبودوند را در منطقه کردستان می شناسند، می دانند که ایشان خیلی به راه های قانونی و عاری از خشونت پایبند هستند. چگونه است که فردی فرهنگی و صاحب امتیاز یک نشریه بعد از تحمل شش ماه سلول انفرادی حال برای آزادی موقتش، ۱۵۰ میلیون تومان وثیقه صادر شده که رقم بسیار قابل توجهی است.»
به گفته وی، این اقدام، در واقع این تلقی را ایجاد می کند که اساسا اراده ای برای آزادی محمد صدیق کبودوند وجود ندارد، چون خانواده وی به هیچ وجه نمی تواند این رقم را تامین بکند.
نسرین ستوده گفت:«در مراجعه ای هم که من به دادگاه انقلاب داشتم، این نکته را به بازپرس پرونده رسما اعلام کردم و خواستار تبدیل تامین شدم که ایشان با درخواست من هم مخالفت کردند.»
خانم کبودوند، نیز به رادیو فردا گفت در مراجعات متعددی که به دادگاه داشته، قاضی پرونده حاضر به ملاقات با او و شنیدن تقاضاهایش نشده است.
وی افزود:« آقای کبودوند الان بلا تکلیف هستند و وثیقه ای هم که برای ایشان صادر کردند سنگین است و در توان ما نیست و قاضی پرونده هم که قبول نمی کنند که اعتراض های ما را بشنوند و یا این وثیقه را لغو کنند. فقط خواهشم این است که سازمان ها و نهاد های حقوق بشری و آنهایی که اطلاع دارند بر مقام های قضایی فشار وارد کنند تا رسیدگی بشود.»
تلاش وکلای محمد صدیق کبودوند برای تبدیل قرار وثیقه سنگین او به قرار تامین دیگری همچون کفالت تا کنون به جایی نرسیده است. نسرین ستوده، یکی از وکلای آقای کبودوند، در این باره گفت تا کنون حتی به او اجازه ملاقات با موکلش را نداده اند.
وی به رادیو فردا گفت:« در مراجعه ای که هفته پیش به بازپرسی شعبه دوم داشتم، با تقاضای من مبنی بر تبدیل تامین و ملاقات با موکلم مخالفت کردند. من برای بار دوم مراجعه می کردم و تقاضای ملاقات با موکلم را داشتم که مجددا این اجازه به من داده نشد.»
خانم ستوده افزود:« متاسفانه در اظهاراتی که به بنده و خانواده ایشان گفته می شود، گاه با اظهاراتی مواجه شدیم که در واقع ما را دچار سردرگمی کرده است. بازپرس پرونده به من اظهار کردند که ایشان الان در انفرادی نیستند، اما در همه ملاقات هایی که خانواده با آقای کبودوند داشتند ایشان تاکید کردند که در بند ۲۴۰ و قسمت انفرادی نگهداری می شوند. باز در پیگیری هایی که خانواده نسبت به پرونده آقای کبودوند داشتند، اظهارات نادرستی به ایشان گفته شده است. مثلا به خانواده گفته شده است که پرونده به دادگاه ارسال شده در حالی که پرونده به دادگاه نرفته بود و در همان مرحله دادسرا بوده است. همه اینها واقعا محل اعتراض و سئوال نسبت به رسیدگی به این پرونده دارد.»
سازمان های بین المللی حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز در بیانیه هایی ضمن اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر در مناطق کرد نشین، خواستار آزادی محمد صدق کبودوند شده اند.
شیرین فامیلی
رادیوفردا
احضار میلاد عزیزی و حافظ رستمی، فعالین دانشجویی دانشگاه تهران، به کمیته انضباطی
کمیته انضباطی دانشگاه تهران، امروز ، میلاد عزیزی و حافظ رستمی دو تن از دانشجویان دانشکده ادبیات این دانشگاه را به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی ۲۱ آذر در اعتراض به بازداشت میلاد عزیزی ، احضار کرده است.
در حالی که تجمع ۲۱ آذر در اعتراض به بازداشت ۴ روزه میلاد عزیزی صورت گرفته و اساسا این دانشجو در تجمع یاد شده شرکت نداشته ، مشخص نیست کمیته انضباطی بر اساس چه دلایلی وی را احضار و متهم به شرکت در تجمع نموده است.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر
یزدان پناه، دانشجوی دانشگاه تهران، با شکایت علیرضا رهایی از تحصیل محروم شد
سلمان یزدان پناه، دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، به واسطه شکایت «علیرضا رهایی»، رئیس دانشگاه امیرکبیر، به اتهام شرکت در تجمع در اعتراض به صدور احکام حبس برای سه دانشجوی پلی تکنیک، از سوی کمیته انضباطی دانشگاه تهران، به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد.
این در حالی است که این فعال دانشجویی، پیش تر نیز به دلیل سازماندهی اعتراضات دانشجویی دانشگاه تهران به حضور محمود احمدی نژاد در این دانشگاه، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم گردیده بود.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت ادامه بازداشت دانشجویان را محکوم کرد
مهدی عربشاهی، دبیر سیاسی دفتر تحکیم، با محکوم کردن ادامه بازداشت دانشجویان طیف چپ، دانشجویان کرد، علی عزیزی، عضو شورای مرکزی تحکیم، و ممانعت در راه آزادی ۳ دانشجوی تبرئه شده پلی تکنیک، این گونه رفتارهای حاکمیت را نشان دهنده تلاش برای ایجاد جو ارعاب و انفعال در جنبش دانشجویی دانست.
عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ نفر از فعالین دانشجویی هم اینک در زندان بسر می برند گفت: دانشجویان در دفاع از حقوق یکدیگر متحد و ثابت قدم هستند و دفتر تحکیم وحدت در همین راستا خواهان رعایت حقوق شهروندی دانشجویان بازداشت شده است.
عربشاهی گفت: اتهام دانشجویان بازداشت شده طیف چپ به صورت کلی اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده که این اتهام همواره و در مناسبت های مختلف به تمامی فعالان دانشجویی و سیاسی وارد می شود. اما آن چه روشن است این دانشجویان علیرغم برخورداری از حق قانونی برگزاری تجمع مسالمت آمیز، به دلیل تلاش برای برگزاری تجمع بزرگداشت روز دانشجو در ۱۳ آذر ماه بازداشت شده اند.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت نگهداری بازداشت شدگان در زندان انفرادی عدم اجازه ملاقات با خانواده و وکیل و عدم اجازه به برخی بازداشت شدگان برای تماس تلفنی با خانواده را مصداق های بارز نقض حقوق قانونی بازداشت شدگان دانشجویی در آذر ماه امسال دانست.
عربشاهی با اشاره به آغاز امتحانات پایان ترم امسال گفت: متاسفانه دانشجویان بازداشتی به دلیل زندانی بودن از حضور در امتحانات محروم شده اند و بدین شکل بازداشت شدگان عملا به ۱ ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده اند. عضو شورای مرکزی تحکیم ادامه داد: نهادهای امنیتی و قضایی علیرغم وعده های قبلی حتی از آزادی امیر مهرزاد، دانش آموز سال سوم دبیرستان، که در روز ۱۳ اذر ماه بازداشت شده است خوددداری کرده اند و این دانش آموز نیز از شرکت در امتحانات دبیرستان خود محروم مانده است.
مهدی عربشاهی به اخبار منتشره در خصوص وضعیت نامعلوم سعید حبیبی، بهروز کریمی زاده و مهدی گرایلو اشاره کرد و ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت این سه فعال دانشجویی خواهان مشخص شدن وضعیت ایشان شد.
عضو شورای مرکزی تحکیم گفت: بنابر اخبار منتشره آقای سعید حبیبی، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بعد از گذشت ۱ ماه هنوز هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است. این در حالی است که ایشان از فعالان با سابقه دانشجویی و صاحب کارنامه ای روشن در دفاع از حقوق و آرمان های دانشجویان است و به همین سبب دفتر تحکیم وحدت خواهان پاسخگویی مسئولان امر نسبت به وضعیت نامشخص این عضو سابق اتحادیه تحکیم می باشد.
عربشاهی با تاکید بر عدم وجود مرزبندی خودی و غیرخودی در میان فعالان دانشجویی گفت: دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق طبیعی دانشجویان با هر گرایش فکری وظیفه مسلم تمامی دانشجویان است و اتحادیه تحکیم از تمامی ابزارهای موجود برای تلاش در جهت آزادی دانشجویان چپ، کرد و اعضای بازداشتی عضو دفتر تحکیم وحدت استفاده خواهد کرد.
عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم در ادامه به حضور دانشجویان کرد در تجمع بزرگ دانشجویی ۱۸ آذر ماه و متعاقب آن بازداشت ۳ دانشجوی کرد سخنران در این تجمع اشاره کرد و با انتقاد از کسانی که بدون درک عمیق از واقعیات سیاسی-اجتماعی جامعه ایران بر طبل ناسیونالیسم افراطی می کوبند خواستار تصحیح دیدگاه های مرکز نسبت به کردستان شد و گفت: تسلط این دیدگاه سبب می شود هر تلاشی برای احقاق حقوق طبیعی این بخش از ایران با انگ تجزیه طلبی سرکوب گردد.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت با ابراز خوشحالی از رویش نسل جدیدی از دانشجویان و روشنفکران کردزبان که مباحث و اندیشه های نوین سیاسی را با دقتی و پشتکاری کم نظیر دنبال می کنند و با پرهیز از هیجان و احساسات به دنبال یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای مطالبات خود هستند گفت: تجربه همکاری تحکیم با دانشجویان کرد در تجمع ۱۸ آذرماه را موفق ارزیابی می کنیم و معتقدیم توجه به مطالبات بومی و منطقه ای نافی تعهد به تمامیت ارضی ایران نمی باشد و ۳ دانشجوی کرد بازداشت شده در سخنرانی خود بر شعار ایران برای همه ایرانیان و عدم تجزیه طلبی تاکید داشتند. عربشاهی در همین راستا خواهان آزادی سهراب کریمی، فرشاد دوستی پور، جواد علیزاده و محمد صالح ایمن شد.
مهدی عربشاهی همچنین به ادامه بازداشت علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم اشاره کرد و گفت: علی عزیزی نزدیک به دو ماه است که در بازداشت موقت بسر می برد. این در حالی است که طبق اخبار منتشره بازجویی های وی پایان یافته است و امیدواریم علی عزیزی هر چه سریعتر آزاد گردد.
عربشاهی در پایان به اخلال در روند آزادی دانشجویان پلی تکنیکی علیرغم تبرئه آنان اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد روند غیر طبیعی و غیر قضایی که از همان ابتدا بر این پرونده حاکم بوده است به گونه ای است که حتی حکم تبرئه دانشجویان، موجبات آزادی آنان را فراهم نمی آورد. و شائبه وجود اراده ای غیرقضایی در این پرونده نکته ای است که در ۹ ماهه اخیر مورد تاکید فعالان دانشجویی بوده و عدم آزادی احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان این گمانه را تقویت می کند.
ادوارنیوز
ممانعت از شرکت سمیعی، جنتی و اخوان، سه دانشجوی دانشگاه علامه، در امتحانات پایان ترم
مازیار سمیعی،کوروش جنتی و آیدین اخوان دانشجویانی هستندکه حکم محرومیت از تحصیل خویش را در آستانه امتحانات دریافت کرده اند و به آنان اجازه شرکت در امتحانات داده نشده است.
مازیار سمیعی دانشجوی دانشکده اقتصاد که پیشتر از سوی کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت از تحصیل بطور تعلیقی محکوم شده بود و این ترم نیز، ترم آخر این دانشجو محسوب گشته و در صورت شرکت در امتحانات فارغ التحصیل می شد، در آستانه امتحانات طی نامه ای مطلع شد که حکم تعلیق وی به اجرا گذاشته شده و از حضور وی در سر جلسه امتحانات جلوگیری خواهد شد.
همچنین آیدین اخوان از اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی داشکده اقتصاد نیز که این ترم فارغ التحصیل می شئ نیز خبر از قطعی شدن یک ترم محرومیت از تحصیل خویش داد که در آخرین روزهای ترم به وی ابلاغ گشته است.
کوروش جنتی دبیر انجمن اسلامی دانشکده ادبیات، دیگر دانشجوی این دانشگاه، که حکم یک ترم محرومیت از تحصیل وی در آستانه امتحانات به وی ابلاغ گشته است.
کمیسیون زنان دفتر تحکیم
گزارش رادیوفردا از اعتراض دانشجویان به تایید حکم حبس دکتر حسام فیروزی
۱۷ انجمن اسلامی دانشگاه های سراسر ایران در بیانیه ای به حکم حبس برای دکتر حسام فیروزی پزشک معالج احمد باطبی فعال دانشجویی، اعتراض کردند.
دانشجویان معترض در این بیانیه که خطاب به قوه قضاییه ایران منتشر شده، نوشته اند: «ما ندیده بودیم کسی را به جرم ادای وظیفه راهی زندان کنند، آن هم یک پزشک را به جرم حفاظت از جان بیمارش».
دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج تعدادی از زندانیان سیاسی، از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شده است که شش ماه آن به صورت تعزیری و اجرایی است و شش ماه دیگر تعلیقی است.
حسام فیروزی تا حدود یک سال پیش پزشک معالج احمد باطبی بود.
احمد باطبی دانشجویی است که در جریان درگیری های کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، پیراهن خون آلود همکلاسی خود را در دست داشت و انتشار تصویر او در رسانه های بین المللی موجب شد که نظام قضایی ایران ابتدا او را به اعدام و سپس در دادگاه تجدید نظر به ۱۵ سال حبس محکوم کند.
دادگاه انقلاب، حسام فیروزی پزشک معالج احمد باطبی را به دلیل ارایه گزارش وضعیت پزشکی احمد باطبی به رسانه ها به یک سال حبس محکوم کرد.
اتهام آقای دکتر فیروزی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است حال آنکه خود او و مدافعانش می گویند : که دکتر حسام فیروز «به وظیفه حرفه ای خود عمل» کرده است.
علی تقی پور دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل و از امضا کنندگان این بیانیه در گفت و گو با رادیو فردا می گوید: «دکتر فیروزی به عنوان یک پزشک وظیفه اخلاقی خود می دانست که وضعیت جسمی آقای باطبی را اعلام کند، اما ظاهرا اعلام این وضعیت به گونه ای بود که موجب شد ایشان به زندان محکوم شوند و این اقدام از نظر انجمن اسلامی محکوم است».
۱۷ انجمن اسلامی دانشجویان سراسر کشور از قوه قضاییه ایران خواسته اند که از اجرای حکم زندان دکتر فیروزی جلوگیری شود و «از ادامه این روند ناصواب جلوگیری کند.»
در بخشی از این بیانیه که بخشی از آن به طرح سوال پرداخته شده، آمده است« آیا کسی را که در دانشگاه همین کشور درس خوانده و طبق قوانین همین کشور سوگند خورده و ملزم به رعایت آن است را باید به خاطر عمل به قانون زندانی کرد؟ در کدام قانون آمده که اعلام وضعیت بیماران در مطبوعات و رسانه تبلیغ علیه نظام است؟»
یکی دیگر از اتهامات دکتر فیروزی پناه دادن به زندانی فراری و معالجه آن است. بر اساس گزارش ها احمد باطبی در نوروز سال ۱۳۸۴ برای سپری کردن پنج روز دوران مرخصی، از زندان خارج شد اما تا مدت ها به زندان بازنگشت.
اگر چه آقای باطبی می گوید که نشانی محل اقامتش را به مسوولان زندان داده بود، اما مقامات قضایی آقای باطبی را به عنوان زندانی فراری تحت پیگرد قرار دادند و سرانجام او را در منزل دکتر حسام فیروز دستگیر و روانه زندان کردند.
خلیل بهرامیان وکیل مدافع احمد باطبی و دکتر حسام فیروزی به رادیو فردا می گوید:«باطبی پس از هفت سال دوران زندان، وقتی به جامعه بازگشت به شدت از نظر جسمی و روحی بیمار بود و دکتر فیروزی او را در منزل خود تحت درمان داشت».
دکتر فیروزی به عنوان یکی از فعالان حقوق بشر در حرفه خود شناخته می شود و پیش از این نیز بازداشت و زندانی شده است.
او مقالاتی انتقادی در مورد وضعیت نابسامان بهداشت و درمان در زندان اوین نوشته است؛ مقالاتی که به گفته خلیل بهرامیان ، وکیل او می تواند پرونده های قضایی دیگری را برای او رقم بزند.
ادامه بازداشت فعالان چپ، عابد توانچه بازداشت شد
عابد توانچه ،دانشجوی اخراجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از فعالان چپ عصر روز گذشته بازداشت شد.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر عصر روز گذشته وی در یکی از خیابانهای شهرستان محل سکونتش، اراک، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. از لحظه بازداشت خانواده وی به دنبال پیگیری وضعیتش می باشند و تاکنون هیچ خبری از محل بازداشت او به دست نیامده است.
گفتنی است این بار دومی است که عابد توانچه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است،وی در خرداد ماه سال گذشته نیز به مدت ۴۳ روز در زندان اوین بازداشت بود.
بازداشت وی در راستای ادامه برخورد با فعالان چپ ارزیابی می شود و البته وی در حالی بازداشت می شود که در یک سال گذشته فعالیت سیاسی جدی نداشته و تنها در وبلاگش به بیان نظریات خود می پرداخت. گفتنی است وزارت اطلاعات در یک ماه گذشته حدود سی نفر از فعالان چپ را بازداشت نموده و از برخی از آنها از جمله سعید حبیبی هیچ خبری در دست نیست.
در آغاز سال جدید میلادی، ۱۳ نفر در ایران اعدام شدند
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران نوشت جمهوری اسلامی در نخستین روز سال جدید میلادی، ۱۳ ایرانی از جمله یک زن جوان و مادر دو کودک خردسال را بدار آویخت.
زن اعدام شده راحله زمانی نام دارد و مادر دو کودک پنج و سه ساله است. اجرای حکم اعدام وی پیشتر بر اثر برخی اعتراضات به تاخیر افتاده بود.
بنابراین گزارش شمار اعدامها در ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی نسبت به سال پیش از آن تقریبا دو برابر شده است و دست کم ۲۹۷ نفر اعدام شده اند.
به گفته عفو بین الملل، تعداد اعدامها در سال ۲۰۰۶ در ایران ۱۷۷ مورد بوده که در سال ۲۰۰۷ به نزدیک به ۳۰۰ نفر رسیده است.
این آمار تنها مواردی را شامل می شود که خبر آن در رسانه ها منعکس شده است.
این در حالیست که در اکثر کشورهای دنیا، مجازات اعدام لغو شده و یا به اجرا گذاشته نمی شود.
راحله زمانی اعدام شد
راحله زمانی، مادر یک دختر ۵ ساله و یک پسر ۳ ساله اعدام شد. راحله ۲۷ ساله به دلیل قتل همسرش که مدام به او خیانت می کرد، حدود سه سال را درزندان اوین سپری کرده بود.
حکم اعدام راحله که قرار بود در اواخر آذر ماه به اجرا گذاشته شود، به دلیل پیگیری های وکیل مدافع وی و جمعی از فعالان حقوق زنان برای یک ماه به تعویق افتاده بود.
وکیل وی و مدافعان حقوق زنان در تلاش بودند تا با رضایت خانواده مقتول از اعدام راحله جلوگیری کنند ولی پیش از پایان مهلت ۱ ماهه، راحله به دار آویخته شد.
جلوه جواهری و مریم حسینخواه آزاد شدند
خبرنامه امیرکبیر: جلوه جواهری و مریم حسینخواه از فعالان بازداشتشدهی حقوق زنان عصر امروز با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.
مریم حسین خواه از اعضاء تحریریه وب سایت های «زنستان» و «تغییر برای برابری» و جلوه جواهری از اعضا «کمپین یک میلیون امضاء» و از نویسندگان وب سایت «تغییر برای برابری» بترتیب در ٢٧ آبان و ۱۰ آذر بازداشت شده بودند.
خانواده های دانشجویان بازداشت شده از روز شنبه فرزندان خود را ملاقات خواهند کرد
خبرنامه امیرکبیر: خانواده های دانشجویان بازداشت شده در تجمع ۱۳ آذر، امروز با سالارکیا معاون دادستان تهران گفتگو کردند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در این ملاقات سالارکیا به خانواده های دانشجویان خبر داده است که از روز شنبه ۱۶ دی ماه و به مدت سه روز و هر روز به ۱۰ نفر از دانشجویان بازداشت شده اجازه ملاقات داده می شود.
همچنین وی اعلام کرده است که به غیر از ۲ یا ۳ نفر، پرونده های بازداشت شدگان تکمیل شده و در روزهای آینده بقیه ی پرونده ها نیز به دادگاه فرستاده خواهند شد.
با توجه به اینکه از دانشجویان بازداشت شده، سعید حبیبی، نادر احسنی و علی کلایی هنوز هیچ تماسی با خانوده های خود نداشته اند، احتمالا منظور سالارکیا از “۲ یا ۳ نفر”، این دانشجویان می باشد.
لازم به یادآوری است روز دوشنبه خانواده های دانشجویان بازداشت شده، در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع کرده و نامه اعتراضی خود را به نماینده سازمان ملل در ایران تحویل دادند. همچنین خانواده های دانشجویان تهدید کرده بودند که از روز شنبه ۱۶ دی ماه در مقابل مقابل دادسرای دادگاه انقلاب تجمع خواهند کرد.
واکنش فرمانده نیروی انتظامی به موضع دولت درباره برخورد با بدحجابی: احمدی نژاد ۳ بار طرح را تایید کرد
با آن که پیشتر رئیس پلیس امنیت تهران اعلام کرده بود طرح مبارزه با بدحجابی با اطلاع و هماهنگی دولت احمدینژاد به اجرا گذاشته شده است؛ اظهارات احمدیمقدم فرمانده کل نیروی انتظامی جای هیچ تردیدی باقی نگذاشت که انتقادات اخیر سخنگوی دولت از برخورد با زنان و دختران، یک موضع تبلیغاتی در آستانه انتخابات است.
برخورد با زنان و دختران از ابتدا مورد انتقاد بسیاری از منتقدان دولت قرار گرفته بود. با این حال، مواضع یک هفته اخیر رئیسجمهور و سخنگوی دولت که حاوی اعلام برائت دولت احمدینژاد از این طرح و مخالفت صریح با آن بود، حیرت ناظران را در پی داشت. چرا که اولاً این طرح صراحتا با حمایت رهبر انقلاب مواجه شده بود. ثانیاً دولت اگر واقعاً با این طرح مخالف بود به راحتی میتوانست مانع اجرای آن شود یا تغییراتی را در آن ایجاد کند. ثالثاً؛ دولت طی ۷ ماه گذشته عملاً در این زمینه سکوت کرده یا علایمی حاکی از حمایت خود از نیروی انتظامی بروز داده بود اما ناگهان در هفته اخیر به این فکر افتاده بود که با آن مکرراً مخالفت کند و خود را از آن مبرا بداند.
بر مبنای شواهد فوق، بسیاری از ناظران این گونه ابراز عقیده کردند که مخالفتهای اخیر الهام با طرح مبارزه با بدحجابی، مانند بسیاری از مواضع دولت احمدینژاد صرفاً یک تاکتیک تبلیغاتی است که با واقعیتهای پشت پرده تفاوتهای جدی دارد.
اظهارات عصر سهشنبه احمدیمقدم فرمانده کل نیروی انتظامی جای هیچ تردیدی باقی نگذاشت که انتقادات اخیر سخنگوی دولت از برخورد با زنان و دختران، «کاملاً» یک موضع تبلیغاتی آن هم در آستانه انتخابات مجلس است.
احمدیمقدم در حاشیه برگزاری اولین همایش کنترل جرایم خشونتباردر واکنش به مواضع اخیر سخنگوی دولت گفت: آقای الهام برادر خوب ما هستند و همکاری خوبی با ما داشتند و حال این گونه اظهارنظر برای من جای تعجب دارد.
وی افزود: مدارک و اسناد مربوط به طرح ارتقاء امنیت اجتماعی کاملا روشن و شفاف است، طرح گسترش عفاف و حجاب که مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی است، وظایف تمام دستگاهها را مشخص کرده و ۲۱ وظیفه بر عهده، نیروی انتظامی قرار گرفته است.
سردار احمدیمقدم بااشاره به این که «تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم، اما به دلیل به وجود آمدن این بحثها باید بگوییم» یادآور شد: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی بسیار روشن است و جزئیات آن اعم از سیاستها، اهداف و دستهبندیها، طی سه جلسه با حضور رییسجمهور تشریح شد و مصوبههای بسیار متقنی در این زمینه داریم.
وی در ادامه تاکید کرد: درباره اظهار بیاطلاعی سخنگوی دولت خیلی توجیه نشدهام و باید از نزدیک با ایشان صحبت کنم، چراکه نیروی انتظامی در خصوص این طرح با دستگاه قضایی، مجلس و دولت هماهنگ شده است، به نظرم نوعی ابهام به وجود آمده که باید سؤال کنم مربوط به کدام بخش است.
فرماند نیروی انتظامی در پاسخ به یکی دیگر از انتقادات الهام نیز گفت: این موضوع که نیروی انتظامی طرح خود را ارایه نکرده است، درست نیست و این درحالیست که مصلحت نمیدانیم خیلی به این مسایل وارد شویم، چرا که آثار مثبت طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را مردم پذیرفتهاند و ورود به این مسایل به مصلحت نیست و خیلی ارزش ندارد، اما اگر دوستان فکر میکنند نیاز به این است که ما مستندات خود را بفرستیم این کار را میکنیم؛ اگرچه قرار نیست افشاگری صورت گیرد و به طور مثال اسنادی را منتشر کنیم.
رییس پلیس کشور افزود: مستنداتی که در دستمان است همانهایی است که دولت برای نیروی انتظامی فرستاده که ما هم شمارههای مستندات را برای آنها میفرستیم.
وی بار دیگر مجدداً تصریح کرد: اگر لازم بود تغییر نگاهی داشته باشیم، دیگر رییسجمهور به صورت مرتب طرح را تایید نمیکرد، ما تاکنون سه بار طرح را به رییسجمهور گزارش کردیم و ایشان نقطهنظرات اصلاحی داشتند که ما اعمال کردیم، چراکه خودمان را مکلف میدانیم که اقداماتمان با دولت هماهنگ باشد.
وکیل مدافع عباس لسانی از انتقال موکلش به زندان اهر خبر داد
وکیل مدافع عباس لسانی از انتقال موکلش به زندان شهرستان اهر برای تحمل یک سال حبس خبر داد.
سید محمدرضا فقیهی گفت: پیش از این موکلم از سوی دادگاه جزایی اردبیل به اتهام معاونت در احراق و تخریب اموال و اماکن عمومی و دولتی به ۱۸ ماه حبس و ۵ ضربه شلاق محکوم شده بود که دوران حبس وی به اتمام رسید و موکلم برای اجرای حکم شلاق به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل منتقل شد که با ممانعت وی از اجرای حکم، اجرا نشد و موکلم برای تحمل یک سال حبس خود در پرونده دیگری به زندان شهرستان اهر منتقل شد.
وی ادامه داد: همچنین عباس لسانی از سوی دادگاه انقلاب کلیبر به دو سال حبس محکوم شده بود که شعبهی ۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی این محکومیت را به یک سال تقلیل داد و در حال حاضر موکل برای تحمل حبس یک سالهی خود به زندان شهرستان اهر منتقل شده است؛ البته ما نسبت به حکم صادره در مورد این پرونده اعتراض فوقالعاده کردیم و اعتراض ما در دادگستری استان در حال رسیدگی است.
فقیهی یادآور شد: محکومیت موکلم از سوی دادگاه جزایی اردبیل مربوط به ناآرامیهای خرداد سال گذشته و محکومیت دیگرش از سوی دادگاه کلیبر مربوط به تجمعات سال ۸۲ و ۸۴ قلعهی بابک شهرستان کلیبر است.
احضار ۴ دانشجوی دانشگاه یاسوج به کمیته انضباطی
تعدادی از دانشجویان دانشگاه یاسوج به علت اعتراض به ضرب و شتم یک فعال دانشجویی دختر در دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شدند.
دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به ضرب و شتم یک فعال دانشجویی دختر در دانشگاه در دانشکده کشاورزی تحصنی برگزار کردند و این در حالی بود که پس از پایان تحصن چهار دانشجوی دانشگاه یاسوج از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه تهدید به دو ترم تلعیق شدهاند.
حراست دانشگاه در اقدامی، خانوادههای این دانشجویان که مجتبی نظری، امین خسروی، محسن موسوی و الهامالسادات موسوی هستند را به دانشگاه فراخوانده و از آنها خواستهاند که به فرزندانشان اجازهی فعالیت سیاسی ندهند.
دو هفته پیش فرد ناشناسی یک دختر دانشجو را در دانشگاه یاسوج مورد ضرب و شتم قرار داده بود. علیرغم شکایت این دانشجو به مراجع ذیربط هنوز این فرد مورد شناسایی قرار نگرفته است. این فعال دانشجویی مدیرمسئول یک نشریه دانشجویی است.
پس از این حادثه دانشجویان با برپایی تریبون آزادی نسبت به این مسئله اعتراض کردند. در پی اعتراضات دانشجویان، کمیته انضباطی دانشگاه یاسوج ۴ نفر از دانشجویان را به کمیته انضباطی فراخوانده و خانواده های ایشان را نیز در این خصوص تحت فشار قرار داده است.
درگیری مردم با لباس شخصیها در شیراز و حمله به دفتر یک روزنامه
نیروهای لباس شخصی و بسیجی دوشنبهشب با حمله به دفتر یک روزنامه اصلاح طلب در شیراز ضمن برهم ریختن تجهیزات و امکانات روزنامه، یکی از روزنامهنگاران را مجروح کردند.
ماجرا زمانی اتفاق افتاد که در جریان ادامه طرح موسوم به «امنیت اجتماعی» در خیابان عفیفآباد (از مناطق شمال شهر شیراز)، تجمع گستردهای از مردم معترض شکل گرفت که با ماموران و لباس شخصیها درگیر شدند. در این حال، اعضای تحریریه و همکاران روزنامه «تحلیل روز» که پنجره دفتر آنها مشرف به محل درگیریها بود، از بالا ماجرا را تماشا میکردند.
این گزارش حاکی است نیروهای لباس شخصی پس از مطلع شدن از این مساله و با این گمان که روزنامهنگاران از درگیریها عکسبرداری کردهاند، به دفتر روزنامه «تحلیل روز» هجوم بردند؛ این درحالی بود که به گفته اعضای تحریریه، در آن زمان عکاسان روزنامه در محل کار خود حاضر نبودهاند.
به هرحال و در پی یورش نیروهای لباس شخصی و در حالی که اغلب پرسنل حاضر در دفتر روزنامه خانمها بودند، چهار نفر از آقایان به نامهای محمد حسن شلتوککار، هاشم حکمه، فرهاد فروهی و محمد جواد شلتوککار به مقابله با لباس شخصیها میپردازند که در جریان درگیریها محمد حسن شلتوککار از ناحیه گونه مجروح و بلافاصله به بیمارستان منتقل میشود و پزشکی قانونی هم گزارش لازم را تهیه میکند.
در پی این حادثه، شکایتی تنظیم و توسط اطلاعات نیروی انتظامی نیز مراتب تایید و امضا شد، اما نیروهای بسیج حاضر به امضای صورت جلسه نشدند. این صورت جلسه برای پیگیریهای بعدی به وزارت کشور ارجاع شده است.
گفتنی است روزنامه «تحلیل روز» از مطبوعات اصلاحطلب چاپ شیراز است که به مدیریت حاجاتنیا، رییس حزب اسلامی کار استان فارس، منتشر میشود.
نوروز
احضار مجدد ۷ دانشجوی دانشگاه علامه به کمیته انضباطی
موج جدید احضاربه کمیته ی انضباطی و تهدید دانشجویان دانشگاه علامه پس از پایان کلاسهای درس و آغاز فرجه های تحصیلی آغاز شد.
مهدیه گلرو، علیرضا موسوی، امیر یعقوبعلی، نگین فرازمند، عسل اخوان، کوروش جنتی، شیما فرزادمنش به کمیته انضباطی احضار شده ند.
لازم به ذکر است مهدیه گلرو، امیر یعقویعلی، نگین فرازمند، عسل اخوان و شیما فرزادمنش ترم گذشته تعلیق و ممنوع الورود بوده و دوره ی محرومیت خود را سپری کرده اند. همچنین علیرضا موسوی که پیش از این به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بود و تاکنون نیمی از آن را سپری کرده به کمیته انضباطی احضار شده است.خبر ها حاکی از آن است که کوروش جنتی نیز که هفته گذشته حکم یک ترم تعلیق خود را دریافت کرده است جزء احضار شده گان است.
سعید فیض الله زاده نیز که دوران تعلیقش به پایان رسیده است همچنان اجازه ورود به دانشگاه و انتخاب واحد را ندارد. مسئولین دانشگاه هیچ جواب قانع کننده ای برای اقدام خود نداده اند و هیچ حکم یا ابلاغیه به وی ارائه نشده است. همچنین سلیمان محمدی دانشجوی دانشگاه علامه نیز ازسوی کمیته انضباطی به دو ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شده است.
مهدیه گلرو نایب دبیر انجمن منتخب علامه که امروز(سه شنبه) در جلسه کمیته انضباطی شرکت کرده است اتهامات وارده به خود از سوی کمیته انضباطی را بدین شرح اعلام کرد: ایجاد اخلال و وقفه در برنامه آموزشی دانشگاه، ایجاد بلوا و آشوب، تشویش اذهان عمومی، توهین و هتک حرمت به حراست دانشگاه، توهین و هتک حرمت به مسئولین دانشگاه، توهین و هتک حرمت به مسئولین نظام و رهبری و برنامه ریزی تجمعات غیرقانونی در داخل و خارج از دانشگاه.
گلرو با اشاره به ممانعت از انتخاب واحد وی در ترم جدید گفت: با وجود اینکه بر طبق منشور حقوق دانشجویی پس از اتمام دوران ۲ ترم تعلیق از تحصیل بنده قانونا حق انتخاب واحد در ترم جدید را داشته ام، اجازه ورود به دانشگاه حتی برای دریافت احضاریه جدید کمیته انضباطی را نیافتم به گونه ای که نامه احضاریه را به نگهبانی دانشگاه آورده و در آنجا به من تسلیم کردند.
همچنین عسل اخوان یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه علامه که امروز(سه شنبه) در جلسه کمیته انضباطی شرکت کرده است اتهامات وارده به خود را به این شرح عنوان کرد: حضور در تجمع غیرقانونی، رهبری و هدایت دانشجویان در تجمعات غیرقانونی، شعارگویی و توهین به مسئولین نظام و دانشگاه، اخلال و ایجاد وقفه در برنامه و نظم دانشگاه، ایجاد بلوا و آشوب و تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و توهین و هتک حرمت مسئولین دانشگاه و شرکت در تجمع غیرقانونی در دانشگاه پلی تکنیک و درگیری با نگهبانان این دانشگاه عنوان کرد.
ادوارنیوز
شکنجه مداوم زندانیان آذربایجانی در زندان اوین
خانواده های متین پور، غنی لو، بهروز صفری و همسر زندانیش لیلا حیدری که چندین ماه است تحت بازداشت موقت هستند امروز دوشنبه ۱۰ دی ماه توانستند در زندان اوین با ایشان ملاقات نمایند.
به گزارش کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان-آسمک بر اساس اظهارات خانواده ها، آقایان سعید متین پور، علیرضا متین پور، بهروز صفری، جلیل غنی لو و خانم لیلا حیدری در مدت بازداشت چندین ماهه شان بصورت مداوم و بشدت تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته اند٬ بطوریکه بارها بیهوش شده و به بیمارستان منتقل گردیده اند. سعید متین پور که از چهارم خرداد زندانی است به مدت ۴۵ روز در بازداشتگاه اطلاعات زنجان در مکانی کاملا تاریک و غیر بهداشتی به صورت مداوم شکنجه شده است وی در مجموع ۲۰۵ روز را در انفرادی سپری کرده است. همچنین مامواران چندین بار بهروز صفری و همسرش لیلا حیدری را در حضور هم شکنجه کرده اند.
همین گزارش می افزاید که خانم لیلا حیدری هنوز هم در سلول انفرادی نگهداری میشود ولی بقیه افراد از دو هفته پیش به سلولهای چند نفره منتقل گشته اند. سعید متین پور به همسرش گفته است که از شهریورماه برای او قرار وثیقه صادر شده است با این وجود ماموران به وی اجازه نداده اند این مطلب را به خانواده اش اعلام نماید. سعید متین پور نویسنده٬ روزنامه نگار٬ و مدافع حقوق بشر٬ جلیل غنی لو روزنامه نگار٬ بهروز صفری فعال مدنی زنجانی از اوائل خردادماه امسال و همچنین لیلا حیدری همسر بهروز صفری و علیرضا متین پور برادر سعید متین پور روز ششم شهریورماه امسال در زنجان دستگیر شده اند. در دو هفته گذشته آقایان عبدالله عباسی جوان ، ایلقار مرندلی، صالح کامرانی، میر قاسم سیدین زاده و محمد نصرتی با تودیع وثیقه های سنگین از زندان اوین آزاد شده اند.
لازم به ذکر است یعقوب سالکی نیا٬ روزنامه نگار٬ مدافع حقوق بشر و از بنیانگزاران کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان٬ آسمک٬ صالح کامرانی مدافع حقوق بشر و وکیل دادگستری٬ مهندس عبدالله عباسی جوان استاد دانشگاه و مدافع حقوق زندانیان آذربایجانی٬ میرقاسم سیدین زاده روزنامه نگار به ترتیب با وثیقه های هشتاد٬ صدو پنجاه٬ هشتاد و چهل میلیون تومانی به صورت موقت از زندان اوین آزاد شدند. آنها منتظر صدور حکم نهایی در خصوص اتهام `اقدام علیه امنیت ملی`خواهند بود. هم چنین محمد نصرتی دانشجوی مقطع فوق لیسانس رشته استاتستیک دانشگاه آنکارا نیز که اوائل مهرماه امسال در مز ایران و تورکیه دستگیر و به زندان اوین منتقل شد بود٬ اخیرا آزاد شده است. برای هیچکدام از این فعالان امکان تماس با وکیل در طول مدت حبس فراهم نبوده است. بعضی از آنها گفته اند که برای همکاری با بازجویان مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته اند. مهندس عبدالله عباسی جوان استاد دانشگاه شهید رجائی تهران روزهای متوالی متحمل ضربات سنگین مشت و لگد مأمورین وزارت اطلاعات شده است
گزارش رادیو فردا: پنج فعال آذربایجانی در زندان اجازه وکیل گرفتن ندارند، شیرین فامیلی
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در آذربایجان (آسمک) در اطلاعیه از وضعیت جسمی و روحی پنج فعال حقوق اقلیت آذربایجانی در زندان اوین ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش این کمیته، خانواد های این فعالان سعید متین پورنویسنده وروزنامه نگارو مدافع حقوق بشر، علیرضا متین پورفعال حقوق بشر، بهروزی صفری فعال مدنی، جلیل غنی لوروزنامه نگار و لیلا حیدری فعال مدنی پس از ملاقات آنها در روزدو شنبه از شکنجه شدن این زندانیان در ماه های گذشته مطلع شده اند و نیز به گفته خانواده ها لیلا حیدری که «هم اکنون درسلول انفرادی به سر می برد، بارها او وهمسر زندانیش بهروز صفوی را ماموران در حضور هم شکنجه کرده اند».
آن گونه که علیرضا جوانبخت، سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان، به رادیو فردا می گوید: «اتهام این فعالان احتمالا اقدام علیه امنیت ملی است ولی آنها هنوز وکیل در اختیار ندارند و اجازه ندارند درباره جزئیات اتهامات خود با خانواده های خود صحبت کنند».
علیرضا جوانبخت در گفت وگو با رادیو فردا درباره دیدارروز دوشنبه خانواده های فعالان آذربایجانی با آنها در زندان، توضیحاتی داده است:
رادیو فردا: این زندانیان تا کنون چندبار موفق شده اند با خانواده هایشان دیدار کنند؟
علیرضا جوانبخت: در مورد خیلی از این خانواده ها این دومین بار است که به ملاقات خانواده شان می روند. ازجمله همسر آقای متین پور طی این هفت ماه و اندی که در حبس هستند، دومین بار است که موفق شده اند ایشان را ببینند و آخریا بار هم یک یا دو هفته بیش موفق شدند ایشان را ببینند.
بر اساس اظهارات خانواده های آقایان سعید متین پور، علیرضا متین پور برادر آقای سعید متین پور، آقای جلیل غنی لو، بهروز صفری و خانم لیلا حیدری در مدت بازداشت چندین ماهه ایشان که در بازداشتگاه اطلاعات زنجان و زندان اوین بند ۲۰۹ بوده همه این افراد به صورت مداوم به شدت تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفتند بطوری که بارها بیهوش شده و به بیمارستان منتقل شده اند.
این فعالان چه زمانی بازداشت شده اند؟
سعید متین پور از چهارم خرداد در زندان به سر می برد. ایشان به مدت ۴۵ روز در بازداشتگاه اطلاعات زنجان در مکانی تاریک و کاملا غیر بهداشتی به طور مداوم شکنجه شدند و ۲۰۵ روز در مجموع در انفرادی بوده است و ایشان الان به سلول چند نفره انتقال داده شده اند.
آقای جلیل غنی لو در پنجم خرداد و آقای بهروز صفری هم در هفته اول خرداد ماه امسال دستگیر شدند ولی علیرضا متین پور و خانم لیلا حیدری، همسر بهروز صفری، هر دو در روز ششم شهریور بازداشت شدند و خبر موثقی که هست این است که هر دو در راستای افزایش فشارها بر آقای بهروز صفری و سعید متین پور دستگیر شدند به خصوص اینکه خبرهایی در مورد شکنجه آقای بهروز صفری و همسرشان در حضور یکدیگر، داشتیم.
آیا به آنها گفته شده که اتهامشان چه هست؟
این فعالان که زندانی هستند در مورد جزئیات اتهامات خود اجازه نداشتند که با خانواده های خود صحبت کنند ولی فعالانی که آزاد شدند مثل آقای یعقوب سالکی نیا عضو هیئت موسس کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان، صالح کامرانی مدافع حقوق بشر و وکیل دادگستری، آقای مهندس عبدالله عباسی، استاد دانشگاه شهید رجایی و مدافع حقوق زندانیان آذربایجانی بودند و میرقاسم سیدی روزنامه نگار به اتفاق آقای محمد نصرتی، دانشجوی دانشگاه آنکارا، که با وثیقه های سنگین ۸۰ میلیون تومانی و یا آقای صالح کامرانی که با وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند منتظر صدور حکم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی هستند.
این پنج فعال آذربایجانی که حدودا الان بین چهار تا هشت ماه است در زندان هستند آیا وکیل دارند؟
خیر. هیچکدام از این ۵ نفر اجازه گرفتن وکیل را ندارند و ببینید اینها همیشه اعلام کردند که پرونده در مرحله تحقیقات است و وقتی که تحقیقات به اتمام رسید ما به شما می گوییم که آیا می توانید وکیل بگیرید یا خیر .
در مورد سعید متین پور که آقای محمد رضا فقیهی را به عنوان وکیل انتخاب کردند. ایشان مراجعه کرده بودند ایشان را به عنوان وکیل نبذیرفتند . حدود دو الی سه ماه بیش آقای محمد رضا فقیهی مراجعه کرده بودند. همچنین به همسر آقای متین پور هم گفتند که از شهریور ماه برای ایشان قرار وثیقه صادر شده و تا کنون مامورین به ایشان اجازه ندادند که این مطلب را به خانواده خود اعلام بکنند.
احضار ۴ دانشجو دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی
۴ دانشجو دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند.
به گزراش خبرنامه امیرکبیر اسماعیل جلیل وند، حمدا… نامجو، ناهید افراسیابی و سحر یزدانی به کمیته انضباطی دانشگاه شیراز احضار شدند.
گفتنی است این دانشجویان چندی پیش نیز در جریان اعتراضات به بازداشت یونس میرحسینی به اداره اطلاعات شیراز احضار شده بودند.
تماس تلفنی فرشاد دوستی پور، دانشجوی کرد در بند، با خانواده خود
فرشاد دوستی پور دانشجوی کرد که به دنبال سخنرانی در تجمع دانشجویی ۱۸ آذر ماه در دانشگاه تهران بازداشت شده بود، با خانواده خود تماس تلفنی گرفته است.
دوستی پور در این تماس اعلام کرده است که طبق گفته بازپرس، بزودی برای وی دادگاه تشکیل خواهد شد.
ادوارنیوز
محرومیت از تحصیل برای ۷ دانشجوی کرمان و احضار ۱۰ دانشجوی همدان به کمیته انضباطی
کمیته انضباطی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۷ تن از دانشجویان فنی و مهندسی این دانشگاه را مجموعه به ۱۴ ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم کرده است.
این دانشجویان از دست اندرکاران برگزاری مراسم جشنی با مجوز دانشگاه بوده اند که به دنبال برگزاری مراسم، مورد اعتراض برخی نهادهای بیرون از دانشگاه قرار گرفته است. کمیته انضباطی دلیل محکومیت این دانشجویان را توهین به مقدسات ملی و میهنی دانسته است.
همچنین طی خبر دیگری ۱۰ دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان به دنبال تجمعات دانشجویی نیمه آذر ماه در این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شده اند.
امین نظری، سیاوش حاتم، رضا جعفریان، پوریا شریفیان، ساسان منبری، سیروس محمدی، وهاب کریمی نژاد، مهدی جمالوند، محمد صیادی و فاطمه معصومی احضار شده گان به کمیته انضباطی هستند که برخی از ایشان برای سومین بار در ترم جاری به این کمیته احضار شده اند.
ادوارنیوز
