18:15 گرينويچ - چهارشنبه 26 دسامبر 2007 - 05 دی 1386
رهبران جامعه یهودیان مقیم ایران با صدور بیانیه ای نسبت به خبر مهاجرت مخفیانه چهل یهودی ایرانی به اسرائیل واکنش نشان دادند.
در بیانیه ای که رئیس انجمن کلیمیان تهران و نماینده کلیمیان در مجلس ایران به طور مشترک منتشر کرده اند، خبر این مهاجرت صراحتا تکذیب نشده است. اما در این بیانیه آمده است: "با توجه به شرایط مساعد زندگی اقلیت های مذهبی و ایرانیان یهودی در ایران و با وجود ریشه های قوی مشترک فرهنگی، ایرانیان یهودی هیچ گاه اقدام به مهاجرت سازمان یافته نکرده اند."
در این بیانیه همچنین "اخبار منتشر شده در مورد مسائل جامعه ایرانیان یهودی توسط برخی خبرگزاری های خارجی" تکذیب شده است.
دولت اسرائیل روز سه شنبه اعلام کرد چهل یهودی ایرانی به صورت دسته جمعی و پنهانی از ایران خارج شده و به اسرائیل مهاجرت کرده اند.
یک سازمان بین المللی یهودی مبلغ ده هزار دلار به هر یک از این مهاجران اهدا کرده تا بتوانند با استفاده از آن در اسرائیل مستقر شوند.
این مهاجران روز سه شنبه 25 دسامبر طی مراسمی رسمی در فرودگاه بین المللی بن گوریون در اسرائیل مورد استقبال قرار گرفتند.
مهاجرت مخفیانه و دسته جمعی این تعداد یهودی از ایران به صورت منسجم و جمعی کم سابقه است.
از یکی از مقامات آژانس یهود که سازمان امدادرسان در زمینه مهاجرت یهودیان به اسرائیل است نقل شده که این یهودیان اغلب از تهران مهاجرت کرده اند و اموال و دارایی خود را هم در ایران رها کرده اند.
با وجود موضعی که دولت جمهوری اسلامی در مقابل دولت یهود در اسرائیل دارد، یهودیان این کشور در زندگی روزمره خود با مشکلی مواجه نیستند و در عمل به دین خود و برگزاری آداب و رسوم خود با مشکلی مواجه نیستند، یهودیان ایرانی که کلیمی خوانده می شوند در شهرهای مختلف ایران دارای کنیسه و انجمنند و در مجلس شورای اسلامی یک نماینده دارند.
با این حال یهودیان امکان دستیابی به مشاغل مهم دولتی ندارند و نمی توانند دارای مشاغل قضائی، نظامی، دیپلماتیک و کارهایی از این قبیل باشند که فعالان حقوق بشر این را نوعی تبعیض مذهبی تلقی می کنند.
با این حال، آمار آژانس یهود حاکی از این است که شمار یهودیان ایرانی که به اسرائیل مهاجرت کرده اند از 65 نفر در سال گذشته میلادی به دویست نفر در سال جاری میلادی رسیده است.
مهاجرت دسته جمعی گروه چهل نفری ایرانیان را تشکلی یهودی - مسیحی سازماندهی کرده و به هر یک از این مهاجران مبلغ ده هزار دلار برای مهاجرت به اسرائیل کمک کرده است.
این گروه چهل نفره از راه کشوری ثالث که مقامات اسرائیلی از ذکر نام آن خودداری کرده اند به اسرائیل مهاجرت کرده اند.
از بیش از 2500 سال پیش که کورش، شاهنشاه هخامنشی به یهودیان در سرزمین ایران پناه داد و امکان آزادی در عمل به مذهب یهود را برایشان فراهم آورد، این کشور از زیستگاههای اصلی یهودیان در خاورمیانه بوده و ایران هنوز پس از اسرائیل، زیستگاه بزرگترین جامعه یهودی خارج از اسرائیل در خاورمیانه است.
19:11 گرينويچ - سه شنبه 25 دسامبر 2007 - 04 دی 1386
دولت اسرائیل اعلام کرده که چهل یهودی ایرانی به صورت دسته جمعی و پنهانی از ایران خارج شده و به اسرائیل مهاجرت کرده اند.
این مهاجران روز سه شنبه 25 دسامبر طی مراسمی رسمی در فرودگاه بین المللی بن گوریون در اسرائیل مورد استقبال قرار گرفتند.
مهاجرت مخفیانه و دسته جمعی این تعداد یهودی از ایران به صورت منسجم و همراه با یکدیگر کم
سابقه است.
از یکی از مقامات آژانس یهود که سازمان امدادرسان در زمینه مهاجرت یهودیان به اسرائیل است نقل شده که این یهودیان اغلب از تهران مهاجرت کرده اند و اموال و دارایی خود را هم در ایران رها کرده اند.
با وجود موضعی که دولت جمهوری اسلامی در مقابل دولت یهود در اسرائیل دارد، یهودیان این کشور در زندگی روزمره خود با مشکلی مواجه نیستند و در عمل به دین خود و برگزاری آداب و رسوم خود با مشکلی مواجه نیستند، یهودیان ایرانی که کلیمی خوانده می شوند در شهرهای مختلف ایران دارای کنیسه و انجمنند و در مجلس شورای اسلامی یک نماینده دارند.
با این حال یهودیان امکان دستیابی به مشاغل مهم دولتی ندارند و نمی توانند دارای مشاغل قضائی، نظامی، دیپلماتیک و کارهایی از این قبیل باشند که فعالان حقوق بشر این را نوعی تبعیض مذهبی تلقی می کنند.
با این حال، آمار آژانس یهود حاکی از این است که شمار یهودیان ایرانی که به اسرائیل مهاجرت کرده اند از 65 نفر در سال گذشته میلادی به دویست نفر در سال جاری میلادی رسیده است.
مهاجرت دسته جمعی گروه چهل نفری ایرانیان را تشکلی یهودی - مسیحی سازماندهی کرده و به هر یک از این مهاجران مبلغ ده هزار دلار برای مهاجرت به اسرائیل کمک کرده است.
این گروه چهل نفره از راه کشوری ثالث که مقامات اسرائیلی از ذکر نام آن خودداری کرده اند به اسرائیل مهاجرت کرده اند.
از بیش از 2500 سال پیش که کورش، شاهنشاه هخامنشی به یهودیان در سرزمین ایران پناه داد و امکان آزادی در عمل به مذهب یهود را برایشان فراهم آورد، این کشور از زیستگاههای اصلی یهودیان در خاورمیانه بوده و ایران هنوز پس از اسرائیل، زیستگاه بزرگترین جامعه یهودی خارج از اسرائیل در خاورمیانه است.
11:35 گرينويچ - پنج شنبه 27 دسامبر 2007 - 06 دی 1386
کاوه امیدوار
ایران برای توسعه دو میدان گازی در جنوب این کشور، قراردادی 16 میلیارد دلاری با یک شرکت مالزیایی امضا کرده است.
این قرارداد بین علی وکیلی مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران و مختار البخاری مدیر عامل شرکت مالزیایی SKS امضا شد.
میدان های گازی گلشن و فردوس به ترتیب در180 و 190 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارند و فاصله آنها تا ساحل خلیج فارس نیز به ترتیب 65 و 85 کیلومتر است و قرار است سالانه 20 میلیون تن گاز مایع (ال ان جی) از این دو میدان تولید شود.
نیمی از گاز تولیدی برای بازاریابی در اختیار شرکت مالزیایی و نیمی دیگر به شرکت ملی نفت ایران داده می شود تا برای آن بازاریابی کند.
بازاريابی و فروش گاز به عكس نفت بسيار مشكل است و ايران در چند سال گذشته ناچار شده تا برای غلبه بر اين معضل و جلب مشتری، امتيازاتی برای خريداران گاز در نظر بگیرد و در ازای خرید گاز، توسعه بخشی از میدان های نفتی را در اختیار آنها قرار دهد.
این کشور تفاهم نامه هایی با چین و هند امضا کرده و در ازای خرید گاز، بخشی از توسعه میدان های نفتی را در اختیار آنها قرار داده اما به نظر می رسد که شرکت های چینی و هندی تمایلی به اجرای مفاد این تفاهم نامه ها ندارند و ترجیح می دهند که فقط در پروژه های نفتی مشارکت کنند.
در قراردادی که به تازگی بین ایران و چین امضا شد شرکت چینی ساینوپک تنها حاضر شد توسعه میدان نفتی یادآوران را بر عهده بگیرد در حالی که بر اساس تفاهم نامه سه سال پیش، شرکتی چینی متعهد شده بود که در قبال توسعه میدان نفتی و دریافت نفت، سالانه 10 ميليون تن گاز مايع (ال ان جی) از ايران خريداری كند.
نحوه اجرای قرارداد
قرارداد گازی ایران و مالزی به صورت بیع متقابل است و شرکت مالزیایی سرمایه گذاری خود را از محل فروش گاز مایع به مدت پنج سال دریافت خواهد کرد.
بر اساس این قرارداد شرکت مالزیایی به مدت 25 سال از تاسیسات ساخته شده استفاده خواهد کرد و بعد از آن، تاسیسات را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می دهد.
این قرارداد دو بخش دارد که در بخش بالا دستی، گاز از میدان استخراج می شود و در بخش پائین دستی مایع سازی گاز صورت می گیرد. پیش بینی شده که شرکت مالزیایی پنج میلیارد دلار در بخش بالادستی و بین 10 تا 11 میلیارد دلار در بخش پائین دستی سرمایه گذاری کند.
بر اساس گزارش ها، بخشی از هزینه مایع سازی گاز بر عهده ایران است اما میزان دقیق آن اعلام نشده است.
یکی از مهمترین بخش های قراردادهای گاز مایع (ال ان جی) حمل و نقل است که در قرارداد ایران و مالزی اشاره ای به آن نشده است و کارشناسان پیش بینی می کنند برای صادرات گاز مایع تولید شده در میدان های گلشن و فردوس ایران باید دست کم پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری کند.
نگاه به شرق
در یک دهه اخیر شرکت های بزرگ اروپایی سرمایه گذار اصلی پروژه های نفت وگاز ایران بودند اما در دو سال اخیر به دلیل محدودیت های ناشی از خودداری ایران از تعلیق غنی سازی اورانیوم و قطعنامه های شورای امنیت، سرمایه گذاران آسیایی فرصت بیشتری برای حضور در پروژه های نفت و گاز ایران پیدا کرده اند.
غلامحسین نوذری وزیر نفت ایران انتخاب این کشور از سوی شرکت های آسیایی برای سرمایه گذاری را نشانه نگرش درست و تدبیر سیاستمداران آنها دانسته و تاکید کرده "ایران نه فقط از ثبات سیاسی و ذخایر قابل توجه نفت و گاز برخوردار است بلکه طرح های توسعه نفت و گاز ایران فرصت های فراوان کار را برای همه فراهم می کند."
به گفته وزیر نفت ایران کشورهای آسیایی نظیر چین، هند، اندونزی و مالزی حدود نصف جمعیت جهان را در خود جای داده اند و این جمعیت برای اجرای برنامه های توسعه خود به انرژی نیاز دارند زیرا توسعه بدون انرژی امکان پذیر نیست.
ايران دارای 28 هزار ميليارد متر مكعب ذخيره ثابت شده گاز و دومين دارنده ذخاير گاز جهان بعد از روسيه است اما در صادرات گاز موفقيت چندانی نداشته است.
تركيه و ارمنستان مشتريان گاز صادراتی ايران هستند که از طریق خط لوله از این کشور گاز دریافت می کنند اما قرارداد جدید گاز با شرکت مالزیایی بخشی از پروژه بزرگ صادرات گاز مایع است که ایران از چند سال پیش دنبال می کند.
ایران یک سال پیش تفاهم نامه ای با شرکت مالزیایی SKS امضا کرده بود که به گفته مقامات دولتی ایران، این تفاهم نامه اکنون به قرارداد منجر شده است.
به گفته آقای نوذری، شرکت مالزیایی علاوه بر این پروژه، در احداث پالایشگاههای مشترکی در شیراز، سوریه و ونزوئلا با ایران همکاری دارد.
17:45 گرينويچ - سه شنبه 25 دسامبر 2007 - 04 دی 1386
کاتیا آدلر
گزارشگر بی بی سی در غزه
پیشتر در سال جاری نیروهای اسلامی حماس کنترل غزه را به دست گرفتند؛ غزه قبل از آن خانه مسیحیانی بود که این روزها برای بر پا کردن نخستین جشن کریسمس خود، تحت رهبری حماس آماده می شوند.
ماناول مسلم، کشیش مسیحی اهل غزه، مرد با مزه ای است که دوست دارد کلاه پشمی بر سر بگذارد.
به دفترش رفتم تا بپرسم مسیحیان غزه این اولین کریسمس خود را تحت کنترل کامل حماس چطور بر گزار می کنند.
اولین باری که به دفترش سرک کشیدم غرید:" امان از دست شما مطبوعاتی ها!".
و ادامه داد: "حماس اینه! حماس اونه! شما فکر می کنین ما مسیحی ها داریم تو لونه مون تو غزه می لرزیم؟ یا خیال می کنین به شما بریتانیایی ها یا آمریکایی ها یا واتیکان التماس می کنیم که ما رو نجات بدین؟ از چی نجاتمون بدین؟ از کجا؟ اینجا خونه ماست."
خانواده گسترش یافته
دانش آموزان مدرسه "خانواده مقدس" شهر غزه همه به ماناول مسلم می گویند: "ابونا" که به عربی یعنی پدر ما.
خانواده او متشکل از 1200 کودک است. با اینکه بخشی از هزینه های این مدرسه را واتیکان تامین می کند، در این مدرسه هم مثل همه جای غزه مسحیان در اقلیت اند و 99 درصد دانش آموزان را مسلمان تشکیل می دهند.
پدر مسلم می گوید این یکی از دلایلی است که او از اسلامگراها نمی ترسد. او می گوید: " این اونا هستن که باید بترسن نه من!"
مسلم می گوید: "بچه ها همه تحت سرپرستی من هستن، توی مدرسه من.مادرها و پدر های حماس هم مثل بقیه مادر ها پدرها روزهای جلسه به مدرسه می آن."
اما به غیر از اینکه بچه ها مسلمان و مسیحی در یک زمین بازی با هم بازی می کنند، مسائل دیگری هم وجود دارد که مسیحی های غزه را به مسلمانان پیوند می دهد.
بعد از درگیری و خونریزی ناشی از مبارزات داخلی فلسطینی ها امسال به نظر می رسد، جامعه غزه به گونه ای آشتی ناپذیر دو نیم شده است؛ هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ حد و مرزهای مذهبی.
در ماه ژوئن مردانی که ریش داشتند به خاطر اینکه شبیه اسلامگرایان بودند در غزه مورد اصابت گلوله قرار گرفتند اما از سوی دیگر مردان بدون ریش هم هدف گلوله اسلامگریان تندرو قرار گرفتند چون اسلامگرایان معتقد بودند انسان های بی ایمان و یا حتی خائنی هستند.
اما در واقع وضعیت در این شهر خیلی مبهم و پیچیده است. کافیست از یک سو اتاق موسیقی و از سوی دیگر نمازخانه را در مدرسه خانواده مقدس مجسم کنید.
نمایش تولد مسیح
یک گروه از بچه های 10 ساله روی صحنه تئاتر، نمایش تولد عیسی مسیح را تمرین می کنند، دوستان مسلمانشان هم با اشتیاق به تماشای آنها نشسته اند.
مری و ژوزف روی صحنه چمباتمه زده اند و دخترکی که نقش مری را بازی می کند لوله ای را که با شال و کاغذ پیچیده شده و در تمرین نمایش قرار است عیسی مسیح باشد را در آغوش گرفته است.
پدرمسلم در حالیکه به صحنه نمایش زل زده می گوید: "می بینی ؟ هویت ما چند لایه است."
و ادامه می دهد: "من یک مسیحی معتقدم اما از نظر سیاسی مسلمان فلسطینی محسوب می شوم و در برابراشغال مسلحانه اسرائیلی ها مقاومت می کنم؛ البته نه با اسلحه."
مسلم در حالیکه به صحنه تئاتر اشاره می کند می گوید:" از زمانی که اسلام متولد شده ما اینجا با مسلمانان زندگی کردیم. آنها به ما می گویند مسیحیان فلسطین یا نصرانی ها و بین ما و مسیحیان جنگ های صلیبی تفاوت قائلند."
هیچ دلیلی مبنی بر اینکه دولت حماس رسما بین مسیحی ها و مسلمانان تبعیض قائل می شود یا برای مسلمانان غزه برتری قائل است وجود ندارد، با این وجود، استقرار حماس در غزه منجر به اسلامی کردن هر چه بیشتر جامعه غزه شده است. همین اسلامی شدن جامعه موجب شده برخی تندرو های مسلمان وارد عمل بشوند.
به عنوان مثال یک کتابفروش مسیحی چند ماه پیش در غزه به قتل رسید. و به تازگی تلاش عده ای دیگر برای ربودن یک مسیحی ناکام ماند.
برخی خانواده های مسیحی که می گویند به مرگ تهدید شده اند از دولت حماس خواسته اند مسئولیت حفاظت از آنها را بر عهده بگیرد.
با این حال حماس ترتیبی داد که ما با مایکل صباح، بطریق ( سر اسقف کلیسای ارتدوکس) بیت المقدس تحت نظارت اسکورت مسلح، دیدار کردیم.
صحنه بسیار جالبی بود وقتی بطرق با لباس بنفش از مرسدس سیاه براقش در برابر کلیسای لاتین در شهر غزه پیاده شد.
آفریده های خداوند
بطریق بیت المقدس در سال های گذشته درباره رنج هایی که فلسطینی های سرزمین های تحت تصرف نظامی اسرائیل متحمل می شوند، موعظه می کرد اما امسال او در تقابل با ارعاب اسلامگرایان متعصب سخنرانی و موعظه کرده است.
بطریق بیت المقدس می گوید:"آنها فراموش کرده اند که همه ما آفریده های خداوند هستیم. هیچ کس نمی تواند به ما مسیحی ها بگوید چگونه لباس بپوشیم، چطور زندگی کنیم یا چگونه عبادت کنیم."
او از دولت حماس خواسته مسئولیت حفاظت از شهروندان مسیحی غزه را هم مانند بقیه شهروندان بر عهده بگیرد.
وقتی برای استنشاق کمی هوای تازه به حیاط کلیسا می روم، صدای اذان مسلمانان را که از مسجدهای مختلف اطراف در فضا طنین انداخته می شنوم.
با خودم فکر می کنم، همین که صدای موذن را در این شهر می توان از بلندگوها شنید اما صدای زنگ کلیسا از ضبط صوت ها پخش می شود، خود نشانگر وضعیت موجود در این شهر است.
یک راهبه جوان و عصبی در کلیسا تلاش می کرد صدای ضبط صوت را طوری تنظیم کند که آنقدر بلند نباشد که از دیوارها به بیرون درز کند، مبادا مسلمانی را که از آن نزدیکی می گذرد برنجاند.
17:37 گرينويچ - چهارشنبه 26 دسامبر 2007 - 05 دی 1386
احمد زيدآبادی
کارشناس مسائل سياسی ايران
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت خود در برابر پرسش خبرنگاران از اظهار نظر درباره سخنان اخیر جلال طالبانی همتای عراقی خود در مورد قراداد ۱۹۷۵ الجزایر خودداری و موضع گیری در این باره را به آینده موکول کرد.
این در حالی است که منوچهر متکی وزیر خارجه ایران، سخنگوی وزارت خارجه و سفیر ایران در بغداد نسبت به اظهارات آقای طالبانی موضع گرفته و آن را بیاعتبار دانستهاند.
رسانههای جهان عرب از قول جلال طالبانی گزارش دادهاند که وی اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که خط مرزی ایران و عراق در آبهای اروند رود (شط العرب) را تعیین کرده است، ملغی دانسته و تاکید کرده است که این قرارداد نه بین عراق و جمهوری اسلامی بلکه بین صدام حسین و رژیم شاهنشاهی ایران منعقد شده است.
مقامهای وزارت خارجه ایران، اظهار نظر آقای طالبانی را غیر حقوقی دانسته و بر اعتبار قرارداد الجزایر که در سال ۱۹۷۵ با میانیجگری هواری بومدین رئیس جمهور فقید الجزایر بین عباس خلعتبری و سعدون حمادی وزیران خارجه وقت ایران و عراق امضا شد، بر اساس قوانین بینالمللی معتبر و قطعی دانستهاند.
صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق در سال ۱۳۵۹ خورشیدی با ملغی کردن قرارداد الجزایر، عملا آغازگر جنگی با ایران شد که هشت سال به طول انجامید و تلفات انسانی و مالی سنگینی به دو ملت ایران و عراق تحمیل کرد.
صدام حسین اما پس از اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی که باعث شکلگیری اجماعی بین المللی علیه آن شد، با ارسال نامهای به رهبران ایران، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروند رود پذیرفت.
با این سابقه، مساله قرارداد الجزایر از اهمیت ویژهای بین ایران و عراق برخوردار است و از همین رو، اظهار نظر آقای طالبانی در این مورد، موضوعی بسیار با اهمیت تلقی میشود.
مقامهای ایرانی تا کنون تلاش کردهاند که در مقابل اظهار نظر آقای طالبانی صرفا موضع گیری حقوقی کنند و از بیان سخنان تند سیاسی بپرهیزند.
مسلما دولت ایران هیچ علاقهای به بالا گرفتن بحث بر سر این مساله ندارد و علاقمند است که موضوع فوق در همین جا خاتمه یابد.
اما در این مورد، همه چیز بستگی به دولت عراق دارد. اگر مقامهای عراقی بحث بر سر قرارداد الجزایر را پایان دهند، به احتمال زیاد، ماجرا فراموش خواهد شد، اما اگر آنان به تکرار ادعای خود مبنی بر ملغی بودن قرارداد مرزی ۱۹۷۵ مبادرت کنند، در آن صورت، باید منتظر دورهای از تشنج سیاسی بین دو کشور همسایه بود.
مساله اصلی در این میان اما این است که آیا آقای طالبانی به نمایندگی از کل ائتلاف حاکم بر عراق در باره قراداد الجزایر اظهار نظر کرده و یا اینکه بدون هماهنگی با نوری مالکی نخست وزیر عراق چنین موضعی را اتخاذ کرده است؟
در عین حال، هنوز مشخص نیست که آقای طالبانی در حالی که کشورش به ثبات لازم دست نیافته به چه منظوری پرونده قرار داد الجزایر را در برابر دولت شکننده عراق گشوده است؟
البته پیش از این، اخباری مبنی بر خودداری مقامهای عراقی از امضای قرادادهایی با ایران که در آنها به قراداد الجزایر استناد شده بود، در محافل سیاسی تهران پخش شده بود، اما کمتر کسی تصور میکرد که رئیس جمهور عراق به طور علنی به مخالفت با قرارداد الجزایر برخیزد.
به هر حال، اگر موضع آقای طالبانی موضع ائتلاف حاکم بر عراق باشد، در آن صورت نشانه آن است که گروههای شیعه عراق به منظور نشان دادن استقلال و فاصله خود از ایران تلاش میکنند تا از خود چهرهای ملیگرا به نمایش بگذارند و بدین وسیله اعتماد کشورهای عرب و متحدان غربی آنها را به سمت خود جلب کنند.
چنین تحول احتمالی در شیعیان عراق، برای جمهوری اسلامی از جهات مختلف دردسر ساز خواهد شد، زیرا نه فقط ادعای دولت ایران را مبنی بر روی کار آمدن دولتی دوست و متحد در عراق پس از حمله نظامی آمریکا به آن کشور خنثی میکند، بلکه رقابتی تازه بین دو کشور همسایه را پی میریزد.
اما اگر گروههای شیعه حاکم بر عراق مخالف اظهار نظر آقای طالبانی باشند، در آن صورت از اهمیت مساله کاسته خواهد شد، گو اینکه از نقطه نظر منازعات سیاسی داخلی در عراق برای شیعیان مشکلاتی در بر خواهد داشت.
در واقع، در صورت اصرار آقای طالبانی بر موضعش در باره قرارداد الجزایر و مخالفت علنی شیعیان با آن، گروههای ملیگرای عراقی بهانه لازم را برای متهم کردن گروههای شیعه به ترجیح منافع ایران بر عراق پیدا خواهند کرد و این در حقیقت همان چیزی است که گروههای شیعه از آن بیم دارند.
در هر صورت، بعید است که اظهار نظر آقای طالبانی در واقعیت آنچه اکنون در مرز آبی بین ایران و عراق جریان دارد، تاثیر عملی بگذارد، اما شاید این اظهار نظر هشداری به ایران باشد که در مذاکراتش با آمریکا بر سر عراق، بیش از پیش انعطاف به خرج دهد.
پنجشنبه ششم دی ماه سال 1386 خورشیدی
بیست و هفتم ماه دسامبر سال 2007 میلادی
هجدهم ماه طوت سال 5768 عبری
فهرست برنامه امروز:
قتل سیاسی بانو بی نظیربوتو که پاکستان و جهان را تکان داده، بخش بزرگی ازبرنامه امروزرادیو اسراییل را به خود اختصاص داد. این فاجعه که ارزیابی می شود اثرات عمیقی برثبات پاکستان داشته باشد، شامگاه امروز به وقت پاکستان رخ داد و درجهان بازتابی عظیم دارد. نظر به اهمیت این رخداد، بولتن خبری امروز را با این گزارشها آغاز کردیم و نیز درطول برنامه، آخرین اظهارنظرهای جهانی وگزارشهای مربوط به وضع پاکستان را به آگاهی رساندیم. خبرهای مهم امروزاسراییل و ایران نیزبخش بزرگی ازبولتن خبری را دربرگرفت.
برنامه این پنجشنبه "ایرانیان درغربت" به مصاحبه آقای منشه امیر با آقای حمید حمیدی درلاهه هلند وزندگی و فعالیتها و دیدگاههای او اختصاص یافت. این گفتگو 17 دقیقه بود.
برنامه این پنجشنبه "راهی بدیارروشنائی" شامل گزارشهائی درباره این موضوعها بود:
· دستگاه خانگی جدیدی به مردم برای نخستین بارامکان می دهد که شخصا دی.ان.ای خود را آزمایش کنند.
· دانشمندان اعلام داشتند کم خوابی موجب چاقی کودکان می شود.
· پزشکان جراح قلب اعلام داشتند اکثر آزمایش هائی که پیش از عمل جراحی چشم یا اعضای دیگر از قلب به عمل می آید ضرورت ندارد.
· همه ساله صدها هزار اسرائیلی و خارجی برای درمان امراض پوستی و مفصلی به دریاچه نمک اسرائیل می روند و شفا می یابند.
فشرده شماری از مهمترین خبرهای امروز:
(این اخبار تولیدی سرویس خبری بخش فارسی رادیو اسراییل است.)
* رهبر سیاسی مهم اوپوزیسیون پاکستان، خانم بی نظیر بوتو، بعدازظهر امروز در شهر راولپندی در پایان یک همآیش سیاسی از ناحیه سرو گردن هدف گلوله یک تروریست انتحاری قرار گرفت و به قتل رسید. سخنرانی خانم بوتو به اتمام رسیده بود و او درراه رفتن به سوی اتومبیل بود. تروریستی ابتدا با کلت به سوی او شلیک کرد و وی را زخمی ساخت و سپس بمبهائی ازسوی این تروریست درمحل منفجر شد. دراین جنایت دهشتناک سیاسی، افزون بربانو بوتو دست کم 15 نفردیگرازیاران نزدیک به وی کشته شدند.
* قتل بانو بوتو در آستانه برگزاری انتخابات سراسری پاکستان که قرار است در هشتم ژانویه برگزار شود، به وقوع پیوست. خانم بوتو تنها سه ماه پیش از یک تبعید هشت ساله، به کشورش بازگشته بود و برای آزادی و دموکراسی در کشورش شدیدا مبارزه می کرد.
* یاران خانم بوتو حزب حاکم به رهبری پرزیدنت پرویز مشرفت را در قتل دخیل دانستند. آقای نوازشریف دریک سخنرانی گفت، روز انتقام ازقتل خواهرم، بی نظیرفراخواهدرسید.
* پاکستان اکنون در وضعیت بشدت بحرانی قرار دارد. وزارت کشورپاکستان وضعیت قرمز امنیتی برقرارکرد. اما هزاران نفر به خیابان ها ریخته و تظاهرات می کنند و فریاد انتقام سر داده اند. پرزیدنت پرویز مشرف از مردم خواست آرامش را حفظ کنند واز گسترش بحران جلوگیری کنند. شوهر بی نظیر بوتو با اولین پرواز قرار است از دوبی به پاکستان برگردد تا جدول زمانی تشییع جنازه همسرخودرا تعیین کند.
* ایالات متحده، جمهوری روسیه و فرانسه و بریتانیا، دبیرکل سازمان ملل همراه با دولتها وسیاستمداران بسیاری درجهان قتل خانم بوتو را محکوم دانستند. پرزیدنت بوش اعلام کرد که این جنایت توسط افراد زبون انجام شده است.
* رئیس جمهوری اسراییل ازقتل بانو بوتو ابرازانزجارشدید کرد و یادآورشد هرچند که پاکستان با اسراییل مناسبات سیاسی ندارد اما وی با خانم بوتو دیدارکرده بود و چند بارملاقاتها تکرارشده بود. آقای پرس گفت، خانم بوتو برای سفر به اسراییل ابرازعلاقه کرده بود. آقای پرس گفت، خانم بوتو یکی از با جذبه ترین و مهمترین سیاستمداران جهان و بانوئی بشدت شجاع و تحسین برانگیزبود.
* سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ترور بانو بی نظیر بوتو را از سوی هر کسی که انجام شده باشد محکوم کرد.
* خلاصه ای اززندگی بانو بی نظیربوتو:
وی که در سال 1953 در یک خانواده بسیارپرآوازه زاده شد، امروز به هنگام قتل 54 سال داشت. پدر او ذوالفقار علی بوتو رهبری حزب مردم را بر عهده داشت و خود نیز آن را تاسیس کرده بود و بعدا به ریاست جمهوری و سپس نخست وزیری رسید و به مدت شش سال عهده دار این پست بود. خانم بی نظیر بوتو در دانشگاههای مهم جهان: هاروارد در آمریکا و آکسفورد در بریتانیا تحصیل کرد و سپس در سال 1977 اندکی پیش از آنکه نظامی ها حکومت را از پدر او سلب کنند به پاکستان بازگشت و در پی اعدام پدرش درراولپندی (درنزدیکی همان نقطه ای که امروز وی درآن کشته شد) خانم بوتوی جوان رهبری حزب مردم را بر عهده گرفت. خانم بوتو در سال 1988 نخستین زنی بود که دریک کشور اسلامی پاکستان درحالیکه تنها 35 سال داشت به نخست وزیری رسید. وی یک دوره دیگر نیز درسال 1993 دوباره به این مقام دست یافت. در سال 1999 خانم بوتو و شوهرش آقای آصف علی زردری به پنج سال زندان به اتهام سوءاستفاده مالی محکوم شدند. ولی خانم بوتو که در خارج بسر می برد زندانی نشد. سال گذشته خانم بوتو همراه با رقیب سیاسی خود نواز شریف برای دموکراسی در کشورش به تلاش دگربار پرداخت و تنها سه ماه پیش، پس از هشت سال تبعید به میهن برگشت. وی در روز بازگشت به هنگام سوارشدن به اتومبیلی که به فرودگاه آمده بود از سوی یک تروریست بمب گذار هدف قرار گرفت که در جریان این توطئه 139 نفر طرفدارانش کشته شدند ولی به او درآن روزآسیب وارد نیامد.
بانو بوتو تنها همین بامداد امروز با رئیس جمهوری افغانستان پرزیدنت حامد کارزای دیدارکرد و گفت، تروریستهای اسلامی افراطی هردوکشورپاکستان وافغانستان را تهدید می کنند.
موعد تشییع جنازه بانو بوتو هنوز تعیین نشده است.
* نخست وزیر اسرائیل امروز برای دومین بار از زمان برگزاری کنفرانس صلح آناپولیس در اورشلیم با رهبر فلسطینی ها دیدار کرد. طرفین کوشیدند بر اختلافات و دشواریهائی که در زمینه گفتگو بر سر اصول صلح نهائی بروز کرده است، پل بزنند.
* تروریست ها امروز به حملات راکتی و خمپاره ای به سوی جنوب اسرائیل ادامه دادند. سربازان اسرائیلی در شهرهای "جنین" و "شخم" دو تن از سران جهاد اسلامی گروه ساخته و پرداخته حکومت دینی ایران را دستگیر کردند. یکی از دو فرد دستگیر شده استاد دانشگاه "النجاح" است.
* مقامات اسرائیلی امروز گزارشی را تکذیب کردند که در آن آمده بود دولت اورشلیم با آزادی 200 زندانی حماس در قبال تحویل سرباز ربوده شده گیلعاد شلیط موافقت کرده است.
* به گزارش منابع عربی، در سفر روز گذشته وزیر دفاع اسرائیل به مصر، مقامات دولت قاهره آمادگی خود را برای میانجیگری صلح بین اسرائیل و سوریه اعلام داشتند و طرحی را در این زمینه ارائه دادند. به موجب این طرح: اسرائیل ظرف 15 سال بلندیهای گولان را تخلیه می کند و در پایان آن منطقه به نیروهای سوری واگذار خواهد شد.
* در پی تائید خبر فروش سیستم های موشک ضد هوائی روسیه از مدل اس-300 از سوی روسیه به جمهوری اسلامی ایران، آمریکا از این امر ابراز نگرانی کرد. پرزیدنت جورج بوش، علیرغم گذراندن تعطیلات کریسمس و سال نو، به این خبر واکنش نشان داد و گفت فروش چنین سیستم های جنگ افزاری به ایران و برخی کشورهای دیگر موجب دغدغه خاطر است.
* خبرگزاری روسی "نووستی" اعلام کرد، گروهی از کارشناسان نظامی وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران اخیرا در روسیه بوده و یک دوره تعلیماتی را برای استفاده از مجموعه پدافند موشکی "تور –ام- یک" که از سوی روسیه به ایران صادر شده بود، گذراندند. به گزارش "نووستی" هیات ایرانی طی چند ماه در پایگاه نظامی در منطقه اسمالنسک روسیه بسر برده و کار و بهره برداری از ایستگاه راداری مجموعۀ "تورم-ام-یک" را سپری کرده است.
* وزیر خارجه اسرائیل خانم تسیپی لیونی سه هفته دیگر به روسیه سفر خواهد کرد. وی ازمقامات روس خواهد خواست از کمک بیشتر به برنامه های هسته ای حکومت اسلامی خودداری کنند. به تلاشهای پیشین دولت اسرائیل در این زمینه ناکام مانده بود.
* رئیس جمهوری اسرائیل پرزیدنت پرس که از سوی مردم اسرائیل و رسانه های این کشور به عنوان مرد سال 2007 انتخاب شده، امروز در مصاحبه ای گفت: تهدیدات هسته ای از جانب ایران همچنان کشور اسرائیل را بشدت تهدید می کند.
* پس از چند روز واکنش های شدید دولت و رسانه های جمهوری اسلامی ایران در مورد سخنان نسبت داده شده به پرزیدنت جلال طالبانی در قبال قرارداد مرزی 1975 الجزایر میان ایران و عراق، مقامات رسمی عراق امروز اعلام کردند، پرزیدنت طالبانی این توافق را معتبر و حفظ شده می داند و تنها نکاتی را درباره برخی بندهای توافق که مربوط به وضعیت کردهای عراق است، مطرح کرده است.
* جامعه یهودیان آرژانتین از اقدام دیه گو مارادونا مبنی بر نزدیک شدن به جمهوری اسلامی ایران و ابراز آمادگی او برای ملاقات با محمود احمدی نژاد ابراز ناخرسندی کرد. جامعه یهودیان آرژانتین در بیانیه ای یادآور شد که رژیم جمهوری اسلامی ایران آمر و سلسله عملیات تروریستی مرگبار سال های 1992 و 1994 در بوئنوس آیرس بود- که طی آن سفارتخانۀ اسرائیل در آرژانتین، و سپس ساختمان مرکز هم یاری یهودیان آرژانتین منفجر شد و بیش از یکصد انسان کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند.
* دادستان کل آرژانتین، یک بار دیگر تاکید کرد که رژیم ایران نه تنها طراح و دستور دهندۀ بمب گزاری تروریستی در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین بود، بلکه انفجار دو سال قبل از آن در سفارتخانه اسرائیل را توطئه چینی کرد.
* جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر آقای پرویز داوودی (معاون اول رئیس جمهوری) به طرابلس غرب اعلام کرد، یازده سند همکاری میان ایران و لیبی توسط وی و نخست وزیر لیبی به امضا رسیده است.
* در حالیکه محمود احمدی نژاد دیروز قویا از مجلس خواسته بود از او در جریان لایحه بودجۀ سال آینده خورشیدی حمایت کند و مانع تراشی ننماید، مجلس شورای اسلامی امروز لایحۀ تبصره های بودجه را رد کرد. آقای حداد عادل (رئیس مجلس) دیروز گفته بود بهتر است احمدی نژاد لایحه را سر وقت بیآورد. احمدی نژاد دیروز گفته بود امیدوارست مجلس همگامی نشان دهد. آقای احمد توکلی (رئیس مرکز پژوهشهای مجلس) امروز ابراز عقیده کرد که گره جدید میان مجلس و دولت را می توان گشود.
* حجت الاسلام محمد خاتمی (رئیس جمهوری پیشین) که به فعالیت های گسترده سیاسی به منظور حمایت از یاران جناح اصلاح طلب خود در آستانۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی بازگشته، امروز در ادامه سفرهای استانی خود، در شهر کرمان با گروههای بزرگی از مردم دیدار کرد، و از جمله گفت: "حکومت باید زیر نظارت مردم و نهادهای متکی به مردم باشد". قبل از سفر استانی حجت الاسلام محمد خاتمی به کرمان، نیروهای بسیجی و افراطیون، بیلبوردهای تبلیغاتی خوش آمد به وی را شکسته و پوسترها و پارچه پلاکاردهائی را که برای استقبال آویزان شده بود، مورد حمله قرار دادند.
* قطع گستردۀ گاز در سردترین نقاط شمال غرب ایران ادامه دارد. از آنجا که قطع گاز بیشتر در نقاط کردنشین و سنی نشین صورت گرفته، خبرنگاران مستقل از منطقه می گویند کردهای سنی آنرا تبعیض نسبت به خود تلقی می کنند.
* به دنبال درخواست دانشجویان برابری طلب و آزادیخواه در ایران از ایرانیان خارج برای دست زدن به تظاهرات به هدف آگاه کردن افکار عمومی جهان و جلب توجه رسانه های بین المللی و دولتهای خارجی نسبت به وضعیت دانشجویان دستگیر شدۀ هفته های اخیر در ایران، گروههائی از ایرانیان در اروپا اعلام کردند، فردا (جمعه – بیست و هشتم دسامبر) دست به سلسله تجمعاتی در شهرهای مختلف اروپائی خواهند زد.
بی نظير بوتو، يکی از رهبران اپوزسيون پاکستان، ساعتی پيش بر اثر يک انفجاری انتحاری در شهر راولپندی کشته شد.
رحمان ملک، از مقام های حزب مردم پاکستان که بی نظير بوتو رهبری آن را به عهده داشت اين خبر را تاييد کرد و گفت: «او شهيد شده است.»
بی نظير بوتو ۵۴ سال سن داشت و بيش از دو دهه در عرصه سياست داخلی پاکستان فعاليت کرده بود. او نخستين زنی بود که در پاکستان به مقام نخست وزيری رسيده بود.
او در سال ۱۹۸۸ ميلادی برای نخستين بار برای تصدی مقام نخست وزيری سوگند ياد کرد بود که در فاصله ۲۰ ماه از قدرت برکنار شد، اما در سال ۱۹۹۳ ميلادی بار ديگر در انتخابات پيروز شد و تا سال ۱۹۹۶ ميلادی رياست دولت پاکستان را به عهده داشت.
خانم بوتو از سال ۱۹۹۸ ميلادی در تبعيدی خود خواسته در دبی به سر می برد و در روز ۱۸ اکتبر سال ۲۰۰۷ ميلادی به پاکستان بازگشته بود.
او به محض ورود به کشور نيز با دو سوءقصد رو به رو شد، اما جان سالم به در برده بود.
مرگ بوتو؛ «پیش از انفجار به او شلیک شده بود»
بی نظير بوتو، رهبر اپوزيسيون پاکستان و نخست وزير سابق اين کشور در پی شليک گلوله و بمبگذاری انتحاری کشته شد.
رحمان ملک، يکی از مقامات حزب خانم بوتو - حزب مردم پاکستان - با تائيد اين خبر گفت: «او شهيد شده است.»
خانم بوتو که ۵۴ ساله بود، در يک راهپيمايی تبلیغاتی در راولپندی با شليک گلوله مورد حمله قرار گرفت و پس از آن ضارب خود را منفجر کرد.
اين راهپيمايی با حضور هزاران نفر از هواداران خانم بوتو برپا شده بود و یک برنامه تبلیغاتی حزب مردم برای انتخابات پارلمانی هشتم ژانويه بود.
زندگینامه بی نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان
واسيف علی خان، يک عضو حزب بوتو در بيمارستان راولپندی گفت که مرگ خانم بوتو در ساعت ۶ و شانزده دقيقه به وقت محلی، رخ داده است.
تلويزيون آری-وان پاکستان اعلام کرد که پیش از انفجار انتحاری به سر بی نظیر بوتو شليک شده است.
پليس پاکستان گفت که يک بمبگذار انتحاری هنگامی که بوتو در حال ترک راهپيمايی خيابانی بوده، پيش از انفجار، در يک پارک به سوی او شليک کرده است.
محمد شهيد، مامور پليس گفت: «اين مرد ابتدا به سوی ماشين بوتو شليک کرد و وقتی بوتو در خون غوطه ور شد، خودش را منفجر کرد.»
پليس گفت در اين انفجار ۱۶ نفر کشته شده اند، اما به نظر می رسد تعداد کشته ها بیش از این باشد.
يک شاهد عينی به خبرگزاری رويترز گفته است که اجساد بدون سر را در محل حادثه ديده است.
طرفداران بوتو در بيرون بيمارستان، فرياد« سگ، مشرف، سگ» را سر داده اند، به اين معنی که آنها ژنرال مشرف را در اين اتفاق دخيل می دادند.
نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان و هم پیمان بوتو، به سرعت خودش را به بیمارستان رساند و در آنجا بوتو را خواهر خود نامید.
آقای شریف به هواداران بوتو گفت که تنها نیستند و او در کنار آنهاست برای «گرفتن انتقام».
به نظر می رسد مرگ بوتو، تبعات بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت و اوضاع سیاسی پیچیده پاکستان را پیچیده تر خواهد کرد.
بی نظير بوتو بيش از دو دهه در عرصه سياست داخلی پاکستان فعاليت کرده بود. او نخستين زنی بود که در پاکستان به مقام نخست وزيری رسید.
يک بمبگذار انتحاری روز هجدهم اکتبر، در پی سوء قصد به جان بوتو، زمانی که وی پس از هشت سال از تبعيدخودخواسته بازمی گشت،، حدود ۱۵۰ نفر را کشت
.
وی در سال ۱۹۸۸ ميلادی برای نخستين بار برای تصدی مقام نخست وزيری سوگند ياد کرد بود که در فاصله ۲۰ ماه از قدرت برکنار شد، اما در سال ۱۹۹۳ ميلادی بار ديگر در انتخابات پيروز شد و تا سال ۱۹۹۶ ميلادی رياست دولت پاکستان را به عهده داشت.
خانم بوتو از سال ۱۹۹۸ ميلادی در تبعيدی خود خواسته در دبی به سر می برد و در روز ۱۸ اکتبر سال ۲۰۰۷ ميلادی به پاکستان بازگشته بود.
مرگ بوتو درست در چند کیلومتری جایی اتفاق افتاد که بیست و هشت سال پیش، پدرش به دار آویخته شده بود.
فهرست حوادث خشونت بار پاکستان در سال ۲۰۰۷
بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان و يکی از رهبران مخالف این کشور، روز پنج شنبه در حمله ای انتحاری کشته شد. حمله روز پنج شنبه یکی از بدترین حملات انتحاری طی سال جاری میلادی بود. در زیر فهرستی از این حملات می آید:
۱۴ ژوییه ۲۰۰۷: حمله انتحاری با خودرو در ایالت وزیرستان شمالی که به کشته شدن ۲۴ نظامی پاکستان انجامید و ۲۹ نفر را زخمی کرد.
۱۵ ژوییه: در جریان انفجاری در دره سوات واقع در ایالت سرحد شمال غربی، ۱۶ سرنشین یک اتوبوس، که بیشترشان وابسته به نیروهای نظامی پاکستان بودند، کشته شدند. در حمله انتحاری جداگانه ای در همین روز، ۲۹ نفر از نیروهای تازه پیوسته به پلیس پاکستان در ایالت سرحد شمال غربی کشته شدند.
۱۷ ژوییه: در مقابل ساختمان دیوان عالی در اسلام آباد، و هنگامی که قرار بود افتخار محمد چوهدری، رییس برکنارشده این دیوان، برای سخنرانی حضور یابد، انفجار انتحاری ۱۶ نفر را از پای درآورد.
۱۹ ژوییه: سه انفجار انتحاری جداگانه در سه شهر به کشته شدن ۵۲ نفر منجر شد.
۲۷ ژوییه: انفجار انتحاری در رستورانی در نزدیکی مسجد «لال» در اسلام آباد باعث مرگ ۱۳ تن شد. اغلب قربانیان از نیروهای پلیس بودند.
۴ سپتامبر: دو انفجار انتحاری در راولپندی به کشته شدن ۲۵ نفر انجامید.
۱۱ سپتامبر: انفجار انتحاری ۱۶ تن را در دره اسماعیل خان، در شمال غربی پاکستان، از پای درآورد.
۱۳ سپتامبر: پانزده سرباز در جریان بمبگذاری انتحاری در پادگانی در نزدیکی اسلام آباد کشته شدند.
۱۹ اکتبر: در جریان بازگشت بی نظیر بوتو به کراچی پس از هشت سال تبعید، بر اثر انفجاری که احتمال می رود انتحاری بوده باشد، ۱۳۹ نفر کشته شدند. این انفجار یکی از خونین ترین حوادث خشونت بار در تاریخ پاکستان قلمداد شد.
۲۵ اکتبر: بر اثر انفجاری در دره سوات، که احتمالا انتحاری بود، ۲۱ نفر کشته شدند. ۱۷ نفر از قربانیان سرباز بودند.
۲۴ نوامبر: در مراسم استقبال از نواز شریف، انفجار انتحاری دو خودرو در راولپندی ۱۵ نفر را از پای درآورد.
۱۷ دسامبر: ده تن از نیروهای نظامی پاکستان در بمبگذاری انتحاری در پادگانی در کوهات، در شمال غربی پاکستان، کشته شدند.
۲۱ دسامبر: در جریان نماز عید قربان در مصلایی در شمال غرب پاکستان انفجاری انتحاری باعث مرگ ۴۱ نفر شد.
و امروز، ۲۷ دسامبر: در يک راهپيمايی تبلیغاتی در راولپندی بی نظیر بوتو با شليک گلوله مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. پس از آن، شخص بمبگذار خود را منفجر کرد و دست کم ۱۶ تن را از پای درآورد.
بوتو؛ زندگی پرتلاطم یک سیاستمدار زن
بی نظير بوتو، نخست وزير سابق پاکستان و از مخالفان سياسی پرويز مشرف، رييس جمهوری اين کشور عصر روز پنج شنبه، ۲۷ دسامبر، در يک حادثه انفجاری کشته شد. گزارش ها حاکي است که پيش از اين انفجار، به گردن و سينه او شليک شده بود.
بی نظير بوتو در ۲۱ ژوئن سال ۱۹۵۳، در خانواده ای ثروتمند و زميندار بدنيا آمد. پدر او، ذوالفقار علی بوتو، حزب مردم پاکستان را پايه گذاری کرد و سپس رييس جمهوری و نخست وزير اين کشور در سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷ شد. مادر او نيز «بيگم نصرت بوتو» از کردهای ايرانی تبار بود.
بوتو پس از فارغ التحصيلی از دانشگاه های هاروارد و آکسفورد در رشته سياست در سال ۱۹۷۷ و مدت کوتاهی قبل از اينکه نظاميان پدرش را از قدرت خلع کنند، به پاکستان بازگشت. وی پس از اعدام پدرش در سال ۱۹۷۹ توسط ژنرال ضياء الحق، حاکم نظامی پاکستان رهبری حزب مردم را عهده دار شد.
زنی سد شکن
بی نظير بوتو در سال ۱۹۸۸ برای بار اول به عنوان نخست وزير پاکستان انتخاب شد و نخستين زنی لقب گرفت که پس از پايان استعمار در شبه قاره هند به نخست وزيری يک کشور مسلمان انتخاب می شد.
اما وی در سال ۱۹۹۰ و به اتهام فساد مالی توسط غلام اسحاق خان، رييس جمهوری اين کشور از مقام خود برکنار شد.
خانم بوتو بار ديگر در سال ۱۹۹۳ به مقام نخست وزيری رسيد و جانشين نواز شريف شد. آقای شريف پس از چالش با رييس جمهوری مجبور به کناره گيری از قدرت شده بود.
خانم بوتو در دور دوم نخست وزيری اش موفقيتی نداشت و بار ديگر در سال ۱۹۹۶ به اتهام فساد اقتصادی از سوی فاروق لغاری، رييس جمهوری وقت از مقام خود کنار گذاشته شد.
در دور دوم نخست وزيری بی نظير بوتو بود که گروه طالبان با حمايت سازمان اطلاعاتی پاکستان توانست در افغانستان قدرت بگيرد و در سپتامبر سال ۱۹۹۶ کابل را به تصرف خود درآورد.
وی به طالبان به عنوان گروهی می نگريست که قادر است تا ثبات و امنيت را در افغانستان به ارمغان آورد و راه پاکستان را برای دسترسی به بازارهای آسيای ميانه هموار سازد.
برخی از تحليلگران گفته اند که دولت خانم بوتو برای طالبان پول و اسلحه ارسال می کرد و حتی گروه کوچکی از نظاميان پاکستانی را برای حمايت از آنها به افغانستان گسيل کرده بود.
وی در ماه های اخير مخالفت خود را با اقدامات اين گروه و حملات تروريستی آنها اعلام کرده بود.
اتهاماتی دنباله دار و بازگشت
در سال ۱۹۹۹ بی نظير بوتو همراه با شوهرش به اتهام فساد اقتصادی به پنج سال زندان و پرداخت هشت ميليون و ۶۰۰ هزار دلار جريمه محکوم شد. بعدا يک دادگاه عالی اين کشور این حکم را ملغی کرد.
خانم بوتو که شوهرش را به عنوان وزير امور سرمايه گذاری در کابينه خود طی سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ انتخاب کرده بود، در زمان حکم دادگاه در خارج از پاکستان به سر می برد و ترجيح داد که به کشورش باز نگردد.
وی و نواز شريف در سال ۲۰۰۶ ائتلافی برای اعاده دمکراسی در پاکستان تشکيل دادند، ولی اين دو رقيب بر سر استراتژی چگونگی برخورد با پرويز مشرف، حاکم نظامی پاکستان توافق نداشتند.
در حالی که خانم بوتو معتقد بود بهتر است با آقای مشرف مذاکره کرد ولی نواز شريف مخالف توافق با حاکم نظامی پاکستان بود.
خانم بوتو در اکتبر سال ۲۰۰۷ پس از هشت سال تبعيد خودخواسته و گرفتن تضمين مبنی بر عدم تعقيب به خاطر اتهامات سابق به پاکستان بازگشت. ولی هنگامی که در مسير فرودگاه تا منزل اش در حال عبور از خيابان های کراچی بود يک انفجار انتحاری سبب شد تا خودروی حامل او مورد حمله قرار گيرد و ۱۳۹ نفر از هواداران و تيم محافظتی اش کشته شوند.
در ۲۶ دسامبر، وی در مبارزات خود برای انتخابات پارلمانی ماه ژانويه پاکستان قول داد تا برای احقاق حقوق کارگران تلاش کند.
... و يک روز بعد در جريان يک عمليات انتحاری هدف گلوله يک بمبگذار قرار گرفت و با مرگ خود به حيات سياسی يکی از پر سر و صدا ترين زنان سياستمدار در شبه قاره هند پايان داد.
۴۰ یهودی ایرانی مخفیانه به اسراییل مهاجرت کردند
۴۰ مهاجر یهودی ایرانی که برنامه عزیمت آنها به طور مخفیانه تنظیم شده بود شامگاه سه شنبه در میان استقبال مقام های اسراییلی وارد فرودگاه بن گوریون تل آویو شدند.
به گزارش منابع خبری، این بزرگترین مهاجرت دسته جمعی یهودیان ایرانی به اسراییل محسوب می شود.
برخی از اعضای خانواده های این چهل نفر، که پیش از این به اسراییل رفته بودند، در سالن انتظار فرودگاه تل آویو با فریادهای شادی به استقبال آنها رفتند.
مراسم استقبال از تازه واردان مهاجر از سوی خبرنگاران و دوربین های تلویزیونی به طور وسیعی پوشش داده شد و شبکه دو تلویزیون اسراییل نیز مشروح خبر اول سه شنبه شب خود را به همین موضوع اختصاص داد ولی چهره مسافران در تصاویر تلویزیونی محو شده بود تا خطری متوجه بستگانشان در ایران نشود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، «به علت حساسیت زیادی که این مهاجرت داشته است، تمامی جزییات و مسیر این سفر، که از طریق کشوری ثالث انجام شد، محرمانه ماند.»
دو نفر از مهاجران ایرانی به این خبرگزاری گفتند که از حضور در اسراییل بسیار خوشحالند. یوسف، ۱۶ ساله، گفت: «احساس خیلی خوبی دارم. همین الان خانواده ام را دیدم. نمی توانم احساسم را به زبان بیاورم.»
میکائیل نیز که ۱۵ سال دارد گفته است: «به عنوان یک یهودی روزهای سختی را در جمهوری اسلامی تحمل کرده ام. حتی اجازه نداشتم در خیابان، عرقچین (یهودیان) را بر سر بگذارم.»
برخی از مسافران نیز گفته اند که «در ایران احساس امنیت می کرده اند.»
یک خانواده پنج نفره یهودیان ایرانی نیز از دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ شان، که شش سال پیش از ایران به اسراییل رفته بودند، بسیار خوشحال بودند.
کمک نقدی به مهاجران یهودی
مهاجرت این گروه چهل نفره را سازمانی یهودی - مسیحی به نام «دوستی بین المللی مسیحیان و یهودیان» برنامه ریزی و اجرا کرده است.
گزارش ها حاکیست که این سازمان در بدو ورود مبلغ ۱۰هزار دلار در اختیار هر یک از مسافران قرار داد تا بتوانند زندگی خود را در اسراییل آغاز کنند.
یهل اکستاین، مؤسس این سازمان یهودی - مسیحی، گفته است که «وضع یهودیان، به ویژه در دوره محمود احمدی نژاد که به حذف اسراییل از نقشه جهان باور دارد، نگران کننده است.»
وی افزود:«علی رغم گزارش اخیر سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا که می گوید جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۳ برنامه تولید سلاح های هسته ای را متوقف کرده است اسراییل باور دارد که جمهوری اسلامی هنوز می کوشد تا، علاوه بر موشک های دوربردی که در اختیار دارد، به بمب اتم نیز دست یابد.»
اکستاین همچنین گفته است: «به باور او وضع یهودیانی که امروز در جمهوری اسلامی زندگی می کنند به وضع یهودیان در آلمان دهه ۳۰ شباهت دارد.»
اما به گفته برخی دیگر از کارشناسان و تعدادی از یهودیانی که در ماه های اخیر از ایران به اسراییل مهاجرت کرده اند، یهودیان در جمهوری اسلامی اکنون در وضعیت نسبتا خوبی به سر می برند.
میشائل جانکلوویتز، سخنگوی آژانس یهود، گفته است: در سال جاری میلادی حدود ۲۰۰ یهودی ایرانی به اسراییل مهاجرت کرده اند که بیشترین شمار مهاجرت یهودیان ایرانی پس از انقلاب اسلامی محسوب می شود و مهاجرت این گروه چهل نفره نیز بزرگترین آن است.
طبق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیمیان «در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.
بر اساس اصل ۶۴ این قانون، کلیمیان یک نماینده نیز در مجلس شورای اسلامی دارند.
اما علی رغم تصریح قانون، یهودیان در جمهوری اسلامی با دشواری هایی نیز رو به رو بوده اند.
از جمله، در سال ۲۰۰۰ مقام های جمهوری اسلامی ۱۰ یهودی را بازداشت و آنها را به «جاسوسی برای اسراییل» متهم کردند.
دادگاه ابتدا آنها را به چهار تا سیزده سال زندان محکوم کرد اما بعد بدنبال فشارهای جهانی آنها را آزاد کرد.
مئیر جاودانفر، کارشناس اسراییلی که خانواده اش در هه ۱۹۸۰ به اسراییل مهاجرت کرده است، می گوید: «یهودیان در ایران معمولا در انجام مناسک مذهبی خود آزادند اما با وجود این، نسبت به حملات شدیداللحن رسانه های ایرانی به اسراییل نگرانند و آن را دامن زدن به یهودی ستیزی می دانند.»
لاریجانی در قاهره با مقام های مصری دیدار کرد
علی لاريجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران و نماينده وی در شورای عالی امنيت ملی که در مصر به سر می برد، برای برقراری روابط ديپلماتيک بين دو کشور که از زمان انقلاب اسلامی تاکنون قطع شده، با مقامات مصری و رهبران مذهبی ديدار و گفت و گو کرده است.
جمهوری اسلامی ايران بعد از امضای قرارداد صلح بين مصر و اسرائيل در سال ۱۹۷۹ و همچنين پناه دادن مصر به محمدرضا شاه پهلوی، روابط ديپلماتيک خود را با اين کشور قطع کرد.
روابط ايران ومصر، با حمايت مصر از عراق طی جنگ هشت ساله ايران و عراق، وخامت بيشتری گرفت و پس از پايان جنگ، روابط ديپلماتيک دو کشور بسيار محدود بود.
ديدار آقای لاريجانی از مصر، نقطه عطفی در روابط ديپلماتيک دو کشور محسوب می شود. وی با هدف «بازديد از مراکز فرهنگی و دانشگاهی مصر و ديدار با تنی چند از مقامات و انديشمندان مصری»، از روز دوشنبه در قاهره به سر می برد.
به تازگی حسين دادار، قائم مقام وزير امور خارجه مصر از تهران ديدن کرده بود و همتای او، عباس عراقچی هم در ماه سپتامبر به قاهره سفر کرده بود.
آقای لاريجانی طی اين سفر با عمر موسی، رييس اتحاديه عرب و احمد ابو الغيط، وزير امور خارجه مصر ديدار و گفت و گو کرده است.
وی در گفت و با خبرنگاران در قاهره گفت: «تا اينجا بر روی لبه مثبت حرکت کرده ايم. گفت و گوها و مذاکرات ادامه دارد، ولی نبايد شتاب به خرج دهيم.»
پيش از ملاقات آقای لاريجانی با وزير امورخارجه مصر، آقای ابو الغيط، گفته بود که آنها «شرايط» موجود بين روابط ايران و مصر را بررسی خواهند کرد و اضافه کرده بود که هر دو طرف درباره جنبه های روابط دو جانبه، منطقه ای و امنيتی، هنوز بحث دارند.
وزير امور خارجه مصر گفته بود که روابط ديپلماتيک دو کشور تنها زمانی برقرار خواهد شد که ايران تصویر بزرگ خالد اسلامبولی را از دیواری در تهران پايين بياورد و نام خيابان را به افتخار رييس جمهوری اين کشور، به «انور سادات» تغيير دهد.
خالد اسلامبولی يکی از افسران اسلامگرای ارتش مصر بود که در سال ۱۹۸۱میلادی در يک رژه نظامی، انور سادات، رييس جمهوری وقت مصر را به قتل رساند و خيلی زود اعدام شد.
جمهوری اسلامی ایران نام يکی از خيابان های مهم تهران را به نام این افسر ارتش اختصاص داده بود که اين امر همواره مورد مناقشه دو کشور بوده است.
آقای لاریجانی طی اين سفر چهار روزه که پنج شنبه خاتمه می يابد، با عمر سليمان، وزير اطلاعات مصر نيز ديدار و گفت و گو کرده است.
بنا به گزارش خبرگزاری ايرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، هر دو طرف در اين ديدار بر «لزوم روابط ديپلماتيک، فرهنگی و امنيتی بيشتر در اين برهه حساس در منطقه» تاکيد کرده اند.
آقای لاريجانی همچنين با شيخ محمد سيد تنتاوی و ديگر مقامات دانشگاه الازهر که بزرگ ترين مرکز مطالعات اسلامی سنی محسوب می شود، ديدارداشته است.
در ماه می، آقای احمدی نزاد طی يک سخنرانی پيشنهاد از سرگیری روابط کامل ديپلماتيک میان دو کشور را مطرح کرد و گفت که ايران حاضر است سفارتخانه اش را در قاهره بازگشايی کند، به محض اين که مصر با بازگشايی سفارتخانه کشورش در تهران موافقت کند.
رييس جمهوری ايران روز چهارشنبه همين پيشنهاد را در گفت و گو با شکبه انگلیسی زبان دولت جمهوری اسلامی - پرس تی وی - تکرار کرد وگفت: «اگر مصر آمادگی اش را اعلام کند، همين امروز سفارتمان را در قاهره بازگشايی می کنيم.»
اما آقای احمدی نژاد اضافه کرد که هنوز مواردی برای برقراری روابط ديپلماتيک باقی مانده است.
مصر يکی از متحدان اصلی آمريکا در خاورمیانه محسوب می شود و دهه ها است که اسرائیل را به رسمیت شناخته و با آن کشور رابطه دارد.
-----------------------------------------------------------------------------
گرمایش زمین؛ هشداری که در سال ۲۰۰۷ جدی شد
سال ۲۰۰۷ سالی بود که مسئله تغییرات جوی و گرم شدن کره زمین غیر قابل چشم پوشی بود. دانشمندان و متخصصین محیط زیست، سالیان سال است که هشدار داده اند جو زمین به طور نگران کننده ای در حال گرم شدن است. با این حال شک گرایان متقاعد نمی شدند.
اما امسال مدارک بدست آمده از تحقیقات علمی به وضوح ثابت کرد که بشر موجب گرم شدن جو کره زمین شده است، و این مسئله می تواند عواقب فاجعه باری را بدنبال داشته باشد.
چهار گزارش انتشار یافته توسط هیئت نمایندگان بین المللی تغییرات جوی سازمان ملل متحد یا« IPCC »، ثابت کرد که گازهای گلخانه ای نظیر کربن دی اکسید، موجب ایجاد خطراتی بی شمار برای انسان ها، گیاهان و حیوانات می شوند.
برندا اکورزل، کارشناس امور آب و هوایی در «اتحادیه دانشمندان نگران» سال ۲۰۰۷ را «سالی تاریخی» نامید.
زیرا به گفته او، «در این سال نخستین بار بود که IPCC با اشاره به میانگین دمای هوا، آب اقیانوس ها، آب شدن گسترده کوه های یخی قطب و بالا آمدن آب دریاها اقرار کرد که در گرم شدن کره زمین تردید کمی وجود دارد. همچنین نخستین بار بود که دانشمندان به طور مشخص فعالیت های بشر را مسئول این پدیده ها دانستند.»
دکتر سوزان سولومون، از نویسندگان این گزارش گفت:«ما می توانیم با اطمینان بگوییم که فعالیت های بشر اساسا موجب گرم شدن جو زمین شده است.»
برندا اکورزل می گوید: زمانی که IPCC در این رابطه از واژه «اطمینان» استفاده می کند مفهوم آن این است که آنها بیش از ۹۰ درصد به این موضوع اطمینان دارند.
وی می گوید: این یک بیانیه بسیار قوی از سوی دانشمندان جهان است، که به اتفاق به این نتیجه رسیده اند که اساسا فعالیت های بشر نظیر استفاده از اتومبیل، سوخت فسیلی برای دستیابی به انرژی و الکتریسیته، قطع درختان جنگلی و دیگر اقدامات از این قبیل، که از اواسط قرن بیستم به بعد انجام شده است به طور عمده باعث گرم شدن کره زمین شده است.»
هیئت نمایندگان بین المللی تغییرات جوی سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که اگر دفع گازهای گلخانه ای به طور قابل توجهی کاهش پیدا نکند، آنگاه چنین اتفاق هایی رخ خواهد داد:
- دمای هوای زمین احتمالا به طور متوسط چهار درجه سلسیوس افزایش پیدا خواهد کرد.
- سطح آب دریاها احتمالا به میزان ۴۳ سانتی متر افزایش پیدا خواهد کرد.
- در منطقه قطب شمال، کوه های یخ تابستانی تا سال ۲۰۵۰ کاملا از بین خواهند رفت و موج های گرم و طوفان های گرمسیری بیشتر و شدیدتر خواهد شد.
پیامد این پیشگویی ها به کمبود آب آشامیدنی و خشکسالی های بیشتر منجر خواهد شد که به نوبه خود تاثیرات عظیمی بر تولیدات مواد غذایی و مرگ و میر ناشی از کمبود خوراک، طوفان، سیل و موج های گرم خواهد گذاشت.
با توجه به این تغییرات طبیعی انتظار می رود برخی از گیاهان و حیواناتی که فرصت تطبیق یافتن با این تغییرات را ندارند نیز منقرض شوند.
آلودگی هوای شهرها در سراسر جهان موجب بیماری های بیشتر قلبی و ایجاد سیل ها و خیزاب های گرم شده و میزان ابتلاء به بیماری های آبخیز، نظیر مالاریا افزایش پیدا خواهد کرد.
اکورزل می گوید: «ما خیلی نگران تاثیر این تغییرات بر سلامتی بشر هستیم زیرا انتظار بروز خیزاب های گرم بسیار بالاست. ما اخیرا در سال ۲۰۰۳ با یکی ازاین پدیده ها در اروپا روبرو شدیم که موجب بیماری و مرگ بسیاری از مردم شد. پیشبینی ها حاکی از آن است که جمع شدن گازهای گلخانه ای در جو زمین موجب افزایش شدید دمای کره زمین خواهد شد.»
علائم تغییرات جوی
دیدن علائم ناشی از تغییرات آب و هوای زمین امر دشواری نیست. گاه به نظر می رسد که کره زمین با تحولات جوی، خود علنا می خواهد به مردم هشدار دهد.
دیدن خرس های قطبی که برای نجات جان خود در آب های قطب شمال، که زمانی کوه های یخ بودند دست و پا می زنند و کوه های عظیم یخ که در حال متلاشی شدن هستند، تعداد آتش سوزی های جنگلی که ماه ها خشکسالی بدنبال دارند و طوفان های دریایی و سیلاب های عظیمی که موجب تخریب شهرها و روستاها می گردند، همگی نشانه های بارز گرم شدن کره زمین هستند.
علیرغم این علائم هشدارآمیز، پیشرفت ها چندان چشمگیر نبوده است.
قرارداد کیوتو در سال ۱۹۹۷ ده ها کشور را ملزم به کاهش تولید گازهای گلخانه ای کرد. اما امسال سازمان جهانی هواشناسی وابسته به سازمان ملل متحد، گزارش داد که میزان بالارفتن دی اکسید کربن در جو، ۳۵ درصد شدیدتر از حد انتظار بوده است.
این مسئله در رابطه با اکسیدهای دارای نیتروژن نیز صدق می کند. این دو گاز به همراه متان بزرگترین عوامل گرم شدن جو زمین هستند.
اکورزل متذکر می شود که پدرها و اجداد ما در طول زندگی خود آن قدر گازهای خطرناک تولید کرده اند که دست کم ۲۰ درصد آن، تا ۸۰۰ سال دیگر در جو زمین باقی خواهد ماند.
وی می گوید: ما قبلا کره زمین را به گونه ای تخریب کرده ایم که فرزندانمان نخواهند توانست بر روی همان زمینی زندگی کنند که ما بر آن زندگی می کنیم.
اما همچنین می گوید زمان آن فرارسیده است که این خرابی ها را جبران کنیم.
به گفته وی، «ما دنیایی کاملا متفاوت را به نسل های آینده خود واگذار خواهیم کرد. ما می توانیم مسیر این حرکت را تغییر دهیم و تلاش کنیم تا روند گرم شدن کره زمین را کاهش دهیم، زیراهنوز در وهله ابتدایی آن قرار داریم. اگربه همین وضع ادامه دهیم تا آخر این قرن کره زمین شکل دیگری خواهد داشت.»
جایزه صلح نوبل برای فعالان زیست محیطی
سال ۲۰۰۷ همچنین سالی بود که هیئت اهداء کننده جایزه نوبل برای شدت این بحران اهمیت ویژه ای قائل شده و جایزه سالانه صلح نوبل را به ال گور، سیاستمدار و فعال زیست محیطی، اهدا کرد.
ال گور که سخنگوی سازمان اتحاد برای حفاظت از آب و هواست، درموقع دریافت این جایزه، بحران جوی را «امر فوق العاده جهانی» نامید.
وی گفت: «تغییرات جوی، خطرناک ترین چالشی است که بشر تاکنون با آن مواجه بوده است، اما در عین حال بزرگترین فرصت برای ایجاد تغییراتی است که ما در هر حال باید از پیش انجام می دادیم. این فرصتی است برای آنکه هوشیاری جهانی را نسبت به چالش های پیش رو بالا ببریم.»
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در ضرورت برخورد با این مشکلات با ال گور موافق است.
وی گفته است: « پر واضح است که جامعه بین المللی عموما، و مشخصا با کمک کمیته اهداء کننده گان جایزه نوبل، ضرورت و اهمییت برخورد با پدیده گرم شدن زمین را به رسمیت شناخته است. این به آن معناست که ما در جهان به مرحله ای رسیده ایم، که باید برای انجام اقدامات لازم دست به کار شویم.»
خطرات عمده برای کره زمین
عمده ترین خطراتی که هم اینک کره زمین را تهدید می کنند، شامل آب شدن کوه های یخ، آلودگی ناشی از هواپیماها و اتوموبیل ها و استفاده از سوخت زغال سنگ برای انرژی است.
دانشمندان از مسئولین صنایع و کارخانجات خواسته اند تا به سوخت های کم مصرف و قابل تجدید، نظیر انرژی باد و آفتاب متوسل شوند.
اما همان گونه که هنری جکوبی، دستیار مدیر «برنامه مشترک علم و سیاست تغییرات جهانی» در موسسه تکنولوژی ماساچوست می گوید، این به خواسته عموم مردم بستگی خواهد داشت و رهبری دولت ها یکی از بزرگترین موانع مداخله صنایع خصوصی و مردم دراین پیشگیری هاست.
انتخابات اخیر استرالیا در رهبری دولت آن کشورتغییراتی ایجاد کرد و کوین راد، نخست وزیر جدید بر خلاف جان هوارد، نخست وزیر سابق بلافاصله قوانین مندرج در قرارداد کیوتو پیرامون کاهش تولید دی اکسید کربن را به اجراء درآورد.
هم اینک ایالات متحده آمریکا و چین با مخالفت در امضاء این قرارداد، به عنوان بزرگترین کشورهای آلوده کننده جهان به شمار می آیند.
جکوبی می گوید: اگر ایالات متحده آمریکا، که خود به تنهایی یک چهارم گازهای گلخانه ای جهان را تولید می کند، در قطع این گازها از خود علاقه و رهبری صحیحی نشان می داد، این اقدام می توانست مسیر گرم شدن زمین را کاملا تغییر دهد.
وی ادامه می دهد: با اینکه علائم گرم شدن کره زمین در همه جا به چشم می خورد، اما در ایالات متحده آمریکا درک و آگاهی عموم مردم نسبت به این مسئله آن طور که باید گسترده نیست.
وی می گوید: «برای رسیدن به چنین آگاهی، به یک رهبری سیاسی نیاز است و ما چنین رهبری را از جانب دولت آمریکا نداشته ایم. دولت که تحت انقیاد بخش هایی از حوزه های انتخاباتی خود است، درانجام اقدامات لازم، بویژه در زمینه تحقیقات و توسعه دریغ کرده و همچنان به روش خود ادامه می دهد. من فکر می کنم مخالفت دولت بوش یکی از مشکلات اصلی دستیابی به این توافق در عرصه جهانی است.»
در پاسخ به این پرسش، که چه امری ممکن است موجب شود عموم مردم به حقیقت خطراتی که نسل های آینده را تهدید می کند پی ببرند و آیا انقراض نسل خرس های قطبی یا ناپدید شدن بخش های از کشورهایی چون بنگلادش در زیر آب دریا ممکن است سرانجام مردم را بفکر بیندازد، می گوید: « متاسفانه باید بگویم بله، زیرا اینها علائم ترسناکی هستند.»
وی می افزاید: «من فکر می کنم برخورد با چنین صحنه هایی سرانجام دید و نگرش مردم را تغییر خواهد داد. اما مشکل اینجاست زمانی که مردم با چنین علائم بارزی روبرو شوند، آنگاه میزان گازهای گلخانه ای در آسمان آنقدر بالاست که دیگر نمی توان آنها را از بین برد.»
اعتراض به مارادونا برای درخواست دیدار با احمدی نژاد
خانواده قربانيان بمبگذاری در مرکز يهوديان در بوینس آيرس در سال ۱۹۹۴، به ديه گو مارادونا، فوتباليست سابق اين کشور به خاطر تصمیم ديدار با رييس جمهوری ايران، اعتراض کردند.
جمهوری اسلامی ایران متهم است که در جریان بمب گذاری مرکز یهودیان بوینس آیرس، شبه نظامی های تندرو بمبگذار را حمايت کرده است. ايران اين ادعا را شديدا رد می کند.
خانواده ۸۵ کشته بمبگذاری در مرکز يهوديان تلاش بسيار زيادی کرده اند تا عاملان اين بمبگذاری که گفته می شود سران امنيتی جمهوری اسلامی بوده اند، به دادگاه احضار شوند.
يکی از اعضای گروه کمک به قربانبان اين حادثه گفت: «به نظر من مارادونا اشتباه می کند، او بايد با ما ديدار کند.»
طبق اعلام رسانه های آرژانتين، مارادونا در ديدار با کاردار سفارت ايران در بوینس آیرس گفته است: «من تاکنون با چاوز، رييس جمهوری ونزوئلا و فيدل کاسترو، رهبر کوبا ديدار کرده ام و حالا می خواهم با رييس جمهوری شما ديدار کنم.»
ونزوئلا، کوبا و ايران کشورهايی هستند که ائتلافی عليه آمريکا تشکيل داده اند و اشاره مارادونا به اين سه کشور، حاکی از تمايلات ضد بوش اين بازيگر سابق فوتبال است.
مارادونای ۴۷ ساله، يکی از منتقدان صريح سياست های رياست جمهوری کنونی آمریکا محسوب می شود.
وی قصد دارد صورت هوگو چاوز، رييس جمهوری ونزوئلا را که يکی از دشمنان آمريکا محسوب می شود، بر روی بدن خود تتو کند.
مارادو.نا در سال ۲۰۰۵ میلادی در کنار چاوز و کاسترو، نقشی کليدی در نشست ملت های آمريکای لاتين در «ماردل پلاتا» آرژانتين ايفا کرد که در آن به شدت با پيمان تجارت آزاد آمريکا مخالفت شد.
مارادونا به تازگی در ديدار با محسن بهاروند، کاردار سفارت ايران در آرژانتین، پيراهن خود را به مردم ايران تقديم کرده بود که طبق اعلام، اين پيراهن در موزه هدايای وزارت امور خارجه نگهداری خواهد شد. مارادونا گفته بود:«من از صمیم قلب با مردم ايران هستم .»
مارادونا در سال ۱۹۸۶، تيم فوتبال آرژانتين را قهرمان جام جهانی فوتبال کرد و به يکی از شناخته ترين چهره های فوتبال جهان تبديل شد.
وی پس از کناره گيری از فوتبال، به هدايت تيم های فوتبال پرداخت و سال گذشته نايب رييس شورای فوتبال باشگاه «بوکا جونيورز» شد و اخيرا به نوعی از فوتبال سالنی به نام «شوبال» تمايل نشان داده است.
به گمان برخی از کارشناسان اظهار تمايل او برای سفر به ايران، می تواند حکايت از تمايل او برای مربی گيری تيم فوتبال ايران نیز باشد
.
اتهام عليه مقامات بلندپايه ايرانی
«رودلفو کانی کبا کورال» قاضی آرژانتينی، جمهوری اسلامی ايران را به مشارکت در بمب گذاری مرکز يهوديان معروف به «آميا»، متهم کرده و برای شماری از مقام های ايران از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، حکم بازداشت بين المللی صادر کرده است.
سال گذشته، کاردار سفارت ايران در آرژانتين با حضور در برابر اين قاضی، از روند تحقيقات اين دادگاه انتقاد کرده بود.
محسن بهاروند که همان کارداری است که با مارادونا ديدار کرده، با تاکيد بر اين که ايران مطلقأ هيچ نقشی در بمب گذاری «مرکز آميا» نداشته ، گفته بود: «راهی که شما انتخاب کرده ايد اشتباه است».
کاردار سفارت ايران ادعا کرده بود مقام های آرژانتينی ناتوان از ارايه مدارک جديدی برای صدور حکم جلب مقام های ايرانی بوده و دوباره به همان اسناد گذشته استناد کرده اند.
آقای بهاروند دو تن از شهود دادگاه را «تروريست» و وابسته به اپوزيسيون مسلح ایران، سازمان مجاهدين خلق، خوانده و گفته بود ديگر شهود نيز به هنگام انفجار در آرژانتين حضور نداشته اند.
خانواده های قربانيان انفجار «مرکز آميا» در دادگاه حاضر و ازپشت شيشه شاهد اظهارات کاردار ايران بودند.
اين نخستين باربود که محسن بهاروند، بلندپايه ترين ديپلمات جمهوری اسلامی در آرژانتين - که کارداری سفارت تهران در بوينس آيرس را نيز بر عهده دارد - به پرسش های قاضی کورال پاسخ می داد.
آقای بهاروند چندی پيش اعلام کرده بود که مدارک و شواهدی دال بر بی گناهی ايران در بمب گذاری در «آميا» مرکز خيريه يهوديان در بوينس آيرس در اختيار ايران است.
در اين بمب گذاری که سیزده سال پيش روی داد ، هشتاد و پنج تن کشته و سيصد تن مجروح شدند.
قاضی کورال هجدهم آبان ماه سال گذشته ، شماری از مقام های جمهوری اسلامی را متهم به مشارکت در اين بمب گذاری کرد و برای آن ها از جمله برای اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحيان و علی اکبر ولايتی که در آن هنگام به ترتيب رييس جمهوری ، وزير اطلاعات و وزير امور خارجه ايران بودند ، حکم جلب بين الملی صادر کرد.
جمهوری اسلامی ایران نيز در واکنش به اين اقدام ، برای قاضی کورال و ديگر مسئولان رسيدگی به اين پرونده، حکم بازداشت صادر کرد.
به گفته وکلای مدافع خانواده قربانيان اين حادثه ، حزب الله لبنان با پشتيبانی جمهوری اسلامی ايران اين بمب گذاری را سازمان داده است.
--------------------------------------------------------------------------
دفتر طالبانی: قرارداد الجزایر همچنان معتبر است
دفتر جلال طالبانی، رییس جمهوری عراق، با صدور بیانیه ای، قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که میان ایران و عراق امضا شده «همچنان معتبر» خوانده است.
در بیانیه دفتر آقای طالبانی، که در سایت اینترنتی ریاست جمهوری عراق منتشر شده، آمده است: «اين قرارداد همچنان اعتبار دارد و براساس قوانين و معاهده های بين المللی لغو نشده است».
متن کامل بیانیه دفتر جلال طالبانی
روز سه شنبه، روزنامه عرب زبان «الحیات» چاپ لندن، به نقل از جلال طالبانی نوشت که دولت کنونی عراق قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را قبول ندارد.
این اظهارت که بازتاب گسترده ای در رسانه های فارسی زبان یافت، با واکنش تند و منفی مقام های ایران رو به رو شد.
در عین حال در بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق آمده، تاکید شده است: «برخی ملاحظات در مورد قرارداد الجزایر وجود دارد که می تواند از طریق گفتگو و رسیدن به توافق با ایران حل شود».
در این گزارش هیچ اشاره ای به جزئیات «ملاحظات» مورد نظر جلال طالبانی نشده است.
در این بیانیه تصریح شده است که آقای طالبانی در مصاحبه اش با روزنامه «الحیات» گفته بوده: «زمانیکه قرارداد الجزایر میان پادشاه ایران و صدام حسین امضا شد ، همه احزاب مخالف صدام حسین با آن مخالف بودند چرا که معتقد بودند که امضای آن به بقای رژیم صدام حسین کمک می کند».
قراداد ۱۹۷۵ الجزایر پیمان نامه ای است که در آن مرزهای مورد مناقشه دو کشور تعیین شده است و بر اساس قوانین بین المللی، یکی از طرفین نمی تواند به تنهایی آن را فسخ کند.
در آستانه جنگ ایران و عراق، صدام حسین رییس جمهوری وقت عراق، با پاره کردن این قرارداد در برابر دوربین تلویزیون دولتی، به شکلی نمادین آن را یکجانبه ملغی کرد و جنگی که هشت سال به طول انجامید، میان دو کشور آغاز شد.
به گفته برخی ناظران، اقدام صدام حسین از جمله دلایلی است که هرگونه اظهارنظری علیه قرارداد الجزایر با حساسیت بسیار بالایی در ایران مواجه می شود.
----------------------------------------------------------------------
ايران تغيير در «معاهده الجزاير» را مردود دانست
مقامات جمهوری اسلامی ايران روز سه شنبه هرگونه تغيير در معاهده الجزاير بين ايران و عراق را مردود دانسته و اين قرارداد را «غير قابل» تغيير خواندند.
محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در واکنش به اظهارات رييس جمهوری عراق که معاهده الجزاير را «لغو شده» اعلام کرده بود، گفت: «از ديدگاه حقوق بينالملل، معاهدات ناظر بر وضعيت مرزهای کشورها (معاهدات مرزی) موجد حقوق و تعهدات عينی برای دولت ها بوده و دارای ماهيت ابدی و لايتغير می باشد و مقولاتی نظير جنگ، جانشينی دولت ها و تغيير بنيادين اوضاع و احوال نيز نمی تواند خدشه ای بر اعتبار آن ها وارد سازد.»
آقای حسينی افزوده است: «روابط ايران و عراق از سال ۱۹۷۵ بر عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ برابر با ۳ ژوئن ۱۹۷۵ و موافقتنامهها و پروتکلهای ضميمه آن استوار بوده است.»
اين مقام جمهوری اسلامی ايران می گويد که «با توجه به اصل متقن فوق، هرگونه اظهار نظر در خصوص لغو معاهده ۱۹۷۵ الجزاير فاقد وجاهت حقوقی است.»
حسن کاظمی قمی، سفير جمهوری اسلامی ايران در عراق نيز اظهارات آقای طالبانی را رد کرده و ديدگاهی مشابه وزارت امور خارجه مبنی بر «لايتغيير بودن معاهده الجزاير» ابراز کرده است.
علاء الدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نيز گفته است: « انتظار نمايندگان مجلس شورای اسلامی اين است که خبر نسبت داده شده به جلال طالبانی توسط وی تکذيب شود.»
جلال طالبانی، رييس جمهوری عراق در اظهاراتی که روزنامه فرا منطقه ای عرب زبان «الحيات» روز دوشنبه به نقل از وی منتشر و در پايگاه اينترنتی خود قرار داده است، گفت که «قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير ميان صدام حسين، رييس جمهوری سابق عراق و شاه ايران امضاء شده است و نه ميان دولت های ايران و عراق.»
وی افزوده که «ما خواهان روابط حسنه با ايران هستيم ولی قرارداد الجزاير را نمی پذيريم.»
آقای طالبانی می گويد: « اين توافقنامه پيش از اين، از طرف گروه های مخالف عراقی که در حال حاضر در راس قدرت هستند، رد شده بود.»
ايران و عراق در دهه ۱۹۷۰ و بدنبال بروز اختلافات شديد ميان دو کشور بر سر کشتيرانی در آبراه اروند رود با ميانجيگری و نظارت هواری بومدين، رييس جمهوری وقت الجزاير، مذاکراتی برای حل اختلافات خود انجام دادند.
اين مذاکرات سرانجام با امضاء معاهده الجزاير در سال ۱۹۷۵ و تعيين خط تالوگ برای تقسيم رودخانه مرزی اروند رود به نتيجه رسيد.
لزوم رعايت معاهده الجزاير
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در بيانيه ای که در واکنش به سخنان آقای طالبانی در اختيار خبرگزاری های ايران قرار داده است، گفته که دولت جمهوری اسلامی بعد از پيروزی انقلاب اسلامی «با توجه به وفای به عهد، به اين عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقيقا رعايت کرده است.»
محمد علی حسينی افزوده است: « جمهوی اسلامی ايران نه تنها در هيچ مقطعی اعتبار معاهدات ۱۹۷۵ را زير سوال نبرده، بلکه طی يادداشت های عديده ای که در سازمان ملل متحد نيز به ثبت رسانده است بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تاکيد داشته و دارد.»
به گفته اين مقام ايرانی، «رعايت اصول مسلم حقوق بين المللی در زمان انعقاد عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری (مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵) قويا مورد نظر دولتين ايران و عراق بوده و اين منظور در ماده ۵ عهدنامه صريحا مورد تاکيد قرار گرفته است که طرفين تایید مینمايند که خط مرزی زمينی و رودخانه ای آنان لايتغير، دائمی و قطعی می باشد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از رييس جمهوری عراق خواسته است که «بر اساس اصول و موازين حقوق بينالملل ناظر بر التزام و پايبندی به تعهدات دو جانبه فيمابين دولتها و نيز اصل حسن همجواری و همچنين ماده هشت قانون اساسی آن کشور» به تعهدات بغداد پايبند باشد.
ادامه اختلافات تاریخی؟
به رغم امضای معاهده الجزاير ميان تهران و بغداد در سال ۱۹۷۵، صدام حسين، رييس جمهوری عراق پنج سال بعد و پس از سرنگونی رژيم شاه در ايران به صورت يک طرفه اين قرارداد را لغو و آن را مقابل دوربين های تلويزيونی پاره کرد.
به فاصله کمی از اين اقدام، ارتش عراق به ايران حمله کرد و دو کشور به مدت هشت سال درگير جنگی فرسايشی شدند.
با تصويب قطعنامه ۵۹۸ در شورای امنيت، سازمان ملل متحد از دو کشور خواست تا پشت مرزهای بين المللی مندرج در معاهده سال ۱۹۷۵ الجزاير عقب نشینی کنند.
با وجود پذيرش قطعنامه سازمان ملل از سوی دو کشور، مسائل مرزی ميان ايران و عراق بويژه در آبراه اروند روند و لايروبی آن برای عبور کشتی ها به دليل حمله عراق به کويت و جنگ اول خليج فارس به جايی نرسيد و لاينحل باقی ماند.
در ماه اوت سال جاری فرماندهان مرزی ايران و عراق پس از ۲۷ سال در تهران با يکديگر ملاقات کردند و درباره « ساماندهی مرزهای دو کشور، نصب ميله های مرزی و جلوگيری از قاچاق و نا امنی در مرزها، بويژه در اروندرود» به گفت وگو پرداختند.
بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، قاسم رضايی، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی گفته بود که حل و فصل اختلافات مرزی ميان دو کشور بر اساس معاهده سال ۱۹۷۵ صورت خواهد گرفت.
--------------------------------------------------------------------------
شهرک سازی اسراییل، محور مذاکره عباس - المرت
اهود اولمرت، نخست وزير اسراييل و محمود عباس، رهبر تشکيلات خودگردان فلسطينی برای حل مناقشه سرزمينی ميان طرفين که گفت وگو های صلح را دچار تلاطم کرده است روز پنج شنبه با يکديگر ديدار می کنند.
اين ملاقات، نخستين ديدار رهبران اسراييلی و فلسطينی پس از از سرگيری گفت وگوهای صلح ميان طرفين در اوايل ماه جاری است که پس از هفت سال سردی روابط آغاز شد.
گفت و گوهای دو رهبر دو هفته پيش از سفر جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا به منطقه صورت می گيرد که برای نخستين بار ظرف هفت سال دوران رياست جمهوری خود به اسراييل و سرزمين های فلسطينی می رود.
فلسطينيان اعلام کرده اند که شرط پيشرفت گفت وگوها با اسراييل، توقف برنامه ساخت ۳۰۷ ساختمان در شهرک یهودی نشین«هار هما»، در اطراف اورشليم شرقی است. برنامه ساخت اين واحدهای مسکونی بلافاصله پس از نشست آناپوليس اعلام شد.
اين در حالی است که اسراييل می گويد، برنامه ساختمان سازی در اين منطقه تعهد اين کشور برای عدم گسترش شهرک های يهودی نشين در کرانه باختری را نقص نمی کند، چرا که اين پروژه در نزديکی اورشليم شرقی قرار است اجرا شود.
منطقه اورشليم شرقی در سال ۱۹۶۷ و در جريان جنگ ميان اعراب و اسراييل به تصرف اسراییل درآمد.
جامعه جهانی ضميمه شدن اين بخش از اورشليم (بيت المقدس) به خاک اسراييل را به رسميت نشناخته و فلسطينيان نيز گفته اند که با تشکيل دولت مستقل فلسطين، اين بخش از شهر، پايتخت دولت جديد خواهد شد.
قرار است که در مذاکرات اهود اولمرت و محمود عباس اين موضوع مورد بحث قرار گيرد.
صائب عريقات، مذاکره کننده فلسطينی گفته است که موضوع شهرک سازی در دستور کار اصلی دو رهبر قرار دارد.
وی اظهار داشت: «ما می خواهيم سال ۲۰۰۹ سال صلح باشد و اين( گسترش شهرک سازی) اعتبار روند صلح را خدشه دار می کند.»
فلسطينيان خواستار آن هستند که اسراييل تمام پروژه های گسترش شهرک سازی را در مناطق اشغالی کرانه باختری و اورشليم شرقی متوقف کند، چرا که این بخش ها از نظر قوانین بین المللی خاک اسراییل محسوب نمی شوند و سال ها است که در اشغال اسراییل قرار دارند.
رهبران اسراييل و فلسطينی پس از کنفرانس آناپوليس که ماه نوامبر به ميزبانی آمريکا برگزار شد توافق کردند مذاکرات رسمی خود را بر سر موضوعات مناقشه برانگيز و هموار کردن راه تشکيل دولت مستقل فلسطين تا پايان سال ۲۰۰۸، از سر گيرند.
برنامه گسترش شهرک سازی
اوايل هفته جاری اسراييل اعلام کرد که اين کشور در صدد است در سال ۲۰۰۸، بيش از ۷۴۰ آپارتمان در منطقه مورد منازعه اورشليم شرقی و کرانه باختری رود اردن احداث کند.
وزارت مسکن اسراييل بودجه ای را برای سال آينده ميلادی پيشنهاد کرده است که بر اساس آن ۳۰۷ واحد مسکونی در منطقه «هار هما» در اورشليم شرقی ساخته خواهد شد.
گزارش ديگری حاکی است که ۲۴۰ واحد ديگر قرار است در «ماله آدوميم» خارج از اورشليم و در يکی از بزرگترين شهرک های یهودی در کرانه باختری ساخته شود.
گسترش شهرک سازی در «هار هما» يکی از معدود انتقادات ايالات متحده را از اسراييل به دنبال داشته است.
کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا در اين زمينه گفته که ساختمان سازی در سرزمین های اشغال شده، «کمکی به اعتماد سازی» در مسير مذاکرات صلح نخواهد کرد
-----------------------------------------------------------------------------
کانادا: ایران منبع تامین سلاح شورشیان افغانستان است
پيتر مک کی، وزير دفاع کانادا روز سه شنبه گفت: ايران منبع تامین سلاح برای شورشیان در افغانستان است که عليه نيروهای بين المللی ائتلاف استفاده می شود.
آقای مک کی گفت:«ما از ايرانيان خواستيم که اين مشکل را حل کنند، برای اينکه قطع منبع سلاح هايی که از يک کشور ديگر عليه نيروهای کانادايی و ديگران استفاده می شود، بسيار مشکل است.»
کشورهای غربی همواره ايران را به ارسال سلاح و کمک های ديگر به نيروهای خرابکار در افغانستان و عراق متهم می کنند اما ايران اين اتهامات را رد می کند.
حامد کرزای، رييس جمهوری افغانستان نیز پیشتر گفته بود که دولت او شواهدی برای تایید ادعای ارسال پول و اسلحه از سوی جمهوری اسلامی ایران برای طالبان ندارد.
آقای مک کی می گوید: «کانادا به اين موضوع که مواد منفجره مورد استفاده توسط نيروهای طالبان از سوی ايران تامين می شود، توجه ويژه نشان خواهد داد.»
مقامات نظامی ناتو در افغانستان می گویند که ۷۳ سرباز کشته شده در افغانستان از سال ۲۰۰۲ تاکنون، بیشتر بواسطه اين انفجارها جان خود را از دست داده اند.
وزیر دفاع کانادا به همراه ژنرال ريک هيلر، فرمانده نيروهای نظامی این کشور در افغانستان، به صورت غير منتظره ای به قندهار سفر کرد و تعطيلات کريسمس را با ۲۵۰۰ نيروی کانادايی در افغانستان جشن گرفت.
راديو کانادا گزارش داده است که مدت کوتاهی پس از مصاحبه مطبوعاتی وزير دفاع این کشور در قندهار، دو راکت به سمت مراکز نظامی کانادايی شليک شد، اما تلفات و خسارتی در بر نداشت.
روز ششم نوامبر گذشته نیز در پی ديدار پیتر مک کی از افغانستان، دو راکت به سمت نيروهای کانادايی شليک شده بود.
روابط کانادا با جمهوری اسلامی ايران از زمان قتل زهرا کاظمی، روزنامه نگار ايرانی- کانادايی که توسط ماموران امنيتی در تهران به دلیل عکاسی از زندان اوين بازداشت شده بود و در زندان جان خود را از دست داد، بسيار متشنج شده است.
در ادامه تنش های دیپلماتیک میان دو کشور، کانادا در ماه دسامبر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران سفير اتاوا را از تهران اخراج کرده است.
گفت و گوی سازمان ملل با مقامات افغان
در همین حال، روز چهارشنبه سازمان ملل اعلام کرد که با مقامات افغانی درباره«سوء تفاهم» پيش آمده درباره اخراج دو مقام سازمان ملل و اتحاديه اروپا گفت و گو می کند.
دولت افغانستان با معرفی دو مقام اتحاديه اروپا و سازمان ملل به عنوان «شخصيت نامطلوب» و به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از آنها خواسته است اين کشور را ترک کنند.
مقام های افغانستان اين دو نفر را که يک بريتانيايی و يک ايرلندی اند، متهم کرده اند که با «تجاوز از حدود اختيارات خود و بدون اطلاع دولت افغانستان» با شورشيان طالبان ملاقات کرده اند.
مشاور ارشد سازمان ملل در امور افغانستان، بنا به دستور دولت اين کشور بايد ظرف ۴۸ ساعت خاک افغانستان را ترک کند.
اليم صديق، سخنگوی سازمان ملل گفت:« اميدواريم که وی هرچه زودتر بتواند برگردد و مسئوليت مهم اش در برقراری ثبات و آرامش در افغانستان را ادامه دهد.»
سخنگوی سازمان ملل اضافه کرد که اين سوء تفاهم بعد از ماجرای ديدار اين ديپلمات از موسی قلعه که پس از ده ماه از کنترل طالبان آزاد شد، اتفاق افتاده، در حالی که قصد او از اين ديدار تلاش برای ايجاد «ثبات» بيشتر در منطقه بوده است.
آقای صديق هر گونه مذاکره بين اين ديپلمات سازمان ملل و رهبران طالبان را به شدت رد کرد و افزود:«ما با طالبان حرف نمی زنيم، همين و تمام.»
وی اعلام کرد که سازمان ملل در پی ديدار با وزرای افغانی برای حل اين معضل است.
اتحاديه اروپا هنوز درباره اخراج مقام وابسته به خود که مليت ايرلندی دارد و چندين سال در افغانستان زندگی کرده، واکنشی نشان نداده است.
----------------------------------------------------------------------------
بانک مرکزی و تلاش تازه برای استقلال در سياستگذاری اقتصادی
شواهد گوناگون از تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای افزايش نقش خود در سياستگذاری اقتصادی ايران خبر می دهد.
رامين پاشايی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گويی با خبرگزاری فارس، که روز چهارشنبه، پنجم ديماه، انتشار يافت، بر مسئوليت اين نهاد در حفظ انضباط پولی در کشور به منظور مبارزه با تورم تاکيد کرد و افزود: بانک مرکزی برای مبارزه با افزايش نقدينگی، که به گفته او عامل عمده بالا گرفتن تب تورمی است، برنامه جدی دارد.
آقای پاشايی فام می گويد: تب قيمت ها از رشد نقدينگی، فشار تقاضا، فشار عرضه، تورم وارداتی و انتظارات تورمی منشا می گيرد.
با اين حال، از ديدگاه او، کنترل نقدينگی در مهار تورم بسيار مهم است و اين وظيفه بر عهده بانک مرکزی است که مسئول انضباط پولی است.
از سوی ديگر به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شورای پول و اعتبار کشور در نشست روز شنبه، اول دی ماه، خود بر ضرورت تهيه و تدوين يک سلسله سياست های پولی و مالی به منظور کنترل نقدينگی و تورم، تاکيد کرد.
تاکيد بر نقش نقدينگی در بر انگيختن تب تورمی، انتقادی آشکار از سياست دولت نهم است که سخنگويانش بار ها رابطه ميان نقدينگی و تورم را، در شرايط ايران، انکار کرده اند.
حجم نقدينگی، که به زبان ساده پول و شبه پول را در بر می گيرد، از ۶۰ هزار ميليارد تومان در پايان سال ۱۳۸۳ به صدور ۴۵ هزار ميليارد تومان رسيده که عامل اصلی آن بار بسيار سنگين هزينه های دولتی، تزريق بی محابای دلارهای نفتی در شريان های اقتصادی کشور، کسری بودجه و روش های مورد استفاده برای جبران آن است.
چنين پيدا است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی سياست انبساطی محمود احمدی نژاد را عامل اصلی اوج گيری تورم در کشور می داند و تلاش می کند که رييس جمهوری اسلامی را به در پيش گرفتن يک سياست انقباضی تشويق کند.
تمرکز نهادهای اقتصادی در ریاست جمهوری
طی دو سال و پنج ماه دوران زمامداری اش، محمود احمدی نژاد سکان های اصلی مديريت اقتصادی کشور را در نهاد رياست جمهوری متمرکز کرد.
از سه قطب اصلی سياستگذاری اقتصادی در ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزی منحل شد و وزارت امور اقتصادی و دارايی، همچون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به سکوت و انفعال کشانده شدند.
ابراهيم شيبانی، رييس سابق بانک مرکزی، با سياست های پولی و بانکی محمود احمدی نژاد به ويژه در عرصه کاهش فرمايشی نرخ بهره مخالف بود، ولی از رويارويی آشکار با رييس جمهوری خود داری می کرد و سر انجام شهريور ماه گذشته از مقام خود استعفا داد و يا وادار به کناره گيری شد.
جانشين او در راس بانک مرکزی، طهماسب مظاهری، با توجه به دگرگونی های چند ماه گذشته در صحنه سياست و اقتصاد ايران، بر انتقادات تلويحی خود از سياست انبساطی محمود احمدی نژاد افزوده است.
در مجموع می توان گفت که دو عامل عمده، دامنه مانور بانک مرکزی را در قبال دولت نهم بيشتر کرده است :
عامل نخست تضعيف مواضع رييس جمهوری اسلامی به دنبال شکست آشکار سياست اقتصادی او به ويژه در عرصه مهار قيمت ها است.
عامل دوم، شکل گيری يک جبهه وسيع کارشناسی و سياسی عليه جهت گيری های اقتصادی دولت نهم است، جبهه ای که علاوه بر گرايش های معروف به اصلاح طلب و بخش مهمی از اقتصاددانان و کارشناسان مستقل، شماری از شاخص ترين چهره های اقتصادی جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی را نيز در بر می گيرد.
يکی از اين چهره ها، محمد خوشچهره، عضو کميسيون اقتصادی مجلس است که روز سه شنبه، چهارم ديماه، در گفت وگويی با خبرگزاری ايسنا، تورم لجام گسيخته را به سيلی تشبيه کرد «که به راه افتاده و در حال تخريب اماکن، مزارع، خانه ها و کارخانجات است.»
به نظر می رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی قصد دارد، به منظور مقابله با تورم، در سياست تعيين فرمايشی نرخ بهره، که به امر محمود احمدی نژاد اتخاذ شده بود، تجديد نظر کند.
عرصه ديگری که در آن بانک مرکزی استقلال بيشتری از خود نشان می دهد، مقابله با طرح معروف به «بنگاه های زود بازده» است که از سوی دولت نهم به اجرا گذاشته شده است.
بر پايه اين طرح، بانک های دولتی به منظور ايجاد بنگاه های کوچک و دارای قابليت ايجاد سريع فرصت های شغلی، به چند صد هزار پروژه تسهيلات بانکی اعطا کردند، بی آنکه قابليت های اجرايی و اقتصادی اين طرح ها به گونه ای جدی مورد بررسی قرار گرفته باشد.
طرح بنگاه های زود بازده به هدف اصلی خود در زمينه ايجاد فرصت های شغلی نرسيد، ولی در عوض هزاران «بيکار بدهکار» به وجود آورد و، در همان حال، حجم نقدينگی را به گونه ای چشمگير بالا برد.
چنين پيدا است که طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی، پرداخت تسهيلات بانکی در چهارچوب طرح «بنگاه های زود بازده» را به گونه ای محسوس کاهش داده، تا جايی که اعتراض محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی و مهم ترين نظريه پرداز اين طرح را، بر انگيخته است.
مجموعه اين رويداد ها نشان می دهد که بانک مرکزی قصد دارد در مبارزه با تورم نقش مهم تری را بر عهده بگيرد.
بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تيرماه ۱۳۵۱، وظيفه اول بانک مرکزی «حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور است.»
با اين همه فعال تر شدن بانک مرکزی در عرصه سياستگذاری اقتصادی، خطر افزايش تنش ميان اين نهاد و دولت را در بر دارد.
آيا طهماسب مظاهری حاضر خواهد شد به درگيری آشکار با محمود احمدی نژاد تن در دهد؟ رويدادهای آينده پاسخ اين سوال را آشکار خواهد کرد.
------------------------------------------------------------------------------------
محسنی اژه ای شنود مکالمه مقامات را «بلوف» خواند
به رغم درخواست ایران از آمریکا برای توضیح درباره شنود مکالمات مقامات ایرانی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ادعای واشینگتن در این زمینه را «یک بلوف» خواند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره ششم دسامبر، از مسئولان سازمان های اطلاعاتی آمریکا نقل کرده بود که سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا (NIE) گزارش اخیر خود درباره فعالیت های حساس هسته ای در ایران را، بر پایه اطلاعاتی گرد آوری کرده است که از جلسات مسئولان بلندپایه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شنود کرده است.
به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، غلامحسین اژه ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت وزیران در پاسخ به پرسش خبرنگاران، این گفته را که مبنای گزارش اخیر NIE شنود مکالمه های مقام های بلندپایه ایرانی بوده است «یک بلوف» خواند.
آقای اژه ای به خبرنگاران گفت: «این موضوع تنها یک بلوف است و شما روی آن حساب نکنید.»
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت: «اين كه آمريكايی ها دست به هر كار خلافی بزنند، شكی نيست اما اين ادعا يک بلوف است.»
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که پیش از این، وزير امور خارجه ایران با ارسال نامه ای به سفارت سویيس در تهران (به عنوان حافظ منافع آمريکا در ايران) از واشینگتن درباره آنچه «جاسوسی هسته ای در ايران» خواند، توضیح خواسته بود.
حدود سه هفته پیش، آقای متکی در نشست بررسی روند پرونده هسته ای ايران در دانشگاه امير کبير گفته بود: «روزی که گزارش منتشر شد، وزارت خارجه طی يادداشتی به سفارت سویيس اعتراض کرد و از اين سفارتخانه خواست به ايران توضيح دهد مسئله جاسوسی که صورت گرفته چيست.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درپاسخ به سؤالی در باره اينکه نهادهای اطلاعاتی آمريکا چطور به اطلاعات هسته ای ايران دسترسی پيدا کرده اند گفته بود: «در اين گزارش گفته شده آنها از طريق ماهواره های جاسوسی و اقدامات جاسوسی به اين اطلاعات دسترسی پيدا کرده اند.»
آقای متکی در آن نشست همچنین گفته بود: سازمان های اطلاعاتی آمریکا سعی دارند «با کسانی که از لحاظ فنی به نوعی با بحث هسته ای مرتبط هستند» ارتباط برقرار کنند.
سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمريکا روز سوم دسامبر سال جاری در آخرين گزارش خود تصريح کرده بود: «جمهوری اسلامی ايران تا سال ۲۰۰۳ ميلادی در تلاش بوده تا سلاح هسته ای توليد کند، اما اين تلاش ها را همان زمان متوقف کرده است.»
اين سازمان گزارش تازه خود را بر اساس رشته اطلاعاتی که از ۱۶ سازمان امنيتی آمريکا تنظيم کرده است.
در این گزارش اشاره شده است که «طی دوسال اخير احتمالا درباره اهداف برنامه هسته ای ايران بزرگنمايی شده باشد»، ولی در عین حال می افزايد: ايران در سال ۲۰۱۵ قادر خواهد بود که بمب اتمی توليد کند.
---------------------------------------------------------------------------------
جنگ سرد؛ اصطلاحی که در سال ۲۰۰۷ بازگشت
سال ۲۰۰۷ شاهد بازگشت جسته گريخته اصطلاحی بود که در دهه گذشته رفته رفته جايگاهش از ادبيات سياسی، به کتاب های تاريخ پيوسته بود: جنگ سرد.
در اين سال ولاديمير پوتين، رئيس جمهوری روسيه، ايالات متحده آمريکا را با آلمان نازی مقايسه کرد. همچنين دولت مسکو در همين سال تهديد کرد موشک های خود را به سوی اروپا نشانه خواهد گرفت، همزمان روسيه از يک قرداد مهم بين المللی کنترل اسلحه عقب نشينی کرد، ساخت گشت های بمب افکن استراتژيک را دوباره از سر گرفت و البته غرب نيز به نوبه خود از رگبار انتقادهای اجتماعی و حقوق بشری گرفته، تا سياسی بر ضد مسکو دريغ نکرد.
اکنون به رغم بازی های لفظی سياسی، به نظر می رسد باقی مانده روابط ظاهری استراتژيک روسيه با غرب نيز راهی زباله دان تاريخ شده باشد.
به گفته تحليلگران سياسی تمامی نشانه ها، ازعقب نشينی اخير روسيه در پيمان نيروهای متعارف اروپا گرفته تا بن بست ميان مسکو و واشينگتن بر سر موشک های دفاعی، يا اتهامات غرب دررابطه با اعمال قدرت روسيه نسبت به کشورهای همسايه اش، همگی حاکی از افت سطح و کيفيت روابط روسيه با غرب، پس از دوران اتحاد جماهير شوروی سابق و به ويژه در سال ۲۰۰۷ ميلادی است.
ادوارد لوکاس، معاون دبير حوزه بين الملل هفته نامه بريتانيايی اکونوميست، و نويسنده کتاب «جنگ سرد:چگونه کرملين هم روسيه و هم غرب را تهديد می کند»، معقتد است که اين سير نزولی ادامه خواهد يافت.
وی می گويد: «من فکر می کنم سال ۲۰۰۷ سردترين سال روابط ميان روسيه و غرب از سال ۱۹۹۱، يا احتمالا شايد از روزهای وجود اتحادجماهير شوروی سابق تاکنون بوده است. نه تنها تحولات اين سال نشانگر يک پس رفت جديد در روابط بود، بلکه مسير حرکت اين تنزل نيز بسيار بديمن به نظر می رسد.»
لوکاس روابط ناشی از اختلافات ميان روسيه و ديگر کشورهای غربی را، به ويژه در رابطه با کشورهای وفادار به شوروی سابق يعنی گرجستان و اوکراين، به عنوان نوعی «جنگ سرد» اگرچه با «قدرتی ضعيف» تلقی می کند.
شماری از ناظران تحولات کرملين البته نسبت به استفاده از واژه هايی همچون جنگ سرد که بار تاريخی دارند ابراز بی ميلی می کنند.
هرچند در اين ميان آنچه انکارناپذير به نظر می رسد، چالش روابط غرب و شرق است. اما ريشه اين چالش را در کجا بايد جست و جو کرد؟
ناظران می گويند که بخش از شکاف مسکو با غرب به اين دليل است که روسيه با داشتن ثروت کلان انرژی خود به مراتب قوی ترازگذشته شده و می خواهد زورآزمايی کند.
بخشی از اين زورآزمايی شايد بازتاب آن چيزی باشد که به زعم مقامات کرملين و گروهی ديگر از روس ها، فروپاشی «تحقيرآميز» کشورآنها در دهه ۹۰ ميلادی تعبير شده است.
اما فئودور لوکيانوف، سردبير نشريه «راشا اين گلوبال افيرز» بخش عمده ای از آن را نشات گرفته از تصميم آگاهانه رهبری فعلی مسکو می داند؛ تصميمی مبنی بر اين که کرملين نمی خواهد از معيارهای غربی دموکراسی، حقوق بشر و امثال آن طرفداری کند.
او می گويد: «روسيه احساس کرد که نياز ندارد با غرب يکپارچه شود و مهمتر ازهمه اينکه، غرب به انجام چنين اتحادی تمايل نشان نمی داد. اين بدان معناست که ما بايد موضع مستقل خود را قوی تر کنيم و هرآنچه که از آن پس رخ داد، ادامه همان مسير است.»
اين گرايش نزولی، سالها است که آشکار شده است. دولت مسکو از دخالت غرب در انقلاب «گل سرخ (رز)» گرجستان و انقلاب «نارنجی» اوکراين خشمگين شد.
بسياری از نخبگان وابسته به کرملين در روسيه بيم از آن داشتند که مبادا انقلاب های دموکراتيکی مشابه آن انقلاب ها، در داخل کشورخودشان بروز کند و همين امر موجب عقبگرد آنها در آزادی های دموکراتيک شد و به اين ترتيب روابط آن ها با غرب نيز رو به زوال گذاشت.
زمانی که روسيه به استفاده از منابع نفت و گاز خود برای فشار آوردن به اوکراين و ديگر کشورهای طرفدارغرب متوسل شد، درگيری خفيفی برسر کنترل خط مسير منابع انرژی اروپا پديد آمد.
همچنين قتل مخوف دو منتقد کرملين طی حدود يک سال گذشته، يکی ترور آنا پوليتکووسکايا روزنامه نگار در مسکو و ديگری قتل توسط مسموميت آلکساندر ليتويننکو، يک مقام امنيتی پيشين، که آن نيز در نوامبر همان سال در لندن رخ داد، به بدترشدن اين روابط دامن زد.
اما به گفته لوکيانوف سال ۲۰۰۷ نقطه عطف بود. او می افزايد: ـ«اين نخستين تغييراساسی بود که نه فقط درزمان رهبری پوتين، بلکه در تمام مدت استقلال روسيه، پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی سابق به وجود آمد.»
نقطه اصلی اين تحول رسما در فوريه ۲۰۰۷ با سخنرانی ولاديمير پوتين در يک کنفرانس امنيتی درمونيخ به ثبت رسيد. در اين سخنرانی آقای پوتين ايالات متحده آمريکا را به تلاش برای اعمال خواسته های خود بر ديگر کشورها و ايجاد جهانی «تک قطبی» متهم کرد.
کوتاه مدتی پس از آن، در ماه مارس همان سال پوتين گفت روسيه درنظر دارد مشارکت خود در قرارداد سال۱۹۹۰ نيروهای متعارف در اروپا را خاتمه دهد و با تصويب قانونی برای اجرای اين وعده، در سی ام نوامبر، به آن تهديد نيز جامه عمل پوشاند.
دراين سال همچنين يک سلسله اختلافات ميان روسيه با گرجستان که تلاش می کند به ناتو و اتحاديه اروپا بپيوندد، بروز کرد. اين اختلافات برسر مناطق جدايی خواه طرفدار مسکو، يعنی آبخازيا و اوستيای جنوبی آشکار شد.
استيون پيفر کارشناس پيشين امور روسيه در وزارت خارجه آمريکا می گويد مشکل اصلی در اين ميان، مشکل محوريت داشتن در معادلات جهانی است.
آقای پيفر می گويد: «يکی از مشکلات اساسی در روابط مسکو و غرب، به ويژه ايالات متحده آمريکا، اين است که مسکو آرزودارد همان قدرتی را به دست آورد، که به عنوان محور سياست های بين المللی در دوران جنگ سرد از آن برخورداربود و اکنون ميزان بالای توجهات بين المللی به مشکلات عراق، افغانستان و ايران مانع چنين امکانی شده است.»
وی اما به اين نکته اشاره می کند که دوران جنگ سرد، در چند شاخص رقابتی عمده ميان غرب و شرق تعريف می شد: «رقابت های نظامی، امنيتی، اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک.» و اينکه تعاريف ديپلماتيک امروز با آن دوران فاصله قابل توجهی دارد.
اما آيا اين فاصله در سال های پيش رو کم تر خواهد شد؟ آيا اصطلاح جنگ سرد در ادبيات سياسی جهان احيا می شود؟ اين ها پرسش هايی اند که دست کم بحث بر سر آن ها از هم اکنون در محافل سياسی به صورت جدی آغاز شده است.
---------------------------------------------------------------------------
روسيه: ادامه غنی سازی در ايران «غير ضروری» است
سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه روز چهارشنبه گفت که محموله سوخت هسته ای روسيه برای نيروگاه بوشهر، پيگيری برنامه غنی سازی اورانيوم توسط ايران را غير ضروری می کند.
وزير امور خارجه روسيه که با روزنامه «ورميا نووستی» چاپ مسکو گفت و گو کرده است، اظهار داشت: ما اعتقاد داريم ايران از نظر اقتصادی نيازی به ادامه غنی سازی اورانيوم ندارد.
روسيه در ماه جاری نخستين محموله ۸۰ تنی از سوخت هسته ای را برای استفاده در نيروگاه اتمی بوشهر به ايران تحويل داد. مهندسان روسی بر اساس قراردادی يک ميليارد دلاری مشغول ساخت نيروگاه بوشهر هستند.
جرج بوش، رييس جمهوری ايالات متحده پيشتر گفت که تحويل اين محموله سوخت به ايران می تواند به تلاش های بين المللی برای ترغيب ايران به متوقف ساختن غنی سازی اورانيوم کمک کند.
اما يکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی گفت اين محموله هيچ ارتباطی با تصميم اين کشور درباره برنامه هسته ای ندارد.
ترغيب ايران به توقف برنامه اتمی اش
سرگئی لاوروف می گويد:«ما تلاش می کنيم ايران را به متوقف کردن برنامه هسته ای اش ترغيب کنيم. توقف اين برنامه ها می تواند بلافاصله به گفت و گوهای مستقيم شش کشور قدرتمند جهان از جمله آمريکا (با ايران) بينجامد.»
به گفته اين مقام روسی، «چنين مذاکراتی می تواند به هر گونه ترديد درباره اينکه ايران با ادامه دادن برنامه هسته ای خود اهداف پنهانی را دنبال می کند، پايان دهد.»
آقای لاوروف همچنين به روزنامه ورميا نووستی گفته است:« موافقت ايران با اين پيشنهاد به نفع همه است.»
وی همچنين اظهار داشت: هر گونه پيشنهاد برای «تغيير رژيم در ايران» خارج از دستور مذاکرات برای راستی آزمايی برنامه هسته ای اين کشور است.
سرگئی لاوروف گفت که شش کشور قدرتمند جهان، شامل بريتانيا، چين، فرانسه، آلمان، روسيه و آمريکا درباره تلاش برای تغيير رژيم جمهوری اسلامی صحبتی نکرده اند.
وی افزود:« اگر در انجام اهداف اعلام شده، شريک آمريکايی ما به تغيير رژيم تمايل داشته باشد و ديگر طرف ها را به اين کار ترغيب کند، اين مساله مانع همکاری است چرا که اين کار تغيير ديپلماسی است و روسيه با آن مخالفت خواهد کرد.»
به گفته وزير خارجه روسيه، ايران به خوبی آگاه است که در صورتی که اين کشور از توافقات صورت گرفته بر سر ساخت نيروگاه بوشهر تحت نظارت آژانس بين المللی انرژی اتمی منحرف شود، روسيه همکاری با ايران را متوقف خواهد کرد.
به رغم آنکه سوخت نيروگاه بوشهر به ايران تحويل شده است، ولی شرکت روسی اتم استروی اکسپورت پنج شنبه هفته گذشته اعلام کرد که اين نيروگاه تا پايان سال ۲۰۰۸ ميلادی راه اندازی نخواهد شد.
بر اساس قرارداد سال ۲۰۰۶ ميان ايران و روسيه، شش ماه پس از ارسال سوخت هسته ای فاز نخست اين نيروگاه بايد راه اندازی شود.
برخی کشورهای غربی می گويند نيروگاه بوشهر که نخستين نيروگاه اتمی ايران خواهد بود، به تهران اين امکان را می دهد تا به مواد و تکنولوژی مورد نياز يک برنامه ساخت بمب هسته ای دست يابد. اما ايران اتهام تلاش برای دستيابی به بمب اتمی را تکذيب کرده است.
شورای امنيت سازمان ملل تاکنون به دليل سرباز زدن تهران از متوقف کردن غنی سازی اورانيوم، دو قطعنامه عليه اين کشور صادر کرده است.
گروه ۵ + ۱ از ماه ها پيش رايزنی های خود را برای تهيه پيش نويس قطعنامه سوم تحريم دنبال کرده است ولی اين گفت وگو ها به دليل مخالفت چين و روسيه، شرکای اصلی تجاری جمهوری اسلامی ايران، با موفقيت همراه نبوده است.
نمايندگان سياسی اين کشورها قرار است در هفته های آينده مذاکرات را برای تهيه پيش نويس قطعنامه سوم تحريم ادامه دهند ولی هنوز مشخص نيست که آيا با وجود ادامه غنی سازی اورانيوم در ايران، روسيه و چين همچنان به مخالفت خود با قطعنامه جديد ادامه خواهند داد يا خير.
-------------------------------------------------------------------------------
ایران و مالزی قرارداد ۱۶ میلیارد دلاری امضا کردند
جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه برای توسعه میدان های گازی فردوسی و گلشن در خلیج فارس روز چهارشنبه قراردادی شانزده میلیارد دلاری با یک شرکت مالزیایی امضا کرد.
شش ميليارد دلار از این قرارداد به توسعه بخش بالادستی و توليد گاز از اين دو ميدان، و بيش از ۱۰ ميليارد دلار آن به توليد در بخش پايين دستی مربوط می شود.
ميدان های گازی گلشن و فردوسی در جنوب شرق بوشهر واقع هستند و حجم گاز آنها بین ۵۱ تا ۶۹ تريليون فوت مكعب برآورد شده است.
این قرارداد میان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت (SKS) زیر مجموعه بنیاد البخاری مالزی امضاء شد.
جمهوری اسلامی ایران که با مشکلات بین المللی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز خود روبرو است در ماه های اخیر برای جذب سرمایه گذاران به کشورهای شرق آسیا روی آورده است.
روز نهم دسامبر سال جاری نیز، ايران و شرکت چينی «ساينوپک»، قراردادی دو ميليارد دلاری برای توسعه ميدان نفتی يادآوران که در جنوب غربی استان خوزستان واقع است، امضا کردند.
بر اساس اين قرارداد، توسعه فاز اول ميدان يادآوران برای توليد ٨٥ هزار بشکه و فاز دوم برای توليد ١٠٠هزار بشکه (در مجموع ١٨٥هزار بشکه نفت در روز) به شرکت چينی واگذار شد.
قرارداد ۱۶ میلیارد دلاری مالزی با ایران در حالی امضا می شود که اغلب کشورهای جهان، بر اساس قطعنامه های شورای امنیت و تحت فشار آمریکا معاملات اقتصادی با جمهوری اسلامی را محدود کرده اند.
قدرت های جهان تاکنون با صدور دو قطعنامه از ايران خواسته اند که برنامه غنی سازی اورانيوم خود را متوقف کند؛ چرا که اين بخش از برنامه هسته ای ايران می تواند برای ساخت سلاح هسته ای نيز به کار رود.
ايران اين خواسته را رد کرده است و می گويد که غنی سازی اورانيوم را با هدف تأمين سوخت نيروگاه های خود که در آینده ساخته می شود ادامه می دهد.
بهره برداری ۲۵ ساله
طبق قراردادی که روز چهارشنبه در تهران امضاء شد از مجموع بیست ميليون تن گاز مایعی که پس از توسعه این میدان ها تولید خواهد شد، ۱۰ ميليون تن آن به شركت مالزيايی و ۱۰ ميليون تن ديگر آن به شركت ملی نفت ايران داده شود.
همچنین بر اساس این قرارداد، که علی وكيلی، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، و سيدمختار البخاری، ریيس بنياد البخاری مالزی، آن را امضا کردند، بهره برداری از واحدهای تولید گاز مایع، برای مدت ۲۵ سال به شرکت مالزیایی واگذار شده است.
آمريکا خواستار تشديد تحريم ها عليه ايران است ولی چين و روسيه تمايلی به چنين کاری نشان نداده اند.
واشینگتن از منتقدین اصلی قراردادهای نفت و گاز میان شرکت های نفتی بین المللی با جمهوری اسلامی ایران است و طی سال های اخير کوشيده است با حمايت از تشديد تحريم های اقتصادی علیه تهران مانع سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران شود.
علاوه بر تحریم هایی که شورای امنیت در دو قطعنامه خود تصویب کرده است، ایالات متحده نیز تحریم های اقتصادی جداگانه ای بر شرکت ها و نهادهای ایرانی، و همچنین شرکت های بین المللی که با جمهوری اسلامی همکاری اقتصادی دارند، اعمال کرده است.
کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، دو ماه پیش ضمن اعلام تحریم هایی تازه علیه ایران، گفته بود: «اين تحريم های تنبيهی به دليل حمايت ايران از سازمان های تروريستی در عراق و خاورميانه، صادرات موشکی و فعاليت های هسته ای اين کشور اتخاذ شده است.»
جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اعمال تحریم های تازه علیه نهادهای ایرانی، آن را «رويکردهای فرافکنانه» خواند.
----------------------------------------------------------------------------------
«نگرانی شدید از وخامت وضع سلامتی عمادالدین باقی در زندان »
خانواده عمادالدين باقی، نويسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، روز چهارشنبه پنجم دی ماه از وخامت اوضاع جسمی وی در زندان اوین خبر داده اند.
به گفته خانواده آقای باقی، وی در تماسی تلفنی با خانه به همسر و فرزندانش اطلاع داده که «در وضعيت جسمی نامناسبی به سر می برد» و به همين دليل تماس تلفنی آقای باقی با همسرش ناتمام مانده است.
عمادالدين باقی پس از تحمل سه سال زندان، در چهار سال گذشته، ۲۳ بار به دادگاه احضار يا محاکمه شده است که آخرين جلسه آن روز يکشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۸۶ بود و در همان روز به اتهام آنچه «ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» خوانده شده، بازداشت شد.
خانواده آقای باقی از صبح روز چهارشنبه به مقابل زندان اوين رفته اند تا بتوانند با وی ملاقات کنند.
محمد قوچانی، روزنامه نگار و داماد آقای باقی در گفت و گو با راديو فردا در اين باره می گويد: «چهارشنبه، امروز وکيل آقای باقی قرار ملاقات با وی داشته است، طبق قرار به زندان مراجعه کرده و تا محل سالن ملاقات هم می رود اما در آنجا به او اعلام می شود که آقای باقی در حال بازجويی است و نمی تواند با وکيلش ملاقات کند. همزمان آقای باقی به منزل خود تلفن می کند و به همسرش، فاطمه کمالی احمد سرايی می گويد که به وکيل مدافع او بگويد به زندان بازگردد.»
داماد عمادالدين باقی در ادامه درباره آنچه وی در تماس تلفنی با همسرش گفته می گويد:«آقای باقی به همسرش می گويد که حالش بسيار بد است و حتی نمی تواند به صحبت کردن ادامه دهد و حتی تعبيری به کار می برد که همسر و خانواده آقای باقی به شدت نگران می شود.»
اين روزنامه نگار در ادامه می گويد:«تعبيری که آقای باقی به کار برده است، اين بوده که اگر رسيدگی جزيی که در زندان اوين وجود دارد نبود، او از دست رفته بود.»
بعد از اين تماس تلفنی، وکيل مدافع و همسر آقای باقی به زندان اوين مراجعه می کنند ولی موفق به ديدار با او نمی شوند.
محمد قوچانی در ادامه می افزايد:« هيچ کس نتوانسته است هيچ تماسی با آقای باقی بگيرد. همسر و وکيل آقای باقی با قاضی و مقامات زندان اوين ديدار کرده اند و برخی از مقامات هم سعی کرده اند از مقامات قضايی وقت بگيرند که آقای باقی بتواند حتی تماسی تلفنی با خانواده اش داشته باشد و آنها را از وضعيت خود آگاه کند.»
محمد قوچانی، روزنامه نگار و داماد عمادالدين باقی در ادامه می گويد به هنگام تماس تلفنی، فردی همراه آقای باقی بوده که تاکيد کرده خانواده اش به زندان مراجعه کنند.
او می افزايد:« وی فردی نيست که خانواده اش را نگران کند و تماس وی و تاکيد فردی که احتمالا بازجو بوده و به هنگام تماس تلفنی همراه آقای باقی بوده است، مبنی بر اينکه خانواده او حتما به زندان مراجعه کنند، نشان می دهد که وضعيت آقای باقی مناسب نيست.»
اين عضو خانواده عمادالدين باقی با ابراز نگرانی از وضعيت پدر همسرش می گويد:«ما کسی را متهم نمی کنيم فقط نگران هستيم و نمی خواهيم مشکلی برای نظام و کشور بوجود بيايد، ما فقط می خواهيم از حال آقای باقی خبردار شويم.»
با اين حال محمد قوچانی می گويد مقامات زندان و قضايی پاسخی به خانواده عمادالدين باقی نداده اند:«هيچ جوابی به ما نمی دهند، ما هم به زندان اوين مراجعه کرديم، هم به دادگاه انقلاب رفتيم، وکيل آقای باقی با مسوولين دادگاه ديدار کرده و علی رغم اينکه برخی از مقامات تلاش کرده اند که تماس تلفنی محدودی برقرار شود تا خانواده آقای باقی از حال وی مطلع شوند، چنين اجازه ای به ما داده نشده است.»
وی با اشاره به وضعيت وخيم جسمی آقای باقی به گفته خودش در تماس تلفنی با منزل می گويد:«حتی ما بعيد نمی دانيم که آقای باقی در يکی از بيمارستان های تهران بستری باشد. ما فقط می خواهيم واقعيت را بدانيم و با او عيادت کنيم و از سلامتی آقای باقی مطلع شويم.»
اين روزنامه نگار و عضو خانواده عمادالدين باقی می گويد: «ما تا زمانی که از سلامت آقای باقی مطلع نشويم در مقابل زندان اوين می مانيم. تا زمانی که آقای باقی با منزل تماس نگيرد يا به ما وقت ملاقات ندهند، راضی نخواهيم شد.»
در همين حال پيش از تماس تلفنی عمادالدين باقی با منزل، خانواده وی با انتشار نامه ای ضمن ارائه گزارشی از وضعيت اين زندانی سياسی تاکيد کرده بودند که وی در بازداشتگاه امنيتی نگهداری می شود.
در اين نامه آمده است:« ۴۷ روز از بازداشت عمادالدين باقی می گذرد بدون آنکه کسی درباره وضعيت او در زندان اوين پاسخگو باشد يا متناسب با وظايف قانونی قوه قضاييه در شرايط زندان او تغييری ايجاد شود.»
خانواده عمادالدين باقی، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در ادامه اين نامه نوشته اند:« قرار گرفتن عمادالدين باقی در بازداشتگاه بدون آنکه قرار بازداشتی وجود داشته باشد خلاف موارد مصرح آيين دادرسی کيفری است و طبق قانون مجازات اسلامی، مستلزم کيفر برای متخلفين از قانون است که در مواد ۵۷۰ و ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی قيد شده است.»
به گفته صالح نيکبخت، وکيل عمادالدين باقی، آقای باقی به دليل محکوميت يک ساله ای که در سال ۱۳۸۲ از طرف شعبه شش دادگاه انقلاب صادر شده بود، زندانی شده است. به گفته او اين محکوميت ابتدا تعليقی بوده و سپس تعزيری شده بود.
تحليلگران سياسی دستگيری آقای باقی را بيشتر با «فعاليت های اخير وی در انجمن دفاع از حقوق زندانيان و اعتراضات اخير وی نسبت به شيوه صدور و اجرای برخی از احکام قضايی» مرتبط می دانند.
سازمان ديده بان حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز و برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر در اواخر مهر ماه در سه اطلاعيه جداگانه از سرکوب مدافعان حقوق بشر در ايران انتقاد کرده و نسبت به بازداشت آقای باقی اعتراض کرده اند.
ماه گذشته عمادالدين باقی در ملاقات با خانواده خود گفت که از روز يکشنبه سيزدهم آبان ماه در زندان تحت بازجويی است و از آنجا که مرحله قانونی بازجويی های وی به پايان رسيده، ديگر حاضر به پاسخگويی به چنين بازجويی هايی نيست.
آقای باقی از آذرماه تا کنون ممنوع الملاقات شده است.
عمادالدين باقی، فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد.
او از سال ۱۳۷۰ به مدت هشت سال با روزنامه های سلام، همشهری و فصلنامه ضميمه کار کرد.
اوج کار وی با روزنامه های توس و جامعه بود. وی همچنين در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان به عنوان عضو شورای سياست گذاری فعاليت می کرد.
عمادالدين پيش از اين و در سال ۱۳۷۹ همزمان با تعطيلی گسترده نشريات در ايران، يک بار ديگر دستگير و زندانی شده بود.
بيشتر اتهام ها و شکايت هايی که در دادگاه عليه او مطرح شده است، مربوط به پژوهش هايی است که وی درباره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به «قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷» انجام داده بود.
وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدا و سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پورمحمدی، قائم مقام وزير وقت اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان علی فلاحيان، مدير کل ازلاعات قم در زمان فلاحيان، فيروز اصلانی، وکيل روزنامه کيهان و محتشمی، مدير مسوول «يالثارات» نشريه انصار حزب الله و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بوده اند.
----------------------------------------------------------------------------
بم؛ انتظاری چهار ساله برای بازسازی
چهار سال از زمين لرزه در شهر بم می گذرد. اين زمين لرزه در ساعت پنج و ۲۶ دقيقه بامداد پنجم دی ماه روی داد، زمانی که اکثر ساکنان بم خواب بودند و اين، يکی از عوامل تشديد تلفات جانی زمين لرزه به حساب می آيد.
آمار رسمی تلفات زلزله بم بيش از ۲۵ هزار نفر، و مجروحان، ۵۰ هزار نفر اعلام شد. در این زلزله بيش از ۱۰۰ هزار نفر نيز بيخانمان شدند و در اين ميان، ارگ بم با قدمتی بيش از دو هزار سال نيز ويران شد.
دکتر شان کگ، يکی از پزشکان بريتانيايی بود که ۷۲ ساعت پس از زمين لرزه وارد شهر بم شد. وی درباره مشاهدات خود پيشتر گفته بود: «بيشتر شهر با خاک يکسان شده بود. تنها شمار کمی از ساختمان ها سر پا بودند و بقيه خراب شده بودند يا در وضعی خطرناک قرار داشتند.»
دکتر کگ مساله اصلی را آن دانست که به دليل نوع مصالحی که در ساختمان ها به کار رفته بود، هنگام ويرانی آنها باعث خفگی کسانی شد که زير آوار مانده بودند.
وی افزوده بود:«به همين دليل، اکثر کسانی که زير آوار مانده بودند، يک يا دو روز پس از زمين لرزه، جان خود را از دست دادند.»
اکنون، چهار سال پس از اين زمين لرزه ويرانگر ، بم تا چه اندازه بازسازی شده است؟
با گذشت چهار سال از زمين لرزه در شهر بم، مسئولان دولتی با ارائه آمارهای فراوان، از پيشرفت روند بازسازی در اين شهر خبر داده اند و می دهند.
در همين ارتباط، پرويز فتاح، وزير نيرو، روز ۲۸ آذر ماه سال جاری گفته بود که «رهبر و رييس جمهوری اسلامی ايران به بازسازی بم توجه ويژه ای دارند.»
عزيزالله مهدويان، معاون بازسازی بنياد مسکن انقلاب اسلامی، نيز در روز اول دی ماه سال جاری گفته بود:«تاکنون ۲۷ هزار خانه در بم بازسازی شده است.»
به گفته وی، تاکنون بيش از شش هزار ميليارد ريال تسهيلات و ۶۰۰ ميليارد ريال کمک بلاعوض برای بازسازی واحدهای مسکونی بم اختصاص يافته است.
شعله خالقی، که به مدت دو سال در بازسازی شهر بم مشارکت داشته است، به راديو فردا گفت:«پس از زمين لرزه، همه دست به دست هم دادند تا دوباره شهر بم را بسازند. البته اشتباهاتی وجود داشت که مانع از آن شد همانگونه که همگان می خواستند، شهر بم بازسازی شود.»
افراد ديگری که در روند بازسازی چهار ساله اين شهر مشارکت داشته اند، نیز تاييد می کنند که بازسازی بم به کندی پیش می رود.
از جمله، خديجه مقدم، نماينده کميته هماهنگی ۴۴ تشکل مستقل زنان، که در حال احداث يک فرهنگسرا برای زنان شهر بم است، به راديو فردا گفت:«شهر بم، شهر اسکلت های فلزی نام گرفته است، زيرا به شکل خرابه است و ساختمان های کمی در شهر ساخته شده اند.»
مارتينا کوتيلووا، روزنامه نگار از جمهوری چک، که پس از زمين لرزه بم برای تهيه گزارش به اين شهر رفت و پس از آن نيز به مدت يک سال برای کمک به انجام چند پروژه بازسازی توسط يک سازمان غير دولتی آن کشور در اين شهر باقی ماند، به راديو فردا گفت:«در سال جاری که دوباره به بم رفتم، شاهد يک بم جديد بودم. در اين شهر جديد، ساختمان های دولتی به همراه مدارس، بيمارستان ها و يک استاديوم ساخته شده اند. البته بايد خاطر نشان کنم که اين موضوع توسط سازمان های غيردولتی خارجی و ايرانی تحقق يافته است.»
او اضافه کرد:«اما خانه های مردم به طور کامل بازسازی يا احداث نشده اند و اکثر مردم در کانکس يا خانه های موقت زندگی می کنند. دليل آن هم اين است که مردم پول زيادی برای بازسازی و احداث خانه های خود ندارند. بنابراين، روند بازسازی در بم به آهستگی پيش می رود.»
اينها در حاليست که محمد رئوفی نژاد، استاندار کرمان، سال گذشته اعلام کرده بود که بازسازی شهر بم تا پايان سال ۱۳۸۵ به پايان می رسد و اگر هم درصد کمی از آن باقی بماند، در دو ماه نخست سال ۱۳۸۶، اين کار تمام خواهد شد.
اما اکنون به گفته شهردار بم برای آسفالت کوچه های اين شهر به ۱۰۰ ميليارد ريال اعتبار و به گفته مدير آب و فاضلاب بم، برای تعويض لوله های آب آشاميدنی اين شهر به ۱۳۵ ميليارد ريال اعتبار نياز است.
خانم خالقی که کتابی به نام «آوار در آوار» را د رمورد زمين لرزه بم نوشته است، درباره احساس مردم از روند کند بازسازی اين شهر گفت:« مردم خسته شده اند و به قول معروف، آب از سرشان گذشته است و از اينکه دنبال ساخت و ساز خانه ها يخود و کارهای ديگر خسته شده اند. چهار سال انتظار، آدمی را خسته می کند.»
به گزارش رسانه های ايران، ديدگاه مردم بم نسبت به اقدامات دولت در بازسازی اين شهر منفی است و حتی چند مرتبه، خبر و گزارش تظاهرات و درگيری آنان با ماموران امنيتی و انتظامی منتشر شد.
خانم کوتيلووا با تاييد اين موضوع گفت:«مردم از عدم رسيدگی دولت بسيار عصبانی هستند. آنها بسياری از کمک ها را از سازمان های غيردولتی خارجی و ايرانی دريافت کرده اند. مردم می گويند که دولت به آنها برای بازسازی يا احداث خانه هايشان، به اندازه کافی کمک نکرده است.»
در همين حال، خانم مقدم گفت که «فعاليت تشکل های غيردولتی زنان نه تنها با مشکلی از سوی مقام های دولتی در بم مواجه نشده است که آنها به اين تشکل ها و احداث فرهنگسرای زنان کمک کرده اند و می کنند».
درهمین حال او اشاره کرد که «تسهيلات داده شده به مردم اندک است و دولت بايد بيشتر از اين ميزان به آنان کمک کند، به ويژه که با افزايش قيمت نفت، امکان اختصاص بخشی از اين درآمد سرشار به بازسازی بم وجود دارد».
خانم مقدم تاخير در بازسازی شهر بم را موجب شرمساری دانست.
به گفته رسانه ها و افراد شرکت کننده در بازسازی شهر بم، زمين لرزه چهار سال پيش، پيامدهای خاص خود را به همراه داشته است. مهاجرت بسياری از مردم بم از اين شهر و جايگزين شدن آنان توسط کارگران تبعه افغانستان و پاکستان و در عين حال، گسترش اعتياد، از اين پيامدها بوده اند.
همچنين افسردگی شمار وسيعی از مردم، به گفته خانم کوتيلووا، يکی ديگر از اين پيامدها به شمار می رود.
«روسيه سیستم دفاع موشکی پيشرفته به ايران می دهد»
وزير دفاع ايران روز چهارشنبه پنجم دی ماه گفته است: «روسيه سیستم دفاع موشکی بسيار پيشرفته اس ۳۰۰ را در اختیار» این کشور قرار می دهد.
مصطفی محمد نجار، وزير دفاع ايران، افزود:«اين سیستم دفاع موشکی، مطابق قراردادی که قبلا ميان دو کشور امضاء شده، به ايران تحويل داده می شود».
آقای نجار درباره تعداد و زمان تحويل موشک های «اس ۳۰۰» توضيحی نداده است. ايران، در صورت دریافت موشک های «اس ۳۰۰» ، نخستين کشور در حاشيه خليج فارس خواهد بود که چنين موشک هايی را در اختيار خواهد داشت.
آمريکا، اسرائيل و اتحاديه اروپا از آغاز همکاری های موشکی روسيه با ايران از این قرارداد ها انتقاد کرده اند. واشینگتن از جامعه بین المللی به ویژه روسیه خواسته بود به منظور اجرای قطعنامه های شورای امنیت و وارد آوردن فشار بر ايران، فروش سلاح به تهران را متوقف کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، سیستم دفاع موشکی «اس ۳۰۰» قابليت هدف قرار دادن هواپيماها، موشک های کروز و موشک های باليستيک در فاصله ۹۰ مايلی و در ارتفاع ۹۰ هزار فوتی را دارد.
مقام های نظامی روسيه مدعی هستند که سیستم دفاع موشکی «اس ۳۰۰» پيشرفته تر از سيستم موشکی پاتريوت ساخت آمريکا است.
آقای نجار با مقایسه این سیستم دفاع موشکی با «تور-ام یک» گفت: «سيستم دفاع موشکی اس ۳۰۰ قادر است هدف را در ارتفاعی بالا تر از سيستم های « تور ام يک» Tor-M1 هدف قرار دهد».
در پی انعقاد قرار داد موشک های «تور-ام یک» در دسامبر سال ۲۰۰۵، آمریکا و اسرائیل ضمن ابراز نگرانی از قرار داد تسلیحاتی میان روسیه و ایران اعلام کرده بودند ایران می تواند با استفاده از این موشک ها به کشورهای همسایه خود حمله» کند. وزیر دفاع ایران در واکنش به این اظهارات گفته بود ایران «هرگز به کشورهای همسایه حمله نخواهد کرد».
مقام های روسيه تاکنون واکنش رسمی به اظهارات وزير دفاع ايران درباره خرید موشک های «اس ۳۰۰» نشان نداده اند، اما يک منبع نظامی روسيه به خبرگزاری روسی اينترفاکس گفته است«اين قرار داد چند سال پيش ميان دوطرف به امضاء رسيده و احتمالا تعدادی از اين موشک ها به ايران تحويل داده شده است».
پيشتر شايعاتی درباره فروش سيستم دفاع موشکی اس ۳۰۰ به ايران مطرح بود ولی تاکنون مقام روسيه فروش «اس ۳۰۰» به ايران را تکذيب کرده اند.
بر اساس قرارداد ۷۰۰ ميليون دلاری بين ايران و روسيه، مسکو سال گذشته يک سامانه دفاع موشکی موسوم به «تور- ام يک» را در اختيار جمهوری اسلامی گذاشت و اکنون کارشناسانی را برای نظارت بر فرايند آموزش به تهران اعزام کرده است.
اعزام اين کارشناسان پس از برگزاری چهارمين کميته همکاری های دفاعی مشترک ميان دو تهران و مسکو صورت می گيرد که ۱۹ دسامبر در تهران برگزار شد.
محمدنجار در باره چهارمين کميسيون مشترک نظامی دفاعی ايران و روسيه در تهران نيز گفت: «نظارت بر آموزش سیستم موشکی ( تور ام يک ) ، راه های گسترش مناسبات دفاعی دو کشور در حوزه های جديد و آخرين وضعيت اجرای توافقات قبلی از مهمترين موضوعات اين کميسيون بودکه با حضور ميخائيل ديميتريف، مدير سرويس فدرال همکاری های نظامی و فنی ايران و روسيه و جانشين وزير دفاع ايران بررسی شد».
درهمین حال، خبرگزاری روسی ايتارتاس پیشتر گزارش داده بود که ميخاييل ديميتريف، رييس سرويس فدرال همکاری های نظامی و فنی روسيه، گفته است: «تامين رادار و سیستم دفاع هوايی اولويت همکاری های نظامی تهران ـ مسکو است».
انتقادها از روسيه
موشک های سری تور- ام يک تنها در روسيه توليد می شوند و مدل هايی که به گفته وزير دفاع روسيه به ايران ارسال شده اند، برای ساقط کردن اهداف هوايی تا ارتفاع شش هزار متری، کاربرد دارند.
برد موشک های اين سيستم بين ۱۲ تا ۱۴ کيلومتر برآورد می شود.
جمهوری اسلامی ايران بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که آتشبار موشکی تور ام- يک را با موفقيت آزمايش کرده است.
فرمانده نيروی هوايی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از آزمايش اين آتشبار موشکی اظهار داشت: «سپاه در چارچوب افزايش توان نظامی جمهوری اسلامی، و در راستای استراتژی بازدارنده در پاسخ به تهاجم بيگانگان، آتشبارهای موشکی جديدی به استعداد نظامی خود افزوده است.»
فروش سلاح های پيشرفته از جمله سيستم جديد دفاع موشکی انتقاد کشورهای آمريکا و اسراييل را بر انگيخته است.
تام کيسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا سال گذشته و در واکنش به فروش سيستم جديد دفاعی روسيه به ايران گفته بود: « فروش چنين تسليحاتی به کشوری که از تروريسم دفاع می کند جايز نيست.»
مقامات روسيه بارها انتقادات ايالات متحده آمريکا را ناديده گرفته اند و گفته اند که قصد دارند موشک ها و هواپيماهای پيشرفته را به ايران بفروشند.
---------------------------------------------------------------------------
«عمادالدین باقی از زندان به بيمارستان منتقل شد»
عمادالدين باقی، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، به دلیل آنچه نا مساعد بودن «حال عمومی» خوانده شده، از زندان اوین به بیمارستانی در تهران منتقل شده است.
مدیرکل زندان های استان تهران گفت :«حال عمومی عمادالدین باقی مساعد نبود و وی به يکی از بيمارستانهای تهران منتقل شده است».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سهراب سليمانی، مدیرکل زندان های استان تهران، روز چهارشنبه با اشاره به انتقال آقای باقی به بیمارستانی در تهران، افزود:«عمادالدین باقی امشب به زندان باز می گردد».
خانواده عمادالدين باقی روز چهارشنبه پنجم دی ماه از وخامت اوضاع جسمی وی در زندان اوین خبر داده بودند.
در همین حال برخی خبر های تایید نشده حاکی از آن است که آقای باقی «زیر دوش حمام در زندان دچار حمله قلبی» شده و هم اکنون «در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قمر بنی هاشم» بستری است و «حال وی رو به بهبود است».
عمادالدين باقی پس از تحمل سه سال زندان، در چهار سال گذشته، ۲۳ بار به دادگاه احضار يا محاکمه شده است که آخرين جلسه آن روز يکشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۸۶ بود و در همان روز به اتهام آنچه «ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» خوانده شده، بازداشت شد.
تماس تلفنی نا تمام
به گفته خانواده آقای باقی، وی در تماسی تلفنی با خانه به همسر و فرزندانش اطلاع داده که «در وضعيت جسمی نامناسبی به سر می برد» و به همين دليل تماس تلفنی آقای باقی با همسرش ناتمام مانده است.
خانواده آقای باقی از صبح روز چهارشنبه به مقابل زندان اوين رفته بودند تا بتوانند با وی ملاقات کنند.
محمد قوچانی، روزنامه نگار و داماد آقای باقی در گفت و گو با راديو فردا در اين باره می گوید: «چهارشنبه، امروز وکيل آقای باقی قرار ملاقات با وی داشته است، طبق قرار به زندان مراجعه کرده و تا محل سالن ملاقات هم می رود اما در آنجا به او اعلام می شود که آقای باقی در حال بازجويی است و نمی تواند با وکيلش ملاقات کند. همزمان آقای باقی به منزل خود تلفن می کند و به همسرش، فاطمه کمالی احمد سرايی می گويد که به وکيل مدافع او بگويد به زندان بازگردد.»
داماد عمادالدين باقی در ادامه درباره آنچه وی در تماس تلفنی با همسرش گفته می گويد:«آقای باقی به همسرش می گويد که حالش بسيار بد است و حتی نمی تواند به صحبت کردن ادامه دهد و حتی تعبيری به کار می برد که همسر و خانواده آقای باقی به شدت نگران می شود.»
اين روزنامه نگار در ادامه می گوید:«تعبيری که آقای باقی به کار برده است، اين بوده که اگر رسيدگی جزيی که در زندان اوين وجود دارد نبود، او از دست رفته بود.»
بعد از اين تماس تلفنی، وکيل مدافع و همسر آقای باقی به زندان اوين مراجعه می کنند ولی موفق به ديدار با او نمی شوند.
محمد قوچانی در ادامه می افزايد:« هيچ کس نتوانسته است هيچ تماسی با آقای باقی بگيرد. همسر و وکيل آقای باقی با قاضی و مقامات زندان اوين ديدار کرده اند و برخی از مقامات هم سعی کرده اند از مقامات قضايی وقت بگيرند که آقای باقی بتواند حتی تماسی تلفنی با خانواده اش داشته باشد و آنها را از وضعيت خود آگاه کند.»
محمد قوچانی، روزنامه نگار و داماد عمادالدين باقی در ادامه گفته بود به هنگام تماس تلفنی، فردی همراه آقای باقی بوده که تاکيد کرده خانواده اش به زندان مراجعه کنند.
او اضافه کرده بود:« وی فردی نيست که خانواده اش را نگران کند و تماس وی و تاکيد فردی که احتمالا بازجو بوده و به هنگام تماس تلفنی همراه آقای باقی بوده است، مبنی بر اينکه خانواده او حتما به زندان مراجعه کنند، نشان می دهد که وضعيت آقای باقی مناسب نيست.»
اين عضو خانواده عمادالدين باقی با ابراز نگرانی از وضعيت پدر همسرش گفته بود:«ما کسی را متهم نمی کنيم فقط نگران هستيم و نمی خواهيم مشکلی برای نظام و کشور بوجود بيايد، ما فقط می خواهيم از حال آقای باقی خبردار شويم.»
با اين حال محمد قوچانی گفته بود: مقامات زندان و قضايی پاسخی به خانواده عمادالدين باقی نداده اند:«هيچ جوابی به ما نمی دهند، ما هم به زندان اوين مراجعه کرديم، هم به دادگاه انقلاب رفتيم، وکيل آقای باقی با مسوولين دادگاه ديدار کرده و علی رغم اينکه برخی از مقامات تلاش کرده اند که تماس تلفنی محدودی برقرار شود تا خانواده آقای باقی از حال وی مطلع شوند، چنين اجازه ای به ما داده نشده است.»
وی با اشاره به وضعيت وخيم جسمی آقای باقی به گفته خودش در تماس تلفنی با منزل گفته بود:«حتی ما بعيد نمی دانيم که آقای باقی در يکی از بيمارستان های تهران بستری باشد. ما فقط می خواهيم واقعيت را بدانيم و با او عيادت کنيم و از سلامتی آقای باقی مطلع شويم.»
در همين حال پيش از تماس تلفنی عمادالدين باقی با منزل، خانواده وی با انتشار نامه ای ضمن ارائه گزارشی از وضعيت اين زندانی سياسی تاکيد کرده بودند که وی در بازداشتگاه امنيتی نگهداری می شود.
در اين نامه آمده است:« ۴۷ روز از بازداشت عمادالدين باقی می گذرد بدون آنکه کسی درباره وضعيت او در زندان اوين پاسخگو باشد يا متناسب با وظايف قانونی قوه قضاييه در شرايط زندان او تغييری ايجاد شود.»
خانواده عمادالدين باقی، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در ادامه اين نامه نوشته اند:« قرار گرفتن عمادالدين باقی در بازداشتگاه بدون آنکه قرار بازداشتی وجود داشته باشد خلاف موارد مصرح آيين دادرسی کيفری است و طبق قانون مجازات اسلامی، مستلزم کيفر برای متخلفين از قانون است که در مواد ۵۷۰ و ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی قيد شده است.»
به گفته صالح نيکبخت، وکيل عمادالدين باقی، آقای باقی به دليل محکوميت يک ساله ای که در سال ۱۳۸۲ از طرف شعبه شش دادگاه انقلاب صادر شده بود، زندانی شده است. به گفته او اين محکوميت ابتدا تعليقی بوده و سپس تعزيری شده بود.
تحليلگران سياسی دستگيری آقای باقی را بيشتر با «فعاليت های اخير وی در انجمن دفاع از حقوق زندانيان و اعتراضات اخير وی نسبت به شيوه صدور و اجرای برخی از احکام قضايی» مرتبط می دانند.
سازمان ديده بان حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز و برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر در اواخر مهر ماه در سه اطلاعيه جداگانه از سرکوب مدافعان حقوق بشر در ايران انتقاد کرده و نسبت به بازداشت آقای باقی اعتراض کرده اند.
ماه گذشته عمادالدين باقی در ملاقات با خانواده خود گفت که از روز يکشنبه سيزدهم آبان ماه در زندان تحت بازجويی است و از آنجا که مرحله قانونی بازجويی های وی به پايان رسيده، ديگر حاضر به پاسخگويی به چنين بازجويی هايی نيست.
آقای باقی از آذرماه تا کنون ممنوع الملاقات شده است.
عمادالدين باقی، فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد.
او از سال ۱۳۷۰ به مدت هشت سال با روزنامه های سلام، همشهری و فصلنامه ضميمه کار کرد.
اوج کار وی با روزنامه های توس و جامعه بود. وی همچنين در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان به عنوان عضو شورای سياست گذاری فعاليت می کرد.
عمادالدين پيش از اين و در سال ۱۳۷۹ همزمان با تعطيلی گسترده نشريات در ايران، يک بار ديگر دستگير و زندانی شده بود.
بيشتر اتهام ها و شکايت هايی که در دادگاه عليه او مطرح شده است، مربوط به پژوهش هايی است که وی درباره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به «قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷» انجام داده بود.
وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدا و سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پورمحمدی، قائم مقام وزير وقت اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان علی فلاحيان، مدير کل ازلاعات قم در زمان فلاحيان، فيروز اصلانی، وکيل روزنامه کيهان و محتشمی، مدير مسوول «يالثارات» نشريه انصار حزب الله و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بوده اند.
-------------------------------------------------------------------------------
امنیت در عراق؛ اختلافات در آمریکا بر سر نقش ایران
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در شماره روز چهارشنبه، ۲۶ دسامبر، با انتشار گزارشی از بروز اختلاف میان پنتاگون و وزارت امور خارجه بر سر نقش ایران در برقراری امنیت در عراق خبر داده است.
این روزنامه می نویسد: مقامات پنتاگون و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که مدتها بر سر اداره جنگ عراق و بازسازی آن کشور با یکدیگر اختلاف داشته اند، اکنون با مجادله ای جدید روبرو شده اند.
اختلاف جدید آنها درباره ایران و میزان اعتبار بخشیدن به دولت آن کشور، به خاطر بهبود وضعیت امنیتی اخیر در عراق است.
این اختلاف نشانگر حس بلاتکلیفی دولت آمریکا، در رابطه با چگونگی تفسیر کاهش قابل توجه در تعداد حملات ستیزه جویانه در عراق است. زیرا بخش عمده این حملات توسط بمب های کنارجاده ای انجام می شود که به گفته مقامات آمریکایی ساخت ایران هستند و این حملات طی ماه های اخیر بیش از پنجاه درصد کاهش یافته است. میزان تلفات سربازان آمریکایی نیز متعاقبا کمتر شده است.
دوست یا دشمن؟
- موضوع بحث: عدم توافق مقامات پنتاگون و وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با اینکه تا چه اندازه باید به دولت ایران به خاطر پیشرفت های امنیتی درعراق اعتبار ببخشند.
- استدلال ها: مقامات وزارت امور خارجه آمریکا معتقدند که ایران جریان ورود سلاح به داخل عراق را مسدود کرده است. از سوی دیگر مقامات وزارت دفاع آمریکا می گویند هنوز برای ابراز اطمینان نسبت به این مسئله بسیار زود است.
- مسئله اصلی: دولت آمریکا در حال سنجیدن این مسئله است، که آیا باید زمینه گفت و گوهای گسترده با دولت ایران را فراهم کند یا نه. گروه بزرگی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا می گویند که دولت ایران برای مسدود ساختن جریان ورود اسلحه به داخل عراق و برای فشار وارد آوردن به بزرگترین گروه های ستیزه جوی شیعی آن کشور، ازجمله جیش المهدی وابسته به مقتدی صدر گام هایی برداشته است.
برخی از این مقامات می گویند: دولت آمریکا باید درواکنش به این اقدام دولت ایران، مذاکرات دیپلماتیک وسیع تری را با آن کشور آغاز کند.
درعین حال رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و چندین تن از دستیاران ارشد او در پنتاگون می گویند: هنوز برای این نتیجه گیری، که دولت ایران برای انجام تغییر رویه در عراق یک تصمیم استراتژیک گرفته است خیلی زود است.
بسیاری از مقامات ارتش آمریکا معتقدند که علیرغم کاهش تعداد حملات ستیزه جویانه علیه نیروهای آمریکا در عراق، جریان ورود اسلحه به داخل خاک آن کشور همچنان ادامه دارد و شورشیان شیعی در حال انبار کردن این سلاح ها برای استفاده های آتی هستند.
روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد ارتش آمریکا درعراق می نویسد: «ما شاهد علائم بارزی در زمینه کاهش استفاده از مواد منفجره جی.ای.ام ( ساخت ایران) درعراق هستیم. اما دیدن علائم روشن در رابطه با اینکه آیا این کاهش به این خاطر است که ایران موج ورود این اسباب بازی ها را بسته است یا نه، دشوار است.»
اختلافات و آینده سیاست ها در قبال ایران
اختلاف میان مقامات پنتاگون و وزارت امور خارجه در سیاست های آینده دولت آمریکا علیه ایران نقش قابل توجهی را خواهد داشت.
شماری از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا، با استدلال به اینکه کمک ایران برای ایجاد امنیت در عراق، اساس بهبود روابط سرد میان ایران و آمریکا خواهد بود، بر ایجاد یک رابطه دیپلماتیک با ایران اصرار می ورزند.
اما مقامات پنتاگون در مغایرت با این تفکر خط مشی محتاطانه تری را نسبت به ایران توصیه می کنند، و چنین استدلال می کنند که دولت آمریکا باید پیش از آغاز یک مذاکرات گسترده با ایران، مدارک روشن تری بدست آورد که ثابت می کند دولت ایران حقیقتا تصمیم نهایی خود را برای همکاری با آمریکا در ایجاد یک ثبات دائمی در عراق گرفته است.
ولی نصر، کارشناس مسائل ایران در شورای روابط خارجی، که سازمانی پژوهشی بی طرف در شهر نیویورک است به وال استریت جورنال می گوید: آمریکا و ایران اکنون به اندازه کافی از منافع مشترک برخوردارند تا بتوانند مذاکرات مستقیم ارزنده ای را با یکدیگر انجام دهند.
به گفته آقای نصر، دوران پس از جنگ عراق مدتهاست که برای ایران وضعیت دشواری بوجود آورده است. رهبران ایرانی زمانی با توجه به حضور نیروهای ۱۵۰ هزار نفری آمریکا در عراق احساس می کردند که باید با کمک به شورشیان شیعی در داخل عراق از یک حمله نظامی آمریکا به ایران جلو گیری کنند.
اما ولی نصر همچنین می گوید: با توجه به رابطه خوب مقامات دولت ایران با شیعیان عراق، که از سال ۲۰۰۳ تاکنون در مسند قدرت قرار دارند، رهبران ایرانی نیز متقاعد شده اند که آنها باید برای جلوگیری از فروپاشی کامل عراق گام هایی بردارند، به دولت مرکزی عراق کمک کنند و شورشیان رقیب شیعی را از نبرد بر سر پول و قدرت بازدارند.
تفاوت دیدگاه ها
وال استریت جورنال می نویسد: تفاوت میان پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا بر سر ایران در روزهای اخیر به وضوح احساس می شود.
آقای گیتس روز جمعه به خبرنگاران گفت: «تاکنون» شاهد مدارک متقاعد کننده ای نبوده است که ثابت کند ایران جریان ورود اسلحه به خاک عراق را مسدود کرده است.
در گزارش جدید مشابهی که از سوی پنتاگون در رابطه با عراق منتشر شده ، آمده است که «در کمک های غیر قانونی آموزشی و مالی دولت ایران به ستیزه جویان شیعی عراقی کاهش قابل شناسایی صورت نگرفته است.»
مقامات وزارت امور خارجه آمریکا از سوی دیگر رویه بسیار متفاوتی را در این باره در پیش گرفته اند.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، رایان کروکر سفیر ایالات متحده در عراق روز یکشنبه به خبرنگاران در بغداد گفت: «علائمی بدست آمده است که نشان می دهد دولت ایران از نفوذ خود برای کاهش خشونت های شورشیان افراطی شیعی استفاده می کند.»
این اظهار نظر از سوی دیوید ساترفیلد، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در عراق نیز منعکس شد.
تحسین و تمجید مقامات وزارت امور خارجه آمریکا از اقدامات اخیر دولت ایران در حالی ابراز می شود که دولت بوش تلاش می کند سیاست های خود در قبال ایران را، پس ارزیابی های اخیر سازمان های اطلاعاتی این کشور درباره کم خطر پنداشتن برنامه اتمی ایران را، بار دیگر مورد سنجش قرار دهد.
وال استریت جورنال می نویسد: شماری از مقامات آمریکایی به طور خصوصی تصدیق کرده اند که ارزیابی های اخیر سازمان برآوردهای اطلاعاتی آمریکا موجب خراب شدن تلاش های دولت آمریکا برای اعمال تحریم های اقتصادی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شده است.
اما این اعتقاد نیز از سوی برخی از اعضای کابینه بوش وجود دارد که برآوردهای این سازمان می تواند دری را به روی مذاکرات مفید در ارتباط با برنامه اتمی ایران و فعالیت های آن کشور در عراق باز کند.
به نوشته این روزنامه، کاندوالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا لحن تند و تیز خود نسبت به ایران را پس از انتشار گزارش سازمان های اطلاعاتی این کشور، به طور قابل ملاحظه ای ملایم کرده است.
خانم رایس هفته گذشته، در یک کنفرانس مطبوعاتی جدید اظهار داشت:«آمریکا دارای دشمنان دائمی نیست» و افزود: «در صورتی که ایران فعالیت های غنی سازی اورانیوم خود را متوقف سازد، آماده دیدار با همتای ایرانی خود در هر کجای دنیا خواهد بود.»
روزنامه وال استریت جورنال در پایان می نویسد: شمار رو به رشدی از تحلیلگران سیاسی معقتدند که دولت آمریکا به خاطر ارزیابی های منتشر شده از سوی سازمان برآوردهای اطلاعاتی، نباید تعلیق برنامه اتمی ایران را شرط اصلی مذاکرات گسترده تر تلقی کند.
چند تن از مقامات پیشین دولت آمریکا می گویند: اگر وزارت امور خارجه آمریکا نهایتا با انجام مذاکرات با دولت ایران بدون تعلیق برنامه اتمی آن کشور موافقت کند، تعجب نخواهند کرد. زیرا مقامات کاخ سفید قبلا نیز سیاست های مشابه ای را نسبت به کره شمالی و سوریه به پیش گرفته اند.
---------------------------------------------------------------------------
ابراز نگرانی آمریکا از فروش تسلیحات موشکی به ایران
آمريکا و اسراييل در واکنش به اظهارات روز چهارشنبه وزير دفاع ايران، از اينکه روسيه به ايران سيستم موشکی «اس ۳۰۰» بفروشد، ابراز نگرانی کردند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، اسکات استزل، از سخنگويان کاخ سفيد گفت: «ما نگرانی فزاينده ای از چشم انداز فروش تسليحاتی از اين دست به ايران و برخی کشورهای نگران کننده ديگر داريم.»
مصطفی محمد نجار، وزير دفاع جمهوری اسلامی ايران روز چهارشنبه گفته بود که روسيه، «سيستم دفاع موشکی بسيار پيشرفته اس ۳۰۰» را در اختيار تهران قرار می دهد.
به گفته آقای نجار، اين سيستم دفاع موشکی، مطابق قراردادی که قبلا ميان دو کشور امضا شده، به ايران تحويل داده خواهد شد.
اين خبر هنوز از سوی مسکو تاييد نشده است. اما روسيه در سال جاری ميلادی در يک معامله ۷۰۰ ميليون دلاری، سيستم دفاع موشکی «تور – ام يک Tor-M1» را به ايران فروخت که با ابراز نارضايتی واشينگتن همراه شد.
همزمان يک مقام اسرائيلی اعلام کرد که تزيپی لیونی، وزير امور خارجه اين کشور در ماه آينده ميلادی به مسکو خواهد رفت تا درباره معامله تسليحاتی تازه اين کشور با ايران، با مقام های کرملين مذاکره کند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامی عالی رتبه که نامش فاش نشده است گزارش داد که سفر خانم لیونی در اوايل ماه ژانويه، و به دعوت همتای روس وی انجام خواهد شد.
بنا به اين گزارش، وزير امور خارجه اسرائيل در سفر به مسکو همچنين «نگرانی تل آويو از ارسال اورانيوم غنی شده به ايران» را تشريح خواهد کرد.
روسيه بر اساس قراردادی که با ايران امضاء کرده، موظف است به مدت ده سال سوخت نيروگاه هسته ای بوشهر را تامين کند و به همين دليل نيز مسکو نخستين محموله اورانيوم غنی شده را به ايران ارسال کرده است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، اسرائيل معتقد است که فروش سيستم دفاع موشکی «اس ۳۰۰»، تهران را تشويق می کند تا برنامه هسته ای خود را دنبال کند.
منابع اسرائيلی تاکنون بارها «حمله هوايی به تاسيسات هسته ای ايران» را به عنوان يکی از گزينه های موجود برای توقف برنامه هسته ای ايران اعلام کرده اند و در سال جاری به فروش سيستم دفاع موشکی «تور ام يک» به ایران نيز اعتراض کردند.
اسرائيل، ايران را متهم می کند که با هدف ساخت بمب هسته ای، برنامه هسته ای خود را دنبال می کند. ايران اين اتهام را رد کرده و آخرين گزارش ۱۶ سازمان جاسوسی و اطلاعاتی آمريکا نيز حاکی است که ايران در حال حاضر، برنامه ای برای ساخت بمب هسته ای ندارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، سيستم دفاع موشکی «اس ۳۰۰» قابليت هدف قرار دادن هواپيماها، موشک های کروز و موشک های باليستيک در فاصله ۹۰ مايلی و در ارتفاع ۹۰ هزار فوتی را دارد.
مقام های نظامی روسيه مدعی هستند که سيستم دفاع موشکی «اس ۳۰۰» پيشرفته تر از سيستم موشکی پاتريوت ساخت آمريکا است.
روز چهارشنبه نيز وزير دفاع ایران با مقايسه اين سيستم دفاع موشکی با «تور- ام يک» گفته بود: « سيستم دفاع موشکی اس ۳۰۰ قادر است هدف را در ارتفاعی بالا تر از سيستم های تور ام يک هدف قرار دهد.»
--------------------------------------------------------------------------------
اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۷؛ سال رشد و جابجايی قدرت
سال رو به پايان ۲۰۰۷ ميلادی، در مجموع، در رده سال های پر برکت اقتصاد جهانی به ثبت خواهد رسيد.
البته آمار نهايی شاخص های کلان اين سال طی يکی دو ماه آينده انتشار خواهد يافت. ولی از هم اکنون می توان گفت که ميانگين رشد جهانی در ۲۰۰۷، به احتمال فراوان پيرامون پنج درصد نوسان کرده است.
بر پايه آماری که از سوی منابع مختلف اقتصادی انتشار يافته، گويا حدود ۱۲۰ کشور جهان، در هفتمين سال هزاره سوم ميلادی، رشد بالای چهار درصد را تجربه کردند.
رويداد اميد بخش، پويايی نسبتا چشمگير در بخش بسيار بزرگی از دنيای در حال توسعه است. حتی در آفريقا، نرخ رشد اقتصادی برای چندمين بار متوالی بيشتر از نرخ رشد جمعيت بود، پديده ای که از بهبود نسبی سطح زندگی مردمان قاره سياه خبر می دهد.
همچنين تحولات دوازده ماه گذشته نشان داد که قدرت های نوظهور اقتصادی به ويژه چين، هند و برزيل، به تدريج به لوکوموتيو اقتصاد جهانی بدل می شوند.
افزايش قدرت خريد در اين کشورها، و توانايی روز افزون آنها در صدور کالا و سرمايه گذاری بين المللی ، فصل تازه ای در فرايند جهانی شدن اقتصاد گشوده است.
دشواری های بزرگ اقتصادی در سال ۲۰۰۷، عمدتا در بطن نيرومند ترين اقتصادهای جهان، يعنی آمريکا و اروپای غربی شکل گرفت.
بحران مسکن و وام های مرتبط با آن در آمريکا و تکان بسيار شديد ناشی از اين بحران، به ويژه برای بانک ها، نگرانی گسترده ای را در نظام مالی جهانی به وجود آورد که پيامد های آن به احتمال قريب به يقين در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ محسوس تر خواهد بود.
علاوه بر بلند آوازه ترين بانک های آمريکا، شماری از بانک های مهم اروپا نيز از لرزه های اين بحران در امان نماندند.
به علاوه کند شدن آهنگ فعاليت اقتصادی در ايالات متحده همراه با نااميد شدن اقتصاد های بزرگ اروپا از دستيابی به رشد مناسب، راه را بر طرح سناريو های نااميد کننده برای کشور های ثروتمند در يکی دو سال آينده، گشوده است.
کاهش ارزش دلار، افزایش قیمت نفت
سه رويداد مهم ديگر بر فراز و نشيب های اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۷ ميلادی تاثير گذاشتند: تداوم کاهش ارزش دلار آمريکا در برابر ديگر ارز های مهم جهان، اوج گيری بهای نفت تا مرز بشکه ای ۱۰۰ دلار و افزايش شديد بهای شماری از کالاهای کشاورزی.
سقوط باز هم بيشتر دلار در سال ۲۰۰۷ به ايالات متحده آمريکا امکان داد صادرات خود را به بازارهای گوناگون جهان افزايش داده و واردات خود را کاهش دهد. در عوض، منطقه پولی اروپا از قدرت گرفتن يورو زيان ديد، زيرا واردات اين منطقه بيشتر شد و، در عوض، صادراتش کاهش يافت.
در آخرين ماه های سال ۲۰۰۷ بهای نفت بين هر بشکه ۹۰ تا ۱۰۰ دلار نوسان می کرد. تب طلای سياه و امکان اوج گيری باز هم بيشتر آن، طبعا چشم انداز فشارهای تورمی را هم برای اقتصاد های صنعتی و هم برای اقتصاد های در حال توسعه مطرح می کند.
افزايش شديد و نامنتظره بهای کالاهای کشاورزی نيز طی چند ماه گذشته در فهرست خبر های داغ رسانه های اقتصادی جهان جای گرفت.
شمار زيادی از کارشناسان مسايل کشاورزی از «شوک» تازه ناشی از اين افزايش به ويژه برای کشور های فقير وارد کننده غله، گوشت و لبنيات سخن می گويند، اما ابعاد واقعی اين پديده همچنان ناشناخته است.
در مجموع تحول اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۷ با يک تناقض مهم همراه بود: رشد چشمگير دنيای در حال توسعه به ويژه قدرت های نوظهور از يکسو و، از سوی ديگر، پيدايش و يا تشديد گرايش های کم و بيش خطر زا.
به رغم اين تناقض، در يک نکته ترديد نمی توان داشت و آن تداوم جا به جايی قدرت در صحنه اقتصاد جهانی است.
سال ۲۰۰۷ ميلادی يکبار ديگر نشان داد که شماری از کشورهای سابق جهان سوم به سرعت در عرصه های بازرگانی، صنعتی و مالی پيش می روند و اقتصاد جهانی را بيش از بيش به سوی چند قطبی شدن پيش می برند.
خانواده لوینسون با دست خالی از ایران باز می گردند
همسر مامور سابق اف بی آی که برای پیدا کردن وی، به ايران سفر کرده بود، اعلام کرد نتوانسته دريابد که بر سر همسرش چه آمده است.
همسر رابرت لوينسون می گوید که این کارمند سابق اف بی آی که ده سال پيش بازنشسته شده بود، برای تحقيق درباره قاچاق سیگار برای يک موکل خصوصی - احتمالا يک شرکت دخانیات - از دوبی وارد جزیره کيش شده بود و پس از اقامت کوتاه در اين جزيره ناپديد شده است.
آقای لوينسون در آخرين تماس با خانواده اش در تاريخ هشتم مارس، پيش از سوار شدن به هواپيما از دوبی به سمت کيش، به آنها گفته است که بيشتر چمدان هايش را در هتل دوبی باقی گذاشته و طی ۲۴ ساعت بازخواهد گشت.
زمانی که او پس از گذشت دو روز از سالروز تولدش در ۵۹ سالگی، با خانواده اش تماسی نگرفت، آنها به اين نتيجه رسيدند که اتفاقی برایش افتاده است.
همسر او، کريستين لوينسون، به همراه پسرشان و خواهرش پس از مدت ها بی خبری، به اميد يافتن او خواستار ويزای ايران شدند و دولت ايران که می گوید از سرنوشت رابرت لوينسون خبری ندارد با تقاضای ويزای آنها به دلايل «انسان دوستانه» موافقت کرد.
پس از سفر چهار روزه اين خانواده به ايران، آنها روز شنبه اعلام کردند که نشانی از او نيافته اند.
کريستين لوينسون در گفت و گو با خبرنگاران در تهران گفت: «سفر ما تقريبا تمام شده است و معجزه ای که منتظرش بوديم اتفاق نيفتاد.»
وی اضافه کرد: «ما هنوز نمي دانيم رابرت کجاست و کابوسی که در آن قرار داشتيم، کماکان ادامه دارد.»
خانم لوينسون که در ايران روسری سياه بر سر کرده بود، به خبرنگاران گفت که آنها با مقامات وزارت امور خارجه ديدار کرده اند.
همسر فرد ناپديد شده اعلام کرد که آنها از کيش هم بازديد کرده اند و افزود: «ما سعی کرديم ردپای او را پيدا کنيم. از مسئولان فرودگاه و کارمندان هتلی که او در آن اقامت داشت، هم پرس و جو کرديم.»
خانم لوينسون گفت که باور دارد شوهرش هنوز در ايران است، چرا که خروج او از هيچ فرودگاهی در ايران ثبت نشده است.
غلامحسين الهام سخنگوی دولت در کنفرانس خبری همين روز گفت: «ما هيچ اطلاعی درباره ايشان نداريم و هيچ اطلاعی ناپديد شدن ايشان را تائيد نمی کند. با اين حال از هر اطلاعاتی در اين زمينه به دست بیاید استقبال می کنيم.»
در سفر چهار روزه خانواده لوينسون به ايران، مقامات سفارتخانه سوئيس که حافظ منافع آمريکا در ايران هستند، آنها را همراهی می کردند.
مقامات آمريکايی اعلام کرده بودند بر اين باورند که آقای لوينسون در ايران است، با اين حال در ماه اوت، وزارت امور خارجه آمريکا از خانواده لوينسون خواست که نسبت به سفر به ايران، جايی که پيشتر چهار شهروند آمريکايی بازداشت شده بودند، تجديد نظر کند.
وی پيش از اين سفر، در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به آمريکا برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، در نامه ای به رييس جمهوری ايران خواسته بود که در پيدا شدن همسرش، به او کمک کند .
سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا هم از دولت ايران خواسته بود که طی اين سفر، به خانواده آقای لوينسون کمک کنند.
تام کيسی اضافه کرده بود: «ما باز از ايران می خواهيم تمام اطلاعات مربوط به اين پرونده را در اختيار خانواده لوينسون و سفارت سوئيس در ايران قرار دهد.»
دولت ايران از طريق سفارت سوئيس در تهران که حافظ منافع آمريکا در ايران است، به مقامات آمريکايی اطلاع داده بود که تحقيقاتی را در اين زمينه انجام داده اند اما نمی دانند که بر سر آقای لوينسون چه آمده است.
اما سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا گفت که ايران هيچ جزئياتی را درباره اين تحقيق در اختيار آنها قرار نداده است.
اظهارات آمريکايی فراری
جزئيات علت سفر آقای لوينسون به ايران هنوز مشخص نيست.
اما خانم لوينسون پيشتر گفته بود همسر وی با داوود صلاح الدين، آمريکايی فراری که به اتهام کشتن علی اکبر طباطبايی، وابسته مطبوعاتی پيشين ايران در واشينگتن، در سال ۱۹۸۰ تحت تعقيب قرار دارد و هم اکنون در ايران زندگی می کند، ملاقات کرده است.
به گفته خانم لوينسون، داوود صلاح الدين به وی گفته است که در روز ۸ مارس، با رابرت لوينسون در هتل «مريم» کيش ملاقات کرده، اما ماموران پليس ايران، وی را برای ساعاتی بازداشت کرده و از او درباره مدارکش سوالاتی پرسيده اند.
صلاح الدين همچنين گفته است که پس از آنکه ماموران پش از چند ساعت او را آزاد کردند، به هتل بازگشته، اما اثری از آقای لوينسون مشاهده نکرده است.
--------------------------------------------------------------------------------------
اسراییل شهرک های یهودی را در اورشلیم توسعه می دهد
اسراييل اعلام کرد که اين کشور در صدد است تا در سال ۲۰۰۸، بیش از ۷۴۰ آپارتمان در منطقه مورد منازعه اورشليم شرقی و کرانه باختری رود اردن احداث کند.
وزارت مسکن اسراييل بودجه ای را برای سال آينده ميلادی پيشنهاد کرده است که بر اساس آن ۵۰۰ واحد مسکونی در منطقه «هار هما» در اورشليم شرقی ساخته خواهد شد.
پيشتر در اوايل ماه جاری ميلادی، اعلام شد که ۳۰۰ واحد در اين منطقه احداث می شود. اعلام اين خبر به نگرانی ها در زمينه به خطر افتادن مذاکرات صلح ميان اسراييلی ها و فلسطينی ها پس از هفت سال دامن زده است.
گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس حاکيست که ۲۴۰ واحد ديگر قرار است در «ماله آدوميم» خارج از اورشليم و در يکی از بزرگترين شهرک های بهودی در کرانه باختری ساخته شود.
رافی ايتان، وزير دولت اسراييل در امور اروشليم به راديو ارتش اين کشور گفته است که اسراييل هرگز قول نداده است تا ساختمان سازی را در درون حاشيه شهر اورشليم متوقف کند. بخش اورشليم شرقی در جريان جنگ سال ۱۹۶۷ ميان اعراب و اسراييل ضميمه خاک اين کشور شد.
جامعه جهانی هرگز اين اقدام را به رسميت نشناخته است ولی انتظار می رود این بخش که دارای ۱۸۰ هزار سکنه است تا دستيابی به توافق نهايی ميان فلسطينی ها و اسراييل در اختيار اين کشور باقی بماند.
راقائل ايتان می گويد: « هارهما يک بخش زنده و متصل به اورشليم است و ما به هيچ کسی قول نداده ايم که در اينجا ساختمان سازی نخواهيم کرد چرا که آن در درون بخش شهری اورشليم قرار دارد.»
به گفته وی، « بخش ماله آدوميم نيز بخش پيوسته ای از اورشليم با وجود هرگونه معاهده صلحی خواهد بود.»
فلسطينی ها اسراييل را متهم می کنند که قصد دارد تا با گسترش شهرک سازی در بخش های مختلف اورشليم ارتباط قسمت های عرب نشين را با يکديگر قطع کند.
قرار است در صورت تشکيل دولت فلسطين، اروشليم شرقی يا به گفته فلسطينی ها « بيت المقدس» به عنوان پايتخت اين کشور اعلام شود.
اعلام اوايل ماه جاری مبنی بر ساختمان سازی در «هار هما» يکی از معدود انتقادات ايالات متحده را از اسراييل بدنبال داشت.
کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا در اين زمينه گفته که ساختمان سازی، « کمکی به اعتماد سازی» در مسیر مذاکرات صلح نخواهد کرد.
ماله آدوميم از جمله شهرک هايی است که اسراييل انتظار دارد تا هر معاهده صلحی با فلسطينی ها آن را بدست آورد. فلسطينی ها نيز اعلام آمادگی کرده اند تا در ازاء معاوضه زمين با اسراييلی ها برای حفظ شهرک های يهودی نشين به توافقی دست يابند.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان
مردم ازبکستان روز یکشنبه، ۲۳ دسامبر، در انتخاباتی که انتظار می رود در آن بار دیگر اسلام کریمف به مقام ریاست جمهوری برسد، به پای صندوق های رای رفتند.
گزارش های رسیده حاکیست که انتخابات ازبکستان به شدت تحت کنترل قرار دارد و با توجه به سیطره دولت اسلام کریمف بر تمام روندهای سیاسی این کشور، وی خواهد توانست بار دیگر زمامداری خود را در مقام ریاست جمهوری تمديد کند.
رقبای آقای کریمف سه نفر هستند که شناخته شده نیستند و گفته می شود که حاميان سياست های رییس جمهوری محسوب می شوند. منتقدان رژيم ازبکستان این کاندیداها را «عروسک هايی می دانند که برای ايجاد توهم رقابت در انتخابات به کار گرفته شده اند.»
تقريبا نيمی از جمعيت بخش آسيای مرکزی شوروی سابق در ازبکستان زندگی می کنند و وضعيت سياسی اين کشور به خاطر منابع غنی انرژی، برای روسيه، چين و آمريکا بسيار با اهميت است.
طی ۱۸ سال زمامداری کريمف، وی مخالفان سياسی خود را به زندان و تبعيد محکوم کرده و به دلیل نقض حقوق بشر از جمله «شکنجه و دادگاه های نمايشی» مورد انتقاد شديد قرار گرفته است.
همچنين توهين های کريمف به مسلمينی که خارج از عرف رايج به عبادت مشغولند، باعث رشد اسلام گرايی راديکال در منطقه هم مرز با افغانستان شده و به تنش های موجود در منطقه بر سر افراط گرایی دامن زده است.
آقای کريمف از زمانی که غرب از او به خاطر سرکوب خونين شورش در شهر انديجان در سال ۲۰۰۵ انتقاد کرد، خصومت زيادی را با کشورهای غربی پيشه کرد و به محض اين انتقادها، دستور داد پايگاه هوايی آمريکا در اين کشور تعطیل شود.
گروه های فعال حقوق بشر گفته اند که در شورش های اين شهر در سال ۲۰۰۵، نيروهای مسلح اين کشور، حدود ۷۰۰ نفر مردم اغلب غير مسلح را به قتل رساندند.
دولت ازبکستان در راستای مقابله با خبر رسانی آزاد درباره اين کشور، دفاتر چندين آژانس خبری غربی را نیز تعطيل کرده است.
آقای کريمف که ماه آينده هفتاد ساله می شود، در سال ۱۹۸۹به رياست حزب کمونيست و جمهوری ازبکستان در داخل اتحاد جماهير شوروی رسيد.
بعد از فروپاشی شوروی، وی دو بار در سال های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۹ انتخابات رياست جمهوری را برد و رياست جمهوری او دو بار توسط پارلمان و همه پرسی تمديد شد، اما هيچ کدام از انتخابات از نظر ناظران بين المللی، «آزاد» نبوده است.
به هنگام همه پرسی روز يکشنبه پليس های سبز پوش اين کشور همه جا در خيابان های شهر تاشکند، مرکز اين جمهوری، به گشت زنی مشغول بوده اند.
فعالان حقوق بشر گفته اند که دولت رای دهندگان را مجبور می کند که به آقای کريمف رای دهند. مخالفان به شکل بی نتیجه بر غير قانونی بودن تمديد دوران رياست جمهوری وی اصرار دارند.
ماه گذشته، آقای کريمف در سخنرانی خود برای تصدی مجدد پست رياست جمهوری، گفت: مطمئن است که ازبک ها خواهان ادامه سياست های او برای «صلح، پيشرفت و بالا بردن سطح زندگی» هستند.
------------------------------------------------------------------------------------
ایران احداث ۱۹ نيروگاه اتمی را به مناقصه می گذارد
جمهوری اسلامی ايران می گويد که قصد دارد تا در آینده ای نزدیک قرارداد احداث ۱۹ نيروگاه جدید برق هسته ای را به مناقصه جهانی بگذارد.
کاظم جلالی، مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفته است که ظرفيت توليد برق هر يک از اين نيروگاه ها هزار مگاوات است.
بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، و به گفته نماينده شاهرود، «اين اقدام در راستای مصوبه مجلس شورا اسلامی در خصوص توليد ۲۰ هزار مگاوات برق هسته ای مورد نياز کشور صورت می گيرد.»
آقای جلالی به جزئیات بیشتری درباره این مناقصه ها اشاره ای نکرده است.
ساخت نيروگاه هسته ای جديد از جمله برنامه هايی است که جمهوری اسلامی می گويد برای تامين نيازهای روز افزون خود به انرژی برق در صدد احداث آنها است.
در حال حاضر نيروگاه بوشهر تنها راکتور هسته ای ايران است که به رغم آغاز ساختمان آن از ۳۰ سال پيش تاکنون، هنوز به مرحله بهره بردای نرسيده است.
روسيه که قرار است ساختمان اين نيروگاه هزار مگاواتی را تکميل کند اعلام کرده که راه اندازی نيروگاه بوشهر تا پايان سال ۲۰۰۸ ميلادی امکان پذير نخواهد بود.
مسکو هفته گذشته نخستين محموله سوخت نيروگاه بوشهر را به ايران ارسال کرد و گفته است که زمان بندی دقيق تکميل ساختمان اين واحد توليد برق را اواخر ماه دسامبر اعلام خواهد کرد.
مناقصه های بدون سرمايه گذار
فراخوان تازه جمهوری اسلامی ايران در حالی اعلام می شود که هنوز نتايج مناقصه قبلی برای احداث دو نيروگاه هسته ای جديد در بوشهر اعلام نشده است.
تهران فروردين ماه سال جاری از برگزاری يک مناقصه بين المللی برای ساخت دو نيروگاه جديد هسته ای خبر داد ولی با وجود گذشت هشت ماه از اين فراخوان هنوز مشخص نيست که آيا کشوری برای مشارکت در اين طرح های اعلام آمادگی کرده است يا نه.
احمد فياض بخش، معاون سازمان انرژی اتمی و مدير عامل شرکت توليد و توسعه انرژی اتمی ايران، همان زمان گفته بود: « در ارتباط های غير رسمی از سوی شرکت های مختلف دنيا ابراز تمايل جدی شده است اما اين که کشورهای مختلف با اين مسئله به طور رسمی چگونه برخورد خواهند کرد تا پايان ۱۰ اوت بايد منتظر باشيم.»
خواست ايران برای مشارکت ديگر کشورها در ساخت نيروگاه های جديد هسته ای در حالی مطرح می شود که شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون دو قطعنامه تحريمی عليه برنامه اتمی جمهوری اسلامی وضع کرده است و تحريم های آمريکا نيز فضای سرمايه گذاری را برای شرکت های خارجی در ايران دشوارتر کرده است.
جامعه جهانی از تهران خواسته است تا روند غنی سازی اورانيوم را که کاربرد دوگانه نظامی و غير نظامی دارد به حال تعليق درآورد و به سوخت ارسالی از سوی روسيه و تضمين ده ساله آن اکتفاء کند.
هفته گذشته، غلامرضا آقا زاده، رييس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفته بود که اين کشور در صدد ساخت يک نيروگاه جديد در دارخوين در استان خوزستان است و به همين دليل سوخت آن بايد از مجتمع غنی سازی اورانيوم در نطنز تامين شود.
معاون امور بين الملل سازمان انرژی اتمی تهران نيز گفته است که چون جمهوری اسلامی قصد ساخت نيروگاه و رآکتور را دارد، بايد از فناوری هسته ای و غنی سازی اورانيوم نيز برخوردار باشد.
محمد سعيدی، می گويد تا هشت سال آينده، جمهوری اسلامی خود جزء کشورهای سازنده نيروگاه و راکتورهای اتمی خواهد بود.
کشورهای غربی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران را گامی برای دستيابی به فناوری توليد ساخت سلاح هسته ای ارزيابی می کنند ولی تهران اين ادعا را رد کرده و هدف از اين برنامه را «مصارف صلح آميز و توليد برق» عنوان کرده است.
-------------------------------------------------------------------------------
۵۲ ميليارد دلار درآمد نفتی ایران تا پایان ماه نوامبر
يک مقام وزارت نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد که ميزان درآمد ايران از محل فروش نفت در ۱۱ ماهه اول سال ۲۰۰۷ ميلادی به ۵۲ ميليارد دلار رسيده است.
حجت الله غنيمی فرد، معاون امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه ای که نشريات چاپ تهران آن را منتشر کرده اند گفته است: با توجه به اينکه صادرات نفت خام در ماه ها و فصل های مختلف کم و زياد می شود، ايران به طور متوسط روزانه دو ميليون و چهار صد هزار بشکه نفت خام صادر کرده است.
ايران به عنوان چهارمين صادر کننده نفت جهان در سال های اخير به دليل افزايش قيمت اين ماده خام شاهد رشد چشمگيری در درآمدهای خود بوده است و انتظار می رود که در پايان سال ۱۳۸۶ خورشيدی اين درآمدها به رقمی بالغ بر ۷۰ ميليارد دلار بالغ شود.
ميزان درآمد نفتی ايران در سال ۱۳۸۵ به رقمی بالغ بر ۶۰ ميليارد دلار رسيد که نسبت به سال قبل از آن ۱۱ درصد رشد نشان می داد.
در حال حاضر هر بشکه نفت خام سبک ايران در بازارهای جهانی با قيمت ۸۶ دلار معامله می شود که يک دلار پايين تر از سبد نفتی اوپک است.
بر اساس آمارهای رسمی، قيمت نفت خام پس از ژانويه سال ۲۰۰۷ حدود ۵۰ درصد افزايش داشته و تنها در مهرماه گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است.
آقای غنيمی فرد می گويد که ۶۰ درصد نفت خام ايران به سمت شرق کانال سوئز، ۳۲ درصد به سمت اروپا و حدود هشت درصد نيز به سمت آفريقا صادر می شود.
اين مقام وزارت نفت ايران افزود: گاهی بخشی از نفت خام به صورت تک محموله به مجموعه بازارهای آمريکای لاتين صادر می شود که در اين زمان ها تک محموله های صادراتی به اروپا کم می شود.
به رغم افزايش درآمدهای نفتی ايران، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران هفته گذشته گفت که افزايش قيمت نفت و کاهش ارزش دلار عامل رشد تورم و گرانی در کشور بوده است.
رييس جمهوری اسلامی ايران از هفته گذشته که گزارش اقتصادی خود را درباره علل گرانی ها در کشور ارائه کرده است با انتقادات فزاينده ای از سوی منتقدان اقتصادی و نمايندگان مجلس روبرو شده است. اين منتقدان، آقای احمدی نژاد را به «فقدان بهره گيری صحيح از درآمدهای کلان نفتی» و «افزايش نقدينگی» متهم می کنند که سبب افزايش واردات و بالا رفتن تورم در ايران شده است.
------------------------------------------------------------------------------------
«کاهش خشونت در عراق به دلیل کنترل شیعیان توسط ایران»
يک ديپلمات ارشد آمريکا گفت: کنترل شيعیان عراق از سوی ايران باعث شده است که در ماه های اخير، بمبگذاری های جاده ای کاهش چشمگيری داشته باشد.
ديويد ساترفيلد، مشاور ارشد وزير امور خارجه آمريکا در امورعراق به واشينگتن پست گفت: رهبران ايران در عالی ترين سطوح مجبور شده اند که جلوی نظامیان شيعی را که مورد حمايت آنها هستند، بگيرند.
به گفته اين ديپلمات، به رغم اين که ارسال سلاح از ايران ممکن است متوقف نشده باشد، اما کاهش حملات، «سندی برای تصميم ايران» است.
آقای ساترفيلد با اعلام اين که تمام قرائن از چنين نتيجه گيری ای حکايت می کند، از ارائه اسناد دقيق خودداری کرد، اما گفت:«ما مطمئنيم که استراتژی ای که نیروی قدس تعقيب می کند، بر اساس تصمیم دولتمردان ايرانی در بالاترين سطوح صورت می گيرد.»
آمریکا بارها ایران را به کمک های مالی و آموزشی به شیعیان نظامی در عراق متهم کرده، اما تهران همواره این اتهام را رد کرده است.
يک مقام آمريکايی که نامش فاش نشده، گفت: اظهار نظر دیوید ساترفيلد عموما با اعتماد به تحليل های اطلاعاتی درباره عراق صورت گرفته است.
وی افزود:«ايران مسلما تمايل دارد که تاثير و نفوذ خود بر شبه نظامیان در عراق را حفظ کند.»
اين مقام آمريکایی اظهار داشت: فارغ از ميزان تاثيرگذاری در عراق، ايران «چرخشی سازنده در تاکتیک هایش» در پیش گرفته که بر اساس آن خشونت شبه نظامیان، در بين عراقی ها و به خصوص شيعيان نارضایتی پديد می آورد.
رايان کروکر، سفير آمريکا در عراق گفت که تصميم ايران در اين زمينه، «يک شروع خوب» برای دور چهارم مذاکرات آمريکا با مقامات ايران در بغداد است.
برنامه از پيش تعيين شده برای انجام اين مذاکرات، به تازگی به تاخير افتاد، اما سفير آمريکا در عراق گفت که دو طرف طی دو هفته آينده به مذاکره با یکدیگر خواهند پرداخت.
گزارش پنتاگون
اظهرات این مقام آمریکایی چند روز پس از آن صورت می گیرد که پنتاگون در گزارشی اعلام کرد که ايران همچنان به ارسال سلاح و کمک به شبه نظامیان شيعه عراقی ادامه می دهد.
در آخرين گزارش پنتاگون که روز سه شنبه منتشر شد اشاره شده بود که «تهران گروه های شبه نظامی شيعه را که به نيروهای ائتلاف و عراقی حمله می کنند، حمايت می کند و اين مانع بزرگی برای برقراری امنيت در عراق است.»
بر اساس گزارش پنتاگون، «نيروی قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهمات زيادی را برای گروه های شيعه در عراق تدارک ديده است.»
در این گزارش آمده است که محمود احمدی نژاد در ماه سپتامبر گذشته به نخست وزير عراق قول داده بود که از ارسال سلاح برای شبه نظاميان در عراق جلوگيری خواهد کرد و مانع از کمک به آنها خواهد شد.
بنابر گزارش های منتشره، تعداد حملات در عراق در ماه نوامبر به نسبت ماه مارس، ۶۲ درصد کاهش يافته است.
این گزارش ها می افزاید: شمار حملات شامل بمبگذاری در اتوموبيل ها از نيمه اکتبر به طور متوسط ۶۰۰ مورد در هفته است.
در حالی که شمار چنين حملاتی در ماه ژوئن ۱۶۰۰ مورد در هفته و در ماه سپتامبر ۹۰۰ مورد بوده است .
۲۰۰ ميليون دلار برای مقابله با حملات موشکی به اسراییل
کابينه امنيتی اسراييل روز يکشنبه ۲۰۰ ميليون دلار برای توسعه يک سيستم دفاعی پيشرفته جهت مقابله با شلیک موشک از لبنان و نوار غزه تصويب کرد.
يک سخنگوی وزارت دفاع اسراييل به به خبرگزاری فرانسه گفته است که قرار است اين بودجه ظرف پنج سال صرف توسعه و توليد اين سيستم دفاع موشکی شود.
اهود باراک، وزير دفاع اسراييل گفته است که سيستم موشکی ياد شده که با نام « گنبد آهنين» معرفی شده، طی ۳۰ ماه مورد بهره برداری قرار می گيرد.
وی در پارلمان اين کشور گفت: من اميدوارم که نخستين سيستم ها در نزديکی شهر «سدروت» بکار گرفته شود.
اين شهر که در جنوب اسراييل قرار دارد در ماه های اخير هدف حملات موشک های قسام شلیک شده از سوی شبه نظاميان گروه های تندوری حماس و جهاد اسلامی بوده است که از نوار غزه پرتاب می شود.
وزارت دفاع اسراييل در ماه فوريه نخستين مجموعه از اين سيستم را به شرکت اسلحه سازی رافائل اين کشور سفارش داد. پروژه «گنبد آهنين» بخشی از سيستم دفاع چند لايه اسراييل است که هدف آن محافظت از اين کشور در برابر موشک های با برد کوتاه و راکت های پرتابی از نوار غزه و لبنان است.
در اين سيستم همچنين تجهيزاتی برای مقابله با موشک های دوربرد ايران و سوريه نيز پيش بينی شده است.
ارتش اسراييل تاکنون موفقيت های کمی برای پايان بخشيدن به حملات راکتی از نوار غزه داشته است. اين حملات از زمان انتفاضه فلسطينی ها در سال ۲۰۰۰ حدود ۱۲ کشته برجای گذاشته است.
روز يکشنبه يک راکت پرتابی از نوار غزه به کارخانه ای در شهر اشکلون اصابت کرد که ۱۲ هزار نفر جمعيت دارد. اين حمله تلفاتی در بر نداشت ولی خساراتی جزئی بر جای گذاشت.
-------------------------------------------------------------------------------
طرح امنیت اجتماعی و مقابله با فیلم های «سانسور نشده»
پليس تهران از آغاز مرحله چهارم طرح امنيت اجتماعی خبر داده است و بنابر گزارش رسانه های ايران، در اين مرحله از طرح امنيت اجتماعی «سی دی» و «دی وی دی» های «غيرمجاز» جمع آوری می شود.
» اولتیماتوم بورن» يکی از فيلم های پرفروش هاليودی است که داستان آن حول يک جاسوس سابق می گردد که هويت خود را فراموش کرده و برای دانستن آنکه کيست و از کجا آمده، حوادث جالبی را تجربه می کند.
اين فيلم که اوايل مرداد ماه در آمريکا اکران شده، همانند ده ها فيلم ديگر در کوتاه ترين مدت از پيشخوان سی دی فروشی های تهران سر در آورد و مشتريان می توانستند با پرداخت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان آن را بخرند و تماشا کنند.
گسترش روز افزون اين فيلم ها که همگی هم سانسور نشده هستند، سبب شده تا نيروی انتظامی مرحله جديد طرح امنيت اجتماعی را به جمع آوری آنها اختصاص دهد.
به گزارش رسانه های ايران، روز شنبه ماموران پليس در تهران، ۱۰۵ هزار سی دی و دی وی دی ضبط و ۶۰ نفر را بازداشت کرده اند.
پيام اسدی که خود مدتی در اين حرفه فعاليت کرده، درباره دليل استقبال مردم از اين نوع فيلم ها به راديو فردا می گويد: «فيلم های روز دنيا در سينماهای کشورمان نمايش داده نمی شوند، اگر هم فيلمی نشان داده می شود، تغييرات زيادی در آن صورت گرفته است. بدين ترتيب که سکانس ها، ديالوگ ها يا حتی روابط ميان شخصيت ها جابجا می شوند. برای همين مردم بدنبال فيلم هايی هستند که کامل به دستشان رسيده باشد و در آن تغييری صورت نگرفته باشد.»
به گفته احمدرضا رادان، رييس پليس استان تهران، «جمع آوری فيلم های ايرانی که در سينماهای کشور در حال اکران هستند نيز يکی ديگر از اهداف دور جديد طرح امنيت اجتماعی است.»
گسترش اين نوع فيلم ها و زيان های اقتصادی ناشی از آن برای سينمای ايران، چندی پيش اعتراضات گسترده ای را از سوی جامعه سينماگران به دنبال داشت .
برخی کارشناسان می گويند: در پی اين اعتراضات و برخورد ماموران پليس، تعداد فيلم های ايرانی در بازار به شدت کاهش يافته است، ولی پيام معتقد است که فروشندگان همچنان به صورت مخفيانه به کار خود ادامه می دهند.
آقای اسدی در اين باره می گويد: «فيلم ها صرفا از روی پيشخوان جمع شده اند. اگر به سی دی فروشی های ميدان انقلاب مراجعه کنيد، می بينيد آنها ديگر اين فيلم های روز سينمای ايران را علنی عرضه نمی کنند، ولی وقتی از آنها سراغ اين نوع فيلم ها را می گيريد، ليست طولانی را به شما نشان می دهند.»
اين روزها فيلم های سانسور نشده خارجی، آهنگ هايی که از وزارت ارشاد مجوز انتشار ندارند و حتی فيلم هايی که در ايران «غيراخلاقی» خوانده می شوند، به صورت انبوه در همه جا يافت می شود و مقابله پايدار با آن کار دشواری به نظر می رسد.
پيام اسدی معتقد است: «قبلا هم ديديم که چند روزی با سی دی فروشان برخوردی می شود ولی بعد همه چيز فراموش می شود و همان افراد چند هفته ديگر در همان جای سابق به کار خود ادامه می دهند.»
از سوی ديگر بسياری از فروشندگان سی دی و دی وی دی های غير مجاز به صورت ناشناس در شبکه اينترنت کالاهای خود را به فروش می رسانند که به گفته پيام، مقابله با آنها کاری «غيرممکن» است.
---------------------------------------------------------------------------------------
روسیه دفاع هوایی ایران را «تقویت» می کند
روسیه می گوید که تامين سامانه دفاع هوايی اولويت همکاری های نظامی با تهران است و همزمان کارشناسانی را برای راه اندازی راه اندازی سیستم دفاع هوايی تور- ام يک به ایران فرستاده است.
بر اساس قرارداد ۷۰۰ ميليون دلاری بين ايران و روسيه، مسکو سال گذشته يک سامانه دفاع موشکی موسوم به «تور- ام يک» را در اختيار جمهوری اسلامی گذاشت و اکنون کارشناسانی را برای نظارت بر فرايند آموزش به تهران اعزام کرده است.
اعزام اين کارشناسان پس از برگزاری چهارمين کميته همکاری های دفاعی مشترک ميان دو تهران و مسکو صورت می گيرد که ۱۹ دسامبر در تهران برگزار شد.
خبرگزاری روسی ايتارتاس گزارش داده که ميخاييل ديميتريف، رييس سرويس فدرال همکاری های نظامی و فنی روسيه، گفته است: تامين رادار و سامانه دفاع هوايی اولويت همکاری های نظامی تهران ـ مسکو است.
وی افزود: سامانه دفاعی تور- ام يک شامل موشک های کوتاه برد زمين به هواست.
به گفته اين مقام نظامی روسيه، «موشک های دفاع هوايی تور- ام يک نبايد کسی را به هراس افکنده و سامانه ای معمولی در دفاعی کوتاه برد به شمار می رود.»
آقای ديميتريف گفت: «همکاری با ايران تحت قواعد مشخص و به صورت روشن انجام می گيرد. تمامی قوانين بين المللی رعايت می شوند و همکاری ما کاملا شفاف است.»
روسيه و ايران در ابتدای سال ۱۳۸۶ تاييد کردند که تحويل سيستم های پدافند هوايی پيشرفته ساخت روسيه در اطراف تاسيسات اتمی حساس جمهوری اسلامی ايران به پايان رسيد.
اين سيستم در اطراف تاسيسات نطنز، اصفهان و نيروگاه هسته ای بوشهر نصب شد.
انتقادها از روسيه
موشک های سری تور- ام يک تنها در روسيه توليد می شوند و مدل هايی که به گفته وزير دفاع روسيه به ايران ارسال شده اند، برای ساقط کردن اهداف هوايی تا ارتفاع شش هزار متری، کاربرد دارند.
برد موشک های اين سيستم بين ۱۲ تا ۱۴ کيلومتر برآورد می شود.
جمهوری اسلامی ايران بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که آتشبار موشکی تور ام- يک را با موفقيت آزمايش کرده است.
فرمانده نيروی هوايی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از آزمايش اين آتشبار موشکی اظهار داشت: «سپاه در چارچوب افزايش توان نظامی جمهوری اسلامی، و در راستای استراتژی بازدارنده در پاسخ به تهاجم بيگانگان، آتشبارهای موشکی جديدی به استعداد نظامی خود افزوده است.»
فروش سلاح های پيشرفته از جمله سيستم جديد دفاع موشکی انتقاد کشورهای آمريکا و اسراييل را بر انگيخته است.
تام کيسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا سال گذشته و در واکنش به فروش سيستم جديد دفاعی روسيه به ايران گفته بود: « فروش چنين تسليحاتی به کشوری که از تروريسم دفاع می کند جايز نيست.»
مقامات روسيه بارها انتقادات ايالات متحده آمريکا را ناديده گرفته اند و گفته اند که قصد دارند موشک ها و هواپيماهای پيشرفته را به ايران بفروشند.
قدرت نظامی سيستم تور- ام يک
يک کارشناس موشکی درباره تاثير اين سيستم بر توان نظامی ايران به راديو فردا گفته است: « اين موشک ها دو نوع هستند. يکی نوع که بايد به طور دائم در يک محل مستقر باشد که برد بسيار زيادی دارد و مسافت زيادی را در هوا طی می کند. از اين نوع بيشتر برای دفاع از شهرها يا پايگاه های بزرگ هوايی استفاده می شود.»
داگ ريچارد سون، کارشناس موشکی در مرکز اطلاعاتی جينزمی افزايد: « نوع ديگر موشک های تور يعنی آنها که روسيه به ايران فروخته، بسيار کوچک تر است و روی خودرويی که شکل تانک يا کاميون پشت باز است نصب می شود. اين نوع را می توان به سرعت نقل مکان داد و به سرعت پرتاب کرد. اما برد اين موشک ها به مراتب کوتاه تر است و فقط می تواند هدفی را با فاصله حداکثر پنج الی شش کيلومتر مورد اصابت قرار دهد.»
آقای ريچارد سون معتقد است: «حتی اگر آن طور که گفته می شود روسيه بر اساس قرارداد سال ۲۰۰۵ با ايران ۲۹ فروند از اين موشک ها را نيز به ايران فروخته باشد، اين مقدار تاثير چندانی در افزايش نيروی نظامی ايران نخواهد داشت.»
-----------------------------------------------------------------------------------
انتخابات ازبکستان «غیر دموکراتیک» اعلام شد
ناظران «سازمان امنيت و همکاری اروپا»، با انتقاد از روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه ازبکستان این رای گیری را «غیر دموکراتیک» خواندند.
انتخابات رياست جمهوری ازبکستان در حالی برگزار شد که اسلام کريمف، رييس جمهوری فعلی اين کشور با سه رقيب کمتر شناخته شده که گفته می شود حاميان او هستند، رقابت می کرد.
ناظران «سازمان امنيت و همکاری اروپا» که بر اين انتخابات نظارت می کردند، آن را «زير خط استاندارد انتخابات دموکراتيک» ناميدند.
اين سازمان در بيانيه ای اعلام کرد:«انتخابات رياست جمهوری ازبکستان به تاريخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۷، به شدت کنترل شده و بدون هيچ فضایی برای حضور مخالفان بود و به طور عمومی به الزامات انتخابات دموکراتيک اين سازمان دست پيدا نکرد.»
فعالان حقوق بشر و سياستمداران مخالف دولت هم به اين انتخابات اعتراض کردند.
نیاگارا خیدویاتوا، رهبر حزبی غیر دولتی گفت که اين انتخابات امکان هيچ نوع انتخابی را به مردم نمی داد و خواستار مداخله کشورهای غربی شد.
سه ديگر نامزد کمتر شناخته شده اين انتخابات، عبارت بودند از ديلوروم تاشموخامدووا، از حزب عدالت، اصل الدين رستم اف، از حزب دموکراتيک مردم و آکمال سعيداف، يک نماينده مجلس بودند که بختی برای پيروزی در انتخابات ندارند.
انتخابات به شدت کنترل شده
مردم ازبکستان روز يکشنبه، ۲۳ دسامبر به پای صندوق های رای رفتند و با توجه به سيطره دولت اسلام کريمف بر تمام روندهای سياسی اين کشور، وی خواهد توانست بار ديگر زمامداری خود را در مقام رياست جمهوری تمديد کند.
طی ۱۸ سال زمامداری کريمف، وی مخالفان سياسی خود را به زندان و تبعيد محکوم کرده و به دليل نقض حقوق بشر از جمله «شکنجه و دادگاه های نمايشی» مورد انتقاد شديد قرار گرفته است.
آقای کريمف از زمانی که غرب از او به خاطر سرکوب خونين شورش در شهر انديجان در سال ۲۰۰۵ انتقاد کرد، خصومت زيادی را با کشورهای غربی پيشه کرد و به محض اين انتقادها، دستور داد پايگاه هوايی آمريکا در اين کشور تعطيل شود.
گروه های فعال حقوق بشر گفته اند که در شورش های اين شهر در سال ۲۰۰۵، نيروهای مسلح اين کشور، حدود ۷۰۰ نفر مردم اغلب غير مسلح را به قتل رساندند.
آقای کريمف که ماه آينده هفتاد ساله می شود، در سال ۱۹۸۹به رياست حزب کمونيست و جمهوری ازبکستان در داخل اتحاد جماهير شوروی رسيد.
بعد از فروپاشی شوروی، وی دو بار در سال های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۹ انتخابات رياست جمهوری را برد و رياست جمهوری او دو بار توسط پارلمان و همه پرسی تمديد شد، اما هيچ کدام از انتخابات از نظر ناظران بين المللی، «آزاد» نبوده است
----------------------------------------------------------------------------------
نوجوان محکوم به مرگ از زندان آزاد شد
نوجوانی ايرانی که به جرم کشتن يک دلال موادمخدر در سن شانزده سالگی در آستانه اعدام قرار داشت، با تامین ديه و پرداخت آن به خانوده مقتول آزاد شد.
سينا پايمرد که يک بار در پای چوبه دار رضايت اوليای دم را برای بخشیدن او و پذيرش ديه جلب کرده بود، به دليل عدم توانايی خانواده اش در مهيا کردن ۱۵۰ ميليون تومان برای پرداخت ديه، شهریور ماه گذشته بار دیگر در آستانه اعدام قرار گرفت.
اما به گفته نسرین ستوده، وکیل سینا پایمرد، سرانجام يک نيکوکار با پرداخت حدود نيمی از مبلغ ديه که خانواده آقای پایمرد از تامین کامل آن عاجز بودند، باعث نجات وی شد و وی يکشنبه شب از زندان آزاد شد.
خانم ستوده به رادیو فردا گفت: دادگاه حکم کرده بود که پس از پرداخت ديه، سینا پایمرد بايد سه سال و نيم در زندان بماند که روز یکشنبه مدت محکومیت وی به پایان رسید و پس از پرداخت دیه، او آزاد شد.
این وکیل دادگستری درباره مبلغ بالای دیه اظهار داشت: «متاسفانه بر اساس قوانین ایران خانوده مقتول می توانند هر رقمی را که خواستند به عنوان دیه طلب کنند و در این مورد ۱۵۰ ميليون تومان خون بهاء درخواست شد.»
وی افزود: پرونده های دیگری هستند که خانواده های مقتول برای انصراف از قصاص ارقام بالاتری را درخواست می کنند که این وضعیت بویژه در خصوص نوجوانان باید تغییر کند.
سينا پايمرد که حالا ۱۹ ساله است، در سن ۱۶ سالگی به اتهام کشتن يک دلال مواد مخدر دستگير شد و سال گذشته که به سن هجده سالگی رسيده بود به پای چوبه دار برده شده بود.
گزارش ها حاکیست که این محکوم به عنوان آخرین درخواست به نواختن نی پرداخت و این عمل او باعث انصراف خانواده مقتول از تقاضای اعدام او و پذیرش دیه شده بود.
بدنبال انصراف خانوده مقتول از اجرای حکم اعدام سینا پایمرد، خانواده او دو ماه فرصت یافتند تا دیه وی را پرداخت کنند ولی پدر آقای پایمرد تنها توانست نیمی از این مبلغ را تامین کند.
نسرین ستوده می گوید: به رغم اینکه اعدام این نوجوان ده ماه به تاخیر افتاد ولی امکانی برای تامین کامل وثیقه فراهم نشد و سینا پایمرد بار دیگر در آستانه اعدام قرار گرفت.
وی افزود: با تعلیق اجرای حکم از سوی رییس قوه قضاییه و بدنبال آن تامین مابقی پول از سوی فردی خیر که ظرف ۲۴ ساعت صورت گرفت این نوجوان از اعدام نجات یافت.
ايران در صدر اعدام کنندگان کودکان
جمهوری اسلامی ايران از سوی مجامع حقوق بشری به دليل اعدام نوجوانان مورد انتقادات شديدی قرار گرفته است.
سازمان عفو بين الملل اوايل تيرماه با انتشار بيانيه ای از دستگاه قضايی و مقامات سياسی ايران خواست تا با توقف سريع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات اين کشور را که حکم به اعدام آنها می دهد، اصلاح کند.
اين سازمان، در تازه ترين گزارش خود با عنوان « ايران، آخرين اعدام کننده کودکان» می گويد که در حال حاضر، دست کم ۷۱ کودک در زندان های ايران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
بر پايه اين گزارش، از سال ۱۹۹۰، ايران بالاترين آمار را در اعدام کودکان در جهان به خود اختصاص داده است.
براساس اين گزارش، از ۲۴ کودکی که از سال ۱۹۹۰ اعدام شده اند، ۱۱ نفر از آنها به هنگام اجرای حکم زير ۱۸ سال بوده اند و باقی محکومين برای رسيدن به سن ۱۸ سال در زندان نگهداری می شدند و يا اينکه بعد از رسيدن به سن ۱۸ سالگی محاکمه شده و بعد اعدام شده اند.
ديده بان حقوق بشر با اشاره به دو پيمان جهانی کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق جهانی حقوق سياسی و شهروندی که صدور و اجرای حکم اعدام برای مجرمين زير ۱۸ سال را ممنوع می کند و ایران هم این پیمان ها را امضا کرده است، بارها به ایران هشدار داده است.
------------------------------------------------------------------------------------
بغداد امروز و کريسمس، زير گوش القاعده
به گزارش نشريه اينترنتی بريتانيايی تلگراف، عراقی های مسيحی که از خانه های خود در محله سنی نشين «الدوره» بغداد گريخته بودند، اکنون پس از دوسال بار ديگر برای برگذاری مراسم عيد کريسمس به خانه هايشان بازگشته اند.
اين محله شديدا تحت نفوذ سنی مذهب های تندرو است و سازمان تروريستی القاعده، آن را «مرکز خلافت» خود می نامد.
در عين حال در قلب محله «الدوره» در بغداد، گروه کوچک مسيحی که ازپيشينه تاريخی طولانی برخوردارند زندگی می کنند و همين موضوع موجب شده تا پيش از «مرکز خلافت القاعده»، اين محله لقب «واتيکان عراق» را از آن خود کند.
تلگراف می نويسد که مسيحيان در محله «الدوره»، شديدا از سوی مردان مسلح وابسته به القاعده با آزار و اذيت رو به رو بودند و عوامل القاعده درمنطقه تلاش می کردند تا قوانينی «طالبانی» را بر آنها تحميل کنند.
بر اساس گزارش نشريه تلگراف، کليساها با بمبگذاريهای پياپی آسيب می ديدند، زنان به خاطر نداشتن حجاب اسلامی تهديد می شدند و خانواده ها مجبور بودند برای حفظ جان خود در مقابل آدم ربايان، ماهيانه پولی را تحت عنوان «پول محافظت» به مساجد محلی بپردازند.
اکنون در نتيجه آنچه نشريه تلگراف آن را «موج موفقيت آميز فعاليت های نيروهای آمريکايی» توصيف کرده است، شورشيان القاعده در محله «الدوره» ريشه کن شده اند، و صدها خانواده مسيحی که ازآنجا فرارکرده بودند بار ديگر به خانه های خود بازمی گردند.
آنها در روز کريسمس، برای برگزاری مراسم ويژه خود در کلسيای آسيب ديده سنت مری که بخشی از صليب آن دراثر شليک گلوله های تروريست ها ازبين رفته است، جمع می شوند.
يوناديم شامون کشيش ۴۵ ساله کليسا، ديوارهای ساختمان را که براثر شليک گلوله سوراخ شده است، با لامپ های تزيينی ساده آراسته است.
وی به می گويد: «ما دوسال پيش کلسيا را به خاطر مشکلات و آشفتگی ها تعطيل کرديم. اما با انتشار اين خبر که مسلمانان محله از بازگشت ما استقبال خواهند کرد، بار ديگر به خانه های خود بازگشتيم. ما به خاطر اين موضوع ازخداوند سپاسگذاريم و اميدواريم بتوانيم بار ديگر مانند برادر درکنار يکديگرزندگی کنيم.»
محله «الدوره» با چشم انداز به رودخانه دجله در حاشيه جنوبی بغداد، مکان زندگی چهارهزار تن از کلدانی های کاتوليک و آسوری های ارتدوکس بوده است که هردو گروه در مجموع يک ميليون پيرو درعراق دارند.
اما روابط ميان مسيحيان محله «الدوره» با همسايگان مسلمانشان دراواخر سال ۲۰۰۴، يعنی زمانی که متعصبين هوادار القاعده، به منظور مقابله با تهاجم آمريکا به نيروهای سنی محله پيوستند، رو به زوال گذاشت.
طولی نکشيد که محله «الدوره» به يکی از بدنام ترين پناهگاه های ستيزه جويان القاعده مبدل شد و دولت عراق نيز آن منطقه را به عنوان بخشی از يک ايالت جديد سنی نشين عراق معرفی کرد.
از آن پس مسيحيان منطقه هدف آسانی برای گروه های شورشی بدل شدند. عوامل وابسته به القاعده مسيحيان را می ربودند و آنها را شرکای آمريکا در «جنگ صليبی» می خواندند.
به نوشته نشريه تلگراف، نيمی ازمردمان جامعه مسيحيان «الدوره»، تا اواسط آن سال منطقه را ترک گفته بودند. اين بخشی از مهاجرت گسترده صدها هزار مسيحی دربغداد بود که به سوريه نقل مکان کردند. آنهايی که در «الدوره» باقی ماندند، مجبور بودند برای حفظ جان خود ماهانه پانزده هزار دينارعراقی برابر با شش يورو، به مساجد سنی محله بپردازند.
اين گزارش می افزايد که نه ماه پس از آغاز عمليات مشترک نيروهای آمريکايی و عراقی برای بيرون راندن القاعده از بغداد، سنی های محله به مخالفت با نفوذ القاعده ترغيب شده اند.
به گزارش تلگراف، هفته گذشته شيخ سمير الجبوری، يک روحانی محلی سنی، برای تضمين امنيت جان مسيحيان به ديداريوناديم شامون، کشيش محله رفت.
آقای شامون به تلگراف می گويد: «او همچنين به ما گفته است که ما ديگر لازم نيست برای امنيت جان خود پولی بپردازيم. او به ما گفت که نيروهای القاعده او را به دريافت اين پول مجبور کرده بودند، اما او تا آخر عمر درراه جبران اين مسئله فعاليت خواهد کرد.»
کرک لادک، يک سخنگوی ارتش آمريکا ازبخش شماره يک سربازان پياده نظام، بازگشت خانواده های مسيحی به محله را تاييد کرده و گفته است: «از همه مهم تر اين است که رهبران قومی مسلمان به روشنی از همسايگان مسيحی خود حمايت می کنند.»
به گزارش تلگراف، رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده آمريکا می گويد ارتش آمريکا به خاطر موفقيت هايی که از موج بزرگ عمليات خود درمنطقه به دست آورده است ، قاعدتا بايد بتواند تا اواسط سال آينده بيست هزار تن از نيروهای يکصدو پنجاه و هشت هزار نفره خود را از عراق خارج سازد.
درحالی که صدها مسيحی به خانه های خود بازگشته اند، بسياری از شيعيانی که از منطقه گريخته اند، هنوز از بازگشت به خانه های خود می هراسند. آنها احتمالا همچنان نسبت به صداقت و خلوص شيخ الجبوری که قبلا به وضوح درجهت فعاليت برای القاعده ازخود علاقه نشان داده است، ترديد دارند.
مسيحيان حدود دو هزار سال است که درمکانی که امروز عراق ناميده می شود زندگی کرده اند. اکثر آنها کلدانی های کاتوليک هستند که وابسته به رم نيستند، اما اعتبار پاپ را به رسميت می شناسند.
تا سال گذشته رهبران مسيحيان عراقی ادعا می کردند که حدود پانصد هزار مسيحی از عراق مهاجرت کرده اند.
-------------------------------------------------------------------------------
تویوتا از جنرال موتورز «سبقت» می گیرد
شرکت خودروسازی تويوتا اعلام کرده است قصد دارد در سال ۲۰۰۸ تعداد نه ميليون و ۸۵۰ هزار دستگاه خودرو به فروش برساند که در صورت دستيابی به اين رقم در مقام اول خودروسازی جهان قرار خواهد گرفت.
مسئولان شرکت تويوتا روز سه شنبه اعلام کردند برای سال ۲۰۰۸ برنامه ريزی کرده اند که با افزايشی پنج درصدی نسبت به سال جاری، نه ميليون و ۹۵۰ هزار خودرو در کارخانه های خود در سراسر جهان توليد کرده و با فروش آنها جايگزين شرکت جنرال موتورز، در رتبه اول خودروسازی جهان شوند.
در نشست مسئولان تويوتا، که در هتلی در شهر ناگويای ژاپن در نزديکی محل اين شرکت برگزار شد، همچنين اعلام شد که شرکت رقيب (جنرال موتورز) در سال جاری نه ميليون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به فروش رسانده است و تويوتا مصمم است ميزان توليد و فروش خود را افزايش دهد.
مسئولان جنرال موتورز هنوز شمار خودروهای توليدی سال بعد را مشخص نکرده اند. اين کارخانه خودروسازی، که ۷۶ سال سابقه دارد، کوشش بسياری کرده است تا با فروش خارجی همچنان مقام نخست را در فروش جهانی خودرو برای خود نگاه دارد.
طی چند سال اخير، تويوتا با توليد خودروهايی محبوب، نظير سواری های کامری، کورولا و خودرو دوگانه سوز پريوس توانسته است به رشدی چشمگير در فروش خود دست يابد.
گزارش ها حاکيست که با بالا رفتن قيمت بنزين در جهان، تقاضا برای خودروهای شرکت تويوتا که کوچک و کم مصرفند، بسيار بالا رفته است.
تويوتا در حال حاضر در بسياری از بازارهای بزرگ جهان از ايالات متحده گرفته تا بازارهايی جديد مانند چين، آمريکای جنوبی، روسيه و هند حضوری فعال دارد.
رکورد شکنی
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، رکورد بالاترين فروش جهانی در حال حاضر در اختيار شرکت آمريکايی جنرال موتورز است که موفق شد در سال ۱۹۷۸ تعداد نه ميليون و ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو به فروش برساند. جنرال موتورز در سال ۲۰۰۶ تعداد نه ميليون و يکصد هزار دستگاه خودرو فروخته بود.
اين گزارش می افزايد: اگر تويوتا بتواند به هدفی که اعلام کرده است دست يابد، رکورد فروش جهانی را خواهد شکست و بالاترين ميزان فروش را به خود اختصاص خواهد داد.
کاتسواکی واتانابه، رييس شرکت تويوتا، در نشست روز سه شنبه گفت که کليد توسعه، «ايجاد توازن ميان کميت و کيفيت» است.
آقای واتانابه همچنين گفت: «ما هميشه گفته ايم که توسعه کمی نمی تواند بدون افزايش سطح کيفيت روی دهد. زمان هايی می رسد که ما بايد چيزهايی را تغيير دهيم؛ اما در همان حال بايد چيزهايی را هم ثابت نگاه داريم و عوض نکنيم.»
طی نه ماه نخست سال جاری ميلادی، شرکت تويوتا هفت ميليون و پنجاه هزار دستگاه و شرکت جنرال موتورز هفت ميليون و ۶۰ هزار دستگاه خودرو به فروش رساندند.
شرکت تويوتا همچنين پيش از اين اعلام کرده بود که قصد دارد در سال ۲۰۰۹ تعداد ۱۰ميليون و ۴۰۰ هزار خودرو به فروش برساند.
-------------------------------------------------------------------------------------
مريخ در انتظار يک شهاب سنگ عظيم
روزنامه بريتانيايی تايمز گزارش داده است که براساس محاسبات ستاره شناسان، کره مريخ ممکن است در آخر ماه آينده درخطر برخورد با يک شهاب آسمانی قرار گيرد.
اين سنگ آسمانی که جديدا کشف شده، 2007 WD5 نام گذاری شده است.
احتمال اصابت اين شهاب سرگردان با کره مريخ در روز سی ام ژانويه ۲۰۰۸ يک در هفتاد و پنج است.
درحالی که احتمال يک ضربه شديد پايين به نظر می رسد، اما شانس وارد آمدن اين ضربه از زمان آغاز تشخيص اين شیء تا کنون، به يک در ۳۵۰ رسيده است.
چنانچه 2007 WD5 با قطر يکصد متری خود در روز سی ام ژانويه با کره مريخ اصابت کند، موجب ايجاد انفجاری معادل با چندين مگاتون تی ان تی خواهد شد.
استيو چلسی يک ستاره شناس از برنامه اشيای نزديک زمين درلابراتوار ناسا واقع درپاسادنای کاليفورنيا به روزنامه تاميز گفته است: «اين احتمالات بسيار غير معمولند. ما زمانی که مسير شهاب های خطرناک را دنبال می کنيم، دائما با احتمالات بسيار طولانی کارمی کنيم. ما می دانيم که اين جسم آسمانی از کنار کره مريخ می گذرد و به احتمال زياد آن را رد می کند، اما احتمال اصابت نيز وجود دارد.»
تايمز می نويسد، اگر اين شهاب به کره مريخ برخورد کند، ستاره شناسان فرصتی پيدا خواهند کرد تا تاثيرات آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.
اندازه اين جشم آسمانی تقريبا مشابه اندازه شهابی است که در سال ۱۹۰۸ ميلادی با تونگوسکا در سيبری اصابت کرد و تقريبا هشتاد ميليون درخت را در مساحت هشتصد و ده مايل مربع از جا کند.
اگر شهاب تونگوسکا به يک شهر اصابت کرده بود، آن را کاملا نابود می ساخت.
با اين حال تاثير آن درمقايسه با شهابی که شصت و پنج ميليون سال پيش با چيکسولوب در مکزيک به زمين خورد و موجب تحولات ناگهانی و عمده در سراسر جهان، ازجمله موجب از بين رفتن احتمالی دايناسورها گرديد، بسيار کوچک است.
شهاب آسمانی جديد صد برابر کوچکتر از آن سنگ آسمانی است که ده کيلومتر قطر داشت.
برخورد احتمالی شهاب جديد با کره مريخ می تواند به سختی ازطريق بزرگترين رصدخانه های جهان مشاهده شود.
اما تاثيرات آن توسط کاوشگران مريخی سازمان های فضاشناسی اروپايی که درمدار اين کره سرخ رنگ می چرخند ثبت خواهد شد.
البته اين اصابت توسط تلسکوپهای خانگی و يا با چشم قابل مشاهده نخواهد بود.
اين شهاب احتمالا با نقطه ای درنزديکی دايره استوايی مريخی و درنزديکی نقطه ای که کاوشگر مريخ نورد آپورچونيتی متعلق به ناسا از سال ۲۰۰۴ درسير اکتشافی بوده است، اصابت خواهد کرد.
با اين حال کاوشگرمريخ نورد آپورچونيتی که در مداری خارج از حوزه اصابتی شهاب قرار دارد، از اين اصابت درامان خواهد ماند.
به گزارش تايمز، احتمال مشاهده چنين برخوردی توسط تلسکوپ های زمينی بالاتر از تلسکوپ های معمولی است، زيرا فاصله کره مريخ با زمين درحال حاضر بسيار کم است.
مريخ در روز سه شنبه تنها پنجاه و پنج ميليون مايل با کره زمين فاصله داشت، که چنين فاصله نزديکی بار ديگر در سال ۲۰۱۶ ايجاد خواهد شد. درحال حاضر کره مريخ پس از کره ماه، روشن ترين جسم فضايی قابل مشاهده در تاريکی شب است.
----------------------------------------------------------------------------
واکنش قوه قضاييه به درخواست علنی بودن دادگاه موسويان
سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران می گويد تصميم گيری درباره علنی بودن يا نبودن دادگاه حسين موسويان با قاضی پرونده است.
آقای جمشيدی اين سخنان را در واکنش به اظهارات غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد بيان کرد که خواهان برگزاری علنی دادگاه شده است.
سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی روز سه شنبه به خبرنگاران در تهران گفت: «اگر پرونده به دادگاه برسد، قاضی درباره علنی بودن آن تصميم می گيرد و بنده و سخنگوی دولت نمی توانيم تعيين تکليف کنيم که دادگاه علنی باشد يا نباشد.»
عليرضا جمشيدی در مورد آخرين وضعيت پرونده حسين موسويان گفت که «پرونده مجددا به بازپرسی ارجاع شده و هنوز در مراحل بازپرسی است.»
قاضی پرونده حسين موسويان، آذرماه سال جاری حکم به رفع دو اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه از وی و صدور قرار منع تعقيب در مورد اتهام تبليغ عليه نظام، داده بود.
اما پس از مخالفت محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی و محسنی اژه ای، وزير اطلاعات، با اين حکم، سعيد مرتضوی، دادستان تهران، روز ششم آذرماه، حکم قاضی را مغاير با «موازين قانونی» خواند و با نقض حکم، پرونده را برای رسيدگی مجدد به دادگاه ديگری ارجاع کرد.
دادستان تهران همچنين در نامه ای خطاب به وزارت اطلاعات افشای هرگونه اطلاعاتی درباره پرونده حسين موسويان را تا زمان رسيدگی نهايی و «قطعيت دادنامه» ممنوع اعلام کرد.
وزير اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود که در صورت اجازه دادگاه اين وزارتخانه مفاد مذاکرات آقای موسويان با طرف های خارجی درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران را منتشر خواهد کرد.
پيش از اين اظهارات، محمود احمدی نژاد خواستار انتشار متن مذاکرات آقای موسويان با ديپلمات های غربی درباره برنامه اتمی ايران شده بود.
وی گفته است که دولت او کماکان بر اين نکته پافشاری دارد که «اطلاعاتی به بيگانگان» داده شده است.
حسين موسويان از ديپلمات های نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی است که سال ها در سمت های کليدی در وزارت امور خارجه ايران حضور داشته و از آغاز مناقشه هسته ای تا زمان قدرت گرفتن احمدی نژاد، در تيم مذاکرات هسته ای به سرپرستی حسن روحانی حضور داشته است.
هر چند که آقای موسويان با اتهاماتی سنگين از قبيل جاسوسی رو به رو بود، اما از زمان آزادی پس از بازداشت کوتاه مدت تا امروز، حمايت سياستمداران با نفوذی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی را از دست نداده است.
تحليگران مسايل سياسی ايران می گويند « پرونده» آقای موسويان به موضوعی برای رويارويی های سياسی ميان طرفداران محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت و خبرگان رهبری، در آستانه انتخابات مجلس نهم بدل شده است.
----------------------------------------------------------------------------
اقتصاد در دولت نهم؛ نقل مباحث روز سیاستمداران
عوامل گوناگون، از شکست دولت نهم در مقابله با بيکاری و تورم گرفته تا نزديک شدن انتخابات مجلس هشتم، اقتصاد را به موضوع اصلی کشمکش ميان جناح های گوناگون در ايران بدل کرده است.
اقتصاد و دغدغه های آن همواره به عنوان يک پديده مهم در صحنه سياست جمهوری اسلامی ايران حضور داشته، ولی طی دو سال و پنج ماه دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، نقش اين پديده در رقابت ميان جناح های گوناگون نظام و ترسيم رابطه قدرت ميان آنها، هرگز تا اين اندازه تعيين کننده نبوده است.
دستکم سه عامل، طی چند هفته گذشته، اقتصاد را به صحنه اصلی کشمکش ميان جناح حاکم اصولگرا و جناح اصلاح طلب رقيب، بدل کرده است:
عامل نخست، گزارش هفته گذشته محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ايران است که شکست سهمگين دولت خود را در رويارويی با مهم ترين چالش های اقتصادی ايران دستکم به طور ضمنی پذيرفت، آن هم در شرايطی که کشور با برخورداری از طلايی ترين دوران بازار نفت، بر راحت ترين بالش دلار های حاصل از صدور طلای سياه تکيه داشته و دارد.
رييس دولت نهم در حالی به پايان دو سال و نيم نخست دوران رياست جمهوری خود نزديک می شود که با هزينه کردن ۱۵۰ ميليارد دلار، نام خود را به عنوان رکورد دار مصرف رانت نفتی در تاريخ اقتصاد معاصر ايران به ثبت رسانده است. برای رها شدن از اعتياد به چنين حجمی از دلار نفتی، کشور به سال ها رياضت کشی و تحمل شوک های سخت درمانی نياز دارد.
با فروپاشی عمدی مهم ترين کانون های کارشناسی به ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزی، دولت نهم بد ترين شکل «آماتوريسم» را بر مديريت اقتصادی کشور تحميل کرد.
بافت تکنوکراسی جمهوری اسلامی، مديران با تجربه خود را از دست داد و شمار زيادی از سکان های رهبری اقتصاد ايران بار ديگر به مديران تازه کاری سپرده شد که جز عضويت در حلقه نزديکان محمود احمدی نژاد توشه ای نداشتند.
با دور ريختن تجربه های گذشته و روی آوردن دوباره به سياست «آزمون و خطا»، بخش بزرگی از در آمد های ارزی ايران در شريان های اقتصادی کشور تزريق شد که حاصل طبيعی و قابل پيش بينی آن دو برابر شدن نقدينگی و تب شديد قيمت ها است.
دومين عامل طرح موضوع اقتصاد در عرصه رقابت های سياست داخلی ايران، نزديک شدن انتخابات هشتمين دوره قانونگزاری جمهوری اسلامی ايران است.
برای جناح اصلاح طلب، کارنامه اقتصادی دولت نهم يک مائده آسمانی است، به ويژه از آن رو که نمايندگان جناح اکثريت مجلس کنونی در حصول به چنين کارنامه ای سهيم اند و طبعا موقعيت آنها در حوزه های انتخاباتی شان نبايد چندان درخشان باشد.
انگشت گذاشتن بر اشتباهات بزرگ دولت نهم و مجلس هفتم در تمشيت اقتصاد ايران، آسان ترين راه برای بسيج رای دهندگان و تشويق آنها به حمايت از نامزد های وابسته به جناح اصلاح طلب است.
با تاکيد بر دغدغه های اقتصادی، تاثير گذاری بر آسيب پذير ترين قشر های اجتماعی و در همان حال، بسيج طبقات متوسط، محافل دانشگاهی و نيز بدنه کارشناسی کشور، اصلاح طلبان می توانند، بدون نزديک شدن به خطوط قرمز در نظام اسلامی ايران، تنور انتخابات را به سود خود داغ کنند.
و سر انجام عامل سوم، دور شدن خطر درگيری مستقيم نظامی ميان ايران و ايالات متحده آمريکا است.
فروکش کردن نسبی تنش های خارجی، ميدان را برای جلوه گری مسايل داخلی باز تر می کند، به ويژه مسايل اقتصادی که به دليل تاثير گذاری سريع شان بر زندگی روزمره مردم، به ابزاری بسيار کارا در رقابت های سياسی بدل می شوند.
حضور نيرومند اقتصاد در صحنه سياست ايران دستکم تا انتخابات آتی مجلس ادامه خواهد يافت، مگر آن که رييس جمهوری ايران بتواند به منظور تحت الشعاع قرار دادن آن، تم تازه ای را بر فهرست هالوکاست، آزادی فلسطين و غنی سازی اورانيوم بيفزايد.
---------------------------------------------------------------------------
۱۵دی؛ آغاز ثبت نام از نامزدهای نمايندگی مجلس
ثبت نام از نامزدهای نمايندگی هشتمين دوره مجلس از روز شنبه، پانزدهم دی، آغاز می شود و این در حالی است که ابراز نگرانی از چگونگی برگزاری انتخابات همچنان ادامه دارد.
ثبت نام نامزدها، بر اساس اعلام ستاد انتخابات کل کشور تا روز بیست و یکم دی ماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، عليرضا افشار، ریيس ستاد انتخابات کل کشور، با اعلام اين مطلب گفته است که این ستاد از پانزدهم آذر فعاليت خود را آغاز كرده و تاكنون طی شش هفته در شش منطقه كشور كارگاه هایی آموزشی برای مديران كل، فرمانداران و مجريان انتخابات برگزار کرده است.
انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روز ۲۴ اسفند سال جاری برگزار می شود.
به گفته ستاد انتخابات کل کشور، در این دوره از انتخابات ۴۳ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر واجد شرايط رأی دادن هستند.
شرط نامزدی در انتخابات مجلس هشتم، داشتن مدرک کارشناسی ارشد، یا مدرک كارشناسی همراه با پنج سال سابقه فعاليت كارشناسی اعلام شده است.
طبق گفته سردار افشار، ثبت نام از نامزدها در مرحله اول اينترنتی انجام می شود.
انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان و شوراهای شهر نیز همزمان در روز ۲۴ اسفند برگزار می شود.
شمارش دستی یا رایانه ای؟
به رغم اینکه ده روز دیگر مراحل اجرایی انتخابات وارد مرحله تازه ای می شود ولی هنوز چگونگی شمارش آرای انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی نامعلوم است.
پیش از این، وزارت کشور جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود که آرای این دوره از انتخابات به صورت رایانه ای شمارش شود ولی شورای نگهبان با اقدام مخالفت کرده است.
ریيس ستاد انتخابات كشور گفته است که شمارش رايانه ای برگه های رأی پس از موافقت شورای نگهبان در تهران و شهرهای بزرگ قطعی خواهد شد.
از سوی دیگر، رییس ستاد انتخابات خبر داده است برای شمارش رایانه ای آرا، رأی دهندگان باید علاوه بر شناسنامه، کارت ملی خود را نیز ارائه کنند.
تردیدها نسبت به انتخابات آزاد
بسیاری از گروه های سیاسی مستقل و حتی اطلاح طلبان حکومتی نسبت به چگونگی برگزاری انتخاباتی « سالم و آزاد» توسط دولت محمود احمدی نژاد ابراز نگرانی کرده و درباره رد صلاحیت ها هشدار داده اند.
گروهی از صاحب نظران معتقدند که قانون انتخابات در ایران، با «ایرادهایی اساسی» رو به رو است.
این گروه از منتقدان جمهوری اسلامی می گویند که روش تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان، قانون تعیین اعضای شورای نگهبان، شرایط تعیین شده برای نامزدی و همچنین برپایی انتخابات بدون حضور ناظران مستقل، از جمله موضوعاتی هستند که برپایی انتخابات «سالم و آزاد» را در ایران، غیرممکن کرده اند.
از جمله شرایط مناقشه برانگیز برای نامزدی در انتخابات مجلس در ایران «ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» است که موجب می شود تا هیچ یک از سیاستمداران منتقد و مخالف آیت الله خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی، هیچ گاه نتوانند در انتخابات نامزد شوند.
گروه های اصلاح طلب جمهوری اسلامی نیز نسبت به آنچه که «حذف بی رحمانه نيروها» در اين انتخابات ناميده اند، هشدار داده اند.
«اصل بر برائت نیست»
به رغم انتقادات از قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران، اجرای همین قانون نیز همواره با مناقشاتی همراه است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، پیشتر، گفته بود که در بررسی صلاحیت واجدان شرایط برای انتخابات مجلس «اصل بر برائت» نیست.
برخی حقوقدانان در ایران از این اظهار نظر دبیر شورای نگهبان ابراز نگرانی کرده اند. بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل بر برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»
در همين زمينه، سازمان مجاهدين انقلاب، يکی از گروه های اصلی اصلاح طلب، پيشتر، در بيانيه ای تصریح کرده بود: «حاکمان کنونی ايران برای برگزاری هدايت شده انتخابات مجلس هشتم با نتايج از قبل تضمين شده، تصميمات خطرناکی گرفته اند.»
برخی آمارها حکایت از آن دارد که در جریان انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در چهار سال پیش، بیش از دو هزار نفر که بیشتر آنها به اصلاح طلبان نزدیک بودند، توسط شورای نگهبان «رد صلاحیت» شدند.
تحلیگران معتقدند که در شرایط حاضر شورای نگبهان با ورود چهره های منتقد دولت مخالفت خواهد کرد اما مشخص نیست که گستردگی دایره حذف نیروهای مخالف به چه میزان خواهد بود.
---------------------------------------------------------------------------------
اخراج دو مقام اتحاديه اروپا و سازمان ملل از افغانستان
دولت افغانستان با معرفی دو مقام اتحاديه اروپا و سازمان ملل به عنوان «شخصيت نامطلوب» و به اتهام اقدما علیه امنیت ملی از آنها خواسته است اين کشور را ترک کنند.
مقام های افغانستان اين دو نفر را که يک بريتانيايی و يک ايرلندی اند، متهم کرده اند که با «تجاوز از حدود اختيارات خود و بدون اطلاع دولت افغانستان» با شورشيان طالبان ملاقات کرده اند.
خبرگزاری ها از اين دو نفر پيشتر به عنوان شهروندان بريتانيا نام برده بودند.
همايون همايون زاده، سخنگوی حامد کرزی گفته است که از اين دو نفر خواسته شده، کشور را ترک کنند و دو همکار افغان آنها در بازداشتند.
نمايندگی سازمان ملل در افغانستان می گويد: «اين سازمان دقيقا نمی داند که ادعاهای مطرح شده عليه اين دو نفر، بر چه اساسی است.»
گفته می شود که اين دو مقام پنج روز پيش دستگير شدند.
دولت افغانستان اغلب از دستگيری خارجيانی خبر می دهد که تابعيت پاکستانی دارند و در بمبگذاری اين کشور دست دارند. اين از معدود مواردی است که اين کشور از بازداشت اتباع اروپايی خبر می دهد.
در ژوئن گذشته «جک ايدما» که آمريکايی است پس از گذراندن تقريبا سه سال حبس در افغانستان از اين کشور اخراج شد. وی متهم شده بود که يک زندان خصوصی را اداره می کرد و افغان ها را ربوده و آنها را شکنجه می کرد.
اين تبعه آمريکا به ده سال زندان محکوم شد ولی بعد محکوميت او به پنج سال کاهش يافت. وی پس از سه سال زندان عفو و از حبس آزاد شد.
اين سرباز سابق گفته بود که در هماهنگی با وزارت دفاع آمريکا و مقامات افغان عليه تروريسم فعاليت می کرده است اما دو کشور اين ادعا را رد کردند.
در دسامبر سال ۲۰۰۶ نيز يک دستيار فرمانده بريتانيايی نيروهای ناتو در افغانستان به اتهام انتقال اطلاعات به « دشمن» که گفته می شود ايران بوده است، دستگير شد.
دانيل جيمز، ۴۴ ساله، که متولد ايران است اتهامات منتسب به خود را رد کرده است. قرار است که دادگاه وی در ماه فوريه تشکيل شود.
بريتانيا از مهمترين کشورهايی است که از زمان سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ نيرو به افغانستان اعزام کرده است و با شبه نظاميان اين گروه در جنگ به سر می برد.
-----------------------------------------------------------------------------
پيشنهاد تغيير قانون اساسی به نفع ولی فقيه
مرتضی نبوی از اعضای محافظه کار مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواستار انجام تغييراتی در قانون اساسی برای افزايش اختيارات آيت الله خامنه ای به عنوان ولی فقيه و رهبر جمهوری اسلامی شد.
در اين پيشنهاد، اگر چه مستقيما به کاهش اختيارات رييس جمهوری و رييس مجلس اشاره ای نشده اما تاکيد شده که نهادی برای تصميمات اقتصادی، تحت نظر ولی فقيه و مشابه شورای عالی امنيت ملی تاسيس شود تا از اين پس سياستگزاری امور اقتصادی کشور نيز در کنار ساير موارد در اختيار رهبر جمهوری اسلامی قرار گيرد.
اين پيشنهاد در حالی مطرح می شود که در سال های گذشته جناح راست با پيشنهادهای مبنی بر انجام تغييراتی در قانون اساسی با اين احتمال که از قدرت ولی فقيه می کاست، به شدت مخالفت کرده است؛ مخالفتی که از همين زاويه بار ديگر در لا به لای سخنان مرتضی نبوی نيز ديده می شد.
تغيير قانون اساسی
مرتضی نبوی همزمان با عضويت در تشخيص مصلحت نظام، مدير مسئولی روزنامه تندروی رسالت را نيز بر عهده دارد، روز دوشنبه طی سخنانی که در«جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار» پيشنهاد کرد که با تغيير قانون اساسی بر اختيارات ولی فقيه اضافه شود و دستکم دو نهاد تصميم گيرنده در حوزه اقتصادی و فرهنگی نيز تحت نظر ولی فقيه تشکيل شود.
وی گفـت: «لازم است که در مورد مسائل اقتصادی و توسعه، يک شورای عالی وجود داشته باشد تا هرکس در مورد مسائل اقتصادی ساز خود را نزند».
نبوی با اشاره به اينکه «شورای عالی انقلاب فرهنگی نيز در قانون اساسی ما نيست» گفت: «به نظر می رسد گنجاندن شورای عالی انقلاب فرهنگی و يک شورای عالی برای مسائل اقتصادی در قانون اساسی لازم باشد».
وی زمان فعلی را زمانی مناسب برای انجام اين تغييرات برشمرد و گفت: ««به نظر می آيد زمان آن فرا رسيده که برخی نهادهايی که خلاء آنها در قانون اساسی احساس می شود را ايجاد کرد».
مرتضی نبوی که از سياستمداران با نفوذ محافظه کاران خوانده می شود، در حالی پيشنهاد تغيير قانون اساسی به منظور افزايش اختيارات ولی فيقه را ارائه کرده که خود و همفکرانش در دوره اصلاحات از مخالفان تغيير در قانون اساسی و به ويژه محدود کردن قدرت ولی فقيه يا محدود کردن نهادهای منصوب وی همچون شورای نگهبان بودند.
وی در اظهارات روز گذشته خود نيز بر اين نکته تاکيد کرد که «نميتوان همه موارد قانون اساسی را تغيير داد»، اظهار نظری که جاده تغيير قانون اساسی را فقط به سوی افزايش اختيارات ولی فقيه هموار می کند.
طی دو سال اخير اين دومين باری است که پيشنهاد تغيير قالنون اساسی در جهت افزايش اختيارات ولی فقيه از سوی محافظه کاران که به «اصولگرايان» تغيير نام داده اند، مطرح می شود.
در ۱۹ مرداد ۸۴ چند هفته پس از دستيابی جناح راست به کنترل هر سه قوه نيز قدرت الله ايمانی نماينده خرمآباد با اشاره به اين که «همگرايی و هم انديشی خوبی در بين قوای سه گانه در اين زمينه به وجود آمده» از تهيه طرح بازنگری در قانون اساسی خبر داده بود.
وی همان روز طی گفتگويی با سايت اينترنتی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «طرح بازنگری در قانون اساسی به زودی تهيه و با ذکر مصاديق به محضر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد».
اظهارات اين نماينده مجلس در مورد بازنگری در قانون اساسی در همان روزها با واکنش گسترده سياسيون نزديک به جريان اصلاحات مواجه شد.
علی تاجرنيا يکی از نمايندگان مجلس ششم در اين خصوص اعلام کرد که جناح راست چند سال پيش نيز قصد داشته در صورت يکدست شدن حاکميت «ساختار حکومتی را از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی تغيير دهد که البته بعد از شکل گيری دوم خرداد مسکوت ماند».
برخی ديگر از اصلاح طلبان نيز اعلام کردند که «هدف جناح محافظه کار از طرح تغيير قانون اساسی در اين مقطع حذف جمهوريت نظام و تحقق حکومت اسلامی است».
بازنگری اول؛ افزايش قدرت ولی فقيه
آخرين تغيير در قانون اساسی جمهوری اسلامی در واپسين سال زندگی آيت الله خمينی و به دستور وی انجام شد.
در آن سال به دستور آقای خمينی «مجلس بازنگری قانون اساسی» تشکيل شد تا مسئله جانشينی وی با انجام تغييراتی حل شود.
از جمله اين تغييرات افزودن ولايت «مطلقه» و حذف بخشی از شروط مربوط به رهبر آينده جمهوری اسلامی و از جمله اين نکته موکد در اصل پنج قانون اساسی قبلی بود که «اکثريت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند».
دو نهاد «شورای عالی امنيت ملی» و «مجمع تشخيص مصلحت نظام» که هر دو نهادهايی تحت نظر ولی فقيه به شمار می روند و اولی سياستگزاری امنيتی و دومی سياستگزاری های کلان و رفع معضلات نظام را بر عهده دارند در جريان «بازنگری قانون اساسی» به آن اضافه شدند.
«تعيين سياست های کلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی نظام»، «فرمان همه پرسی»، و «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه» از جمله اختياراتی بود که در هميان«بازنگری در قانون اساسی» به ولی فقيه يا همان رهبر جمهوری اسلامی سپرده شد.
در جريان همين بازنگری بود که اصل ۱۷۷ نيز به عنوان اصلی جديد به قانون اساسی جمهوری اسلامی افزوده شد؛ اصلی که شرايط و چگونگی بازنگری های بعدی در قانون اساسی را تعيين کرده و در عين حال اصول غير قابل تغيير اين قانون را نيز مشخص کرده است.
براساس اصل ۱۷۷ برای بازنگری در قانون اساسی «در موارد ضروری»، «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پيشنهاد می کند.»
شورای احتمالی بازنگری قانون اساسی براساس اصل ۱۷۷ مرکب است از ۱۲عضو شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان، ده نفر به انتخاب رهبر، سه نفر از هيات وزيران، سه نفر از قوه قضائيه، ده نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی وسه نفر از دانشگاهيان.
به بيان ساده تر، اکثريت اعضای اين شورا، به شکل مستقيم يا غير مستقيم، خود منصوبان رهبر هستند.
در اين اصل از قانون اساسی آمده است: «مصوبات شورای بازنگری ابتدا بايد به تائيد و امضای رهبر جمهوری اسلامی و پس از آن بايد از طريق مراجعه به آرای عمومی به تصويب اکثريت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد».
تغيير به سوی حکومت فردی؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۷۷ که در جريان بازنگری سال ۱۳۶۷ به اين قانون افزوده شد، در خصوص تعيين چگونگی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکيد کرده که برخی از اصول قانون اساسی غير قابل تغيير هستند.
«اسلامی بودن نظام»، «ابتنای کليه قوانين ومقررات براساس موازين اسلامی»، «پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی»، «جمهوری بودن حکومت»، «ولايت مطلقه فقيه»، و «اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی»، «دين و مذهب رسمی ايران» براين اساس از اصول «غير قابل تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی» اعلام شده اند.
با وجود تعبيه چنين اصلی برای بازنگری قانون، رهبر فعلی جمهوری اسلامی از قريب به ۲ دهه پيش تاکنون هرگز موافتی با بازنگری در قانون اساسی را صادر نکرده است.
حتی برخی از کسانی که در اين سال ها از تغيير قانون اساسی در ايران سخن گفته اند به «تلاش برای براندازی» نيز متهم شده اند، اتهامی که بی شک در مورد پيشنهاد آقای نبوی برای افزايش اختيارات رهبر جمهوری اسلامی به وی منسوب نخواهد شد.
شايد همين حاشيه امن است که اين عضو جناح حاکم را واداشته تا با اشاره به «گذشت ۲۰ سال از نخستين بازنگری در قانون اساسی» تاکيد کند: «لازم است که اگر مقام معظم رهبری تشخيص دادند که می توان در قانون اساسی اصلاحاتی صورت بگيرد اين کار در فرصت مناسبی در جهت کارآمد کردن نظام جمهوری اسلامی انجام شود».
مترادف قرار دادن افزايش اختيارات رهبر با «کارآمدتر کردن نظام» از سوی آقای نبوی البته مخالفانی نيز دارد، آنان می گويند طرح آقای نبوی و همفکرانش که از چند سال پيش مطرح است در جهت «فاصله گرفتن از جمهوريت، نزديکی به حکومت توتاليتر و حکومتی قائم بر اراده يک فرد» پيش می رود.
-------------------------------------------------------------------------------
۱۲ گروه تروريستی در ترکيه فعاليت دارند
پليس و سازمان امنيت ملی ترکيه در گزارشی اعلام کرده اند که ۱۲ گروه زير زمينی تروريستی در ترکيه فعاليت دارند.
در اين گزارش، که بخش هايی از آن در رسانه های ترکيه و از جمله خبرگزاری نيمه رسمی آناتولی منتشر شده، آمده است: اين ۱۲ گروه شامل چهار گروه چپ راديکال، سه سازمان جدايی طلب کرد و پنج گروه اسلامی و بنيادگرا هستند.
پليس ترکيه گفته است که در اين باره تحقيقاتی را از ۸۲۶ عضو دستگير شده احزاب چپ راديکال، ۲۶۲ عضو دستگير شده پ کا کا و ۲۰۰ عضو دستگير شده گروه های اسلامی انجام داده است.
در اين ميان گروه های حزب الله ترکيه، حزب «دولت خلافتی»، جبهه اسلامی شرق بزرگ، حزب توحيد و سلام يا ارتش قدس و شاخه القاعده ترکيه، گروه هايی هستند که عمدتا در نواحی مرکزی ترکيه فعال هستند و هدف شان تغيير نظام سکولار ترکيه به يک نظام اسلامی از طريق خشونت آميز است.
با اين حال دولت ترکيه بيش از همه نيروی خود را برای سرکوب گروه های استقلال طلب کرد، همچون حزب کارگران کردستان (پ کا کا)، حزب دمکرات کردستان ترکيه و حزب انقلاب کردستان، متمرکز کرده است.
بنا بر گزارش سازمان امنيت ملی ترکيه، همين تمرکز سبب شده است تا گروه های بنيادگرای اسلامی، به آرامی در حال توسعه هستند و در صورتی که اين گروه ها سرکوب نشوند، در دهه آينده به مهم ترين خطری تبديل خواهند شد که می توانند موجوديت جمهوری لاييک ترکيه را تهديد کنند.
در اين گزارش همچنين آمده است که گروه های چپ راديکال، همانند حزب مائوئيست کمونيست، حزب کمونيست ترکيه، حزب مارکسيست - لنينيست و حزب انقلابی مردم، نسبت به سال های گذشته هواداران کمتری دارند.
صندوق ارزی خالی و ابهام درباره سرنوشت درآمدهای نفت
در حالی که بحث بر سر چگونگی هزينه کردن درآمدهای نفتی از سوی دولت نهم بار ديگر بالا گرفته، طهماسب مظاهری رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی کل موجودی برجای مانده در حساب ذخيره ارزی کشور را تنها هشت ميليارد دلار ارزيابی کرد.
در پی گزارش اقتصادی يکشنبه شب محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی، که بخش عمده آن به توجيه دلايل اوج گيری نرخ تورم در ايران اختصاص داشت، ارقام مورد استناد او درباره درآمدهای نفتی کشور و چگونگی هزينه کردن آنها بار ديگر در صدر مسايل مورد بحث محافل اقتصادی تهران قرار گرفته است.
آقای احمدی نژاد، در گزارش خود، منتقدانش را به بزرگنمايی درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت متهم کرد و افزود که دولت در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتيب ۳۱ و ۳۲ ميليارد دلار و در سال جاری خورشيدی، ۲۷ ميليارد دلار ارز برای تامين هزينه های خود در اختيار داشته است.
در مجموع، کل هزينه ارزی دولت طی دوران مورد نظر رييس جمهوری اسلامی، بر پايه ارزيابی او، ۹۰ ميليارد دلار بوده است.
در برابر اين ارزيابی، منتقدان دولت در آمد نفتی کشور را به ميان می کشند، و آن را با هزينه های مورد ادعای رييس جمهوری مقايسه می کنند و از او حساب و کتاب می خواهند.
درآمد هنگفت ناشی از فروش نفت
روزنامه سرمايه، چاپ تهران در شماره روز پنجشنبه، ۲۹ آذر ماه، خود مجموع ارز حاصل از صدور نفت را از آغاز سال ۱۳۸۴ تا پايان سال جاری خورشيدی، حدود ۱۶۸ ميليارد دلار محاسبه می کند.
اسحاق جهانگيری، وزير صنايع و معادن در دولت خاتمی، با محاسبات خود، به ۱۵۰ ميليارد دلار می رسد که به واقعيت نزديک تر است .
کوتاه سخن آن که اگر ارز مورد استفاده دولت طی سه سال مورد نظر، آن گونه که آقای احمدی نژاد می گويد، تنها ۹۰ ميليارد دلار بوده، حال آنکه درآمد حاصل از نفت به حدود ۱۵۰ ميليارد دلار رسيده، دولت بايد تقريبا ۶۰ ميليارد دلار ارز اضافی باقيمانده را به حساب ذخيره ارزی واريز کرده باشد.
حساب ذخيره ارزی در سال ۱۳۷۹ بر پايه ماده شصت قانون برنامه پنج ساله سوم به وجود آمد با اين هدف که در دوران اوج گيری بهای نفت مازاد درآمد ارزی حاصل از صدور اين کالا در آن انباشته شود، برای استفاده در روزگار سختی ها، يعنی زمانی که در اثر رکود بازار نفت، ايران از لحاظ ارزی در مضيقه قرار می گيرد.
مسئله در آنجا است که به گفته طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کل موجودی حساب ذخيره ارزی در حال حاضر از هشت ميليارد دلار بيشتر نيست.
به بيان ديگر سرنوشت ده ها ميليارد دلار در اين ميان نامعلوم مانده و حساب ذخيره ارزی نيز، به رغم برخورداری ايران از پر رونق ترين سال های نفت، تقريبا خالی است.
طی همين دوران طلايی، شمار ديگری از کشورهای نفت خيز، از نروژ و روسيه گرفته تا کويت و امارات متحده عربی، گنجينه های حاصل از صدور نفت خود را با صدها ميليارد دلار انباشتند و آنها را به ابزاری تازه برای کسب درآمد اضافی بدل کردند.
بخش بزرگی از «صندوق های سرمايه گذاری دولتی»، که به بازيگران عمده صحنه پولی و مالی بين المللی بدل شده اند، به برکت همين دلارهای نفتی به وجود آمده اند.
نروژ، که از بزرگ تری صادر کنندگان نفت خام در جهان است، تقريبا همه درآمد های ارزی به دست آمده از اين محل را به صندوق ذخيره ارزی ريخته و بر پايه تازه ترين داده ها، ۳۲۰ ميليارد دلار موجودی اين صندوق را در بازار سهام و اوراق مشارکت سرمايه گذاری کرده تا به منبع درآمد تازه ای برای نسل های امروز و فردای کشور بدل شود.
در ميان کشورهای نفت خيز، ابوظبی صاحب بزرگ ترين «صندوق سرمايه گذاری دولتی» با ۶۲۵ ميليارد دلار موجودی است. موجودی اين صندوق ها در کويت به ۲۱۳ ميليارد دلار و در روسيه به ۱۲۸ ميليارد دلار می رسد.
«صندوق های سرمايه گذاری»، که حساب ذخيره ارزی ايران با الهام گرفتن از آنها به وجود آمده، اهرمی موثر برای مقابله با فرو کش کردن بهای نفت است و در واقع کشور های نفت حيز را در برابر نوسان های نامساعد بازار نفت بيمه می کند.
با توجه به بر باد رفتن درآمدهای نفتی و خالی ماندن حساب ذخيره ارزی در ايران، اين کشور از چنين اهرمی محروم مانده و در برابر خطر سقوط احتمالی بهای نفت، سخت بی دفاع است.
-----------------------------------------------------------------------------------
«شرکت سوئیسی صادرات بنزین به ایران را متوقف می کند»
کمپانی نفتی ويتول که بزرگ ترين تامين کننده بنزين ايران محسوب می شود، از سال آينده قراداد خود را با ایران برای سوخت رسانی که از مدت ها پيش جريان دارد، متوقف خواهد کرد.
بنا به گزارش خبرگزاری رويترز بر اساس گفته های «يک منبع صنعتی»، کمپانی نفتی ويتول که در سوئيس قرار دارد، اين تصميم را بخاطر از دست دادن حدود ۷۰ ميليون دلاردر معامله با ایران در سال ۲۰۰۷ ، گرفته ودليل سياسی ای برای آن ذکر نشده است.
سخنگوی ويتول و مقامات ايرانی هنوز عکس العملی به اين خبر نشان نداده اند.
ايران چهارمين توليد کننده نفت در جهان محسوب می شود و پالايشگاه های آن در صددند تا سوخت مورد نياز داخل کشور را تامين کنند.اما تحريم های غرب به دليل پرونده هسته ای ايران مانع از گسترش پالايشگاه های آن است و نياز به واردات سوخت، ايران را بيشتر آسيب پذير می کند.
کمپانی ويتول که بزرگ ترين طرف قرارداد ايران در واردات بنزين است، ۶۰ درصد بنزين وارداتی ايران را تامين می کند.
به اين ترتيب و در صورت قطع صدور بنزين به ايران از سوی ويتول، مشخص نيست که ايران چگونه می خواهد جايگزينی برای آن پيدا کند.هند،هلند، فرانسه و امارات متحده عربی تامين کننده های فرآورده های نفتی ايران محسوب می شوند.
ايران در تلاش است که از طريق سهميه بندی صورت گرفته مصرف بنزين را در داخل کشور کاهش دهد.
سهميه بندی آغاز شده از ماه ژوئن ، واردات بنزين را در ايران در حدود ۶۰ درصد کاهش داده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده واردات بنزين در ماه اکتبر و نوامبر به ۳۱۵ هزار تن - یا ۸۰ هزار بشکه در روز- کاهش پیدا کرده که اين رقم در ماه ژوئن ۷۷۰ هزار تن بوده است.
با این حال به تازگی وزير نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد که سهميه بنزين برای خودروهای شخصی از ۱۰۰ ليتر در ماه به ۱۲۰ ليتر افزايش می يابد.
يک مقام نفتی هم چندی پيش اعلام کرده بود که از ماه مارس سال ۲۰۰۹ واردات بنزين متوقف خواهد شد و پالايشگاه های ايران می توانند مصرف داخلی را تامين کنند.
دولت احمدی نژاد و واردات بنزين
بنزين و واردات آن يکی از بزرگ ترين مشکلات فراروی دولت محمود احمدی نژاد است که با سياست کنترل قيمت ها و ثابت نگه داشتن نرخ کالاها و خدمات دولتی قدرت را به دست گرفت.
ايران به عنوان دومين صادر کننده اوپک و چهارمين توليد کننده نفت جهان، برای جبران کمبود نياز بنزين در کشور، هر سال ناگزير است بودجه قابل توجهی را به خريد بنزين اختصاص دهد.
دولت محمود احمدی نژاد در سال جاری در دو نوبت با برداشت نزديک به هفت ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی اقدام به واردات بنزين کرد.
ميانگين مصرف روزانه بنزين در ايران حدود هشتاد ميليون ليتر است که تنها حدود ۴۴ ميليون ليتر آن در داخل توليد می شود.
کوتاهی جمهوری اسلامی در افزايش ظرفيت پالايشگاه ها، يکی از پرسش برانگيزترين ابعاد سياست ايران در عرصه نفت بوده و هست.
بر پايه آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی، ايران در سال ۱۳۸۵ معادل پنج ميليارد دلار بنزين وارد کرده و در سال جاری نيز برای وارد کردن اين کالا، حدود هشت تا نه ميليارد دلار هزينه خواهد کرد.
۶۰ شخصيت دینی خواستار گفت وگوی مستقيم ايران و آمريکا شدند
شخصيت های مذهبی سازمانی به نام «کميته صلح اديان» طی بيانيه ای خواهان مذاکره مستقيم ميان ايران و آمريکا شدند.
بيش از ۶۰ شخصيت مسيحی، يهودی و مسلمان آمريکايی در بياينه ای با عنوان «صلحی برای هر دو خانه ما» اعلام کرده اند:«اينک ما می دانيم ايران در صدد ساخت سلاح هسته ای نيست، خدای صلح و عدالت ايرانی ها و آمريکايی ها را به صلح با يکديگر فرا می خواند».
سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمريکا طی گزارشی اعلام کرده بود که ايران برنامه توليد سلاح هسته ای خود را در ۲۰۰۳ متوقف کرده است. تحليلگران معتقدند اين گزارش زمينه تغییر در سياست خارجی آمريکا در قبال ايران را فراهم کرده است.
هرچند کاخ سفيد تاکيد کرده است که در مسئله بحران هسته ای ايران از رويکردهای ديپلماتيک حمايت می کند، اما همچنين توسل به گزينه نظامی را در اينباره رد نکرده است. به گفته کارشناسان سياسی انتشار گزارش تازه اطلاعاتی آمریکا احتمال رويارويی نظامی را تا حدودی کاهش داده است.
اين شخصيت های مذهبی از مقام های دولت آمريکا در خواست کرده اند که«به همه اقدام ها، تهديد ها و يا حمايت از جنگ با ايران پايان دهد».
در بخشی ديگری از اين بيانيه اين شخصيت های مذهبی از آمده است:«ما از رهبری دینی ايران می خواهيم که به تهديد ها عليه موجوديت اسراييل و انکار حقيقت تاريخی هولو کاست نازی (قتل عام يهوديان) پايان دهد».
اين شخصيت های مذهبی از مقا م های بلند پايه ايران خواسته اند تا به طور صريح اعلام کنند که از خشونت عليه شهروندان حمايت نمی کند.
در بخش ديگری از اين بيانيه آمده است :«ما از دولتمردان دو کشور (ايران و آمريکا) می خواهيم تا به صورت مستقيم درباره همه مسايل مطرح دو جانبه در راستای صلحی دو جانبه وارد مذاکره شوند».
از سوی ديگر در ايران در ماه گذشته نيز در راستای کاهش تنش بين ايران و آمريکا «کميته موقت صلح» تشکيل شد.
اين کميته که متشکل از شخصيت ايرانی است از همه شهروندان ايرانی خواسته است تا در کارزاری صلح جويانه با هدف جلوگيری از جنگ شرکت کنند.
شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه نوبل صلح و از اعضای اين کميته، به راديو فردا گفته بود: «متاسفانه گفتمان سياسی هر دو سو يعنی ايران و آمريکا روز به روز خشن تر می شود و مقامات آمريکايی اعلام کرده اند که گزينه نظامی هنوز روی ميز است.»
------------------------------------------------------------------------------------
بریتانیا، مظنونین رها شده از گوانتانامو را آزاد کرد
سه زندانی آزاد شده از گوانتانامو که پس از بازگشت به بريتانيا توسط پلیس این کشور بازداشت شده بودند، دوباره آزاد شدند.
اين سه مهاجر عرب که ساکن بريتانيا هستند، پس از آزادی از زندان گوانتانامو در کوبا که متعلق به آمريکا است و در آن مظنونين به عضویت در گروههای تروريستی نگهداری می شوند، روزچهارشنبه در فرودگاه لوتون در شمال لندن، به اتهام «تحريک برای انجام فعاليت های تروريستی» از سوی پليس بازداشت شده بودند.
دو تن از آنها با نام های «جميل البناء»، ۴۵ ساله اهل اردن و عمر دقايس، ۳۸ ساله که اسپانيا آنها را به خاطر فعاليت های تروريستی مطالبه کرده بود، روز پنج شنبه در دادگاه حاضر شدند، اما عبدالنور سامور،۳۴ ساله اهل الجزاير بدون برگزاری دادگاه آزاد شد.
«جمیل البناء» با ريش سفيد بلند در دادگاه گفت که به شکل داوطلبانه به اسپانيا نخواهد رفت. قاضی درخواست اسپانيا برای بازداشت وی را رد کرد و او با قيد وثيقه آزاد شد تا در روز نهم ژانويه دوباره در دادگاه حاضر شود.
آقای البناء هنگام خروج از دادگاه به خبرنگاران گفت: «من خسته ام، می خواهم بروم خانه و بچه هايم را ببينم.»
وی سپس همراه همسرش منتظر تاکسی ماند. تلويزيون بريتانيا صحنه ورود او به خانه اش و ديدار فرزندانش پس از پنج سال را به نمايش گذاشت.
او یکی از فرزندانش را برای اولین بار می دید، چرا که بعد از دستگیری او به دنیا آمده بود.
«جميل البناء»، ۴۵ ساله اهل اردن و ساکن بريتانيا است که در نوامبر سال ۲۰۰۲ درکشور آفریقایی گامبيا دستگير و به زندان گوانتانامو منتقل شده بود.
«زاخاری کاتزنلسون»، وکيل اين متهم گفته است: «آقای البناء مظنون به فعاليت های تروريستی است اما اين قضيه ربطی به انفجارهای سال ۲۰۰۴ در مادريد ندارد.»
«عمر دقايس» هم به قيد وثيقه آزاد شد، در حالی که مادر، خواهر و برادرش در دادگاه نظاره گر او بودند.
يک قاضی اسپانيايی در سپتامبر سال ۲۰۰۳ با اعلام جرم عليه اين دو نفر آنها را متهم به همکاری با رهبر گروه القاعده در اين کشور کرده بود.
رهبر گروه القاعده اسپانيا در سال ۲۰۰۵ به اتهام دست داشتن در حمله تروريستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ محاکمه شد، اما به دليل جرم های کوچکتر به ۱۲ سال زندان در اسپانيا محکوم شد.
وزارت کشور بريتانيا اعلام کرد که اجازه اقامت اين افراد در بريتانيا دوباره بررسی خواهد شد و بازگشت آنها به معنی ادامه اقامتشان در بريتانيا نخواهد بود.
اين افراد به مدت بيش از چهار سال در زندان گوانتانامو بدون محاکمه يا جرم اثبات شده زندانی بودند و به تازگی پس از درخواست گوردون براون، نخست وزير بريتانيا از سوی دولت آمريکا آزاد شده بودند.
ديويد ميليبند، وزير امورخارجه بريتانيا هفته پيش گفت که آمريکا با آزادی دو فرد ديگر ساکن بريتانيا به نام های «شاکر عمر»، متولد عربستان و «بينيام محمد»، اهل اتيوپی که در گوانتانامو به سر می برند، مخالفت کرده است.
پنج شهروند بريتانيا در مارس سال ۲۰۰۴ و چهار نفر در ژانويه ۲۰۰۵ از گوانتانامو آزاد شده بودند.
آوريل امسال هم يک عراقی ساکن بريتانيا از اين زندان آمريکا آزاد شد و پرونده او به دليل همکاری اش با سازمان اطلاعات داخلی بريتانيا بسته شد.
----------------------------------------------------------------------------------
پرسپولیس؛ فیلمی برای جهان، سیبی ممنوع برای ایران
فيلم انيميشن «پرسپوليس» ساخته مرجان ساتراپی، هنرمند مقيم فرانسه درباره زندگی خودش در ايران در دوران انقلاب، جنگ و پس از آن، به يکی ازموفق ترين فيلم های سال بدل شده است.
فيلم که در بخش مسابقه جشنواره کن به نمايش درآمد و جايزه ويژه هيئت داوران را نصيب خود کرد، به تازگی در آمريکا به نمايش درآمده و مورد استقبال واقع شده است.
فيلم بر اساس دو کتاب مصور پرفروش ساتراپی با همين عنوان، با همکاری ونسان پارانو ساخته شده و در آن هنرمندان مطرحی چون کاترين دونوو و چيارا ماسترويانيبجای شخصيت های فيلم حرف می زنند.
فيلم به تازگی نامزد جايزه گلدن گلوب شد و يکی از اميدهای اسکار محسوب می شود.
خبرگزاری آسوشيتد پرس گفت و گوی تازه ای با مرجان ساتراپی انجام داده که در ادامه می خوانيد:
آسوشيتدپرس: از خانواده ات برايمان بگو ...
مرجان ساتراپی: من از يک خانواده طبقه متوسط می آيم، يک خانواده پولدار. نه خيلی پولدار، اما ما در يک آپارتمان زيبا زندگی می کرديم، ماشين داشتيم و برای تعطيلات می توانستيم برويم خارج از کشور و من قادر بودم که به يک مدرسه دو زبانه بروم.
سينما می رفتيم، تئاتر می رفتيم و کتاب می خوانديم. به فعاليت های فرهنگی دسترسی داشتيم و اين خيلی مهم بود.
والدينم آدم های بازی هستند و تنها يک بچه دارند. حتی اگر خيلی دفعات با کارهای من موافق نبودند، اما به من اجازه می دادند که هر کاری که می خواهم انجام دهم. آنها هرگز من را مثل يک دختر [در شرايط ايران با محدوديت ها] بار نياوردند و من مثل بقيه بچه ها بازی می کردم.
جايی خواندم آنها از يک نسل اشرافی هستند.
پدر پدر بزرگ من يک قاجار بود، خاندان سلطنتی پيش از پهلوی. در خانواده های قاجاری هر مرد بيش از صدها عروس داشت. پس تصور کنيد که چند تا بچه داشتند.
به اين ترتيب و در پی نسل ها، هزاران نفر از اين خانواده وجود دارند. من به اين نکته اشاره کردم که يادآوری کنم در ابتدای قرن تنها کسانی که پول کافی برای فرستادن بچه هايشان به خارج از کشور داشتند، خانواده های قجری بودند.
اين بچه ها در ابتدای قرن به اروپا رفتند. آنجا ايدئولوژی غالب کمونيسم بود، سوسياليسم و مارکسيسم.... اين پارادوکسی بود که وجود داشت ... پدر بزرگ من از چنين خانواده ای و در چنين شرايطی کمونيست شد.
از اين که به عنوان يک هنرمند کليد هنرت را در زندگی خودت يافته ای احساس رضايت می کنی؟
خوب من از آن استفاده کرده ام. البته اين يک مستند درباره زندگی من نيست و قسمت های تخيلی نبايد فراموش شوند. يک قصه است ... ولی ما در نمايش های واقعی دنبال واقعيت می گرديم و نمايش واقعيت نوعی قمار است. به عنوان يک هنرمند به دنبال واقعيت می گردم.
فيلم تازه و با طراوت است، گرچه يک داستان شخصی است ...
من فقط خواستم فيلمم را در سطح شخصی نگه دارم، نه يک سند سياسی، يا وابسته به جغرافيای سياسی يا تاريخی يا روانشناسانه. اگر آن يک سند بشود، من گمان می کنم دليلش را می دانم، اما در واقع نمی دانم.
از قبل قصد داشتی که اين فيلم را بسازی؟
هرگز.هيچ وقت قصد نداشتم که يک فيلم بسازم. من کتاب را در سال ۲۰۰۰ کار کردم با اين پيش فرض که ناشری برای آن پيدا نخواهم کرد.
بعد ديدم به عنوان يک هنرمند می توانم بدون هيچ گونه مصالحه هر کار می خواهم انجام دهم، در قالب انيميشن که دوست دارم می توانم با بهترين دوستم کار کنم ...
به خودم گفتم باشه، در بدترين حالت يک فيلم خيلی بد خواهم ساخت. خوب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای دو سال شروع کردم به ياد گرفتن چيزی که بدون شروع کردن اين فيلم هرگز اين تلاش صورت نمی گرفت.
تو يک عاشق سينما هستی، به ويژه عاشق فيلم های انيميشن؟
البته. اما نه خيلی عاشق انيميشن ... اين فيلم انيميشن کار شد، چون برای ما انيميشن يک ژانر نبود، يک رسانه بود ...
خيلی از ارجاع های فيلم البته از سينما می آيند. شب شکارچی يکی از فيلم های محبوب من است، همين طور شکارچی گوزن که فيلمی است که هر سال حداقل يک بار برای ديدن آن شال و کلاه می کنم و به سينما می روم. هر بار هم خيلی گريه می کنم.
تو اين فيلم را برای مخاطب غربی ساخته ای. چيزهایی کليدی که می خواهی به مخاطبان آمريکايی درباره ايران بگويی چيست؟
اگر حتی برای يک لحظه مخاطب بتواند بگويد «خب اين يک وجود انسانی مثل خود من است»، من به هدفی که داشتم رسيده ام.
استفاده از حس طنز برای من خيلی جذاب بود. برای من طنز سطح بالايی از درک است. همه جا ما برای چيزهای مشترکی گريه می کنيم؛ ما گريه می کنيم چون پدرمان مرده است، يا مادرمان مريض است. اما به چيزهای مشترکی نمی خنديم.
اگر با هم بخنديم معنی اش اين است که روح يکديگر را لمس کرده ايم. اين فيلم را در ژاپن نشان داديم و مردم در همان زمان هايی خنديدند که فرانسوی ها يا آمريکايی ها، سوئيسی ها و آلمان ها.... اين در واقع مايه اميدواری من بود.
اميدی داری که فيلم در ايران به نمايش در بيايد؟
فيلم در ايران از طريق دی وی دی های غير قانونی ديده خواهد شد.
البته آنها فيلم را خواهند ديد، مثل ساير چيزهای ممنوع در ايران. هميشه فکر می کنم که با ممنوع بودن چيزی، توجه به آن بيشتر می شود.
تمام قصه بشر از آدم و حوا است و اين که هر کاری خواستند بکنند، فقط از سيب ممنوع نخورند. اما اولين کاری که کردند اين بود که از سيب ممنوع خوردند. اين طبيعت ماست
-----------------------------------------------------------------------------
ایران - جمهوری آذربایجان؛ رقابت یا وحشت؟
در روستای نارداران، واقع در۴۵ کيلومتری شهر باکو در جمهوری آذربايجان، بولوارهای تنگ و پرپيچ و خم با مغازه هايی که تنگاتنگ يکديگر در خيابان های خاکی اين روستا بنا شده اند، شبيه يک راهرو هستند.
برديوارهای سنگی اين روستا، به جای تصاوير و اعلاميه های تبليغاتی تجاری، شعارهای «درود بر خمينی» يا «مرگ بر آمريکا و اسرائيل» به چشم می خورند که با دست نوشته شده اند.
در مسجد محلی روستا يک پيشوای ايرانی سرگرم موعظه خوانی است. مردها چهارزانو زده و غرق شنيدن سخنان اوهستند. پرده ای که قسمت زنان را از مردان جدا می کند، با نسيم ملايم باد حرکت می کند.
پيشوای ايرانی می گويد: «مردمان جمهوری آذربايجان و ايران ساليان سال است که بايکديگر خواهر و برادرند. آنها هم خون، همزبان و دارای دين ايمان مشترکند. بين آنها هيچ تفاوتی وجود ندارد.»
اکثريت مردم ايران و جمهوری آذربايجان را مسلمانان شيعی تشکيل می دهند و دستکم بيست و پنج درصد جمعيت ايران ترک های آذری هستند.
اما گذشته از شباهت های قومی - فرهنگی، مسائل بسياری نيز وجود دارد که اين دو کشور را از هم جدا می سازد. جمهوری آذربايجان با دولتی عمدتا غير مذهبی، پس از فروپاشی شوروی سابق مشتاق است تا ثروت انرژی خود را صرف تضمين روابط خود با دولت های قوی غرب و شرق کند.
درحالی که ايران، که دارای يک حکومت اسلامی است، با سياست های جدال آميزی که درقبال اروپا و آمريکا به پيش گرفته است، خود را از جامعه بين المللی منزوی تر می سازد.
«کودتای ايرانی»
با اين حال روابط ميان باکو و تهران در منطقه مهم و حياتی دريای خزر، بحرانی به نظر می رسد. روابط ميان اين دو کشور طی هفته های گذشته، با توجه به محاکمه و زندانی شدن پانزده مرد تبعه جمهوری آذربايجان که به جرم جاسوسی و خبررسانی از سفارتخانه ها و شرکت های غربی در جمهوری آذربايجان به سازمان اطلاعات ايران دستگير شده بودند، شديدا مورد توجه قرار گرفته است.
اين محاکمه که در اوائل ماه اکتبر در پشت درهای بسته در باکو آغاز شد، در دهم ماه دسامبر با صدور احکامی که دادگاه عليه متهمين صادر کرد به پايان رسيد.
متهمين که همگی اعضای گروه «نيما»، يک گروه کوچک اسلامگرا هستند، به اتهام همکاری با نيروهای اطلاعتی ايرانی و طراحی يک کودتا عليه دولت الهام علی اف محاکمه شدند.
رهبر اين گروه که يک روحانی جوان است، داشتن هرگونه ارتباطی با سازمان اطلاعات ايران را تکذيب کرده است، با اين حال به چهارده سال زندان محکوم شد.
دولت ايران نسبت به اتهامات وارده، دررابطه با تلاش برای متزلزل ساختن دولت جمهوری آذربايجان و رای نهايی دادگاه عليه پانزده متهم، شديدن ابراز خشم کرده است.
مقامات دولت ايران سفير جمهوری آذربايجان در تهران را به دفتر وزارت خارجه فراخوانده اند واقدامات دادگاه جمهوری آذربايجان را «نمايشی خنده دار» خواندند.
اما رای هيئت منصفه دادگاه جمهوری آذربايجان، واکنشی جدی ازجانب مقامات نگران آن کشور نسبت به گسترش اسلام شيعه طرفدار ايران در کشورشان است.
دولت غير مذهبی جمهوری آذربايجان، اززمان فروپاشی شوروی سابق تاکنون، رسما شاهد گرايش شديد مردم به سوی اسلام شيعه بوده است.
دراوائل دهه نود ميلادی موعظه خوانی توسط پيشوايان مسلمان ايرانی در مساجد جمهوری آذربايجان بسيار مرسوم بود.
مقامات دولت جمهوری آذربايجان از آن زمان به بعد تلاش کرده اند تا با ايجاد سخت گيری و کنترل برآموزش های مذهبی، مانع از اين حرکت شوند.
اسلام يا اقتصاد؟
اما يادگار صادقف، رهبر اوپوزيسيون حزب محلی «مساوات» در شهر لنکران واقع در جنوب غربی جمهوری آذربايجان می گويد: «تفسيراسلام بينادگرايی ايرانی، همچنان زندگی مذهبی مردمان شهر را تحت تاثير قرارمی دهد.»
صادقف مدعی است که دولت ايران، برنامه های مذهبی را به زبان آذری در داخل جمهوری آذربايجان پخش می کند.
کتابفروشی های لنکران مملو از کتاب های ايدئولوژيک اسلامی از ايران است.
آقای صادقوف می گويد: «تبليغات در راه ترويج رژيم اسلامی ايران انجام می شود و نظام غيرروحانی را بد جلوه می دهد.»
اما عليمردان علی اف، سخنگونی شهرداری لنکران، تاثير اسلام بر منطقه را تکذيب می کند و می گويد: «اين منطقه با مشکل افراطگرايی اسلامی رو به رو نيست، به ويژه افراطگرايی که ايران بانی آن باشد. شما در اينجا ايرانی ر انمی بينيد که در مساجد ما سخنرانی کند.»
بسياری از ناظرين سياسی شاهد تيره شدن روابط ميان اين دو کشور هستند و می گويند مشکل اصلی رقابت اقتصادی ميان اين دو کشور است تا مذهب.
استيو لوين، يک گزارشگر پيشين نشريه «وال ستريت ژورنال» و نويسنده کتاب «نفت و شکوه» می گويد: «ميان ايران و جمهوری آذربايجان عشق برادرانه ای وجود ندارد. رقابت بر سر نفت است. ايران نفت خود را ازطريق خليج فارس و جمهوری آذربايجان نفت خود ازطريق دريای مديترانه صادر می کند، و هردوی آنها دريک بازار با يکديگر رقابت می کنند.»
اختلاف مداوم بر سر تعيين حد و حدود دريای خزر نيز تاکيد ديگری است بررقابت ميان اين دو کشور. اختلاف براين موضوع متمرکز است که آيا دريای خزر به عنوان يک دريا رده بندی می شود، يا درياچه ای که تمامی کشورهای کرانه ای خود را مالک منابع آن می دانند؟
مثلت اتحاد: تهران - ايروان - مسکو
روسيه، قزاقستان و جمهوری آذربايجان هر سه دررابطه با بخش های خود قراردادی سه جانبه را امضاء کرده اند، اما ايران همچنان برسر يک قرارداد پنج جانبه که شامل ترکمنستان نيز می شود، پافشاری می کند.
لوين می گويد روسيه و ايران در استراتژی بستن يک قرارداد بر سر دريای خزر «با هدف متوقف ساختن هرگونه خط لوله نفتی از داخل دريای خزر»، به ويژه خط نفتی که بتواند نفت آسيای مرکزی را از طريق دريای مديترانه و جمهوری آذربايجان به بيرون ببرد، با يکديگر متحدند.
رقابت ميان جمهوری آذربايجان و ايران به شدت با شکل گيری يک محور ضد غربی روسيه، ايران و ارمنستان شدت يافته است.
فردريکو بوردونارو، يک تحليلگر ارشد از رم می گويد: «چنانچه دولت مسکو بخواهد با نفوذ ايالات متحده آمريکا و ناتو در منطقه جنوب قفقاز مقابله کند، همکاری استراتژيک ميان روسيه، ارمنستان و ايران شديدا به نفع ايران و روسيه تمام خواهد شد.»
اتحاد قوی تر ايران مسلمان با ارمنستان و روسيه مسيحی، نسبت به جمهوری آذربايجانی که اکثريت آن را مسلمانان تشکيل می دهند، نشانگر آن است که چگونه منافع سياسی - جغرافيايی و اقتصادی می تواند روابط مذهبی – فرهنگی يک منطقه را تحت شعاع قرار دهد.
آنچه که روشن نيست آن است که آيا رقابت اقتصادی ميان ايران و جمهوری آذربايجان، با اتهاماتی نظير تقلب و رفتار خائنانه و بدتر شدن روابط درپی آن، توجيه خواهد شد يا نه؟
درگذشته مقامات جمهوری آذربايجان تلاش می کردند تا با مهارت رابطه ای معتدل را ميان مسکو، واشينگتن و تهران برقرار کنند و در حفظ روابط دوستانه با اکثر کشورهای همسايه جنوبی از خود احتياط به خرج دهند.
امسال، زمانی که روسيه استفاده از يک پايگاه رادار آذربايجانی دربرنامه ای ضد موشکی عليه ايران را به آمريکا پيشنهاد کرد، مقامات باکو با يک چالش عميق سياسی رو به رو شدند.
اما به نظر می رسد که اين پيشنهاد که احتمالا با هدف تفرقه اندازی ميان ايران و جمهوری آذربايجان مطرح شد، چندان تاثيری بر روابط نگذاشته باشد.
نگرانی همزمان از ايران و دموکراسی
احمدی نژاد و علی اف در ملاقاتی که در ماه اوت سال جاری در جمهوری آذربايجان با يکديگر انجام دادند، خود را به ادامه يک همکاری دوستانه متعهد دانستند. آنچه که تا اندازه ای دور از ذهن به نظر می رسد، مسئله دخالت ايران در مسائل امنيتی جمهوری آذربايجان است.
وفا گولوزاده، يک مشاور پيشين حيدرعلی اف، رئيس جمهوری سابق آذربايجان می گويد صد در صد اطمينان دارد که ايران از شبکه اطلاعاتی قوی در داخل جمهوری آذربايجان برخوردار است و اين شبکه قادر است، موجب بی ثباتی شرايط آن کشور شود.
شايد نگرانی عمده مقامات جمهوری آذربايجان، محبوبيت رژيم ايران برای عموم مردم آن کشور باشد. در شهرهای مرزی ايران جمعيت بزرگی از اقليت قومی «تالش» زندگی می کنند که از لحاظ زبانی و فرهنگی به ايرانی ها شباهت بسياری دارند و با تالش های ايران نيز روابط عميق و تنگاتنگی دارند.
بسياری از مردمان محلی اين نواحی برای ديد و بازديد از خويشاندان ايرانی خود و يا برای انجام داد و ستد دائما به ايران سفر می کنند.
همچنين درداخل جمهوری آذربايجان مخالفت با رژيم الهام علی اف که از ديد بسياری رژيمی فاسد و غير دموکراتيک را اداره می کند، روز به روز شديدتر می شود.
يادگار صادقف رهبر حزب اوپوزيسيون در لنکران می گويد که نارضايتی ها در کشور می تواند به راحتی گوش های مردم را برای تبليغات ايرانی بازتر کند.
وی می گويد: «درسال های نخست استقلال جمهوری آذربايجان، مردم از نظام غير روحانی و دموکراسی حمايت کردند، اما دولت به وعده های خود درقبال آنها عمل نکرد.آنها نسبت به ايجاد دموکراسی و نظام غير روحانی خوش بين نيستند و بنابر اين به سمت ايرانی ها گرايش پيدا می کنند.»
--------------------------------------------------------------------------------------------
انتقاد شدید رفسنجانی از سیاست های اقتصادی احمدی نژاد
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام روز جمعه در مراسم نماز عید قربان ضمن انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، گفت که ممکن است این سیاست ها «نظام جمهوری اسلامی را به خطر بیندازند.»
آقای رفسنجانی در سخنان روز پنج شنبه خود گفت: «مسایل اقتصادی و تورم بالا، مسایلی هستند که باید بسیار جدی گرفته شوند».
«بهبود شرایط اقتصادی مردم» از شعارهای محوری در تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۸۴ بود، اما در ماههای اخیر، برخی از منتقدین می گویند که نه تنها این شرایط بهبود نیافته، بلکه روز به روز دشواری های بیشتری به آن افزوده شده است.
منتقدین به آقای احمدی نژاد خرده می گیرند که نتوانسته است در مهار تورم فزاینده هیچ موفقیتی کسب کند.
در تازه ترین آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده، نرخ تورم کالاهای مصرفی ۱۹ و یک دهم درصد ذکر شده است. اما برخی شهروندان اعتراض دارند که بین آمارهای دولتی و افزایش قیمت ها که در زندگی روزمره شان می بینند چندان تناسبی نیست.
روز یکشنبه محمود احمدی نژاد در برنامه ای تلویزیونی اعلام کرد گرانی ها «عواملی متعدد» دارند. وی از جمله این عوامل را رقم بالای کمک های تأمین اجتماعی، افزایش سریع نقدینگی و همچنین وابستگی کشور به واردات و کاهش بهای دلار برشمرده بود.
اما آقای رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان در سخنرانی روز جمعه خود گفت که مشکلات اقتصادی «برای همه مردم ملموس است و نمی توان آن را با ارائه آمارهای غلط به مردم نادیده گرفت».
آقای رفسنجانی در سخنان روز جمعه، در انتقاد از «واردات بی رویه» به هنگام بالا بودن نرخ تورم، گفت: «این یکی از اشتباهات شاه بود. با اين كار توليد كشور خوابيد و كشور به صنايع مونتاژ روی آورد كه آن توليد نبود، بلكه باعث شد بازار ما از واردات رنگارنگ پر شود».
به گفته هاشمی رفسنجانی، واردات در چنین شرایطی «چاره ای موقتی» است که شاید فقط یک سال دوام بیاورد؛ «اما به تولید آسیب می زند و حتی اقتصاد را ضعیف تر می کند».
طی روزهای گذشته شخصیت های مختلفی، از جمله محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین، علی لاریجانی، مذاکره کننده پیشین هسته ای، و بسیاری از اصلاح طلبان، علیه محمود احمدی نژاد انتقادهایی گسترده مطرح کرده اند و او را به «سوء مدیریت» در زمینه پرونده هسته ای و همچنین در سیاست های اقتصادی متهم کرده اند.
تخلف روسها
در سخنرانی روز جمعه، آقای رفسنجانی همچنین از تصمیم جدید روسیه ابراز نارضایتی کرد.
مسئولان شرکت روسی اتم اکستروی اکسپورت روز پنجشنبه اعلام کردند که نیروگاه اتمی بوشهر تا قبل از پایان سال آینده میلادی به مرحله تولید نخواهد رسید.
هاشمی رفسنجانی این تصمیم را «حرف جدید» خواند و گفت: «اين مسأله بايد پيگيری شود». وی همچنین تأخیر در تحویل سوخت هسته ای را نیز «تخلف» شرکت روسی خواند و گفت: «از سال های گذشته بايد اين كار را انجام می داده ولی تخلف كرده است».
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در باره پرونده هسته ای ایران با بيان اينكه «گام های مثبتی» در این پرونده به چشم می خورد، اظهار كرد: «حل شدن چند سوال اساسی و گزارش شورای اطلاعاتی آمريكا كه تا حدودی به نفع ما بود»، از جمله این گام هاست.
----------------------------------------------------------------------------------------
«پرونده سه دانشجوی امیرکبیر در دادگاه انقلاب مفتوح است»
دو روز پس از ابلاغ حکم تبرئه احسان منصور، احمد قصابان، و مجيد توکلی، دادگستری استان تهران روز جمعه با انتشار اطلاعيه ای ضمن تائيد تبرئه اين دانشجويان در دادگاه عمومی تهران، از مفتوح بودن پرونده ديگری برای اين ۳ دانشجوی دانشگاه پلی تکنيک، در دادگاه انقلاب خبر داد.
در اين اطلاعيه که توسط خبرگزاری فارس منتشر شده، آمده است که اين سه دانشجو، به اتهام « تبليغ عليه نظام و جرايم امنيتی» در شعبه ششم دادگاه انقلاب به دو تا سه سال حبس تعزيری محکوم شده اند.
در عين حال محمد علی دادخواه، وکيل اين پرونده در مصاحبه با راديو فردا گفت که به رغم «مفتوح بودن پرونده ای در دادگاه انقلاب»، اين سه نفر در روز شنبه آزاد خواهند شد.
آقای دادخواه گفت: «اين سه تن با حکم دادگاه عمومی در زندان بودند و حکم دادگاه انقلاب به مرحله اجرا نرسيده است. حکم دادگاه دوم بر مبنای اتهامات دادگاه نخستين صادر شده که با توجه به تبرئه دانشجويان از اين اتهامات، منطقا بايد در دادگاه تجديد نظری پرونده دوم هم تبرئه شوند.»
اين حقوقدان سرشناس تاکيد کرد که قرار بازداشت اين سه دانشجو به قرار وثيقه بدل شده و آزادی آنها، به دليل تعطيلی به روز جمعه موکول شده است.
دادگستری تهران اطلاعيه روز جمعه خود که به رغم تعطيلی سراسری در ايران به دليل عيد مذهبی «قربان» منتشر شده است، ضمن اشاره به انتشار خبر تبرئه شدن اين دانشجويان، اعلام کرده که برای «جلوگيری از سوء تعابير تحليل های متفاوت و بعضا اشتباه توسط رسانه ها از حکم صادره» چنين اقدامی را صورت داده است.
دادگستری تهران در عين حال اعلام کرده که به دنبال اعتراض اين ۳ دانشجو به رای صادره از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران «مراتب به جهت رسيدگی به محاکم تجديد نظر استان تهران ارسال شده است».
اطلاعيه دادگستری تهران همچنين رای تبرئه دانشجويان در دادگاه عمومی تهران را «غير قطعی» و«قابل تجديد نظر خواهی» اعلام کرده است.
اين اطلاعيه در حالی منتشر می شود که خبرنامه امير کبير، سايت اينترنتی فعالان دانشجوئی دانشگاه پلی تکنيک تهران روز گذشته از «جشن خودجوش» دانشجويان به مناست تبرئه احمد قصابان، احسان منصوری و مجيد توکلی خبر داده بود.
«تاوان انتقاد از احمدی نژاد»
احسان منصوری، مجيد توکلی و احمد قصابان ۳ دانشجوئی هستند که به همراه دستکم ۵ دانشجوی ديگر در فاصله اول تا ۱۵ ارديبهشت سالجاری به دنبال انتشار «جعلی» نشريات دانشجوئی در دانشگاه پلی تکنيک از سوی منابع ناشناس بازداشت شدند.
احمد قصابان و احسان منصوری به عنوان مديران مسئول اين نشريات دانشجوئی ساعتی پس از انتشار «نشريات جعلی» طی نامه ای به رئيس قوه قضائيه از عاملان انتشار نشريات جعلی شکايت کرده و خواستار پيگيری و شناسايی آنان شدند.
منابع دانشجويی اعلام کردند که پرونده «نشريات جعلی»، در پی انتقاد دانشجويان اين دانشگاه در سخنرانی محمود احمدی نژاد تشکيل شده و هدف پيگيری آن توسط گروهی از مقام های قضايی «سرکوب فعالان دانشجويی دانشگاه اميرکبير» است.
دو روز بعد از شکايت دانشجويان نيز سخنگوی قوه قضائيه از بازداشت چند نفر غير دانشجو به اتهام انتشار نشريات جعلی در دانشگاه امير کبير خبر داد.
اما به فاصله چند روز از اين اظهار نظر نيروهای امنيتی احمد قصابان و احسان منصوری را به همراه چند دانشجوی ديگر و از جمله مجيد توکلی عضو انجمن اسلامی اين دانشگاه، به اتهام توهين به مقدسات بازداشت کردند.
دانشجويان بازداشت شده ماه ها در سلول انفرادی نگهداری شدند و بنابر نامه های چندگانه خانواده هايشان به رئيس قوه قضائيه، در طی بازداشت مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفتند.
با اين حال دانشجويان در بازپرسی ها و همچنين طی نامه هايی که پس از ماه ها بازداشت از داخل زندان انتشار دادند بارديگر بر بی گناهی خود تاکيد کرده و خود را از کليه اتهامات مبرا دانستند.
کليه جلسات دادگاه اين دانشجويان به شکل غير علنی برگزار شد و شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی تهران چهارشنبه گذشته آنها را از اتهام اوليه که منجر به بازداشت شان شده بود يعنی «اتهامات توهين به مقدسات دينی و مذهبی، توهين به حرم اهل بيت مطهر، توهين به مردم شهرستان قم و شهر قم، توهين به مراجع عظام، توهين به عموم جوانان متشرع و زنان محجبه و توهين به مسوولان» تبرئه کرد.
به گفته ناظران انتشار اطلاعيه دادگستری تهران که عنوان «رفع ابهام» را بر خود دارد، بر ابهام ها افزوده و اين گمان را تقويت کرده که نگرانی از شکايت دانشجويان برای اعاده حيثيت و پيگيری پرونده، منجر به شناسايی عاملان اصلی انتشار نشريات جعلی شود.
پيش از اين فعالان دانشجوئی در دانشگاه پلی تکنيک تهران ارديبهشت ماه گذشته افراد وابسته به بسيج دانشجوئی را عامل انتشار نشريات جعلی معرفی کرده بودند.
-------------------------------------------------------------------------------------
نه کشور جدید به پیمان شنگن پیوستند
در روز جمعه، کنترل مرزهای زمينی و دریایی ۹ کشور اروپایی که زمانی بخشی از بلوک کمونیستی شرق بودند، با جشن و سرور برچيده شد.
کنترل مرزهای کشورهايی که طی دوران جنگ سرد با تانک محافظت می شد، از روز جمعه برداشته شد و به اين ترتيب از نيمه شب جمعه، ۹ کشور عضو اتحاديه اروپا به جمع ۱۵ کشور عضو پیمان «شنگن» پيوستند و رفت و آمد در ۴۰۰۰ کيلومتر از خاک اروپا از استوني تا پرتغال بدون کنترل صورت می گيرد.
لهستان، اسلواکی، مجارستان، جمهوری چک، اسلواني، مالت، لاتويا، ليتوانی و استونی کشورهای جدیدی هستند که به پیمان شنگن پیوسته اند.
به اين ترتيب پیمان شنگن ۲۴ کشور و ۴۰۰ ميليون جمعيت را شامل می شود.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان اين روز را روز تاريخی ای ناميد که در آن آخرين پرده آهنين فرو می ريزد.
روز جمعه مرزهای زمينی در يک حرکت نمايشی برداشته شدند و مرزبانان چکمه های خود را درآوردند و مردم آزادانه با جشن و سرور و آتش بازی به حرکت در دو سوی مرز پرداختند.
در مراسمی در زيتائو در مرز لهستان و آلمان، صدر اعظم آلمان از حضور در اين لحظه تاريخی ابراز خوشحالی کرد و نخست وزير لهستان این اتفاق را مايه دلگرمی دانست.
در مرز آلمان و لهستان حدود ۲۰۰۰ نفر به رقص و پايکوبی پرداختند و موسيقی بتهوون سرور آنها را همراهی کرد.
در مرز اسلواکی و اتريش مردم در پاسپورت هايشان آخرين مهرهای کنترل مرزی را به يادگار ثبت کردند.
بسياری اين اتفاق را در ارتقای تجارت و جهانگردی در اروپا بسيار مهم تلقی می کنند، اما نگرانی هايی درباره مهاجرت های غير قانونی و افزايش جرايم نیز وجود دارد.
اين نگرانی ها به خصوص در اتريش افزايش يافته است. در روستايی نزديک به مرز مجارستان، برای حفاظت از روستا، يک گروه گشت خصوصی استخدام شده است.
برخی مردم کشورهای خارج از عضو اتحاديه اروپا نظير اوکراين، بلاروس و روسيه هم بر اين باورند که سفر به «قلعه اروپا» مشکل تر خواهد شد.
کنترل مرزهای زمينی و دريايی از روز جمعه برداشته شده، اما کنترل مرزهای هوايی تا ماه مارس ادامه خواهد داشت.
قبرس که از سال ۲۰۰۴ به عضويت اتحاديه اروپا درآمده، برای برداشتن مرزهايش يک سال تاخير خواهد داشت.
رومانی و بلغارستان از امسال به عضويت اتحاديه اروپا درآمده اند، اما کماکان مرزهای حفاظت شده خواهند داشت.
---------------------------------------------------------------------------------------
حج سیاسی؟ (احمدی نژاد در مکه از نگاهی دیگر)
برخی از ایرانیان امیدوارند شرکت محمود احمدی نژاد در مراسم حج امسال بتواند رابطه جمهوری اسلامی را با کشورهای عربی همسایه بهبود بخشد و پیوندی دوباره بین ایران و عربستان برقرار کند.
محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران که برای شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی رفته است، در حاشیه این مراسم روز جمعه در شهر منا با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی دیدار و گفت و گو کرد.
آقای احمدی نژاد در این دیدار ضمن تاکید بر گسترش روابط «دوستانه» دو جانبه، از پادشاه عربستان سعودی دعوت کرد تا به ایران سفر کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی از ایرانیان نیز به این سفر امید بسته اند و آن را پیوند دو بازیگر مهم منطقه محسوب می کنند.
یک معلم زن ایرانی که در مراسم حج حضور دارد به خبرگزاری فرانسه گفته است: «این که پادشاه عربستان احمدی نژاد را به حج دعوت کرد نشانگر این است که کشورهای مسلمان یکدیگر را زمانی که به کمک احتیاج دارند پشتیبانی می کنند».
نزدیک به دو و نیم میلیون مسلمان در مراسم حج امسال شرکت دارند. محمود احمدی نژاد نخستین رییس جمهور اسلامی ایران است که در مراسم حج تمتع شرکت می کند.
روابط میان دو کشور مهم منطقه، یعنی ایران شیعی و عربستان سنی مذهب، در طول سال های پس از انقلاب اسلامی، گاه با چالش هایی سخت رو به رو بوده است. بنابر این حضور محمود احمدی نژاد در مراسم حج معنایی سیاسی نیز به این سفر افزوده است.
یک ایرانی دیگر، که بازرگانی است که از شهر مشهد به مراسم حج رفته، به خبرگزاری فرانسه می گوید: «برقراری رابطه با کشورهای بزرگ عربی نشانه ای از وحدت بین مسلمانان است و به غرب خواهد فهماند که بین شیعه و سنی تفرقه ای نیست».
یک تجربه تلخ
در مراسم حج سال ۱۹۸۷ برگزاری مراسمی در مکه که جمهوری اسلامی آن را «برائت از مشرکان» می خواند روابط دیپلماتیک تهران و ریاض را به تیرگی کشاند. در آن تظاهرات، مأموران امنیتی عربستان سعودی به مقابله با تظاهرکنندگان پرداختند که بر اثر درگیری ها۴۰۲ نفر، که ۲۷۵ نفر از آنان ایرانی بودند، کشته شدند.
پس از آن حادثه، تا سال ۱۹۹۱ شرکت ایرانی ها در مراسم حج ممنوع بود. اما امسال بیش از ۱۰۲ هزار ایرانی برای به جای آوردن حج به عربستان سعودی اعزام شده اند. دولت عربستان اعلام کرده است در مجموع ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر در حج امسال شرکت کرده اند.
یکی از مقام های سازمان حج و زیارت ایران نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است: «پس از تحکیم روابط، و طی سه سال نخست، سعودی ها به ما اجازه اعزام ۱۲۰هزار را به مراسم حج دادند. امروز سهمیه کشورهای مسلمان بر اساس جمعیت آنان تعیین می شود».
خبرگزاری فرانسه همچنین در گزارش خود افزوده است جمهوری اسلامی پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در موضوع پرونده هسته ای روز به روز در صحنه سیاست جهانی منزوی تر شده است.
اما یک دانشجوی ایرانی حاضر در حج می گوید: «شخصا امیدوارم رییس جمهور احمدی نژاد بتواند (به عنوان نتیجه حضور خود در مراسم امسال) طرحش را با موفقیت اجرا کند و وضع بین المللی ایران را بهبودی بخشد».
از آنجا که جمهوری اسلامی به خواست جهانی برای تعلیق غنی سازی اورانیوم تن نداده است، شورای امنیت سازمان ملل تاکنون در دو نوبت تحریم هایی را علیه ایران تصویب کرده است. غنی سازی اورانیوم بخش کلیدی چرخه سوخت هسته ای است.
اورانیوم غنی شده در نیروگاه های هسته ای مورد نیاز است اما می تواند، در صورت غنای بیشتر، در ساخت بمب اتم نیز به کار گرفته شود.
غرب همچنان در اندیشه تصویب قطعنامه دیگری برای اعمال تحریم های بیشتر علیه تهران است. اما جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده است که انرژی هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز می خواهد.
در اوایل ماه جاری میلادی، هنگامی که سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا در گزارش خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۳ برنامه تولید سلاح های اتمی را متوقف کرده، محمود احمدی نژاد آن را یک پیروزی بزرگ خواند.
روز چهارشنبه این هفته، نخستین روز از مراسم سه روزه رمی جمرات (سنگ انداختن به شیطان) آقای احمدی نژاد فرصت دوباره ای به دست آورد تا ضربه ای حواله ایالات متحده کند: «ایران شدیدا با اداره جهان توسط آمریکا مخالفت دارد و همگی در مقابل آن می ایستیم».
------------------------------------------------------------------------------------
شب یلدای خانواده های دانشجویان زندانی در برابر اوین
خانواده های دانشجويان بازداشتی، بنا بر قرار قبلی عصر روز جمعه در حرکتی نمادين به مناسبت شب يلدا در برابر زندان اوين گرد هم آمدند.
به گزارش منابع خبری دانشجويی ايران، خانواده های دانشجويان بازداشتی «در سرما و با اميد به آزادی فرزندانشان» شمع روشن کردند و با پهن کردن سفره ای از آجيل و شيرينی به طوری نمادين در کنار زندانی که فرزندانشان در آن دربندند، آيين شب يلدا را برپا داشتند.
منابع خبری دانشجويی ايران افزوده اند خانواده های دانشجويان بازداشتی اين بار نيز همچون گذشته خواهان ديدار با فرزندانشان و آزادی آنان شدند.
اسامی گروهی از دانشجويانی که هم اکنون در زندان به سر می برند
بنا بر اين گزارش پس از مدتی که از حضور خانواده های دانشجويان بازداشتی در برابر زندان اوين گذشت، فردی که خود را معاون زندان معرفی می کرد در ميان خانواده ها حاضر شد و با ابراز همدردی با آنان خواست با توجه به سرد بودن هوا و تعطيلی روز جمعه بيش از اين در مقابل زندان نايستند و روز شنبه، به زندان مراجعه کنند.
اين گزارش ادامه داده است در مدتی که خانواده های دانشجويان بازداشتی در برابر زندان حضور داشتند سرنشينان خودروهايی که از آن مکان رد می شدند، با توقف و پياده شدن از خودروهای خود از خانواده های دانشجويان بازداشتی حمايت می کردند و به آنها دلداری می دادند.
گزارش منابع خبری دانشجويی ايران همچنين می گويد خانواده های دانشجويان بازداشتی پيش از ترک محل از مسئولين زندان خواستند که خبر حضورشان را به فرزندانشان بدهند، اما مسئولين زندان گفتند که دانشجويان، در بند متعلق به وزارت اطلاعات بازداشت هستند و از دست آنها کاری بر نمی آيد.
جمعی از فعالان سياسی، فرهنگی و دانشجويی نيز روز جمعه با حضور در منزل ايلناز جمشيدی، از دانشجويان بازداشت شده گردهم آمدند و با خانواده های دانشجويان بازداشتی ديدار کردند.
در اين ديدار خانواده های دانشجويان بازداشتی با ابراز نگرانی از اينکه اطلاع دقيقی از وضعيت فرزندانشان ندارند، بر رعايت حقوق اساسی کليه بازداشت شدگان بر اساس قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر تأکيد کردند.
بازداشت گسترده دانشجويان
در جريان دو گردهمآيی دانشجويان در سيزدهم و هجدهم آذرماه در دانشگاه تهران و همچنين تجمعات ديگری که در دانشگاه شيراز به مناسبت روز دانشجو برگزار شد، دهها تن از فعالان دانشجويی بازداشت شدند.
در همين حال انجمن دفاع از حقوق زندانيان با انتشار بيانيه ای بازداشت گروه زيادی از دانشجويان دانشگاه ها و مراکز عالی کشور را موجب نگرانی خانواده دانشجويان و مراجعه آنان به انجمن دفاع از حقوق زندانيان عنوان کرده است.
اين بيانيه افزوده است عليرغم اينکه بيش از ده روز از بازداشت دانشجويان می گذرد هنوز خانواده ها از سرنوشت فرزندان خود و محل بازداشت آنان اطلاع ندارند و مجالی برای ملاقات آنها و يا وکلا با دانشجويان فراهم نيامده است.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان در بيانيه خود به عنوان يک نهاد مدنی و سازمان غير دولتی مستقل، از مقامات مسئول قضايی و امنيتی خواسته است با «پاسداشت حقوق بشر و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی» هر چه سريعتر دانشجويان بازداشت شده را آزاد کند.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان همچنين با اشاره به بازداشت محمود صالحی و منصور اسانلو – از فعالان حقوق کارگران - خواهان توجه ويژه مسئولان مربوطه به وضعيت اين دو فعال کارگری دربند شده و امکانات درمانی و مراقبتی لازم و سريع برای آنان را خواستار شده است.
--------------------------------------------------------------------------------------
«آمریکا از تغییر بنیادین مناسباتش با ایران استقبال می کند»
کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا با تاکيد بر اينکه هيچ کشوری «دشمن ابدی» آمريکا نيست، گفت که اگر ايران و کره شمالی، به خواسته های جامعه جهانی درباره برنامه های هسته ای خود احترام بگذارند، آمريکا روابط خود را با آنها توسعه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری ها، خانم رايس روز جمعه در يک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت جرج بوش در يک سالی که از عمرش باقی است، از تغییر بنیادین مناسباتش با ايران و کره شمالی استقبال می کند.
وزير امور خارجه از کشور ليبی به عنوان نمونه ای ياد کرد که بعد از کنار گذاشتن برنامه تسليحات کشتار جمعی در سال ۲۰۰۳ ميلادی روابط گرمی با آمريکا برقرار کرده است.
اما وی با اين حال تصريح کرد که دو کشور ايران و کره شمالی، تنها در حالتی می توانند از «منافع ناشی از رابطه با آمريکا» بهره ببرند که تمامی مقاصد تسليحاتی خود را شفاف سازند.
در سال ۲۰۰۲ ميلادی، جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، ايران را در کنار کره شمالی و عراق (در زمان قدرت صدام حسين) با عنوان «محور شرارت» توصيف کرد که به گفته او از تروريسم در جهان حمايت می کنند.
از ميان اين سه کشور، عراق در سال ۲۰۰۳ ميلادی با حمله نظامی آمريکا رو به رو شد و ديکتاتوری صدام حسين در اين کشور سقوط کرد، اما در اين کشور بعد از اشغال نظامی، سلاح های کشتار جمعی کشف نشد.
به گفته مقام های آمريکايی، اين کشور در تلاش است تا «تهديدها از سوی دو کشور باقی مانده در محور شرارت» را از راه ديپلماسی حل و فصل کند.
پيشنهاد مذاکره با ايران
وزير امور خارجه آمريکا، در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه بار ديگر پيشنهاد خود را برای مذاکره با منوچهر متکی، اعلام کرد.
وی گفت: «بار ديگر می گويم که اگر ايران تنها خواسته قطعنامه های تصويب شده شورای امنيت را عملی کند و غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، من حاضر با همتای ايرانی ام، در هر زمان و هر کجا ديدار کنم و درباره هر چيزی مذاکره کنم.»
ايران مصرانه برنامه غنی سازی اورانيوم را ادامه می دهد و تا کنون تمامی پيشنهادهای مذاکره با آمريکا را به همين دليل رده کرده است.
خانم رايس تاکيد کرد تا زمانی که ايران به غنی سازی اورانيوم ادامه می دهد، چنين مذاکره ای انجام نخواهد شد.
وی همچنين بار ديگر از کره شمالی خواست که به تعهداتش برای خلع سلاح هسته ای عمل کند و تا پيش از پايان سال، تمامی تاسيسات ساخت سلاح هسته ای خود را از کار بياندازد.
واشينگتن می گويد که پيونگ يانگ علاوه بر از کار انداختن تاسيسات ساخت سلاح هسته ای خود، بايد جزئيات اين برنامه را نيز شفاف کند. از جمله موضوعات مورد نظر آمريکا درباره برنامه ساخت سلاح هسته ای کره شمالی اين است که آيا اين کشور تکنولوژی ساخت سلاح هسته ای را در اختيار ديگر کشورها قرار داده است يا نه.
واشينگتن همچنين نسبت به برنامه احتمالی غنی سازی اورانيوم به عنوان تکنولوژی جايگزين برنامه پلوتونيوم کره شمالی حساس است.
اخيرا در گزارشی تحقيقی، گروهی از دانشمندان آمريکايی اعلام کرده اند که رد اورانيوم غنی شده را در کره شمالی کشف کرده اند. وزير امور خارجه آمريکا از اظهارنظر مستقيم درباره اين گزارش که روز جمعه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، خودداری کرد.
بر اساس توافق های انجام شده، کره شمالی بايد تا روز ۳۱ دسامبر – ۱۰ روز ديگر – تمامی تاسيسات ساخت سلاح هسته ای خود را از کار بياندازند و چنانکه پيش از اين مقام های آمريکايی گفته اند، اگر اين کشور به تعهداتش عمل کند، از «فهرست سياه» خارج خواهد شد.
دولت آمريکا همچنين اعلام کرده که در صورت از کار افتادن تاسيسات ساخت سلاح هسته ای در کره شمالی، مذاکرات برای امضای يک پيمان صلح رسمی را آغاز خواهد کرد. آمريکا و کره شمالی از زمان پايان جنگ کره که نيم قرن پيش رخ داده، در صلحی نانوشته به سر می برند و هنوز پيمانی بعد از آن جنگ امضا نکرده اند.
وزير امور خارجه آمريکا در بخش ديگری از کنفرانس اخير خود گفت که دولت بوش برای بهبود روابطش با سوريه نيز «موضعی باز» دارد.
وی با اين حال افزود: «اما آنها بايد همکاری را به جای مقابله با جامعه جهانی انتخاب کنند.»
آمريکا، دمشق را متهم می کند که از گروههای تروريستی ضد اسرائيلی حمايت می کند و با مداخله در امور داخلی لبنان، اوضاع اين کشور کوچک همسايه خود را بی ثبات کرده است.
---------------------------------------------------------------------------------
در بريتانيا حکم استرداد ۱۸ قطعه عتيقه به ايران صادر شد
در پی شکايت ايران از يک دلال بين المللی اشيای تاريخی، دادگاهی در بريتانيا، حکم داد که ۱۸ قطعه عتيقه متعلق به ايران است و بايد به اين کشور بازگردانده شوند.
بر اساس حکم دادگاه عالی بريتانيا، ۱۸ قطعه گلدان، جام و فنجان که ايران گفته بود از مقبره های داخل کشور دزديده شده و هم اکنون در اختيار يک دلال عتيقه بين المللی است، بايد به ايران بازگردانده شوند.
پيش از اين دادگاه اوليه به نفع اين دلال و صاحب يک گالری که اين اشيای تاريخی را خريداری کرده بود، رای داده بود، اما ايران موفق شد در دادگاه تجديد نظر رای را به نفع خود تغيير دهد.
ايران می گويد اين اشيای تاريخی که قدمتی 5000 ساله دارند، متعلق به دره حليل رود در جنوب جيرفت هستند و از مقبره های اين منطقه در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ دزديده شده اند.
فياض برکت، صاحب گالری برکت گفته است که اين عتيقه ها را در قاره اروپا به قيمت ۲۵۰ هزار پوند خريده است.
آقای فياض که گالری هايی در لندن، بورلی هيلز کاليفرنيا و ابوظبی دارد، گفت: «اين خيلی بی معنی است. من آنها را در يک حراج آزاد خريده ام.»
اين گالری دار به خبرگزاری آسوشيتد پرس گفت: «در اين صورت ايران بايد درباره تمام عتيقه های ايرانی در موزه بريتانيا هم ادعا کند. اين خيلی بی معنی است.»
در ماه مارس ايران از دادگاه عالی لندن خواست که دستور استرداد عتيقه هايی را که توسط گالری برکت در «ميفر» لندن نگهداری می شوند، صادر کند.
حاج ملک، وکيل ايران گفت گالری حقی درباره آنها ندارد، چون يابنده نامعلوم آنها هيچ راهی نداشته که آنها را به شکل قانونی به دست آورده باشد.
اين وکيل اضافه کرد که اين اجناس برای ايران بسيار مهم هستند، چون با ارزش ترين عتيقه های داخل مقبره ها بوده اند.
وی اضافه کرد حکم عليه ايران می توانست تاثير زيادی بر تجارت عتيقه های دزدی داشته باشد.
قاضی دادگاه اوليه گفت که ايران مدرکی دال بر مالکيت بر اين اشياء نداشته و قوانين حقوقی داخل ايران در اين گونه موارد، در بريتانيا مشروعيت ندارند. اما روز جمعه در دادگاه تجديد نظر، حکم به نفع ايران صادر شد.
يکی از قضات دادگاه تجديد نظر گفت بر اساس قوانين ايران و قانون ۱۹۷۹، ايران توانست اثبات کند که اين اشياء از آن اين کشور است و بايد بازگردانده شوند.
اما آقای برکت گفت که نسبت به اين حکم اعتراض خواهد کرد و به مجلس اعيان که عالی ترين مرجع قضايی است، شکايت خواهد برد.
وی گفت به او گفته شده که اين عتيقه ها در افغانستان و سوريه پيدا شده اند و ايران مدرکی دال بر مالکيت آنها ندارد.
آقای برکت اضافه کرد وقتی سفارت ايران ديد که اين اجناس در اين گالری در لندن برای فروش ارائه شده، اقامه دعوا کرد.
وی معتقد است که آنها را به شکل قانونی خريده و اگر ايران فکر می کند که اين عتيقه ها برايش مهم است، وی می تواند آنها را به قيمتش به ايران بفروشد.
-----------------------------------------------------------------------------------
گزارش های رسيده دررابطه با آنکه مقتدی صدر، روحانی افراطی شيعه درعراق اعلام کرده است که حاضر است توقف در فعاليت های نظامی سپاه مهدی را تمديد کند، ناظرين سياسی را به اين گمان وا داشته که آيا دولت ايران در اين تصميم گيری نقشی داشته است يا نه.
سپاه مهدی که مقتدی صدر رهبری آن را به عهده دارد، يکی از «خشن ترين گروه های مخالف حضور نيروهای خارجی در عراق» توصيف شده و به گفته ناظران، تمديد توقف شش ماهه درفعاليت های اين گروه، نقش با ارزشی را در بهبود امنيت عراق ايفا کرده است.
صلاح ال عبيدی، سخنگوی مقتدی صدر می گويد اين روحانی تندرو آماده است تا ممنوعيت در عمليات مسلحانه سپاه مهدی را تا حداقل شش ماه ديگر تمديد کند. به گفته او علت اين تصميم «نتايج خوبی» است که از آتش بس فعلی به دست آمده است.
ال عبيدی جزئيات اين نتايج را شرح نداده است، اما احتمالا اشاره او به پايين آمدن ميزان خشونت ها در عراق است. بر اساس آخرين گزارش پنتاگون، ميزان حملات ستيزه جويانه و قومی که تعداد آنها تقريبا به ششصد حمله درهفته می رسيد، از ماه ژوئيه تا کنون به تقريبا دوسوم ميزان قبلی کاهش يافته است.
کتلين ريدولفو، تحليلگر منطقه ای راديو اروپای آزاد- راديو آزادی می گويد اين اقدام مقتدی صدر، تاثيرمهم و قابل توجهی بر امنيت عراق گذاشته است.
وی می گويد: «اين مسئله در حفظ امنيت عراق بسيار مهم است و نيروهای امنيتی آمريکايی و عراقی هردو می گويند که اعلام آتش بس اصلی مقتدی صدر در ماه اوت، يا دستور او به ستيزه جويان برای دست نبردن به اسلحه، شديدا به پيشرفت های بزرگ در بغداد و ديگر نقاط عراق کمک کرد.»
با اين حال نظرات تحليلگران در رابطه با دلايل اصلی اين آتش بس متفاوت است. برخی معتقدند که سپاه مهدی تحت نفوذ «افراد نادرست و عوامل جنايتکار» قرار گرفته بود و اين امر باعث موجب تضعيف قدرت مقتدی صدر می شد. بنا بر اين او مجبور بود برای ازبين بردن اين عوامل، پيش از آنکه موقعيت او را خراب کنند، برای مدتی در عمليات خود وقفه ايجاد کند.
اما برخی ديگر دست ايران را در پشت اين آتش بس می بينند. مقامات ايالات متحده آمريکا مدتها است که ايران را به ايجاد تحريک در خشونت های عراق، با ارائه تسليهات و آموزش های نظامی و يا ارسال افراد متخصص به آن کشور متهم می کنند.
ايلان برمن کارشناس منطقه ای در شورای سياست های خارجه آمريکا می گويد سپاه مهدی و مجلس اعلای اسلامی عراق، نقش های اصلی را در ستيزه گری های عراق بازی می کنند.
او می گويد: «بنابراين چنانچه ايران درعراق سرمايه گزاری می کند تا کار را برای نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا دشوارتر سازد، اين استدلال که ايران ممکن است با اين دو گروه در ارتباط باشد، غير منطقی به نظر نمی رسد.»
آقای برمن تاکيد می کند که بخشی از کاهش خشونتها درعراق ممکن است به اين خاطر باشد که دولت ايران به پيروان شيعه خود درعراق می گويد به خاطر بهبود جزئی که در جو سياسی ميان تهران و واشينگتن به وجود آمده است، عمليات خود را خفيف تر کنند.
امسال گفت و گوهای کم سابقه ای ميان مقامات ايرانی و آمريکايی صورت گرفته است و قرار انجام گفت و گوهای بيشتر نيز گذاشته شده است.
يک عامل ديگر ايجاد آرامش در خشونت ها همچنين می تواند به جديدترين گزارش امنيتی آمريکا مربوط باشد که نتيجه گيری کرده است ايران مشغول ساخت سلاح های اتمی نيست.
آقای برگمن معتق است: «ايرانی ها تا حد زيادی در دخالت های خود درعراق تغيير مسير داده اند. ما طی هفته های گذشته تا اندازه ای شاهد کاهش دخالت های آنها در مسائل عراق بوده ايم. اين دخالتها کاملا متوقف نشده، اما کاهش يافته است و من فکر می کنم اين بخشی از محاسبات دولت ايران درقبال رفتار ايالات متحده آمريکاست.»
در يک تصوير گسترده تر می توان گفت تلفيق چندين پيشرفت مثبت، موجب بهبود چشم اندازعراق شده است.
گذشته از کاهش شديد در خشونت ها و ابرازتمايل مقتدی صدر به ايجاد صلح، انتقال و واگذاری قدرت حاکميت بصره از نيروهای بريتانيايی به عراقی ها، افزايش ميزان توليدات نفتی کشور به سطوحی که پيش از دوران جنگ صورت می گرفت نيز در اين مسئله نقش عمده ای را ايفا می کند.
يکی ديگر از پيشرفت های اصلی به روشی باز می گردد که مردان قبيله ای نسبت به حضور تروريست های القاعده در محله های خود به پيش گرفته اند و برای ايجاد ثبات درآن محله ها دست به کار شده اند.
ريدولفو، تحليلگر راديو اروپای آزاد، راديو آزادی به رشد و ازدياد تعداد شوراهای محلی برای اين مقابله اشاره می کند؛ شوراهايی که به نام «شورای نجات» معروف هستند.
او می گويد: «احتمالا بزرگترين پيشرفت در رشد و توسعه اين شوراهای نجات صورت گرفته است که اکثرا توسط سنی ها تشکيل شده است. البته اخيرا شاهد الحاق شيعيان به اين گروه ها نيز بوده ايم. درمناطقی که هر دو گروه شيعی و سنی درآنجا زندگی می کنند، شاهد همکاری های بيشتر اين گروه ها برای حفظ امنيت در سطح محلی بوده ايم.»
اما مورد ديگر که مقتدی صدر در آن از خود توافق و سازش نشان نداده است، تغيير موضع خويش در رابطه با تحريم پارلمان عراق است.
حزب او از هيات قانونگذاران مجلس عراق عقب نشينی کرده است و شش پست وزارتی که به حزب او تعلق داشت، هم اکنون ميان ديگر احزاب تقسيم شده است.
---------------------------------------------------------------------------
مجمع عمومی سازمان ملل خواستار تعلیق احکام اعدام شد
مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه قطعنامه ای تصویب کرد که در آن از کشورهای جهان خواسته شده است احکام فعلی مجازات مرگ را به حال تعلیق درآورند.
این قطعنامه غیر الزام آور که از سوی ۱۰۴ کشور جهان مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفت با رای منفی ایران و آمریکا به آن روبرو شد.
حذف کامل مجازات اعدام همواره مورد درخواست کشورهای مخالف اعدام و با انتقاد و مخالفت کشورهایی نظیر آمریکا، ایران و چین همراه بوده است که بیشترین آمار اعدام را در جهان به خود اختصاص داده اند.
از ۱۹۲ عضو حاضر در نشست روز سه شنبه مجمع عمومی، ۱۰۴ کشور به این قطعنامه رأی مثبت، ۵۴ کشور رای منفی و ۲۹ کشور نیز رای ممتنع دادند.
بر اساس گزارش سازمان ایتالیایی «به قابیل دست نزنید»، سال گذشته شمار بیشتری از انسانها در جهان اعدام شدند. این سازمان می گوید: در سال ۲۰۰۶ تعداد پنج هزار و ۶۲۸ نفر در جهان اعدام شدند. از این تعداد، چین با تعداد پنج هزار اعدام در مقام اول، و ایران با ۲۱۵ مورد اعدام در جایگاه دوم قرار دارد.
ایالات متحده، در جبهه مخالف متحدان اروپایی خود، و در کنار کشورهایی مانند چین و ایران و سوریه به این قطعنامه رای منفی داد.
این قطعنامه الزام آور نیست اما دیدگاه های جهانی را بازتاب می دهد.
در قطعنامه مصوب روز سه شنبه اجرای مجازات اعدام «تخریب کرامت انسانی» خوانده شده و در مقابل، تعلیق احکام اعدام به مثابه «همکاری در ارتقاء و توسعه حقوق بشر» دانسته شده است.
پیش از این، تلاش های مجمع عمومی برای تصویب تعلیق مجازات اعدام دو بار (در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۹) به شکست انجامیده بود. اما بر اساس گزارش های عفو بین الملل، از همان سال ها شمار کشورهایی که اجرای مجازات اعدام را، در قوانین یا در عمل، به حال تعلیق درآورده اند افزایش یافته است.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، ضمن استقبال از تصویب قطعنامه روز سه شنبه، آن را «گام برجسته جامعه بین الملل» توصیف کرد.
آقای کی مون گفت: «از حمایتی که بسیاری از کشورهای مختلف جهان از این طرح کردند احساس دلگرمی می کنم. دیگر گرایش به سوی حذف کامل مجازات مرگ بدیهی به نظر می رسد.»
قبل و بعد از تصویب قطعنامه روز سه شنبه، بحث هایی داغ در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی جریان داشت.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ۶۰ کشور دیگر از این قطعنامه پشتیبانی می کردند. رهبری کارزار موافقان قطعنامه با ایتالیا بود.
ماسیمو دالما، وزیر امور خارجه ایتالیا، قطعنامه را «گامی مهم» در حذف کامل مجازات مرگ دانست و به خبرنگاران گفت: «این کارزار باید تداوم یابد. ما از یکایک کشورهای عضو می خواهیم که این قطعنامه را به اجرا درآورند.»
اما به گفته نماینده چین، قطعنامه «تحت فشار به تصویب رسید» و میزان آراء نشان از سطح عدم توافق کشورها در جامعه جهانی دارد.
نماینده چین همچنین گفت که موضوع بر سر حقوق بشر نیست بلکه سخن از مسئله ای قضایی است و هر کشور، بدون مداخله دیگران، خود، باید تصمیم بگیرد.
بسیاری از کشورهای مسلمان، از جمله مصر، مالزی، بنگلادش و سوریه، نیز به موضوع عدم مداخله اشاره می کردند و می گفتند سازمان ملل نباید در حاکمیت کشورها مداخله کند.
--------------------------------------------------------------------------------
پنتاگون: ایران هنوز به عراق سلاح می فرستد
وزارت دفاع آمریکا - پنتاگون - اعلام کرد که جمهوری اسلامی ايران کماکان «به ارسال سلاح برای شورشيان شيعه در عراق ادامه می دهد.»
بر اساس گزارش فصلی پنتاگون درباره عراق که با عنوان «ميزان ثبات و امنیت در عراق» منتشر شده، آمده است: «هيچ کاهش قابل تشخيصی در زمينه آموزش و کمک های غير قانونی ايران به نظامی های شيعه در عراق ديده نمی شود.»
این در حالی است که در دو ماه گذشته، برخی از مقام های آمريکايی گفته بودند که به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران در ماه های اخير از ورود اسلحه از طريق مرزهايش به عراق جلوگيری کرده است.
مقامات آمريکا، بارها ايران را به حمايت و کمک به نيروهای شبه نظامی تندروی شيعه متهم کرده اند و ايران همواره اين ادعا را رد کرده است.
در آخرین گزارش پنتاگون درباره خشونت ها در عراق آمده است: «تهران گروه های نظامی شيعه ای را که به نيروهای ائتلاف و عراقی حمله می کنند، حمايت می کند و اين مانع بزرگی برای برقراری امنيت در عراق است.»
بر اساس گزارش پنتاگون «نيروی قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهمات زيادی را برای گروه های شیعه در عراق تدارک ديده است.»
در گزارش آمده است که محمود احمدی نژاد در ماه سپتامبر گذشته به نخست وزير عراق قول داده بود که از ارسال سلاح برای شبه نظامیان در عراق جلوگیری خواهد کرد و مانع از کمک به آنها خواهد شد.
برقراری امنیت بیشتر در عراق
بنا به گزارش پنتاگون طی سه ماه گذشته نيروهای آمريکايی موفق شده اند به رغم به دست نيامدن آشتی ملی که برای بيرون آمدن نيروهای آمريکايی از عراق؛ ضروری توصیف شده است، «پيشرفت قابل توجه امنيتی» در اين کشور به وجود بياورند.
این گزارش می افزاید: «پيشرفت هايی در ميزان مصالحه در سطح محلی و استانی و اقتصادی حاصل شده است.»
پنتاگون در اين گزارش ۶۰ صفحه ای که هر سه ماه منتشر می شود، گفته است: «برای ثبات طولانی مدت در عراق، آشتی ملی نياز است اما اين امر با موانعی چون پيشرفت کند و رقابت های مصلحتی رو به رو است.»
بنا بر اين گزارش تعداد حمله ها در عراق به نسبت ماه مارس، ۶۲ درصد کاهش يافته است.
بنا به این گزارش، شمار حمله ها شامل بمبگذاری در اتوموبيل ها از نيمه اکتبر به طور متوسط ۶۰۰ مورد در هفته است. در حالی که شمار چنین حمله هایی در ماه ژوئن ۱۶۰۰ مورد در هفته و در ماه سپتامبر ۹۰۰ مورد بوده است.
هماهنگ کردن گروه های محلی سنی عليه القاعده جزو موفقيت های اصلی نيروهای آمريکايی ذکر شده است.
اين گزارش ماه های سپتامبر تا نوامبر را در بر می گيرد و به طور متناوب برای گزارش وضعيت عراق به کنگره آمريکا ارائه می شود.
تمديد حضور نيروهای نظامی خارجی
شورای امنيت سازمان ملل متحد روز سه شنبه به باقی ماندن نيروهای چند مليتی به رهبری آمريکا در عراق برای یک سال دیگر رای مثبت داد.
پیشتر نخست وزیر عراق درخواست کرده بود که نيروهای آمريکايی تا پايان سال ۲۰۰۸ در این کشور باقی بمانند، اما وی تاکید کرده بود که اين «آخرين درخواست ملت عراق» برای کمک خواهد بود.
بر اساس تصمیم تازه شورای امنیت،۱۶۰ هزار نيروی نظامی چند مليتی تا پايان سال ۲۰۰۸ در عراق باقی خواهند ماند، چرا که بر اساس اين مصوبه «تهديد صلح و امنيت در عراق، صلح و امنيت جهانی را تهديد می کند.»
حميد البيات، نماينده عراق در سازمان ملل، اين روز را «يک روز تاريخی» برای عراق خواند، چرا که دولت عراق «پس از مذاکرات بسيار سخت و طولانی»، اين حضور را «برای آخرين بار» درخواست کرد و اميدورار است بعد از سال ۲۰۰۸ بتواند کنترل اوضاع را بدون حضور نيروهای نظامی به دست بگيرد.
------------------------------------------------------------------------------------
سه دانشجوی زندانی از همه اتهامات تبرئه شدند
سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير پس از هشت ماه حبس به اتهام «توهين به مقدسات و رييس جمهوری» توسط دادگاهی در تهران از تمام اتهامات وارده تبرئه شدند.
محمد علی دادخواه، وکيل سه دانشجوی بازداشت شده به اتهام توهين به مقدسات روز چهار شنبه اعلام کرد که موکلان وی از همه اتهامات وارده تبرئه شده اند.
آقای دادخواه در گفت وگو با راديو فردا گفت که دادگاه ۱۰۴۳ استان تهران روز چهارشنبه اتهامات وارده بر مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير را رد کرد و سه دانشجوی زندانی نيز تصميم ندارند تا نسبت به آن اعتراض کنند.
وی افزود: «با توجه به اينکه دادگاه نسبت به اتهامات دانشجويان که از طرف دادستان وارد شده بود، حکم برائت اعلام کرد و مبنای زندان آنها نيز بازداشت موقت به تصور وقوع جرم بوده است، اينها بايد حداکثر تا روز شنبه آزاد شوند.»
اين وکيل دادگستری اظهار داشت: «دادگاه فقط در يک مورد که نشر اکاذيب بوده و نسبت اين موارد را به بسيج اعلام کرده است چهار ماه زندان صادر کرده است ولی از آنجا که اين دانشجويان بيش از هشت ماه است که در زندان به سر می برند، لذا موجبی برای ادامه بازداشت آنها وجود ندارد.»
مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه دانشجوی دانشگاه امير کبير هستند که از ارديبهشت ماه تاکنون در بازداشت به سر می برند. اين سه دانشجو به اتهام توهين به مقدسات و توهين به رييس جمهوری در زندان هستند.
اين دانشجويان پيشتر با انتشار نامه هايی از زندان اوين، اعلام کرده بودند که در زندان «تحت شکنجه های شديد» قرار داشتند تا به دست داشتن در چاپ و توزيع نشريات دانشجويی که مقامات جمهوری اسلامی آنها را حاوی توهين به مقدسات می دانند، اعتراف کنند.
دانشجويان می گويند که لوگوی این نشريات جعل شده و در چاپ اين نشريات دست نداشته اند.
«انتشار نشريات کار دانشجويان نبوده است»
محمد علی دادخواه، در بخش ديگری از گفت وگوی خود با راديو فردا اظهار داشت: «دادگاه بدوی شعبه ۱۰۴۳ به اين نتيجه رسيده است که انتشار اين نشريات کار دانشجويان نبوده است و آنها جعل شده بودند.»
وی افزود: «با توجه به ماده ۲۲۰ آيين دادرسی مدنی، اثبات چنين اسناد مجعولی به عهده مدعی يعنی دادستان است و نماينده دادستان مهلت و فرصت برای ارائه دليل گرفت، ولی همان گونه که در حکم ذکر شده است، هيچ دليلی حاکی از اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه نکرد.»
اين وکيل دادگستری گفت: «به همين دليل، دادگاه بر مبنای اصل برائت و عدم اعلام دليل از سوی مدعی حکم برائت از اتهامات توهين به مقدسات دينی، توهين به حرم اهل بيت، توهين به مراجع عظام تقليد، توهين به مردم شهر قم، توهين به عموم جوانان متشرع و زنان محجبه، توهين به مسئولان نظامی جمهوری اسلامی ايران، رياست جمهوری، وزير علوم، و مسئولين دانشگاه اميرکبير را صادر کرد.»
آقای دادخواه در اين باره که آيا دادگاه بررسی کرده که چه کسانی اين نشريات را جعل کرده اند؟ گفت: «قاعدتا دادگاه تشخيصی در اين باره ندارد و نهايتا پرونده در همين جا مختومه اعلام خواهد شد.»
وی در اين خصوص که دانشجويان آيا عليه فشارهای وارده بر خود طرح شکايت خواهند کرد، اظهار داشت: «دانشجويان حق دارند که نسبت به حقوق شهروندی خود اعتراض و شکايت کنند ولی نهايتا تکليفی درباره اين موضوع بر دوش اين دادگاه بدوی نخواهد بود.»
وکيل سه دانشجوی اميرکبير افزود: «نهايتا ما اعتراضی به حکم دادگاه بدوی نخواهيم کرد لذا موجبی برای افزايش حکم در دادگاه تجديد نظر وجود نخواهد داشت.»
محمد علی دادخواه درباره آخرين وضعيت جسمی و روحی قصابان، توکلی و منصوری گفت: «آقای توکلی کمی مريض بود و حالت جسمی آقای قصابان نيز چندان مساعد نبود. ولی آخرين باری که من اين دانشجويان را به همراه وکيل ديگر آنها ملاقات کردم از لحاظ روحی بسيار استوار و قوی و کاملا مقاوم بودند.»
---------------------------------------------------------------------------
«هدف غرب، تغییر سیاست ایران است نه تغییر رژیم»
دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا در مطلبی که در شماره روز سه شنبه، ۱۸ دسامبر، روزنامه لبنانی دیلی استار منتشر شده می نویسد: هدف ما تغییر سیاست جمهوری اسلامی است نه تغییر رژیم. هیچ کس غیر از مردم ایران حق انتخاب دولت ایران را ندارد.
آقای میلیبند به بحث های موجود مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی اشاره می کند و می گوید: سلاح هسته ای سه مولفه کلیدی دارد: ماده قابل شکاف هسته ای، موشک و روند تبدیل شدن ماده قابل شکافت به اسلحه.
وی می افزاید: برآورد سازمان های اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران که حدود دو هفته پیش چاپ شد، می گوید که ایران کار بر مولفه سوم یعنی روند تبدیل ماده به اسلحه را متوقف کرده است. اگر چنین باشد که هیچ. اما ایران به رغم خواسته شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی، هنوز دو مولفه دیگر یعنی ماده قابل شکافت و موشک را در دستور کار دارد و به ویژه برنامه غنی سازی اورانیوم را دنبال می کند که می تواند در روند تولید ماده قابل شکافت به سلاح اتمی مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر امور خارجه بریتانیا در مقاله خود می نویسد: رهبران ایران می گویند که جامعه بین الملل اجازه نمی دهد مردم ایران به حق و حقوق خود دست یابند.
آقای میلیبند چنین دیدگاه هایی را غلط ارزیابی می کند و می گوید: ما نمی خواهیم ایران را از برخورداری از مزایای انرژی هسته ای صلح آمیز محروم کنیم. بلکه عملکرد ایران بویژه برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران نگرانی اصلی ماست.
دیوید میلیبند در مقاله خود می افزاید: ایران احتیاجی به اورانیوم غنی شده ندارد. روسیه تضمین کرده است که سوخت مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر را تامین کند و سه کشور اتحادیه اروپا یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با آمریکا، روسیه و چین تضمین کرده اند که سوخت مورد نیاز این نیروگاه را در آینده تامین کنند.
به گفته این مقام بریتانیایی، «اعتماد جامعه بین الملل به ایران کم شده است، زیرا ایران زوایایی از برنامه اتمی اش را برای نزدیک به دو دهه پنهان کرد و بازرسان آژانس هنوز آزادی عمل دلخواه خود را ندارند. ایران همچنین به طور پنهانی با عبدالقدیر خان، دانشمند هسته ای و پدر برنامه اتمی پاکستان، وارد معامله شد.»
میلیبند در مقاله خود می نویسید: بی اعتمادی به ایران باقی خواهد ماند مگر آنکه ایران مسائل مربوط به فعالیت های گذشته را حل کند و برنامه غنی سازی اورانیوم خود را متوقف سازد.
تلاش برای تحریم بیشتر ایران
به نوشته وزیر امور خارجه بریتانیا، «وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی در ماه سپتامبر توافق کردند اگر مذاکرات میان ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی و خاویر سولانا مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا ماه نوامبر، آبان ماه، نتیجه مثبتی نداشته باشد از طریق شورای امنیت سازمان ملل فشارهای بیشتری بر ایران وارد آورند و گزارش این کشورها اینک در دسترس است.»
«آژانس بین المللی انرژی اتمی یک بار دیگر ایران را ترغیب کرد که تمامی فعالیت های غنی سازی خود را متوقف کند و گفته است اطلاعات آژانس درباره وضعیت فعلی برنامه های اتمی ایران در حال کم شدن است. خاویر سولانا مذاکرات خود با ایران را ناامید کننده خوانده و شورای امنیت سازمان ملل تا کنون سه قطعنامه را علیه ایران صادر کرده و خواستار آن شده که ایران قوانین بین المللی را رعایت کند. دو قطعنامه این شورا شامل اعمال تحریم علیه ایران به خاطر سرپیچی از این قوانین است. ما اینک بر اعمال تحریم های بیشتر تلاش می کنیم و جایگزین های احتمالی دیپلماسی شدیدتر خواهد بود.»
دیوید میلیبند می نویسد: «ما به دنبال رویارویی نیستیم. از سال ۲۰۰۲ جامعه بین الملل در تلاش برای حل دیپلماتیک برنامه اتمی ایران بوده است و در این رابطه همکاری های اقتصادی و سیاسی را نیز پیشنهاد کرده است از جمله کمک به برنامه هسته ای صلح آمیز و مزایای اقتصادی و سیاسی. پیشنهادهایی که همواره با مخالفت ایران مواجه شده است.»
به اعتقاد وزیر امور خارجه بریتانیا، «ایران به گروه های شورشی در عراق و طالبان در افغانستان نیز کمک کرده و مردم خود را نیز با زیرپا گذاشتن قوانین مربوط به حقوق بشر و آزادی های سیاسی در سختی قرار داده است. سوال این است که چرا دستگاه حکومت ایران رویارویی را انتخاب کرده و با مشارکت با جامعه بین الملل مخالف است؟»
دیوید میلیبند با طرح این پرسش می گوید: اگر ایران بر این تکیه دارد که اهداف ما خشونت آمیز است، در این صورت می خواهیم تمامی ایرانیان بدانند که این اشتباه است. هدف ما تغییر سیاست است نه تغییر رژیم. هیچ کس غیر از مردم ایران حق انتخاب دولت ایران را ندارد.
وی افزود: ما می خواهیم که ایران ایمن و موفق باشد، با جامعه بین الملل همکاری کند و عضوی محترم باشد. ما می خواهیم ایران متناسب با موقعیت استراتژیک و نقش تاریخی خود در منطقه، نفوذ و رهبری اش را در خاورمیانه محفوظ بدارد. هیچ کشوری نمی تواند در مقابل بی اعتنایی های یک کشور و یا اقداماتش در بی ثبات سازی خاورمیانه سکوت کند. به همین خاطر است که ما به دنبال صدور قطعنامه سوم تحریمی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های شدیدتر اتحادیه اروپاعلیه ایران هستیم.
وزیر امور خارجه بریتانیا در پایان مقاله خود در روزنامه دیلی استار، می نویسد: ایران قابلیت آن را دارد که یکی از بزرگترین کشورهای جهان باشد. ایران مزایای زیادی دارد. مردم ایران باید از این منافع به طور کامل برخوردار شوند و شاهد آن نباشند که با وطن شان مانند یک تبعید بین المللی رفتار شود.
به گفته وی، «دستگاه رهبری ایران انتخابی صریح پیش رو دارد. در یک سو رابطه با جامعه بین الملل از جمله آمریکا و کامیابی های سیاسی، اقتصادی و فنی؛ و در سوی دیگر انزوای بیشتر. هیچ کس نمی تواند به جای رهبران ایران تصمیم بگیرد.»
دیوید میلیبند اظهار امیدواری می کند که حکومت ایران بصیرت و دانش آن را داشته باشد که برای مردمش به درستی تصمیم بگیرد آنچه که استحقاقش را دارند.
------------------------------------------------------------------------------------------
ادامه چالش اتمی ایران؛ فرصت ها و راه حل ها
لی همیلتون، مدیر مرکز بین المللی پژوهشگران «وودرو ویلسون» در شهر واشنگتن دی سی و مدیر مرکز کنگره در دانشگاه ایندیانا در مقاله ای به ارزیابی گزارش اخیر سازمان برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره توقف ساخت سلاح هسته ای توسط جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۳ پرداخته است.
لی همیلتون در مقاله خود با عنوان « خط مشی جدید در قبال ایران» در سایت ایندی استار می نویسد: ارزیابی های اخیر سازمان اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده آمریکا یا « NIE » در رابطه با اهداف و قابلیت های اتمی ایران سر فصل اخبار جهان را، از واشینگتن گرفته تا تهران، به خود اختصاص داده است، که حقیقتا نیز قابل توجه و ارزیابی است.
این موضوع نشاندهنده شکاف قابل توجه در تشخیص ها و برآوردهای پیشین جامعه اطلاعاتی آمریکاست.
تنها دو سال پیش جامعه اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که ایران «مصمم است سلاح اتمی تولید کند»، در حالی که امروز به ما می گوید: پیگیری های ایران برای سلاح اتمی قابل اثبات نیست و ادعاهای پیشین تهران در رابطه با خودداری از فعالیت برای دستیابی به سلاح اتمی صحت داشته است.
وی می افزاید: سازمان «
NIE » درگیر مسائل بسیاری است، اما «نقشه راه» معامله با ایران نیست. این مسئله باید آگاهی بخش بحث ما باشد، اما نباید نیروی محرک آن باشد. هیچ سازمانی به عنوان بهترین سازمان اطلاعاتی وجود ندارد. ارزیابی های انجام شده بر اهداف و قابلیت های ایران نیز ممکن است تغییر کند، اما منافع و اهداف ما، که در اینجا جلوگیری از ایجاد یک ایران مسلح به سلاح های اتمی است، تغییر پذیر نیست.
پرسش ها درباره گزارش جدید آمریکا
مدیر مرکز بین المللی پژوهشگران «وودرو ویلسون» در مقاله خود می نویسد: برای توصیف مفاد گزارش سازمان برآوردهای اطلاعاتی آمریکا سه مقوله وسیع وجود دارد: اینکه چه می گوید، بر چه امری اشاره دارد و چه تاثیراتی ممکن است بر سیاست ها بگذارد. تعجب آورترین مطلب این است که جامعه اطلاعاتی «با اطمینان کامل» قضاوت می کند که «ایران برنامه اتمی خود را در پاییز سال ۲۰۰۳ متوقف ساخته است.» همچنین «با اطمینانی نسبی» برآورد می کند، که نزدیکترین زمانی که ایران بتواند به مواد لازم برای ساخت یک سلاح اتمی دست پیدا کند، سال ۲۰۰۹ خواهد بود. این سازمان همچنین می گوید: تنها راه پایان بخشیدن به بن بست اتمی ایران، توسل به یک راه حل سیاسی است.
مفهوم این گزارش دوجنبه دارد: نخست نشان دهنده گام ها و پیشرفت های بزرگی است که طی چند سال گذشته در داخل جامعه اطلاعاتی بوجود آمده است. سازمان های اطلاعاتی با یکدیگر تبادل اطلاعات کرده اند. تحلیل گران به شدت فرضیه ها و گمان های خود را به چالش گرفته اند و مشخصا اجازه نداده اند تا فشارهای سیاسی بر ارزیابی های آنها تاثیرگذار باشد. این گزارش همچنین غلبه بر ناکار آمدی ها در امور اداری این سازمان را نشان می دهد، که بارها به خاطر آن مورد انتقاد قرار گرفته است.
آقای همیلتون می افزاید: دوم و مهمتر اینکه، این ارزیابی ها بحث ما دررابطه با ایران را به نقطه صفر باز می گرداند. ایران هر هدفی که داشته باشد، و در حالی که شرایط فعلی عراق و منافع ما در منطقه را تهدید می کند، اما هنوز خطر اتمی قریب الوقوعی برای ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در منطقه نیست. در نتیجه خطر یک حمله نظامی از سوی آمریکا نیز کمرنگ ترمی شود. اما تنها زمان می تواند پاسخگوی مهمترین سئوال، یعنی اینکه آیا سازمان برآوردهای اطلاعاتی آمریکا سیاست موفقی را پیشنهاد خواهد کرد یا نه، باشد.
به گفته مدیر مرکز وودرو ویلسون، «برای یک سیاستگذار آمریکایی این مسئله، تلاش های ما را در حفظ یک حمایت گسترده بین المللی برای فشارهای موثر بر ایران، درصورت عدم همکاری این کشور با شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیچیده تر خواهد ساخت. برای مثال دولت چین قبلا مخالفت خود را نسبت به اعمال یک دور تحریم های جدید، تحت شعاع گزارش این سازمان ابراز داشته است. اما متحدین مهم ما نظیر بریتانیا، فرانسه و اسرائیل نیز کماکان دررابطه با اهداف اتمی ایران ابزار شک و تردید می کنند، و راه های ارتباطی ما با آنها باید همچنان باز بماند.
وی در ادامه مقاله خود می نویسد: روند تصمیم گیری مبهم و نامشخص رهبری ایران، مانع ارزیابی موفقیت ها در سیاست هایی می شود که ایالات متحده آمریکا و متحدین آن برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی در پیش گرفته اند. ما در رابطه با آنچه که در داخل دولت ایران می گذرد، اطلاعات کمی در دست داریم. سازمان بین المللی انرژی اتمی، در موضعی غیر متعارف دررابطه با اهداف دولت ایران، دیر باورتر از دولت آمریکاست. سازمان برآوردهای اطلاعاتی آمریکا، برنامه اتمی ایران را با محدودیتی تعریف می کند که خود مستثنی از اطلاعات غنی سازی اورانیوم و برنامه موشک های دور برد آن کشور است.
«نباید از حالت آماده باش در آییم»
لی همیلتون می گوید: نگرانی « NIE » و من از این است، که تلاش ایران برای دستیابی به اورانیوم غنی شده، مهمترین قدم در راه رسیدن به یک بمب و امکان مسلح شدن پنهانی را برای اولویت های متغیر رهبری آن کشور فراهم می سازد. مذاکرات باید در پی محدود کردن این معضل باشد و ایران را از دستیابی به یک قابلیت اتمی بازدارد ما نباید از حالت آماده باش در آییم، زیرا خطری که از سوی ایران ما را تهدید می کند بسیار واقعی است.
به همین دلیل است که وی به آمریکا پیشنهاد می کند که باید برای ایجاد همبستگی میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد فعالیت کند و متذکر می شود که تلاش برای دستیابی به رضایت و موافقت عمومی، باید با حس نیاز به تمرکز بر مسئله ایران و تلاش های آن کشور برای دستیابی به سلاح اتمی، همانند دخالت هایش در امور منطقه ای متوازن شود.
مدیر مرکز بین المللی پژوهشگران «وودرو ویلسون» معتقد است: «ایران در زمینه نیرنگ و اغفال سابقه طولانی دارد و اظهارات و بیانیه های رهبری آن کشور نگران کننده است. ما استطاعت رویارویی با رفتار چند پهلویی آن کشور را نداریم. ما باید آماده باشیم تا ایران را به یک سیاست بی قید و شرط و رو در رو دعوت کنیم. زمان آن فرا رسیده است تا به یک راه حل دیپلماتیک فرصتی بدهیم و نتیجه گیری سازمان « NIE » را، در رابطه با اینکه رهبری ایران خواهان خط مشی است که ضامن منافع آن باشد، بپذیریم.»
به گفته وی، این گزارش فرصتی را در اختیار آمریکا قرار می دهد، تا سیاست های مربوط به ایجاد تغییر رژیم را به کناری گذاشته و حیطه تمرکز خود را بر مسائل ضروری تر و عملگرایانه تر، که به ایجاد یک تغییر رفتار در دولت ایران منتهی می شود متمرکز کند.
--------------------------------------------------------------------------------------
سازمان ملل: نقض حقوق بشر را در ایران متوقف کنید
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه قطعنامه ای را عليه نقض حقوق بشر در ايران شامل «شکنجه، شلاق زدن، قطع عضو، سنگسار و اعدام در ملا عام» تصويب کرد.
در رای گيری از ۱۹۲ عضو اين مجمع، پيش نويسی که از سوی کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده بود، با ۷۳ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع به تصويب رسید.
جمهوری اسلامی ایران همواره به خاطر اعدام های متعدد در ملا عام، سنگسار و شکنجه زندانیان سیاسی مورد اتهام و انتقاد مجامع بین المللی بوده است.
قطعنامه تازه تصویب شده، الزام آور نيست اما بار اخلاقی دارد و نگاه غالب جهانيان را به اين مساله بازتاب می دهد.
اين قطعنامه توسط کانادا پيشنهاد شده بود و آمريکا و کشورهای غربی از آن حمايت کردند.
کشورهايی نظير کوبا، کره شمالی، سودان، سوريه و زيمبابوه که خود از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در همين زمينه مورد انتقاد هستند، با این قطعنامه مخالفت کردند.
اين قطعنامه ضمن ابراز «نگرانی بسيار جدی»، به اين امر اشاره دارد که عليرغم قطعنامه های قبلی درباره حقوق بشر در ايران، «شواهد معتبری» از ادامه خشونت هايی چون سنگسار به عنوان نوعی مجازات برای مرگ، «شکنجه ومجازات های بی رحمانه و غير انسانی و تحقير کننده شامل شلاق زدن و قطع عضو» و اعدام های متعدد در ملا عام در ايران وجود دارد.
همچنين در اين قطعنامه نسبت به دستگيری فعالان و خشونت عليه جنبش زنان که برای به دست آوردن حقوق خود تلاش می کنند، ابراز نگرانی شده است.
اين قطعنامه خواستار توجه جدی به خشونت ها و تبعیض هايی شده است که عليه مذاهب، اقليت های قومی و نژادی و به ويژه عليه مذهب بهائيت در ايران صورت می گيرد.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته است که چه در قانون و چه در عمل همه نوع تبعيض را نسبت به اقليت ها و همچنين موارد دیگر نقض حقوق بشر را برطرف کند.
همچنين از دولت ايران درخواست شده که اعدام در ملا عام و سنگسار را کنار بگذارد و از اذيت و آزار، ارعاب و شکنجه مخالفان سياسی و فعالان حقوق بشر دست بردارد و کسانی را که «به شکل مستبدانه و به خاطر باورهای سياسی شان زندانی شده اند»، آزاد کند.
صدور قطعنامه در مجمع عمومی بر خلاف قطعنامه های شورای امنيت، لازم الاجرا نيست و بيشتر برای فشار تبليغاتی به کشورهای ناقض حقوق بشر صورت می گيرد.
ايران و مسئله حقوق بشر
به گفته مدافعان حقوق بشر، جمهوری اسلامی ايران به شکلی گسترده بيانيه جهانی حقوق بشر را زير پا می گذارد و نقض گسترده حقوق بشر، سال ها است که در ايران اتفاق می افتد. تا کنون مجمع عمومی در قطعنامه های بسياری عملکرد حکومت ايران در اين زمينه را محکوم کرده است.
بازداشت های دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان ، ممنوع الخروج کردن آنان، جلوگيری از ادامه تحصيل برخی دانشجويان، اعدام های گسترده متهمان موسوم به اراذل و اوباش، سنگسار، فشار بر اقليت های مذهبی و اعدام جوانانی که در سنين کودکی مرتکب جرم شده اند، از جمله اين موارد است.
عبدالکريم لاهيجی ، نايب رييس فدراسيون جوامع دفاع از حقوق بشر به راديوفردا می گويد:« با توجه به اين که بالاترين و والاترين حق بشری حق زندگی است بدترين وضعيتی هم که در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران امروز وجود دارد متاسفانه افراط در نقض اين حق و اعدام مردم است.»
وی می افزايد: «در سال ۲۰۰۷ بيش از ۳۰۰ تن در ايران اعدام شده اند که به نسبت جمعيت ايران بالاترين رقم اعدام در جهان است. متاسفانه مجازات اعدام بدترين ننگ در کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی است.»
دکتر حسين باقرزاده فعال مستقل حقوق بشر در لندن می گويد: «در حالی که سير اعدام در جهان رو به کاهش است آمار نشان می دهد که در ايران موج اعدام تشديد شده است.»
یکی از تازه ترين موارد اعدام مربوط به ماکوان مولود زاده است که ۱۴ آذر سال جاری، در زندان کرمانشاه به دار آويخته شد و موجی از اعتراض جهانی را برانگيخت. وی به اتهام جرمی که در کودکی مرتکب شده بود، اعدام شد.
-------------------------------------------------------------------------------------
«ایرانی ها؛ دومين گروه بزرگ پناهجويان در ترکیه»
به گزارش دفتر مطبوعاتی نيروهای مسلح ترکيه «در سال ۲۰۰۷ ميلادی بيش از يکصد هزار پناهجوی کشورهای مختلف آسيايی و آفريقايی که قصد خروج غير قانونی از ترکيه را داشتهاند، دستگير شدهاند».
بنابراين گزارش که در خبرگزاری نيمه رسمی آناتولی و برخی روزنامه های ترکيه نيز منتشر شده، حدود پنجاه هزار پناهجو نيز از طريق شبکه های قاچاق انسان موفق شدهاند با عبور از ترکيه خود را به کشورهای اروپايی برسانند.
اتحاديه اروپا تاييد کرده در سال ۲۰۰۷، ۵۰ هزار پناهجوی غيرقانونی از کشورهای مختلف وارد کشورهای عضو اين اتحاديه شده و درخواست پناهندگی ارائه دادهاند.
در همين حال، دفتر کميساريای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در ترکيه گزارشی را در اختيار رسانه های اين کشور قرار داده که طبق آن در سال جاری ميلادی شمار مراجعه کنندگان دريافت پناهندگی به دفاتر اين سازمان سه برابر افزايش يافته است.
بنا به گزارش دفتر سازمان ملل متحد در ترکيه بيشترين تعداد اين مراجعه کنندگان را به ترتيب، عراقی ها، ايرانی ها و آفريقايی ها تشکيل می دهند.
در روز ۱۰ دسامبر غرق شدن قايقی در آب های «صفری حصار» در اطراف ازمير که حامل ۸۵ پناهجوی غيرقانونی بود و در نتيجه ۷۹ تن از اين پناهجويان جان خود را از دست دادند و نيز غرق شدن قايق ديگری در روز ۱۶ دسامبر در آب های «موغلا» در ساحل بودروم که حامل ۱۷ پناهجو بود و جسد ۹ تن از آنها از آب خارج شد، بيش از هر زمانی توجه رسانه ها و محافل مدافع حقوق پناهجويان را به وضعيت رو به وخامت پناهجويان جلب کرده است.
در قايقی که در «صفری حصار» ازمير غرق شد، پنج پناهجوی ايرانی جان خود را از دست دادند و در قايقی که در موغلا غرق شد نيز، ۱۰ قاچاقچی انسان دستگير شدند که ۲ تن از آنها شهروندان ايرانی هستند.
سازمان حقوق بشر ترکيه که سرگرم بررسی دلايل افزايش شمار پناهجويان عراقی،ايرانی و آفريقايی است، اعلام کرده: فقر، جنگ و افزايش فشارهای سياسی و اجتماعی از مهمترين عوامل فرار بويژه جوانان از کشورهايشان محسوب می شود.
بنا بر برخی گزارش ها، از زمانی که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، فشارهای سياسی و اجتماعی را در داخل کشور افزايش داده، ميزان نااميدی نسبت به آينده در ميان قشرهای جوانان ايرانی گسترش يافته و به يکی از عوامل اصلی فرار آنها از کشور تبديل شده است.
اما در همین حال، متين چورا باتر سخنگوی دفتر کميساريای عالی سازمان ملل متحد در ترکيه در گفت وگو با راديو فردا، تاکید کرد که افزايش شمارپناهجويان عراقی به ترکيه چشم گیرتر بوده است.
متين چورا باترگفت: «مهمترين فاکتور اين افزايش عراقی ها هستند. يعنی در ۲ يا ۳ سال اخير شمار مراجعه کنندگان عراقی افزايش يافته. اما ايرانی ها هنوز دومين گروه بزرگ پناهجويان محسوب می شوند».
به گفته سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکيه، با گذشت بيش از ۲۸ سال از انقلاب اسلامی در ايران، امواج فرار شهروندان ايرانی به ترکيه متوقف نشده است.
-----------------------------------------------------------------------------------------
شکست مذاکرات شورای امنیت بر سر آينده کوزوو
مذاکرات شورای امنيت سازمان ملل متحد بر سر آینده سياسی کوزوو، با حضور نمایندگان صربستان و آلبانیایی تبارهای کوزوو، بدون نتيجه خاتمه يافت.
ژوهان وربکه، سفير بلژيک در سازمان ملل متحد به نمايندگی از کشورهای غربی عضو شورای امنيت، روز چهارشنبه نوزدهم دسامبر، گفت: در اين مذاکرات نمايندگان صربستان و اکثريت آلبانيايی تبار کوزوو تاييد کردند که در اين زمينه نمی توانند به «توافقی دست يابند».
پانزده عضو شورای امنيت سازمان ملل روز چهار شنبه در پشت درهای بسته به سخنان وايسلاف کوستونيکا، نخست وزير صربستان، و فاتمير سيجديو، رييس آلبانيايی تبارهای کوزوو، گوش فرا دادند.
اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا، در پی به شکست انجاميدن گفت وگوها در شورای امنيت در بيانيه ای از فرسايشی شدن روند مذاکرات ابراز ناخرسندی کردند.
در این بيانيه مشترک تاکید شده است که اتحاديه اروپا آماده است رهبری طرح آينده کوزوو، را بر عهده گيرد.
در حالی که کشورهای غربی از رهبران اکثريت آلبانيايی تبار کوزوو، که خواهان جدايی از صربستان هستند، حمايت می کنند، روسيه از صربستان، که مخالف استقلال کوزوواست، حمايت می کند.
در همین حال ژوهان وربکه درباره مذاکرات روز چهارشنبه گفت: «در اين مذاکرات طرح هايی که دوطرف مطرح کردند تاييد کننده اين نکته بود که امکان توافق ميان طرقين وجود ندارد».
منطقه کوزوو، که نزديک به يک ميليون و هشتصد هزار مسلمان آلبانيايی تبار در آن زندگی می کند، از زمان خاتمه يافتن مداخله نظامی ناتو در سال ۱۹۹۹ در اين منطقه، توسط سازمان ملل متحد اداره شده است.
سفير بلژيک در سازمان ملل متحد با تاکید براین نکته که دیگر مذاکرات ظرفیت لازم را برای ادامه ندارد، گفت:« وضعيت کنونی در منطقه کوزوو نايايدار است».
در همين حال رهبران کوزوو می گويند بعد از ۱۸ ماه گفت وگوی بی حاصل با صربستان، به صورت يکجانبه و با هماهنگی با «واشينگتن» و «بيشتر کشورهای عضو اتحاديه اروپا» اعلام استقلال خواهند کرد.
به گفته سفير بلژيک در سازمان ملل متحد با توجه به مواضع طرفين ادامه مذاکرات در اين باره بی معنی است.
از سوی ديگر، ويتالين چورکين، سفير روسيه در سازمان ملل متحد، معتقد است که امکان ادامه گفت وگو ها وجود دارد.
آقای چورکين روز چهارشنبه گفت:«به نظر ما مذاکرات می تواند ادامه يابد، چرا که معتقد هستيم که اين مذاکرات ظرفيت لازم برای توافق طرفين را دارد».
نماينده روسيه افزود که کشورش به همراه باگراد خواهند کوشيد تا با ارايه طرحی که مورد توافق دو طرف، به بن بست موجود پايان دهند.
پيشتر، خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، اعلام کرده بود که اعضاء اتحاديه اروپا در آستانه دستيابی به نظر واحدی درباره آينده کوزوو هستند.
وزير امور خارجه سوئد نيز گفته بود:« همه اعضای اتحاديه اروپا، غير از يک کشور، آماده اند که استقلال کوزوو را بدون قطعنامه سازمان ملل بپذيرند». قبرس، تنها عضو اتحاديه اروپاست که با استقلال کوزوو مخالف است.
کوزوو تا سال ۱۹۹۹ يکی از ايالت های صربستان محسوب می شد. پس از بحران بالکان و تجزيه يوگسلاوی به چند کشور مجزا، اداره کوزوو تحت نظارت سازمان ملل متحد درآمد.
با اين که در هشت سال گذشته در کوزوو انتخابات برگزار و پارلمان انتقالی تشکيل شده است، اما از دو سال پيش سازمان ملل کوشيد تا وضع حقوقی اين منطقه را روشن سازد.
ابتدا گروه سه جانبه ای، متشکل از آمريکا، اتحاديه اروپا و روسيه، به مذاکره با مقام های صربستان و نمايندگان اکثريت آلبانيايی تبارهای کوزوو پرداخت که پس از گذشت چهار ماه، اين گفت وگو ها بدون دستيابی به نتيجه ای، به شکست انجاميد.
صربستان بر مخالفت خود با استقلال کوزوو پافشاری می کند و رهبران آلبانيايی تبار نيز تهديد کرده اند که به طور يک جانبه اعلام استقلال خواهند کرد.
--------------------------------------------------------------------------------------
«نیروگاه بوشهر تا پایان سال ۲۰۰۸ راه اندازی نمی شود»
شرکت روسی سازنده نيروگاه اتمی بوشهر روز پنج شنبه اعلام کرد که اين نيروگاه تا پایان سال ۲۰۰۸ میلادی راه اندازی نخواهد شد.
سرگئی شماتکو، رييس شرکت اتم استروی اکسپورت که در راه سفر به چين بود به خبرگزاری های روسی گفته است: «می توانم با قطعيت بگويم که اين نيروگاه تا پایان سال ۲۰۰۸ راه اندازی نمی شود.»
اظهارات اين مقام روسی سه روز پس از آن صورت می گيرد که مسکو اعلام کرد، نخستين محموله سوخت نيروگاه اتمی بوشهر را به ايران ارسال کرده است.
بر اساس قرارداد سال ۲۰۰۶ ميان ايران و روسيه، شش ماه پس از ارسال سوخت اتمی فاز نخست اين نيروگاه بايد راه اندازی شود.
غلامرضا آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه، ۲۶ آذرماه اعلام کرد که برق اين نيروگاه سال آينده وارد مدار می شود.
وی افزود:« اکنون ۹۵ درصد نيروگاه اتمی بوشهر تکميل شده است.»
به رغم اينکه روسيه می گويد مشکلات مالی بر سر راه ادامه ساخت نيروگاه بوشهر با طرف ايرانی حل و فصل شده است، ولی حاضر نشده تا زمان دقيقی برای راه اندازی اين نيروگاه اعلام کند.
رييس شرکت اتم استروی اکسپورت روز پنج شنبه، ۱۳ دسامبر گفته بود که جزئيات راه اندازی نيروگاه بوشهر اواخر ماه دسامبر اعلام می شود.
روسيه در سال ۲۰۰۶ متعهد شده بود که تا پايان سپتامبر سال ۲۰۰۷ ميلادی، واحد اول نيروگاه اتمی بوشهر را به صورت آزمايشی راه اندازی کند.
بر اساس اين توافقنامه، قرار بود که نيروگاه اتمی بوشهر در نوامبر سال ۲۰۰۷ ميلادی راه اندازی شود و طرف روسی موظف شده بود شش ماه پيش از راه اندازی فيزيکی، سوخت اين نيروگاه را که ۹۰ تن است به تهران ارسال کند.
اما اين زمان بندی به دليل آنچه شرکت اتم استروی اکسپورت، «بروز مسائل مالی و فنی» خوانده بود، در سال جاری به تعويق افتاد.
مهرماه سال جاری ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه به ايران سفر کرد و در بيانيه مشترکی که توسط روسای جمهوری دو کشور ایران و روسیه منتشر شد، مسکو تعهد کرد که ساخت نيروگاه بوشهر را تکميل کند.
سوخت نیروگاه
همزمان با تعلل دنباله دار روسیه برای راه اندازی نیروگاه بوشهر، ارسال سوخت این نیروگاه نیز موجب شد تا منتقدین برنامه هسته ای ایران، بر لزوم توقف غنی سازی اورانیوم پافشاری کنند، چرا که به گفته آنها، ایران عملا در حال حاضر به اورانیوم غنی شده مورد نیاز خود، دسترسی دارد.
جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا روز دوشنبه با حمايت از ارسال سوخت اتمی توسط روسيه به ايران، گفت: «ايران ديگر نيازی به غنی سازی اورانيوم ندارد.»
رييس جمهوری آمريکا افزود: «اگر روس ها خواهان انجام چنين کاری هستند و من نيز از آن حمايت می کنم، به اين ترتيب ايرانی ها نيازی ندارند که غنی سازی را دنبال کنند. اگر آنها سوخت را برای مصارف صلح آميز می خواهند به اين ترتيب ديگر ضرورتی به فرا گرفتن چگونگی غنی سازی ندارند.»
اين در حالی است که ايران بار ديگر تعليق غنی سازی اورانيوم را رد کرد و می گويد که برای سوخت نيروگاه تازه ای که قرار است در دارخوين استان خوزستان راه اندازی شود، نياز به غنی سازی در مجتمع نطنز دارد.
ایران جزئياتی درباره اين نيروگاه ارائه نداده است ولی احتمال داده که ظرف هشت سال آينده ساخته شود.
شورای امنيت سازمان ملل متحد از ايران خواسته است تا برای اعتماد سازی جهانی، روند غنی سازی اورانيوم را که کاربردهای دوگانه نظامی و غير نظامی دارد به حالت تعليق درآورد، ولی تهران به رغم دو قطعنامه تحريمی اين شورا از انجام خواسته تعليق سرباز زده است.
------------------------------------------------------------------------------------
المار ممديارف، وزير امور خارجه جمهوری آذربايجان به خبرنگاران گفت که سفير ايران، روز سه شنبه به وزارت امور خارجه اين کشور احضار شده است.
جمهوری آذربایجان می گوید در بازجویی از عده ای که نزدیک به یک سال پیش دستگیر شده اند، به اطلاعاتی دست یافته که نشان می دهند، این مخالفان، با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تماس بوده اند تا در جمهوری آذربایجان کودتا کنند.
يک دادگاه جمهوری آذربايجان، روز ۱۰ دسامبر اعضای گروهی را به جرم ارتباط با نيروهای ويژه ايران و طرح ريزی یک کودتا به ۲ تا ۱۴ سال زندان محکوم کرد.
اين گروه که تعدادشان پانزده نفر ذکر شده، در ژانويه ۲۰۰۷ توسط وزارت امنيت داخلی جمهوری آذربايجان دستگير شدند.
وزير امور خارجه آذربايجان گفت: «از ايران خواسته شده است که درباره جزئيات اين امر توضيح دهد. ما سفير ايران را به وزارت امور خارجه احضار کرديم وهمه اطلاعات مربوطه را در اختیار آنها گذاشتيم.»
آقای ممديارف از سفير ايران خواسته است که اين اطلاعات را به تهران منتقل کند.
پيشتر سرويس مطبوعاتی سفارت ايران در باکو اطلاعيه ای انتشار داده بود و سرويس های ويژه آمريکا و اسرائيل را به «برنامه ريزی برای جلوگيری از توسعه روابط دوستانه ايران و آذربايجان» متهم کرده بود.
احضار سفیر آذربایجان در ایران
پیشتر وزارت امور خارجه ايران روز شنبه بيست چهارم آذر ماه با احضار سفير جمهوری آذربايجان، مراتب اعتراض خود را نسبت به آنچه که «ادعاهای واهی» خوانده، به وی ابلاغ کرده بود.
به گزارش خبر گزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، مرتضی صفاری، مديرکل مشترک المنافع و قفقاز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، با احضار عباسعلی حسن اف، سفيرجمهوری آذربايجان، اتهامات مطرح شده در رسانه ها و سازمان های دولتی جمهوری آذربايجان را «واهی و بي پايه قلمداد»کرد و خواهان «عذرخواهی» مقامات ذيربط شد.
رسانه های ايران اطلاعات بيشتری درباره دليل اين احضار منتشر نکرده اند، اما در همين زمينه روز شنبه وزارت امنيت جمهوری آذربايجان اعلام کرد پانزده نفر به اتهام «خيانت»، «آشوب» و« انتقال اطلاعات» مربوط به فعاليت های آمريکا، بريتانيا و اسرائيل در اين کشور به منابع امنيتی جمهوری اسلامی، به زندان محکوم شده اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، يک دادگاه جنايی جمهوری آذربايجان روز دوشنبه اعضای «گروه سعيد» را به اتهام همکاری با «یک نهاد امنيتی ایران» به زندان محکوم کرده است.
در بيانيه وزارت امنيت جمهوری آذربايجان تصريح شده اين افراد، اطلاعاتی از سفارتخانه های غربی، شرکت ها، خطوط لوله نفت و همچنين کارکنان خارجی که در جمهوری آذربايجان مشغول به فعاليت بوده اند را طی سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ايران منتقل کرده اند.
اين بيانيه تصريح کرده است که دوعضو اين گروه مکررا با مقام های امنيتی ايران در تهران و ديگر شهرهای اين کشور ملاقات کرده اند.
به گفته وزارت امنيت جمهوری آذربايجان، اين افراد در ايران آموزش ديده و هنگام بازداشت مقاديری نقشه و پول از آنها کشف و ضبط شده است.
بنابر بيانيه وزارت امنيت جمهوری آذربايجان، سعيد داداشبيلی، رهبر اين گروه که در يک شرکت حفاری آمريکايی مشغول به کار بوده، در صدد کسب حمايت جمهوری اسلامی ایران برای تصرف قدرت و تاسيس يک حکومت اسلامی در اين کشور نفت خيز بوده است.
--------------------------------------------------------------------------------------------
«تروریست های کشته شده در ایرانشهر، رهبران جندالله بودند»
اداره کل اطلاعات سيستان و بلوچستان با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد که تعداد کشته شدگان درگیری های هفته گذشته نیروهای امنیتی و گروه «تروریستی» جندالله، چهار تن بوده و آنها از «رهبران این گروه» بوده اند.
همزمان روزنامه کیهان نیز در شماره پنج شنبه خود خبر داد که چهار تن از ماموران دولتی در این درگیری ها کشته شده اند.
در اطلاعيه اداره کل اطلاعات سيستان و بلوچستان که صبح پنج شنبه ۲۹ آذر از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا انتشار يافت، ۴ تن با نام های «حسين شنبه زهی، معروف به ياسر فرمانده عملياتی»، «يوسف ريگی معروف يه سيفالله از کادر با سابقه و مسئول عمليات تاسوکی»، «نورمحمد ميربلوچزهی معروف به ملاعلی و ابوبکر از کادرهای با سابقه و مسئول تيم عملياتی»، و«عبدالصمد ريگی با نام مستعار صلاح الدين از عناصر عملياتی» به عنوان «تروریست های کشته شده» در درگیری های هفته گذشته معرفی شده اند.
اداره کل اطلاعات سيستان و بلوچستان در اطلاعيه خود تاکيد کرده است: «اين اشرار از سرکردگان و عناصر فعال گروهک تروريستی بوده که در بيشتر عمليات تروريستی و خرابکارانه در داخل کشور نقش اساسی داشته اند».
در اطلاعيه اداره کل اطلاعات سيستان و بلوچستان «ايجاد راهبندان در مسير زابل زاهدان (تاسوکی) منجر به کشته شدن چندين نفر»، «گروگانگيری شماری از اتباع خارجی شامل ايرلندی، آلمانی و ترکی در استان در چند مرحله»، «ربودن و شهادت شماری از رانندگان خودروهای مسافربر درون شهری زاهدان از جمله حيدری ثانی، زارعی و فلاحتی»، «انجام عمليات منجر به کشته شدن شماری از نيروهای انتظامی استان از جمله شيبک و همکارانشان»، «انجام چندين مرحله بمبگذاری و انفجار در شهر زاهدان»، «انفجار اتوبوس کارکنان سپاه پاسداران در خيابان ثارالله زاهدان» به عنوان بخشی از عمليات اين گروه معرفی شده است.
حملاتی که در اين اطلاعيه به آنها اشاره شده است، همگی اقداماتی هستند که يک گروه شبه نظامی سنی مذهب به نام «جندالله» مسئوليت انجام آنها را پيش از اين پذيرفته است. اين گروه توسط شخصی به نام «عبدالمالک ريگی» هدايت می شود.
بنابر بر اعلام اداره اطلاعات سيستان و بلوچستان «در اين عمليات مقادير زيادی انواع سلاح و مهمات و تجهيزات جنگی شامل ۱۵۰ پوند تی ان تی، شش دستگاه کنترل از راه دور انفجار بمب، شش عدد چاشنی الکترونيکی انفجار بمب و يک کلاف فتيله انفجاری، يک قبضه سلاح آرپی جی هفت به همراه پنج گلوله، يک قبضه تيربار گرينف به همراه ۹۴۰ تير فشنگ، يک قبضه سلاح کلاکف به همراه ۱۸۰ تير فشنگ، دو قبضه سلاح کلاشينکف به همراه ۵۶۵ تير فشنگ، ۲۰ عدد گلوله توپ ۱۰۷ ميلی متری، يک قبضه کلت کمری و پنج عدد نارنجک دستی» کشف شده است.
کشته شدن ۴ مامور دولتی
طی يک هفته اخير اگرچه مسئولين حکومتی از انتشار هرگونه خبری از تلفات ماموران دولتی درگيری ايرانشهرامتناع کردند، ولی روزنامه کيهان در شماره روز پنج شنبه خود، اخبار تششيع جنازه ۴ تن از ماموران نظامی و اطلاعاتی را به چاپ رساند.
اين روزنامه «سروان غلامرضا سندگل فرمانده گروهان عمليات ويژه قرار گاه فتح نيروی انتظامی»، «عليرضا شهرياری» عضو وزارت اطلاعات که روزنامه کيهان از وی با عنوان «سرباز گمنام امام زمان» نامبرده، «مهدی امان آبادی» گروهبان نيروی انتظامی و «صاحبداد لجعی» از نيروهای نظامی را به عنوان کسانی معرفی کرده که طی درگيری هفته گذشته ايرانشهر و ميرجاوه کشته شدند.
سه شنبه گذشته نيز وزير کشور طی حکمی محسن صادقی معاون امنيتی استانداری سيستان و بلوچستان را برکنار و جلال سياح را به اين سمت منصوب کرد و همزمان جلسه توديع و معارفه آنان با حضور حبيب اله دهمرده استاندار سيستان و بلوچستان برگزار شد.
معاون امنيتی برکنار شده استانداری سيستان و بلوچستان ۲۳ اسفند ۸۵ در گفتگوئی با خبرگزاری ها از بازداشت عوامل انفجارهای زاهدان، «عوامل کشته شدن يک مامور انتظامی به نام شيبک و سه مامور همراهش» خبر داده بود، ولی اطلاعيه امروز اداره اطلاعات سيستان و بلوچستان اعلام کرده که افراد کشته شده در درگيری اخير عوامل حوادث مذکور بوده اند.
اخبار متناقض
پنج شنبه هفته گذشته به دنبال انتشار اخباری در خصوص درگيری گسترده در شهرستان ايرانشهر مقام های انتظامی و اطلاعاتی آمارهای مختلفی در خصوص جزييات حادثه و تعداد کشته شدگان در اختيار خبرگزاری ها قرار دادند.
در آن روز ابتدا علی اسحاقی، جانشين قرارگاه عملياتی رسول اکرم متعلق به سپاه پاسداران به خبرگزاری فارس گفت: «در درگيری که ميان نيروهای قرارگاه عملياتی فتح با اعضای گروه جندالله صورت گرفت ۵ نفر از اعضای جندالله کشته شدند و ۱۳ نفر ديگر دستگيرشدند».
روابط عمومی وزارت اطلاعات نيز روز پنج شنبه ۲۲ آذر ضمن طی اطلاعيه ای از«انهدام جندالله در ايرانشهر» خبر داد.
در آن اطلاعيه تاکيد شده بود: «اعضای اين گروهک که در دو خانه تيمی در شهرستان ايرانشهر مستقر شده بودند و با در اختيار داشتن سلاحهای جنگی قصد انجام ترور و انفجار در سطح شهرستانهای استان داشتند، در يک عمليات مشترک با نيروی انتظامی در مورخ ۲۲ آذر ۸۶ مورد ضربه قرار گرفته است».
در بخش ديگری از اين اطلاعيه آمده بود: «۴ نفر از عناصر گروهک، معدوم، ۱۰ نفر دستگير و تعداد ۱۸ قبضه انواع سلاحهای جنگی، ۲ خانه تيمی و ۱۵۰ پوند مواد منفجره کشف و ضبط شده است».
سه شنبه ۲۷ آذر نيز خبرگزاری فارس گزارشی با عنوان «مشروح خبر از هم پاشيدن بخشی از گروهک وابسته به عبدالمالک ريگی در ايرانشهر» را منشر کرد که طی آن رئيس کل دادگستری استان سيستان و بلوچستان اعلام کرده بود که «دو نفر از سردمداران اين گروهک تروريستی به نامهای حسين شنبه زهی معروف به ياسر که در عمليات های تاسوکی و بلوار ثار الله زاهدان شرکت داشته و فرد ديگری به نام ابراهيم ريگی معروف به سيف الله که او نيز در عمليات تاسوکی نقش بسزايی داشته در درگيری با ماموران انتظامی درشهرستان ايرانشهر کشته شده اند.»
رئيس کل دادگستری استان سيستان و بلوچستان با اعلام خبر بازداشت يکی از مديران مرسه دينی مسلمانان سنی در ايرانشهر گفت: ««اين گروهک تروريستی با استفاده از مکان های مقدسی چون حوزه علميه و برخی افراد مولوی نما که فريب خورده و نمی دانستند چگونه به اين دام افتاده اند از فرصت به دست آمده قصد بهره برداری سوء را داشته اند که خوشبختانه با هوشياری ماموران اطلاعاتی، انتظامی و مردم منطقه نقشه آنان بر ملا شد».
رئيس کل دادگستری سيستان و بلوچستان «عامل اصلی انفجار اتوبوس کارکنان سپاه پاسداران در بلوار ثارالله زاهدان در بهمن ماه پارسال» را يکی از کشته شدگان معرفی کرده بود و اضافه کرده بود: «علاوه بر اين، دو نفر از سرشاخه های اصلی گروهک تروريستی ريگی نيز در اين عمليات کشته شدند».
بدين ترتيب از پنچ شنبه گذشته تاکنون فرمانده قرار گاه رسول اکرم شمار کشته شدگان در درگيری هفته گذشته ايرانشهر را ۵ نفر، روابط عمومی وزارت اطلاعات ۴ نفر، رئيس کل دادگستری سيستان و بلوچستان ۷ نفر، و اطلاعيه امروز – پنج شنبه، ۲۹ آذر - اداره کل اطلاعات سيستان و بلوچستان نيز شمار کشته شدگان را ۴ نفر اعلام کرده اند.
------------------------------------------------------------------------------------------
القاعده در عراق؛ سازمانی متکی به اتباع عربستان و لیبی
بر اساس پژوهش های آکادمی نظامی وست پوينت آمريکا، بيشتر افراد القاعده در عراق، اتباع عربستان سعودی و ليبی هستند.
اين بررسی بر اساس اطلاعات موجود در ۶۰۶ پرونده شخصی متعلق به القاعده انجام گرفته است که در عراق به چنگ نيروهای آمريکائی افتاده است.
اين پرونده ها حاوی اطلاعات در باره افراد القاعده است که از اوت سال ۲۰۰۶ تا اوت سال ۲۰۰۷ ، عمدتا از طريق سوريه وارد عراق شده اند.
بررسی مرکز مبارزه با تروريسم در آکادمی وست پوينت نشان می دهد که ۴۱ درصد از اين۶۰۶ نفر، اتباع عربستان سعودی هستند.
اتباع ليبی با ۱۹ درصد در رديف بعدی قراردارند و سپس اتباع سوريه و يمن با ۸ درصد، الجزاير با ۷درصد و مراکش با ۶ درصد جای دارند.
اما اگر تناسب اين افراد با جمعيت کشورشان درنظر گرفته شود، اتباع ليبی بيشترين تعداد نفرات القاعده را درعراق تشکيل می دهند.
گزارش وست پوينت می گويد: «بررسی های قبلی ، چنين حضور بالائی از شهروندان ليبی را در بين افراد القاعده نشان نمی داد، حال يا بررسی ها دقيق نبوده است يا گسترش همکاری ميان گروه موسوم به مبارزان مسلمان ليبی با القاعده موجب اين افزايش شده است.»
نويسندگان گزارش وست پوينت تاکيد کرده اند که همکاری گروه «مبارزان مسلمان ليبی» با القاعده ، به طور مرتب رو به گسترش بوده است، به شکلی که اين گروه در سوم نوامر ۲۰۰۷ رسما به القاعده پيوسته است.
براساس اين گزارش، سن متوسط اين ۶۰۶ عضو القاعده در عراق ۲۴ تا ۲۵ سال است و يکی از آنان تنها ۱۵ سال دارد.
نويسندگان گزارش از اين امر ابراز نگرانی کرده و می گويند : «پيوستن نسل جديدی به افراد القاعده ، جنبه خطرناک اوضاع عراق است.»
نويسندگان گزارش هشدار داده اند که آمريکا از پيروزی های موضعی بر القاعده در عراق نبايد گمراه شود و آن را به مثابه ضربه ای عمده به القاعده تصور کند، بلکه تا هنگامی که القاعده قادر است صدها جوان را به صفوف خود جلب کند، خطری عمده برای امنيت جهان باقی خواهد ماند.
از بين ۱۵۷ عضو القاعده در عراق که شغلی برای خود ذکر کرده اند، ۴۳ نفر گفته اند دانشجو هستند.
نويسندگان گزارش با استناد به اين امر می گويند: «دانشگاه ها مکان های مناسبی برای استخدام القاعده شده است.»
نيمی از سعودی هائی که اين پرونده ها را پر کرده اند ، هدف خود را در عراق «بمب گذاری انتحاری» اعلام کرده و بقيه خود را «مجاهد» خوانده اند.
۹۲ درصد مراکشی ها و ۸۵ درصد شهروندان ليبی نيز خود را «بمب گذار انتحاری» خوانده اند.
آکادمی نظامی وست پوينت، مهمترين دانشکده نظامی آمريکا به شمار می رود. بخش مبارزه با تروريسم اين دانشکده که اين گزارش را تهيه کرده است، تاکيد کرده که اين گزارش تنها منعکس کننده نظرات نويسندگان آن است نه نظرات وست پوينت يا پنتاگون يا دولت آمريکا.
-----------------------------------------------------------------------------
صندوق ارزی خالی و ابهام درباره سرنوشت درآمدهای نفت
در حالی که بحث بر سر چگونگی هزينه کردن درآمدهای نفتی از سوی دولت نهم بار ديگر بالا گرفته، طهماسب مظاهری رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی کل موجودی برجای مانده در حساب ذخيره ارزی کشور را تنها هشت ميليارد دلار ارزيابی کرد.
در پی گزارش اقتصادی يکشنبه شب محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی، که بخش عمده آن به توجيه دلايل اوج گيری نرخ تورم در ايران اختصاص داشت، ارقام مورد استناد او درباره درآمدهای نفتی کشور و چگونگی هزينه کردن آنها بار ديگر در صدر مسايل مورد بحث محافل اقتصادی تهران قرار گرفته است.
آقای احمدی نژاد، در گزارش خود، منتقدانش را به بزرگنمايی درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت متهم کرد و افزود که دولت در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتيب ۳۱ و ۳۲ ميليارد دلار و در سال جاری خورشيدی، ۲۷ ميليارد دلار ارز برای تامين هزينه های خود در اختيار داشته است.
در مجموع، کل هزينه ارزی دولت طی دوران مورد نظر رييس جمهوری اسلامی، بر پايه ارزيابی او، ۹۰ ميليارد دلار بوده است.
در برابر اين ارزيابی، منتقدان دولت در آمد نفتی کشور را به ميان می کشند، و آن را با هزينه های مورد ادعای رييس جمهوری مقايسه می کنند و از او حساب و کتاب می خواهند.
درآمد هنگفت ناشی از فروش نفت
روزنامه سرمايه، چاپ تهران در شماره روز پنجشنبه، ۲۹ آذر ماه، خود مجموع ارز حاصل از صدور نفت را از آغاز سال ۱۳۸۴ تا پايان سال جاری خورشيدی، حدود ۱۶۸ ميليارد دلار محاسبه می کند.
اسحاق جهانگيری، وزير صنايع و معادن در دولت خاتمی، با محاسبات خود، به ۱۵۰ ميليارد دلار می رسد که به واقعيت نزديک تر است .
کوتاه سخن آن که اگر ارز مورد استفاده دولت طی سه سال مورد نظر، آن گونه که آقای احمدی نژاد می گويد، تنها ۹۰ ميليارد دلار بوده، حال آنکه درآمد حاصل از نفت به حدود ۱۵۰ ميليارد دلار رسيده، دولت بايد تقريبا ۶۰ ميليارد دلار ارز اضافی باقيمانده را به حساب ذخيره ارزی واريز کرده باشد.
حساب ذخيره ارزی در سال ۱۳۷۹ بر پايه ماده شصت قانون برنامه پنج ساله سوم به وجود آمد با اين هدف که در دوران اوج گيری بهای نفت مازاد درآمد ارزی حاصل از صدور اين کالا در آن انباشته شود، برای استفاده در روزگار سختی ها، يعنی زمانی که در اثر رکود بازار نفت، ايران از لحاظ ارزی در مضيقه قرار می گيرد.
مسئله در آنجا است که به گفته طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کل موجودی حساب ذخيره ارزی در حال حاضر از هشت ميليارد دلار بيشتر نيست.
به بيان ديگر سرنوشت ده ها ميليارد دلار در اين ميان نامعلوم مانده و حساب ذخيره ارزی نيز، به رغم برخورداری ايران از پر رونق ترين سال های نفت، تقريبا خالی است.
طی همين دوران طلايی، شمار ديگری از کشورهای نفت خيز، از نروژ و روسيه گرفته تا کويت و امارات متحده عربی، گنجينه های حاصل از صدور نفت خود را با صدها ميليارد دلار انباشتند و آنها را به ابزاری تازه برای کسب درآمد اضافی بدل کردند.
بخش بزرگی از «صندوق های سرمايه گذاری دولتی»، که به بازيگران عمده صحنه پولی و مالی بين المللی بدل شده اند، به برکت همين دلارهای نفتی به وجود آمده اند.
نروژ، که از بزرگ تری صادر کنندگان نفت خام در جهان است، تقريبا همه درآمد های ارزی به دست آمده از اين محل را به صندوق ذخيره ارزی ريخته و بر پايه تازه ترين داده ها، ۳۲۰ ميليارد دلار موجودی اين صندوق را در بازار سهام و اوراق مشارکت سرمايه گذاری کرده تا به منبع درآمد تازه ای برای نسل های امروز و فردای کشور بدل شود.
در ميان کشورهای نفت خيز، ابوظبی صاحب بزرگ ترين «صندوق سرمايه گذاری دولتی» با ۶۲۵ ميليارد دلار موجودی است. موجودی اين صندوق ها در کويت به ۲۱۳ ميليارد دلار و در روسيه به ۱۲۸ ميليارد دلار می رسد.
«صندوق های سرمايه گذاری»، که حساب ذخيره ارزی ايران با الهام گرفتن از آنها به وجود آمده، اهرمی موثر برای مقابله با فرو کش کردن بهای نفت است و در واقع کشور های نفت حيز را در برابر نوسان های نامساعد بازار نفت بيمه می کند.
با توجه به بر باد رفتن درآمدهای نفتی و خالی ماندن حساب ذخيره ارزی در ايران، اين کشور از چنين اهرمی محروم مانده و در برابر خطر سقوط احتمالی بهای نفت، سخت بی دفاع است.
--------------------------------------------------------------------------------------
«شرکت سوئیسی صادرات بنزین به ایران را متوقف می کند»
کمپانی نفتی ويتول که بزرگ ترين تامين کننده بنزين ايران محسوب می شود، از سال آينده قراداد خود را با ایران برای سوخت رسانی که از مدت ها پيش جريان دارد، متوقف خواهد کرد.
بنا به گزارش خبرگزاری رويترز بر اساس گفته های «يک منبع صنعتی»، کمپانی نفتی ويتول که در سوئيس قرار دارد، اين تصميم را بخاطر از دست دادن حدود ۷۰ ميليون دلاردر معامله با ایران در سال ۲۰۰۷ ، گرفته ودليل سياسی ای برای آن ذکر نشده است.
سخنگوی ويتول و مقامات ايرانی هنوز عکس العملی به اين خبر نشان نداده اند.
ايران چهارمين توليد کننده نفت در جهان محسوب می شود و پالايشگاه های آن در صددند تا سوخت مورد نياز داخل کشور را تامين کنند.اما تحريم های غرب به دليل پرونده هسته ای ايران مانع از گسترش پالايشگاه های آن است و نياز به واردات سوخت، ايران را بيشتر آسيب پذير می کند.
کمپانی ويتول که بزرگ ترين طرف قرارداد ايران در واردات بنزين است، ۶۰ درصد بنزين وارداتی ايران را تامين می کند.
به اين ترتيب و در صورت قطع صدور بنزين به ايران از سوی ويتول، مشخص نيست که ايران چگونه می خواهد جايگزينی برای آن پيدا کند.هند،هلند، فرانسه و امارات متحده عربی تامين کننده های فرآورده های نفتی ايران محسوب می شوند.
ايران در تلاش است که از طريق سهميه بندی صورت گرفته مصرف بنزين را در داخل کشور کاهش دهد.
سهميه بندی آغاز شده از ماه ژوئن ، واردات بنزين را در ايران در حدود ۶۰ درصد کاهش داده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده واردات بنزين در ماه اکتبر و نوامبر به ۳۱۵ هزار تن - یا ۸۰ هزار بشکه در روز- کاهش پیدا کرده که اين رقم در ماه ژوئن ۷۷۰ هزار تن بوده است.
با این حال به تازگی وزير نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد که سهميه بنزين برای خودروهای شخصی از ۱۰۰ ليتر در ماه به ۱۲۰ ليتر افزايش می يابد.
يک مقام نفتی هم چندی پيش اعلام کرده بود که از ماه مارس سال ۲۰۰۹ واردات بنزين متوقف خواهد شد و پالايشگاه های ايران می توانند مصرف داخلی را تامين کنند.
دولت احمدی نژاد و واردات بنزين
بنزين و واردات آن يکی از بزرگ ترين مشکلات فراروی دولت محمود احمدی نژاد است که با سياست کنترل قيمت ها و ثابت نگه داشتن نرخ کالاها و خدمات دولتی قدرت را به دست گرفت.
ايران به عنوان دومين صادر کننده اوپک و چهارمين توليد کننده نفت جهان، برای جبران کمبود نياز بنزين در کشور، هر سال ناگزير است بودجه قابل توجهی را به خريد بنزين اختصاص دهد.
دولت محمود احمدی نژاد در سال جاری در دو نوبت با برداشت نزديک به هفت ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی اقدام به واردات بنزين کرد.
ميانگين مصرف روزانه بنزين در ايران حدود هشتاد ميليون ليتر است که تنها حدود ۴۴ ميليون ليتر آن در داخل توليد می شود.
کوتاهی جمهوری اسلامی در افزايش ظرفيت پالايشگاه ها، يکی از پرسش برانگيزترين ابعاد سياست ايران در عرصه نفت بوده و هست.
بر پايه آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی، ايران در سال ۱۳۸۵ معادل پنج ميليارد دلار بنزين وارد کرده و در سال جاری نيز برای وارد کردن اين کالا، حدود هشت تا نه ميليارد دلار هزينه خواهد کرد.
--------------------------------------------------------------------------------------------
در خواست خاتمی و رفسنجانی از برگزار کنندگان انتخابات مجلس
اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، روسای جمهوری پیشین ایران، از مسئولان برگزاری هشتمين دوره انتخابات مجلس خواستند که شرايط را برای برگزاری انتخاباتی «سالم» فراهم بياورند.
محمد خاتمی، رییس جمهوری سابق ایران، روز پنج شنبه در سخنرانی خود در تبریز درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: «برگزار کنندگان مسئوليت بزرگی دارند که بايد زمينه اين انتخابات سالم و رقابتی آزاد را فراهم بياورند».
وی که در چارچوب برنامه های تبلیغاتی اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس به تبریز سفر کرده است، از همه خواست که «فعالانه» در این انتخابات شرکت کنند.
در همین حال، اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نیز روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه در خرم آباد گفت: «هرچند ممکن است قانون نياز به اصلاح داشته باشد، اما اگر تنگ نظری نشود و بگذارند همه صاحبان افکار وارد ميدان شوند، انتخابات افتخارآميزی برگزار میشود».
آقای رفسنجانی با اشاره به اين که «انتخابات با حضور و مشارکت جدی مردم از نيازهای اساسی کشور است» تاکيد کرد:«راه تقويت نظام در مقابل دشمنان خارجی و جلوگيری از تفرقه در داخل، برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد است».
این در حالی است که گروهی از صاحب نظران معتقدند که قانون انتخابات در ایران، با «ایرادهایی اساسی» رو به رو است.
این گروه از منتقدان جمهوری اسلامی می گویند که روش تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان، قانون تعیین اعضای شورای نگهبان، شرایط تعیین شده برای نامزدی و همچنین برپایی انتخابات بدون حاضرین ناظرین مستقل، از جمله موضوعاتی هستند که برپایی انتخابات «سالم و آزاد» را در ایران، غیرممکن کرده اند.
از جمله شرایط مناقشه برانگیز برای نامزدی در انتخابات مجلس در ایران «ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» است که موجب می شود تا هیچ یک از سیاستمداران منتقد و مخالف آیت الله خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی، هیچ گاه نتوانند در انتخابات نامزد شوند.
هشتمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دربیست و چهارم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد و گروه های اصلاح طلب جمهوری اسلامی پيشتر، نسبت به آنچه که «حذف بی رحمانه نيروها» در اين انتخابات ناميده اند، هشدار داده اند.
«اصل بر برائت نیست»
به رغم انتقادات از قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران، اجرای همین قانون نیز همواره با مناقشاتی همراه است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، پیشتر، گفته بود که در بررسی صلاحیت واجدین شرایط برای انتخابات مجلس «اصل بر برائت» نیست.
برخی حقوقدانان در ایران از این اظهار نظر دبیر شورای نگهبان ابراز نگرانی کرده اند. بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل بر برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»
در همين زمينه، سازمان مجاهدين نقلاب، يکی از گروه های اصلی اصلاح طلب نزديک به حکومت، پيشتر، در بيانيه ای تصرح کرده بود: «حاکمان کنونی ايران برای برگزاری هدايت شده انتخابات مجلس هشتم با نتايج از قبل تضمين شده، تصميمات خطرناکی گرفته اند».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بیش از دو هزار نفر که بیشتر انها به اصلاح طلبان نزدیک بودند، توسط شورای نگهبان «رد صلاحیت» شدند.
تحلیگران معتقدند که در شرایط حاضر شورای نگبهان با ورود چهره های منتقد دولت مخالفت خواهد کرد اما مشخص نیست که گستردگی دایره حذف نیروهای مخالف به چه میزان خواهد بود.
-----------------------------------------------------------------------------------
خبر نامه وب سایت رادیو فردا
12/18/2007
فیلتر شکن امروز رادیو فردا:
solhparast.com
If the text below is unreadable
Please change your browser encoding to Unicode (UTF-8), by selecting view then encoding in your browser
هفت ميليارد دلار تعهد جهانی برای کمک به فلسطينيان
کشورهای مختلف جهان روز دوشنبه در پایان کنفرانس یک روزه پاريس تعهد کردند تا ظرف سه سال مبلغ ۷.۶ ميليارد دلار کمک در اختيار فلسطينيان قرار دهند.
برنار کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه پس از اين نشست در يک کنفرانس خبری گفت: «برنده واقعی دولت فلسطينی است.»
وی گفت که «ما ۵.۶ ميليارد دلار می خواستيم ولی ۷.۴ ميليارد دلار تعهد شد. اين بد نيست.»
در نشست يک روزه پاريس بيش از ۹۰ کشور و سازمان بين المللی حضور داشتند. رهبران جهان حاضر در اين کنفرانس همچنين خواستار رفع محدوديت ها در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن از سوی اسراييل برای احياء اقتصاد مناطق فلسطينی شدند.
سمير عبدالله، وزير امرو برنامه ريزی فلسطينی ها به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت: ما احساس بسيار خوبی داريم و اين سخاوتی است که رای اعتماد به برنامه ماست و نشانه ای از همبستگی درباره مسئله فلسطينيان است.»
وی با تاييد ميزان کمک های تعهد شده اعلام کرد که برای سال ۲۰۰۸ مبلغ ۲.۹ ميليارد دلار در نظر گرفته شده است.
کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا از سوی اين کشور تعهد کرد برای سال
۲۰۰۸ مبلغ ۵۵۵ ميليون دلار در اختيار حکومت خودگردان فلسطينی قرار گيرد. اما اين رقم بايد به تاييد کنگره آمريکا برسد.
خانم رايس درباره موفقيت تلاش ها برای برقراری صلح در منطقه گفت: «ادامه حمايت های جامعه بين المللی حياتی است و اين دليلی بر اين است که ما اينجا هستيم.»
وی افزايش ميزان تعهد آمريکا را نسبت به رقم اوليه، « افزايشی قابل توجه» توصيف کرد.
وزير امور خارجه آمريکا افزود: مقامات فلسطينی با بحران جدی بودجه روبرو هستند و اين کنفرانس در واقع آخرين اميد حکومت برای جلوگيری از ورشکستگی به شمار می رود.»
وی اين کمک را به منزله «رأی اعتماد» به دولت سلام فياض خواند.
بر اساس گزارش های منتشره، رقم تعهد شده توسط جامعه جهانی برای کمک به فلسطينيان ظرف سه سال تحول قابل توجهی به شمار می رود. چرا که بر اساس گزارش بانک جهانی، جامعه جهانی در طول ده سال گذشته فقط ۱۰ ميليارد دلار به فلسطينی ها کمک کرد.
ادامه ای بر کنفرانس آناپولیس
کنفرانس پاریس در ادامه مذاکرات صلح ماه گذشته میلادی در آناپولیس آمریکا برگزار شد و شرکت کنندگان در این کنفرانس، که در نوع خود بزرگ ترين کنفرانس از سال ۱۹۹۶ محسوب می شود، متعهد شدند کمک های بیشتری در اختیار فلسطینی ها قرار دهند.
سلام فیاض، نخست وزیر تشکیلات خودگردان، تقاضایی رسمی به میزان ۵.۶ میلیارد دلار برای سه سال ( ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰) به شرکت کنندگان این کنفرانس ارایه کرده بود.
نیکولا سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه، در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس متعهد شد که کشورش ۳۰۰ میلیون دلار در اختیار فلسطینی ها بگذارد.
محمود عباس، رییس تشکبلات خودگردان فلسطین، نیز در کنفرانس پاریس گفت که جامعه جهانی یا باید حمایت خود را از فلسطینیان نشان دهد یا خطر وقوع یک «فاجعه» را بپذیرد.
محمود عباس در سخنرانی خود گفت: «بدون این حمایت، بدون پرداخت این کمک، که خزانه فلسطینی ها را در انجام وظیفه خود یاری خواهد کرد، ما با فاجعه ای تمام عیار در کرانه باختری و نوار غزه رو به رو خواهیم شد.»
اتحاديه اروپا در این کنفرانس اعلام کرد که برای سال ۲۰۰۸ ، مبلغ ۶۵۰ ميليون دلار کمک به فلسطينی ها را متقبل می شود.
بنیتا فررو ـ والدنر، کميسر روابط خارجی اتحاديه اروپا، گفت: با توجه به قواعد بودجه اتحاديه اروپا، اين اتحاديه تنها می تواند برای سال ۲۰۰۸ قول کمک دهد، نه برای هر سه سال.
اما بریتانیا اعلام کرد متعهد می شود در کمکی سه ساله جمعا مبلغ ۴۹۰ میلیون دلار در اختیار فلسطینی ها قرار دهد.
عربستان سعودی نیز قبول کرده است که در طول سه سال مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به تشکیلات خودگردان فلسطین اعطا کند.
تشويق تداوم مذاکرات صلح
مذاکرات صلح اسراييلی ـ فلسطينی ماه گذشته، پس از وقفه ای هفت ساله، بار ديگر از سر گرفته شد. هدف اصلی اين مذاکرات دستيابی به توافقنامه ای تا پايان سال ۲۰۰۸ ، برای ايجاد کشور فلسطين بود.
برنار کوشنر، وزير خارجه فرانسه، روز دوشنبه در گفت و گويی با راديو اروپا يک گفت: «ما کنفرانس پاريس را برای محقق کردن اين رويا تشکيل داديم.»
آقای کوشنر همچنين گفت که کنفرانس فقط به کمک های مالی منحصر نمی شود و «کنفرانس اعطاکنندگان» نيست؛ بلکه مسأله سياسی نيز مد نظر است.
هفته گذشته بانک جهانی اعلام کرده بود: اگر اسراييل محدوديت های بازرگانی و سفر را بر ندارد، چنين طرح هايی نمی توانند اقتصاد سرزمين های فلسطينی را احيا کنند.
به گفته ناظران مسايل امنيتی، اسراييل هنوز با برداشتن پست های بازرسی پراکنده در کرانه باختری موافقت نکرده است.
علاوه بر اين، اسراييل از زمانی که حماس در ماه ژوييه بر غزه تسلط يافته کمربند نظامی و اقتصادی را بر نوار غزه تنگ تر کرده است.
روند مذاکرات صلح در حالی که سرزمين های فلسطينی به دو قسمت نوار غزه، که اسلامگرايان حماس آن را اداره می کنند، و کرانه باختری، به رهبری محمود عباس رييس تشکيلات خودگردان فلسطين، تقسيم شده با پيچيدگی های بيشتری روبه روست.
برنار کوشنر، وزير خارجه فرانسه، از مردم عادی فلسطينی خواست به تندروها پشت کنند و به حمايت از محمود عباس روی آورند.
به گفته آقای کوشنر، «ما نياز داريم به فلسطينی های معتدل نشان دهيم که دموکراسی تنها راه حل زندگی صلح آميز است.»
----------------------------------------------------------------------------------------
بوش: ايران ديگر نيازی به غنی سازی اورانيوم ندارد
جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا روز دوشنبه با حمايت از ارسال سوخت اتمی توسط روسيه به ايران، گفت: «ايران ديگر نيازی به غنی سازی اورانيوم ندارد.»
رييس جمهوری آمريکا افزود: «اگر روس ها خواهان انجام چنين کاری هستند و من نيز از آن حمايت می کنم، به اين ترتيب ايرانی ها نيازی ندارند که غنی سازی را دنبال کنند. اگر آنها سوخت را برای مصارف صلح آميز می خواهند به اين ترتيب ديگر ضرورتی به فرا گرفتن چگونگی غنی سازی ندارند.»
شرکت روسی سازنده نخستين نيروگاه اتمی ايران روز دوشنبه اعلام کرد که محموله سوخت نيروگاه اتمی بوشهر را به ايران ارسال کرده است و اين سوخت مصارف نظامی ندارد.
شرکت اتم استروی اکسپورت در بيانيه ای گفت: «مرحله اول ( انتقال سوخت نيروگاه) روز ۱۶ دسامبر ۲۰۰۷ کامل شد و محموله های سوخت که قبلا توسط بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی مهر و موم شده بود به محل نيروگاه انتقال يافت و در جايگاهی مخصوص انبار شد.»
«ايران، تهديدی برای صلح»
جرج بوش در سخنان خود ايران را همچنان «تهديد» دانست و گفت: « ايران تهديدی برای صلح بوده، هست و خواهد بود اگر ما برنامه غنی سازی توسط اين کشور را متوقف نکنيم.»
رييس جمهوری آمريکا که در ايالت ويرجينيا سخن می گفت، افزود: «آنها ( ايرانی ها) در حال حاضر در انزوا و تحريم اقتصادی به سر می برند. ما دو قطعنامه را در سازمان ملل متحد به تصويب رسانده ايم و کندی رايس ( وزير امور خارجه آمريکا) در حال کار بر روی قطعنامه سوم است.»
ايالات متحده و ساير کشورهای غربی ابراز نگرانی می کنند که جمهوری اسلامی ايران به بهانه غنی سازی اورانيوم درصدد دستيابی به توانايی ساخت بمب هسته ای است. اما تهران اين ادعاها را رد می کند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد از تهران خواسته است تا برای اعتماد سازی جهانی برنامه غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد.
اين در حالی است که مقامات ايرانی معتقدند بر اساس معاهده «منع گسترش سلاح های های هسته ای - ان پی تی» ايران حق دارد تا به غنی سازی اورانيوم بپردازد.
مقامات آمريکايی روز دوشنبه اعلام کردند که قرار است نمايندگان کشورهای گروه ۵ +۱ روز سه شنبه، ۱۸ دسامبر، به صورت تلفنی برای بحث درباره پيش نويس قطعنامه سوم تحريمی عليه ايران به گفت وگو بپردازند.
گروه پنج به علاوه يک شامل کشورهای روسيه، آمريکا، چين، فرانسه، بريتانيا، اعضای دائم شورای امنيت همراه با آلمان است.
رد تعليق غنی سازی اورانيوم
اولين محموله سوخت ارسالی به ايران ۸۰ تن اعلام شده است و قرار است که بقيه سوخت ظرف دو ماه به محل نيروگاه اتمی بوشهر ارسال شود.
به رغم «ارسال سوخت نيروگاه بوشهر و تضمين برای تامين سوخت» از سوی روسيه، غلامرضا آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی هرگونه برنامه ای برای تعليق غنی سازی اورانيوم را رد کرد.
ایران بارها برای موجه شمردن برنامه غنی سازی اورانيوم که مورد انتقاد غرب است گفته بود که اطمينان ندارد که بتواند سوخت مورد نياز نيروگاه بوشهر را از خارج دريافت کند و از اين رو خود تهيه سوخت را در نطنز دنبال می کند.
آقای آقازاده گفت: «ما يک نيروگاه بومی با ظرفيت ۳۶۰ مگاوات در حال احداث داريم که اين نيروگاه به سوخت نياز دارد.»
وی افزود: «بر اساس برنامه ريزی انجام شده، سوخت نيروگاه ۳۶۰ مگاواتی از طريق نطنز تامين خواهد شد.»
اين مقام ارشد اتمی ايران جزئياتی درباره اين نيروگاه که می گويد به دست متخصصان ايرانی قرار است ساخته شود، ارائه نکرد.
بوش: ايران ديگر نيازی به غنی سازی اورانيوم ندارد
جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا روز دوشنبه با حمايت از ارسال سوخت اتمی توسط روسيه به ايران، گفت: «ايران ديگر نيازی به غنی سازی اورانيوم ندارد.»
رييس جمهوری آمريکا افزود: «اگر روس ها خواهان انجام چنين کاری هستند و من نيز از آن حمايت می کنم، به اين ترتيب ايرانی ها نيازی ندارند که غنی سازی را دنبال کنند. اگر آنها سوخت را برای مصارف صلح آميز می خواهند به اين ترتيب ديگر ضرورتی به فرا گرفتن چگونگی غنی سازی ندارند.»
شرکت روسی سازنده نخستين نيروگاه اتمی ايران روز دوشنبه اعلام کرد که محموله سوخت نيروگاه اتمی بوشهر را به ايران ارسال کرده است و اين سوخت مصارف نظامی ندارد.
شرکت اتم استروی اکسپورت در بيانيه ای گفت: «مرحله اول ( انتقال سوخت نيروگاه) روز ۱۶ دسامبر ۲۰۰۷ کامل شد و محموله های سوخت که قبلا توسط بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی مهر و موم شده بود به محل نيروگاه انتقال يافت و در جايگاهی مخصوص انبار شد.»
«ايران، تهديدی برای صلح»
جرج بوش در سخنان خود ايران را همچنان «تهديد» دانست و گفت: « ايران تهديدی برای صلح بوده، هست و خواهد بود اگر ما برنامه غنی سازی توسط اين کشور را متوقف نکنيم.»
رييس جمهوری آمريکا که در ايالت ويرجينيا سخن می گفت، افزود: «آنها ( ايرانی ها) در حال حاضر در انزوا و تحريم اقتصادی به سر می برند. ما دو قطعنامه را در سازمان ملل متحد به تصويب رسانده ايم و کندی رايس ( وزير امور خارجه آمريکا) در حال کار بر روی قطعنامه سوم است.»
ايالات متحده و ساير کشورهای غربی ابراز نگرانی می کنند که جمهوری اسلامی ايران به بهانه غنی سازی اورانيوم درصدد دستيابی به توانايی ساخت بمب هسته ای است. اما تهران اين ادعاها را رد می کند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد از تهران خواسته است تا برای اعتماد سازی جهانی برنامه غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد.
اين در حالی است که مقامات ايرانی معتقدند بر اساس معاهده «منع گسترش سلاح های های هسته ای - ان پی تی» ايران حق دارد تا به غنی سازی اورانيوم بپردازد.
مقامات آمريکايی روز دوشنبه اعلام کردند که قرار است نمايندگان کشورهای گروه ۵ +۱ روز سه شنبه، ۱۸ دسامبر، به صورت تلفنی برای بحث درباره پيش نويس قطعنامه سوم تحريمی عليه ايران به گفت وگو بپردازند.
گروه پنج به علاوه يک شامل کشورهای روسيه، آمريکا، چين، فرانسه، بريتانيا، اعضای دائم شورای امنيت همراه با آلمان است.
رد تعليق غنی سازی اورانيوم
اولين محموله سوخت ارسالی به ايران ۸۰ تن اعلام شده است و قرار است که بقيه سوخت ظرف دو ماه به محل نيروگاه اتمی بوشهر ارسال شود.
به رغم «ارسال سوخت نيروگاه بوشهر و تضمين برای تامين سوخت» از سوی روسيه، غلامرضا آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی هرگونه برنامه ای برای تعليق غنی سازی اورانيوم را رد کرد.
ایران بارها برای موجه شمردن برنامه غنی سازی اورانيوم که مورد انتقاد غرب است گفته بود که اطمينان ندارد که بتواند سوخت مورد نياز نيروگاه بوشهر را از خارج دريافت کند و از اين رو خود تهيه سوخت را در نطنز دنبال می کند.
آقای آقازاده گفت: «ما يک نيروگاه بومی با ظرفيت ۳۶۰ مگاوات در حال احداث داريم که اين نيروگاه به سوخت نياز دارد.»
وی افزود: «بر اساس برنامه ريزی انجام شده، سوخت نيروگاه ۳۶۰ مگاواتی از طريق نطنز تامين خواهد شد.»
اين مقام ارشد اتمی ايران جزئياتی درباره اين نيروگاه که می گويد به دست متخصصان ايرانی قرار است ساخته شود، ارائه نکرد.
ارسال سوخت اتمی؛ «روسیه از یک اهرم فشار محروم شد»
روسيه پس از دو سال ترديد در ارسال سوخت نيروگاه اتمی بوشهر، روز يکشنبه، ۱۷ دسامبر، اعلام کرد که اولين محموله سوخت را به ايران ارسال کرده است.
نيروگاه بوشهر نخستين نيروگاه هسته ای ايران است که بيش از ۳۰ سال از آغاز ساخت آن می گذرد؛ و روسيه از ده سال پیش طی قراردادی متعهد به تکميل اين نيروگاه شد.
روسیه می گوید تحویل کامل سوخت نیروگاه، طی دو ماه و در چند مرحله انجام خواهد گرفت.
در همین حال غلامرضا آقازاده، رییس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید نیروگاه بوشهر سال آینده راه اندازی خواهد شد.
در حالی که کشورهای غربی با دیده تردید به انگیزه برنامه اتمی تهران می نگرند، مسکو گفته است که ایران طی یک ضمانت کتبی متعهد شده که سوخت، فقط برای نیروگاه مصرف شود.
مارک فیتز پاتریک، کارشناس امور هسته ای در انستیتوی بین المللی امور استراتژیک لندن در گفت وگو با رادیو فردا به پرسش های پیرامون پیامدهای سیاسی و احتمال تعلیق غنی سازی اورانیوم از سوی ایران پاسخ داده است.
تحویل سوخت اتمی به ایران چه پیامدهای سیاسی می تواند به دنبال داشته باشد؟ آیا جمهوری اسلامی می تواند از این سوخت استفاده دیگری کند؟
مارک فیتزپاتریک: روسیه اقداماتی را برای امن نگهداشتن سوخت نیروگاه و اطمینان از استفاده صلح آمیز از آن انجام داده است. اما ایران یک کشور مستقل است و امکان دارد ضمانت خود را نادیده بگیرد و سوخت را برای مصارف غیر صلح آمیز استفاه کند. مثلا سوخت را مجددا غنی کند و به سوخت غنی شده با درجه بالا تبدیل کند.
مهمترین پیامد سیاسی تحویل سوخت به ایران این است که روسیه، خود را از یک اهرم فشار به ایران محروم کرده و قادر نخواهد بود ایران را قانع کند که از غنی سازی دست بردارد.
روسیه در دو سال گذشته از ارسال سوخت به ایران خودداری کرد و انتظار داشت ایران مسئله خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی حل کند ولی مسکو تصمیم خود را عوض کرد و احتمالا تصور می کند که مسایل با آژانس به زودی حل می شود.
ولی آژانس تا به حال نگفته است که هیچ مسئله ای با ایران ندارد. بنا بر این بعضی از دست اندرکاران ممکن است ادعا کنند که تصمیم تحویل سوخت به ایران یک تصمیم نا بهنگام است.
بعضی از محافل روسیه می گویند که با تامین سوخت نیروگاه بوشهر، ایران دلیل قانع کننده ای برای ادامه غنی ساری ندارد. بنابراین انتظار دارند که ایران غنی سازی را تعلیق کند. به نظر شما تحویل سوخت می تواند ایران را به تعلیق غنی سازی تشویق کند ؟
ایران به رغم مشوق ها و بازدارنده های مختلف، اصلا هیچ تمایلی برای تعلیق غنی سازی نشان نداده است. تا به حال مشوق ها و فشارها نتوانسته است وضعیت ایران را تغییر دهد.
ایران نیازی به تولید سوخت هسته ای ندارد برای اینکه روسیه تقبل کرده که سوخت نیروگاه بوشهر را تا پایان عمر قانونی آن تامین کند.
امکان دارد روسیه در آینده به قول خود عمل نکند. اما آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال ایجاد یک بانک سوخت هسته ای است و کشور های اروپایی قول داده اند که در آن صورت سوخت بوشهر را تامین کنند.
به هر حال اگر ایران به دنبال یک مصالحه باشد می تواند از تحویل این محموله سوخت روسیه استفاده کرده و غنی سازی اش را تعلیق کند. ولی تا به حال هیچ نشانه ای دال بر تغییر راه ایران وجود ندارد.
بعضی از همسایگان عرب ایران در مورد ایمنی نیروگاه بوشهر به ویژه از نقطه نظر زیست محیطی اظهار تردید کرده اند. این نیروگاه تا چه اندازه ایمن است ؟
نیروگاه بوشهر چند مسئله بنیادین دارد. یکی اینکه در منطقه ای بنا شده که زلزله خیز است. حال که برای اولین بار سوخت نیروگاه تحویل شده، امکان تشعشعات رادیو اکتیو وجود دارد. قبل از تحویل سوخت موضوع تشعشعات رادیو اکتیو مطرح نبود.
نمی خواهم بگویم که نیروگاه بوشهر از نظر ایمنی مسئله دارد ولی در عین حال نمی گویم که «بی خطر» است.
نکات ایمنی مختلفی در طرح و ساخت نیروگاه در نظر گرفته شده است و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در مورد ایمنی تشعشعات رادیو اکتیو کمک هایی به ایران کرده است. بنا بر این می توان گفت که خطر تشعشعات رادیو اکتیو فوری نیست
------------------------------------------------------------------------------
آمار تازه اوپک؛ صنعت نفت ايران ضعيف تر شده است
بر پايه گزارش ماه دسامبر سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک)، ميانگين توليد روزانه نفت ايران پس از افزايشی نسبی در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ ميلادی، از سال ۲۰۰۶ بار ديگر به سراشيبی افتاده است تا جايی که در آخرين ماه های سال جاری ميلادی با سطح پنج سال پيش خود فاصله زيادی نداشت.
اوپک می گويد: ميانگين توليد روزانه نفت ايران که در سال ۲۰۰۳، سه ميليون و ۷۵۷ هزار بشکه بود، تا سال ۲۰۰۵ به سه ميليون و ۹۲۴ هزار بشکه افزايش يافت، اما طی دو سال گذشته بار ديگر رو به کاهش گذاشت و ميانگين آن در يازده ماه نخست سال جاری ميلادی از حدود سه ميليون و ۸۴۰ هزار بشکه در روز فراتر نرفت.
اوپک در ارزيابی سطح توليد اعضای خود بر آمار منابع ثانويه تکيه می کند از جمله آژانس بين المللی انرژی، واحد اطلاعاتی- آماری وزارت انرژی آمريکا و چند نشريه بسيار معتبر تخصصی.
منابع جمهوری اسلامی، از جمله غلامحسين نوذری وزير نفت، آمار «اوپک» را نادرست می دانند و توليد نفت واقعی کشور را چهار ميليون و ۱۵۰ هزار بشکه در روز برآورد می کنند.
ترديدی نيست که اين اختلاف نظر بر سر آمار توليد، با توجه به کشمکش ميان جناح های گوناگون جمهوری اسلامی، از اهميت فراوان سياسی برخوردار است.
اگر آمار سازمان «اوپک» درست باشد، اين به آن معنا است که تقريبا همزمان با آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، صنعت نفت ايران نيز همچون بسياری ديگر از عرصه های فعاليت اقتصادی، از آنچه بود، ضعيف تر شده است.
در شرايطی که رييس دولت نهم، به دليل شکست آشکار خود در عرصه های تورم و اشتغال در موقعيتی شکننده قرار گرفته، ناتوانی او در حفظ و پيشبرد حياتی ترين صنعت کشور به عنوان اهرمی تازه از سوی منتقدان او مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
در جا زدن سطح توليد نفت در جمهوری اسلامی، در حالی که مصرف داخلی اين کالا در کشور سال به سال بيشتر می شود، ايران را طی ده تا پانزده سال آينده از جرگه کشور های صادر کننده نفت خارج خواهد کرد.
تنها راه ممکن برای حفظ و ارتقای جايگاه ايران در بازار جهانی نفت، فراهم آوردن شرايط لازم برای بازگشت شرکت های بزرگ نفتی به اين کشور است.
با توجه به پشت کردن مهم ترين غول های نفتی غرب به ايران، اين کشور بيش از بيش به شرکت های آسيايی روی می آورد و حتی بازاريابی خود بر اين بخش از جهان متمرکز می کند.
بر پايه گزارش ماه دسامبر «اوپک»، ايران که تاکنون بعد از عربستان سعودی و آنگولا سومين تامين کننده نفت چين بود، با تامين پانزده در صد نفت مورد نياز اين کشور در مقام دوم قرار گرفته است.
نکته بسيار مهم ديگر در همين گزارش، افزايش قابل ملاحظه توليد نفت عراق است.
سطح توليد روزانه همسايه غربی ايران که در سال ۲۰۰۳ ميلادی تنها يک ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه بود، در ماه نوامبر ۲۰۰۷ به دو ميليون و ۲۹۷ هزار بشکه افزايش يافت. اگر اين تحول ادامه يابد، عراق با منابع عظيم خود در آينده ای نه چندان دور به يکی از رقيبان مهم ايران در عرصه نفت بدل خواهد شد.
بر اساس ارزيابی «اوپک»، کل تقاضای نفت در جهان در سال جاری ميلادی به ۸۵ ميليون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسيد که ۳۷ در صد آن توسط اعضای اين سازمان تامين می شود.
-------------------------------------------------------------------------------
کناره گیری احتمالی فیدل کاسترو از قدرت
فیدل کاسترو، رهبر ۸۱ ساله کوبا، در نامه ای اعلام کرد قصد ندارد برای همیشه در قدرت بماند و مانعی در راه نسل جدید باشد.
روز دوشنبه تلویزیون دولتی کوبا نامه ای را از فیدل کاسترو، رهبر این کشور، که در بیمارستان بستری است، قرائت کرد. فیدل کاسترو در این نامه گفته است که وظیفه خود نمی داند قدرت را برای همیشه در دست نگاه دارد یا در مسیر جوان ترها مانعی ایجاد کند.
در نامه آقای کاسترو آمده است: «وظیفه من این است که تجربیات و افکار نسبتا باارزش را، که مربوط به دورانی استثنایی است که در آن زندگی کرده ام، به دیگران منتقل کنم».
فیدل کاسترو، که از شانزده ماه پیش تاکنون در مجامع عمومی دیده نشده، در این نامه اشاره ای به زمان واگذاری قدرت یا حتی احتمال اجرای آن نکرده است.
رهبر ۸۱ ساله کوبا در ژوییه ۲۰۰۶ و پس از عمل جراحی معده قدرت را موقتا به برادرش، رائول، سپرد و برای معالجه بیماریش، که فاش نشده است، در بیمارستان بستری شد.
مجمع ملی کوبا می تواند به بازنشستگی فیدل کاسترو از رهبری کشور رأی دهد. اما اعضای جدید این مجمع باید در ماه مارس آینده به تایید او برسند.
فیدل کاسترو در حال حاضر ریاست شورای حکومتی، ریاست هیأت وزیران و همچنین دبیر اولی حزب کمونیست (حزب حاکم) را برعهده دارد.
آقای کاسترو، که قدرت را در انقلابی در سال ۱۹۵۹ به دست گرفت، در پایان این نامه گفته است: «قول می دهم تا وقتی مفید باشم، و شما بخواهید، در کنارتان بمانم».
هفته ای چند بار مقالاتی از فیدل کاسترو، به ویژه در مسایل بین المللی، در روزنامه های کوبا منتشر می شود.
در تازه ترین نوشته آقای کاسترو آمده است: «من نیز به مانند نیه میر فکر می کنم که شما باید تا انتها به نتیجه بیندیشید».
اسکار نیه میر آرشیتکتی برزیلی است که روز یک شنبه تولد صدسالگی اش را جشن گرفت. او در طراحی بنای سازمان ملل و بناهای اصلی پایتخت برزیل همکاری داشته و در سال ۱۹۸۸ برنده جایزه معماری پریتزکر، که معادل نوبل معماری محسوب می شود، شده است.
----------------------------------------------------------------------------------
ديده بان حقوق بشر: ايران فورا فعالان امور زنان را آزاد کند
سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه ای از دولت ايران خواست تا مريم حسين خواه و جلوه جواهری ، دو روزنامه نگار و فعال حقوق زنان را فورا آزاد کند.
مريم حسين خواه و جلوه جواهری، از چند هفته پيش در زندان به سر می برند.
ديده بان حقوق بشر که مقر آن در نيويورک است، اتهامات مطرح شده عليه اين دو فعال زنان را ناشی از «انگيزه های سياسی» دانسته و اعلام کرده است که اين دو نفر در ارتباط با يک گردهمايی مسالمت آميز و عاری از اهداف خشونت بار بازداشت شدند.
بر اساس گزارش منابع خبری ايران، دادگاه مريم حسين خواه و جلوه خواهری قرار است روز چهارشنبه در تهران برگزار شود.
سازبان ديده بان حقوق بشر در بيانيه خود به بازداشت روناک صفازاده و هانا عبدی، دو تن ديگر از فعالان حقوق زنان و کمپين يک ميليون برای امضاء برای پايان دادن به تبعيض عليه زنان، نيز اشاره کرده ونوشته است که اين دو به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» در زندان به سر می برند.
روناک صفارزاده و هانا عبدی از فعالان امور زنان در کردستان و از اعضای کمپين يک ميليون امضاء به «همکاری با يک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی و دست داشتن در بمبگذاری در سنندج» متهم شده اند.
جو استورک، معاون بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر به راديو فردا می گويد که علت فشارها بر فعالين حقوق زنان در ايران «عدم انتقادپذيری دولت اين کشور» است.
وی گفت: «اين دولتی است که نسبت به هرگونه فعاليت انتقادی و انتقاد از سياست خود از تحمل بسيار کمی برخوردار است.»
به گفته آقای استورک، «تنها فعالان حقوق زن نيستند که در ايران تحت فشار قرار دارند بلکه با دانشجويان هم برخورد می شود و آنها را روانه زندان می کنند. علتش اين است که دولت ايران تحمل هيچگونه انتقادی حتی مسالمت آميز را ندارد.»
معاون مدير بخش خاورميانه ديده بان حقو ق بشر در مورد اتهامات وارده به صفار زاده و عبدی می گويد:« ما از اين اتهامات که از سوی دولت مطرح شده با خبر شده ايم گرچه می دانيم که دولت ايران هيچگونه شواهدی در اثبات اين اتهامات ارائه نکرده است.»
جو استورک اظهار داشت: «تا جايی که ما می دانيم اين تنها تلاشی است برای انگ زدن نه فقط به اين دو زن بلکه به طور کلی برای لطمه زدن به جنبش زنان. تروريسم يا کشتار غير نظاميان مسئله ای است که دولت ايران بايد با آن مقابله کند اما تا جايی که ما می دانيم هيچ مدرکی وجود ندارد که اين زنان در اين گونه فعاليت ها دست داشته اند.»
-------------------------------------------------------------------------------------
تیموشنکو نخست وزیر جدید اوکراین شد
روز سه شنبه پارلمان اوکراین یولیا تیموشنکو، رهبر آتشین و جدلی انقلاب نارنجی، را با اکثریتی شکننده به نخست وزیری برگزید و یک گام به غرب نزدیک تر شد.
پارلمان اوکراین، با ۴۵۰ کرسی، روز سه شنبه با ۲۲۶ رأی موافق خانم تیموشنکو را به نخست وزیری برگزید.
پس از انتخابات سال گذشته، ائتلاف نمایندگان هوادار خانم تیموشنکو، که طرفدار غرب است، با حزب رییس جمهور ویکتور یوشچنکو اکثریت را در پارلمان اوکراین در دست گرفتند. البته تنش میان این دو رهبر همچنان ادامه داشته است.
روز سه شنبه پیش از آغاز رأی گیری در پارلمان، یولیا تیموشنکو در سخنانی ابراز امیدواری کرد ائتلاف بتواند از منافع ملی دفاع کند و ابزارهای اصلاحات را فراهم آورد.
به گزارش آسوشیتدپرس، خانم تیموشنکو خطاب به نمایندگان پارلمان گفت: «شما در عرصه سیاست وطن پرستانی واقعی دارید که این پرچم را بالا خواهند برد و هرگز از دست نخواهند گذاشت».
یولیا تیموشنکو همچنین رأی گیری امروز را «لحظه حقیقت برای ائتلاف دموکراتیک» خواند.
با این همه، میزان آرا نشان از آن دارد که ائتلاف یوشچنکو ـ تیموشنکو دشواری هایی پیش رو دارد.
یکی از احزاب اپوزیسیون که جایگاهی مستحکم برای به چالش کشیدن طرح های ائتلاف اصلاحات غربی دارد حزب نخست وزیر سابق اوکراین، ویکتور یانوکویچ، است که از سیاست های روسیه حمایت می کند.
از سوی دیگر، ايالات متحده اعلام كرد آماده است با هر دولت جديدى كه در اوكراين بر سر كار می آيد همکاری کند.
تام كيسى، سخنگوى وزارت خارجه آمريكا، روز سه شنبه پیش از مشخص شدن نتیجه انتخابات، گفت: «واشنگتن اميدوار است نتيجه انتخابات به دولتى بينجامد كه بتواند در تحقق يافتن خواسته هاى مردم اوكراين گام هاى مؤثرى بردارد».
----------------------------------------------------------------------------------
استقبال سازمان های بين المللی از آزادی دو فعال کارگری
کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بيانيه هايی، از آزادی ابراهيم مددی و رضا دهقان، دو فعال کارگر زندانی درايران، در روز ۲۵ آذر ماه، استقبال کردند.
آقای مددی، نايب رييس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بيش از چهار ماه پيش، و آقای دهقان، عضو هيات موسس سنديکای کارگران نقاش، يک ماه پيش، در تهران بازداشت شده بودند.
کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل در بيانيه های خود، همچنين خواستار آزادی ديگر فعالان کارگر زندانی در ايران شده اند.
کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری در بيانيه خود با استقبال از آزادی آقايان مددی و دهقان به نقل از گای رايدر، دبير کل خود، همچنين خواستار آزادی فوری و بی قيد وشرط منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، محمود صالحی، از بنيانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز، که وضعيت جسمانی وخيمی دارد، و ساير فعالان کارگر زندانی در ايران شد.
اين سازمان بين المللی کارگری که ۱۶۸ ميلیون عضو دارد، در عين حال، بازداشت فعالان کارگر در ايران، در روزهای اخير رامحکوم کرد.
«خواهان آزادی اسانلو و صالحی هستیم»
همچنين ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، در گفت و گو با راديو فردا، از آزادی ابراهيم مددی و رضا دهقان استقبال کرد و آن را پيروزی بزرگی برای جنبش سنديکايی درايران و جهان دانست.
او با ابراز اميدواری نسبت به اين موضوع که ابراهيم مددی و رضا دهقان دوباره بازداشت نشوند، گفت:«ما، اتحاديه های کارگری، خواستار آزادی هر چه سريعتر منصور اسانلو و محمود صالحی هستيم. اين دو فعال سنديکايی به دليل دفاع از حقوق کارگران بازداشت شدند و نبايد در زندان نگه داشته شوند.»
آقای کاکرافت همچنين نحوه رفتار با آقای صالحی در زندان، در شرايطی که به شدت بيمار است، مورد انتقاد قرار داد و افزود:«زندگی آقای صالحی در خطر است و دولت ايران بايد هم اکنون او را به دلايل انسانی آزاد کند.»
فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل نيز در بيانيه ای اعلام کرد که به همراه ساير اتحاديه های کارگری در جهان، به تلاش های خود برای آزادی تمام فعالان کارگر زندانی ادامه خواهد داد.
ابراهيم مددی در روز ۱۸ مردادماه سال جاری به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تجمع غيرقانونی بازداشت شد.
بازداشت آقای مددی پس از آن صورت گرفت که او در روز همبستگی بين المللی با منصور اسانلو، برای دلجويی ازخانواده رييس زندانی هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، به منزل او رفته بود.
ابراهيم مددی پس از آنکه در دادگاه انقلاب تهران به دو سال حبس محکوم شد، در دادگاه تجديد نظر تبرئه و شامگاه ۲۵ آذر ماه از زندان قزل حصار آزاد شد.
رضا دهقان نيز در نيمه آبان ماه امسال در پاسگاه نيروی انتظامی ميدان هفت حوض تهران بازداشت شد.
اين عضو هيات موسس سنديکای کارگران نقاش با وثيقه، در شامگاه ۲۵ آذر ماه از زندان اوين آزاد شد.
بازداشت اين دو فعال کارگری و ادامه برخورد قضايی با فعالان جامعه کارگری، در کنار بازداشت منصور اسانلو، رييس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، و محمود صالحی، از اعضای انجمن صنفی کارگران خباز در شهر سقز، اعتراض گسترده سازمان های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر در ايران و جهان را در پی داشت.
«فعاليت سنديکا برای مسایل صنفی است»
در همين ارتباط، رضا شهابی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، در گفت و گو با راديو فردا با مثبت، تاثير گذار و مهم خواندن حمايت های داخلی و بين المللی از فعالان کارگر زندانی و فعاليت های سنديکايی در ايران، ابراز اميدواری کرد که منصور اسانلو، رييس هيات مديره اين سنديکا، نيز هر چه زودتر از زندان آزاد شود.
اين فعال کارگری در پاسخ به اين پرسش که مسئولان قوه قضاييه جمهوری اسلامی در مورد مدتی که آقای مددی در زندان نگه داشته شده بود، گفت:«آنها چيزی نگفته اند. در حالی که آقای مددی چهار ماه و هفت روز، بيگناه، در زندان نگه داشته شده بود.»
آقای شهابی اشاره کرد که در بازجويی ها از نايب رييس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در مورد دليل تعيين روز همبستگی بين المللی با آقای اسانلو توسط سازمان های کارگری جويا شده و پرسيده بودند که چرا او و ساير فعالان کارگر در آن روز به منزل رييس زندانی هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه رفته بودند.
رضا شهابی اضافه کرد که در اين بازجويی ها برای آقايان محرز شد که فعاليت سنديکا، سياسی نيست و صرفا در جهت دفاع از حقوق کارگران است.
------------------------------------------------------------------------------------
سفر خانواده مامور سابق اف بی ای به تهران
همسر و فرزند مامور سابق اف بی آی که گفته می شود در جزيره کيش ناپديد شده است، برای پيگيری پرونده وی روز سه شنبه وارد تهران شدند.
گزارش خبرگزاری فرانسه، کريستين لوينسون به همراه دانيل پسر ۲۲ سال مامور سابق اف بی ای و خواهرش سوزان، ساعت ۱۱ شب به وقت تهران به فرودگاه بينالمللی امام وارد شده اند.این خانواده از طریق پاريس به تهران پرواز کرده بودند.
طبق برخی گزارش ها، رابرت لوينسون اهل فلوريدا، آخرين بار در تاريخ هشتم مارس امسال در جزيره کيش ديده شده و پس از آن سرنوشت او اطلاعی در دست نيست.
گفته می شود آقای لوینسون به عنوان مامور يک شرکت امنيتی خصوصی در حال تحقيق درباره قاچاق سيگار بوده است.
آقای لوينسون ۵۹ ساله، مامور سابق اف بی آی، پليس فدرال آمريکا بوده که در سال ۱۹۹۸ بازنشسته شده است.
همسر او، کريستين، باور دارد که او در ايران است چرا که نام او در هيچ پروازی پس از آن ثبت نشده و پاسپورت او مورد استفاده قرار نگرفته است.
وزارت امور خارجه ايران، ناپديد شدن اين مامور سابق اف بی آی را در ايران تاييد کرده و اعلام کرده است که ماموران امنيتی ايران در حال پيگيری پرونده وی هستند.
خانم کريستين در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته بود: «هيچ راهی بهتر از اين نيست که خودم به ايران سفر کنم.»
خانواده آقای لوينسون حدود يک هفته در ايران خواهند ماند. همسر اين مرد مفقود شده، پیشتر، گفته بود: «من می خواهم با تک تک مقامات ايرانی ديدار داشته باشم و اميدوارم که آنها قادر باشند برای پيدا کردن شوهرم کمک کنند.»
کريستين لوينسون اعلام کرده بود که به همراه سفير سازمان ملل در ايران و ديپلمات های سوئيسی سعی خواهد که با مقامات ايرانی ديدار کند.
وی اضافه کرده بود: «اين يک درخواست انسانی است. دعا می کنيم که کمک مان کنند.»
وی پيش از اين، در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به آمريکا برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، در نامه ای به وی از رييس جمهوری ايران خواسته بود که در پيدا شدن همسرش، به او کمک کند.
سخنگوی وزارت خارجه آمريکا هم از دولت ايران خواسته بود که طی اين سفر،به خانواده آقای لوينسون کمک کنند.
تام کيسی اضافه کرده بود: «ما باز از ايران می خواهيم تمام اطلاعات مربوط به اين پرونده را در اختيار خانواده لوينسون وسفارت سوئيس در ايران قرار دهند.»
دولت ايران از طريق سفارت سوئيس در تهران که حافظ منافع آمريکا در ايران است، به مقامات آمريکايی اطلاع داده بود که تحقيقاتی را در اين زمينه انجام داده اند اما نمی دانند که بر سر آقای لوينسون چه آمده است.
اما سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت که ايران هيچ جزئياتی را درباره اين تحقيق در اختيار آنها قرار نداده است.
اظهارات آمريکايی فراری
جزئيات علت سفر آقای لوينسون به ايران هنوز مشخص نيست. اما خانم لوينسون پيشتر گفته بود همسر وی با داوود صلاح الدين، آمريکايی فراری که به اتهام کشتن علی اکبر طباطبايی، وابسته مطبوعاتی پيشين ايران در واشينگتن، در سال ۱۹۸۰ تحت تعقيب قرار دارد و هم اکنون در ايران زندگی می کند، ملاقات کرده است.
به گفته خانم لوينسون، داوود صلاح الدين به وی گفته است که در روز ۸ مارس، با رابرت لوينسون در هتل «مريم» کيش ملاقات کرده، اما ماموران پليس ايران، وی را برای ساعاتی بازداشت کرده و از او درباره مدارکش سوالاتی پرسيده اند.
صلاح الدين همچنين گفته است که پس از آنکه ماموران پش از چند ساعت او را آزاد کردند، به هتل بازگشته، اما اثری از آقای لوينسون مشاهده نکرده است.
اظهارات صلاح الدين، حاکی از آن است که رابرت لوينسون در آن روز توسط پليس ايران بازداشت شده است.
---------------------------------------------------------------------------------
بالا رفتن قیمت کالاهای کشاورزی و بحران «امنیت غذایی»
سازمان خواربار و کشاورزی جهانی هشدار داد که در پی افزايش بی سابقه بهای کالاهای کشاورزی، فقير ترين اقشار کشورهای در حال توسعه با خطر کمبود شديد مواد غذايی روبرو شده اند.
در حالی که رسانه های بين المللی و بخش مهمی از افکار عمومی جهان اوج گيری بهای نفت را روز به روز پيگيری می کنند، عرصه ديگری که نوسان های آن برای جامعه انسانی حتی بيش از فراز و نشيب «طلای سياه» جنبه حياتی دارد، کم و بيش از نظر ها دور مانده است؛ بازار بين المللی کالا های کشاورزی که طی يکسال گذشته به گونه ای چشمگير رونق گرفته و بهای مواد غذايی را به شدت بالا برده است.
سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (نهاد تخصصی سازمان ملل متحد)، روز ۱۷ دسامبر از دولت ها و جامعه بين المللی خواست به منظور حمايت از کشورهايی که از اوج گيری بهای مواد کشاورزی آسيب ديده اند، يک سلسله اقدامات فوری به اجرا گذارند.
افزايش چشمگير بهای مواد غذايی کشاورزی از چند عامل عمده سرچشمه گرفته است:
عامل نخست رشد بی وقفه در شماری از قدرت های اقتصادی نوظهور به ويژه چين و هند است که جمعيت طبقه متوسط آنها را بالا برده و به همان اندازه مصرف مواد غذايی به ويژه گندم و شير را بيشتر کرده است.
از سوی ديگر با افزايش بهای نفت، صنعت تبديل مواد کشاورزی به مواد سوختی جانشين نفت، رونق گرفته است.
به عنوان نمونه از ذرت، اتانول به دست می آيد که می توان آن را با بنزين مخلوط کرد و به عنوان سوخت خودرو به کار گرفت.
در اين شرايط بخش قابل ملاحظه ای از زمين های کشاورزی طبعا به کشت ذرت اختصاص يافته، البته برای استفاده در عرصه های غير غذايی.
در اين ميان خشکسالی در شماری از مناطق جهان نيز به کمبود مواد کشاورزی دامن زده است.
مجموعه اين عوامل، «شوک» مواد غذايی را پديد آورده که البته برای کشاورزان در بخش بزرگی از جهان يک فرصت طلايی ايجاد کرده ، ولی در همان حال «امنيت غذايی» را نيز در کشورهای فقير وارد کننده غذا، سخت به خطر انداخته است.
بدين سان علاوه بر ۳۷ کشور جهان که به دليل بحران های سياسی يا فاجعه های طبيعی با بحران غذايی دست و پنجه نرم می کنند، کشور های تازه ای در پی «شوک» اخير در بازار جهانی کالاهای کشاورزی به همان بحران دچار شده اند.
بر پايه ارزيابی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، هزينه واردات مواد غذايی در سال ۲۰۰۷ ميلادی با ۲۱ درصد افزايش به ۷۴۵ ميليارد دلار رسيده است.
از اين پس کشورهای در حال توسعه وارد کننده مواد سوختی و محصولات غذايی مجبورند علاوه بر مقابله با بحران ناشی از افزايش بهای نفت، بخش بيشتری از منابع ناچيز ارزی خود را نيز به واردات غذا اختصاص دهند.
در پی افزايش بهای مواد غذايی از جمله غلات، شماری از کشور های فقير با شورش های رو به گسترش به ويژه در مناطق شهری روبرو شده اند.
به گفته ژاک ديوف، دبير کل سازمان خوار بار و کشاورزی جهانی، اين سازمان به منظور کمک به کشاورزان خرده پا در کشورهای فقير وارد کننده مواد غذايی، به آنها در خريد بذر، کود و حشره کش کمک خواهد کرد.
----------------------------------------------------------------------------
ولادیمیر پوتین «شخصیت سال» تایم شد
مجله تایم روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین را به عنوان «شخصیت سال» برگزید و او را شخصیتی خواند که «کشورش را از آشوب رهاند و بر سر میز قدرت های جهانی بازگرداند».
دبیران و ویراستاران مجله تایم، که تصویر روی جلد شماره ویژه اش به پوتین اختصاص خواهد یافت، کسی را به عنوان شخصیت سال انتخاب می کنند که به اعتقادشان بیشترین تأثیرات، مثبت یا منفی، را در حوادث سال داشته است.
ولادیمیر پوتین، که زمانی افسری نسبتا گمنام در سازمان اطلاعاتی کا.گ.ب بود، در سال ۱۹۹۹ با تصدی پست نخست وزیری روسیه شهرت یافت.
خبر برگزیده شدن ولادیمیر پوتین به عنوان شخصیت سال را ریچارد استنگل، سردبیر تایم، در یک برنامه تلویزیونی در شبکه ان.بی.سی اعلام کرد.
ریچارد استنگل گفت: پوتین «پسر خوب نیست اما کارهایی فوق العاده کرده است».
استنگل در این برنامه تلویزیونی همچنین افزود: «او تزار جدید روسیه است و خطرناک به نظر می رسد. از این لحاظ که به آزادی های شهروندی و آزادی بیان اعتنایی ندارد و فقط به ثبات می اندیشد. و ثبات همان چیزی است که روسیه به آن احتیاج دارد. به همین دلیل هم هست که در روسیه این قدر محبوب شده».
مجله تایم در سایت اینترنتی خود ولادیمیر پوتین را فرزند یک کارگر در کارخانه ای در اتحاد جماهیر شوروی معرفی کرده و نوشته است که پدربزرگ او نیز یکی از آشپزهای استالین، دیکتاتور شوروی، بوده است.
به جز رییس جمهوری روسیه، سه نفر دیگر نیز نامزد عنوان شخصیت سال بودند: ال گور، معاون پیشین رییس جمهوری آمریکا، که نامزد شماره ۲ بود، هو جینتائو، رییس جمهوری چین و ژنرال دیوید پترایوس، فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در عراق.
پوتین؛ افتخار ملی در روسیه
به گزارش رویترز دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، گفت که برگزیده شدن پوتین، به عنوان شخصیت سال، تاییدی است بر نقش کمک کننده او برای این که روسیه بتواند افتخار ملی خود را بازیابد.
اما آقای پسکوف در عین حال نظر مجله تایم را در باره نبود آزادی در روسیه به مثابه «کلیشه ای از گذشته» رد کرد.
دمیتری پسکوف همچنین خبر داد که آقای پوتین گفت و گویی با تایم داشته است که بیش از دو ساعت طول کشیده و ولادیمیر پوتین آن را «گفت و گویی جالب» توصیف کرده است.
ولادیمیر پوتین، در حالی که بخاطر بازگرداندن نقش روسیه در همکاری های جهانی مورد ستایش قرار می گیرد، اما به هر روی در پاره ای موضوعات، نظیر اعمال فشار بر ایران بخاطر پرونده هسته ایش، نیز چالش هایی با ایالات متحده داشته است.
جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا، سال ۲۰۰۱ پس از نخستین دیدار با ولادیمیر پوتین گفته بود: «من یک مرد را به چشم دیدم. او را شخصیتی یافتم که می توانست بسیار صریح و قابل اعتماد باشد».
البته بعدها بین ولادیمیر پوتین و کاخ سفید در چندین موضوع برخوردهایی پدید آمد. موضوعاتی نظیر اصلاحات دموکراتیک در روسیه و همچنین طرح آمریکا برای استقرار سپر موشکی در اروپای شرقی. در ماه فوریه نیز ولادیمیر پوتین ایالات متحده را متهم کرد که می کوشد بر جهان حکمفرمایی کند.
اعلام برگزیده شدن آقای پوتین به عنوان شخصیت سال، چند روز پس از آن صورت می گیرد که او اعلام کرد پس از اتمام دوره ریاست جمهوریش در سال آینده مجددا به قدرت بازمی گردد.
روز دوشنبه ولادیمیر پوتین خبر داد که اگر متحد نزدیکش، دمیتری مدوِدوف، در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود او نیز نخست وزیری مدودوف را خواهد پذیرفت.
به نوشته مجله تایم، «پوتین کشورش را دوباره به نقشه بازگردانده است و سعی دارد آن را از نو ترسیم کند».
مجله تایم همچنین می نویسد: «وی در مقام نخست وزیر نیز به رهبری کشور ادامه خواهد داد تا روسیه را به ملتی جدید، که نه مدیون شرق است نه وامدار غرب، تبدیل کند».
انتخاب شخصیت سال از ۱۹۲۷ در مجله تایم آغاز شد. تایم انتخاب افراد را به منزله تایید افکار و روش ها یا جایزه ای برای محبوبیت عمومی آنان نمی داند؛ بلکه آن را بازشناسی اشخاص و نیروهایی می خواند که به جهان شکل می دهند.
مجله تایم پیش از این چهار رهبر دیگر کرملین را به عنوان شخصیت سال برگزیده بود: استالین (که دو بار برگزیده شد)، نیکیتا خروشچف، یوری آندروپوف و میخاییل گوباچف.
-----------------------------------------------------------------------------------
در خواست خاتمی و رفسنجانی از برگزار کنندگان انتخابات مجلس
اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، روسای جمهوری پیشین ایران، از مسئولان برگزاری هشتمين دوره انتخابات مجلس خواستند که شرايط را برای برگزاری انتخاباتی «سالم» فراهم بياورند.
محمد خاتمی، رییس جمهوری سابق ایران، روز پنج شنبه در سخنرانی خود در تبریز درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: «برگزار کنندگان مسئوليت بزرگی دارند که بايد زمينه اين انتخابات سالم و رقابتی آزاد را فراهم بياورند».
وی که در چارچوب برنامه های تبلیغاتی اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس به تبریز سفر کرده است، از همه خواست که «فعالانه» در این انتخابات شرکت کنند.
در همین حال، اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نیز روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه در خرم آباد گفت: «هرچند ممکن است قانون نياز به اصلاح داشته باشد، اما اگر تنگ نظری نشود و بگذارند همه صاحبان افکار وارد ميدان شوند، انتخابات افتخارآميزی برگزار میشود».
آقای رفسنجانی با اشاره به اين که «انتخابات با حضور و مشارکت جدی مردم از نيازهای اساسی کشور است» تاکيد کرد:«راه تقويت نظام در مقابل دشمنان خارجی و جلوگيری از تفرقه در داخل، برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد است».
این در حالی است که گروهی از صاحب نظران معتقدند که قانون انتخابات در ایران، با «ایرادهایی اساسی» رو به رو است.
این گروه از منتقدان جمهوری اسلامی می گویند که روش تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان، قانون تعیین اعضای شورای نگهبان، شرایط تعیین شده برای نامزدی و همچنین برپایی انتخابات بدون حاضرین ناظرین مستقل، از جمله موضوعاتی هستند که برپایی انتخابات «سالم و آزاد» را در ایران، غیرممکن کرده اند.
از جمله شرایط مناقشه برانگیز برای نامزدی در انتخابات مجلس در ایران «ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» است که موجب می شود تا هیچ یک از سیاستمداران منتقد و مخالف آیت الله خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی، هیچ گاه نتوانند در انتخابات نامزد شوند.
هشتمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دربیست و چهارم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد و گروه های اصلاح طلب جمهوری اسلامی پيشتر، نسبت به آنچه که «حذف بی رحمانه نيروها» در اين انتخابات ناميده اند، هشدار داده اند.
«اصل بر برائت نیست»
به رغم انتقادات از قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران، اجرای همین قانون نیز همواره با مناقشاتی همراه است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، پیشتر، گفته بود که در بررسی صلاحیت واجدین شرایط برای انتخابات مجلس «اصل بر برائت» نیست.
برخی حقوقدانان در ایران از این اظهار نظر دبیر شورای نگهبان ابراز نگرانی کرده اند. بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل بر برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»
در همين زمينه، سازمان مجاهدين نقلاب، يکی از گروه های اصلی اصلاح طلب نزديک به حکومت، پيشتر، در بيانيه ای تصرح کرده بود: «حاکمان کنونی ايران برای برگزاری هدايت شده انتخابات مجلس هشتم با نتايج از قبل تضمين شده، تصميمات خطرناکی گرفته اند».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بیش از دو هزار نفر که بیشتر انها به اصلاح طلبان نزدیک بودند، توسط شورای نگهبان «رد صلاحیت» شدند.
تحلیگران معتقدند که در شرایط حاضر شورای نگبهان با ورود چهره های منتقد دولت مخالفت خواهد کرد اما مشخص نیست که گستردگی دایره حذف نیروهای مخالف به چه میزان خواهد بود.
صندوق ارزی خالی و ابهام درباره سرنوشت درآمدهای نفت
در حالی که بحث بر سر چگونگی هزينه کردن درآمدهای نفتی از سوی دولت نهم بار ديگر بالا گرفته، طهماسب مظاهری رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی کل موجودی برجای مانده در حساب ذخيره ارزی کشور را تنها هشت ميليارد دلار ارزيابی کرد.
در پی گزارش اقتصادی يکشنبه شب محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی، که بخش عمده آن به توجيه دلايل اوج گيری نرخ تورم در ايران اختصاص داشت، ارقام مورد استناد او درباره درآمدهای نفتی کشور و چگونگی هزينه کردن آنها بار ديگر در صدر مسايل مورد بحث محافل اقتصادی تهران قرار گرفته است.
آقای احمدی نژاد، در گزارش خود، منتقدانش را به بزرگنمايی درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت متهم کرد و افزود که دولت در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتيب ۳۱ و ۳۲ ميليارد دلار و در سال جاری خورشيدی، ۲۷ ميليارد دلار ارز برای تامين هزينه های خود در اختيار داشته است.
در مجموع، کل هزينه ارزی دولت طی دوران مورد نظر رييس جمهوری اسلامی، بر پايه ارزيابی او، ۹۰ ميليارد دلار بوده است.
در برابر اين ارزيابی، منتقدان دولت در آمد نفتی کشور را به ميان می کشند، و آن را با هزينه های مورد ادعای رييس جمهوری مقايسه می کنند و از او حساب و کتاب می خواهند.
درآمد هنگفت ناشی از فروش نفت
روزنامه سرمايه، چاپ تهران در شماره روز پنجشنبه، ۲۹ آذر ماه، خود مجموع ارز حاصل از صدور نفت را از آغاز سال ۱۳۸۴ تا پايان سال جاری خورشيدی، حدود ۱۶۸ ميليارد دلار محاسبه می کند.
اسحاق جهانگيری، وزير صنايع و معادن در دولت خاتمی، با محاسبات خود، به ۱۵۰ ميليارد دلار می رسد که به واقعيت نزديک تر است .
کوتاه سخن آن که اگر ارز مورد استفاده دولت طی سه سال مورد نظر، آن گونه که آقای احمدی نژاد می گويد، تنها ۹۰ ميليارد دلار بوده، حال آنکه درآمد حاصل از نفت به حدود ۱۵۰ ميليارد دلار رسيده، دولت بايد تقريبا ۶۰ ميليارد دلار ارز اضافی باقيمانده را به حساب ذخيره ارزی واريز کرده باشد.
حساب ذخيره ارزی در سال ۱۳۷۹ بر پايه ماده شصت قانون برنامه پنج ساله سوم به وجود آمد با اين هدف که در دوران اوج گيری بهای نفت مازاد درآمد ارزی حاصل از صدور اين کالا در آن انباشته شود، برای استفاده در روزگار سختی ها، يعنی زمانی که در اثر رکود بازار نفت، ايران از لحاظ ارزی در مضيقه قرار می گيرد.
مسئله در آنجا است که به گفته طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کل موجودی حساب ذخيره ارزی در حال حاضر از هشت ميليارد دلار بيشتر نيست.
به بيان ديگر سرنوشت ده ها ميليارد دلار در اين ميان نامعلوم مانده و حساب ذخيره ارزی نيز، به رغم برخورداری ايران از پر رونق ترين سال های نفت، تقريبا خالی است.
طی همين دوران طلايی، شمار ديگری از کشورهای نفت خيز، از نروژ و روسيه گرفته تا کويت و امارات متحده عربی، گنجينه های حاصل از صدور نفت خود را با صدها ميليارد دلار انباشتند و آنها را به ابزاری تازه برای کسب درآمد اضافی بدل کردند.
بخش بزرگی از «صندوق های سرمايه گذاری دولتی»، که به بازيگران عمده صحنه پولی و مالی بين المللی بدل شده اند، به برکت همين دلارهای نفتی به وجود آمده اند.
نروژ، که از بزرگ تری صادر کنندگان نفت خام در جهان است، تقريبا همه درآمد های ارزی به دست آمده از اين محل را به صندوق ذخيره ارزی ريخته و بر پايه تازه ترين داده ها، ۳۲۰ ميليارد دلار موجودی اين صندوق را در بازار سهام و اوراق مشارکت سرمايه گذاری کرده تا به منبع درآمد تازه ای برای نسل های امروز و فردای کشور بدل شود.
در ميان کشورهای نفت خيز، ابوظبی صاحب بزرگ ترين «صندوق سرمايه گذاری دولتی» با ۶۲۵ ميليارد دلار موجودی است. موجودی اين صندوق ها در کويت به ۲۱۳ ميليارد دلار و در روسيه به ۱۲۸ ميليارد دلار می رسد.
«صندوق های سرمايه گذاری»، که حساب ذخيره ارزی ايران با الهام گرفتن از آنها به وجود آمده، اهرمی موثر برای مقابله با فرو کش کردن بهای نفت است و در واقع کشور های نفت حيز را در برابر نوسان های نامساعد بازار نفت بيمه می کند.
با توجه به بر باد رفتن درآمدهای نفتی و خالی ماندن حساب ذخيره ارزی در ايران، اين کشور از چنين اهرمی محروم مانده و در برابر خطر سقوط احتمالی بهای نفت، سخت بی دفاع است.
---------------------------------------------------------------------------------------
«شرکت سوئیسی صادرات بنزین به ایران را متوقف می کند»
کمپانی نفتی ويتول که بزرگ ترين تامين کننده بنزين ايران محسوب می شود، از سال آينده قراداد خود را با ایران برای سوخت رسانی که از مدت ها پيش جريان دارد، متوقف خواهد کرد.
بنا به گزارش خبرگزاری رويترز بر اساس گفته های «يک منبع صنعتی»، کمپانی نفتی ويتول که در سوئيس قرار دارد، اين تصميم را بخاطر از دست دادن حدود ۷۰ ميليون دلاردر معامله با ایران در سال ۲۰۰۷ ، گرفته ودليل سياسی ای برای آن ذکر نشده است.
سخنگوی ويتول و مقامات ايرانی هنوز عکس العملی به اين خبر نشان نداده اند.
ايران چهارمين توليد کننده نفت در جهان محسوب می شود و پالايشگاه های آن در صددند تا سوخت مورد نياز داخل کشور را تامين کنند.اما تحريم های غرب به دليل پرونده هسته ای ايران مانع از گسترش پالايشگاه های آن است و نياز به واردات سوخت، ايران را بيشتر آسيب پذير می کند.
کمپانی ويتول که بزرگ ترين طرف قرارداد ايران در واردات بنزين است، ۶۰ درصد بنزين وارداتی ايران را تامين می کند.
به اين ترتيب و در صورت قطع صدور بنزين به ايران از سوی ويتول، مشخص نيست که ايران چگونه می خواهد جايگزينی برای آن پيدا کند.هند،هلند، فرانسه و امارات متحده عربی تامين کننده های فرآورده های نفتی ايران محسوب می شوند.
ايران در تلاش است که از طريق سهميه بندی صورت گرفته مصرف بنزين را در داخل کشور کاهش دهد.
سهميه بندی آغاز شده از ماه ژوئن ، واردات بنزين را در ايران در حدود ۶۰ درصد کاهش داده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده واردات بنزين در ماه اکتبر و نوامبر به ۳۱۵ هزار تن - یا ۸۰ هزار بشکه در روز- کاهش پیدا کرده که اين رقم در ماه ژوئن ۷۷۰ هزار تن بوده است.
با این حال به تازگی وزير نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد که سهميه بنزين برای خودروهای شخصی از ۱۰۰ ليتر در ماه به ۱۲۰ ليتر افزايش می يابد.
يک مقام نفتی هم چندی پيش اعلام کرده بود که از ماه مارس سال ۲۰۰۹ واردات بنزين متوقف خواهد شد و پالايشگاه های ايران می توانند مصرف داخلی را تامين کنند.
دولت احمدی نژاد و واردات بنزين
بنزين و واردات آن يکی از بزرگ ترين مشکلات فراروی دولت محمود احمدی نژاد است که با سياست کنترل قيمت ها و ثابت نگه داشتن نرخ کالاها و خدمات دولتی قدرت را به دست گرفت.
ايران به عنوان دومين صادر کننده اوپک و چهارمين توليد کننده نفت جهان، برای جبران کمبود نياز بنزين در کشور، هر سال ناگزير است بودجه قابل توجهی را به خريد بنزين اختصاص دهد.
دولت محمود احمدی نژاد در سال جاری در دو نوبت با برداشت نزديک به هفت ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی اقدام به واردات بنزين کرد.
ميانگين مصرف روزانه بنزين در ايران حدود هشتاد ميليون ليتر است که تنها حدود ۴۴ ميليون ليتر آن در داخل توليد می شود.
کوتاهی جمهوری اسلامی در افزايش ظرفيت پالايشگاه ها، يکی از پرسش برانگيزترين ابعاد سياست ايران در عرصه نفت بوده و هست.
بر پايه آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی، ايران در سال ۱۳۸۵ معادل پنج ميليارد دلار بنزين وارد کرده و در سال جاری نيز برای وارد کردن اين کالا، حدود هشت تا نه ميليارد دلار هزينه خواهد کرد.
------------------------------------------------------------------------------------
دستاوردهای سفر نمايندگان پارلمان اروپا به ايران
چند روز پيش هيئتی از سوی پارلمان اروپا به ايران سفر کرد تا درباره موضوعاتی از جمله وضعيت حقوق بشر با مقامات جمهوری اسلامی گفت وگو کند.
نمايندگان پارلمان اروپا در اين سفر با خانواده های کارگران و دانشجويان زندانی نيز ديدار کردند. راديو فردا در همين زمينه با آنگليکا برِ Angelika Beer، رييس اين هيئت و عضو حزب سبزهای آلمان گفت و گويی انجام داده است که در ادامه می خوانيد:
راديو فردا: خانم بر، در سفر به ايران با خانواده های چند تن از فعالان کارگری و دانشجويان زندانی ديدار کرده ايد. چه سخنانی ميان شما رد و بدل شد؟
آنگليکا بر: ما خيلی خوشحال شديم که توانستيم از نهادهای مدنی و افراد مختلف در ايران ديدار کنيم، هر چند که آنها بواسطه اين ديدار ممکن بود به خطر بيفتند. ما با همسر آقای اسانلو و دو تن از ديگر فعالان کارگری که در زندان به سر می برند، ملاقات کرديم. آنها به ما گفتند که برای ارتباط با شوهرانشان با مشکل روبه رو هستند و از نگرانی هايشان با ما صحبت کردند.
ما همچنين با وکيل عدنان حسن پور، روزنامه نگار کردی که به مرگ محکوم شده، نيز ديدار کرديم. در پی اين ديدارها من در يک کنفرانس خبری در ايران و بعدا در پارلمان اروپا خواستار آن شدم که اتحاديه اروپا برای آزادی اعضای اتحاديه های کارگری تلاش کند و همچنين از دولت ايران بخواهد که جلو اعدام عدنان حسن پور را بگيرد و به پرونده او در دادگاه ديگری رسيدگی شود.
علاوه بر اين، ما با مادران ۲۸ دانشجو ملاقات کرديم که از يک هفته پيش ناپديد شده اند و هيچ اطلاعاتی از آنها در دست نيست. تنها با مادر يکی از دانشجويان شب تماس گرفته شده و به او هشدار داده شده است که با هيچ فرد و مرجعی در خارج از ايران تماس نگيرد و با مطبوعات هم ارتباط برقرار نکند. اين مادران نام فرزندان ناپديد شده خود را به ما دادند و از ما خواستند که توجه افکار عمومی جهان را متوجه وضعيت آنها کنيم چرا که خيلی نگران هستند و نمی دانند چه بر سر فرزندان شان آمده است.
آيا تلاش کرديد که با خود کارگران و دانشجويان زندانی هم ملاقات کنيد؟
بله. من پيش از سفرم به ايران درخواست دادم که با منصور اسانلو و عدنان حسن پور ديدار کنم، ولی درخواست من رد شد. زمانی که در تهران بوديم هم تقاضا کردم که با دانشجويان ناپديد شده ملاقات کنم، ولی به من اجازه اين کار را ندادند.
البته آقای محمود محمدی، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس در برابر رسانه ها موضعگيری کرد و گفت که اين غيرقابل قبول است که فرزندان اين کشور ناپديد شوند و او خود تلاش خواهد کرد که وضعيت روشن شود.
در اينجا بايد اشاره کنم که اين گفته آقای محمدی بيشتر از چيزی بود که اتحاديه اروپا انجام داد. ما نتوانستيم آقای پوترينگ، رييس پارلمان اروپا را قانع کنيم که بيانيه ای صادر کند و در آن خواستار آزادی دانشجويان بازداشت شده شود.
درخواست شما برای ملاقات با افراد بازداشت شده با چه استدلالی رد شد؟
هيچ دليل کتبی به ما ارايه نشد، هيچ توضيح دقيقی هم داده نشد. تنها گفته شد که اين کار ممکن نيست. ولی ما تلاش می کنيم که با پيگيری مداوم نشان دهيم که ما آنها را فراموش نکرده ايم، بلکه برای سلامتی و آزادی شان تلاش می کنيم.
برداشت کلی شما از سفر به ايران چه بود؟
در مجموع می توان گفت که سرکوب از طرف حکومت نسبت به دو سال و نيم پيش که به تهران رفته بودم، به شدت افزايش يافته است و اين وضعيت به دليل تحريم های سازمان ملل وخيم تر شده است.
آيا با مقامات ايرانی درباره موضوع شکنجه هم صحبت کرديد؟
ما با مقامات ايرانی درباره شکنجه هم صحبت کرديم، از ديگر موضوعات مورد بحث ما اعدام افرادی بود که به دليل جرمی که در سن زير ۱۸ سال مرتکب شده بودند، به مرگ محکوم شده اند.
ما گفتيم که اين کار قابل قبول نيست. ما همچنين گفت وگوهای صريحی هم درباره وضعيت اقليت ها، کردها، بهاييان و درويشان داشتيم.
وضعيت حقوق بشر در ايران در سياست اتحاديه اروپا چه جايگاهی دارد؟
من از مسئولان اتحاديه اروپا می خواهم که برای برقراری ارتباط بيشتر و جدی تر با جامعه مدنی در ايران تلاش کنند، به ويژه با سنديکاهای کارگری و سازمان های زنان.
من احساس می کنم که اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر ضعيف عمل می کند. ما خيلی تلاش کرديم، ولی واکنش اتحاديه اروپا محتاطانه بود و به نظر من اين سياست، يک سياست نادرست است و ما بايد بار ديگر گفت وگوهای خود را با ايران درباره مسايل حقوق بشر از سر بگيريم.
من فکر می کنم که اتحاديه اروپا به خاطر مسئله هسته ای به ديگر مسايل بی توجهی نشان می دهد. بويژه از زمانی که آقای سارکوزی در فرانسه به قدرت رسيده، اتحاديه اروپا خط مشی جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا را دنبال می کند.
اتحاديه اروپا بايد اين خط مشی خود را تصحيح کند و هم در زمينه حقوق بشر و هم مسئله هسته ای سياست مستقلی را دنبال کند.
ما در پی سفر به ايران و ملاقات با مقامات اين کشور از جمله منوچهر متکی وزير امور خارجه ايران، به اين برداشت رسيديم که اکنون می توان درگيری ميان ايران و غرب را به صورت مسالمت آميز حل کرد.
اصولا چرا دولت محمود احمدی نژاد اجازه چنين سفری را داد و چطور چنين چيزی ميسر شد؟
من به عنوان رييس هيئت ايران در پارلمان اروپا وظيفه دارم که روابطمان را با مجلس شورای اسلامی و البته جامعه مدنی ايران تقويت کنم.
ما دو سال و نيم است که در اين مسير تلاش می کنيم. ما اغلب از ايران مهمان داريم، هم نمايندگان اقليت ها و هم نمايندگانی از طرف دولت ايران. آقای محمدی عضو کميسيون امنيت مجلس هم در راس هيئتی به بروکسل آمده است. بر همين اساس، با وجود وخيم تر شدن اوضاع در دوره محمود احمدی نژاد، ما توانستيم همکاری هايمان را با افرادی گسترش دهيم که به دنبال گفت وگو هستند، افرادی که از سياست های آقای احمدی نژاد حمايت نمی کنند، بلکه آينده کشورشان را در ارتباط و همکاری با اروپا می بينند و من فکر می کنم که در حال حاضر که بيشتر درباره جنگ سخن گفته می شود تا صلح، اين کار، کاری بسيار ضروری است.
ما مدت زيادی معطل شديم تا برايمان ويزا صادر شود که البته در مورد ايران چيز غيرعادی نيست، ولی با وجود شکست مذاکرات جليلی و سولانا درباره برنامه هسته ای، طرف های ايرانی گفتند که آنها به ادامه ارتباطات با پارلمان اروپا علاقه مند هستند. البته مقامات ايران ناراضی بودند که ما با نهادهای جامعه مدنی و خانواده های زندانيان ملاقات می کنيم، ولی ما موفق به انجام اين کار شديم
-------------------------------------------------------------------------------
درخواست از جهانیان: در مناقشات قفقاز مداخله کنید
گروهی از سياستمداران برجسته بين المللی و دولتمردان روز پنج شنبه از اتحاديه اروپا و ساير کشورها خواستند که در کشمکش جاری در «کشورهای قفقاز در حاشیه خزر» مداخله کنند.
کميسيون «قفقاز- خزر» شامل مادلين آلبرايت، وزير امور خارجه سابق آمريکا، يوشکا فيشر، وزير امور خارجه سابق آلمان و پدی اشدون، نماينده بلندپايه سابق بوسنی، در گزارشی هشدار داده اند که کشمکش ممکن است به ناحيه بزرگ تری کشيده شود.
در اين گزارش اخطار شده که اروپا در همسايگی اش در اين ناحيه می تواند با بی ثبات رو به رو شود، ضمن اين که اشتباهات مرزی می تواند نزاع را به ساير مناطق بکشاند.
رياست اين کميسيون را ديميتری راپل، وزير امور خارجه اسلوانی که کشورش عنوان رياست اتحاديه اروپا را از اول ژانويه خواهد داشت، بر عهده دارد و ساير اعضای آن روسيه، ايران و کشورهای منطقه قفقاز - خزر هستند.
در اين گزارش از تمام کشورهای منطقه خواسته شده است با نگاه امنيتی تازه ای با اين مسئله برخورد کنند تا از«حرکت آهسته اما متداوم نظامی شدن» جلوگيری کنند.
در اين گزارش آمده است: «اين نگاه بايد به اسقرار يک توافق امنيتی که بين کشورهای اين منطقه و همسايگان آنها اعتماد ايجاد کند، منجر شود.»
اعضای اين کميسيون همچنين از اتحاديه اروپا بخاطر نداشتن يک سياست واحد روشن در اين باره انتقاد کرده اند.
اين منطقه بخاطر وجود منابع انرژی، همچنين راه عبور منابع انرژی از آسيای مرکزی و اطراف آن به اروپا از اهميت ويژه ای برخوردار است و در واقع رابطی است بين آسيا و اروپا، همچنين روسيه با خاورميانه.
در حال حاضر تنها چهار کشور روسیه، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان به عنوان کشورهای حوزه قفقاز شناخته می شوند اما همزمان مناطقی چون چچن، اوستیای شمالی (در روسیه)، اوستیای جنوبی (در گرجستان)، آبخازیا، داغستان و قره باغ در همین ناحیه قرار دارند.
در بسیاری از این مناطق جنبش های قدرتمند اسقلال طلب وجود دارند و برخی از این مناطق نیز به خودمختاری کامل یا دولت های منطقه ای با نفوذ دست یافته اند.
در حال حاضر مناطق قره باغ، اوستیای جنوبی و آبخازیا توسط دولت های کاملا مستقل از حکومت های مرکزی کشورهای خود اداره می شوند. این سه منطقه هنوز از سوی جامعه جهانی به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخته نشده اند.
ناآرامی در قفقاز در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد و استقلال طلبی ها یا ادعاهای مرزی جمهوری های سابق این اتحاد، جنگ هایی را نیز تاکنون در پی داشته است.
-------------------------------------------------------------------------------------
«رژيم ايران نه طالب حقيقت است، نه آزادی»
سناتور جمهوريخواه ايالت اکلاهما در آمريکا، تام کوبرن، که از سرسخت ترين منتقدان جمهوری اسلامی ايران در سنای آمريکا محسوب می شود، به پرسش های راديو فردا درباره پيامدهای انتشار گزارش نهادهای اطلاعاتی آمريکا در باره برنامه هسته ای ايران که در هفته گذشته منتشر شد، پاسخ گفته است.
در اين گزارش آمده است که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۳ تلاش خود را برای کسب توان توليد سلاح هسته ای متوقف کرده است.
سناتور کوبرن در سنای آمريکا از جمله بر بودجه ای نظارت دارد که هدف اعلام شده آن «گسترش دموکراسی در ايران» است.
اين همان بودجه ای است که دولت ايران از تصويب آن شکايت کرده و اين اقدام را دخالت در امور داخلی ايران توصيف کرده است.
برخی از فعالان سياسی و مدنی در داخل و خارج از ايران نيز می گويند که دولت ايران، با دستاويز قرار دادن تخصيص بودجه يادشده، مخالفان مستقل خود را، متهم به کسب حمايت از آمريکا می کند و به سرکوبی آنان می پردازد.
همزمان، بخشی ديگر از مخالفان ايرانی ضمن مفيد دانستن تصويب اين بودجه می گويند، آنچه «توجيه جمهوری اسلامی ايران برای سرکوبی آزاديخواهان» می دانند، نبايد مانع حمايت مالی کنگره نمايندگان مردم آمريکا از مخالفان نظام حاکم بر ايران شود.مشروح گفت و گو با سناتور تام کوبرن را ادامه می خوانيد:
راديو فردا: برخی از رهبران جمهوری اسلامی ايران محتوای گزارش نهادهای اطلاعاتی آمريکا درباره برنامه هسته ای ايران را يک پيروزی برای خود دانسته اند. آيا انتشار اين گزارش يک «عقب نشينی» برای آمريکاست؟ آيا در آستانه سر گرفتن معامله ای ميان تهران و واشينگتن هستيم؟
سناتور کوبرن: من فکر می کنم اگر به زمان انتشار اين گزارش نگاه کنيم، اطلاعات ما مبتنی بر شواهدی است که در دست داشته ايم. حقيقت اين است که در سال ۲۰۰۳ بعد از وقايع ديگر مانند حمله نظامی به عراق، دستگيری صدام حسين و اينکه معمر قذافی برنامه هسته ای ليبی را کنار گذاشت، منطقی به نظر می رسد که کسی در درون رژيم ايران به اين نتيجه برسد که شايد توليد سلاح اتمی مناسب ترين هدفی نيست که ايران بايد دنبال کند.
اين نکته را توضيح بدهم که مشکل دولت آمريکا با مردم ايران نيست. مشکل با رژيم ايران است که تصريح کرده به دنبال نابودی (برخی) کشورهای ديگر است.
من فکر نمی کنم آمريکا مشغول عقب نشينی است. فکر می کنم با نگاهی واقعگرايانه، به يک ارزيابی دست يافته ايم که اکنون با حدی از اطمينان می توان گفت که برنامه های توليد سلاح هسته ای در ايران، در سال ۲۰۰۳ متوقف شده است. اطلاعی از اينکه آيا هنوز هم اين توقف پابرجاست در دست نيست. در نتيجه ما پاسخی برای اين پرسش نداريم.
از نظر من، مهم ترين مسئله اين است که نيازی به افزودن بر سلاح های هسته ای موجود در جهان نيست، بلکه جهان به کاهش تعداد اين گونه سلاح ها نيازمند است.
نکته کليدی اين است که با کسب توان توليد اورانيوم غنی شده با غلظت ۵ درصد می توان به توليد اورانيوم غنی شده با غلظت بالاتر هم (که می توان با آن سلاح اتمی ساخت) پرداخت.
بنابراين، مسئله اين نيست که آيا ايران بايد با کشورهای ديگر جهان برابری کند يا نه؟ مسئله اين است که حاکميت امروز ايران را چه کسی در دست دارد و نظام حاکم بر ايران چه اهدافی را دنبال می کند؟
به ياد داشته باشد که به دنبال اينکه کره شمالی توان توليد اورانيوم با غلظت ۵ درصد را به دست آورد، تصميم گرفت که از پيمان منع گسترش سلاح کشتارانبوه خارج شود و سپس سلاح اتمی توليد کرد. بنا براين، پرسش اين است که نيت ايران چيست؟
من شخصاً فکر می کنم که می توان امنيت جهان را به وسيله سپر موشکی تامين کرد. و اگر من تنها رهبر آمريکا بودم، تلاش می کردم که تجهيزات سپر موشکی در اختيارهمه کشورهای ديگر قرار گيرد. اگر از همه کشورهای ديگر محافظت شود، هيچ يک از کشورها نيازی به تهاجم نمی بيند.
بنابراين، پاسخ پرسش شما اين است که آمريکاييان به آزادی مردم ايران کاملاً متعهد هستند.
رنجش خاطر ما از رژيم ايران است که اکنون با کارگران، زنان و دانشجويان بدرفتاری وآزادی آنان را به شدت محدود می کند. تلاش برای اعمال محدوديت به خصوص بر روی زنان و اتحاديه های کارگری حتی بيشتر از پيش شده است. بدون آزادی به حقيقت نمی توان دست يافت و بدون دستيابی به حقيقت نمی توان به آزادی رسيد و به نظر من اين رژيم نه طالب حقيقت است و نه طالب آزادی.
راديو فردا: انتشار گزارش نهادهای اطلاعاتی آمريکا درباره برنامه هسته ای ايران بحث هايی را در محافل سياسی آمريکا دامن زده است. از سويی، سناتور جی راکفلر از حزب دموکرات می گويد بايد از راه های ديپلماتيک با ايران برخورد کرد و واشينگتن بايد به سوی مذاکره با تهران برود و سناتور چاک هی گل در حزب جمهوريخواه هم همين نظر را دارد، اما از سوی ديگر رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا می گويد بايد به دنبال ساخت سپر موشکی بود، بايد تهران را منزوی کرد و بر فشارها بر ايران افزود. سياست آمريکا در برابر ايران رو به کدام سو دارد؟
سناتور کوبرن: من نمی توانم بگويم به کدام سمت می رويم. من هيچ مشکلی با گفت وگو با رهبران رژيم ايران ندارم. ولی مذاکرات نبايد به ابزاری تبليغاتی يرای رژيم تبديل شود تا با استفاده از آن به تقويت خود و سرکوبی آزادی در ايران بپردازد.
آيا بايد با ايران گفت وگو کرد؟ بله. پرسش اين است که چگونه و با چه شرايطی بايد با ايران مذاکره کرد که به جای اينکه رژيم با استفاده از مذاکرات به سرکوبی بيشتر آزادی در ايران بپردازد، پيشرفتی در زمينه تقويت آزادی و ثبات در ايران و خاورميانه حاصل شود.
-----------------------------------------------------------------------------
مقتدا صدر؛ تلاش برای کسب مرجعیت
مقتدا صدر، رهبر جوان سياسی ـ مذهبی عراق، قصد دارد با ادامه تحصيلات دينی خود به مقام آيت الله دست يابد و تأثير خود و جيش المهدی را پردامنه تر کند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس روز جمعه گزارشی منتشر کرده است و در آن، به نقل از چند تن از نزديکان مقتدا صدر خبر داده است وی قصد دارد با از سرگيری تحصيلات دينی ناتمام مانده خود هر چه زودتر به مرجعيت دست يابد.
رهبر بزرگ ترين گروه شبه نظاميان شيعی در عراق با کسب عنوان آيت الله می تواند سپاه مهدی را قدرتمندتر در تحولات عراق به کار گيرد.
آن چنان که سه تن از نزديکان مقتدا صدر به آسوشيتدپرس گفته اند، نايل شدن وی به مقام مرجعيت تأثيری مستقيم بر درگيری های فزاينده بين شيعيان در جنوب عراق (برای در دست گرفتن کنترل مناطق نفت خيز) و همچنين بر تجارت پرسود زيارت مکان های مقدس عراق و نيز بر استراتژی ملت های منطقه خليج فارس خواهد گذاشت.
از نگاه اکثريت شيعی عراق نيز، دستيابی مقتدا صدر به مرجعيت می تواند تأثيری پرنفوذ و ماندگار در امور سياسی و اقتصادی عراق برای او به ارمغان بياورد. به ويژه از آن رو که از سال آينده از شمار نيروهای نظامی آمريکا و متحدانش بسيار کاسته خواهد شد.
اما در کنار اينها، در زورآزمايی نهايی، پشتيبانان مقتدا صدر، خود، به بازيگران اصلی منطقه تبديل خواهند شد.
در روزهای اخير و پس از انفجار سه بمب در روز چهارشنبه در العماره، نگرانی از تشديد خشونت ها افزايش يافته است. در آن انفجارها ۲۵ تن کشته شدند.
از سوی ديگر، مقتدا صدر، که از ارديبهشت ماه تاکنون در مجامع عمومی ديده نشده، با چالش هايی جدی در موضوع ارتش مهدی (جيش المهدی) روبه روست.
از سال گذشته، که نمايندگان هوادار مقتدا صدر پارلمان عراق را ترک گفتند و شرکت در جلسات پارلمان را به حال تعليق درآوردند، اين چالش ها جدی تر شده اند.
برخی برآوردها شمار نيروهای ارتش مهدی را تا ۶۰هزار نفر ذکر کرده اند.
اين روحانی ۳۳ ساله با دستيابی به عنوان آيت اللهی و کسب مقام مرجعيت از کلامی متنفذتر برخوردار خواهد شد و علاوه بر آن، در رقابت با جناح رقيبش، مجلس اعلای اسلامی عراق، جايگاهی برتر خواهد يافت. مجلس اعلا نيز شاخه ای نظامی با نام گردان های بدر دارد که اغلب اعضايش به نيروهای امنيتی عراق راه يافته اند.
مجلس اعلای اسلامی عراق، به رهبری عبدالعزيز حکيم، رهبری دينی را از آنِ آيت الله علی سيستانی، که ايرانی است، می داند.
اما در مقابل، مقتدا صدر بر ريشه های عربی و عراقی تاکيد می کند و مديون بودن خود را به ايران انکار می کند. مرکزيت جهان تشيع از آنِ ايران دانسته می شود و ايران حامی بسياری از سياست مداران عراقی است.
آرا و فتاوی مقتدا صدر، در صورت احراز مقام مرجعيت، می تواند ناآرامی ها را در مراکز شيعی حتی از اين بيشتر شدت بخشد.
استراتژی مقتدا صدر، که شامل آميزه ای است از قدرت نيروهای شبه نظامی، سياست خوب تنظيم شده خيابانی و همچنين گسترش نفوذ اجتماعی، همواره با نشانگان حزب الله لبنان مقايسه شده است.
يکی از معاونان مقتدا صدر به آسوشيتدپرس می گويد: «اگر او به مرجعيت نايل شود، جنبش ما در همه زمينه ها قوی تر خواهد شد».
عنوان فعلی مقتدا صدر حجت الاسلام است که در سلسله مراتب روحانيت شيعه جايگاه والايی ندارد.
هواداران مقتدا صدر ناچارند در مسايل شرعی خود به مرجع تقليد ديگری مراجعه کنند. مقتدا صدر اين مراجع را «دور از دسترس مردم» و «تسليم در برابر خواست های واشینگتن» می خواند.
به گفته معاونان مقتدا صدر، او زودتر از سال ۲۰۱۰ تحصيلات دينی خود را به پايان خواهد برد و مرجعيت را احراز خواهد کرد.
به گفته همين معاونان، مقتدا صدر تا سال ۲۰۰۴ در شهر نجف به تحصيلات حوزوی خود ادامه می داده و از آن پس دچار وقفه هايی کوتاه و بلند شده است.
در سال ۲۰۰۰ نيز او در درس خارج آيت الله احمد اسحاق فياض، که افغان و يکی از چهار مرجع مهم نجف است، نام نويسی کرده بود.
در سنت شيعی، برای نايل شدن به مقام مرجعيت، علاوه بر تکميل تحصيلات حوزوی به خانواده ای شناخته شده در سلسله روحانيت نيز نياز است.
مقتدا صدر شرط دوم را دارد. پدر او، آيت الله محمدصادق صدر، از روحانيان برجسته خانواده ای بود که امروز شهرک صدر (شهرک صدام سابق) به نام آنها خوانده می شود.
آيت الله محمدصادق صدر به همراه دو برادرش در سال ۱۹۹۹ به دست نيروهای صدام حسين به قتل رسيدند.
معاونان مقتدا صدر همچنين به آسوشيتدپرس گفته اند که تمرکز مطالعاتی وی در ادامه تحصيلاتش بر روی نظريه ولايت فقيه خواهد بود.
آيت الله خمينی نظريه ولايت فقيه را در ايران عملی کرد اما مراجع عراق به سردی با آن برخورد کردند.
با اين که مقتدا صدر از ماه مه تاکنون در مجامع عمومی ديده نشده، اما گمان می رود به طور متناوب بين تهران و نجف در سفر است. مکان های سکونت هرگز به طور دقيق فاش نمی شود و او به ندرت تن به مصاحبه با رسانه ها می دهد.
از سوی ديگر، به گفته نزديکان مقتدا صدر، قرار است او آموزش های بيشتری در اختيار اعضای ارتش مهدی بگذارد. در حال حاضر اعضای اين گروه شبه نظامی روزی سه ساعت در خانه های شخصی و همچنين در مسجدهای دورافتاده (برای دوری از دستگيری به دست آمريکايی ها) به تحصيل حوزوی مشغولند.
جيش المهدی به تازگی شرط گذاشته است که اعضا فقط در صورت قبولی در امتحان های حوزوی می توانند در اين ارتش باقی بمانند.
جيش المهدی از ماه اوت پذيرفت که سلاح هايش را به مدت شش ماه زمين بگذارد.
هواداران مقتدا صدر ۳۰ کرسی از ۲۷۵ کرسی پارلمان عراق را در اختيار داشتند که بزرگترين فراکسيون پارلمان عراق محسوب می شد. در ماه آوريل (خرداد) سال جاری ابتدا وزيران هوادار او کابينه را ترک گفتند و بعدتر، ۳۰ نماينده اش شرکت در جلسات پارلمان را به حال تعليق درآوردند.
مقتدا صدر همچنين متهم است که در ترور عبدالمجيد خويی دست داشته است. عبدالمجيد خويی، فرزند آيت الله خويی، از روحانيون ميانه رو مقيم لندن بود که پس از ورود به نجف در سال ۲۰۰۳ با ضربات چاقو کشته شد
------------------------------------------------------------------------------------
«حزب الله لبنان؛ آینه ای از تنوع آرا در ساخت سیاسی ایران»
روزنامه عرب زبان الشرق الاوسط، چاپ لندن در شماره پنج شنبه خود گزارش داده است که جمهوری اسلامی ايران، رياست شاخه نظامی جنبش حزب الله لبنان را از سيد حسن نصرالله رهبر اين جنبش گرفته و به معاون وی نعيم قاسم واگذار کرده است.
اين روزنامه نوشته است در پی بروز اختلاف ميان رهبران حزب الله، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، هياتی متشکل از افسران ارشد سپاه را مسوول تغيير در ساختار واحدهای نظامی و اطلاعاتی حزب الله کرده است که اين کميته در نهايت پيشنهاد واگذاری کنترل شاخه نظامی جنبش به نعيم قاسم کرده اند.
طبق این گزارش، بنابر پيشنهاد کميته مذکور، حسن نصرالله دبيرکل حزب الله و رياست شاخه اطلاعاتی آن را همچنان بر عهده خواهد داشت. در پی انتشار اين خبر جنبش حزب الله با صدور بيانيه ای آن را تکذيب کرده و گفته است، آقای نصرالله نماد مقاومت در مقابله با اشغال، تجاوز و سرکوب است.
دکتر حليل خشن، Halil Khashan استاد علوم سياسی در دانشگاه آمريکايی بيروت در گفت وگو با راديو فردا خبر اخیر درباره تغییر در فرماندهی حزب الله را مورد ارزیابی قرار داده است.
راديو فردا آيا اصولا ايران بر حزب الله اين قدر نفوذ دارد که بتواند تغييراتی را در راس آن انجام دهد؟
حليل خشن : قطعا! تا جايی که ما می دانيم، حزب الله بدون ايران نمی تواند به بقای خود ادامه دهد. بدون حمايت ايران اين سازمان به يک سازمان بی اهميت در لبنان تبديل می شود. بی شک اهميت حزب الله در سياست لبنان نتيجه ارتباط اين سازمان با ايران است.
خبر انتقال کنترل شاخه نظامی حزب الله به نعيم قاسم تا چه حد می تواند صحت داشته باشد؟
همانطور که می دانيد حزب الله يک سازمان مخفی است و اگر تصميم بگيرد که تغييراتی را در ساختار خود انجام دهد آن را علنی نمی کند. ولی سه سالی است که شايعاتی مبنی بر کناره گيری حسن نصرالله و قدرت گرفتن معاونش نعيم قاسم شنيده می شود.
پس از جنگ ميان حزب الله و اسراييل در تابستان گذشته، اين شايعات دوباره شدت يافتند. گفته می شد، نصرالله از ترس سو قصد اسراييلی ها در خفا زندگی می کند و به همين دليل بسياری از مسووليت هايش به ديگر رهبران منتقل شده است.
من شخصا معتقدم که اگر جان نصرالله در خطر باشد، نعيم قاسم هم وضع بهتری ندارد. علاوه بر آن نعيم قاسم يک نظامی به حساب می آيد، در حاليکه نصرالله بيشتر يک سياستمدار است.
با اين وجود نعيم قاسم از نظر نظامی اعتباری ندارد چرا که او سابقا آموزگار شيمی بوده است. وی در داخل جنبش هم محبوبيت زيادی ندارد و اعضا او را زياد جدی نمی گيرند، گرچه در کلام خيلی تند و آتشين است.
اگر اين موضوع صحت داشته باشد که جايگاه حسن نصرالله به هر دليلی تضعيف شده است، من ترديد دارم که مسووليتش به نعيم قاسم منتقل شده باشد.
آيا اصولا ميان جمهوری اسلامی و حزب الله اختلافاتی وجود دارد؟
ايدئولوژی حزب الله عميقا به دفتر ولی فقيه جمهوری اسلامی مرتبط است. اختلافات در درون حزب الله به مسايل تاکتيکی همچون انتخابات رياست جمهوری لبنان، رابطه با سوريه و غيره مربوط می شود، ولی من ترديد دارم که در زمينه استراتژی کلی اين سازمان ميان ايران و حزب الله اختلافی وجود داشته باشد.
ميان خود رهبران اين جنبش چطور؟
حزب الله، آنگونه که ما فکر می کنيم، يک سازمان يکدست و يکپارچه نيست. درست است که اين سازمان يک سازمان دمکراتيک نيست، ولی در راس آن اختلاف نظر وجود دارد.
حزب الله مرا به ياد کميته مرکزی حزب کمونيست شوروی می اندازد، در راس آن کميته هم مراکز قدرتی وجود داشتند. همين ميزان تنوع آرا در راس حکومت جمهوری اسلامی ايران هم وجود دارد و حزب الله هم همانند آينه ای بازتاب دهنده همين تنوع آرا در ايران است. بله، در راس حزب الله تنش هايی وجود دارد
------------------------------------------------------------------------------------
نيوزويک: به ايران پيشنهادی بدهيد که احتمالا آن را رد کند
فريد زکريا، از مجله نیوزویک در مطلبی دراین مجله، نوشته است که گزارش تازه برآورده های اطلاعات ملی آمريکا دررابطه با برنامه اتمی ايران، سياست های دولت بوش عليه تهران را برسرجای خود نشانده است
آقای زکريا افزوده است: اين مسئله، درصورت انجام يک بازنگری خلاق، می تواند امرمثبتی باشد. دولت آمريکا طی دو سال گذشته با اقدامات متعدد اطلاعاتی خود تلاش کرده است تا ايران را در جامعه بين المللی منزوی کرده و کشورهای اروپايی و عربی را نيز در اين راه با خود هم مسير کند. اما تنها نسبت به انجام يک تصميگيری ساده، از خود بی تمايلی نشان داده است، و آن اينکه آيا ما در ايران ايجاد يک تغيير سياست می خواهيم، يا تغيير رژيم؟
فريد زکريا می افزايد:«برای يک لحظه جهان را از دريچه ايران تصور کنيد. کشوری که دورتا دور آن با دولتهای اتمی نيرومند نظير اسرائيل، هند، پاکستان، چين و روسيه احاطه شده است. در آن سوی يکی از مرزهايش (عراق) حدود يکصدو هفتادهزار سرباز آمريکايی و در سوی ديگر مرزهايش(افغانستان) بيش از پانصد هزار تن ازسربازان نيروی ناتو مستقر شده اند. ايالات متحده آمريکا نيز طی سی سال گذشته با تندی نسبت به رژيم ايران مخالف ورزيده است».
اين نويسنده اضافه می کند:«درهمين حال رييس جمهوری فعلی آمريکا بارها وبارها علنا اعلام کرده است که دولت ايران را دولتی شرور می داند که آرزوی فروپاشی آن را دارد، و کنگره آمريکا نيز سال گذشته هفتاد و پنج ميليون دلارپول صرف «ترويج دموکراسی» در ايران کرد. حال، اگر شما در تهران بوديد، فکر نمی کنيد علاقمند می بوديد تا خود را بيمه کنيد؟ دردنيای سياست های بين المللی امروز، داشتن يک برنامه اتمی، بهترين و معتبرترين نوع بيمه محسوب می شود».
بر اساس گزارش مجله نيوزويک، «سياست تهديد برای نابودی يک رژيم، از سوی دولت آمريکا، و همزمان انتظار خلع سلاح آن کشور، مسلما ناموفق خواند بود. اگر ما به صراحت از ايران می خواستيم که تنها در رفتارخود تغيير مسيرايجاد کند و سياستی را به پيش می گرفتيم که درآن بده و بستانی وجود می داشت، آنگاه ممکن بود به نتايج مطلوبتری دست يابيم».
اين مجله می افزايد:«ممکن است سازمان انرژی اتمی ايران در ارائه جزئيات کار خود صادق و دقيق باشد، وممکن هم هست چنين نباشد. آنچه که مسلم است اين است که ما نمی دانيم دقيقا درآن کشور چه می گذرد. اما اطلاعات به دست رسيده از مراجع قابل اعتمادی که از سوی ديپلمات های مذاکره کننده با ايران تاييد شده است، نشان می دهد که ايران چندين سال است که به طور منطقی هزينه ها و فوايد داشتن يک نيروی اتمی را محاسبه می کند. درواقع ايران نسبت به برنامه اتمی خود درقياس با پاکستان، هند و چين، که همگی با سرعت و مخفيانه برنامه های اتمی خود گسترش دادند، سماجت و سرسختی کمتری از خود نشان داده است».
فريد زکريا نوشته است:« ايران بدور از ارتکاب هيچگونه جرم و خطايی، عليرغم رضايت کامل بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی، به آنها اجازه داد تا برنامه اتمی اش را مورد بازرسی قرار دهند و نسبت به فشارها و انگيزه های غرب از خود توجه و حساسيت نشان داده است. اما غرب، يا به عبارتی ديگر دولت آمريکا، در رابطه با ارائه مشوق های سياسی در قبال برنامه اتمی ايران ازخود خساست به خرج داده است. اين مشوق ها عمدتا ناچيزبوده و دير پيشنهاد شده اند».
نويسنده گزارش نيوزويک به نقل از يک ديپلمات اروپايی که اجازه ندارد دررابطه با اين مسئله رسما اظهار نظر کند، می نويسد: «ايران درواقع کارغنی سازی اورانيوم را در سال ۲۰۰۳ متوقف ساخت و در ازای آن، همانطور که ما درغرب وعده داده بوديم، منتظر دريافت يک چشم داشت بود. اما پيشنهاد ما به دليل موضع سياسی آمريکا بسيار ناچيز بود. در سال ۲۰۰۵ بالاخره آمريکايی ها نيز وارد عمل شدند و ما پيشنهاد خوبی را به ايران ارائه کرديم. اما در آن زمان اصلاح طلبان ايرانی بی اعتبار شده بودند. اين درست سه هفته پيش از انتخابات رياست جمهوری ايران بود، و محمود احمدی نژاد افراطی به رياست جمهوری ايران برگزيده شد»
گزارشگر نیوزویک می نويسد:« اتفاقا يکی از تفاوت های ايران با ديگر کشورهای خاورميانه ( به جز اسرائيل)، اين است که از انجام مذاکرات باز و بی پرده استقبال می کند. تنها در ماه گذشته محمد خاتمی، رييس جمهوری اصلاح طلب پيشين ايران، در يک راه پيمايی سخنرانی کرد که طی آن تظاهرکنندگان با اشاره به رئيس جمهوری فعلی از شعار «مرگ بر ديکتاتور» استفاده کردند. آقای احمدی نژاد مخالفين خود را به افراد خيانتکار متهم کرد، و دستور دستگيری حسين موسويان، مذاکره کننده پيشين اتمی ايران را صادر کرد. همچنين روحانيون سرشناس در ايران آقای احمدی نژاد را بخاطر تلاش او برای به چالش طلبيدن آنهاغير حرفه ای خواندند».
گزارشگر مجله نيوزويک می افزايد:«نظام جمهوری اسلامی ايران قابل نفوذ است زيرا هم اکنون درداخل نيروی مرکزی آن قدرت های گوناگونی وجود دارند، که هرکدام با ديدگاه های متفاوت خود نسبت به منافع کشور، با يکديگر اختلاف نظر دارند. آنچه که آنها را متحد می کند حس ميهن پرستی است و اگر برنامه اتمی آن کشور از اين ديدگاه ملاحظه شود، آنگاه اين اتحاد نا گسيستنی خواهد شد».
فريد زکريا اضافه می کند:«اشتباه دولت آمريکا اين است که خود را داخل اين مسئله کرده است. دولتمندان غربی بايد به اظهارات خود در رابطه با اينکه ايران استفاده ای از برنامه اتمی نخواهد داشت، و يا اينکه در زمينه غنی سازی اورانيوم قابل اعتماد نيست، خاتمه دهند. چنين اظهاراتی به حس پدرسالاری، به ويژه در کشورهايی که از سلاح های اتمی برخوردارند، دامن می زند و حالت تدافعی را به طور طبيعی در آنها زنده می کند».
نيوزويک می افزايد:«دولت های آمريکا، بريتانيا و فرانسه بايد در عوض حيطه اهمييت را برهزينه سنگين ادامه غنی سازی اورانيوم متمرکز کنند، که بر اساس يک برآورد بيش از ده ميليادر دلاراست. و جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، بجای آنکه پی درپی ايران را کشوری خطرناک خطاب کند بايد بگويد :«ما می خواهيم با ايران ارتباط برقرار کنيم. ما می خواهيم با شما دادو ستد کنيم و راه را برای رفت و آمد ميان شهروندان کشورهای خود باز کنيم. ما می خواهيم ايران به سازمان تجارت جهانی وديگر سازمان های مشابه آن بپيوندد. ما می خواهيم که شما يک کشور قابل احترام باشيد. اما اين تازمانی که شما به توسعه برنامه اتمی خود و حمايت از تروريسم ادامه می دهيد، قابل انجام نخواهد بود. ما حاظريم هرگزينه لازمی را برای دستيابی به اين همکاری ارائه دهيم».
گزارشگر مجله نیوزویک می نويسد:«ما می دانيم که افراط گرايان ايرانی چنين پيشنهادی را رد خواهند کرد، اما اين اقدام موجب ايجاد بحث های داغ و حساس درداخل و خارج رژيم جمهوری اسلامی خواهد شد. چنين پيشنهادی باعث می شود که مردم درداخل کشور احساس کنند که مقامات دولت سياست های خارجی کشور را بخوبی اداره نمی کنند. اين همچنين مذاکرات ميان ايران وغرب را پويا کرده و جان تازه ای به آن می بخشد. اگر ايران با اين پيشنهادات موافقت کند، آنگاه بخش خصوصی و مدنی جامعه قدرتمند خواهد شد، و به مرور زمان از احاطه دولت بر کشور خواهد کاست. يک سياست هوشمندانه در قبال ايران می تواند دردرازمدت به تغيير سياست و سرانجام به تغيير رژيم در آن کشور منتهی شود»
-------------------------------------------------------------------------
بیانیه وزارت کشور بریتانیا درباره مجاهدین خلق
وزارت کشور بريتانيا اعلام کرد که تلاش اوليه دولت اين کشور برای نگاه داشتن نام سازمان مجاهدين خلق ايران در فهرست سازمان های تروريستی، با شکست رو به رو شده است.
اخيرا دادگاهی ويژه در بريتانيا به نام «کميسيون استيناف سازمانهای تحريم شده» اعلام کرد که دولت اين کشور بايد نام سازمان مجاهدين خلق را از «فهرست سازمان های تروريستی» خارج کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين حکم که در روز نهم آذرماه صادر شد، با اعتراض دولت بريتانيا همراه شد، اما تونی مک نالتی، وزير کشور بريتانيا گفت که «کميسيون استنياف سازمان های تحريم شده»، درخواست وزارت کشور را در این زمينه در روز جمعه، بیست و پنجم آذرماه رد کرده است.
وزير کشور بريتانيا ضمن ابراز ناخشنودی از تصميم اخير اين دادگاه ويژه، تاکيد کرد که دولت در گام بعدی پرونده را به دادگاه تجديد نظر خواهد برد.
وی تاکيد کرد که دولت بريتانيا، هرازگاهی فهرست سازمان های تروريستی را بازنگری می کند و در اين بازنگری ها تلاش می شود تا اين اطمينان حاصل شود که با اين گروهها «منصفانه» برخورد شده و تصميمات «متناسب و دقيقا بر اساس قانون» اتخاذ شده است.
وزارت کشور بريتانيا در روز نهم آذرماه و ساعاتی پس از صدور اين حکم نيز اعلام کرده بود که برای نگاه داشتن نام سازمان مجاهدين خلق در فهرست سازمان های تروریستی از تلاش فروگذار نخواهد کرد و درخواست تجديد نظر در اين حکم را ارائه می کند.
سازمان مجاهدين خلق در ميانه دهه ۶۰ ميلادی به عنوان يک سازمان «مارکسيست اسلام گرا» و برای سرنگون ساختن رژيم پادشاهی در ايران تاسيس شد.
به نوشته خبرگزاری آسوشيتدپرس اين سازمان در جريان مبارزه با محمد رضا شاه پهلوی، به دليل حمايت آمريکا از شاه ايران، چند شهروند آمريکايی را در دهه ۷۰ ميلادی در تهران ترور کرد.
همچنين بر اساس اعلام وزارت امور خارجه آمريکا، سازمان مجاهدين خلق و وابستگانش از جمله گروه هايی بوده اند که در اشغال سفارت آمريکا در تهران در سال ۱۳۵۸ خورشيدی و به گروگان گرفتن ديپلمات های قانونی اين کشور در تهران دست داشته است.
آسوشيتدپرس در گزارش خود آورده است اين سازمان در حالی که در پيروز شدن انقلاب اسلامی ايران نقش داشت، بعد از قدرت گرفتن روحانيون شيعه در نظام سياسی تازه، به مبارزه با اين روحانيون روی آورد و سلسله ای از بمب گذاری ها، ترورها و به قتل رساندن مخالفان خود را آغاز کرد.
اين گروه مسلح همزمان با حمله نظامی صدام حسين به ايران، به عراق منتقل شد و تا سال ۲۰۰۳ ميلادی که ديکتاتور پيشين عراق در پی حمله نظامی نيروهای ائتلاف برای مبارزه با تروريسم سرنگون شد، از حمايت صدام حسین برخوردار بود.
سازمان مجاهدين خلق که در تمامی مدت هشت سال جنگ عراق با ايران، در کشور عراق مستقر بود، تا سال ۲۰۰۳ موفق شده بود که شهرکی نيز برای خود در اين کشور بسازد. اين شهرک که سازمان مجاهدين خلق آن را «شهر اشرف» می نامد، هم اکنون سکونتگاه گروهی از اعضای سازمان مجاهدين خلق است.
ارتش آمريکا بعد از سرنگون ساختن صدام حسين، سازمان مجاهدين خلق را که تا آن زمان يک گروه مسلح بود، خلع سلاح کرد.
وزارت امور خارجه آمريکا، سازمان مجاهدين خلق را به حمله به ارتش ايران و داشتن «شخصيت فرقه گونه» متهم می کند.
اما هواداران اين سازمان داشتن ساختار و رفتارهای فرقه ای را تکذيب و تاکيد می کنند که از مبارزه مسلحانه عليه ايالات متحده آمريکا، ايران و هر کشور ديگری دست کشيده اند.
در سال ۲۰۰۳ ميلادی، در فرانسه، اقدامات قانونی گسترده ای برای محدود کردن فعاليت های اين سازمان انجام شد و مريم رجوی نيز توسط پليس فرانسه دستگير شد.
دستگيری مريم رجوی موجب شد تا چند تن از اعضای اين سازمان خود را به نشانه اعتراض آتش بزنند.
شورای ملی مقاوت در سال ۲۰۰۶ ميلادی موفق شد تا تصميم اتحاديه اروپا را مبنی بر مسدود ساختن دارايی های اين سازمان در اتحاديه اروپا به چالش بکشد، اما اين موضوع موجب نشد تا اتحاديه اروپا، سازمان مجاهدين خلق را از فهرست سازمان های تروريستی خود خارج کند.
در حالی که کماکان فعاليت اين سازمان در بسياری از کشورهای غربی، غيرقانونی است، موضع سازمان مجاهدين خلق در پرونده هسته ای ايران موجب شده تا پرونده اين سازمان در کشورهای مختلف با پيچيدگی هايی رو به رو شود.
به نوشته آسوشيتدپرس «جاه طلبی سازمان مجاهدين خلق» برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی در ايران، با استقبال تعداد اندکی از نمايندگان کنگره آمريکا رو به رو شده که از دستيابی ايران به سلاح هسته ای، نگرانند.
آسوشيتدپرس می نويسد که اين گروه در ميان ايرانيان تبعيدی، «فدائيانی» دارد و رسانه های تبليغاتی اين گروه نيز گاه می توانند همدردی ايرانيان خشمگين از جمهوری اسلامی را برانگيزد.
سازمان مجاهدين خلق با شعارهای ضد جمهوری اسلامی خود توانسته همراهی برخی نمايندگان پارلمان اروپايی را جلب کند.
-------------------------------------------------------------------------------------
احضار سفیر جمهوری آذربایجان به وزارت خارجه ایران
وزارت امور خارجه ایران روز شنبه بیست چهارم آذر ماه با احضار سفیر جمهوری آذربایجان، مراتب اعتراض خود را نسبت به آنچه که «ادعاهای واهی» خوانده، به وی ابلاغ کرده است.
به گزارش خبر گزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، مرتضی صفاری، مديرکل مشترک المنافع و قفقاز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، با احضار عباسعلی حسناف، سفيرجمهوری آذربايجان، اتهامات مطرح شده در رسانههای و سازمانهای دولتی جمهوری آذربايجان را «واهی و بیپايه قلمداد» کرد و خواهان «عذرخواهی» مقامات ذيربط شد ه است.
رسانه های ایران اطلاعات بیشتری درباره دلیل این احضار منتشر نکرده اند، اما در همین زمینه روز شنبه وزارت امنیت جمهوری آذربایجان اعلام کرد پانزده نفر را به اتهام «خیانت»، «آشوب» و« انتقال اطلاعات» مربوط به فعالیت های آمریکا، بریتانیا و اسرائیل در این کشور به منابع امنیتی جمهوری اسلامی، به زندان محکوم شده اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک دادگاه جنایی جمهوری آذربایجان روز دوشنبه اعضای «گروه سعید» را به اتهام همکاری با نهاد امنیتی جمهوری اسلامی به زندان محکوم کرده است.
در بیانیه وزارت امنیت جمهوری آذربایجان تصریح شده این افراد اطلاعاتی از سفارت خانه های غربی، شرکت ها، خطوط لوله نفت و همچنین کارکنان خارجی که در جمهوری آذربایجان مشغول به فعالیت بوده اند را طی سال های 2005 و 2006 به ایران منتقل کرده اند.
این بیانیه تصریح کرده است که دوعضو این گروه مکررا با مقام های امنیتی ایران در تهران و دیگر شهرها این کشور ملاقات کرده اند.
به گفته وزارت امنیت جمهوری آذربایجان این افراد در ایران آموزش دیده و هنگام بازداشت مقادیری نقشه و پول از آنها کشف و ضبط شده است.
این پانزده نفر در ژانویه گذشته به ظن زمینه سازی برای تصرف قدرت از طریق زور، و مالکیت غیرقانونی سلاح و مواد مخدر بازداشت شده اند.
بنابر بیانیه وزارت امنیت جمهوری آذربایجان، سعید داداشبیلی ، رهبر این گروه، که در یک شرکت حفاری آمریکایی مشغول به کار بوده، در صدد کسب حمایت جمهوری اسلامی برای تصرف قدرت و تاسیس یک حکومت اسلامی در این کشور نفت خیز بوده است.
آقای داداشبیلی به همراه دو عضو دیگر این گروه چهارده سال حبس محکوم شده و سایر اعضای این گروه به حبس هایی بین دو تا سیزده سال محکوم شده اند.
درهمین حال وکیل آقای داداشبیلی گفته است که اتهام مطرح شده علیه موکلش «بی پایه» است.
دادستانی آذربايجان در مهر ماه سال جاری اعلام کرده بود که روحانی جوانی به نام «سعيد داداشبيلی» را متهم کرده است که رهبری گروه موسوم به «ارتش شمالی مهدی» را به عهده دارد که هدف آن سرنگونی دولت، با کمک نيروهای نظامی، و ايجاد حکومت اسلامی در آن کشور است.
در جریان محاکمه این پانزده نفر در مهر ماه در باکو، پايتخت آذربايجان، اعلام شده بود که این افراد قصد داشتند به کمک آموزش هایی که از سپاه پاسداران دریافت کرده اند و از طريق انجام يک کودتا در آذربايجان دولت اسلامی تشکيل دهند.
الچين قنبروف، وکيل مدافع سعيد داداشبيلی در مهرماه در گفت و گو با راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی، درباره اتهامات وارد شده به اعضای اين گروه گفته بود: «اتهامات اصلی وارده بر سعيد داداشبيلی و اعضای گروه او انجام فعاليت هايی با هدف سرنگونی دولت، از راه های خشونت آميز، به منظور ايجاد تغيير در قوانين اساسی کشور و همچنين همکاری با نيروهای اطلاعاتی ايران است.»
آقای قنبروف افزوده بود: «دادستانان هيچگونه مدرک و اطلاعات مبتنی بر واقعيت و يا شواهدی ندارند که بتواند ثابت کند سعيد داداشبيلی با نيروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ايران رابطه داشته است. اين اتهام کاملأ پوچ و بی اساس است.»
سعيد دادشبيلی کيست؟
سعيد دادشبيلی، روحانی جوان و شناخته شده ای است که نفوذش در جمهوری آذربايجان رو به گسترش است، تحصيل کرده است، به پنج زبان مختلف حرف می زند و از خانواده متوسطی می آيد که عمدتأ در صنعت نفت کشور فعاليت می کرده اند.
خانم قاطبه، مادر سعيد داداشبيلی، در مصاحبه ای با راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی گفته بود که پسر او در ماه اوت گذشته برای زيارت حرم امام رضا به مشهد رفته بود، اما به ايرانی ها علاقه خاصی ندارد و حتی علاقمند بود که آذری ها بيشتر طرفدارغرب باشند.
به جز سعيدی داداشبيلی، در مورد بقيه افراد گروه اطلاعات زيادی در دست نيست.
اتهامات وارده به سعيدی داداشبيلی و گروهی که گفته می شود با او ارتباط دارد، اختلاف نظرهايی را داخل کشور ايجاد کرده است.
در آذربايجان حتی گفته می شود که ديدار اخير مايکل هيدن، رييس سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا،سيا، از باکو احتمالا به اتهامات مربوط به اعمال نفوذ ايران در آذربايجان ارتباط دارد
----------------------------------------------------------------------------
«۸۵ درصد بازداشت شدگان طرح امنيت اجتماعی ۱۶ تا ۲۶ سال دارند»
به دنبال آغاز مرحله زمستانی مبارزه با بدحجابی، مسئولان نيروی انتظامی اعلام کردند که بر اساس آمار ۸۵ درصد دستگير شدگان در اين طرح ۱۶ تا ۲۶ ساله دارند و ۶۴ درصد از دختران و پسران بازداشت شده به اتهام بدحجابی نمازخوان بوده اند.
همايش امنيت اخلاقی در زادگاه احمدی نژاد
پنج شنبه بیست دوم آذرماه شهر گرمسار، زادگاه محمود احمدی نژاد ریيس جمهوری اسلامی شاهد برگزاری همايش ارتقاء امنيت اجتماعی و اخلاقی بود.
در اين همايش فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار گفت که ۸۵ درصد از بازداشت شدگان در طرح امنيت اجتماعی نيروی انتظامی طی ۶ ماه اول سال ۸۶ بين ۱۶ تا ۲۶ ساله بوده اند.
سرهنگ رضا حسينی در خصوص«طرح مبارزه با بدحجابی»نيز گقت«درموضوع بدحجابی ۸۲ درصد دستگيرشدگان شانزده تا بیست وشش ساله و مابقی در سنين بالاتر قرار دارند».
خبرگزاری ايرنا،ارگان رسمی دولت که گزارش برگزاری اين همايش در زادگاه محمود احمدی نژاد را منتشر کرده، همچنين خبر داده که در زمينه آنچه مقام های دولتی آن را«اقلام ضد فرهنگی»می نامند و معمولا شامل فيلم و موسيقی غير مجاز می شود«۹۰ درصد دستگير شدگان در سنين ۱۶ تا ۲۶ سال قرار دارند و ۷۰ درصد بازداشت شدگان به علت تهيه و توزيع تجهيزات ماهواره نيز در سنين ۱۶ تا ۲۶ سال قرار دارند».
اين خبرگزاری به نقل از شرکت کنندگان در اين همايش به دليل جوان بودن دستگير شدگان طرح امنيت اجتماعی نيروی انتظامی ادعا کرده«دشمن روی نوجوانان و جوانان سرمايهگذاری کرده که مقابله با اين توطئه دشمن نيازمند همکاری همه دستگاه ها است».
علیاکبر علیاکبريان جانشين فرمانده انتظامی استان سمنان نيز در اين همايش با اشاره به تاکيد اخير علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در خصوص مبارزه جدی با مظاهر بدحجابی و بیعفافی گفت«اهداف ذاتی اجرای طرح ارتقاء امنيت اجتماعی حفظ نسل جوان در مقابل تهديدات و حفظ دستاوردهای انقلاب است».
اواخر مهرماه سال جاری نيز رضا زارعی فرمانده نيروی انتظامی استان تهران، طی سخنانی در همايش بزرگ استانی«امنيت، پليس و اصناف»که در کرج، گفته بود«بررسیهای انجام شده از دستگيرشدگان طرح افزايش امنيت اخلاقی نشان داده که بيش از ۶۴ درصد آنها نمازخوان هستند».
فرافکنی دولت
با گذشت ۹ ماه از آغاز طرح امنيت اجتماعی از سوی نيروی انتظامی و ابراز حمايت آآقای خامنه ای و محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی از طرح امنيت اجتماعی و برخورد با بدحجابی می گذرد، روز جمعه و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی سخنگوی دولت ادعا کرد که با بخش هايی از اين طرح مخالف است.
غلامحسين الهام به خبرگزاری ايسنا گفت«نبايد با ادبياتی که با متخلفان صحبت می کنند، مردم را مخاطب قرار دهند و اين گونه ادبيات بايد اصلاح شود. متخلف با مردم تفاوت دارد».
وی افزود«در جامعه ممکن است عدهی قليل،محدود و معدودی، هنجار شکن وجود داشته باشد، ولی اين ها که همه مردم نيستند و بايد حساب مردم را از اين گونه افراد متفاوت دانست».
سخنگوی دولت در پاسخ به اين پرسش که«درحال حاضر شاهد اجرای طرح امنيت اجتماعی هستيم و در قالب اجرای اين طرح بعضا برخوردهايی در جامعه صورت میگيرد، اما مردم در برابر اين برخوردها به اين صحبت رييسجمهور در جريان تبليغات انتخابات رياستجمهوری مبنی بر اين که مشکل اصلی ما پوشش جوانان نيست، اشاره میکنند، نظر دولت صراحتا در مورد اين طرح چيست؟» گفت«اين نکته روشن است که دولت مخالف اين گونه برخوردها با مردم،خصوصا جوانان ست و هيچ گونه تغييری در نگاه و سياست رييس جمهور به وجود نيامده است».
غلامحسين الهام