مردم عزيز ايران!
ما عده اي از خانواده ها، مادران، همسران و فرزندان جانباختگان سياسي دوران ستم شاهي و دهه ي 60 به پيروي از آرمان عزيزانمان که رفاه، بهروزي، صلح ،آزادي و برابري براي مردم ايران و تمام بشريت بوده است؛ با توجه به شرايط بحراني امروز ايران بر خود لازم ديديم بدين وسيله نسبت به خطرات فاجعه باري که زندگي و منافع مردم عزيزمان را تهديد مي کند، هشدار دهيم. از اين رو توجه مردم آگاه و فداکار و نيروهاي فعال سياسي – اجتماعي ميهن¬مان را به نکات زير جلب مي کنيم:
1. جنگ طلبان جهان به سردمداري نومحافظه کاران آمريکايي، براي تثبيت منافع اقتصادي و سياسي خود در منطقه، به ويژه ايران، با تاکيد بر سياست هاي يکجانبه گرايي در حال رقم زدن فاجعه اي مهلک مي باشند. تحريم و جنگ اسلحه ي اين سياست خانمان برانداز است. همانطور که در عراق شاهد بوديم، نتايج مرگبار اين سياست ها تنها گريبان مردم غيرنظامي را گرفته و باعث انهدام زيرساخت هاي حياتي کشور گرديده است.
بيش از يک دهه تحريم رژيم صدام به فقر گسترده ي مردم و محروميت کودکان عراقي از تغذيه ي سالم و داروهاي حياتي و در نتيجه فاجعه ي انساني منجر شد. جنگ چهارساله ي اخير عراق نيز نتيجه اي جز کشتار وسيع و هرروزه ي انسان ها، برجاي گذاردن هزاران معلول، ميليون ها آواره و نابودي زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي کشور در بر نداشته است. فاجعه اي که تا ده ها سال بعد جبران ناپذير است. تمامي اين آسيب ها تنها شامل مردم بي پناه عراق و سرمايه هاي ملي آن گشته و سردمداران مستبد آن کشور در مقايسه با مردم، خسارات چنداني متحمل نشده اند. اکنون که تئوريسين هاي سياست نظامي گري در صدد تکرار سناريوي عراق در مورد کشور عزيزمان هستند، بروز چنين فاجعه اي با هيچ بها و بهانه اي قابل توجيه نيست. لذا مقابله با جنگ طلبي به هر شکل در داخل و خارج از کشور وظيفه ي خطير همه ي آزادي خواهان، عدالت طلبان است.
2. از طرفي موضع گيري غلط و نابخردانه و طرح شعارهاي تحريک آميز عده اي از مسؤولين ، زمينه ي تقويت موضع نيروهاي جنگ طلب و جهت گيري افکار عمومي جهان عليه مردم صلح دوست کشورمان را فراهم آورده است. دولتي که در مقابل تهاجم نيروهاي خارجي، طلب اتحاد و متابعت از خود مي نمايد، بايد بداند ملتي در مقابل تهديد هاي خارجي مقاومت خواهد نمود که به حقوق اساسي و خواست هاي واقعي اش توجه شود. اين حقوق اساسي که خواست دو انقلاب مشروطه و بهمن 57 بود، عبارتند از: تامين رفاه و معيشت، امنيت اجتماعي و آزادي هاي تبيين شده در اعلاميه و ميثاق هاي جهاني حقوق بشر چون آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات و مشارکت واقعي مردم در تعيين سرنوشت و سياست هاي کشور.
آيا با سرکوب نهادهاي مستقل مردمي، کارگران، دانشجويان، معلمان، فعالان زنان و ساير فعالان اجتماعي و به زندان افکندن آنها، اين خواست هاي بحق مردم اجابت شده است؟ ما معتقديم بهترين شيوه ي دستيابي به اين حقوق، تشکيل احزاب و نهادهاي مستقل مردمي است که پژواک پيام عدالت طلبانه و صلح خواهانه ي مردم باشد.
ما جمعي از خانواده هاي قربانيان سياسي که رنج ها و آلام زيادي در اين سال ها متحمل شده ايم، با اعمال هرگونه سياست جنگ طلبانه و تحريم اقتصادي که قربانيان آن تنها مردم ايران خواهند بود مخالفيم .
ما به کساني که چشم اميد به جنگ طلبان دوخته اند و در آرزوي بازگشت تحت لواي سرنيزه هاي آمريکايي، هستند، يادآور مي شويم که حافظه ي تاريخي مردم ايران زمينه ي شکل گيري کودتاي 28 مرداد و دخالت بيگانگان در آن را فراموش نکرده و توجيه گران چنين مداخلاتي را نخواهد بخشيد.
هم ميهنان! در هر محل، شهر و روستا که هستيد، با تشکيل نهادهايِ خودجوشِ مستقل در برابر جنگ و جنگ طلبان ايستادگي کنيد.
جمعي از خانواده هاي جان باختگان سياسي آبان ماه 1386
خبرنامه امیرکبیر: حکم دادگاه تجدید نظر دلارام علی، فعال جنبش زنان، که در تاریخ هشتم خرداد سال جاری برگزار شد صبح امروز اعلام شد.
دلارام علی ۲۲ خرداد سال ۸۵ در تجمعی اعتراضی زنان نسبت به قوانین تبعیض آمیز در میدان هفت تیر همراه با ضرب و شتم شدید دستگیر شد که دست وی در اثر ضرب و شتم مامورین نیروی انتظامی شکست.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر حکم اولیه این فعال جنبش زنان، دو سال و ده ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق بود که دادگاه تجدیدنظر دو سال و شش ماه زندان و ده ضربه شلاق را برای وی تایید کرد.
گزارش ها حاکی از آن است که این حکم به دایره اجرای احکام ارسال شده و ماموران این دایره به وکیل دلارام علی اخطار داده اند که موکلش بایستی هرچه سریع تر خودش را برای اجرای حکم معرفی کند.
صدور این حکم برای این فعال جنبش زنان یکی از سنگین ترین احکامی است که طی سالیان اخیر برای فعالین اجتماعی – سیاسی ایران صادر شده است. تا پیش از این معمولا احکام بدوی سنگینی برای فعالین مدنی صادر می شد ولی در مرحله تجدیدنظر این احکام شکسته می شد. سنگین ترین حکم، اعدام، در آبان سال ۸۱ برای هاشم آغاجری صادر شد که با دخالت رئیس قوه قضاییه این حکم شکسته شد.
تایید حکم حبس و شلاق برای دلارام علی و فراخوانی او از سوی دایره اجرای احکام جهت اجرای این حکم سنگین نشان از دور جدید برخورد حاکمیت با فعالین مدنی ایران دارد.
لازم به ذکر است چندی پیش اعلام شد دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مامورین نیروی انتظامی، ایشان را از اتهام ضرب و شتم فعالین زن در ۲۲ خرداد ۸۵ در میدان هفت تیر تبرئه کرده است. دلارام علی با نگارش یادداشتی به این حکم اعتراض کرده بود.
با نتیجه ندادن اعتراضات به اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور امسال، نهادهای مدنی زنان درصدد سازماندهی اعتراض حقوقی به این اقدام تبعیض آمیز هستند.
کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، شبکه وکلای داوطلب و گروه میدان زنان با انتشار فراخوانی از دختران شرکت کننده در آزمون دانشگاه که به سبب سهمیه بندی جنسیتی در رشته هایی پایین تر از رتبه علمی شان پذیرفته شده یا به کل از کنکور سراسری رد شده اند، درخواست کرده با ارائه پرونده علمی خود به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و از نظر حقوقی مساله را پیگیری کنند.
«شادی صدر» عضو شبکه وکلای داوطلب با اعلام این مطلب گفت؛«برنامه ما این است که هر یک از وکلای داوطلب پیگیر پرونده یکی از شاکیان باشد و با ارائه کارنامه آن فرد به یک کارشناس رسمی آموزش در دادگستری و تطبیق آن با رشته یی که قبول شده، نسبت به سهمیه بندی جنسیتی اعمال شده به دیوان عدالت اداری شکایت شود.» به گفته وی با وجود اینکه سازمان سنجش به صورت رسمی اعمال سهمیه بندی را نپذیرفته است، اما در پاسخ به اعتراضات دختران مراجعه کننده، این مساله را دلیل پذیرفته نشدن آنها یا پذیرفته شدن در رشته های پایین عنوان کرده است.
از همین رو این نهادهای مدنی با صدور فراخوانی خواستار توجه عمومی به این گونه اعمال تبعیض ها و نیز اقدام عملی در اعتراض به آن شده اند. در این فراخوان آمده است؛ «اطلاعات جمع آوری شده از دانشگاه های مختلف حاکی از آن است که این سهمیه بندی نه فقط در رشته های پزشکی بلکه در تمامی رشته های فنی و مهندسی و حتی علوم انسانی نیز اعمال شده است. نحوه اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور امسال به این ترتیب بوده که برای پسران یک سهمیه حداقل ۴۰ درصدی در نظر گرفته شده است؛ به صورتی که در تمام رشته ها تعداد پسران پذیرفته شده، حتی اگر رتبه هایشان بسیار پایین تر از دختران باشد، نباید کمتر از ۴۰ درصد کل ظرفیت شود.»
این فراخوان، آمادگی اعضای شبکه وکلای داوطلب را برای برعهده گرفتن وکالت داوطلبان دختر کنکور امسال که به سهمیه بندی جنسیتی معترض اند و قصد شکایت به دیوان عدالت اداری و پیگیری حقوقی پرونده خود را دارند اعلام کرده است. نهادهای مدنی صادرکننده این فراخوان در حال حاضر در پی جمع آوری مدارک لازم هستند و اعلام شکایت از سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری از اواخر آبان ماه آغاز خواهد شد. دختران داوطلبی که به سبب این سهمیه بندی مورد تبعیض قرار گرفته اند می توانند از طریق نشانی پست الکترونیکی sahmieh@gmail.com با شبکه وکلای داوطلب در ارتباط باشند.
با وجود اینکه در دفترچه آزمون سال جاری، ظرفیت ها به نسبت پنجاه - پنجاه بین پسران و دختران اعلا م شده بود اما در عمل و براساس شواهد و قرائن موجود، ۷۰ درصد ظرفیت رشته های پزشکی (شاید هم بیشتر)به پسران و مابقی به دختران اختصاص داده شد که این نحوه گزینش، تعداد قابل توجهی از دختران مستعد را از ورود به رشته پزشکی محروم کرده است تا آنجا که برخی پسران با رتبه ۳۰۰۰ و حتی بنا بر بعضی شنیده ها با رتبه ۴۰۰۰ در رشته پزشکی پذیرفته شده اند اما دختران داوطلب با رتبه های بین ۱۲۰۰ تا ۱۹۰۰ از این قافله عقب مانده اند. بر اساس اعتراضات دختران دواطلب کنکور، در بسیاری دیگر از رشته ها نیز وضعیت به همین منوال بوده است.
این در حالی است که سال گذشته و در پی طرح سهمیه بندی جنسیتی در مجلس، نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت علوم به شدت با اجرای این طرح مخالفت کرده و مانع از تصویب آن شدند، با این وجود سازمان سنجش امسال، بدون اعلام قبلی و به صورت غیررسمی اقدام به اعمال این سهمیه بندی کرده است.
منبع:عصر ایران
سارا لقایی، فعال جنبش زنان و از جمله بازداشت شدگان ۱۳ اسفند سال گذشته به دادگاه انقلاب احضار شد. به گزارش میدان زنان براساس احضاریه ای که امروز به دست او رسیده است، باید ساعت ۸ و نیم روز اول دی ماه برای محاکمه در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران حاضر شود.
تاکنون برای دادگاه ۱۳ نفر از دستگیرشدگان ۱۳ اسفند تعیین وقت شده و یکی از آنها محاکمه شده است.
مهین صارمی، همسر علی صارمی صبح دیروز توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت شد.
علی صارمی چند روز پس از برگزاری مراسم یادبود قربانیان اعدام های سیاسی سال 67 اواسط شهریورماه امسال توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. نوع اتهام و وضعیت پرونده وی مشخص نیست و اخبار رسیده حکایت از نگهداری وی در بند 209 زندان اوین دارد.
ماموران امنیتی صبح دیروز در تماسی با مهین صارمی از وی خواستند تا برای مکالمه تلفنی با همسرش در منزل بماند. ساعتی بعد ماموران وزارت اطلاعات بدون ارائه مدارک شناسایی، حکم ورود به منزل و حکم بازداشت وارد منزل شده و وی را بازداشت نمودند. بنابر گزارش رسیده بازجوی پرونده علی صارمی در جریان بازداشت حاضر بوده است.
از محل نگهداری و نوع اتهام مهین صارمی تاکنون اطلاعی در دست نیست.
کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر
پدر یاسر گلی دانشجوی زندانی ساکن سنندج،پس از ۵ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.
صالح گلی، پدر یاسر گلی، دانشجوی دربند سنندجی، پس از ۵ روز بازداشت با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.صالح گلی پنج روز قبل در حالی که برای پی گیری وضعیت فرزند دربندش به دادسرای سنندج رفته بود،با حکم دادستانی سنندج بازداشت شد.وی پس از ۵ روز بازداشت، با قرار ۱۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.دلیل بازداشت وی مشخص نیست.
سازمان حقوق بشر کردستان
خبرنامه امیرکبیر: وکیل مدافع سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر از تجدیدنظر خواهی نسبت به احکام حبس موکلانش و ارجاع پرونده ها به دادگاه تجدیدنظر در آینده نزدیک خبر داد .
محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری با اعلام این مطلب، گفت: پیش از این توکلی، قصابان و منصوری از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به سه سال، دو سال و شش ماه و دو سال حبس تعزیری محکوم شده بودند که نسبت به این احکام اعتراض کردم و پرونده به زودی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می شود.
وی اتهامات موکلانش را “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” از طریق انتشار مطالب و عکس هایی موهن در چند نشریه دانشجویی دانشگاه امیرکبیر عنوان کرد و گفت: موکلانم اعلام کرده اند که هیچ نقشی در انتشار این نشریه ها نداشته اند و لوگوهای نشریه های تحت مدیریتشان جعل و مطالب منتشره به نام آنها چاپ شده است.
به گفته وکیل مدافع این سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، پرونده مربوط به دیگر اتهام موکلانش دایر بر “توهین به مقدسات”، جهت رسیدگی به دادگاه عمومی تهران ارجاع شده است.
دادخواه با بیان اینکه موکلانش در حال حاضر در زندان بسر می برند، گفت: در لایحه تجدیدنظرخواهی خود، نسبت به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اتهامات توکلی، قصابان و منصوری اعتراض کردم. چون بر اساس قانون اساسی رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه مطبوعات است. ضمن این که مرجع بدوی رسیدگی به تخلفات این دانشجویان، کمیته انضباطی دانشگاه و در نهایت دادگاه مطبوعات است که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی باید با حضور هیئت منصفه مطبوعات تشکیل شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی بر برائت این دانشجویان دهد.
خبرگزاری دانشجویان، ایسنا، طی خبر کوتاهی از تجمع اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه اصفهان که در اعتراض به فضای بسته دانشگاه و اعلام همبستگی با دانشجویان بازداشت شده پلی تکنیک خبر داده است. گزارش ایسنا به شرح زیر است:
تعدادی از دانشجویان دانشگاه اصفهان صبح امروز(یکشنبه) در اعتراض به آنچه آن را فضای بسته دانشگاه و اعلام همبستگی با دانشجویان بازداشتشده پلیتکنیک میخواندند، تحصن و راهپیمایی کردند.
به گزارش ایسنا این راهپیمایی که در کنار برگزاری مراسم سالروز ۱۳ آبان برگزار میشد با تحصن در مقابل دانشکدهی زبانهای خارجی این دانشگاه آغاز و بعد از راهپیمایی به سمت در شمالی دانشگاه و قرائت یک بیانیه خاتمه یافت.
مروز همزمان با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی “حقوق زنان” در کانون مدافعان حقوق بشر، حکم دادگاه تجدید نظر دلارام علی فعال حقوق زنان، فعال دانشجویی و عضو کمپین یک میلیون امضا نیز تایید شد. بر اساس این حکم، محکومیت دلارام علی به مدت دوسال و ۶ ماه زندان به علت شرکت در تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی در میدان هفت تیر، قطعی شد و او قرار است خودش را به دایره اجرای احکام معرفی کند. آنچه می خوانید متن سخنرانی شیرین عبادی دراین کنفرانس مطبوعاتی است که درباره دلارام علی، روناک صفازاده و زهرا بنی عامری سخن گفته است مردان آگاه هم به این اصل رسیدند که باید همگام با خواهران خودشان در پی کسب حقوق برابر باشند و به همین دلیل است که حقوق زن و دموکراسی دو کفه یک ترازوهستند. زنانی که محاکمه می شوند به علت اینکه خواسته های انسانی شان را مطرح می کنند در دادگاه به اقدام علیه امنیت، اخلال علیه نظام و… متهم می شوند.دادگاههای ایران حاضر نیستند، و این شهامت را ندارند که بگویند زنی را محاکمه می کنند که می خواهد بگوید من یک انسانم ومن حق دارم. به او مارک می زنند که تو می خواهی براندازی کنی یا اقدام علیه امنیت ملی کنی.
نمونه بارزش موکل خود من و دختر من است که در واقع جای دختر من است. کسی که من به او افتخار می کنم، کسی که شجاع تر از من و مبارزتر ازمن. به خیابان رفته که بگوید دیه زن باید برابرمرد باشد. که بگوید من یک نوعروس هستم که نمی خواهم شوهرم هوو سرم بیاورد، دلارام علی را که محکوم کردند به دو سال و ۶ ماه حبس. امروزخبردادند که حبسش قطعی شده و باید خودش را معرفی کند و او را باید به زندان ببرند. خودش داوطلب شده که خودش را به زندان معرفی کند. می دانید چرا؟ به همان علتی که سقراط جام شوکران را سرکشید.
عیبی ندارد این زندانها تمام می شود. اما سخن من با آن دادگاهی است که شهامت نداشت بگوید این دختر را به این دلیل محکوم کردم که فقط می گفت نمی خواهم هوو سرم بیاید.
من صحبتم با افرادی است که سر زنان بلا می آورند، که یک دختر تحصیل کرده ، دکتر، به جرم این که در خیابان راه می رفته، با همکار مردش صحبت کرده، به زندان فرستاده می شود، و رفتار توهین آمیز با در زندان می کنند. او در همدان نیم ساعت قبل با خانواده اش تلفنی صحبت کرده و روحیه خیلی خوبی داشته و بعد از نیم ساعت جسدش را تحویل می دهند که آثارکبودی بر بدنش است. شما به من بگویید آیا این دخترظرف نیم ساعت خودکشی کرده ؟ زهرا کاظمی شد چند تا؟ ظرف نیم ساعت؟ از همه بدتر، چرا مقامات قضایی چشم می بندند به این قضایا، چرا مقامات قضایی شهامت ندارند بگویند وقتی زنی بگوید من نمی خواهم هوو سرم بیاید می گویند متهم به براندازی هستی ؟ تا کی پرده پوشی؟ تا کی بحث های تئوریک؟ چندین سال است که بحث تئوریک کردیم، سالها هم بحث کردیم که شریعت اسلام با حقوق زن برابر نیست. به کجا رسیدیم ؟ چه کسی حرف ما را گوش کرد؟
می رویم در خیابان فقط به خاطر اینکه شادی مان رو ابراز کنیم. روز زن است. دیدید چه کردند؟همین دلارام علی که سقراط وار خودش را به زندان معرفی می کند و جام شوکران را سرمی نوشد، در هجوم پلیس، روز ۲۲ خرداد که زنان جمع شدند، دستش شکست.گواهی پزشکی قانونی بردیم، عکس بردیم، استشهاد بردیم، من ازرئیس نیروی انتظامی در دادسرای عمومی شکایت کردم . می دانید چه شد؟ سه بار بازپرس رئیس نیروی انتظامی را احضار کرد که بیا و توضیح بده. او فقط در پاسخ گفت اینها خلاف قانون در خیابان جمع شدند. وهم اعلام کردیم که اولا خلاف قانون نیست زیرا که تجمع مسالمت آمیز آزاد است، اما فرض کنیم استدلال پلیس درست بوده باشد. اگر کسی کار غیر قانونی می کند آیا پلیس باید دستش را بشکند؟ استدلال ها کارگر نشد، بلاخره آقای بازپرس با شهامت برای پلیسی که دست دلارام علی را شکسته بود قرار منع تعقیب صادر کرد. و حالا به این دختر می گویند بر زندان.
کمپین راه افتاد . در کمپین مطالباتی مطرح بود که برای صحت تک تک جملاتی که به کار رفته بود ما توضیح المسائل را بردیم به دادگاه . و چون نتوانستند یک جمله خلاف شرع پیدا کنند تمام فعالین حقوق زن و کمپین یک میلیون امضا محکوم شدند به اقدام علیه امنیت ملی. وقتی زورشان نمی رسد مارک ارتداد بزنند مارک اقدام علیه امنیت می زنند. چرا شهامت ندارند که بگویند با “حقوق زن ” مخالفیم؟
الان روناک، فعال کمپین یک ماه است که در زندان سنندج به سر می برد. می گویند با فلان دسته همکاری می کند-که دروغ است- تهمت زده اند که دروغ است. خانه اش را گشته اند هیچی پیدا نکرده اند. یک دختر ۲۱ ساله را جایی برده اند که کسی سراغ ندارد. دائما پدر و مادر ها را تهدید می کنند، که اگر حرف بزنی بد تر می شود. به خانواده زهرا گفته اند که اگر شیرین عبادی را به عنوان وکیل انتخاب کنید دیگه کارتون خراب می شود. یعنی چه . می خواهید دومرتبه بکشیدش؟ پدر و مادر ها را تهدید می کنند.می گویند دختر ها درس بخوانند اما حق ندارند با شعور بشوند؟ این چه شیوه برخورد با زنان مملکت است؟
من از همین تریبون به مردم جهان اعلام می کنم، احکام محکومیت زنان صرفا به خاطر حمایت از حقوق زن است . صرفا به خاطر این است که ما با تعدد زوجات مخالفیم ! به این خاطر است که ما دیه برابر می خواهیم! بی خود به ما برچسب ارتداد یا اقدام علیه امنیت ملی نزنید. ما این را به جهان اعلام می کنیم
سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که مقامات مسئول ایرانی باید هر چه سریعتر از اعدام مکوان مولود زاده جلوگیری کنند و حکم مرگ وی را تغییر دهند. مولود زاده بیست ساله توسط دادگاهی بر اساس مستندات شائبه دار و مخدوش در خرداد ماه سال جاری محکوم به اعدام شد در حالی که وی در هنگام ارتکاب جرم، کودکی ۱۳ ساله بود.
شعبه هفت دادگاه جنایی شهرستان کرمانشاه، مکوان مولود زاده را به اتهام تجاوز به سه کودک در سن ۱۳ سالگی در چهارم خرداد ماه سال جاری به مجازات مرگ محکوم کرد. این دادگاه در حالی بر محکومیت فوق اصرار داشت که بخشی از شاکیان اتهام های شان را پس گرفتند و همچنین در روند دادرسی،به نظر میرسد که تخلفات متعدد از آئین دادرسی جزایی ایران صورت گرفت.
جو استورک معاون مدیر بخش خاور میانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت:” مکوان مولود زاده در حالی با حکم مرگ روبه رو می شود که در هنگام ارتکاب جرم ۱۳ سال داشته است که حتی مدعیانش پذیرفتند که آن جرائم رخ نداده اند.آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه شایسته است تا اقدامی انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که حکم اعدام لغو شده است و پرونده مولود زاده مجددا مورد دادرسی قرار گیرد.”
یک روزنامه نگار که پرونده مولود زاده را پیگیری کرده و با پدر وی نیز صحبت کرده است به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که متصدیان مربوطه از همین الان محلی را که قرار است مولود زاده در آنجا در ملا عام به طناب دار آویزان شود، مشخص کرده اند و این امر گمانه ای است که ممکن است زمان اعدام وی نزدیک باشد.
سه مرد در شهریور ماه ۱۳۸۵ به یک پاسگاه پلیس در شهر پاوه مراجعه نموده و شکایت کردند که مولود زاده هفت سال پیش به آنها تجاوز کرده است.پلیس وی را دستگیر کرد و سپس او را با زدن مو های سرش، نشاندن بر روی خر و گرداندن در دور شهر تحقیر کرد.
قوانین ایرانی مربوط به جرائم عفت عمومی از قبیل تجاوز اشعار می دارد که دادستانی دادگاه عمومی باید پرونده را برای تحقیقات بیشتر به دادگاه جزائی بفرستد، جایی که قاضی ممکن است از شاکیان سئوال کند و ترتیبی دهد تا توسط یک پزشک قانونی معاینه گردند.
سعید اقبالی وکیل مولود زاده به روزنامه های ایرانی گفت که دادستانی دادگاه عمومی قوانین مربوطه را نقض کرد. تحقیقات را خودش انجام داد و پرونده را به دادگاه فرستاد و دادگاه نیز از پذیرش انصراف شاکیان امتناع کرد.
مولود زاده در جریان دادرسی ادعا کرد که تمامی اعترافاتی که او درباره جرائم مربوطه کرده بود نادرست بوده و تحت فشار از وی اخذ شده است. قاضی همچنین از پذیرش ادعای مولود زاده مبنی بر اینکه مجبور شده است تا اتهاماتی را بپذیرد که مرتکب نشده بود، سرباز زد و پرونده را مختومه نکرد.
بر اساس قوانین ایرانی جرائم مربوط به عفت عمومی نظیر تجاوز مستقیما برای تجدید نظر خواهی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال می شود. دیوان عالی کشور در ۲۸ تیرماه امسال مجازات مرگ را تایید کرد که ممکن است هر لحظه اجرا شود.
زمینه
ایران مقام اول دنیا در اعدام مجرمان جوان را دارد یعنی متهمانی که در هنگام ارتکاب جرم، سن شان زیر ۱۸ سال بوده است.
همچنین مشخص شده است که ایران دو نوجوان را در همین سال اعدام کرده است. یکی از آنها محمد رضا موسوی شیرازی بیست ساله بود که در زندان عادل آباد شهرستان شیراز در تاریخ ۴/۰۲/۱۳۸۶ اعدام شد. دلیل اعدام وی دخالت در قتلی بود که در ۱۶ سالگی انجام شده بود. دیگری سعید قنبر زهی بود که در تاریخ ۶/۰۳/۱۳۸۶ در شهرستان زاهدان اعدام شد. وی وقتی ۱۷ سال داشت در جرمی مشارکت کرده بود.
سازمان دیده بان حقوق بشر با مجازات اعدام در تمامی حوزه ها به دلیل ماهیت غیر انسانی و نا عادلانه آن مخالف است.بویژه تحمیل مجازات مرگ برای کسانی که در هنگام وقوع جرم ، سن شان زیر ۱۸ سال بوده است. حکومت ایران به نحو بارز و صریحی ، الزامات حقوق بشری را زیر پا گذاشته است. معاهده حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک که هر دوی آنها توسط حکومت ایران امضا شده اند، صدور حکم اعدام برای مجرمانی که سن شان پایین تر از ۱۸ سال است، را ممنوع کرده اند.این قوانین در اصل این واقعیت را منعکس می کنند که کودکان از بزرگسالان متفاوت هستند.آنها تجربه، قضاوت،بلوغ و خود کنترلی بزرگسالان را ندارند.
مقامات ایرانی مدعی هستند قوانینی که از مرداد ۱۳۸۵ در پارلمان در انتظار تصویب هستند، به اعدام نوجوانان پایان خواهند داد. در حقیقت، این قوانین فقط امکان تقلیل احکام در موارد محدودی را پیشنهاد می دهند.
در حالیکه با شروع سال تحصیلی شاهد شکوفایی نشریات دانشجویی هستیم، خبرهای بسیار نگرانکنندهی از برخوردهای غیرقانونی و عجیب مدیریت دانشگاه با برخی نشریات به گوش میرسد. شنیده شده است که معاونت دانشجویی اعلام کرده است که نشریات را پیش از چاپ مورد بازبینی دقیق قرار خواهد داد و تنها در صورتی که مورد رضایت کامل مسؤولان باشد، اجازهی انتشار خواهد داد. لازم به ذکر است که چنین اقدامی در هیج جای کشور صورت نمیگیرد. گرچه این خبر بعداً از سوی مسؤولان تکذیب شد، اما متأسفانه چند روز پیش نشریهی «قلم انجمن» به دستور ریاست دانشگاه در چاپخانه توقیف
شد. این در حالی است که مطابق با قانون هیچ مقامی حق نظارت پیش از انتشار نشریات را (نه در دانشگاه و نه در سطح کشور) ندارد. به بهانهی این که ممکن است خبری نادرست باشد کسی حق ندارد مانع از انتشار نشریات و جریان آزاد اطلاعرسانی شود. با اینگونه اقدامات خودسرانه فلسفهی وجودی کمیتهی ناظر بر نشریات دانشجویی نیز زیر سوال میرود. اگر قرار باشد ریاست دانشگاه یا دیگر مشؤولان شخصاً در مورد نشریات تصمیم بگیرند دیگر وجود کمیتهی ناظر معنایی ندارد. بدیهی است نشریات ممکن است در روند کاری خود دچار لغزشهایی بشوند، (همانطور که مسؤولان هم ممکن است دچار
لغزشهایی بشوند) اما قانون مطبوعات راهکارهایی را برای دفاع از حقوق شاکیان در نظر گرفته است (انتشار اجباری جوابیه و در صورت عدم انتشار آن طرح شکایت در کمیتهی ناظر بر نشریات.) اگر بنا باشد سلیقهی مدیریت دانشگاه معیار درستی یا نادرستی محتوای نشریات باشد، دیگر چیزی به نام «آزادی مطبوعات» که نص صریح قانون اساسی است وجود نخواهد داشت.
مسؤولان محترم دانشگاه باید به یاد داشته باشند که آنها فقط مسؤول ادارهی دانشگاه هستند و این توهّم نباید ایجاد شود که آنها صاحب و حاکم بلامنازع دانشگاهند و اختیارات تام دارند تا بنا به میل خود جلو آزادی دانشجویان را بگیرند یا به کسانی آزادی ارزانی کنند. فلسفهی وجودی دانشگاه وجود دانشجویان است و آنها حق دارند که در مورد عملکرد کلیهی مسؤولان و نحوه ی ادارهی دانشگاه اظهارنظر کنند و در صورت لزوم انتقاد یا اعتراض بکنند. مسؤولان دانشگاه نیز حق پاسخگویی دارند. لذا ما مدیران مسؤول نشریات دانشجویی ضمن محکوم کردن توقیف بیضابطهی
نشریهی «قلم انجمن» از مسؤولان دانشگاه میخواهیم که از بازبینی نشریات پیش از انتشار جداً خودداری نمایند و فضای نسبتاً آزادی را که تا کنون حاکم بوده است و باعث رشد نسبی نشریات شده است، به فضای اختناق و سرکوب نشریات دانشجویی تبدیل نکنند.
آبگینه - استون- آفرینگان- اندیشه آزاد- پرژیا- پنجره- جوالدوز- دژ سپید- ژینو- سراب- سیماب - عصر اندیشه- فریاد- ققنوس - قلم انجمن- کاغذ اخبار – کاکتوس – مترجم – محزون ایل – ندای آغاز – نمکدون – یاد خوبان
علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر ساعاتی پیش با هجوم نیروهای امنیتی به منزل پدریش بازداشت شد.علی عزیزی که نایب دبیر دفتر تحکیم وحدت است پیش از این نیز بارها از سوی نیروهای امنیتی مورد تعقیب و گریز قرار گرفته بود که در آخرین مورد آنها نیروهای امنیتی به اشتباه اقدام به بازداشت برادر وی کرده بودند.فعالیت های علی عزیزی برای اعتراض به احکام سنگین ۳ دانشجوی بازداشت شده امیرکبیر و شکل گیری فضای سرکوب سیاسی در دانشگاهها از جمله دلایل احتمالی بازداشت وی محسوب می شود.
هنوز جوهر امضای ۲۲۲ روزنامهنگار در پای بیانیه روزنامهنگاران در اعتراض به اخراج این صنف و وضعیت بیکاری آنان، خشک نشده است که وبلاگها و سایتها از اخراج چند تن از اعضای هیات تحریریه روزنامههای اعتماد ملی و اعتماد، دو روزنامه اصلاحطلب باقیمانده، حکایت میکنند.
این روزها اخبار انتخابات مجلس هشتم و چگونگی چینش لیستهای انتخاباتی احزاب، تمامی رسانههای جمعی از مطبوعات تا صدا و سیما را در برگرفته است اما میتوان گفت نکتهای در این میان از دید مدیران رسانهها مغفول مانده و آن نیز امنیت شغلی روزنامهنگاران و مطالبات پرداخت نشده آنان از جمله حقوقهای اول ماه، بیمه، امنیت، حمایت و پشتیبانی مدیران مسئول است.
نقش رسانهها در شکلگیری افکار عمومی و ساماندهی رایهای مردم را هیچکس نمیتواند انکار کند، اما حال که در آستانه انتخابات مجلس هشتم شاهد افزایش تعطیلی روزنامههای اصلاحطلب، اخراج روزنامهنگاران اصلاحطلب از این روزنامهها و تشدید اختلافات داخلی هستیم.
شاید این زمان را بتوان به حق فصل زرد یا فصل برفی رسانههای اصلاحطلب دانست چرا که اکنون به جرات تعداد مطبوعات اصلاحطلب را میتوان کمتر از تعداد انگشتان یک دست دانست و تعداد روزنامهنگاران بیکار به تعداد انگشتان همه بیکاران است.
با توقیف روزنامههای شرق، هممیهن، و خبرگزاری کار (ایلنا) تعداد کثیری از روزنامهنگاران بیکار به خیل عظیمی از بیکاران روزنامهنویس اضافه شدهاند و بیشتر آنان اکنون در کنج خانه خویش بدون درآمد و شغل مشغول مطالعه و گذران زندگی هستند.
مسیر محاکمه روزنامه «هممیهن» همچنان ادامه دارد و هر از چند گاهی رسانهها از احضار کرباسچی، مدیرمسئول این روزنامه خبر میدهند، اما آنچه میتوان به اطمینان گفت این است که امکان بازگشایی این روزنامه بسیار کم شده و هیات تحریریه آن که در اوایل توقیف، انتظار رفع توقیف آن را داشتند،کم کم ناامید شده و هر یک به دنبال شغل دیگری میگردند.
وضعیت خبرگزاری ایلنا نیز بهتر از روزنامه هم میهن نیست اما خبرنگاران آن همچنان انتظار بازگشایی رسانه خویش را دارند.
روزنامه «شرق» اما دیگر منتشر نخواهد شد. این جملهای است که در اوایل توقیف دوباره این روزنامه مهدی رحمانیان، مدیرمسئول آن، بارها اظهار داشت. وی گفت که دیگر انگیزه انتشار دوباره شرق را ندارد و این جملات از غروب همیشگی شرق حکایت داشت. هرچند گفته میشود مدیران این روزنامه در حال راهاندازی روزنامه «آریا» هستند.
جدا از رسانههای توقیف شده بسیاری از روزنامههای دیگر به دلایل مشکلات مالی و فشارهای ناشی از آن مجبور به تعطیلی شدند.
روزنامه «آینده نو» نزدیک به بنیاد باران یکی از اولین رسانههایی بود که سرنوشتی این چنین پیدا کرد. مسئولان آینده نو پس از چند ماه عدم پرداخت حقوق تصمیم به تعطیل کردن روزنامه گرفتند و آینده «آینده نو» این چنین رقم خورد.
حزب کارگزاران همواره در ایران به عنوان حزبی متمول شناخته شده است و تعطیلی روزنامه «کارگزاران» ارگان آن به دلیل مشکلات مالی، تعجب بسیاری از ناظران را برانگیخت. روزنامه کارگزاران که در ابتدا با کاغذ گلاسه وارد میدان مطبوعات کشور شد پس از گذشت کمتر از یکسال از پرداخت حقوق کارکنان خویش بازماند و هیات تحریریه آن چندین ماه متناوب حقوق و دستمزد خویش را دریافت نکردند. سرنوشت این مطبوعه نیز همانند آینده نو به سمت تعطیلی رفت و حزب کارگزاران هم نتوانست در چنین وضعیتی ارگان حزبی خود را برای روزهای داغ انتخاباتی نگه دارد.
جدا از این روزنامههای تعطیل شده، برخی از اخبار از وضعیت نگرانکننده روزنامه «همبستگی» حکایت میکند و به نظر میرسد که نوبت تعطیلی این روزنامه به دلیل مشکلات مالی است. هر چند که تمایل قلبی همه روزنامهنویسان بر عدم تعطیلی این روزنامه است اما شواهد و قرائن از احتمال تعطیلی همبستگی و افزایش روزنامهنگاران بیکار ایران خبر میدهند.
درحالی که ارگان دو حزب کارگزاران و همبستگی چنین وضعی دارند، احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب همچنان نسبت به عدم اعطای مجوز انتشار روزنامه خویش اعتراض دارند. آخرین امید آنها بازگشایی روزنامه «مشارکت» بود که با محاکمه دکتر محمدرضا خاتمی مدیرمسؤول این روزنامه و صدور حکم لغو امتیاز، این امید هم ناامید شد.
در این میان، ظاهرا تنها امکان مطبوعاتی اصلاحطلبان روزنامههای «اعتماد» و «اعتماد ملی» است. البته این دو روزنامه هم بیمساله نماندهاند.
روزنامه «اعتماد» درگیر مشکلات مالی ناشی از هزینههای بالای خود شده و به همین دلیل، گفته میشود قراردادها و فعالیتهای اقتصادی با برخی نهادها را آغاز کرده و همین امر به اعتراضات تحریریه و مسایل داخلی انجامیده است.
روزنامه «اعتمادملی» هم هر از چندگاه به گرداب اختلافافکنیهای سیاسی با دیگر اصلاحطلبان میافتد و مسایل حاشیهای، گاه آن را از رقابت اصلی با جریان اصولگرا باز میدارد.
آیا با این وضعیت و نیز عملکرد جانبدارانه صداوسیما، اصلاحطلبان امکان ارتباط مناسب با بدنه اجتماعی در جریان انتخابات آتی مجلس را خواهند داشت؟
سارا لقایی، فعال جنبش زنان و از جمله بازداشت شدگان ۱۳ اسفند سال گذشته به دادگاه انقلاب احضار شد.
به گزارش میدان زنان براساس احضاریه ای که امروز به دست او رسیده است، باید ساعت ۸ و نیم روز اول دی ماه برای محاکمه در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران حاضر شود.
تاکنون برای دادگاه ۱۳ نفر از دستگیرشدگان ۱۳ اسفند تعیین وقت شده و یکی از آنها محاکمه شده است.
خبرنامه امیرکبیر: روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در خصوص برخی حوادث به وجود آمده در روز برگزاری تریبون آزاد «ستاره ها در اوین» در این دانشگاه اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر همانطور که تاکنون بارها اعلام نموده و عملکرد چندین ساله آن نیز موید همین مسئله است، معتقد به آزادی بیان و همچنین آزادی فعالیت طیفهای مختلف فعالین دانشجویی می باشد و در راستای استیفای حق آزادی بیان برای کلیه فعالین سیاسی و دانشجویی تاکنون هزینه های گزافی را پرداخته تا نهال آزادی و آزادیخواهی همچنان پا برجا باشد و در گذر زمان به سروی تناور بدل گردد. در همین راستاست که دشمنی و عداوت حاکمیت تمامیت خواه و اعوان و انصارش در دانشگاه ها با این تشکل دانشجویی سابقه دیرینه دارد.
اما چندی است که علاوه بر تمام عداوت های جریانات اقتدارگرای داخل دانشگاه، انجمنهای اسلامی دانشجویان به طور عام و انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر به طور خاص، از سوی گروه های بعضا خلق الساعه ای که حامل ایدئولوژی چپ هستند، مورد انواع و اقسام اتهامات قرار گرفته و با برچسب هایی مانند سازشکار، وابسته، سوپاپ اطمینان حاکمیت و … مورد هجمه قرار می گیرند. این در حالی است که در هنگامه های سخت، تنها این انجمن های اسلامی هستند که بنا به رسالت خود، از حقوق انسانی تمامی افراد، حتی نیروهای وابسته به جریانات چپ، فارغ از نوع نگاه و ایدئولوژی شان، دفاع می نمایند و در این راه نیز آماج انواع و اقسام تهمت ها، افتراها و محدودیت ها از سوی حاکمیت قرار می گیرند.
چند صباحی است که جریانات موسوم به چپ با زیر پا گذاردن اصول اولیه اخلاقی فعالیت سیاسی و مدنی، از هیچ فرصتی جهت ضربه زدن به انجمن ها فروگذار نکرده و آن ها را با انواع و اقسام اتهامات بی پایه و اساس آماج حملات خود قرار می دهند. این اتهامات که گویی «تصادفا» در بسیاری از موارد همسو و همزمان با جریانات وابسته به حاکمیت بر علیه دانشجویان عضو انجمن های اسلامی آغاز می شود، متناسب با مشکلات و محدودیت هایی است که از سوی حاکمیت پیش روی انجمن ها قرار می گیرد. به عنوان مثال جمع دانشجویی که چند ماه است تحت عنوان «دانشجویان سوسیالیست دانشگاه امیرکبیر» خود را معرفی می کنند، در روز برگزاری انتخابات آزاد این تشکل در اردیبهشت ماه سال جاری، در حالی که سایه سنگین امنیتی بر سر دانشگاه امیرکبیر جهت جلوگیری از برگزاری این انتخابات سنگینی می کرد و جمعی از اعضای انجمن به سبب در پیش گرفتن مشی آزادیخواهانه تحت شدیدترین شکنجه ها در بند ۲۰۹ اوین نگهداری می شدند و نیروهای امنیتی مترصد فرصتی جهت دستگیری تعداد بیشتری از اعضای انجمن بودند، این گروه با صدور اطلاعیه ای انجمن اسلامی دانشجویان را به باد غیرمنصفانه ترین انتقادات گرفت و انجمن اسلامی امیرکبیر را جریانی وابسته به طیفی از حاکمیت دانست.
مثال دیگری از عملکرد غیراخلاقی دانشجویان موسوم به چپ اتفاقاتی بود که توسط این گروه در مراسم ۱۶ آذر سال گذشته در دانشگاه تهران افتاد. در شرایطی که کیان دانشگاه از هر سو مورد آماج دولت پادگانی نهم قرار گرفته بود، این جماعت در آن روز بدون پایبندی به اصول اولیه اخلاقی و تحمل آرای مخالفین خود، در حالی که مهمانان ناخوانده آن تجمع بودند، حتی به قیمت بر هم خوردن تجمع باشکوه دانشجویی روز ۱۶ آذر، که به همت دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی دانشگاه های تهران برگزار شده بود، معتقد بودند که نبایستی سخنی بر خلاف میل آنها در آن تریبون زده شود.
و مورد آخر، تریبون آزاد هفته گذشته در دانشگاه امیرکبیر بود که به همت انجمن اسلامی این دانشگاه و در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس برای سه عضو این تشکل برپا شده بود. پس از آن که تبلیغات گسترده و شفافی از سوی انجمن اسلامی پلی تکنیک از یک هفته قبل جهت برگزاری تریبون آزاد در این روز صورت گرفت، درست روز قبل از برگزاری تریبون، تراکتهای تبلیغاتی به صورت مخفیانه و محدود و بدون هماهنگی با متولی تریبون (انجمن اسلامی دانشجویان) در دانشگاه پخش شد که خبر از برگزاری تریبون آزاد و تجمع در همان روز، همان ساعت و همان محل و توسط دانشجویان چپ و «دانشجویان سوسیالیست دانشگاه امیرکبیر» می داد. حوادث پس از آن نیز، از آنجا که در این مدت بارها تکرار شده است، برای اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر کاملا قابل پیش بینی بود. بلافاصله تهدیدهایی مبنی بر برهم زدن تجمع انجمن اسلامی توسط دانشجویان چپ در صورت عدم همراهی با این طیف و عمل نکردن به خواسته های ایشان، توسط دانشجویان چپ شنیده شد. فردای آن روز نیز پلاکاردهای سرخ به میدان آمد و جمعیتی معدود و محدود ۲۰ نفره با پخش شدن در کل جمعیت و بالا گرفتن پلاکاردهای سرخ سعی در مصادره به مطلوب این تجمع دانشجویی کردند.
انجمن اسلامی امیرکبیر اما با صرف نظر از عملکرد غیراخلاقی دانشجویان موسوم به چپ و بدون توجه به تهدیدات ایشان، در راستای سیاست آزادی بیان برای همه تفکرها و برای اعلام یکپارچگی فعالین دانشجویی به نیروهای اقتدراگرا، از میان ۱۰ سخنران برنامه، ۲ سخنران را به دانشجویان چپ اختصاص داد. چرا که اگر بنا به ترس از این تهدیدات فوق الذکر بود، انجمن اسلامی امیرکبیر بایستی بسیار زودتر از این ها و در زمانه ای که گروهک فشار موسوم به انصار حزب الله در برهم زدن تجمعات یکه تازی می کرد، پای خود را از فعالیت سیاسی و مدنی کنار می کشید. اما با وجود این همراهی، متاسفانه در این مرحله نیز دانشجویان چپ جانب انصاف را رعایت نکرده و در بیانیه های خود ضمن حملاتی تلویحی، بار دیگر انجمن های اسلامی را تشکل هایی وابسته قلمداد کردند.
پس از برگزاری تریبون در حالی که کلیه زحمات و بخش عمده ای از هزینه برگزاری این تجمع در شرایط خفقان کنونی بر روی شانه های نحیف اعضای انجمن اسلامی قرار گرفته بود، دانشجویان چپ با مصادره به مطلوب کردن این تجمع در سایت ها و وبلاگ های خود، با انتشار تصاویری غیرواقعی از این تجمع، به صورتی که صرفا پلاکاردهای سرخ در کادر باشد، این برنامه را «تجمع دانشجویان سوسیالیست و چپ» نامیدند و در کمال تعجب و تاسف باز هم با اتخاذ لحنی طلبکارانه به گله، شکایت و انتقاد از انجمن اسلامی امیرکبیر پرداختند که «چرا آن طور که باید این تریبون را در اختیار دانشجویان چپ قرار نداده است»!
در نهایت نیز دانشجویان چپ پس از انتشار کوچکترین و ملایم ترین انتقاد ممکن توسط یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و پیشنهاد برگزاری تجمعاتی جداگانه از سوی ایشان، با توهین های شدید و سخیف به دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و سایر انجمن ها پاسخ این انتقاد منصفانه را به بی اخلاق ترین شکل ممکن دادند.
مشی چندین ساله انجمن اسلامی امیرکبیر مبتنی بر رعایت اخلاق، شفافیت، دفاع از حقوق اساسی تمامی گروه ها و جریانات سیاسی و مدنی کشور بوده و پیگیری حقوق صنفی دانشجویان و همچنین پیگیری دموکراسی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر جزء مطالبات همیشگی این تشکل دانشجویی بوده است. انجمن اسلامی پلی تکنیک اعتقاد دارد در این چارچوب می تواند با کلیه تفکرات موجود در سطح دانشگاه وارد تعاملی سازنده شود. انجمن اسلامی امیرکبیر ضمن احترام به ایدئولوژی و تفکرات دیگر دانشجویان، رعایت حداقل اصول اخلاقی در تعامل با گروه های مختلف را به عنوان چارچوب این تعامل و تضمین کننده تداوم آن می داند و انتظار مشابه را از دیگر گروه ها در برقراری ارتباط با این انجمن دارد.
انجمن اسلامی امیرکبیر تاکنون در مقابل فعالیت های غیراخلاقی طیف موسوم به چپ، که حضورشان بیشتر مبتنی بر فضای مجازی وبلاگی بوده و بارها اثبات کرده اند که جز چارچوب ایدئولوژی خود به هیچ اصل اخلاقی دیگری پایبند نیستند، سیاست سکوت را در پیش گرفته بود. اما این انجمن بدین وسیله اعلام می دارد زین پس، در مقابل هر گونه رفتار و حرکتی که در لفافه شعارهای پرطمطراق «دفاع از خلق» یا «دفاع از حقوق کارگر» و … بخواهد آب را گل آلود کرده و ماهی مقصود را در فضای بی اخلاقی صید کند، خواهند ایستاد و پروپاگاندای غیرواقعی جریانات فرصت طلب را افشا خواهند کرد. تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
در ضمن از آنجا که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر قرار گرفتن در چارچوب تنگ هرگونه ایدئولوژی و هر نوع دسته بندی در فعالیت های مدنی و دانشجویی را سد راه این گونه فعالیت ها و آفت فعالیت های دانشجویی می داند، در نوع نگاه به مسائل با دانشجویان موسوم به چپ اختلاف اساسی دارد. تجربه یک سال اخیر نیز نشان داده که مواضع مشترک میان دانشجویان فعال در انجمن ها و فعالین چپ، مواردی انگشت شمار است و نمی تواند حلقه پیوندی میان این دو گروه ایجاد نماید. لذا به اعتقاد انجمن اسلامی امیرکبیر، تعریف فعالیت مشترک میان این دو گروه جز آن که به آتش بدبینی و اختلاف میان ایشان دامن زند، ثمر دیگری ندارد.
گمان نمی رود دانشجویان موسوم به چپ نیز با انگ هایی که به اعضای دفتر تحکیم و اعضای انجمن های اسلامی که می زنند، نیز تمایلی به برگزاری برنامه مشترک با این تشکل ها که به زعم ایشان تشکل هایی وابسته و سوپاپ اطمینان حاکمیت هستند، داشته باشند. همچنین انجمن های اسلامی نیز با توجه به امکانات رسانه ای که در اختیار دارند، نیازی به اطلاع رسانی جریانات چپ از برنامه و فعالیت هایشان در وبلاگ ها و سایت های وابسته شان ندارند و روابط عمومی انجمن اسلامی امیرکبیر امیدوار است که از این پس اخبار و گزارشات برنامه های مربوط به خود را به صورت گزینشی، وارونه و همراه با اخبار کذب و ضد و نقیض در وبلاگ ها و سایت های وابسته به جریانات چپ نبیند.
انتظار می رود همانطور که این جریان علم استقلال فراز کرده و راه رهایی را تشکیل تشکل های مستقل دانشجویی می داند و انجمن های اسلامی دانشجویان را که اکثرا از سوی حاکمیت اقتدارگرا غیر قانونی اعلام شده اند فاقد این صفت می دانند زین پس نیز برنامه تجمعات، تریبون آزاد و غیره را به صورتی «مستقل» برگزار نمایند. اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر همان گونه که تاکنون در برابر ذات خودکامه و تمامیت خواه حاکمیت ایستادگی کرده اند، در کلیه برنامه های آتی خود در مقابل هرگونه حرکات غیراخلاقی کلیه افراد، جریانات و گروه ها خواهد ایستاد، تا با شفاف شدن عملکرد آنها ماهیت هر جریان و گروهی برای عموم دانشجویان بیش از پیش آشکار شده و در رسانه ها نیز به اطلاع عموم برسد.
روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
۱۳ آبان ۱۳۸۶
با نتیجه ندادن اعتراضات به اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور امسال، نهادهای مدنی زنان درصدد سازماندهی اعتراض حقوقی به این اقدام تبعیض آمیز هستند.
کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، شبکه وکلای داوطلب و گروه میدان زنان با انتشار فراخوانی از دختران شرکت کننده در آزمون دانشگاه که به سبب سهمیه بندی جنسیتی در رشته هایی پایین تر از رتبه علمی شان پذیرفته شده یا به کل از کنکور سراسری رد شده اند، درخواست کرده با ارائه پرونده علمی خود به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و از نظر حقوقی مساله را پیگیری کنند.
«شادی صدر» عضو شبکه وکلای داوطلب با اعلام این مطلب گفت؛«برنامه ما این است که هر یک از وکلای داوطلب پیگیر پرونده یکی از شاکیان باشد و با ارائه کارنامه آن فرد به یک کارشناس رسمی آموزش در دادگستری و تطبیق آن با رشته یی که قبول شده، نسبت به سهمیه بندی جنسیتی اعمال شده به دیوان عدالت اداری شکایت شود.» به گفته وی با وجود اینکه سازمان سنجش به صورت رسمی اعمال سهمیه بندی را نپذیرفته است، اما در پاسخ به اعتراضات دختران مراجعه کننده، این مساله را دلیل پذیرفته نشدن آنها یا پذیرفته شدن در رشته های پایین عنوان کرده است.
از همین رو این نهادهای مدنی با صدور فراخوانی خواستار توجه عمومی به این گونه اعمال تبعیض ها و نیز اقدام عملی در اعتراض به آن شده اند. در این فراخوان آمده است؛ «اطلاعات جمع آوری شده از دانشگاه های مختلف حاکی از آن است که این سهمیه بندی نه فقط در رشته های پزشکی بلکه در تمامی رشته های فنی و مهندسی و حتی علوم انسانی نیز اعمال شده است. نحوه اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور امسال به این ترتیب بوده که برای پسران یک سهمیه حداقل ۴۰ درصدی در نظر گرفته شده است؛ به صورتی که در تمام رشته ها تعداد پسران پذیرفته شده، حتی اگر رتبه هایشان بسیار پایین تر از دختران باشد، نباید کمتر از ۴۰ درصد کل ظرفیت شود.»
این فراخوان، آمادگی اعضای شبکه وکلای داوطلب را برای برعهده گرفتن وکالت داوطلبان دختر کنکور امسال که به سهمیه بندی جنسیتی معترض اند و قصد شکایت به دیوان عدالت اداری و پیگیری حقوقی پرونده خود را دارند اعلام کرده است. نهادهای مدنی صادرکننده این فراخوان در حال حاضر در پی جمع آوری مدارک لازم هستند و اعلام شکایت از سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری از اواخر آبان ماه آغاز خواهد شد. دختران داوطلبی که به سبب این سهمیه بندی مورد تبعیض قرار گرفته اند می توانند از طریق نشانی پست الکترونیکی sahmieh@gmail.com با شبکه وکلای داوطلب در ارتباط باشند.
با وجود اینکه در دفترچه آزمون سال جاری، ظرفیت ها به نسبت پنجاه - پنجاه بین پسران و دختران اعلا م شده بود اما در عمل و براساس شواهد و قرائن موجود، ۷۰ درصد ظرفیت رشته های پزشکی (شاید هم بیشتر)به پسران و مابقی به دختران اختصاص داده شد که این نحوه گزینش، تعداد قابل توجهی از دختران مستعد را از ورود به رشته پزشکی محروم کرده است تا آنجا که برخی پسران با رتبه ۳۰۰۰ و حتی بنا بر بعضی شنیده ها با رتبه ۴۰۰۰ در رشته پزشکی پذیرفته شده اند اما دختران داوطلب با رتبه های بین ۱۲۰۰ تا ۱۹۰۰ از این قافله عقب مانده اند. بر اساس اعتراضات دختران دواطلب کنکور، در بسیاری دیگر از رشته ها نیز وضعیت به همین منوال بوده است.
این در حالی است که سال گذشته و در پی طرح سهمیه بندی جنسیتی در مجلس، نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت علوم به شدت با اجرای این طرح مخالفت کرده و مانع از تصویب آن شدند، با این وجود سازمان سنجش امسال، بدون اعلام قبلی و به صورت غیررسمی اقدام به اعمال این سهمیه بندی کرده است.
منبع:عصر ایران
روحیه خوب دکتر زهرا بنی عامری در بازداشتگاه همدان؛ دلداری های خانواده اش به ویژه برادرش که بین پانزده تا بیست دقیقه قبل از مرگش با او صحبت کرده بود و اعتقادات قلبی و مذهبی وی همه از دلایلی است که فرضیه خودکشی اش را در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر همدان رد می کند.
دکتر زهرا بنی عامری، ۲۷ ساله؛ بیستم مهر ماه به همراه نامزدش در پارکی در شهر همدان توسط نیروهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر دستگیر شد. نیروهای این ستاد ادعا داشتند رابطه زهرا به لحاظ تاهل نامشخص است. در حالی که پدر و مادر زهرا می گویند دخترشان سه ماه قبل با حضور دو شاهد و پدر نامزدش صیغه محرمیت خوانده بودند.
پس از بازداشت ۴۸ ساعته زهرا وقتی پدر و مادر برای اطلاع از وضعیت دخترشان به همدان می روند ماموران خبر خودکشی زهرا را می دهند.
خانه زهرا در کوچه ای تنگ و باریک در محله خاوران در جنوب تهران است. جایی که کودکی اش در آن گذشته است. ساختمان کوچک دو طبقه ای که پدر و مادر داغدارش پذیرای مان می شوند.
یگانه برادر زهرا اشک ریزان از خواهرش می گوید: “اصلا در ذهن ما خودکشی زهرا نمی گنجد. او دختری مذهبی بود که آخرین یادگاری اش قرآن بود.”
مادر گریه کنان قرآن نفیس روی تاقچه را نشان می دهد. قرآنی که زهرا ماه رمضان امسال به عنوان هدیه برای مادش خریده بود.
برادر از شب حادثه می گوید. زمانی که او ساعت یک ربع به ۹ شب با خواهرش صحبت کرده است: “آن قدر حال زهرا خوب بود که تمام نگرانی هایم بر طرف شد. به او گفتم خواهر نگران نباش. پدر و مادر در راهند و به زودی به همدان می رسند.”
اما پدر زهرا وقتی ساعت ۹ و نیم شب به همدان رسید به او خبری دادند که نمی توانست آن را باور کند. پدر به ریش های سفیدش دستی می کشد و با بغضی در گلو ماجرایی را تعریف می کند که هنوز درکش بسیار سخت است: “به من گفتند دخترت ساعت ۹ شب خودش را کشته است. آخر چطور ممکن است دختری با نماز و مذهبی در یک ربع وسایل خودکشی را فراهم کند.آخر برای چه؟”
در همین زمان برادر می گوید: “به یقین می گویم که خودکشی زهرا غیر ممکن است. چون خوم یک ربع پیش از مرگش صحبت کردم با روحیه خوبش و دلداری های من محال است او خودکشی کرده باشد.”
او از حرف های ضد ونقیض مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر؛ اداره آگاهی و حتی گواهی پزشکی قانونی از مرگ خواهرش می گوید. این که مسئولان ستاد مرگ دکتر زهرا را ساعت هشت ونیم شب اعلام می کنند اما برادر ساعت یک ربع به ۹ شب با او صحبت کرده بود و پزشکی قانونی که ساعت مرگ را ساعت ۹ اعلام کرده است.
مادر روی پاهایش می کوبد و ضجه کنان می گوید: “روی پاهای زهرا چند کبودی که جای لگد بوده؛ دیده شده است. حدس می زنم که همان موقع زهرا به ماموران گفته که بگذارید تا پدر و مادرم بیایند تا نشان تان بدهم. شاید همین حرفهای زهرا مامورا را عصبانی کرده و او را زیر کتک گرفته اند”
اعضای سه نفره خانواده کوچک دکتر زهرا در اتاق کوچک خانه نشسته اند و از اتفاقی می گویند که ۲۱ روز از آن می گذرد و هنوز باور مرگ دخترشان سخت است. گوشه اتاق مادر؛ عکس های فارغ التحصیلی زهرا را روی زمین چیده است. به عکس ها زل زده : “یک و نیم سال پیش از دانشگاه تهران دکتری اش را گرفت. هفت سال در مدرسه تیزهوشان درس خواند و با رتبه ۲۱ در رشته پزشکی وارد دانشگاه تهران شد. امسال هم امتحان تخصص داشت. او می خواست اورولوژیست شود.”
برادر عکس ها را از دور نظاره می کند و همین طور اشک هایش سرازیر می شود: “زهرا دختر مقاومی بود. از آن دسته دخترهایی که بر نمی تافت حرف زور بالای سرش باشد و همیشه از حقوق اش دفاع می کرد.”
برادر همین نکته را پررنگ و تاکید می کند: “احتمال می دهم زهرا جواب نیروهای ستاد امر به معروف را داده و جر و بحث بالا گرفته است و آنها هم زهرا را مورد ضرب و شتم قرارداده اند.”
برادر که خودش فارغ التحصیل رشته مهندسی است شک ندارد که خودکشی زهرا ساختگی است: “ماموران ستاد امر به معروف عکس های جای پای زهرا را در خودکشی ساختگی زهرا نشانم دادند این عکس به قدری ساختگی بود که با یک نگاه و کمی فکر می توانستی به ساختگی بودنش پی ببری. یک جای پای پررنگ که مانند مهر به زمین کوبیده شده بود. در حالی که برای فراهم کردن خودکشی حتما نیاز است که چند بار از صندلی بالا و پایین بروی و قطعا از یک جای پا بیشتر خواهد بود.”
ادعا می شود که زهرا با پارچه های تبلیغاتی موجود در بازداشتگاه طناب دار ساخته است. در حالی که پدر و مادر زهرا این موضوع را رد می کنند: “زهرا ۱۷۰ سانتی متر قد و ۷۷ کیلو وزن داشت و پارچه های تبلیغاتی چگونه می توانند تحمل چنین وزنی را داشته باشند؟”
مادر با لهجه شمالی دائما زیر لب زمزمه می کند که گناه دخترم چه بود؟ به چه جرمی او را کشتند و در همین زمان پدر به اتاق ۹ متری طبقه بالا اشاره می کند. اتاق زهرا که بیشتر اوقات تا صبح و هنگام سحر چراغش روشن بود و زهرا کتاب های دشوار تخصصی و پزشکی را می خواند.
و مادر همچنان گریه کنان زمزمه می کند: “در همین خانه کوچک یک مهندس و یک دکتر تحویل جامعه دادم اما چنین بلایی بر سر دخترم آورد.”
کانون زنان ایرانی
ترانه بنی یعقوب، فریده غایب
اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم روز جمعه ۱۱/۸/۱۳۸۶ در قم با حضرت آیت الله العظمی منتظری دیدار و گفتگو کردند. این دیدار در پی محکومیت تعدادی از دانشجویان و اعتراض دانشجویی به این گونه احکام صادره صورت گرفت. معظم له ضمن تشکر از صبر و استقامت دانشجویان با اظهار تأسف شدید از برخوردهای تند و خشن با منتقدان به ویژه فرهیختگان و دانشجویان، این گونه احکام را غیرشرعی، غیرقانونی و غیرعاقلانه دانسته فرمودند:
در روایات ما رسیده است که پیامبر اکرم (ص) متهم به قتل را فقط تا شش روز بازداشت می کردند، اگر شاکیان و مدعیان قتل دلیل و شاهد کافی برای اتهام زده شده می آوردند مورد بررسی قرار می دادند و الا متهم را آزاد می کردند. آنچه ما در این عمرمان از سیره پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) به دست آورده ایم این است که این بزرگان برای آزادی و حق مردم ارزش قائل بودند. افرادی را که به اتهامات واهی در پی پرونده سازی های معمول بازداشت می کنند اکثرشان را می شناسم؛ آنان افرادی متدین و معتقد به ارزش ها هستند. از اتهام ضدیت با انقلاب و کشور هم کاملاً مبرا می باشند. آنها فقط از عقل و شعور خود استفاده کرده و انتقاد می کنند.
ایشان ضمن اشاره به بازداشت حجةالاسلام والمسلمین هادی قابل و آقای عمادالدین باقی گفتند: این آقایان را با پرونده سازی های واهی و اتهامات ساختگی با احکام سنگین روبرو و روانه زندان کرده اند. همین آقای باقی که در زندان است مگر چه فعالیتی انجام می داد جز حمایت از حقوق زندانیان و خانواده های آنان؟! تلاش بی مزد آقای باقی این بود که اگر خانواده ای نان آورش در زندان است کمتر سختی بکشد و زندانی بتواند از حقوق خودش آگاه باشد و استفاده نماید. برایش فرقی هم نمی کرد زندانی سیاسی باشد یا غیرسیاسی. آیا این چنین افرادی را باید زندانی کرد یا بر اساس تدبیر و عقلانیت باید جایزه داد؟ آیا فعالیت های امثال ایشان و دیگرانی که معتقدند و فعالیت های حقوق بشری می کنند باعث نمی شود که فشارها بر روی کشور ما از این لحاظ کمتر باشد؟!
برخوردهایی هم که با دانشجویان می شود بدون دلیل شرعی و قانونی است به ویژه این که آنها را ستاره دار می کنند و حتی از حق طبیعی تحصیل محروم می نمایند. همین احمد ما با این که من زندانی و از مخالفان سرسخت شاه بودم و شهید محمد هم فراری بود، با این حال از سوی وزارت فرهنگ و یا ساواک از تحصیل محروم نشد و توانست در دانشگاه پلی تکنیک مدرک مهندسی اش را بگیرد.
ایشان ضمن اشاره به نزدیکی فصل انتخابات آینده، این گونه فشارها را بی ارتباط با برگزاری انتخابات ندانسته فرمودند:
فشارها روز به روز افزایش می یابد تا شرایطی فراهم شود و همراه با نظارت استصوابی یک انتخابات ظاهری که نتیجه آن از قبل مشخص شده برگزار گردد.
ایشان ادامه دادند: آقایان قضاتی که به راحتی برای منتقدان و دانشجویان حکم صادر می کنند بدانند احکام آنها غیرشرعی و غیرقانونی است. قبلاً هم درباره دانشجویانی که احکام سنگینی برای آنها صادر شده از من سؤال شد من هم نوشتم: حرف آنها - که می گویند توهین به مقدسات نکرده اند - مسموع است و حکمی علیه آنها نمی توان صادر کرد.
آقایان قضات که چنین احکامی را صادر می کنند آیا مفهوم زندان را می فهمند و درک می کنند؟ مدتی خودتان به زندان به ویژه انفرادی بروید تا درک کنید زندان یعنی چه! من خودم بیش از پنج سال در رژیم گذشته زندان بودم و سه سال تبعید؛ و در این رژیم هم بیش از پنج سال در حصر غیرقانونی؛ به خوبی درد زندان و زندانی را لمس می کنم.
فقیه عالیقدر ضمن اشاره به مشکلات فزاینده اقتصادی و معیشتی مردم گفتند: با این که نفت بیش از نود دلار شده و معادن و پول این نفت مال مردم است و باید برای رفع مشکلاتشان هزینه شود، با این حال وضعیت تورم بر اثر بی درایتی روزبروز بدتر می شود و بر اثر برخی شعارها فقر و مشکلات افزایش پیدا کرده است. اخباری که به ما می رسد واقعاً ناراحت کننده است. در خبرها می خواندم که پدری به واسطه فقر دختر نوجوانش را به دویست هزار تومان فروخته است؛ تازه خریداران چهل هزار تومان بیشتر به او نداده اند!
تهدیدها و فشارهای خارجی به کشور از دیگر محورهای سخنان ایشان بود که فرمودند:
من بی اطلاع و بی خبر از اخبار روز نیستم. توجه به برخی گزارشات باید جدی باشد. آقایان بیش از حد اوضاع را طبیعی جلوه می دهند و فکر می کنند اگر جنگی در بگیرد آب از آب تکان نمی خورد؛ ولی باید بدانید این مردم دیگر مردم گذشته نیستند که داوطلبانه روی مین می رفتند. اگر در فکر گذشته اید اشتباه می کنید. درست است که روزی می گفتند: «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» اما اگر بی تدبیری کرد و حتی به نقاطی خاص نیز حمله کرد خسارت آن را مردم متحمل می شوند؛ مردمی که دیگر مردم گذشته نیستند.
بنابراین نباید بگذاریم حتی زمینه جنگ و حمله هم فراهم شود. باید با مذاکره مستقیم مشکلات را حل کرد. من یادم هست که آمریکایی ها در عین جنگ در ویتنام، در پاریس با ویت کنگ ها در حال مذاکره بودند. از نظر داخلی هم مردم را «آدم» حساب کنید، آنها را «محرم» بدانید. حال که بحران خارجی هست نخواهید با ایجاد بحران داخلی کشور را مطابق میل خود اداره کنید. افرادی هم که انتقاد به وضع موجود دارند سکوت نکنند، اما به گونه ای باید انتقاد کرد که هزینه کمتری داشته باشد و نیروها حفظ شوند. امربه معروف و نهی از منکر واجب است و از مصادیق کامل تر آن درباره حاکمان است که اگر این واجب اجتماعی سیاسی ترک شود بر اساس وصیت امام علی(ع) به امام حسن و امام حسین(ع) «بدها» و «اشرار» بر مردم مسلط می شوند.
در پایان آیت الله العظمی منتظری ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های دانشجویان و فعالان سیاسی با قرائت سوره «والعصر» آنها را به صبر و استقامت سفارش کرده، و تحصیل علم را همراه با این گونه فعالیتها توصیه کردند، و از دانشجویان خواستند برای آینده کشور و اداره آن از علم اندوزی بازنمانند وگرنه بی دردها، فرصت طلب ها و خشک مغزها آینده کشور را قبضه خواهند کرد.
منبع: سایت آیت الله منتظری
خانوادههای بهنام سپهرمند (دانشجوی دانشگاه تهران)، مازیار سمیعی (دانشجوی دانشگاه علامه) و آرمان صداقتی (دانشجوی دانشگاه امیرکبیر) که در ارتباط با تجمع روز سه شنبه گذشته دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شده بودند، به بیان آخرین وضعیت فرزندانشان پرداختند.
برادر بهنام سپهرمند درباره آخرین وضعیت پرونده برادرش: پس از دستگیری برادرم در بعدازظهر روز سه شنبه، وی تماس تلفنی کوتاهی با منزل داشت و گفت که شنبه وضعیت وی مشخص میشود.
برادر سپهرمند با بیان این که روز چهارشنبه به معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران مراجعت کرده اظهار داشت: امروز نیز به معاونت امنیت مراجعه کردیم که به ما گفته شد هنوز برادرم را آنجا تحویل ندادهاند.
وی بیان کرد: به ما گفته شد که برای پیگیری وضعیت برادرم روز سهشنبه مراجعه کنیم.
همچنین مادر مازیار سمیعی دیگر دانشجوی بازداشت شده در رابطه با تجمع دانشگاه علامه با ابراز نگرانی از وضعیت فرزندش گفت: فردای روز دستگیری، فرزندم تماس تلفنی گرفت و گفت حالش خوب است.
وی افزود: امروز به دادگاه انقلاب مراجعه کردیم و آنها گفتند که اطلاعی از وی ندارند.
پدر آرمان صداقتی، دانشجوی بازداشتشده دانشگاه امیرکبیر نیز با بیان اینکه امروز برای پیگیری وضعیت فرزندش از شهرستان محل سکونت به تهران مراجعه میکند گفت: از زمان بازداشت تا کنون فرزندم یکبار تماس تلفنی گرفت و گفت که جای وی خوب است.
منبع: ایسنا
اطلاعیه شماره ۷ جمعی از دانشجویان چمران اهواز
امروز فریاد دانشجویان آزادی خواه دانشگاه علامه مرهمی بود بر درد ما .آزادیخواهان هیچگاه در این سرزمین تنها نبوده اند. تنها با همبستگی و مقاومت می توان یورش استبداد را عقب نشاند و این رمز پیروزی است. درود بر دانشجویان آزادیخواه و درود بر دانشجویان دانشگاه علامه.
در اهواز اما همچنان شش دانشجوی دانشگاه چمران دربند هستند و احتمالا تعدادی دیگر هم دربند باشند که خبری از آنها منتشر نشده است. ماموران امنیتی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از پخش اخبار می کنند، وبلاگ ها را فیلتر می کنند و به دانشجویان احضار شده هم اجبار کرده اند که دستگیری و احضار خود را تکذیب کنند!!
یکی از اتهاماتی که به دانشجویان دستگیر شده وارد کرده اند اقدام آنان به پخش یک کاریکاتور علیه پیغمبر مسلمین است!! نخ نما شدن چنین اتهاماتی و ناروا بودن آن کاملا برای هر عقل سلیمی روشن است ولی تجربه ی دانشگاه پلی تکنیک و سرنوشت سه دانشجوی دربند پلی تکنیک، ما را نسبت به خطر تکرار چنین پروژه ای علیه دانشجویان چمران اهواز به طور جدی نگران کرده است. از همه ی دوستان، رفقا و کلیه ی فعالین حقوق بشر تقاضا داریم این خطر را جدی بگیرند و به یاری دانشجویان اهواز بشتابند.
طبق آخرین اخبار محمد رضا جعفری آزاد شده است و همچنان از محل نگهداری و وضعیت سلامت دیگر دانشجویان دستگیر شده کاملا بی خبریم.
برای آزادی همه ی دانشجویان دربند ما را یاری کنید.
جمعی از دانشجویان چمران اهواز
امروز شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، بهروز جاوید تهرانی را به ۳ سال حبس محکوم کرد. بهروز جاوید تهرانی زندانی سیاسی به اتهام ارتباط با گروه های مخالف نظام و شعار نویسی به ۲ سال حبس و همچنین به دلیل توهین به رهبری به ۱ یکسال حبس محکوم شد.
دادگاه وی امروز صبح در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست صلواتیان بدون حضور وکیل متهم و هیات منصفه برگزار شد.
وکیل مدافع منصور اسانلو، از متهمان پرونده کارگران شرکت واحد، از جراحی چشم موکلش در یکی از بیمارستانهای تهران خبر داد و گفت که وی در بهداری اوین تحت مداوا و درمان است.
پرویز خورشید اظهار داشت: اواخر هفته گذشته که موکلم برای جراحی چشم از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود، به ملاقات وی در بیمارستان رفتیم.
وی افزود: در حال حاضر موکلم در بهداری اوین تحت مداواست و قرار است برای ادامهی معالجه از زندان به بیمارستان اعزام شود.