«لاریجانی خبر استعفای خودش را ابتدا از تلویزیون شنید»
اختلاف انتخاباتی حزب الله لبنان با ایران
عمر مشاركت دو رقمي شد
حمله به ايران، تقویت احمدینژاد
شکست در صلح، پیروزی در جنگ
«به نظر نمیرسد تحول جدیدی رخ داده باشد»
«دولت نهم، در مورد مسائل ملی، جناحی فکر میکند»
«فکر نمیکنم رهبری به این استعفا راضی بوده باشد»
ترکیه در وضعیت آچمز
در آغازین ماههای سال 1984 میلادی، بخشی از کردهای جنوب و جنوب شرقی ترکیه تصمیم گرفتند از زیر سلطه حکومت مرکزی خارج شوند. برای تجزیهطلبان کرد، قابل پیشبینی بود که چنین رویکردی با اقدام قهرآمیز ترکیه روبهرو شود. آنکارا در قبال چنین ادعایی واکنش سختی نشان داد و از آن سال به بعد، ترکیه پ. ک. ک را تروریست شناخت و کردها نیز ترکیه را. کردها سخت بر این باور بودند که ترکیه، نه تنها دهها میلیون کرد را از داشتن رادیو، تلویزیون، مطبوعات و مدرسه به زبان کردی، بلکه از حقوق ملی و حق تعیین سرنوشت محروم کرده است. حتی آنها تا یکی دو سال گذشته حق صحبت کردن به زبان مادری خود را هم نداشتند. بنابراین کردها برای احقاق حقوق ملی خود و بیرون کردن اشغالگران ترکیه از کردستان، راهی جز جنگ و مبارزه نیافتند. به این ترتیب ترکیه از آن سال به بعد، هر روز شاهد بروز درگیریهای بزرگ و کوچک بین نظامیان و عناصر پ.ک.ک در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق این کشور شد؛ در تنشهای کوچک حوصله به خرج داد و در درگیریهای بزرگ، چنگ و دندان نشان داد. مهندسی بحران
دولت رجب طیب اردوغان سه سال در تلاش بود تا دستور اجرای عملیات برونمرزی علیه نیروهای پ.ک.ک در شمال عراق را از مجلس ملی این کشور بگیرد؛ تا این که حمله خونین کردهای تجزیهطلب به مرزبانان جنوب ترکیه، مقدمات صدور این مجوز را از سوی 526 نماینده مجلس فراهم آورد. صدور چنین مجوزی موجب شد شرایط داخلی، منطقهای و بینالمللی این بحران وارد فاز جدیدی شده و به تبع آن پای بازیگران دیگری همچون آمریکا و روسیه به این مناقشه باز شود. با پیوستن واشنگتن و مسکو به این بحران، پرونده حمله قریبالوقوع ترکیه به شمال عراق روی میز دیپلماسی پنج کشور ایران، عراق، ترکیه، روسیه و آمریکا قرار گرفت. تببین و تشریح سیاستهای سه کشور درگیر، میتواند مهندسی جامعی از منافع و اهداف طرفهای این مناقشه خطرناک به دست دهد. ترکیه
دولت اردوغان در سه سال گذشته مترصد محملی قانونی بود تا سرکوب کردهای تجزیهطلب در شمال عراق را آغاز کند؛ مجلس ملی هم چند روز پیش این اجازه را صادر کرد. اما دولت ترکیه هم اکنون در کشمکش تصمیمگیری و سنجش عواقب غیر قابل پیشبینی این اقدام نظامی دست و پا میزند. برای آغاز این حمله گسترده ترکها باید بسیاری از موانع حقوقی، نظامی و اقتصادی را از پیش پای خود برداشته و عواقب نامنتظره آن را بپذیرند. ترکیه برای آغاز حمله، سخت به این راهبردهای حقوقی، سیاسی، نظامی و اقتصادی میاندیشد: موانع حقوقی
1- مشروع نبودن این ورود از نظر حقوق بینالملل؛ چرا که دست زدن به چنین اقدامی علیه نیروهای تجزیهطلب در خاک کشور بیگانه به منزله اعلام جنگ به حکومت مرکزی کشور مزبور است. 2- بر اساس ماده 41 قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل هر کشوری که مورد تعرض میگیرد، حق دارد از خود دفاع کند. ترکیه با استناد به این قطعنامه مجوز حمله به شمال عراق را صادر کرده است. اما این اقدام کاملاً مغایر با توافقنامههای امضا شده در زمینه مبارزه با تروریسم است. 3- بند هفت ماده دو اساسنامه سازمان ملل اجازه دخالت در امور داخلی هیچ کشوری را نمیدهد و این اقدام احتمالی ترکیه، نقض آشکار این ماده است؛ چرا که کردهایِ مخالفِ آنکارا در بخشی از جغرافیایی قانونی عراق مستقر شده و جزو مسایل داخلی این کشور محسوب میشوند. مسایل داخلی
4- بسیاری از گروههای ملیگرا و محافل دست چپی در ترکیه با عنوان این که آمریکا در راستای سیاست حمایت از گروههای قومی برای ایجاد اغتشاش، هرگز تمایلی به سرکوب پ.ک.ک ندارد، بر این باورند که ترکیه برای خنثی کردن سیاستهای آمریکا باید رأساً وارد عمل شده و انتظار همکاری واشنگتن را نداشته باشد. در برابر چنین جریانهای سیاسی اما، آنکارا مواضعی محتاطانه اختیار کرده و قصد ندارد در شمال عراق با آمریکایی وارد مجادله شود و وضعیتی مبهم برای خود ترسیم کند. تقابلِ گرایشهای افراطی نیروهای دستِ چپی و ملیگرا با دولت محتاط و محافظهکار اردوغان در این زمینه، جامعه سیاسی ترکیه را وارد بحرانی سیاسی کرده است. 5- فضای سیاسی و نظامی ترکیه هم اکنون به دو گروه حامیان عملیات نظامی و مخالفان آن تقسیم شده و دولت رجب طیب اردوغان نیز که تحت فشار افکار عمومی و محافل خارجی قرار دارد، تا کنون به برآیند مشخصی برای اقدام نهایی نرسیده است. گروهی عقیده دارند که پایان دادن به بحران پ.ک.ک از طریق نظامی ممکن خواهد بود و در این امر باید ترکیه با ایران و سوریه همکاری کند. گروهی دیگر با عنوان این که محافلی قصد دارند با ورود ترکیه به شمال عراق، پای ترکیه را به باتلاق عراق بکشانند، خواهان دقت عمل بیشتر برای پرهیز از درگیری با آمریکا و کردهای عراقی و در نتیجه حل مسأله با اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی به آمریکا و عراق هستند. در این میان ارتش ترکیه از احتمال تجزیه عراق، الحاق منابع نفتخیز کرکوک به اقلیم کردستان عراق و اعلام موجودیت دولت مستقل کرد در همسایگی ترکیه نگران است، به همین خاطر ژنرالهای ارتش، طرفدار عملیات نظامی در شمال عراق هستند. در چنین شرایطی دولت اردوغان سعی دارد با اتخاذ مواضعی منطقی، جامعه ترکیه را از این بنبست نجات دهد. منافع ملی
6- ترکیه برای مقابله با افزایش قدرت کردها در عراق از یک سو و محدود کردن دامنه فعالیت پ.ک.ک از سوی دیگر تحرک تازهای به سیاست خارجی خود داده است. آنکارا میخواهد با فشارهای سیاسی و دیپلماتیک و جنگ تیلیغاتی به حملات گستردهای علیه پایگاههای پ.ک.ک مستقر در خاک کردستان عراق دست بزند. چنین به نظر میرسد که حمله احتمالی ترکیه به عراق تنها به خاطر 27 سرباز و پ.ک.ک نباشد؛ بلکه ترکیه از کنترل کرکوک به دست کردهای خودمختار عراق نگران است و احتمال میدهد اگر کردها کرکوک و منابع نفتی کرکوک را به دست آورند، در آینده دولت و کشوری مستقل تشکیل خواهند داد. هدف اصلی ترکیه از این همه جنجال سیاسی و نظامی، نه پ.ک.ک، بلکه مقابله با تشکیل دولت مستقل کردستان در شمال عراق است. 7- بند140 قانون اساسی عراق تصریح میکند سرنوشت کرکوک باید تا آخر سال 2007 طی رفراندومی مشخص شود. ترکیه در تلاش است از اجرای رفراندوم کرکوک جلوگیری کند و این خواسته را با امریکا و دولت عراق در میان گذشته است. پارلمان ترکیه هم ضمن صدور مجوز حمله به کردستان عراق، در واقع از این اهرم قانونی برای تحت فشار قرار دادن طرفهای عراقی و آمریکایی استفاده کرده است. هزینه اقتصادی
9- حمله نظامی ترکیه به شمال عراق بدون شک آثار مخربی برای اقتصاد آنکارا به همراه خواهد داشت؛ چرا که روابط اقتصادی دو کشور به ویژه در یک سال اخیر رشد چشمگیر و قابل توجهی داشته است. شرکتها، کارگران و کالاهای ترکیهای در بازاری حاضر هستند که با 17 درصد از ذخایر نفت عراق تقویت شده است. به طور کلی، حضور اقتصادی ترکیه در شمال عراق حضور بسیار پررنگ و در مواردی منحصر به فرد است. برای مثال در شهر اربیل عراق از 500 شرکت خارجی فعال در این شهر 380 شرکت ترکیهای هستند و در شهر دهوک 65 درصد از قراردادهای سال جاری با ارزش بیش از 350 میلیون دلار متعلق به شرکتهای ترکیهای بوده است. فرودگاههای جدید در دو شهر اربیل و سلیمانیه به ترتیب با ارزش 350 و 300 میلیون دلار حاصل فعالیت شرکتهای ترکیهای است. با این حال کمپانیهای ترکیهای فعال در شمال عراق اعلام کردهاند اختلافات و کشمکشهای سیاسی اخیر میان ترکیه و عراق به ظرفیت و فرصتهای فرا روی آنها برای انجام امور اقتصادی در منطقه آسیب جدی و شدیدی وارد کرده است. همین ملاحظات و مسایل اقتصادی، سیاسی و نظامی، یکی از مهمترین موانع فراروی اقدام نظامی آنکارا بر ضد کردستان عراق به شمار میرود. با این حال استیلای ملاحظات امنیتی بر دوایر سیاستگذاری ترکیه به ویژه طی ماههای اخیر، شرایط را برای تدارک حمله نظامی به شمال عراق و نادیده گرفتن مخاطرات و خسارات اقتصادی ناشی از ان مهیا کرده است. ایران
ایران با ملاحظات بسیاری به این بحران نگاه میکند؛ زیرا چه حمله ترکیه به کردستان عراق و چه منصرف شدن از این اقدام برای ایران بسیار خطرناک است. ترکیه و ایران در ضرورت کنترل کردها منافع مشترکی دارند. این دو کشور در چند ماه گذشته به طور همزمان از چند سو پایگاههای کردهای تجزیهطلب پ.ک.ک را در کوههای قندیل مورد حمله قرار دادهاند. در مقابل پ.ک.ک در ترکیه و پژاک در مناطق مرزی عملیاتهایی را علیه ترکیه و ایران تدارک دیدهاند. به نظر میرسد ایران در تشویق ارتش ترکیه و ترغیب آن به حمله نظامی به کردستان عراق نقش مهمی بر عهده دارد. تهران برای پیچیده شدن اوضاع در منطقه (در چارچوب رویاروی با امریکا) تمامی تلاش خود را برای راندن همسایه لائیک خود به سوی حمله نظامی به کار بسته است. به اعتقاد تهران، حمله نظامی ترکیه به مناطق کردنشین، آن هم در چارچوب شرایط فعلی عراق و منطقه، میتواند نتایج ملموسی برای جمهوری اسلامی داشته باشد. ضربه قابل توجه به روابط استراتژیک آنکارا و واشنگتن، بحرانیتر شدن شرایط حاکم بر روابط کردهای عراق و ترکیه، تعمیق تنشهای نظامی و سیاسی امریکا در عراق و افزایش گرهی دیگر به کلاف سردرگم تحولات سیاسی-امنیتی در بغداد از دستاوردهای این اقدام برای ایران محسوب میشود. تهران عزم خود را برای تنگ کردن عرصه بر آمریکا و انزوای سیاسی حضور این کشور در عراق جزم کرده است. این حلقه زمانی کامل میشود که اختلافات میان واشنگتن و آنکارا به اوج خود برسد و این کار تنها از طریق حمله نظامی به برخی از مناطق شمال عراق تحققپذیر خواهد بود. ایران علاقه بسیار زیادی به ایده گرفتار کردن امریکا و همپیمانانش در درگیریهای خاورمیانه دارد. حمله نظامی ترکیه به شمال عراق نه تنها دامنه درگیری و ناامنی را در منطقه توسعه میدهد؛ بلکه سهم عمدهای در مشغول کردن آمریکا به مسایل جانبی و دور کردن این کشور از پرونده هستهای ایران ایفا خواهد کرد. در واقع هیچ دلیل ظاهری برای وجود اختلافات عمیق بین ترکیه و ایران وجود ندارد. بلکه بر عکس در مورد تلاش دو طرف در نزدیک کردن دیدگاههایشان درباره موضوعات مختلف شواهد زیادی در دست است. در همین چارچوب، آنکارا شش ماه پیش در اعلام آمادگی خود جهت وساطت میان آمریکا و ایران به خصوص در رابطه با پرونده همواره رو به بحران هسته ای تهران، تردیدی به خود راه نداد. همچنین آنکارا مخالفت خود را با هر نوع تصمیم آمریکا در حمله نظامی به ایران یا اعمال تحریمهای اقتصادی علیه این کشور اعلام کرد. در یک جمعبندی، ترکها بیشتر به دنبال ثبات اوضاع در ایران و دور نگه داشتن تهران از بحران هستند؛ چرا که رویارویی نظامی یا اعمال تحریمهای بینالمللی علیه تهران و ضعف تهران، تنها به نفع کردها خواهد بود و آنها میتوانند بر میزان فشار خود علیه انکارا از طریق برگ برنده حزب کارگران بیفزایند و گام دیگری به سوی تشکیل دولت قومی مستقل خود بردارند که این به خودی خود تأثیرات گستردهای بر پیچیدگیهای وضعیت کردها در داخل ترکیه خواهد داشت. ترکها معتقدند تنش میان ایران و امریکا باعث میشود تا تهران بار دیگر روابط خود را با حزب کارگران کردستان ترکیه از سر بگیرد و حمایت تسلیحاتی و لجستیکی خود از این گروه را علیه آنکارا آغاز کند؛ زیرا ترکیه به هر حال یکی از بزرگترین و مهمترین همپیمانان واشنگتن در منطقه بعد از اسراییل محسوب میشود. آمریکا
آمریکاییها نگاهشان به ترکیه راهبردی است. ولی در تحولات عراق، ملاحظات ترکیه را همانند گذشته رعایت نمیکنند. پیش از سقوط صدام، واشنگتن درباره کردستان، جانب ترکیه را میگرفت. اما با توجه به تحولات چند سال گذشته عراق، کردها همکاریهای نزدیکی با آمریکا دارند و موضعگیری آمریکاییها هم در عمل به سمت کردها سوق پیدا کرده است. در این میان واشنگتن نه تنها از اهرم پ.ک.ک تا هنگامی که دولت رجب طیب اردوغان در مسائل منطقهای با آنها کاملاً همسو نشده، بهره میگیرد؛ بلکه برای استقرار امنیت در عراق و برای حمله و یا تهدید علیه ایران و سوریه نیز حساب ویژهای بر توان بازدارندگی و تنشآفرینی این گروه باز کرده است. حمله به مواضع پ.ک.ک در کوههای قندیل از سوی ترکیه بدون دخالت در منطقه کردستان امکان پذیر نیست و این دخالت به مثابه ناآرام کردن این منطقه است. در مقابل آرامش این منطقه در هنگام حمله به ایران بسیار برای آمریکا مهم است؛ زیرا در این صورت امریکا میتواند نیروهای اپوزیسیون کنونی مستقر در کردستان عراق و همچنین مجاهدین خلق منافقین را برای حمله به ایران آماده کند. از سوی دیگر علیرغم مخالفت امریکا با حمله ترکیه به عراق، آنکارا در ظاهر به عملیات نظامی تأکید میکند. در این صورت اگر ارتش ترکها حمله را آغاز کند، احتمال داده میشود که آمریکا از کردها حمایت کند و در برابر ترکیه حتی به مقابله نظامی دست بزند. چون با حمله ترکیه به عراق، وضعیت در عراق بحرانیتر شده و امنیت مورد نظر امریکا در عراق با مخاطراتی مواجه خواهد شد. جمعبندی
با در نظر گرفتن منافع سه بازیگر مهم در روند تحولات ترکیه – عراق، به نظر میرسد دیپلماسی تهران - آنکارا در ائتلافی پنهان در برابر دیپلماسی تکمحور واشنگتن به صفآرایی منسجمتری دست پیدا کند. اما مهم، تأمین و تحقق منافع کشور مهاجم است. بنابراین در چشمانداز تحولات سیاسی در این منطقه استراتژیک، نتایج همه مرزبندیها و ائتلافها در گرو تصمیم نهایی آنکارا خواهد بود.
حمله به ایران از اسرائیل صورت می گیرد؟
آمریکا، ایران و درسهای بحران اتمیشدن چین
پیروزی رادیکالیسم بر اعتدالگرایی
علی لاریجانی اندکی پس از روی کار آمدن محمود احمدینژاد، با نظر مثبت آیتالله علیخامنهای، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد و همزمان مدیریت پرونده هستهای ایران را بر عهده گرفت. او طی دو سال فعالیت خود، نوعی جدید از دیپلماسی را تحت عنوان «ایستادگی منطقی» به اجرا گذاشت؛ در مورد اوضاع عراق پیشنهادهای مهمی مطرح کرد و در بحران دیپلماتیک 15 تفنگدار نیروی دریایی انگلیس که ماه مارس گذشته در آبهای ایران بازداشت شدند، گرداننده اصلی بود. او مردی برای تمام بحرانهای ایران بود؛ اما تفاوت زبانِ پیچیده و بیروح لاریجانی با لفاظی مهیج احمدینژاد چیزی نبود که از نگاه تیزبینانه تحلیلگران سیاسی پنهان بماند. نرمخویی لاریجانی در دو سال گذشته، چندان با مشی انقلابی دیپلماسی دولت نهم سازگاری نداشت. در بسیاری از موضعگیریهای هستهای، آنچه لاریجانی دنبال میکرد، با اخلاق سیاسی احمدینژاد سازگار نبود و به همین خاطر لاریجانی چندین بار تقاضای استعفا کرد؛ اما با مخالف آیتالله خامنهای مواجه شد. از آنجا که امر «رهبر» برای لاریجانی مهمتر از اختلافات سیاسی بود، او به ناچار، در فضایی نه چندان دوستانه به کار خویش ادامه داد تا اینکه بنا به دلایلی که هنوز اعلام نشده است، آیتالله خامنهای با کنارهگیری او از دیپلماسی هستهای ایران موافقت کرد و راه را برای یکدست کردن کامل دستگاه سیاست خارجی ایران در دولت نهم هموار نمود. رمزگشایی یک رفتار
کنارهگیری علی لاریجانی از رأس یکی از مهمترین پروندههای تاریخ انقلاب اسلامی ایران، همان هزینهای بود که رهبر ایران تلاش فراوان کرد تا از پرداختن آن جلوگیری کند. آیتالله خامنهای هرچند تمایل داشت با حفظ وحدت مسئولان سیاسی کشور، قدرت چانهزنی هستهای تهران در برابر طرفهای اروپایی را بالا ببرد؛ اما گسترش روزافزون دامنه اختلافات مقامات، نتیجهای به مراتب گرانبارتر از حفظ اتحاد (به هر شکل ممکن) برای کلیت نظام داشت. بنابراین وی تصمیم گرفت با پایان دادن به چنین وضعیت بیثبات و متزلزلی، در واقع گامی در جهت خروج از وضعیت دوگانه به نفع یکدست کردن سیستم تصمیمساز دیپلماسی کشور بردارد. رمز مهم دیگری که گشودن آن مهم است و میتواند رازهای سر به مهری را فاش کند، انتخابِ زمانِ اعلام موافقت با کنارهگیری لاریجانی از این سمت سرنوشتساز است. براساس اخبار و گزارش های موجود، علی لاریجانی یک سال پیش از این، درخواست کنارهگیری از این مقام را کرده بود؛ اما چرا هم اکنون با این درخواست موافقت شده است؟ تحلیل وضعیت موجود نشان میدهد که سفر ولادیمیر پوتین به تهران، برای مقامهای ایرانی نتایجی بیبدیل و امتیازاتی فراوان داشته است. بدون شک میزان این موفقیت به اندازهای بوده که ایران حاضر شده با اعلام کنارهگیری اصلیترین مقام مذاکرهکننده هستهای، ضمن خروج از بحران مدیریت، به سوی یکسانسازی مدیریت دستگاه دیپلماسی پیش رود. انتخاب این زمان برای اعلام تغییر و تحولات نشان میدهد که ایران پس از سفر رییسجمهور روسیه به وضعیتی رسیده است که چنین تغییری نتایج چندان ناگواری بر دیپلماسیاش نخواهد داشت. با همه این اوصاف، خوشبینانه خواهد بود اگر چنین تغییر بزرگی را بدون هزینه وتکانههای سیاسی و استراتژیک قلمداد کنیم. با نگاهی به لایههای پنهان این مسأله میتوان به چند نتیجه روشن رسید: 1- اولین بازتاب کنارهگیری علی لاریجانی، تأیید مجدد این نکته است که در ایران، اراده واحدی در سیاستگذاری برای حل و فصل نهایی پرونده هستهای وجود ندارد. بر خلاف آن چه که در رسانههای جهانی و نشستهای سیاسی، از آیتالله خامنهای به عنوان تصمیمگیرنده نهایی در پرونده هستهای ایران نام برده میشود؛ اما دیپلماتهای برجسته و کارکشته غربی، نظری غیر از این دارند. دیپلماسی غرب به خوبی بر موقعیت و مواضع رهبر ایران در برخورد با سیاستهای رؤسای جمهور مختلف ایران ـ در حوزههای مختلف ـ آگاهی دارند. در مسأله پرونده هستهای، دولتهای خاتمی و احمدینژاد دو رویکرد کاملاً متضاد را در دستور کار خویش داشتند و هر دو سیاست نیز در دوره زمانی خود مورد تأیید و وثوق رهبری بوده است. تأیید دو مشی متضاد، هرچند که در داخل از منطق خاصی پیروی میکند، اما در خارج از مرزهای ایران نشان میدهد که رهبر ایران بر اساس آن چه که دولتهای منتخب تصمیم میگیرند، عمل میکند. بنابراین کنارهگیری لاریجانی پس از دو سال از ریاست هیأت مذاکرهکننده هستهای، گویای این واقعیت است که بدنه سیاسی و دولتی در اتخاذ یک سیاست واحد درباره سرنوشت این پرونده، همچنان دچار دوگانگی عمیق و مزمن است. 2- روی سطح آمدن چنین اختلافات عمیقی در مورد پرونده هستهای، از گذشته تا کنون در نهایت موجب شد تا قدرت چانهزنی ایران در برابر طرفهای غربی به شدت کاهش یابد. در چنین وضعیتی، هیأت مذاکرهکننده، همزمان با دو جبهه داخل و خارجی مواجه شد؛ جبهه متحدان خارجی و جبهه مخالفین داخلی. چنین وضعیتی موجب شد تا هیأتهای دیپلماتیک در شرایطی نامتعادل به اتخاذ سیاستهای مبادرت ورزند که نتیجهای جز تضعیف قدرت چانهزنی ایران نداشت. 3- به اعتراف بسیاری از آگاهان سیاسی، دستگاه دیپلماسی کشور از دوگانه لاریجانی – احمدینژاد در چگونگی برخورد با پرونده هستهای دچار ضعف در تصمیمگیری و تضاد در سیاستگذاری رنج می برد. لاریجانی با مش و منشی معتدل و احمدینژاد با رویکردی انقلابی، دو اندیشه سیاسی بودند که برای حل و فصل این پرونده، راهکارهای خاص خود را داشتند. تداخل و تضاد این رویکردهای دوگانه در ماههای آخر، موجب شد بود تا تصمیمسازی با موانع و مشکلات فراونی مواجه شود. بنابراین لاریجانی تصمیم گرفت با کنارهگیری خود از این سیستم دوگانه، راه را برای یکدستسازی دیپلماسی انقلابی احمدینژاد باز کند.

