پیروزی رادیکالیسم بر اعتدالگرایی
Yesterday, October 21, 2007, 12:04:49 AM
پرونده هستهای ایران با کنارهگیری یکی از مهمترین رقبای (سابق انتخاباتی) محمود احمدینژاد و عضو ارشد هیأت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، آرامش روسی خود را از دست داد. علی لاریجانی دانشآموخته فلسفه و نماینده آیتالله علی خامنهای در شورای عالی امنیت ملی، عاقبت پس از چهار درخواستِ معافیت از همراهی با دیپلماسی دولت نهم (در طول دو سال گذشته) عاقبت از این سمت کنار رفت تا سعید جلیلی مرد شماره دو وزارت امور خارجه و مورد وثوق احمدینژاد، رهبری تیم هستهای و دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گیرد. با کنارهگیری نظریهپرداز «ایستادگی منطقی» در پرونده هستهای ایران، پیشبینی میشود روند تحولات دیپلماتیک این پرونده دستخوش تغییراتی بنیادین از سوی مقامهای دولتی ایران شود. به نظر میرسد صفبندیهای دیپلماتیک تهران با غرب وارد بستری از مجادلات تند و صریح سیاسی شده و معادلات تنشزای این پرونده، در فضایی نه چندان معتدل پیگیری شود. دیپلمات نرمخو
علی لاریجانی اندکی پس از روی کار آمدن محمود احمدینژاد، با نظر مثبت آیتالله علیخامنهای، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد و همزمان مدیریت پرونده هستهای ایران را بر عهده گرفت. او طی دو سال فعالیت خود، نوعی جدید از دیپلماسی را تحت عنوان «ایستادگی منطقی» به اجرا گذاشت؛ در مورد اوضاع عراق پیشنهادهای مهمی مطرح کرد و در بحران دیپلماتیک 15 تفنگدار نیروی دریایی انگلیس که ماه مارس گذشته در آبهای ایران بازداشت شدند، گرداننده اصلی بود. او مردی برای تمام بحرانهای ایران بود؛ اما تفاوت زبانِ پیچیده و بیروح لاریجانی با لفاظی مهیج احمدینژاد چیزی نبود که از نگاه تیزبینانه تحلیلگران سیاسی پنهان بماند. نرمخویی لاریجانی در دو سال گذشته، چندان با مشی انقلابی دیپلماسی دولت نهم سازگاری نداشت. در بسیاری از موضعگیریهای هستهای، آنچه لاریجانی دنبال میکرد، با اخلاق سیاسی احمدینژاد سازگار نبود و به همین خاطر لاریجانی چندین بار تقاضای استعفا کرد؛ اما با مخالف آیتالله خامنهای مواجه شد. از آنجا که امر «رهبر» برای لاریجانی مهمتر از اختلافات سیاسی بود، او به ناچار، در فضایی نه چندان دوستانه به کار خویش ادامه داد تا اینکه بنا به دلایلی که هنوز اعلام نشده است، آیتالله خامنهای با کنارهگیری او از دیپلماسی هستهای ایران موافقت کرد و راه را برای یکدست کردن کامل دستگاه سیاست خارجی ایران در دولت نهم هموار نمود. رمزگشایی یک رفتار
کنارهگیری علی لاریجانی از رأس یکی از مهمترین پروندههای تاریخ انقلاب اسلامی ایران، همان هزینهای بود که رهبر ایران تلاش فراوان کرد تا از پرداختن آن جلوگیری کند. آیتالله خامنهای هرچند تمایل داشت با حفظ وحدت مسئولان سیاسی کشور، قدرت چانهزنی هستهای تهران در برابر طرفهای اروپایی را بالا ببرد؛ اما گسترش روزافزون دامنه اختلافات مقامات، نتیجهای به مراتب گرانبارتر از حفظ اتحاد (به هر شکل ممکن) برای کلیت نظام داشت. بنابراین وی تصمیم گرفت با پایان دادن به چنین وضعیت بیثبات و متزلزلی، در واقع گامی در جهت خروج از وضعیت دوگانه به نفع یکدست کردن سیستم تصمیمساز دیپلماسی کشور بردارد. رمز مهم دیگری که گشودن آن مهم است و میتواند رازهای سر به مهری را فاش کند، انتخابِ زمانِ اعلام موافقت با کنارهگیری لاریجانی از این سمت سرنوشتساز است. براساس اخبار و گزارش های موجود، علی لاریجانی یک سال پیش از این، درخواست کنارهگیری از این مقام را کرده بود؛ اما چرا هم اکنون با این درخواست موافقت شده است؟ تحلیل وضعیت موجود نشان میدهد که سفر ولادیمیر پوتین به تهران، برای مقامهای ایرانی نتایجی بیبدیل و امتیازاتی فراوان داشته است. بدون شک میزان این موفقیت به اندازهای بوده که ایران حاضر شده با اعلام کنارهگیری اصلیترین مقام مذاکرهکننده هستهای، ضمن خروج از بحران مدیریت، به سوی یکسانسازی مدیریت دستگاه دیپلماسی پیش رود. انتخاب این زمان برای اعلام تغییر و تحولات نشان میدهد که ایران پس از سفر رییسجمهور روسیه به وضعیتی رسیده است که چنین تغییری نتایج چندان ناگواری بر دیپلماسیاش نخواهد داشت. با همه این اوصاف، خوشبینانه خواهد بود اگر چنین تغییر بزرگی را بدون هزینه وتکانههای سیاسی و استراتژیک قلمداد کنیم. با نگاهی به لایههای پنهان این مسأله میتوان به چند نتیجه روشن رسید: 1- اولین بازتاب کنارهگیری علی لاریجانی، تأیید مجدد این نکته است که در ایران، اراده واحدی در سیاستگذاری برای حل و فصل نهایی پرونده هستهای وجود ندارد. بر خلاف آن چه که در رسانههای جهانی و نشستهای سیاسی، از آیتالله خامنهای به عنوان تصمیمگیرنده نهایی در پرونده هستهای ایران نام برده میشود؛ اما دیپلماتهای برجسته و کارکشته غربی، نظری غیر از این دارند. دیپلماسی غرب به خوبی بر موقعیت و مواضع رهبر ایران در برخورد با سیاستهای رؤسای جمهور مختلف ایران ـ در حوزههای مختلف ـ آگاهی دارند. در مسأله پرونده هستهای، دولتهای خاتمی و احمدینژاد دو رویکرد کاملاً متضاد را در دستور کار خویش داشتند و هر دو سیاست نیز در دوره زمانی خود مورد تأیید و وثوق رهبری بوده است. تأیید دو مشی متضاد، هرچند که در داخل از منطق خاصی پیروی میکند، اما در خارج از مرزهای ایران نشان میدهد که رهبر ایران بر اساس آن چه که دولتهای منتخب تصمیم میگیرند، عمل میکند. بنابراین کنارهگیری لاریجانی پس از دو سال از ریاست هیأت مذاکرهکننده هستهای، گویای این واقعیت است که بدنه سیاسی و دولتی در اتخاذ یک سیاست واحد درباره سرنوشت این پرونده، همچنان دچار دوگانگی عمیق و مزمن است. 2- روی سطح آمدن چنین اختلافات عمیقی در مورد پرونده هستهای، از گذشته تا کنون در نهایت موجب شد تا قدرت چانهزنی ایران در برابر طرفهای غربی به شدت کاهش یابد. در چنین وضعیتی، هیأت مذاکرهکننده، همزمان با دو جبهه داخل و خارجی مواجه شد؛ جبهه متحدان خارجی و جبهه مخالفین داخلی. چنین وضعیتی موجب شد تا هیأتهای دیپلماتیک در شرایطی نامتعادل به اتخاذ سیاستهای مبادرت ورزند که نتیجهای جز تضعیف قدرت چانهزنی ایران نداشت. 3- به اعتراف بسیاری از آگاهان سیاسی، دستگاه دیپلماسی کشور از دوگانه لاریجانی – احمدینژاد در چگونگی برخورد با پرونده هستهای دچار ضعف در تصمیمگیری و تضاد در سیاستگذاری رنج می برد. لاریجانی با مش و منشی معتدل و احمدینژاد با رویکردی انقلابی، دو اندیشه سیاسی بودند که برای حل و فصل این پرونده، راهکارهای خاص خود را داشتند. تداخل و تضاد این رویکردهای دوگانه در ماههای آخر، موجب شد بود تا تصمیمسازی با موانع و مشکلات فراونی مواجه شود. بنابراین لاریجانی تصمیم گرفت با کنارهگیری خود از این سیستم دوگانه، راه را برای یکدستسازی دیپلماسی انقلابی احمدینژاد باز کند.*** هر چند ایران تمام سعی و تلاش خود را به کار بست تا هزینه این تغییرات بسیار کم باشد؛ اما نباید فراموش کرد که رویکرد دیپلماسی ایران به سوی رادیکالیسم منجر به کاهش قدرت چانهزنی پکن ـ مسکو در برابر واشنگتن ـ اروپا خواهد شد.
علی لاریجانی اندکی پس از روی کار آمدن محمود احمدینژاد، با نظر مثبت آیتالله علیخامنهای، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد و همزمان مدیریت پرونده هستهای ایران را بر عهده گرفت. او طی دو سال فعالیت خود، نوعی جدید از دیپلماسی را تحت عنوان «ایستادگی منطقی» به اجرا گذاشت؛ در مورد اوضاع عراق پیشنهادهای مهمی مطرح کرد و در بحران دیپلماتیک 15 تفنگدار نیروی دریایی انگلیس که ماه مارس گذشته در آبهای ایران بازداشت شدند، گرداننده اصلی بود. او مردی برای تمام بحرانهای ایران بود؛ اما تفاوت زبانِ پیچیده و بیروح لاریجانی با لفاظی مهیج احمدینژاد چیزی نبود که از نگاه تیزبینانه تحلیلگران سیاسی پنهان بماند. نرمخویی لاریجانی در دو سال گذشته، چندان با مشی انقلابی دیپلماسی دولت نهم سازگاری نداشت. در بسیاری از موضعگیریهای هستهای، آنچه لاریجانی دنبال میکرد، با اخلاق سیاسی احمدینژاد سازگار نبود و به همین خاطر لاریجانی چندین بار تقاضای استعفا کرد؛ اما با مخالف آیتالله خامنهای مواجه شد. از آنجا که امر «رهبر» برای لاریجانی مهمتر از اختلافات سیاسی بود، او به ناچار، در فضایی نه چندان دوستانه به کار خویش ادامه داد تا اینکه بنا به دلایلی که هنوز اعلام نشده است، آیتالله خامنهای با کنارهگیری او از دیپلماسی هستهای ایران موافقت کرد و راه را برای یکدست کردن کامل دستگاه سیاست خارجی ایران در دولت نهم هموار نمود. رمزگشایی یک رفتار
کنارهگیری علی لاریجانی از رأس یکی از مهمترین پروندههای تاریخ انقلاب اسلامی ایران، همان هزینهای بود که رهبر ایران تلاش فراوان کرد تا از پرداختن آن جلوگیری کند. آیتالله خامنهای هرچند تمایل داشت با حفظ وحدت مسئولان سیاسی کشور، قدرت چانهزنی هستهای تهران در برابر طرفهای اروپایی را بالا ببرد؛ اما گسترش روزافزون دامنه اختلافات مقامات، نتیجهای به مراتب گرانبارتر از حفظ اتحاد (به هر شکل ممکن) برای کلیت نظام داشت. بنابراین وی تصمیم گرفت با پایان دادن به چنین وضعیت بیثبات و متزلزلی، در واقع گامی در جهت خروج از وضعیت دوگانه به نفع یکدست کردن سیستم تصمیمساز دیپلماسی کشور بردارد. رمز مهم دیگری که گشودن آن مهم است و میتواند رازهای سر به مهری را فاش کند، انتخابِ زمانِ اعلام موافقت با کنارهگیری لاریجانی از این سمت سرنوشتساز است. براساس اخبار و گزارش های موجود، علی لاریجانی یک سال پیش از این، درخواست کنارهگیری از این مقام را کرده بود؛ اما چرا هم اکنون با این درخواست موافقت شده است؟ تحلیل وضعیت موجود نشان میدهد که سفر ولادیمیر پوتین به تهران، برای مقامهای ایرانی نتایجی بیبدیل و امتیازاتی فراوان داشته است. بدون شک میزان این موفقیت به اندازهای بوده که ایران حاضر شده با اعلام کنارهگیری اصلیترین مقام مذاکرهکننده هستهای، ضمن خروج از بحران مدیریت، به سوی یکسانسازی مدیریت دستگاه دیپلماسی پیش رود. انتخاب این زمان برای اعلام تغییر و تحولات نشان میدهد که ایران پس از سفر رییسجمهور روسیه به وضعیتی رسیده است که چنین تغییری نتایج چندان ناگواری بر دیپلماسیاش نخواهد داشت. با همه این اوصاف، خوشبینانه خواهد بود اگر چنین تغییر بزرگی را بدون هزینه وتکانههای سیاسی و استراتژیک قلمداد کنیم. با نگاهی به لایههای پنهان این مسأله میتوان به چند نتیجه روشن رسید: 1- اولین بازتاب کنارهگیری علی لاریجانی، تأیید مجدد این نکته است که در ایران، اراده واحدی در سیاستگذاری برای حل و فصل نهایی پرونده هستهای وجود ندارد. بر خلاف آن چه که در رسانههای جهانی و نشستهای سیاسی، از آیتالله خامنهای به عنوان تصمیمگیرنده نهایی در پرونده هستهای ایران نام برده میشود؛ اما دیپلماتهای برجسته و کارکشته غربی، نظری غیر از این دارند. دیپلماسی غرب به خوبی بر موقعیت و مواضع رهبر ایران در برخورد با سیاستهای رؤسای جمهور مختلف ایران ـ در حوزههای مختلف ـ آگاهی دارند. در مسأله پرونده هستهای، دولتهای خاتمی و احمدینژاد دو رویکرد کاملاً متضاد را در دستور کار خویش داشتند و هر دو سیاست نیز در دوره زمانی خود مورد تأیید و وثوق رهبری بوده است. تأیید دو مشی متضاد، هرچند که در داخل از منطق خاصی پیروی میکند، اما در خارج از مرزهای ایران نشان میدهد که رهبر ایران بر اساس آن چه که دولتهای منتخب تصمیم میگیرند، عمل میکند. بنابراین کنارهگیری لاریجانی پس از دو سال از ریاست هیأت مذاکرهکننده هستهای، گویای این واقعیت است که بدنه سیاسی و دولتی در اتخاذ یک سیاست واحد درباره سرنوشت این پرونده، همچنان دچار دوگانگی عمیق و مزمن است. 2- روی سطح آمدن چنین اختلافات عمیقی در مورد پرونده هستهای، از گذشته تا کنون در نهایت موجب شد تا قدرت چانهزنی ایران در برابر طرفهای غربی به شدت کاهش یابد. در چنین وضعیتی، هیأت مذاکرهکننده، همزمان با دو جبهه داخل و خارجی مواجه شد؛ جبهه متحدان خارجی و جبهه مخالفین داخلی. چنین وضعیتی موجب شد تا هیأتهای دیپلماتیک در شرایطی نامتعادل به اتخاذ سیاستهای مبادرت ورزند که نتیجهای جز تضعیف قدرت چانهزنی ایران نداشت. 3- به اعتراف بسیاری از آگاهان سیاسی، دستگاه دیپلماسی کشور از دوگانه لاریجانی – احمدینژاد در چگونگی برخورد با پرونده هستهای دچار ضعف در تصمیمگیری و تضاد در سیاستگذاری رنج می برد. لاریجانی با مش و منشی معتدل و احمدینژاد با رویکردی انقلابی، دو اندیشه سیاسی بودند که برای حل و فصل این پرونده، راهکارهای خاص خود را داشتند. تداخل و تضاد این رویکردهای دوگانه در ماههای آخر، موجب شد بود تا تصمیمسازی با موانع و مشکلات فراونی مواجه شود. بنابراین لاریجانی تصمیم گرفت با کنارهگیری خود از این سیستم دوگانه، راه را برای یکدستسازی دیپلماسی انقلابی احمدینژاد باز کند.
پیام استعفای لاریجانی
Saturday, October 20, 2007, 8:45:35 PM
در اولین ساعات اولین روز کاری این هفته، محمود احمدینژاد استعفای علی لاریجانی از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی کشور را پذیرفت. این استعفا در حالی پذیرفته شد که پیش از این شایعات گستردهای در محافل سیاسی درباره اختلاف نظرهای شدید بین احمدینژاد و لاریجانی مطرح شده بود؛ اختلافاتی که در مواردی به رسانهها هم کشیده شده بود. [[photow01]] این اولین استعفای علی لاریجانی نبود و همانگونه که الهام، سخنگوی دولت احمدینژاد هم اذعان کرده، او پیش از این هم چند بار استعفا داده بود. اما هر بار افراد نزدیک به او، از جمله رحمانی فضلی و علی آقامحمدی که هر دو در صدا و سیما و شورای عالی امنیت ملی، همراه لاریجانی بودند، استعفای وی را تکذیب کردند. با این حال این بار دیگر سخنگوی دولت از پذیرش رسمی استعفا توسط رییسجمهور خبر داده است. گفته میشود که رهبر جمهوری اسلامی این بار هم مانند موارد قبلی با استعفای لاریجانی مخالف بوده و قصد داشته وی را از کنارهگیری منصرف کند. اما لاریجانی در بار آخر، برای پذیرش استعفای خود مصر بود؛ تا جایی که در اجلاس اخیر رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر در هیچ یک از مذاکرات و دیدارها، حتی در دیدار پوتین با رهبری که موضوع اصلی آن بحث هستهای بود و دیدار پوتین با احمدینژاد که قرار بود در آن درباره نیروگاه اتمی بوشهر بحث شود، حضور نیافت. از این رو به نظر میرسد لاریجانی به هر دلیلی که استعفا داده باشد، این قدر دارای اهمیت و فوریت بوده که او حتی حاضر نشد برای پذیرش استعفای خود تا دیدار مقرر خود با خاویر سولانا در پایان این هفته صبر کند و اکنون مشخص نیست این مذاکره آیا در موعد از پیش اعلام شده، انجام خواهد شد یا خیر. اختلاف نظر هستهای
الهام، سخنگوی دولت نهم، درباره این که اکنون مذاکره با سولانا توسط چه کسی انجام خواهد شد، گفته است: «مهم نیست که شکل کار چگونه باشد و چه کسی مذاکره کند؛ بلکه مهم این است هر کسی که مذاکره میکند از سوی نظام مأموریت دارد و در چارچوب سیاستها کار پیش میرود.» این سخنان، گفتههای چندی پیش احمدینژاد را تداعی میکند که به شدت از کسانی که به زعم او «بدون هماهنگی و سر خود مذاکره میکنند» (اشاره به روحانی) و کسانی که «با نگرانی و ترس مذاکره میکنند» (اشاره به لاریجانی) انتقاد کرده بود. به طوری که یک سایت خبری این احتمال را مطرح کرد که لاریجانی این انتقاد را به خود گرفته باشد و به این خاطر استعفا داده باشد. حتی اگر این احتمال درست نباشد، تقریباً شکی در این نیست که لاریجانی و گروه حاضر در شورای امنیت ملی با احمدینژاد و مشاوران وی بر سر نحوه پیگیری مسأله هستهای اختلاف نظر شدیدی دارند. نماد آشکار این صفبندی، یادداشت مدیرمسئول کنونی روزنامه همشهری و سخنگوی پیشین شورای عالی امنیت ملی بود که در آن روند پیگیری پرونده هستهای ایران در سه مرحله حسن روحانی، علی لاریجانی و محمود احمدینژاد بررسی شده و تلویحاً تأکید شده بود که لاریجانی در یک سال اخیر در پرونده هستهای کارهای نبوده است. انتظامی که در زمان ریاست لاریجانی بر صدا و سیما نیز از سوی او به مدیرمسئولی روزنامه جام جم منصوب شده بود، در این یادداشت لاریجانی را نماد میانهروی و یک سال اخیر را دوران «برخی تندرویها» در موضوع هستهای توصیف کرده بود. اعتراض به دخالتهای احمدینژاد
در واقع پرونده فعالیتها و مذاکرات هستهای ایران، از سال 82 که این موضوع کاملاً به یک مسأله جدی در سیاست خارجی کشور تبدیل شد، از سوی رهبر به دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت یعنی حسن روحانی سپرده شد. با آن که سید محمد خاتمی، رییسجمهور وقت، خود حکم انتصاب روحانی به این سمت را امضا کرده بود، اما در دو سال بعد با وجود آنکه روحانی کاملاً همفکر او محسوب نمیشد، هیچ دخالتی در کار او نداشت و مذاکرات هستهای را به کل به تیم روحانی سپرده بود. اما با روی کار آمدن احمدینژاد، هرچند او خواستهی رهبر مبنی بر انتصاب رقیب انتخاباتی خود به عنوان دبیر شورای امنیت ملی را پذیرفت، اما هیچگاه از این موضوع راضی نبود و بارها درباره کلیدیترین موضوعات سیاست خارجی به مداخله در کار لاریجانی پرداخت. نمونه واضح مداخله و به عبارت بهتر سنگاندازی احمدینژاد در کار لاریجانی، مربوط به وقتی است که لاریجانی به بغداد رفته بود تا پذیرش پیشنهاد مذاکره با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی را به نوری مالکی اعلام کند. اما در آستانه ورود او به جلسه مذاکره با مالکی، تا در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ما خبر مهمی برای آقای مالکی داریم، یکی از خبرنگاران به او خبر داد که یک ساعت قبل دولت احمدینژاد محتوای این خبر مهم را در تهران اعلام کرده است! و بدین ترتیب لاریجانی در برابر مالکی حرف جدیدی برای گفتن نداشت. علاوه بر این، در این دو سال سایتهای حامی دولت در موارد متعددی به انتقاد از عملکرد تیم هستهای لاریجانی پرداختهاند و متقابلاً رسانههای نزدیک به لاریجانی نیز احمدینژاد و سخنان او درباره هولوکاست و محو اسراییل را مورد انتقاد قرار دادهاند. اختلاف بیان آشکار لاریجانی و احمدینژاد درباره «پیام ویژه» پوتین به ایران، به گونهای که یکی آن را تأیید و دیگری تکذیب کرد، نمونه دیگری است که این روزها به موضوع تداوم اختلافات این دو رقیب انتخاباتی دامن زده است. از این رو پررنگترین احتمالی که اکنون درباره علت استعفای علی لاریجانی در رسانهها مطرح میشود، اختلاف نظر او با احمدینژاد در خصوص مهمترین وظیفه شورای تحت مسئولیت خود، یعنی پرونده هستهای است. این اختلاف در شرایطی به آستانه کنارهگیری رسیده است که جمهوری اسلامی، به گفته رهبر آن و نیز علی لاریجانی، در حال بررسی پیشنهاد مهم ولادیمیر پوتین است؛ اگرچه احمدینژاد وجود چنین پیشنهادی را از اساس انکار میکند. استعفا در شرایط حساس
لاریجانی همچنین در شرایطی از سمت خود استعفا داده و به گفتهی سخنگوی دولت بر پذیرش این استعفا اصرار داشته که مذاکرات لاریجانی با سولانا و البرادعی و پیشنهاد ابتکاری وی، فرصت چند ماههی دیگری را برای ایران خرید و باعث شد شورای امنیت از ادامه تحریمها منصرف شود و منتظر گزارش ماه نوامبر آژانس بماند؛ در حالی که چنین اقدامی طبق روال عادی پرونده ممکن نبود و پرونده از آژانس به شورای امنیت رفته بود. اما لاریجانی توانست بدون هیچ عقبگردی موقتا این وضعیت را معکوس کند و برای ایران زمان بخرد. او در زمانی استعفا داده که آژانس در حال مذاکرات فنی با ایران برای حل مسائل باقی مانده است، سولانا مترصد مذاکرات برای تعیین وضعیت پس از گزارش احیاناً مثبت آژانس است و برخی از کشورهای اروپایی ناامیدانه منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد پوتین هستند. در چنین شرایطی کنار رفتن لاریجانی و قدرت گرفتن احمدینژاد در سیاست خارجی و پرونده هستهای، موضوعی است که در محافل از آن با عنوان «حذف میانهروها و تقویت تندروها» یاد میشود. خصوصاً از این رو که جانشین لاریجانی هم کسی است که پیش از این علاوه بر معاون وزیر خارجه، دوست و مشاور نزدیک احمدینژاد بوده و طراح اصلی نامهنگاریهای وی به رهبران جهان، ارتباطات ویژه با رهبران چپگرای آمریکای لاتین و نیز نویسنده متن سخنان احمدینژاد در دو اجلاس اخیر سازمان ملل بوده است. لاریجانی؛ رییس بعدی مجلس؟
گمانهزنی دیگری که درباره هدف لاریجانی از اصرار بر استعفای سریع خود مطرح شده است، تلاش او و طیف سنتی اصولگرایان برای در اختیار گرفتن کرسی ریاست مجلس هفتم است. هرچند این موضوع بیشتر از سوی حامیان احمدینژاد مطرح شده است و به نظر میرسد پوششی برای به حاشیه راندن بحث درباره اختلافات احمدینژاد و لاریجانی است، اما این احتمال پیش از این هم در محافل سیاسی مطرح بود که علی لاریجانی، نفر اول لیست انتخاباتی اصولگرایان در تهران و گزینه اصلی آنها برای ریاست مجلس باشد؛ احتمالی که اکنون پررنگتر شده است. اگر در ماههای پایانی امسال این اتفاق بیفتد، میتوان آن را یک پیروزی برای طیف سنتی اصولگرا به حساب آورد. با این حال بعید است که حامیان دولت نیز به راحتی زیر بار چنین موضوعی بروند و رقیب احمدینژاد را به عنوان «سر لیست» انتخاباتی بپذیرند. با این حال علی لاریجانی از جهات دیگری همچون معروفیت، مقبول رهبر بودن و قابلیت اجماع بین طیفهای مختلف اصولگرایان، یکی از بهترین موقعیتها را در میان گزینههای مطرح برای جایگزینی غلامعلی حداد عادل دارد. ریزش دیگری در اصولگرایان
استعفای لاریجانی هر علتی که داشته باشد و یا هر روندی به استعفای او منجر شده باشد، گریزی از تبعات سنگین سیاسی این استعفا نیست؛ تبعاتی بیش از همه دامنگیر احمدینژاد و حامیان او خواهد شد. همان گونه پیش از این اشاره شده بود، ریزشهای سیاسی جدیدی در صف حامیان دولت احمدینژاد در حال وقوع است که اصولگرایان را به نسبت به میزان همراهی یا مخالفت با دولت نهم، چندپاره کرده است. این ریزشها در جبهه اصولگرایان، حتی از چندقطبی به وجود آمده در انتخابات ریاستجمهوری نهم نیز فراتر رفته است و نیز پیوندهای ایجاد شده پس از رقابت منتهی به سوم تیر را هرچه بیشتر به سمت تزلزل برده است. بدین ترتیب علاوه بر بسیاری از حامیان پیشین احمدینژاد که در دو سال اخیر راه خود را جدا کردند، بسیاری از اصولگرایان نیز رفتهرفته به همراهیهای دو ساله اخیر خود با یکجانبهگرایان نزدیک به احمدینژاد خاتمه میدهند. استعفای علی لاریجانی ممکن است به معنای اعتراض او به دخالتهای مداوم احمدینژاد در پرونده هستهای و یا با هدف زمینهچینی برای ریاست او بر مجلس هشتم باشد. اما مهمترین معنا و پیام سیاسی این استعفا، کنارهگیری پارهی دیگری از جناح اصولگرا از صف حامیان دولت نهم است. این استعفا نشان میدهد که جناح حامی احمدینژاد در جبهه اصولگرایان روز به روز لاغرتر میشود و هرچه میگذرد، احتمال تکرار رویارویی دو گروه حامی و منتقد احمدینژاد در انتخابات بعدی بیشتر میگردد.
الهام، سخنگوی دولت نهم، درباره این که اکنون مذاکره با سولانا توسط چه کسی انجام خواهد شد، گفته است: «مهم نیست که شکل کار چگونه باشد و چه کسی مذاکره کند؛ بلکه مهم این است هر کسی که مذاکره میکند از سوی نظام مأموریت دارد و در چارچوب سیاستها کار پیش میرود.» این سخنان، گفتههای چندی پیش احمدینژاد را تداعی میکند که به شدت از کسانی که به زعم او «بدون هماهنگی و سر خود مذاکره میکنند» (اشاره به روحانی) و کسانی که «با نگرانی و ترس مذاکره میکنند» (اشاره به لاریجانی) انتقاد کرده بود. به طوری که یک سایت خبری این احتمال را مطرح کرد که لاریجانی این انتقاد را به خود گرفته باشد و به این خاطر استعفا داده باشد. حتی اگر این احتمال درست نباشد، تقریباً شکی در این نیست که لاریجانی و گروه حاضر در شورای امنیت ملی با احمدینژاد و مشاوران وی بر سر نحوه پیگیری مسأله هستهای اختلاف نظر شدیدی دارند. نماد آشکار این صفبندی، یادداشت مدیرمسئول کنونی روزنامه همشهری و سخنگوی پیشین شورای عالی امنیت ملی بود که در آن روند پیگیری پرونده هستهای ایران در سه مرحله حسن روحانی، علی لاریجانی و محمود احمدینژاد بررسی شده و تلویحاً تأکید شده بود که لاریجانی در یک سال اخیر در پرونده هستهای کارهای نبوده است. انتظامی که در زمان ریاست لاریجانی بر صدا و سیما نیز از سوی او به مدیرمسئولی روزنامه جام جم منصوب شده بود، در این یادداشت لاریجانی را نماد میانهروی و یک سال اخیر را دوران «برخی تندرویها» در موضوع هستهای توصیف کرده بود. اعتراض به دخالتهای احمدینژاد
در واقع پرونده فعالیتها و مذاکرات هستهای ایران، از سال 82 که این موضوع کاملاً به یک مسأله جدی در سیاست خارجی کشور تبدیل شد، از سوی رهبر به دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت یعنی حسن روحانی سپرده شد. با آن که سید محمد خاتمی، رییسجمهور وقت، خود حکم انتصاب روحانی به این سمت را امضا کرده بود، اما در دو سال بعد با وجود آنکه روحانی کاملاً همفکر او محسوب نمیشد، هیچ دخالتی در کار او نداشت و مذاکرات هستهای را به کل به تیم روحانی سپرده بود. اما با روی کار آمدن احمدینژاد، هرچند او خواستهی رهبر مبنی بر انتصاب رقیب انتخاباتی خود به عنوان دبیر شورای امنیت ملی را پذیرفت، اما هیچگاه از این موضوع راضی نبود و بارها درباره کلیدیترین موضوعات سیاست خارجی به مداخله در کار لاریجانی پرداخت. نمونه واضح مداخله و به عبارت بهتر سنگاندازی احمدینژاد در کار لاریجانی، مربوط به وقتی است که لاریجانی به بغداد رفته بود تا پذیرش پیشنهاد مذاکره با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی را به نوری مالکی اعلام کند. اما در آستانه ورود او به جلسه مذاکره با مالکی، تا در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ما خبر مهمی برای آقای مالکی داریم، یکی از خبرنگاران به او خبر داد که یک ساعت قبل دولت احمدینژاد محتوای این خبر مهم را در تهران اعلام کرده است! و بدین ترتیب لاریجانی در برابر مالکی حرف جدیدی برای گفتن نداشت. علاوه بر این، در این دو سال سایتهای حامی دولت در موارد متعددی به انتقاد از عملکرد تیم هستهای لاریجانی پرداختهاند و متقابلاً رسانههای نزدیک به لاریجانی نیز احمدینژاد و سخنان او درباره هولوکاست و محو اسراییل را مورد انتقاد قرار دادهاند. اختلاف بیان آشکار لاریجانی و احمدینژاد درباره «پیام ویژه» پوتین به ایران، به گونهای که یکی آن را تأیید و دیگری تکذیب کرد، نمونه دیگری است که این روزها به موضوع تداوم اختلافات این دو رقیب انتخاباتی دامن زده است. از این رو پررنگترین احتمالی که اکنون درباره علت استعفای علی لاریجانی در رسانهها مطرح میشود، اختلاف نظر او با احمدینژاد در خصوص مهمترین وظیفه شورای تحت مسئولیت خود، یعنی پرونده هستهای است. این اختلاف در شرایطی به آستانه کنارهگیری رسیده است که جمهوری اسلامی، به گفته رهبر آن و نیز علی لاریجانی، در حال بررسی پیشنهاد مهم ولادیمیر پوتین است؛ اگرچه احمدینژاد وجود چنین پیشنهادی را از اساس انکار میکند. استعفا در شرایط حساس
لاریجانی همچنین در شرایطی از سمت خود استعفا داده و به گفتهی سخنگوی دولت بر پذیرش این استعفا اصرار داشته که مذاکرات لاریجانی با سولانا و البرادعی و پیشنهاد ابتکاری وی، فرصت چند ماههی دیگری را برای ایران خرید و باعث شد شورای امنیت از ادامه تحریمها منصرف شود و منتظر گزارش ماه نوامبر آژانس بماند؛ در حالی که چنین اقدامی طبق روال عادی پرونده ممکن نبود و پرونده از آژانس به شورای امنیت رفته بود. اما لاریجانی توانست بدون هیچ عقبگردی موقتا این وضعیت را معکوس کند و برای ایران زمان بخرد. او در زمانی استعفا داده که آژانس در حال مذاکرات فنی با ایران برای حل مسائل باقی مانده است، سولانا مترصد مذاکرات برای تعیین وضعیت پس از گزارش احیاناً مثبت آژانس است و برخی از کشورهای اروپایی ناامیدانه منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد پوتین هستند. در چنین شرایطی کنار رفتن لاریجانی و قدرت گرفتن احمدینژاد در سیاست خارجی و پرونده هستهای، موضوعی است که در محافل از آن با عنوان «حذف میانهروها و تقویت تندروها» یاد میشود. خصوصاً از این رو که جانشین لاریجانی هم کسی است که پیش از این علاوه بر معاون وزیر خارجه، دوست و مشاور نزدیک احمدینژاد بوده و طراح اصلی نامهنگاریهای وی به رهبران جهان، ارتباطات ویژه با رهبران چپگرای آمریکای لاتین و نیز نویسنده متن سخنان احمدینژاد در دو اجلاس اخیر سازمان ملل بوده است. لاریجانی؛ رییس بعدی مجلس؟
گمانهزنی دیگری که درباره هدف لاریجانی از اصرار بر استعفای سریع خود مطرح شده است، تلاش او و طیف سنتی اصولگرایان برای در اختیار گرفتن کرسی ریاست مجلس هفتم است. هرچند این موضوع بیشتر از سوی حامیان احمدینژاد مطرح شده است و به نظر میرسد پوششی برای به حاشیه راندن بحث درباره اختلافات احمدینژاد و لاریجانی است، اما این احتمال پیش از این هم در محافل سیاسی مطرح بود که علی لاریجانی، نفر اول لیست انتخاباتی اصولگرایان در تهران و گزینه اصلی آنها برای ریاست مجلس باشد؛ احتمالی که اکنون پررنگتر شده است. اگر در ماههای پایانی امسال این اتفاق بیفتد، میتوان آن را یک پیروزی برای طیف سنتی اصولگرا به حساب آورد. با این حال بعید است که حامیان دولت نیز به راحتی زیر بار چنین موضوعی بروند و رقیب احمدینژاد را به عنوان «سر لیست» انتخاباتی بپذیرند. با این حال علی لاریجانی از جهات دیگری همچون معروفیت، مقبول رهبر بودن و قابلیت اجماع بین طیفهای مختلف اصولگرایان، یکی از بهترین موقعیتها را در میان گزینههای مطرح برای جایگزینی غلامعلی حداد عادل دارد. ریزش دیگری در اصولگرایان
استعفای لاریجانی هر علتی که داشته باشد و یا هر روندی به استعفای او منجر شده باشد، گریزی از تبعات سنگین سیاسی این استعفا نیست؛ تبعاتی بیش از همه دامنگیر احمدینژاد و حامیان او خواهد شد. همان گونه پیش از این اشاره شده بود، ریزشهای سیاسی جدیدی در صف حامیان دولت احمدینژاد در حال وقوع است که اصولگرایان را به نسبت به میزان همراهی یا مخالفت با دولت نهم، چندپاره کرده است. این ریزشها در جبهه اصولگرایان، حتی از چندقطبی به وجود آمده در انتخابات ریاستجمهوری نهم نیز فراتر رفته است و نیز پیوندهای ایجاد شده پس از رقابت منتهی به سوم تیر را هرچه بیشتر به سمت تزلزل برده است. بدین ترتیب علاوه بر بسیاری از حامیان پیشین احمدینژاد که در دو سال اخیر راه خود را جدا کردند، بسیاری از اصولگرایان نیز رفتهرفته به همراهیهای دو ساله اخیر خود با یکجانبهگرایان نزدیک به احمدینژاد خاتمه میدهند. استعفای علی لاریجانی ممکن است به معنای اعتراض او به دخالتهای مداوم احمدینژاد در پرونده هستهای و یا با هدف زمینهچینی برای ریاست او بر مجلس هشتم باشد. اما مهمترین معنا و پیام سیاسی این استعفا، کنارهگیری پارهی دیگری از جناح اصولگرا از صف حامیان دولت نهم است. این استعفا نشان میدهد که جناح حامی احمدینژاد در جبهه اصولگرایان روز به روز لاغرتر میشود و هرچه میگذرد، احتمال تکرار رویارویی دو گروه حامی و منتقد احمدینژاد در انتخابات بعدی بیشتر میگردد.
وقتی ترویج دموکراسی به ضد خودش بدل میشود
Saturday, October 20, 2007, 5:30:43 PM
یک ماه پیش که محمود احمدینژاد، رییس جمهور ایران، در برابر اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه کلمبیا سخنرانی میکرد، از تمام حضار دعوت کرد که به ایران بیایند و با اعضای هیأت علمی و دانشجویان ۴۰۰ دانشگاه ایران گفتوگو کنند. او این نکته را ذکر نکرد که دانشگاهیان ایران از پذیرفتن دعوتنامههای شرکت در همایشهای خارج از کشور امتناع میکنند؛ از بیم دستگیر شدن و متهم شدن به تعلق به شبکههایی که برای ایجاد تغییر در رژیم در کشورشان کار میکنند. در حقیقت، خودِ وزیر اطلاعات ایران امسال به دانشجویان، استادان و روشنفکران هشدار داده است که این دعوتها را قبول نکنند، چون زمانی که به خارج میروند برای کار تغییر رژیم جذب میشوند. زمانی که آقای احمدینژاد در نیویورک بود، در ضیافت شامی که توسط نمایندگی ایران در سازمان ملل تدارک دیده شده بود، در حضور نمایندگانی از سازمانهای غیردولتی، با استادانی آمریکایی دیدار داشت که در زمینهی روابط ایران و آمریکا کار میکنند. در عین حال، رییس جمهور ایران باز هم توضیح نداد که چرا او خواستار اظهار نظر این گروه میشود، در حالی گه دولت او فعالیتهای سازمانهای غیردولتی ایران را محدود میکند و مانع از شرکت اعضای آنها در کارگاههای آموزشی خارج از ایران میشود. حملهی گستردهی دولت احمدینژاد به جامعهی مدنی ایران، که عدهای از ناظران آن را یک انقلاب فرهنگی خواندهاند، اساساً فعالیتهای دانشگاهیان، روزنامهنگاران، فعالان حقوق زن و حقوق بشر را جرم قلمداد کرده است. ایالات متحدهی آمریکا برنامهای ۷۵ میلیون دلاری را برای ترویج دموکراسی از طریق پشتیبانی از سازمانهای غیردولتی ایران آغاز کرده است. این برنامه، در کنار سخنان بیملاحظهی اعضای کنگره، مفسران نزدیک به دولت و افراد داخل دولت دربارهی تغییر رژیم، باعث ایجاد یک حس آسیبپذیری و هراس در میان عناصر رژیم حاکم بر ایران شده است. این عناصر معتقدند که آمریکا که گرفتار وضعیت عراق و افغانستان است، دیگر توانایی مداخلهی نظامی در ایران را ندارد. در عوض، آنها بر این باورند که آمریکا در پی براندازی رژیم از طریق یک «انقلاب مخملی» مانند انقلابهای صلحآمیزی است که باعث تغییر رژیم در اوکراین، گرجستان و سایر جمهوریهای سابق اتحاد شوروی شد. روشنفکران، گروههای زنان، و اعضای رسانههای خبری در آن کشورها از طریق شرکت در کارگاههای آموزشی و همایشهایی در غرب دربارهی دموکراسی، آزادی بیان، حقوق زنان، و مسایلی از این دست، قدرت پیدا میکردند. حاکمان ایران معتقدند که آن اندیشهسازان ذینفوذ به نوبهی خود در خط مقدم جنبش اصلاحی دموکراسیخواهی بودند که منجر به تغییر رژیم شد. وزارت اطلاعات ایران وقف کشف «توطئه»های مشابهی برای انقلاب «نرم» در ایران و ارایهی شواهدی دال بر آن برای مقامات ارشد دولتی ایران و افکار عمومی شده است. در روایتی که این وزارت از واقعیت دارد، مراکز فکری، بنیادها و دانشگاههای آمریکایی و اروپایی و واسطههای آنها در منطقه، نقشی اساسی در ترویج چیزی دارند که نهایتاً سیاست دولت آمریکاست. استادان آمریکایی و فعالان سازمانهای غیر دولتی با بورسیههای تحقیقاتی و دانشگاهی و مناصب علمی به خارج جذب میشوند و سپس با سیاستگذاران آمریکایی و اروپایی، اعضای سازمانهای امنیتی و فعالان دموکراسی تماس پیدا میکنند. به نظر وزارت اطلاعات، ایرانیهایی که به خارج دعوت میشوند بیشتر به خاطر قابلیتهایشان به عنوان فعالان سیاسی دستچین میشوند تا به خاطر دستیافتهای علمیشان. اینها بخشی از توطئهای خارجی هستند برای ایجاد شبکههایی از ایرانیهای همفکر که برای تغییر رژیم در ایران از طریق ابزارهای صلحآمیز فعالیت میکنند. این نحوهی تفکر شکاکیت رسمی ایرانیها را نسبت به برنامههای اعطای بورسیهی بنیادها، دانشگاهها و مراکز فکری آمریکایی توضیح میدهد. از نگاه ایران، شفافیت این سازمانهای خارجی در کنار حضور اعضای سابق – و آیندهی – دولتهای آمریکا در میان کارکنانشان، تنها مؤید این اعتقاد است که دستور کار پنهانی در آنها وجود دارد: «این مؤسسات ارتباط تنگاتنگی با دولتهای آمریکا دارند و اجرا کنندهی سیاستهای آن هستند.» این امر به ویژه در مواردی صادق است که مؤسساتی از جمله همین مرکز بینالمللی دانشگاهیان وودرو ویلسون، یا جزئاً یا به طور کامل توسط کنگره حمایت میشوند. اینکه خانوادههای ثروتمند بنیادهایی برای اهداف بشردوستانه و دانشگاهی برپا کنند، مفهومی است که برای رژیم ایران بیگانه است. از دیدِ آنها، همهی این مؤسسات دستور کاری دارند که دولت آمریکا برای آنها مقرر کرده است. پیامدهای چنین دیدگاهی برای داد و ستدهای میان ایرانیها و آمریکاییها یا اروپاییها بسیار دامنهدار است. ایرانیها از حضور در همایشها و کارگاههای آموزشی یا پذیرش مناصب علمی یا بورسیهها احساس خطر میکنند – و دلایل خوبی هم برای آن دارند. دانشگاهیان ایرانی و ایرانی-آمریکایی در ایران دستگیر شدهاند و متهم به توطئه علیه رژیم ایران به خاطر فعالیتهایشان شدهاند. شاید مراکز فکری و دانشگاههای ایرانی چنان که آقای احمدینژاد اشاره کرده است، همتایان آمریکایی و اروپاییشان را برای برنامههایی در ایران دعوت کنند؛ اما این کار تنها از این رو خواهد بود که ایرانیها معتقدند میتوانند این خیابان یکطرفهی دعوت آمریکاییها به ایران را مدیریت کرده و در اختیار بگیرند. در نقطهی مقابل، ایرانیهایی که دعوتنامههایی از خارج از ایران را میپذیرند هنوز هم مظنون خواهند بود و در معرض مجازات. این فرمول مناسبی برای گفتوگوی واقعی میان دو کشور نیست. چشمانداز پریشان تبادلات، تنها یکی از نشانههای تیرگی سریع روابط میان آمریکا و ایران است. نقطهی حضیض تازهای نیز در میان گمانهزنیهای آشکار مطبوعاتی دربارهی حملهی هوایی احتمالی آمریکا به امکانات هستهای ایران و برخورد نظامی بالقوهای با نیروهای ایرانی در مرز عراق به وجود آمده است. در دوران بعد از ۱۱ سپتامبر، آمریکا پیامهای متفاوت و متضادی را فرستاده است که در آنها مشخص نیست آیا هدف آمریکا تغییر رژیم در ایران است یا هدفاش تغییر رفتارهای محل اعتراض است. تنش حل نشدهی سیاست آمریکا با انتخاب احمدینژاد با گرایشهای ضد آمریکاییاش و لفاظیهای خشنِ او دربارهی اسراییل در سال ۲۰۰۵ تشدید شد. دولت آمریکا با پیشبرد برنامهی ۷۵ میلیون دلاریاش و صرف آن در سازمانهای غیردولتی ایران، به نظر میرسد که با این فرض عمل میکند که جمهوری اسلامی در برابر قیامی از پایین در جامعهی مدنی آسیبپذیر است. اما دولت آمریکا، قابلیتهای رژیم ایران را در خنثی کردن هر گونه چالش جدی در داخل مرزهایاش از طریق بخشش درآمدهای گستردهی نفت دست کم گرفته است که به آنها اجازه میدهد که مخاطبان و طرفدارانی حاشیهای را مانند طبقات کارگر و روستاییان فقیر را به سوی خود جذب کنند. احمدینژاد برگ ملیگرایی را عملاً خوب بازی کرده است و از زبان و لفاظیهای تغییر رژیم آمریکا استفاده کرده است تا توجه همگان را از عملکرد ضعیف دولتاش دور کند. او توانسته است تصویری از خود به عنوان مدافع منافع ایران در برابر آمریکای مداخلهجو ایجاد کند. سیاست فعلی آمریکا مانع گفتوگوهای گستردهی «دولت با دولت» با ایران میشود و ظاهراً تنها گفتوگوهایی مقطعی را در حد سفیر در بغداد بر سر مسایل ایران روا میدارد – این جلسات محملی برای جنگ تن به تن لفظی بودند. قوانین آمریکا محدودیتهای هولناکی در برابر فعالیتهای سازمانهای غیردولتی آمریکایی در ایران گذاشته است. در همان حال، آمریکا با اجتناب از تماس رسمی، تلاش میکند که از سازمانهای غیردولتی نوپای خود ایران حمایت مالی کند تا آنها عوامل تغییر در داخل کشور شوند. با این حال، این برنامهی ترویج دموکراسی عواقب ناخواستهای داشته است که باعث کاهش بیشتر فضای سیاسی برای بحثِ باز دربارهی ایران شده است. در این اقلیمِ تازهی تهدید، سازمانهای غیر دوتی و روزنامهنگاران ایران در معرض سانسور و پرداختن به خودسانسوری مدافعهجویانه شدهاند. فعالان برجستهی ایران، مانند شیرین عبادی برندهی جایزهی نوبل، مخالفتشان را با برنامهی آمریکا اعلام کردهاند؛ چون حساسیت مستمری نسبت به دخالت خارجی به ویژه آمریکاییها در سیاست داخلی ایران به وجود آمده است. اینکه هویت دریافتکنندگان ایرانی کمکهای آمریکا از سوی دولت آمریکا اطلاعات محرمانه به شمار آمدهاند، باعث هراس رژیم شده و ایجاد تردید و شک نسبت به همهی سازمانهای غیردولتی ایران میکند. واقعیتهای مهیب عرصهی دیپلماتیک و عملی در ایران نیازمند تغییر رهیافت به روشی است که باعث معکوس شدن تمرکز فعلی سیاست آمریکا شود: دولتها باید با دولتها گفتوگو کنند؛ و در همان حال به سازمانهای غیردولتی ایرانی و آمریکایی اجازه داده شود که به شیوهای شفاف و بدون دخالت دولتها با هم رابطه داشته باشند. اگر قرار باشد آمریکا هیچ گونه شانسی برای جلب همکاری ایرانیها در موضوعات محل نگرانی داشته باشد – یعنی ثبات در عراق و حل بنبست هستهای – باید روشن سازند که هدفشان تغییر رفتار ایران است، نه تغییر رژیم. این کار مسئولیت را به سوی ایران باز میگرداند و مراکز متعدد قدرت آن را وادار میکند که با پیامدهای سیاستهای احمدینژاد برای منافع ایرانیان روبرو شوند. اگر چه این اطمیناندهی آمریکا، تضمینی برای موفقیت نیست؛ اما پیش شرطی خواهد بود برای تغییری در رفتار سیاست خارجی ایران و همچنین تجدید موقعیت آمریکا برای جلب پشتیبانی چند جانبه برای عملی مفید در سازمان ملل در صورت ناسازگاری ایران. همزمان با تغییری در سطح «دولت با دولت» برنامهی مخرب ترویج دموکراسی برای سازمانهای غیردولتی ایران باید به نفع موضعی روادارتر از سوی آمریکا در قبال فعالیت سازمانهای غیرانتفاعی آمریکا در ایران ملغی شود. تحت قوانین فعلی آمریکا، سازمانهای غیردولتی برای فعالیت در ایران، باید به صورت موردی تقاضای مجوز کنند. بسیاری از سازمانهای غیردولتی از یک دورهی یکسالهی معافیت برای ارایهی خدمات بشردوستانه بعد از زلزلهی بم در سال ۲۰۰۳ برخوردار شدند که بلافاصله بعد از اتمام مهلت باید به کارشان پایان میدادند. برداشتن این محدودیت به سازمانهای غیردولتی آمریکایی اجازه میدهد که بدون توجه به جریان منفی فضای سیاسی فعلی، در میدان عمل فعالیت کنند و با همتایان ایرانیشان رابطه داشته باشند. این تغییر، گام مهمی در حل بحران مشروعیتی خواهد بود که اکنون حول فعالیتهای سازمانهای غیردولتی ایران، به خاطر برنامهی محرمانهی کمک آمریکا و ارتباط محسوس آن با راهبرد تغییر رژیم آمریکا وجود دارد. یکی دیگر از عناصر این رهیافت جدید برنامههای تازه برای بورسیههای مالی خصوصی برای دانشجویان ایرانی برای تحصیل در مؤسسات آموزش عالی آمریکاست. کالجها و دانشگاههای آمریکایی انتخابهای برتر دانشجویان ایرانی هستند. اما روند اخذ ویزا بعد از ۱۱ سپتامبر، به خاطر دولت حامی تروریسم قلمداد کردن ایران، باعث شده است که آنها به مؤسسات دانشگاهی اروپایی و آسیایی به عنوان جایگزین رو بیاورند. آمریکا علاقهای دراز مدت به ارایهی فرصتهای آموزشی برای نسل جانشینِ استادان ایرانی و همچنین ترویج و توسعهی کادر تازهای از متخصصان آمریکایی دربارهی ایران داشته است در وضعی که ایران کشوری است که این اندازه باعث جلب توجه ماست. زندانی شدن دانشگاهیان در ایران به عنوان بخشی از یک حملهی وسیعتر به فعالان جامعهی مدنی تأثیری منفی هم در ایران و هم در میان ایرانیهای آمریکایی داشته است. احتمالات عملی گفتوگو عمدتاً بسته به وضعیت سیاسی در داخل ایران خواهد بود که نیروهای بومی تعیین کنندهی جهت و سرعت تغییر هستند. سیاست آمریکا باید از این شناخت جهت بگیرد که توانایی عملگران بیرونی برای تأثیر نهادن بر آن روند بالقوه درازمدت شدیداً محدود است.
*** هاله اسفندیاری مدیر برنامهی خاور میانه در مرکز بینالمللی دانشگاهیان وودرو ویلسون است. او به تازگی پس از هشت ماه حبس در ایران که چهار ماه آن به طور انفرادی در زندان اوین به اتهام توطئه علیه رژیم ایران بوده، به آمریکا بازگشته است. رابرت س. لیتوک مدیر مطالعات امنیت بینالمللی در مرکز ویلسون است و نویسندهی کتاب «تغییر رژیم: راهبر آمریکا از طریق منشور 11 سپتامبر» (انتشارات دانشگاه جانز هاپکینز و انتشارات مرکز وودرو ویلسون، ۲۰۰۷)
