روزنامه آمريکايی واشنگتن پست در شماره روز سه شنبه، ۴ سپتامبر، گزارشی را به ماجرای زندانی شدن و آزادی هاله اسفندياری، پژوهشگر ايرانی - آمريکايی اختصاص داده است. در بخشی از اين گزارش که به قلم رابين رايت و با عنوان "پژوهشگر آزاد شده از دوران خود در زندان ايران سخن می گويد" منتشر شده است، خانم اسفندياری به خاطرات خود در زندان اشاره می کند.

به نوشته واشنگتن پست، خانم اسفندياری گفته است "درحاليکه در سلول خود نشسته و از پشت ميله زندان هلال باريک ماه را می نگريستم به خودم می گفتم: خدايا، اين ماه است و يکماه بعد، دوباره و بعد، برای بار سوم، بازهم هلال ماه را ديدم. شرايط سخت بود و من تنها و نگران بودم."

واشنگتن پست می نويسد که هاله اسفندياری، که پس از کسب اجازه خروج از ايران با استقبال همسرش، رائول بخاش، و خواهرش وارد وين شد، در اولين مصاحبه از زمان خروج از ايران، دوران حبس در ترسناک ترين زندان های خاورميانه و چگونگی سپری کردن اين دوران را توصيف کرده و گفته است که قبل از بازگشت به محل اقامت خود در پوتوماک در آمريکا، قصد دارد مدتی را در اروپا استراحت کند.

واشنگتن پست با يادآوری اتهام توطئه عليه تنها رژيم دين سالاری جهان امروز که هاله اسفندياری با آنها مواجه بود، از قول او می نوسد که با دنبال کردن يک برنامه زمانبندی شده ده ساعته، موفق شد از فکر کردن به پی آمدهای اين اتهامات خودداری کند.

اين روزنامه می نويسد که وضعيت حقوقی هاله اسفندياری، که دارای تابعيت دوگانه آمريکايی و ايرانی است، مبهم است و ماجرای حمله افراد مسلح به کارد به خانم اسفندياری و ربودن گذرنامه های ايرانی و آمريکايی و سپس بازداشت او در زندان اوين را بازگو می کند.

به نوشته واشنگتن پست، خانم اسفندياری در اين مورد گفته است که "پس از اينکه شوک اوليه ناشی از بازداشت از ميان رفت، نتيجه گرفتم که يا از اين ماجرا جان سالم بدر می برم و يا اينکه از پا در خواهم آمد و اگر تمام مدت بنشينم و فکر کنم، خواهم مرد و بنابراين برنامه ای را برای خودم ترتيب دادم."

ورزش در سلول

واشنگتن پست می نويسد که هاله اسفندياری در خلال يکصد و پنج روز حبس، هر روز قبل از صبحانه يک ساعت بر کف سلول خود ورزش می کرد و در زمانی که تحت بازجويی قرار نداشت، بين ساعت نه و نيم بامداد تا شش بعد از ظهر و بازهم شب ها يک ساعت قبل از خواب، تمرين های ديگری را انجام می داد و در اين مدت، حدود نوزده کيلو وزن کم کرد.

خانم اسفندياری به واشنگتن پست گفته است که گاه اجازه داشت در حياط کوچکی در زندان قدم بزند هرچند هميشه تنها بود و در دوران بازداشت، به جز بازجويان و نگهبانان زن زندان، کس ديگری را نمی ديد.

واشنگتن پست می افزايد که هاله اسفندياری با نوشتن زندگينامه مادر بزرگش - البته در مغز خود و نه روی کاغذ - ذهن خود را مشغول می داشت در حاليکه در بخش خاص زندانيان سياسی در انزوا به سر می برد، و روی رختخوابی می خوابيد که با استفاده از شش پتو و دو چادر زنانه درست کرده بود اما بالاخره تقاضا کرد يک ميز و يک صندلی مدرسه ای در اختيار او قرار گيرد و با اين تقاضا موافقت شد و ديگر مجبورنبود روی زمين بنشيند.

اين روزنامه می نويسد که هنوز مقامات ايرانی در مورد وضعيت چهار آمريکايی ديگری که در ايران زندانی، تحت نظر و يا ناپديد هستند اطلاعاتی نداده اند و خانم اسفندياری گفته است که از سرنوشت اين افراد، به استثنای کيان تاجبخش، که سه روز بعد از بازداشت خود او دستگير شد اطلاعی ندارد.

اين روزنامه يادآور می شود که خانواده زندانيان در ايران می توانند هفته ای يک بار پول در اختيار آنان قرار دهند و خانم اسفندياری از اين پول برای خريد ميوه و سبزيجات استفاده می کرد و ميوه ها و کتاب هايی را که شب قبل خوانده بود از طريق زندانبانان برای آقای تاجبخش می فرستاد.

واشنگتن پست می نويسد که تابستان امسال تلويزيون دولتی ايران با پخش دو فيلم مستند کوشيد هاله اسفندياری را با طرح ۷۵ ميليون دلاری دولت جورج بوش برای پيشبرد دموکراسی در ايران مرتبط سازد و خانم اسفندياری گفته است که بازجويان به برنامه های مرکز وودرو ويلسون توجه خاصی نشان می دادند.

به نوشته اين روزنامه، هاله اسفندياری و مرکز ودورو ويلسون دريافت کمک مالی از آمريکا برای تامين هزينه سخنرانی های او را تکذيب کرده اند و خانم اسفندياری گفته است که "به بازجويان گفتم در مورد بودجه اختصاص داده شده توسط دولت آمريکا اطلاعاتی ندارم و از تخصيص پول برای سرنگونی رژيم حمايت نمی کنم و با مداخله در امور داخلی کشورها مخالفم و افزودم که به نظر من، دولت های ايران و آمريکا بايد با يکديگر گفتگو کنند."

مداخله رهبر جمهوری اسلامی

واشنگتن پست يادآور می شود که پس از آنکه لی اچ هاميلتون، نماينده سابق کنگره آمريکا از حزب دموکرات و رييس مشترک گروه مطالعه عراق، شخصا نامه ای برای آيت الله خامنه ای فرستاد، خانم اسفندياری از زندان آزاد شد و آيت الله خامنه ای در اقدامی بی سابقه، با پاسخ به اين نامه، وعده داد که به پرونده خانم اسفندياری رسيدگی کند.

اين روزنامه از قول خانم اسفندياری نقل می کند که اين احساس غريزی را داشت که دولت ايران او را محاکمه نمی کند و راه حلی برای ماجرا وجود خواهد داشت و مداخله آقای هاميلتون نقشی اساسی در اين موضوع ايفا کرد زيرا بدون اين نامه، ممکن بود که دوره حبس او طولانی تر می شد.

واشنگتن پست می نويسد که خانم اسفندياری با سپردن سند خانه مادرش به عنوان وثيقه از زندان آزاد شد و اين سند هنوز آزاد نشده است.

اين روزنامه می نويسد به گفته اعضای خانواده های کيان تاجبخش، پژوهشگر ايرانی - آمريکايی، و علی شاکری، بازرگان ايرانی، اين دو نفر، که تابعيت دوگانه دارند، همچنان در زندان انفرادی به سر می برند در حاليکه پرناز عظيما، خبرنگار راديو فردا که او هم دارای تابعيت ايرانی و آمريکايی است، با وثيقه نهادن سند خانه مادرش آزاد است در حاليکه گذرنامه او نيز توقيف شده و اجازه خروج از ايران را ندارد.

به نوشته واشنگتن پست، رابرت ای لوينسون، مامور سابق پليس فدرال آمريکا - اف بی آی - از زمان سفری تجاری به جزيره کيش در ماه مارس سال جاری ناپديد شده است اما برخلاف موارد بالا، دولت محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، از سرنوشت او اظهار بی اطلاعی می کند.

(روز سه شنبه، ۴ سپتامبر، بی بی سی مطلع شد که پرناز عظيما نيز اجازه يافته است از ايران خارج شود.)

سه دانشجوی در بند دانشگاه اميرکبير پس از سه هفته بی خبری بار ديگر اجازه يافتند که با خانواده خود ملاقات کنند.

به گزارش خبرنامه اميرکبير، يکشنبه ۱۱ شهريورماه، ساعت ۱۱ شب قاضی حداد با حضور در بند ۲۰۹ زندان اوين از اين سه دانشجو می خواهد ضمن تماس با خانواده های خود به ايشان اعلام کنند که روز دوشنبه ملاقات خواهند داشت. قاضی حداد همچنين به اين دانشجويان می گويد اولين جلسه دادگاه آن ها اواخر شهريورماه به صورت غيرعلنی برگزار خواهد شد و در اين جلسه وکلای دانشجويان هم حق حضور ندارند.

خانواده احمد قصابان و مجيد توکلی پس از اطلاع از فراهم شدن امکان ملاقات با فرزندانشان در آخرين ساعات روز يکشنبه قصد داشتند از مشهد و شيراز به سمت تهران حرکت کنند که در نهايت خانواده احمد قصابان موفق می شوند خود را به تهران برسانند اما خانواده مجيد توکلی امکان رساندن خود به تهران در اين زمان کوتاه را نيافتند.

ملاقات دانشجويان شکنجه شده دانشگاه اميرکبير در روز دوشنبه با حضور بازجو بوده و اين دانشجويان از توصيف شرايط شان پس از انتقال به سلول انفرادی و قطع تماس های تلفنی و ملاقات ها، منع می شدند. اين دانشجويان در طول مدت ملاقات از سوی بازجو تهديد می شدند که اگر سخنانی خارج از چارچوب مدنظر وی به خانواده خود بگويند ملاقات قطع می شود.

خانواده احمد قصابان و احسان منصوری به خبرنگار خبرنامه اميرکبير گفتند از آن جا که فرزنداشان قبلا درخواست کرده بودند که هر سه در يک بند عمومی و در کنار هم باشند، پس از انتشار نامه های ايشان مبنی بر شکنجه شدن و اجبار به اعتراف دروغ در بند ۲۰۹، مسئولين اين بند به بهانه اين که قصد دارند هر سه نفر آن ها را به يک اتاق عمومی ببرند آن ها را از اتاق های عمومی بند ۲۰۹ خارج کرده و هر سه نفر آن ها را به سلول انفرادی منتقل می کنند.

اين دانشجويان بلافاصله پس از انتقال به سلول انفرادی در اعتراض به شرايط نگه داری خود دست به اعتصاب غذا زده اند. پس از گذشت ۵ روز از اعتصاب غذای اين سه دانشجو و هم زمان با پخش خبر سخنان قاضی مرتضوی در رسانه ها، مسئولين بند ۲۰۹ دستور انتقال هر سه نفر را به يک سلول صادر می کنند. از همان زمان احمد قصابان، مجيد توکلی و احسان منصوری در يک سلول و با هم نگه داری می شوند.

همچنين طی خبری ديگری، روز گذشته قاضی حداد از خانواده اين سه دانشجو خواست به دفترش مراجعه کنند. قاضی حداد در حضور خانواده ها بار ديگر بحث شکنجه ها را تکذيب کرده و خانواده اين سه دانشجو را از پخش اخبار فرزندانشان در سايت خبرنامه اميرکبير بر حذر داشته است. قاضی حداد در مقابل اعتراض خانواده ها در خصوص عدم حضور وکيل در جلسه دادگاه با تکذيب اظهارات خود، مدعی شده از زمان صدور کيفرخواست وکلای مدافع دانشجويان می توانند به پرونده آن ها دسترسی داشته باشند. لازم به ذکر است ۲۰ روز پيش حداد اعلام کرده بود کيفرخواست در خصوص پرونده اين سه دانشجو طی «امروز يا فردا» صادر خواهد شد.

خانواده دانشجويان شکنجه شده دانشگاه اميرکبير به خبرنگار خبرنامه اميرکبير گفتند حداد حرف جديدی نزد و به نظر می رسيد وی صرفا به منظور جلوگيری از حضور ما در مقابل دفتر سازمان ملل برای ملاقات با «لوئيز آربور»، دقيقا در همان زمان حضور ايشان در دفتر سازمان ملل ما را به دفتر خود فراخوانده است.

گفتنی است هنگامی که پدران دانشجويان بازداشت شده در دفتر حداد حضور يافته بودند، مادران اين دانشجويان مقابل دفتر سازمان ملل رفته تا با کميسر حقوق بشر سازمان ملل ديدار کنند که در مقابل دفتر سازمان ملل به شدت از سوی نيروهای امنيتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. نيروهای امنيتی قصد بازداشت تجمع کنندگان را داشتند که با وساطت شيرين عبادی، نيروهای امنيتی ايشان را آزاد کرده اند.

خانواده احمد قصابان و احسان منصوری در خصوص وضعيت عمومی فرزندشان به خبرنامه اميرکبير گفتند که از زمان قطع ملاقات ها از سه هفته پيش و انتقال دانشجويان از بندهای عمومی به سلول انفرادی، اين دانشجويان ضعيف تر و لاغرتر شده بودند و در حين ملاقات به شدت عصبی به نظر می رسيدند.

وکيل مدافع سيد داود رضوی، ابراهيم مددی و همايون جابری که چندی پيش در مقابل منزل منصور اسالو بازداشت شدند، از ملاقات همسران موکلانش با آن‌ها در زندان خبر داد.

پرويز خورشيد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين خبر اظهار داشت: در مراجعه‌ای که با ديگر وکيل اين پرونده به دادگاه انقلاب تهران داشتيم، مطلع شديم که قرار بازداشت موقت موکلانمان به قرار ضمانت تبديل و به رييس دادسرای امنيت ارجاع شده که در صورت موافقت، موکلانم با ضمانت آزاد خواهند شد.

گذرنامه نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا، به وی بازگردانده شد. او در هشت ماه گذشته به دلیل توقیف گذرنامه اش امکان خروج از ایران را از دست داده بود.

وی روز سه شنبه، سیزدهم شهریور ماه، گذرنامه خود را از مقام های ایرانی دریافت کرد و هم اکنون در حال تدارک مقدمات خروج از ایران است.

وی در پنجم بهمن ماه سال گذشته، برای دیدار با خانواده خود به ايران رفته بود و گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران توقيف شد و از آن زمان امکان خروج از ایران را از دست داده بود.

نازی عظیما که تابعیت دو گانه ایرانی – آمریکایی دارد، از کارکنان رادیو فردا در جمهوری چک است و در شهر پراگ، پایتخت این کشور در اروپای مرکزی اقامت دارد.

در خردادماه گذشته، بازپرس ويژه امنيت در دادسرای انقلاب تهران، برای نازی عظيما، ۵۱۰ ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرد. اتهام وی تبليغ عليه نظام، عنوان شده است.

اما شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و وکیل خانم عظیما در مصاحبه ای به رادیو فردا گفت که معتقد است، موکل وی «بی گناه» است. خانم عبادی با یادآوری اینکه وکالت هاله اسفندیاری را نیز بر عهده دارد، گفت: «بایستی بگویم که از ابتدا تشکیل پرونده برای این دو نفر (عظیما و اسفندیاری)، خلاف مقررات قانون آئین دادرسی کیفری بود. اینها گناهی مرتکب نشده بودند، بی گناه بودند و خروج آنها هم از کشور امری بسيار طبیعی است.»

شیرین عبادی با اشاره به وثیقه ای که برای هاله اسفندیاری و نازی عظیما صادر شده، گفت: «هر دوی اینها وثیقه های بسیار سنگینی دارند و در صورتی که وقت دادرسی تعیین و ابلاغ شود، بایستی به ایران برگردند.»

وی با ابراز خوشحالی از اینکه هر دو موکلش امکان خروج از ایران را پیدا کرده اند، افزود: «این عملی بود که باید از روز اول انجام می شد و نگهداری آنها در زندان و یا در داخل کشور بر خلاف مقرارت قانون ایران بود.»

هاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی – آمریکایی که مدتی در ایران در بازداشت بود، روز یکشنبه، یازدهم شهریور ماه از ایران خارج شد.

اما کیان تاجبخش، مشاور ایرانی – آمریکایی موسسه «جامعه باز» کماکان در ایران بازداشت است. از علی شاکری، فعال صلح طلب ایرانی – آمریکایی که همراه با خانم اسفندیاری و آقای تاجبخش بازداشت شده بود نیز خبری منتشر نشده است.

مهرنوش سلوکی، مستند ساز ایرانی – فرانسوی نیز کماکان اجازه خروج از ایران را ندارد.

يک مقام ارشد قضايی ايران روز سه شنبه، سيزدهم شهريور ماه، اعلام کرد که کيان تاجبخش پژوهشگر ايرانی – آمريکايی پس از تکمیل پرونده آزاد خواهد شد.

حسن حداد، معاون امنيت دادستان تهران در گفت و گو با واحد مرکزی خبر اعلام کرد که «تحقيقات در مورد پرونده آقای تاجبخش ادامه دارد و بعد از تکميل پرونده حکم بازداشت وی تغيير خواهد کرد.» اظهارات آقای حداد يک روز پس از آن صورت می گيرد که هاله اسفندياری دیگر ايرانی- آمريکايی که تقريبا همزمان با آقای تاجبخش بازداشت شده بود از ايران خارج شد.

تحقيقات در مورد پرونده آقای تاجبخش ادامه دارد و بعد از تکميل پرونده حکم بازداشت وی تغيير خواهد کرد.

معاون امنیت دادستان تهران

معاون امنيت دادستان تهران توضيح بيشتری در اين باره که چه زمانی قرار بازداشت کيان تاجبخش به وثيقه تبدیل خواهد شد، نداد.

وی اواسط مردادماه گفته بود که تحقيقات از هاله اسفندياری و کيان تاجبخش، پايان يافته است و اين دو يکسری کارهای نوشتاری دارند که بايد انجام دهند و سپس در مورد آنها تصميم گيری شود.

هاله اسفندياری اواخر مردادماه با قيد وثيقه ۳۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد ولی هنوز قراری برای آزادی کيان تاجبخش صادر نشده است.

متهم به «براندازی نرم»

آقای تاجبخش حدود سه ماه پيش در تهران و همانند هاله اسنفدیاری به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی ايران» و «براندازی نرم» بازداشت شد.

يکی از قضات دادگاه های ايران اوايل شهريور ماه به همسر کيان تاجبخش، گفته بود که وی تا ۱۰ يا ۱۵ روز آينده، آزاد نخواهد شد.

بهار ملک، همسر کيان تاجبخش که هشتمين ماه بارداری خود را می گذراند، به روزنامه نيويورک تايمز گفته بود که قاضی دادگاه به او قول داده است همسرش برای ماه آخر بارداری وی و قبل از تولد فرزندشان آزاد خواهد شد.

اين هشت ماه که حدود ۱۰۵ روز آن در سلول انفرادی زندان اوين سپری شد، ساده نبود. اما من اين اميدوارم که اين دوره را پشت سر بگذارم و به آينده چشم بدوزم و نه به گذشته.

هاله اسفندیاری کيان تاجبخش، استاد جامعه شناسی شهری، نماينده موسسه «جامعه باز» و بنياد آمريکايی «سوروس» در ايران، مشاور بانک جهانی در تهران و مشاور برخی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی در امور بهداشت، مقابله با ايدز و اعتياد و از کمک رسانان به زلزله زدگان بم از ديگر ايرانی– آمريکايی هايی است.

وی در زمانی که در بازداشت به سر می برد، به همراه هاله اسفندياری در دو برنامه تلويزيونی شرکت کرد و به گفته مقامات جمهوری اسلامی، اعترافاتی مبنی بر «تلاش جهت راه اندازی انقلاب مخملی در ايران» داشته اند.

مقامات ايران هنوز حاضر نشده اند تا درباره وضعيت علی شاکری، ديگر ايرانی – آمريکايی بازداشت شده اطلاع رسانی کنند.

آقای شاکری که در شهر لس آنجلس فعاليت های صلح طلبانه را دنبال می کند از سوی دستگاه های اطلاعاتی– امنيتی ايران متهم به «اقدام عليه امنيت ملی» شده است.

در همين حال هاله اسفندياری که توانست يکشنبه شب از ايران خارج شود و هم اکنون در وين به سر می برد از کليه کسانی که در مدت بازداشت، از وی حمايت کرده اند تشکر کرده است.

وی در گفت و گو با نشريه داخلی موسسه وودرو ويلسون که او مدير بخش خاورميانه آن است، گفته است: اين هشت ماه که حدود ۱۰۵ روز آن در سلول انفرادی زندان اوين سپری شد، ساده نبود. اما من اين اميدوارم که اين دوره را پشت سر بگذارم و به آينده چشم بدوزم و نه به گذشته.

لایحه جدید حمایت از خانواده که برای تصویب به مجلس ارائه شده است، روز ۱۱ شهریور در نشستی که به همت فعالان کمپین یک میلیون با حضور اعضای کمپین و فعالان امور زنان برگزار شد، از منظر حقوقی، جامعه شناسی و روان شناسی مورد بحث و بررسی قرار گفت. لایحه ای که به نظر فریده غیرت، اطلاق حمایت از خانواده بر آن بسیار بسیار بی معنا است و به گفته نسرین ستوده، نام لایحه تزلزل خانواده برای این لایحه مناسب تر است. دکتر شهلا اعزازی هم این لایحه را از منظر جامعه شناسی مورد بررسی قرار داد؛ لایحه ای که در آن خیانت به طور قانونی ترویج می شود. دکتر شیوا دولت آبادی هم از تاثیرات منفی حق خیانت قانونی مردان بر زندگی زنان و کودکان ایرانی سخن گفت.

فریده غیرت: اطلاق حمایت از خانواده بر این لایحه بسیار بسیار بی معنا است

زهره ارزنی، حقوقدان، فعال زنان و وکیل دادگستری که ریاست پانل اول را برعهده داشت، با انتقاد از این لایحه گفت: در لایحه ای که نام حمایت از خانواده بر آن گذاشته شده، نه تنها اقدامی برای حمایت از زنان و خانواده صورت نگرفته بلکه عقبگرد هم نسبت به حقوق زنان وجود داشته است. و در این لایحه حق ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول به مردان داده شده است و از ازدواج موقت نیز حمایت شده است با عدم الزام ثبت آن.

فریده غیرت، اولین سخنران این مراسم، با اعتراض شدید به لایحه حمایت از خانواده گفت: به نظر من خیلی کم لطفی کردند که نام حمایت از خانواده را بر این لایحه گذاشتند. بعد از تلاش های چشمگیری که از طریق زنان صورت گرفته و کمپین یک میلیون امضا یکی از موثرترین این اقدامات بوده است، ارائه این لایحه بسیار جای سوال دارد. حمایت از خانواده زمانی صورت می گیرد که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و خانواده را مورد بررسی قرار دهند. حمایت وقتی صورت می گیرد که قانون طلاق را بررسی کنیم و مساله حضانت را مورد بررسی قرار دهیم. حمایت وقتی است که مادر بتواند برای فرزندش تصمیم گیری کند و مسائل دیگری که همه آن در کمپین یک میلیون امضا فهرست شده و مورد بررسی قرار گرفته است.به همین دلیل اطلاق حمایت از خانواده به این لایحه بسیاربسیار بی معنا است این لایحه در حقیقت لایحه نحوه دادرسی به اختلافات خانواده است. این لایحه توسط معاونت توسعه قوه قضائیه تهیه شده است و به هیات دولت داده شده و هیات دولت با تغییراتی آن را برای تصویب به مجلس داده است.

وی ادامه داد: در مقدمه این لایحه ذکر شده که لایحه در پاسخ به اصل ۲۱قانون اساسی تهیه شده است. اما سوال اینجاست که چرا فقط بند ٣اصل ۲۱مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که این اصل که راجع به حقوق زنان است دارای ۵بند است که شامل؛ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد و شخصیت زن، حمایت از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه برای حفظ کیان خانواده ، بیمه برای حمایت از زنان سالخورده و اعطای قیمومیت به مادران می شود. ولی از همه این موارد فقط بند سه که مربوط به آئین دادرسی است مورد توجه قرار گرفته است.

این حقوقدان که چندین سال نائب رئیس کانون وکلای دادگستری بوده است، افزود: در همین لایحه نکاتی هست که باید مورد توجه قرار گیرد. مساله ای که خیلی مهم است مساله ثبت ازدواج است. در این لایحه ضمانت اجرا در مورد ثبت متعه حذف شده است یعنی اگر برای زنان تامین خاطری با ثبت نکاح متعه صورت می گرفت، ثبت حذف شده و گفته شده به صورت دلخواه و با تمایل زوجین که این ایراد بزرگی است. اما تاکید شده در این لایحه بر برگزاری دادگاه خانواده با حضور رئیس دادگاه و دو مستشار که یکی از آنان حتما باید زنی باشد که دارای رتبه قضائی است. مساله اینجاست که بانوانی که دارای این رتبه هستند در حال حاضر در دادگاه خانواده حضور دارند ولی دارای حق آشنای رای نیستند. در این لایحه گفته شده که اتخاذ تصمیم با اکثریت اعضا خواهد بود ولی باز حق رای زنان مسکوت گذاشته شده است که باید به این موضوع توجه شود.

وی، تجویز ازدواج مجدد را از دیگر موارد مهم این لایحه دانست:مساله مهم دیگر تجویز ازدواج مجدد است که در حال حاضر این ازدواج باید با اجازه همسر اول باشد و در قانون، مجازات کیفری هم برای از دواج مجدد بدون اجازه همسر در نظر گرفته شده بود اما در این لایحه ازدواج مجدد مردان با اجازه دادگاه و منوط به تمکن مالی مرد و تشخیص دادگاه در برقراری عدالت توسط مرد صورت می گیرد. کدام مردی در دنیا پیدا می شود که ازدواج دوم انجام دهد و ادعا کند که همسر اول را به اندازه همسر دوم دوست دارد. عدالتی که در اسلام هست و من قویا تاکید می کنم که این عدالت عدالتی نیست که در مورد مسائل مادی باشد. در قرآن به صراحت آمده است: بترسید از این که نتوانید عدالت را بین آنها برقرار کنید. اگر از قوانین اسلام، ازدواج مجدد را می گیریم اسلام این را نمی گوید. اسلام می گوید عدالت باید کامل برقرار شود و عدالت هم در اسلام معنا دارد. عدالت کامل به این معنا نیست که اگر مردی تکمن مالی داشت دادگاه بگوید می توانید چند همسر بگیرید. این موضوع با نظام جهان امروز، نظام حقوق بشر و نظام خود اسلام هم منطبق نیست. اما متاسفانه این مورد را دولت به لایحه اضافه کرده است و من امیدوارم که زنان نماینده مجلس و نمانیدگانی که دلسوز خانواده و زنان هستند این لایحه را به این شکل تصویب نکنند.

این حقوقدان و وکیل دادگستری همچنین با اشاره به بحث هایی که چند ماه قبل در مورد گسترش ازدواج موقت از سوی وزیر کشور مطرح شده بود، گفت:هیچگاه از متعه به عنوان ازدواج نام نبرده ام و خیلی از فقها هم کلمه ازدواج موقت را به کار نمی برند. متعه یعنی تمتع؛ تمتع در مقابل یک مزد. این را نباید ازدواج بدانیم چون در قانون و شریعت ما ازدواج دو نوع عنوان نشده است و در تعریفی که از ازدواج شده است نگفته اند ازدواج دو نوع منقطع و دایم است و در تعریفی که برای ازدواج کرده اند و یعنی حفظ بنیان خانواده را در ازدواج دائم می بینم.

نسرین ستوده: اسم این لایحه را به جای حمایت خانواده، تزلزل خانواده بگذارند

سخنران بعدی این مراسم، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان بود. وی با اشاره به این که اگر اسم این لایحه را لایحه تزلزل خانواده می گذاشتند به واقعیت نزدیک تر بود، گفت: اگر اسم این لایحه را تزلزل خانواده می گذاشتند به واقعیت نزدیک تر بود چون کدام عقل سلیمی می پذیرد که خانواده با حق تعدد زوجات یکی از طرفین تقویت می شود. ما کاملا در جهت تزلزل خانواده گام برمی داریم و حمایت واژه معکوسی است که بر این لایحه گذاشته شده است.

وی ادامه داد: وقتی این لایحه را می خواندم باز این تصویر برایم بازخوانی شد که آیا خانواده ای که این همه از آن صحبت می شود و ٣۰سال است که در نظام جمهوری اسلامی از آن به عنوان نهادی مقدس نام برده می شود، زن و مرد را به یک اندازه برای حمایت از این نهاد مسوول قرار داده است.

ستوده افزود: مدام بر این طبل می کوبند که زنان به دلیل احساساتی بودن نمی توانند قاضی باشند و قضاوت کنند اما همین احساسات زنان در مورد کودکان شان و در مورد تعدد زوجات و در خانواده نادیده گرفته می شود چرا که قانون گذار دارای تفکر مردانه مایل است که تمام روابط خانوادگی را در قالب مسائل مالی مورد توجه قرار دهد.

وی با اشاره به مواد این لایحه در مورد حضانت کودکان گفت: این لایحه همچنان بر ریاست مردان بر دادگاه های خانواده اصرار دارد و در موادی هم اختیارات قضات و شوراهای حل اختلاف را گسترش داده است. همه ما می دانیم ریاست مردان بر دادگاه های خانواده، چه تبعاتی را به ارمغان آورده است. همچنین در دو ماده ٣۹ و ۴۰ این لایحه در مورد حضانت اطفال آمده است که اگر دادگاه صلاح بداند می تواند حضانت طفل را از پدر و مادر بگیرد و آن را به نهاد دیگری بسپارد. این البته اشکالی ندارد و در حقیقت الان هم این اختیار به دادگاه داده شده اما وقتی ریاست دادگاه با مردان است، خیلی طبیعی است که از احساسات زنان درک پائین تری داشته باشند و بخواهند حکم را به نفع همنوعان خود صادر کنند. همچنین به موجب قانون فعلی پدر و مادری که از هم جدا می شوند حضانت طفل به هر کدام از آنان که داده شود آن شخص نمی تواند بچه را از حوزه قضائی که در آن وجود دارند خارج کند و به ویژه نمی توانند کودک را به خارج از کشور ببرند تا کودک به سن ۱٨سالگی برسد. اما در لایجه جدید گفته شده که به حکم دادگاه می توانند این کار را انجام دهند و این حکم دادگاه همیشه برای ما خاطرات بدی داشته است چون مردان بیشتر به امکانات مالی دسترسی دارند و می توانند با بردن کودک به خارج از کشور، او را برای همیشه از دسترس مادر خارج کنند. ستوده در مورد مالیات بر مهریه که در لایحه جدید تعیین شده است، گفت: این که میزان مهریه در کشور بالا رفته احتیاج به بحث های جامعه شناسی دارد. در چند سال اخیر از راه های مختلف به مقابله با مهریه بالا پرداختند و حتی لایحه ای ارائه کردند که برای مهریه سقف تعیین کرده بودند اما با مخالفت فقها، این مورد رای نیاورد. در لایحه جدید تعیین کرده اند که در زمان ثبت ازدواج، از مهریه های غیرمتعارف مالیات گرفته شود و هرچه میزان مهریه بالاتر باشد به صورت تصاعدی مالیات آن بالاتر می رود. این در حالی است که در زمان ثبت ازدواج پولی به عنوان مهریه رد و بدل نمی شود و نتیجه این تصمیم این می شود که شرایط ازدواج برای مردان به مراتب سخت تر می شود. نکته دیگر این است که در همه جای دنیا، مالیات بر هر درآمدی صورت می گیرد اما در اینجا هنوز درآمدی و رد پولی صورت نگرفته که باید مالیات هم پرداخت شود. آیا بهتر نبود نویسندگان لایجه به این موضوع فکر می کردند.

این وکیل دادگستری درباره مجارات های جایگزین که در این لایحه در نظر گرفته شده گفت:در قانون فعلی عدم ثبت ازدواج ها جرم محسوب می شود و مجاراتش تا یک سال حبس تعزیری است ولی در این لایحه تا دو میلیون تومان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. برداشتن مجازات حبس در این مورد کاملا به نفع مردان است چون هم اکنون نیز کم نیستند زنان ایرانی که با مردان افغانی ازدواج کرده اند و ازدواج شان به ثبت نرسیده است. و اما مورد دیگر در مورد حق حضانت است. اگر پدر و مادری بعد از طلاق، فرزند را به طرفی که حضات وی را بر عهده دارد مسترد نکند دادگاه برای وی حبس تعیین می کرد تا جودک را تحویل دهد و این حکم نوعی فشار بود که بیشتر زنان می توانستند از آن بهره ببرند به دلیل ضمانت اجرایی قابل توجهی که داشت اما اکنون در این لایحه مجازات حبس حذف و به جریمه نقدی تبدیل شده است.

ستوده در پایان سخنان خود، افزود: بسیاری از فعالان دیگر جنبش های اجتماعی می گویند که ما تصور نمی کردیم زنان حاضر باشند هزینه های به این سنگینی برای مطالبات شان بدهند و حالا بعد از این همه سال تلاش جنبش زنان و بعد از این همه اظهارات غیررسمی و رسمی مسئولان ارشد نظام در مورد برابری حقوق زنان و مردان در همان بزنگاه تاریخی ما با لایحه ای مواجه می شویم که سرنوشت ما را مشخص می کند. در این شرایط وقتی قانون نگاه تبعیض آمیز به زنان را رواج می دهد، بسیاری از دوستان این پیشنهاد را مطرح کرده اند و من هم به سهم اندک خودم این را مطرح می کنم که اگر لایحه به صحن علنی مجلس کشیده شود، زنان برای احقاق حقوق خودشان در جلوی مجلس تجمع خواهند کرد. داستان زنی از یوگسلاوی

در آخر این پانل، شرکت کنندگان به سخنان زنی اهل یوگسلاوی گوش دادند که سی سال قبل پس از ازدواج با مردی ایرانی همه پس انداز خود را برداشته و راهی ایران شده و در تمام سالهای جنگ و ….با آرایشگری، تامین هزینه های زندگی را بر دوش کشیده تا شوهرش نیز توانسته سر کار برود تا این که توانسته اند صاحب خانه، ویلا، شرکت و …شوند اما از سال قبل، شوهرش مشکلات مالی را بهانه کرده و زن نیز برای حل مشکل شوهرش، راضی به فروش خانه و …شده است اما دو هفته قبل و در سالگرد ازدواج شان، مرد به او گفته که ده سال است که با زن دیگری ازدواج کرده است…حالا این زن درمانده و بدون هیچ پس اندازی، دست به دامان قانون و وکیل شده است تا برای او چاره ای بیابد اما وکیل او با توجه به تبعیض های قانونی مسلم نسبت به زنان، نمی تواند هیچ راه چاره ای به این زن نشان دهد.

شهلا اعزازی: دولت، خیانت را به صورت شرعی وارد خانواده کرد

ریاست پانل دوم را شهلا انتصاری، فعال حقوق زنان، برعهده داشت. در این پانل تاثیرات جامعه شناسی و روان شناسی این لایحه بر زندگی زنان و خانواده های ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر اعزازی،استاد دانشگاه، این لایحه را از منظر جامعه شناختی مورد بررسی قرار داد. وی گفت: این چه شرایطی است که همه افراد و گروه های مختلف کشور اعم از زنان، دانشجویان، کارگران، گروه های قومی و مذهبی و …یک سلسله خواست ها و درخواست های مشخص اجتماعی و سیاسی دارند و آن را مطرح می کنند. همه این افراد کار می خواهند، از تورم و بیکاری، هزینه های مسکن و … گلایه دارند اما به جای این که به درخواست های منطقی این افراد پاسخی داده شود، دولت مدام از ازدواج، خانواده مقدس، ازدواج دانشجویی، مهریه عندالمطالبه و …صحبت می کند.

این جامعه شناس افزود: به نظر می آید که نوعی دوگانگی در دید دولت نسبت به ازدواج و خانواده وجود دارد. یک دید مردسالار مدرن است که در نیمه دوم قرن ۲۰در اروپا و آمریکا بوجود آمد و اکنون در حال محو شدن است البته با تلاش فمینیست ها. و دید دیگر، یک دید مدرن مردسالاری پیش صنعتی است که هنوز در میان دولتمردان ایران وجود دارد، یعنی نگاه دولت به زن نگاهی است که در جامعه پیش صنعتی وجود دارد. تلاقی این دو نگاه با هم، هر روز مشکلات اجتماعی جدید و جدیدتری را در جامعه ایرانی به وجود آورده است؛ مشکلاتی که تا پیش از این حتی وجود هم نداشتند و مثلا امروز می بینیم که چهارهزار مرد به خاطر درخواست مهریه توسط زنان شان در زندان به سر می برند.

وی ادامه داد: من امروز از دید جامعه شناسی محافظه کار صحبت می کنم. کلیه مفاهیم در طول زمان دچار تغییر می شوند از جمله مردسالاری دوران باستان که مردان حاکمیت مطلق بر زنان و کودکان داشتند در قرن ۱۹تغییر کرده است و اگر اولین جنبش های زنان می گفتند که زنان هم حق حیات دارند امروز از نابرابری جنسیتی در حوزه کار و مشکلاتی که در حوزه عمومی وجود دارد و عدم دسترسی برابر در پارلمان صحبت می کنند. این تغییرات بوجود آمده، نتیجه تلاش زنان و دگرگونی جامعه است و همین موضع باعث شد که در سال ۱۹۵۰تصویری از خانواده در آمریکا ارائه شد که البته بعدها خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت و آن این بود که خانواده امروز، کارکردی برای بقای جامعه دارد و یکی از کارکردهایش تربیت خانواده و کودکان است و اما یک تغییر در خانواده بودجود آمده بود و آن این بود که حالا دیگر دختر ها و پسرها همدیگر را به صورت آزادانه انتخاب می کردند و می گفتند که عشق عامل اصلی ازدواج است و ازدواج به علت عشق و صمیمیتی که در آن وجود دارد، می تواند کارکردهای اجتماعی خود را که جامعه پذیری کودکان است، انجام دهد. کودکان در خانه از این عشق و محبت نیرو می گیرند و نبود همین عشق و علاقه باعث می شود کودکان نابهنجار شوند و اما در همین جامعه شناسی مردمدار گفته شد که خیانت در زندگی خانوادگی جایی ندارد چون کودکان نابهنجار می شوند و رفتار نامتعارف می کنند و به تبع جامعه هم از هم می پاشد.

اعزازی گفت: اما در جامعه ما این نظریه را گرفتند و خانواده مقدس به طور دائم تکرار می شود مضاف بر این که تکرار می شود که رفتار نابهنجار کودکان ناشی از خانواده است و بزهکاری و اعتیاد از داخل خانواده بیرون می آید و اما موضوع اصلی این نظریه که عشق را ضامن خانواده می داند برداشته شد و با اتکا به جامعه شناسی مرسالاری پیش صنعتی، نیاز جنسی مردان جایگزین عشق شد و خانواده مورد نظر جمهوری اسلامی به صورت ناقص تشکیل شد.

وی تاکید کرد: درصد زنان شاغل در کشورما فوق العاده پایین است و بقیه کار نمی کنند و آنانی که کار می کنند درآمدشان کفاف زندگی در حد استاندارد را نمی دهد بنابراین زنان مجبور می شوند شوهر پیدا کنند. حتی بسیاری از زنان مشکلات را تحمل می کنند به خاطر این که اگر طلاق بگیرند و فرزند هم داشته باشند، مشکلات مالی شان بیشتر می شود. در این شرایط دولت، دو متغیر برهم زننده خانواده؛ یعنی ازدواج موقت و ازدواج مجدد، را مطرح می کند باعث می شود که در واقع عنصر خیانت را در خانواده به صورت شرعی وارد می کند و می گوید شما می توانید به همسران تان خیانت کنید و من این را هیچ جای دنیا ندیدم. از این شرایط قدرتمندان جامعه یعنی مردان نفع می برند و اما برنده دیگر دولت است چون یک وظیفه دولت طبق قانون اساسی این است که به وضعیت آحاد مردم رسیدگی کند. دولت ما به جای این که در مورد زنان مطلقه، بیوه و …فکری کند مساله مردان را بر دوش زنان می اندازد و به جای این که کاری برای زنان فراهم کند آنان را سوق می دهد به سمت ازدواج موقت و ازدواج مجدد. و در این حال مردان را با یک سری امتیازهای ظاهری وادار می کند که خرج زنان را بدهند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت ایران زیر عنوان شرع، همان روابط آزاد جنسی را که در اروپا و غرب رواج دارد، در ایران رواج می دهد اما در غرب قبل از ازدواج، رابطه آزاد جنسی وجود دارد اما ازدواج با این مدل های سنگین در آن کشورها رواج ندارد اما در جامعه ما که هنوز روابط جنسی برای زنان پسندیده نمی شود، از ازدواج موقت و مجدد صحبت می شود و این خود جای سوال دارد.

وی افزود: در جامعه ما ناهنجاری های زیادی اتفاق می افتد و پیش بینی من این است که با این لایحه درصد طلاق زیاد می شود و مشکلات مربوط به حضانت کودکان در دادگاه ها زیاد می شود و ما مواجه می شویم با انبوه دخترانی که از راه صیغه گری زندگی خود را تامین می کنند و اما بدترین مورد اشاعه ایدز در ایران است برای این که ازدواج موقت و ازدواج مجدد خود میزان خطر گسترش ایدز در جامعه را افزایش می دهد. حالا علاوه بر این که ازدواج دوم و صیغه مصداق خشونت خانوادگی است بماند چون ما با یک گروه سه نفره روبرو هستیم و این احتمال وجود دارد که دو نفر با هم علیه دیگری دست به یکی شوند.

اعزازی در پایان سخنان خود گفت: من پیشنهاد می دهم که مردان و پسران هم نامه ای بنویسند و اعتراض کنند به این که دولت ایران مدام کلیشه های جنسیتی مردان را تبلیغ می کند و مدام از تمایلات و قدرت جنسی مردان و غریزه و …صحبت می شود و این اهانت به مردان است . مردان نامه ای بنویسند و بگویند ما این ویژگی ها را نداریم و زنان را برابر با خودمان در نظر می گیریم و ما به علت عشق و علاقه است که با یک دختر ازدواج می کنیم. شیوا دولت آبادی : با این لایحه خیانت قانونی می شود و بی وفایی شکل موجهی پیدا می کند

شیوا دولت آبادی، فعال حقوق زنان و روان شناس، سخنران بعدی این مراسم بود. وی گفت: وقتی که به انسان نگاه می کنیم می بینیم که از دوران نوزادی در یک فرآیند، رشد خود را طی می کند و این رشد در یک بستر عاطفی شکل می گیرد. یعنی حمایتی که از بشر می شود او را تبدیل به موجود و هویتی می کند که به تدریج خود را بر می تاباند و در حقیقت عواطفی که در خانواده در یک سال اول به او می شود، پایه های اصلی و عاطفی هیجانی شخص را شکل می دهد. از سوی دیگر نیاز به یگانه بودن، نیازی بسیار اساسی از پایه سلامت دوران بشر است.

وی ادامه داد: همیشه در طول تاریخ، بی وفایی بوده است اما بی وفایی شرعی و رسمیت یافته که در این لایحه هم از آن نام برده می شود، ایجاد زمینه ای برای تخریب هویت افراد، یگانگی و چیزی است که هویت افراد را درون خانه معنادار می کند. اگر اعتماد در یک رابطه و زندگی خانوادگی وجود نداشته باشد، همیشه این نگرانی برای زن وجود دارد که قابل جایگزینی است و مرد هم با قلدری از طریق قانون این کار را می تواند انجام دهد. پس این قانون با میل به یگانگی به عنوان بخش مهم و پایه ای سلامت روان، مغایر و مخالف است.

دولت آبادی از تاثیر این لایحه بر کودکان نیز گفت: وقتی به انسانها به عنوان موضوع سلامت روان نگاه می کنیم می بینیم نحوه دلبستگی او به مادر و اطرافیان دارای اهمیت زیادی است. پس باید دید این دلبستگی به مادر چقدر برای کودک ایمن است؟ اضطراب های کشنده ای که بزرگسالان دارند، ریشه در تجربه گذشته دارد. اضطراب هایی از وجود انسان جدا می شوند که به عنوان اضطراب های بیمارگونه خود را نشان می دهند. مادر ناایمن هرگز نمی تواند انسان قوی تربیت کند. هر وقت جایگاه زن در خوانده سست شود، ما با زنانی مواجه می شویم که کودکانی بدون مسئولیت پایدار و عقده ای برای جامعه تربیت می کنند.

وی افزود: از سوی دیگر تحقیقات نشان می دهد که کودکانی که رابطه ایمن با مادران شان نداشته باشند اعتماد به نفس کمی دارند و به بزهکاری تمایل بیشتری دارند و با این لایحه، نهاد خانواده سست تر از آن چه که هست، می شود. چرا باید اسم این لایحه حمایت از خانواده باشد وقتی که با این تفاسیر خانواده ای وجود ندارد.

دولت آبادی تاکید کرد: وقتی با این لایحه خیانت قانونی می شود و بی وفایی شکل موجهی پیدا می کند هم در مردان و هم در زنها تاثیر منفی می گذارد و مردان تک همسر فکر می کنند که دارند به زنان شان لطف می کنند و زنان نیز باید بیشتر به شوهران شان بها بدهند تا آنان با زن دیگری ازدواج نکند این در حالی است که باید برابری وجود داشته باشد.

در پایان این برنامه بیانیه ای در اعتراض به لایحه حمایت خانواده قرائت شد و اولین امضاها برای اعتراض به این بیانیه زده شد.

وکيل مدافع سه تن از دانشجويان بازداشت شده‌ی دانشگاه اميرکبير در پرونده‌ی انتشار مطالب موهن در برخی نشريات دانشگاه از ملاقات خانواده‌های موکلانش با فرزندانشان خبر داد.

محمدعلی دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين‌که روز گذشته خانواده‌های مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان توانستند با فرزندانشان در زندان اوين ملاقات کنند، اظهارداشت: هنوز امکان ملاقات وکيل با اين دانشجويان فراهم نشده است.

وی گفت: با توجه به اين‌که اعلام شده دادگاه اين دانشجويان به زودی برگزار می‌شود، بر اساس آيين دادرسی بايد بازداشت موقت تبديل به قراری شود که امکان خواندن پرونده و دفاع فراهم آيد در غير اين صورت چنين امری با اشکالات متعددی روبرو خواهد شد و در نهايت حقوق متهم رعايت نمی‌شود.

دادخواه در پايان يادآور شد: در قانون آيين دادرسی کيفری بازداشت موقت بايد در طول دو ماه تبديل به قرار شود اما علی رغم گذشت ۴ ماه از بازداشت موقت هنوز تبديل به قرار نشده است.

سهراب سليمانی، مدير کل زندان‌های استان تهران نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، انجام ملاقات خانواده‌های مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان را با آنها تاييد کرد.