«پرونده زهرا کاظمی باید دوباره بررسی شود»

میر علی حسینی (پاریس)

سازمان گزارشگزان بدون مرز، همزمان با چهارمين سالگرد مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی – کانادايی، خواهان بازگشايی پرونده اين قتل و رسيدگی مجدد به آن شد.

زهرا کاظمی، خبرنگاری با تابعيت دو گانه درسن ۵۴ سالگی، درسوم تيرماه سال ۱۳۸۲، درحالی که سرگرم گرفتن عکس از خانواده های زندانيان سياسی در برابر زندان اوين بود، دستگيرشد و در ۱۹ تيرماه بر اثر خونريزی مغزی ناشی از ضرباتی که بر سر او وارد آمده بود، در زندان درگذشت.

سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعيه خود براين موضوع تأکيد کرده که ديوانعالی کشور بايد با بازگشايی پرونده قتل زهراکاظمی، دادگاه جديدی برای محاکمه مسئولين اين قتل تشکيل دهد، «چراکه در دادگاه تجديد نظر نقائصی وجود دارد.»

اين سازمان که مقر آن در پاريس است و برای دفاع از آزادی بيان فعاليت می کند، بازگشايی پرونده قتل زهراکاظمی را، «آخرين اميد برای شناختن مسئولين واقعی قتل اين خبرنگار ايرانی ـ کانادايی» توصيف کرده است.

رضا معينی مسئول ايرانی سازمان گزارشگران بدون مرز درگفت و گويی با راديو فردا موضع اين سازمان را تشريح کرد.

آقای معينی، چرا بعد از چهار سال گزارشگران بدون مرز بار ديگر برای زهرا کاظمی بيانيه ای صادر کرده است؟

رضا معینی: پس از چهار سال که زهرا کاظمی در ايران به قتل رسيده، (من روی کلمه ی قتل به اين دليل تأکيد می کنم، چون به کاربردن اين واژه در پرونده زهرا کاظمی برای تمام روزنامه نگاران ايران ممنوع شده است و اشاره می کنند فوت زهراکاظمی. حال به قول يک روزنامه نگار ايرانی، چگونه روزنامه نگاری درزندان کشته می شود و می گويند فوت کرده است، بحث ديگری است.) اما برای اينکه اين واقعه به ياد بماند، ما اين اطلاعيه را با توجه به رويدادهايی که اتفاق افتاده منتشر کرده ايم.

از جمله اين رويدادها، بررسی اين پرونده درديوانعالی کشور بود و وکلای زهرا کاظمی و مادر زهراکاظمی درآنجا حضورداشتند و به تفصيل اين اعتراضات و نقائص پرونده را طرح کردند.

گذشته ازياد آوری قتل زهراکاظمی، آيا شما در بيانيه هايتان با مسئولان سخن می گوييد يا افکار عمومی؟

وظيفه ما فرياد زدن و گفتن اين است که نبايد فراموش کرد. دربرابر قتل يک روزنامه نگار، يک سازمان مدافع آزادی بيان و روزنامه نگاران بر اين مسئله تأکيد می کنند که نبايد سکوت کرد. چرا که فراموشی خود عاملی است برای قتل های بيشتر. اين را ما در تجربه روزمره درهمه کشورها می بينيم.

ازسوی ديگر، آنچه به طور مشخص با فراموشی درارتباط هست، مصونيت ازمجازات است. امسال چهارمين سالی است که قاتلان، عاملان و آمران قتل زهراکاظمی ازمجازات مصون مانده اند.

دراين رابطه تأکيد ما براين مبنا است، که مصونيت ازمجازات غيرقانونی است. کشوری که مصونيت از مجازات را روا می دارد، عملأ قتل و جنايت را توجيه و تشويق می کند و از سوی ديگر، قتل يک روزنامه نگار، قتل «دانستن» و قتل هر گونه اطلاع رسانی و کار آگاه گرانه است.

ضمن همه اينها، به عنوان همکار، به عنوان مدافعين آزادی بيان، وظيفه ما بود که بگوئيم دراين رابطه، يک روزنامه نگار درايران کشته شده است و عاملين و آمران آن بايد مجازات شوند و همگان نبايد فراموش کنند.

اما اين پرونده يک بار بررسی شده و بسته شده است ...

ما دراين پرونده تأکيد کرده ايم که ازخواست وکلای خانواده زهرا کاظمی به شکل همه جانبه حمايت می کنيم.

با آنچه که خانم شيرين عبادی، و آقايان دادخواه و سلطانی در ديوانعالی کشور طرح کرده اند، با تفصيل تمام نقائص پرونده را برشمرده اند، توافق داريم. خوشبختانه با تلاش و کوشش اين وکلا، اين پرونده هميشه مفتوح خواهد ماند تا زمانی که عاملين قتل مجازات شوند.

دراطلاعيه ای که ما طرح کرده ايم، گفته ايم آنچه که وکلای زهرا کاظمی، و خانواده زهرا کاظمی در دادگاه ابراز کرده اند، اگر به طور مشخص مورد توجه دادگاه قرار بگيرد و اگر ديوانعالی کشور بخواهد عادلانه رفتار کند، بايد رأی به بازگشائی اين پرونده بدهد.

همان طور که آقای سلطانی و ديگر وکلا گفته اند، بايد اين پرونده از سر گرفته شود. تحقيقات ناکامل بوده، نقائص فراوانی درآن هست، در اين پرونده، به عده ای ظلم و تحميل شده است، و به طور مشخص بر مبنای آنچه که می گويند، اين پرونده براساس قتل غيرعمد، يا به قول خودشان شبه عمد بررسی شده که اساسأ اين گونه نيست، چرا که اين قتل، قتل عمد است.

« قانون مجازات اسلامی بايد تغيير کند»

بهروز کارونی

سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، روز سه شنبه ۱۹ تير، خبر سنگسار شدن جعفر کيانی در روستای قراچه کند، از توابع تاکستان، را تاييد کرد.

اجرای حکم سنگسار جعفر کيانی که متهم به زنا شده بود، روز پنجشنبه  ۱۴ تير، به اجرا در آمد.

عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، در گفت و گو با خبرنگاران، درباره اجرای حکم سنگسار يک زن و مرد در تاکستان گفت:«اين حکم با توجه به اين که قطعی شده بود، در مورد مرد متهم اجرا شد اما در مورد زن متهم هنوز اجرا نشده و فعلا حکم متوقف است.»

او اشاره کرد که «اما به طور کلی بايد گفت در قوه قضائيه بنا نبوده چنين احکامی به اين شکل اجرا شود.»

عليرضا جمشيدی در ارتباط با اجرای اين حکم سنگسار در تاکستان گفت: «حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی قيد شده است، اما اثبات آن ساده نيست. بايد گفت در مواردی اين حکم صادر، اما متوقف شده است.»

بيش از دو هفته پيش، اجرای حکم سنگسار مکرمه ابراهيمی  و جعفرکيانی، که هر دو به جرم زنای محصنه به سنگسار محکوم شدند، به دنبال واکنش گسترده فعالان جنبش زنان و حقوق بشر در ايران و جهان و به دستور آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، متوقف شد.

قرار بود اين دو در گورستان تاکستان سنگسار شوند، اما تنها يک روز قبل از اجرای حکم، دستور توقف آن صادر شد و اين احتمال قوت گرفت که پرونده مورد رسيدگی مجدد قرار گيرد.

«اطلاعات دقيقی از پرونده مکرمه ابراهيمی دردست نيست»

سهيلا وحدتی، هماهنگ کننده بين المللی کمپين عليه سنگسار، درمورد وضعيت مکرمه ابراهيمی، به راديو اروپای آزاد/راديو آزادی گفت:«قرار بود خانم ابراهيمی نيز درهفته گذشته سنگسار شود، اما اين حکم به دليل بزرگداشت هفته زن در ايران، متوقف شد».

با اين حال، به گفته اين فعال کمپين عليه سنگسار، قرار است خانم ابراهيمی نيز سنگسار شود.

خانم وحدتی اشاره کرد که اطلاعات دقيقی در مورد پرونده خانم ابراهيمی وجود ندارد و حتی سعيد اقبالی، وکيل او، به رغم گذشت هشت ماه، موفق به خواندن اين پرونده نشده است.

او افزود:«اطلاعات دقيقی از خانم ابراهيمی دردست نيست. ما فقط می دانيم که ايشان دو فرزند دارد که درزندان همراهش هستند. اما سن دقيق و يا جنس آنها را نمی دانيم.»

سهيلا وحدتی خبر می دهد که قرار است فعالان کمپين عليه سنگسار در اين مورد جستجو کنند و حتی به تاکستان بروند و يکسری اطلاعات درباره او بدست آورند و آنها تلاش می کنند تا مانع از اجرای حکم سنگسار برای خانم ابراهيمی شوند.»

«با يک بخشنامه نمی توان جلوی اجرای يک قانون را گرفت»

عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، با ابراز انزجار از اجرای حکم سنگسار درمورد جعفر کيانی به راديو فردا گفت:«مقام های اروپايی بايد متوجه باشند که اين حکم، در شرايطی انجام شده است که آنان به بهانه گفت و گوهای دوطرفه با جمهوری اسلامی، تاکنون از تسليم قطعنامه به مجامع بين المللی برای انتقاد از اينگونه اقدامات وحشيانه درايران  خودداری کرده بودند.»

او با ابراز اميدواری نسبت به اجرا نشدن حکم سنگسار مکرمه ابراهيمی اشاره کرد که درايران، حکومت مرکزی وجود ندارد و حکومت های محلی، تصميم گيرنده هستند ولذا می توان گفت که هرج و مرج در ايران حکمفرماست.

آقای لاهيجی در پاسخ به اين پرسش که اگر برخی از مقام های جمهوری اسلامی ايران، مانند آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، خواستار متوقف شدن احکام سنگسار هستند، چه اقداماتی را می توانند انجام دهند، ابراز عقيده کرد:«با صدور يک بخشنامه نمی توان جلوی اجرای يک قانون را گرفت.»

نايب رييس فدراسيون بين المللی جوامع دفاع از حقوق بشر اضافه کرد:«اگر درهرم قدرت جمهوری اسلامی، اراده ای دراين مورد وجود دارد، بايد در راستای تغيير قانون مجازات اسلامی باشد. يعنی تا زمانی که قانون مجازات اسلامی در ايران برقرار است و شکنجه، تعزير، اعدام های وحشيانه و سنگسار را تجويز می کند، دست مقام های قضايی در مملکت گسترده و وسيع ايران باز است، که به هر گونه که می خواهند، عمل کنند و دستور اجرای اين احکام را بدهند.»

عبدالکريم لاهيجی همچنين در پاسخ به اين پرسش که سازمان های بين المللی چگونه می توانند جمهوری اسلامی ايران را وادار به پايان دادن به اجرای احکامی مانند سنگسار کنند، گفت:«تا زمانی که قطعنامه ها، توافق ها و گفت و گوهايی که جامعه جهانی با جمهوری اسلامی انجام می دهد، از ضمانت اجرايی قوی، مانند پرونده اتمی جمهوری اسلامی، برخوردار نباشد، نمی توان اميد به هيچ تغيير اساسی داشت.»

در حاشیه دیدار احمدی نژاد با اقتصاددانان «غیرخودی»

فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

نامه سرگشاده پنجاه و هفت تن از منتقدان اقتصادی دولت نهم، که بیست و یکم خرداد ماه گذشته انتشار یافت، بی جواب نماند و امضا کنندگان آن، بعد از ظهر روز پنجشنبه در نهاد ریاست جمهوری با محمود احمدی نژاد ملاقات خواهند کرد.

این نامه، که بازتابی گسترده یافت، کارنامه دو سال مدیریت اقتصادی دولت نهم را تقریبا در همه زمینه ها زیر پرسش برد، از چگونگی تدوین و اجرای بودجه گرفته تا سیاست های به کار گرفته شده در عرصه های پولی و بانکی، بازرگانی خارجی، خصوصی سازی،  مبارزه با فقر و نابرابری و روابط با خارج.

روز بیست و یکم تیر ماه، درست یک ماه بعد از انتشار نامه، محمود احمدی نژاد امضا کنندگان آن را در شرایطی به حضور می پذیرد که سیاست های مورد انتقاد آنها را، حتی با شتابی بیشتر، پیگیری کرده است.

طی سی روز گذشته حکم رییس جمهوری در مورد نرخ بهره، به رغم مخالفت بخش بزرگی از تکنوکراسی ارشد و بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی، به اجرا گذاشته شد، انزوای کشور از جمله در عرصه اقتصادی شدت گرفت و، مهم تر از همه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پس از تحمل ضربه های تحقیر آمیز، رسما منحل شد.

روز چهارشنبه، در گفت وگویی با خبرنگاران، که پس از نشست هیات دولت انجام گرفت، محمود احمدی نژاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را «سازمانی زنگوله به پا» توصیف کرد و آشکارا بر آخرین دستاورد این سازمان، که برنامه پنجساله چهارم باشد، خط بطلان کشید.

آقای احمدی نژاد برنامه چهارم را ناهماهنگ توصیف کرد و گفت : اگر بخواهیم شکل این برنامه را روی کاغذ بکشیم، یک دست آن به آبعلی می رود و دست دیگر آن به سمت دیگر. یک انگشتش دو کیلومتر وسعت دارد و انگشت دیگرش چند میلیمتر.

این داوری رییس جمهوری اسلامی درباره متنی است که همه مراحل قانونی را پشت سر گذاشته و از لحاظ حقوقی لازم الاجرا است.

در پی ابتکار هایی از این دست، که به «کودتای اقتصادی» بی شباهت نیست، رییس جمهوری اسلامی در ملاقات بعد از ظهر پنجشنبه خود با امضا کنندگان نامه سرگشاده، تنها می تواند به آنها بگوید که عقربه زمان  بار دیگر به عقب بازگشته و نهاد ریاست جمهوری زیر نظارت رهبری، قصد دارد همچون «شورای انقلاب» در پی انقلاب اسلامی، تصمیم گیری اقتصادی را در انحصار مطلق خود در آورد تا با هیچ مقاومتی از سوی کارشناسان روبرو نشود.

در راستای منطق «پوپولیستی» محمود احمدی نژاد، ریاست جمهوری بیش از پیش به تنها نهادی بدل می شود که «صدای جامعه» را می شنود.

او در گفت وگویش با خبرنگاران گفت: «تصمیماتی که در ساختار مدیریتی کشور گرفته می شود، با خواست عمومی ملت، دارای زاویه است.»

به گفته آقای احمدی نژاد،«اولویت ها و دغدغه های ساختار اجرایی با آن چیزی که در متن جامعه وجود دارد، متفاوت است.»

در دیدار با منتقدان اقتصادی دولت نهم، رییس جمهوری به احتمال فراوان از کلماتی مشابه استفاده خواهد کرد. دل نگرانی های کارشناسی مطرح شده در نامه نیز، از دیدگاه آقای احمدی نژاد، با «خواست عمومی ملت» نمی خواند.

رییس جمهوری اسلامی چندی پیش به اقتصاد دانان هشدار داد که اگر می خواهند تئوری ارائه دهند، باید حتما در جایگاه «خودی» بایستند.