حکم ابلاغ شده
تهران، صبح دوشنبه ۱۱تیرماه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب: در پی احضار دلارام علی حکم دادگاه به او ابلاغ شد. بر اساس حکم رئیس دادگاه قاضی صلواتی، با استناد به مواد قانونی ۵۰۰، ۶۱۰ و ۶۱۸ دلارام علی به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ماه حبس، به اتهام شرکت در یک تجمع به ۲سال حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم شده است. در حکم صادر شده آمده است که بر طبق گزارش سازمان اطلاعات و امنیت استان تهران بزهکاری متهم" محرز" شده است.
جرم: تظاهرات
دلارام علی از فعالان جنبشهای زنان و دانشجویان است. او در تظاهرات مسالمتآمیز زنان در تاریخ ۲۲خرداد ۸۵ در میدان هفتتیر تهران شرکت داشته است، تظاهراتی با مضمون اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی.
عکسی از دلارام علی در ارتباط با ۲۲ خرداد منتشر شده بود که او را در حالی نشان میداد ، که به زمین افتاده بود وبوسیله پلیس زن کتک میخود . به نظر میرسد که اانتشار این عکس در پرونده او تاثیرداشتهاست.
انگیزه صدور احکام سنگین
حکم صادرشده در مورد دلارام علی شگفتی بسیاری بههمراه داشته است. فعالان حقوق زنان این حکم را اخطاری ازسوی حکومت برای تمامی فعالان اجتماعی وسیاسی تلقی میکنند. پیشتر در موارد مشابه با استناد به همین مواد قانونی احکام متفاوتی از سوی قاضی صلواتی صادر شده است.
دادن لقب بزهکار و حکم ۱۰ ضربه شلاق از موارد قابل توجه در این حکم است. این امر نشان از عدم تفکیک جرایم سیاسی از دیگر جرایم دارد. فعالان حقوق زنان میگویند که بزهکار دانستن کوشندگان برای رفع تبعیض در جامعه و صدور حکم شلاق برای آنان، پایین آوردن شأن اقدامات مدنی است.
نظر شیرین عبادی
شیرین عبادی وکیل خانم علی در گفتگو با سایت " تغییر برای برابری" در برابر این حکم به شدت واکنش نشان داده است.او گفته است: « صدور چنین چنین حکم سنگینی برای دختر دانشجوی جوانی که تنها خواسته اش آن است که مانند یک انسان کامل در اجتماع و در قانون به حساب بیاید و تنها آرزویش آن است که همان حقوقی را که قانون برای برادرش می شناسد به او نیز اعطا کند بسیار باعث تعجب است دلارام و یا زنانی که در تجمع 22 خرداد 1385 و کمپین یک میلیون امضا شرکت کرده اند خواسته مدنی خود مبتنی بر رفع تبعیض از زنان را به مسالمت آمیز ترین شیوه بیان نموده اند اما در دادگاه متهم به اقدام علیه امنیت کشور شده اند و این باعث تاسف است. »
خانم عبادی در جلسه دادگاه دلارام علی به دلیل سفر به خارج از کشور حضور نداشته است و هم اکنون به عنوان وکیل قصد دارد در مورد حکم صادرشده فرجام خواهی کند.
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: خواست زنان: رفع تبعیض
• گفتوگو با دلارام علی
در مورد حکم صادر شده برای خانم دلارام علی با خود وی گفتوگوی زیر را انجام دادهایم:
خانم علی شما به عنوان یکی از فعالین دانشجویی و زنان به تازگی حکمی در یافت کردید که باعث تحیر همه شده است. با توجه به اینکه اتهامات شما و مواد قانونی که حکم بر پایه آن است با دیگر دستگیر شدهگان یکی است و حتی برگزارکنندگان هم چنین حکمی دریافت نکردهاند، این حکم را چگونه ارزیابی میکنید؟
این حکم هزینهی زیادی را بر من تحمیل میکند. من هم همچون وکلا همین قدر متوجه شدم که این حکم بیشتر شبیه یک زنگ خطر است برای دیگرفعالان جنبش زنان. هنوز پروندههای زیادی باز است که ممکن است به آنها نیز احکام سنگینی بدهند.
نکته دیگرموارد اتهامی من است که همان سه موردی است که دیگران به آنها متهم بودند ولی از دوتای آن ( تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی) برائت گرفتهآند. در حالی که در پرونده من آن دو مورد تبرئه نشدند و حکم گرفتند، که این به نظر متفاوت میرسد. چرا که من به تنهایی نمیتوانستم علیه نظام تبلیغ کنم یا نظم عمومی را به خطر اندازم. این احکام در ذهن آدم تنها تداعی یک زنگ خطر است تا باور به واقعی بودن آن. زنگ خطری از جانب حکومت که میخواهد یادآوری کند که میتواند با چنین موضعی هم به پیش آید، تا بقیه حساب کار خودشان را بکنند.
در حکم شما بر اساس گزارش وزارت اطلاعات بزهکار خوانده شدید . از سویی دیگر هم حکم "شلاق " دارید. در مورد واژه بزهکار در رابطه با جرایم مدنی و سیاسی چه فکر میکنید؟ در ضمن آیا حکم "شلاق " در ارتباط با این بخش از اتهام شماست؟
نه، ۱۰ ضربه شلاق در ادامهی اتهام ۴ماه حبس برای اخلال در نظم عمومی است. وقتی به یک فعال اجتماعی عنوان بزهکار میدهند، فعالیت او را در حد قاچاق مواد مخدر پایین میآورند. این نشان میدهد که حکم بهشدت جنبهی توهین آمیزدارد.
فکر نمیکنید که انتشار عکسهایی از شما در ۲۲ خرداد در حال دستگیری و درگیری در صدور حکم موثر بوده است؟ با توجه بهاینکه پیش از این هم چنین موردی در رابطه با پرونده احمد باطبی نقش زیادی بازی کرده بود؟
به احتمال زیاد این را به عنوان یکی از مصادیق تبلیغ علیه نظام در نظر گرفتهاند.
انتشار آن عکسها سند دروغ نیروهای امنییتی بود که بعد از ماجرا اعلام کردند، هیچ برخورد بدی صورت نگرفته. در حالی که آن عکسها از چیز دیگری شهادت میدادند.
• گفتوگو با کاوه مظفری
برای این که با برداشت فعالان مدنی از حکمی که برای دلارام علی صادر شده، آشنا شویم، با کاوه مظفری، فعال دانشجویی و مدافع حقوق زنان گفتوگو کردهایم:
.
آقای مظفری به عنوان یکی از فعالین کمپین حکم خانم علی را چگونهارزیابی میکنید؟ با توجه به اینکه حتی برگزارکنندهها هم چنین حکمی دریافت نکردند و در موارد قانونی مشابه احکام متفاوتی صادر شده است؟
این حکم به قدری عجیب و غیرهمنتظره بود که نمیشود به یک برداشت از آن اکتفا کرد. از طرفی گزینه استقلال قوهقضاییه مطرح میشود که با وجود صدور احکام متفاوت در موارد کاملا مشابه از سوی همین قاضی زیر سوال میرود. اما شاید با یک نگاه امنیتی ،که خیلی هم دور از واقع نیست ، مشخص باشد که سعی در بالا بردن هزینه در قسمتهای مختلف جنبش است. و هشداری برای دیگران که حتی جلوی دوربین هم قرار نگیرند. این اعلام خطر فقط برای دلارام علی نبود ، بلکه به شکلی تمام جنبش را مخاطب قرار میدهد. بدترین بخش حکم "شلاق" آن است که یک فعال اجتماعی را مورد توهین قرار میدهد.
این حکم غیر قابل پیش بینی را چقدر با دور جدید سانسور در ارتباط میدانید؟
امکان سرکوب بسیار بالاست. حتی میشود از احتمال وجود یک سناریو در تابستان حرف زد ، که تمام فعالین زنان، دانشجویی و کمپین را مورد هدف قرار میدهد. اما از سوی دیگر از پاییز مبارزات انتخاباتی برای مجلس شروع میشود و شاید دستگاه آنقدر مایل به بالا بردن هزینهها نباشد. اما اینکه طیفی در نهادهای امنیتی به این رویکرد نزدیک باشد کاملا قابل پیشبینی است.
بخش مهمی از برنامه های این هفته به برگزاری نشستهایی در مورد حجاب و عفاف اختصاص دارد که نمایش مدهای لباس اسلامی جزیی از آن است.
جمهوری اسلامی ایران با برگزاری بعضی از مناسبتهایی که جنبه ای فراملیتی دارند، و از سوی اغلب کشورهای جهان پذیرفته شده اند برخوردی دوگانه دارد. برخی را نمیپذیرد و در مورد بعضی تلاش میکند به آنها هویت اسلامی ببخشد. روز کارگر، روز معلم و روز زن از این نمونه ها هستند.
۸ مارس در حالی از سوی بسیاری از تشکلهای غیردولتی به عنوان روز جهانی زن جشن گرفته میشود که در تقویمهای رسمی جمهوری اسلامی نشانی از آن نیست. در تقویمهای رسمی تولد حضرت فاطمه که امسال با پنجشنبه، 14 تیرماه مصادف است، روز زن نامگذاری شده که با برنامه های مفصلی طی یک هفته جشن گرفته میشود.
در کنار همایشها و نشستهای گوناگون قرار است صبح فردا محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ضمن تقدیر از زنان نخبه و منتخب کشور از زنان برگزیده جهان اسلام نیز تقدیر کند. یکی از این زنان مادر سید نصرالله رهبر حزب الله لبنان است.
همچنین از روز نهم تیرماه برنامه هایی با عنوان جشنواره بین المللی زنان سرزمین من تدارک دیده شده که تا هجدهم تیر ادامه خواهد داشت. به گفتهی ساسانی مشاور وزیر كشور در امور بانوان «هفته بزرگداشت زن فرصت مناسبی برای گسترش فرهنگ فاطمی است.»
بنا بر گزارشها، همایشی نیز به عنوان برنامه جنبی این جشنواره در حال اجراست که «نشست های علمی حجاب و عفاف» نامگذاری شده است. این نشستها با موضوعهایی چون «آثار بیحجابی در جوامع غربی» و «كاركردهای حجاب در سلامت فردی و اجتماعی» آغاز شدند و روز پنجشنبه با موضوع «شب شعر و حجاف و عفاف در ادبیات و شعر شاعران» ادامه خواهد یافت.
برنامه هفتهی زنان از جمله نمایشگاهی برای ارایه مد لباس اسلامی را نیز دربردارد. این نمایشگاه که امسال برای بار دوم برگزار میشود با اعتراض برخی نمایندگان اصولگرای مجلس روبرو بوده است. در آستانهی برگزاری این نمایشگاه مهناز قندفروش مشاور استاندار تهران و مسُول اجرای این طرح از عرضهی ۲۰ « مدل چادر با طراحی جدید» و «۵۰ مدل حجاب برتر» در طی این هفته خبر داد.
در میان آنچه حجاب برتر خوانده میشود مانتوهایی نیز به چشم میخورد که شباهت آنها به لیاسهای غربی موجب اعتراض کسانی شده که برترین حجاب را چادر میدانند. با این همه گزارشها حکایت از آن دارند که این طرح با استقبال چندانی روبرو نبوده است.
خبرگزاری زنان در این مورد مینویسد: «این که طرح مبارزه با «بدحجابی» امسال در آستانه تابستان، در ابعادی بسیار گستردهتر از سالهای گذشته به اجرا درآمد، خود شاید تأییدی باشد بر تداوم بیاعتنایی بخش بزرگی از جامعه شهرنشین ایران به طرحها و مدهایی که سال گذشته در نمایشگاه رسمی مد در جمهوری اسلامی ارائه شدهاند.»
مبارزه با آنچه بدحجابی تلقی میشود گرچه به عنوان اولین مرحله از طرح افزایش امنیت اجتماعی اوایل اردیبهشت آغاز شد در روزهای گذشته بار دیگر در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته است.
بهزاد کشمیری پور، گزارشگر دویچه وله در تهران
دکتر فاطمه صادقی استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی و پژوهشگر حوزه مسائل زنان در گفتگو با دویچه وله، به تحلیل تناقضهای عملی و نظری اینگونه تلاشها پرداخته است:
آیا همین که دو سال است نمایشگاه مد در جمهوری اسلامی برای خانمها برگزار میشود، خودش مثبت نیست؟ چون پدیدهای به نام مد همیشه حساسیتزا بود و مغایر با ارزشهای دینی قلمداد میشد.
فاطمه صادقی: سؤال بسیار جالبی است. البته این پدیده ابعاد مختلفی دارد و من صاحبنظر نیستم که همه آنها را پوشش بدهم. در واقع شما درست میگویید. اوایل انقلاب مد چیزی منفی و مغایر با شئون کشوری تلقی میشد که خودش را اسلامی معرفی میکرد. باید بگویم تغییرات کنونی، ناشی از یک تحول ایدئولوژیک در مبانی جمهوری اسلامی نیست. به اعتقاد من این یک رویکردی است که حکومت به ناچار پذیرفته، چون با پدیده دگرپوشی مواجه است. بسیاری دختران جوان لباسهایی میپوشند که مطابق شئون جمهوری اسلامی نیست. در نتیجه جمهوری اسلامی به این تمهیدات تن میدهد. از طرف دیگر، همین مد یک نوع دام هم هست. در واقع اعتقاد براین بود که لباس قداست خاصی دارد و مثلا چادر خانمها، لباس روحانیت یک قداست بود اما مد الان دارد این قداست را میگیرد. پدیده کنونی ممکن است مثبت تلقی شود، اما ابعاد آن متناقض است.
تناقض ها و نمونهها چیستند؟
این را پیشاپیش بگویم که خودم مخالف مد نیستم و صحبت هایم تنها در چارچوب مسائل ایران است. موضوع هم تناقض عملی دارد و هم تناقض نظری. از لحاظ نظری،عدولی از آرمانهای اسلامی در پوشش زنان صورت گرفته و همین که پذیرفته میشود مدی هم هست، خودش یک عقبگرد است. این با مبانی اسلام و ارزشگذاریهای قبلی در تناقض است چون یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این بود که زنان را شیئ نمیکند. چادر تشویق میشد چون گفتارزیبایی زنانه را تقویت نمیکرد. تناقض عملی آن است که فشن و مد چیزی نیست که دولت ها بخواهند طراحیاش کنند. سطح مصرف، سلیقه آدمها، تعلقهای طبقاتیشان و منافع گروههای خاص است که مد را شکل میدهد. همراه این ها باید تناقض زمانی و نیاز را درنظر گرفت که مد را شکل میدهد. تناقض دیگراین است که مخاطب این مد کسانی نیستند که هدف اش هستند. این مد طراحی شده تا بدیل هایی برای آنها که خواهان اقسام پوششهای دیگرهستند عرضه شود در حالیکه من الان میبینم مخاطبان اصلی،آن دسته از دختران مذهبی از طبقات متوسط به پایین هستند.
مثال مشخص میآورید؟
مصداق اش، بحث چادر ملی است که در سطح وسیعی دوخته شد و پخش شد. اما دیدیم مخاطب چادر ملی دخترانی نشدند که حجاب را قبول ندارند، بلکه مخاطب کسانی شدند که با چادر بار آمده اند و آن را دوست دارند اما طالب راحتی در آن هم هستند. جالب اینجاست که این چادر که اصطلاحا ملی نامیده میشود، اصلا هم ملی نیست و قبلا به آن چادر عربی میگفتند! کسانی از آن به دلیل راحتی و داشتن آستین استفاده میکردند. چادر معمولی اما یک نوع قداست داشت و مخاطب با پوشنده ارتباط خاصی داشت که در چادر ملی این اتفاق نمیافتد. من فکر میکنم باید این تفاوتها را در نظر گرفت و این پیچیدگیها را دید. به اعتقاد من اینها بخشی از تناقضها هستند.
مد در همه جای دنیا شخصیت و چهره ها را شکل میدهد و ارزشگذاری میکند. مثلا شما متصف میشوید که آدم امل و دمدهای هستید یا دیگری شیک و مد روز است و اینها به شدت در موفقیتهای اجتماعی و تاثیر فرد روی دیگران موثرند. در دنیای مد غرب، پول و تجارت و کمی هنرنهفته در حالی که مد اسلامی پشت اش ایدئولوژی و تبلیغات دولتی است. تحلیل شما برای این تمایز چیست؟
به نظر من همینطور است. در جهان غرب هرچه هست، دولت متولی مد نیست اما در جمهوری اسلامی ساماندهی این کار به دلایلی که گفتم با دولت است. در مد اسلامی همانطور که شما میگویید هم پای شریعت در میان است و هم دولت میخواهد متولی آن باشد. این با دنیای مد که عوامل دیگری شکل اش میدهند، متفاوت است.
از نظر زمینههای اجتماعی، امکان رویکرد مردم به متحد الشکل شدن و رعایت سلیقه متمرکز وجود دارد؟
این سؤال خیلی مهم و دشواری است. این رابطه دوسویه است. دولت هرآنچه میخواهد نمیتواند انجام دهد چون مردم آنها را نمیخواهند اما برنامه هایی هم هستند که موفقیت آمیزند و پاسخگوی خواست و میل و شئونات اجتماعی مختلف هستند. این رابطه دوسویه است و دولت نقش تعیین کنندگی خاصی ندارد. همانطور که در مورد چادر ملی گفتم، بسیاری دختران خانوادههای مذهبی متوسط و پایین این را استقبال کردند و خیلی جالب بود که مثلا میبینم بین دانشجویان خودم تعداد زیادی از این پوشش استفاده میکنند. اما مخاطبانی که دولت مورد نظرش بود، اینها جذب این مد نشدند. در واقع اینجاست که نقش تعیینکنندگی دولت زیر سؤال میرود، چون هدف دولت اساسا همان قشرخاص بوده است. دختران جوانی که دلشان نمیخواهد به یک نوع پوشش خاص تن بدهند و اساسا حجاب را قبول ندارند، این را نپذیرفتند. میتوان گفت که دولت در اینجا نقش اش کمرنگ بوده اما در عین حال چیزی را تولید کرده که یکسری مخاطبان خاص پیدا کرده است. در طول این چند ساله همواره این پدیده را ما دیدهایم. من فکر میکنم تعاملی بین دولت و جامعه هست... تعاملی پیچیده...
آدم از خود سؤال میکند مگر تعداد این مخاطبان چقدر است؟ در شهرستان ها و روستاها و برخی استانها، زنان پوشش محلی و مناسب کار و زندگی خود را دارند. در شمال، در سیستان بلوچستان، در کردستان و غیره. این بحث ها همیشه مربوط به قشر شهرنشین بوده.
این بحث را اساسا در مورد ساماندهی مد نمی توان گفت. بحث کلیتر حجاب است. موضوع حجاب هم همیشه مسئله جوامع شهری بوده و هیچوقت شامل جوامع روستایی نشده است. از نظر تاریخی نیزاوایل آمدن اسلام، کنیزها از داشتن حجاب معاف بودند. اساسا بحث، مربوط به جوامع شهرنشین و خانمهای شهری است. شما میبینید در دوره پهلوی هم رویکرد کشف حجاب مربوط به زنان شهرنشین بود و بعد از جمهوری اسلامی هم، حجاب اجباری، باز مال جوامع شهری بود. عمدتا طبقات شهرنشین هستند که مخاطب این تصمیمها هستند. حرف شما کاملا درست است که زنان روستایی و محلی در ارتباط با زندگی روزمره و کارهرروزه خود لباس میپوشند. اصلا دولت نمیتواند نقشی در پوشش آنها داشته باشد.
چرا اینقدر در مورد زنان شهرنشین تمرکز میکنند؟
علت آن است که من فکر میکنم فرهنگ از شهر به سمت روستا جاری میشود و از شهر است که پویاییهای اجتماعی را مشاهده میکنید. مخاطب پیامهای ایدئولوژیک هم اساسا زنان شهری هستند و نوع دیسیپلینه کردن دولت خطاب به آنهاست، چون فرض براین است که این فرهنگ ممکن است از شهر به روستا هم جریان پیدا کند.
فکر میکنید این طرحها تاریخ مصرف داشته و مقطعیاند؟ بعد از مدتی تبشان میخوابد؟
بله! نه بخاطر این که پیشگویی پیامبرانه میخواهم بکنم، بلکه بخاطر تجربه هایی که از قبل دارم این را میگویم. شما میبینید هربار به نوعی در ایران بعد از انقلاب، در زمینه پوشش، طرحهای مختلفی داشتیم. یک زمان در قالب طرح نهی از منکر، یک زمان در قالب جمع آوری دختران با پوشش نامناسب از خیابانها، حالا هم در قالب طرح امنیت اجتماعی یا ساماندهی مد. به نظر من بیش از هرچیز دوباره راه افتادن این طرحها، نشاندهنده شکستی است که این سیاستها خورده اند. هربار با یک موتوری این قصه راه میافتد. بعد تباش می خوابد تا دیگران یا دولت دیگری دوباره موتور را روشن کند. نقص اصلی داستان، ایناست که هر جامعهای پویایی های خود را دارد. نوع پوشش از جمله آنهاست و آدمها بسته به سلیقه ها و عوامل دیگر نوع پوشش خود را انتخاب میکنند. دولت نمیتواند نقشی داشته باشد مگر هدایت موقتی و مقعطی که بعد از مدتی معلق میشود. البته این طرحها میتوانند حداکثر، اثر خود را در کوتاه مدت داشته باشند.
روزنامهنگاران در ایران روز و شب تلخ دیگری را پشت سر گذاشتند. از آن روزهایی که سالهای گذشته کم از آنها نداشتند. هم "هممهین"، روزنامهای که تازه جان گرفته بود و میرفت برای خود جایی باز کند توقیف شد و هم خبرگزاری نیمهجان و از رمقافتادهی "ایلنا" از فعالیت بازماند. چند و چون خبر را در گزارشهای دیگر آوردهایم، در اینجا نظرهای شخصی تعدادی از خبرنگاران را یا بهتر بگوییم درددل آنها را آوردهایم که عمدتاً در وبلاگهایشان منعکس شدهاند.
مسیح علینژاد، خبرنگار هممیهن
«نفس هم میهن بند آمده و اینجا توی ساختمان روزنامه انگار خاک مرگ پاشیدند. همه اما بی سبب میخندند تا مبادا کسی دلشاد شود از اشکشان. تا مبادا " سور عزای ما را به سفره نشیند."... هیچ وقت صورت محمد قوچانی را آنقدر غمگین ندیده بودم. با این که پشت این چهره پر تلاش و امیدوارش غم مرگ چند فرزند خفته: اما او هم بیسبب میخندد... همه آمدهاند تا تسلیت بگویند، از شرق ، سرمایه ، اعتماد ملی ، اما کسی چه میداند فردا شاید روز عزای همه کسانی که امروز به تسلیت آمدهاند باشد.»
مریم شبانی، خبرنگار هممیهن
«خداحافظی با هممیهن سخت بود، خیلی سخت. حتی سختتر از صفحهای که هر روز میبستیم. ۴۳ شماره بیشتر مجال حضورمان ندادند اما ما، همه ما، به اندازه ۴۳۰ شماره تلاش کردیم تا روزنامهای متفاوت درآوریم. تلاشمان ثمر داد و از همین روی بود که تحمل نشدیم. توقیف شدیم.»
جواد روح، خبرنگار هممیهن
«خبرش را وسط مصاحبه با رضا خاتمی شنیدم. داشتیم درباره لغو امتیاز ارگان جبهه مشارکت حرف میزدیم. قبلش رضا معطریان، خاتمی را کشیده بود وسط خیابان، جلوی کرکره پایینکشیده مغازهای روبهروی دفتر حزب. قرار بود عکس تمامقد صفحه اول فردا باشد. به رضا خاتمی میگویم: متاسفم که روی جلد نرفتید! با تهلهجه یزدیاش میگوید: چه بهتر!اگر فردا توقیف شده بود، همه میگفتند دلیلش عکس تمام قد ما بوده. حالا میافتد گردن کسی که عکسش شماره آخر بود؛ یعنی حضرت الهام!»
فرید مدرسی، خبرنگار هممیهن
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: محمد قوچانی، سردبیر و عباس کوثری عکاس هممیهن «کرباسچی خبر را به قوچانی گفته بود که قوچانی را تکیه زده به در دیدیم. صدایم کرد و با آرامی گفت توقیف شد. ناگهان تمام وجودم لرزشی شوکآور را تجربه کرد. به دیوار تکیه زدم و تمام دنیا در برابر دیدهگانم سیاه شد... قوچانی چند روز پیش میگفت که اگر توقیف شویم دیگر ادامه نمیدهم، اما امروز مرا در آغوش گرفت و به من امید داد. امیدی که باعث شد بگویم ما نمیمیریم...»
لیلی نیکونظر، خبرنگار هممیهن
«... دلم نمیخواهد مصیبت نامه بنویسم؛ هر چند سعی خودم را کردم که گریه نکنم و تمام ناتوانیم هرهر اشکهای سیاه شد و فرود آمد... من و ما در حال تجربه درد کشیدنیم. همین . نمیتوانم ننویسم از تجربه این پنجاه و چند روز "هممیهن"، که شبیه حبه قندی زیر دندانهایم نرم شد و به طعم نشست. نمیتوانم ننویسم از امشب و از چشمهای خونی و از کمرهای خم ...»
فهیمه خضر حیدری، خبرنگار اعتماد ملی
«هم میهن توقیف شد و ایلنا هم تعطیل.غروب بود که وحید پوراستاد آمد توی تحریریه و خبر را داد : «بچهها هممیهن توقیف شد... همین الان» همه از جا پریدیم. یک عده که فوری رفتند تحریریه هممیهن ، تحریریهای که در همسایگی ما قرار داشت و تازه ۵۲ روز بود که حاصل کارش منتشر میشد. ۵۲ روز و ۴۳ شماره و حالا توقیف و توقیف هم یعنی باز بیکاری عده زیادی روزنامهنگار که تازه در یک موسسه مطبوعاتی آرام گرفته بودند. گفته میشود که آقای مرتضوی از اول هم با انتشار مجدد این روزنامه موافق نبود...»
احمد زیدآبادی، روزنامهنگار و همکار هممیهن
«اگر کسی در این دنیای پهناور فریاد من به گوشش میرسد، از قول من به عنوان روزنامهنگاری که بیست سال است در این کسوت قلم میزند، بشنود و به گوش دیگران هم برساند که ما روزنامهنگاران ایران در معرض توهین و تحقیر و فشار و ظلم و ستم دولتی قرار گرفتهایم که صدای عدالتخواهیاش گوش فلک را کر کرده است... خداوندا! ما تقاص کدام گناه را پس میدهیم که زندگیمان از آرامش و امنیت تهی شده و روزانه در معرض جور و اجحافیم؟»
علیاصغرسیدآبادی، روزنامهنگار
«هم میهن تعطیل شد. به راحتی ۷۰ - ۸۰ تا از بچه هایی که میشناسیم یا نمیشناسیم بیکار شدند. ساعت ۳۰ / ۸ که آنجا بودیم بچههای هممیهن هنوز نشسته بودند. مثل همه دفعههای قبل بود. یک عده سیگار میکشند و خانمها دور هم بودند و صحبت میکنند. همان حرف رانندهی آژانس شدن. همان حرفها که اگر تند نمیرفتیم شاید دیرتر تعطیل میشدیم. همان حرفها و نقطههای امیدو ناامیدی... روزنامه هممیهن داشت تمام تجربههای موفق را تکرار میکرد. راهش باز بود و روشن. شاید به همین خاطر تاب نیاوردند و کلی دلایل الکی آوردند و تعطیلش کردند... »
محمد آقازاده، روزنامهنگار
«ناگهان خبر میرسد هم میهن توقیف شد.غافلگیر نمیشوم. مدتهاست حسی به من میگفت که روزنامههای اصلاحطلب تحمل نخواهند شد و این ادعا پسگویی نیست. ده خرداد در همین وبلاگ مطلبی نوشتم با تیتر خطر توقیف صاعقهوار روزتامههای اصلاح طلب. دلایل این پیشگویی را هم قلمی کردم. اما هیچ کس این پیشگویی شوم را نشنید. در آنجا گفتم ضعف مطبوعات دستراستی بسیاری از تصمیمگیران جناح راست حکومت را ترسانده است. آنها به دلیل ناکامیهای دولت، بازی انتخابات را از قبل باخته محاسبه میکنند. به این دلیل هم مهین میتواند آغاز توفیف گسترده دیگر روزنامهها و حتی خبرگزاریها باشد...»
طرح وقفه دوجانبه
به گزارش خبرگزاری رویترز از تهران، جواد وعیدی یکی از معاونان علی لاریجانی، روز چهارشنبه ۴ ژوئیه (۱۳ تیرماه) در یک کنفرانس خبری در تهران گفت، پیشنهاد "تایم آوت" (وقفه time out) غرب همانند گذشته مبتنی بر تعلیق فعالیتهای غنیسازی اورانیوم قبل از آغاز مذاکرات است و ایران ایدهی تعلیق را نمیپذیرد.
پنج کشور عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان اخیراً به ایران پیشنهاد کرده بودند که اگر ایران از گسترش برنامه غنیسازی اورانیوم خودداری کند، شورای امنیت نیز کار بر روی تحریمهای جدید تهران را متوقف خواهد کرد.
طرح تعلیق دوجانبه، به صورت کتبی و از طریق خاویر سولانا در آخرین روزهای ماه ژوئن به ایران ارایه شده بود. بنابر اظهار نظرهای دیپلماتهای غربی با وجود تردیدهایی که آمریکا در باره این طرح دارد، دیگر کشورهای غربی درگیر در این مناقشه آن را به عنوان راهی برای رفع بنبست و از سرگیری مذاکرات دانستهاند.
پاسخ جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد غرب
اما ایران میگوید این طرح نکتهی جدیدی در بر ندارد. جواد وعیدی در این مورد به خبرنگاران گفت: «طرح تایماوت مبهم، ناقص و در حاشیهی ایدهی تکراری گروه ۵+۱ ، یعنی تعلیق غنیسازی قبل از ورود به مذاکرات است.» معاون لاریجانی همچنین گفت: «غرب در موضع خود مبنی بر تعلیق قبل از مذاکره، تغییری نداده است.»
وعیدی در کنفرانس خبری در تهران نسبت به صدور قطعنامهی جدید علیه ایران هشدار داد و خواهان بازگشت پروندهی ایران به آژانس انرژی اتمی شد. وی گفت: «شورای امنیت به طور غیرطبیعی و غیرمنطقی وارد پروندهی هستهای ایران شده است.»
پیشنهاد عدم گسترش برنامه غنیسازی اورانیوم در ازای توقف کار بر روی تحریمهای جدید، از سوی بسیاری از تحلیلگران امتیازی برای ایران تعبیر شد. همزمان، اعلام آمادگی ایران برای پاسخدادن به پرسشهای باقی ماندهی آژانس، این دلگرمی را بوجود آورد که راه خروجی در مناقشهی به بنبستخوردهی هستهای ایران پیدا شده است.
درخواست دبیرکل سازمانملل
هفتهی گذشته بان کی مون، دبیرکل سازمانملل نیز از آمریکا و اروپا خواست بررسی تحریمهای شدیدتر ایران را به تعویق بیندازند و اجازه دهند که فعالیت آژانس انرژی اتمی به راهحلی برای منازعه بر سر برنامه هستهای ایران منجر شود. همچنین گزارش شده بود که شورای امنیت منتظر نتایج گفتوگوهای لاریجانی و سولانا خواهد ماند و پروندهی ایران تا شهریور ماه در دستورکار شورای امنیت قرار نخواهد گرفت. اکنون با رد پیشنهاد "تایم اوت" غرب از سوی ایران، چشمانداز این مناقشه باز هم با ابهام روبرو شده است.
شورای امنیت تاکنون با تصویب دو قطعنامهی الزامآور از ایران خواسته است فعالیتهای غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و به ابهامهای کارشناسان آژانس انرژی اتمی درباره ابعاد و اهداف برنامهی هستهای خود پاسخ دهد. ایران نهتنها این قطعنامهها را رد کرد، بلکه در اقدامی چالشبرانگیز به توسعهی فعالیتهای غنیسازی اورانیوم دست زد. از قول برخی کارشناسان آژانس انرژی اتمی در وین گفته شد که احتمال دارد ایران تا پایان سال جاری ۸ هزار دستگاه سانتریفیوژ نصب نماید. این خبر به نگرانی محافل بینالمللی در بارهی برنامهی اتمی ایران دامن زد.
غرب ایران را متهم میکند زیر پوشش پروژهی انرژی هستهای، در تلاش برای دستیابی به اسلحهی اتمی است. ایران این اتهام را رد میکند.
م
عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که برگزاری دور تازه گفت وگو ميان ايران و آمريکا درباره عراق، «امکان پذير» است.
تلاش چنداني لازم نيست براي اينکه بفهميم امروز، "برابري ديه زن و مرد" نبديل به يک خواست مورد وفاق در ميان گروههايي که نه تنها به لحاظ فکري سنخيتي ندارند بلکه گاهي به لحاظ سياسي رقيب نيز به شمار مي آيند شده است. خواست برابري ديه، اگرچه از همان زمان تصويب قانون حدود و قصاص، به زمزمه و بعدها با صدايي بلندتر مطرح بود، اما پس از آن که در ميان خواستهاي مطرح شده از سوي گروهي از فعالان جنبش زنان در قالب کمپين "يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز" آمد، به سرعت به يک خواست محوري و حتي نمادين در ميان فهرست بلند بالاي خواستهاي حقوقي زنان تبديل شد. اينکه در چند جمله ساده به زني از هر طبقه اجتماعي بگويي که طبق قانون نصف مرد به حساب مي آيد، هم حسي و انگيزه زيادي براي اعتراض به وضعيت حقوقي زنان ايجاد مي کند که قابليت بسيج عمومي را ميان کساني که احساس مي کنند قوانين موجود حتي آنها را "آدم" نمي دانند بالا مي برد. شايد همين ويژگي قانون ديه بود که باعث شد در کمال ناباوري، زنان اصولگرا اين خواست را به همراه تغيير قانون ارث زن از مرد در جلسه خود با هاشمي رفسنجاني و پس از آن به صورت مستقل و به عنوان مطالبه خود از مجلس مطرح کنند و در پي آن محور نامه سرگشاده زنان احزاب اصلاح طلب نيز که در روز ملي زن منتشر شد برابري ديه زن و مرد باشد. به اين ترتيب، گروههايي که نه در پيشينه، نه در ايدئولژي و نه در استراتژي و انگيزه، خاستگاههاي مشترکي ندارند، بر سر مساله تبعيض در ديه به وفاقي در عمل رسيده اند. وفاقي که نيمه پر آن نزديک شدن به تحقق خواست برابري ديه زن و مرد به دليل افزايش فشار مطالبات زنان در بدنه اجتماعي و سطوح مياني قدرت و اينکه خواسته هاي زنان و بجرانهاي اجتماعي ناشي از وضعيت تبعيض آميز موجود به چنان حالت لبريزي رسيده که تغيير آن به مايه وفاقي بين نيروهاي ناهمگون تبديل شده است. اما اين ليوان نيمه خالي هم دارد. در اولين نگاه، طرح خواست برابري ديه و تغيير وضعيت حقوقي ارث زن از شوهر از سوي زنان اصولگرا که همتايانشان در مجلس و دولت نه تنها برابري طلبي را بارها و بارها غربي و غير شرعي اعلام کرده اند بلکه تمامي کوشش خود را مصروف تصويب سياستها و قوانيني در جهت عکس اين خواسته ها کرده اند، آنقدر غريب است که تنها مي تواند به يک مانور انتخاباتي تعبير شود. به خصوص اينکه به فاصله اي اندک، عين همين خواسته ها در مورد ديه و ارث از سوي ائتلاف زنان اصلاح طلب نيز مطرح مي شود. اين نگاه، بي گفت و گو، رنگ پررنگي از واقعيت را دارد اما همه واقعيت نيست. اما اين نيمه خالي را مي توان از زاويه اي ديگر نيز نگاه کرد. يکي از اصلي ترين مسائل جنبش هاي اجتماعي در ايران امروز، مساله هويت است. اين مساله همواره مساله احزاب سياسي در همه جاي جهان نيز بوده است. بدون داشتن هويت مستقل هيچ گروه اجتماعي نخواهد توانست جايي در معادلات قدرت پيدا کند و حرف خود را پيش ببرد. نعريف "خود" از راه مرزبندي با "ديگري" يکي از اصلي ترين روشهاي هويت يابي بوده و هست. "موضوع" کار نيز مي تواند يک هويت جمعي و مرزهاي آن با هويت هاي ديگر را تعيين کند اما تا ابد نمي توان براساس تعاريفي انتزاعي از خود و ديگري و يا تاکيد و پررنگ مردن موضوع هويت گيري، هويت جمعي را حفظ کرد. عمل جمعي و در گام بعد، فهرست دستاوردها و پيروزي هايي که گروه داشته اين هويت را مستحکم و مسجل مي کند و مرزهاي آن را با ديگري، پررنگ. بنابراين مساله "به نام خود کردن" يک پيروزي يا پيشرفت، هرچند در نگاهي آرمانگرايانه، ضد آرمان و به نوعي تقسيم غنايم يه شمار مي آيد اما از زاويه هويت يابي، يک "شر لازم" است. اگر بخواهيم از اين زاويه به خواست برابري ديه نگاه کنيم، آن هم زماني که به نظر مي رسد که طرح برابري ديه زن و مرد يک برگ بازنده در معادلات سياسي نخواهد بود، مساله اصلي اين خواهد بود که اين پيروزي به نام چه کسي تمام خواهد شد. بنابراين به نام خود کردن، اگر نه شش دانگ که حداقل به شکل مشاع بسيار مهم مي شود. در اين ميان تکليف احزاب سياسي مشخص است. يا مجلس کنوني خواسته آنها را اجابت مي کند و ديه زن و مرد برابر مي شود و يا وقتي خود وارد مجلس آينده شدند، متحقق کردن شعار انتخاباتي خود را پي خواهند گرفت. اما با شرايط پيش آمده، به نظر مي رسد مدافعان مستقل حقوق زنان يک بار ديگر بايد مساله نابرابري ديه را جلو خود بگذارند و به اين سئوال جواب دهند که آيا همچنان مي خواهند نابرابري ديه را به عنوان نماد مبارزه براي رفع تبعيض در دست خود و از آن خود نگه دارند؟! در پاسخ به اين سئوال، علاوه بر در نظر گرفتن مخاطرات ناشي از مغشوش شدن هويتهاي جمعي، نبايد از ياد ببريم عاقبت يکي از معروفترين پرونده هاي ده سال اخير را. قاتل ليلا فتحي، دختر 11 ساله کرد که پس از تجاوز در روستايي در نزديکي سنقر کليايي به قتل رسيده بود، پس از پرداخت نيمي از ديه به خانواده قاتل از سوي خانواده ليلا فتحي که همه دارايي و لوازم منزل خود را فروخته بودند و البته بخشي از آن هم از بيت المال تامين شده بود، سرانجام پس از 12 سال، در ارديبهشت ماه گذشته اعدام شد. (3) اگر قانون، ديه زن و مرد را برابر شناخته بود، نه فقط قاتل ليلا فتحي بلکه بسياري از مردان متهم به قتل زنان زودتر و بيشتر اعدام مي شدند. سئوال اين است: آيا فعالان جنبش زنان که دغدغه هاي حقوق بشري دارند، مي خواهند اصلي ترين نماد مبارزه شان با قوانين نابرابر، برابري باشد که به بالابردن آمار اعدامها بينجامد؟ آيا واقعا آنچه مي خواهيم، برابري در همه قوانين، حتي قوانيني که در ماهيت با موازين حقوق بشر سازگاري ندارند است؟ پانوشت ها: 1. دبيركل جامعهي زينب: اميدواريم تساوي ديهي زن و مرد به صورت قانون درآيد، ايسنا، 10تير 86 2. نامه سرگشاده به مناسبت روز ملي زن به مجلس هفتم:"به نابرابري ديه زن و مرد خاتمه دهيد"، سايت ميدان زنان، 11 تير 85 3. سحرگاه ديروز؛قاتل ليلا فتحي اعدام شد، روزنامه شرق، 27 ارديبشهت 86
واقعا چه مسوولان فداکاری در کشور داشتیم و نمی دانستیم، خاک بر سرمان که این قدر قدرناشناس هستیم. امروز شهر تهران یک پارچه شور و شوق و شادمانی شد، حداد عادل همراه با محافظانش یک واگون مترو را دربست در اختیار گرفت و برای کاهش مصرف سوخت کشور با این وسیله سرکار رفت. آگاهان اظهار امیدواری کردند که اگر متروهای تهران از ساعت 6 صبح تا نه صبح برای انتقال هیات وزیران و مقامات کشور که هر کدام هشت متر محافظ همراه دارند، اختصاص داده شود، از هزینه سوخت هیات دولت به میزان دو میلیون تومان در ماه کم می شود و در عوض به هزینه سوخت ملت چهار میلیارد تومان اضافه می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حضور حداد عادل در مترو باعث یک وقفه بیست دقیقه ای در حرکت مردم شد. مردم تهران ضمن دعای خیر برای آقای حداد عادل قرار شد کارت های هوشمند و پول کافی را در اختیار ایشان قرار بدهند که برای صرفه جویی بیشتر، با همان ماشین خودش سرکار برود. یکی بیاد منو فیلم کنه آقا! این پسر مرد، یکی به دادش برسد. یک کارگردان ایرانی سریعا مشغول ساختن فیلم از احمدی نژاد بشود، وگرنه روس ها او را می دزدند و فیلمش را می سازند و پولش را هم مثل نفت دریای خزر غلفتی می کشند بالا. فعلا معلوم نیست قرار است شخصیت « زورو» را برای او بسازند یا شخصیت « سوپر من» یا شخصیت « اسپایدر من» یا « لرد ولدمورت» و شاید هم « رینگو». محمد آفریده که از زمان کشف سینما توسط برادران لومیر مسوول سینمای تجربی و یک چیزی در همین حدودهاست، گفت: « مایکل مور را احتمالا در تهران خواهیم دید.» اما مایکل مور گفت: « سفرم به تهران شایعه تندروهاست.» البته منظور مایکل مور شایعه تندروهای ایرانی نیست، بلکه شایعه تندروهای آمریکایی است. به نظر من فیلم احمدی نژاد را یا باید « وودی آلن » بسازد یا « مل بروکس». صد در صد؟ البته من می دانم که زیاد بوده، ولی رقم صددرصد هم درست نیست، نمی شود که صددرصد باشد، ممکن است مثلا 83 درصد یا 97 درصد یا 102 درصد باشد، دقیقا که نمی شود صددرصد باشد. من فکر می کنم این اعداد نمی دانند از دست مسوولان جمهوری اسلامی به کجا پناه ببرند. یکی از مسوولان محترم گفت: « فعالیت های عمرانی در دولت نهم افزایش 100 درصدی داشته است.» وی حتی حاضر به دادن یک درصد تخفیف هم نشد. ادله شماره 43 بالاخره همزمان با سفر چاوز به تهران و برای نشان دادن برادری میان دو دولت دوست و هم پیمان، روزنامه هم میهن بعد از چهل و چند شماره توقیف شد. همزمان با همین اقدام که توسط قاضی مرتضوی که مدتی مشغول اراذل و اوباش شده بود و به همین دلیل احتمالا احساس قدرت بیشتری هم می کند، صورت گرفت، خبرگزاری ایلنا هم موقتا در اثر ضربات وارده تعطیل شد. آگاهان اعلام کردند که علت آن توقیف و این تعطیل آن است که بناست انتخابات خوب و متعادل و مناسب و عادلانه ای برگزار شود. البته کامبیز نوروزی گفت: « ادله ارائه شده برای توقیف « هم میهن» کافی نیست.» به دنبال این اظهار نظر قاضی مرتضوی یک جفت ادله شماره 43 خودش را که قبلا در بازجویی از مرحوم زهرا کاظمی از آن استفاده کرده بود، به عنوان ادله کافی نشان داد. شکست شانزده ساله تا به حال خیلی به این موضوع فکر کرده بودم این که همیشه گفته می شود ما پیروز شدیم و آمریکا شکست خورد، یعنی چی؟ نه اینکه به شکست آمریکا خدای ناکرده اعتقاد داشته باشم، اصلا، موضوع این بود که به نظرم نمی آمد که اصولا جمهوری اسلامی حکومتی باشد که بتواند در موردی موفق شود. جهت توضیح همین موضوع آقای سلیمی نمین گفت: « سوم تیر، شکست 16 سال سرمایه گذاری آمریکا در ایران است.» یعنی در حقیقت این آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی که در شانزده سال رهبری آیت الله خامنه ای تا به حال به نظر می رسید که آمریکا با آنها دشمن است، در حقیقت خودشان عوامل آمریکا بودند. حتی موقعی که در همین شانزده سال آمریکا ایران را جزو محور شرارت اعلام کرد، منظورش از ایران، کوبا بود، وگرنه ایران در این شانزده سال که ما فکر می کردیم دست خودمان است، دست خودشان بود. البته به این جمله سلیمی نمین یک بار دیگر توجه کنید: « سوم تیر، شکست 16 سال سرمایه گذاری آمریکا در ایران است.» شما فکر می کنید علت اینکه ایران در جلب سرمایه گذاری خارجی ناموفق بوده چیست؟ پنجمین الهام غلامحسین الهام پس از نوشتن کتاب « احمدی نژاد، معجزه هزاره سوم» توسط شمسی پهلوون معروف به فاطی رجبی وزیر دادگستری شد، پس از اینکه فاطی رجبی گفته بود که « اگر برای این تحفه الهی هزار بار هم جان بدهم کم است» چهارمین شغلش یعنی ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا را گرفت، و باعث شد که حتی سروصدای کیهان هم دربیاید، همسر الهام در یک اظهارنظر حاوی برخی کلمات مشکوک، اعلام کرد: « بارها دیدم احمدی نژاد روی کاپوت ماشین یا پشت ماشین دستور می دهد.» آگاهان این پدیده شگفت انگیز را به عنوان انقلابی در مدیریت علمی به شمار آوردند و اظهار امیدواری کردند که در آینده نزدیک هیات دولت در حال هل دادن کامیون تشکیل شود. پس از این اظهار نظر مربوط به کاپوت ماشین، احمدی نژاد فعلا پیشنهاد کرده است که الهام احتمالا در وقت اضافی خودش وزیر صنایع سنگین هم بشود. فاطی رجبی در سخنرانی شهرستانی خودش گفت: « امروز اثرات اعتقادات احمدی نژاد را در سخنان چاوز می بینیم.» هوگو چاوز پس از شنیدن این جمله تکبیر فرستاده و اعلام کرد که بزودی دعای فرج را برای گشایش دائمی در صندوق ذخیره ارزی ایران به روی آمریکای لاتین خواهد خواند. ما اساسا با نظرسنجی یک مشکل مهم داریم، معمولا موسسات نظرسنجی خارجی موسساتی هستند که نظرسنجی می کنند و طبعا اگر نظری هم نداشته باشند، با نظر ما مخالفند و به همین دلیل اگر هم به موساد مربوط نباشند، حداقل به سیا مربوطند یا به فرموده مقام رهبری نظرسازی می کنند. موسسه نظرسازی چند ملیتی PEW در یک نظرسنجی که در سراسر جهان انجام داده و مربوط به همه کشورها بود، اعلام کرد که محبوبیت ایران جز در کشورهای پاکستان و مالزی و اندونزی بنگلادش، در سایر کشورهای جهان نسبت به یک سال قبل کاهش پیدا کرده است. در همین نظرسنجی معلوم شد که محبوبیت احمدی نژاد بیش از محبوبیت ایران کاهش پیدا کرده است. البته نکته جالب اینکه میزان محبوبیت احمدی نژاد در کشورهای مختلف با عامل سواد و تحصیلات رابطه مستقیم دارد. وی در بنگلادش و پاکستان محبوبیت سال قبل را حفظ کرده و در سایر کشورهای جهان محبوبیتش افت کرده است. حالا اینها به کنار، خیلی مهمان کم داشتیم، دیروز ننه و بابای حسن( اینقدر صمیمی شدیم که حسن نصرالله را هم حسن صدا می کنیم) آمده بودند تهران. فعلا بروبیایی است که بیا و ببین. به نظر می رسد احمدی نژاد برای اینکه نشان بدهد که در دنیا دوستانی دارد، آنها را دعوت می کند و هر هفته یک معرکه گیری داریم. به احتمال زياد قرارداد پایاپای هم بسته شده و به همین زودی ها نه نه و بابا احمدی نژاد و قصاب نارمک که مشاور اقتصادی اوست به ونزوئلا و کوبا و البته سوريه مشرف خواهند شد. ای شیر، ای ماست، برو عقب وزیر کشاورزی در یک اظهار نظر تند و تهدید آمیز اعلام کرد: « لبنیات به قیمت قبل برگردد.» در پی این تهدید تعداد زیادی از گاوها ماست ها را کیسه کردند و تعدادی از گوسفندان شیرشان خشک شد. یک شیرپاکتی به خبرنگار ما گفت: « همه چی گرون شده، فقط به ما گیر دادن» یک کاسه ماست نیز در اثر شدت برخورد با مفاسد مالی ترش شد. خاتمی مامان و ناناس و جیگر سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشور در یک اظهار نظر مامان و ناناس( یک درجه عمیق تر از ناناز) گفت: « اسلام لیبرالیسم را نقد و فاشیسم را رد می کند.» یکی از آگاهان که خودش هم خیلی مامان و ناناس بود، از ایشان پرسید: جدا، آقای خاتمی راست می گین! اسلام همه این کارها رو می کنن؟ وای! چه ماه!
خطوط قرمز و حريم هاي ممنوعه در جمهوري اسلامي به اندازهاي گسترش يافته است كه ديگر به سختي ميتوان در باره موضوعي تاثير گذار در داخل ايران مطلبي نوشت و منتشر كرد. اين روزها، افزون بر همه آنچه در قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامي به عنوان حوزههاي ممنوعه اظهار نظر و خبررساني آمده است و اضافه بر ممنوعيتي كه براي خبررساني و اظهار نظر در باره پرونده اتمي، حمله احتمالي آمريكا، تحولات خاورميانه و ديگر مسائل سياست خارجي وجود دارد، در باره سهميه بندي بنزين، سفرهاي رئيس جمهور، تورم و گراني و خلاصه هر چيز مهم ديگري كه بر سرنوشت جامعه تاثيرگذار است نيز نميتوان به جد سخن گفت. در حقيقت، براي يك روزنامه نگار يا سردبير يا مدير مسئول و يا صاحب امتياز يك روزنامه به هيچوجه مشخص نيست كه در چه حوزهاي ميتوان اطلاع رساني كرد و نقد نوشت و در عين حال سر به سلامت برد. از اين جهت، روزنامه نگاري در ايران به صورت مجراي تنگي در آمده است كه دور تا دور آن را سيم خاردار كشيدهاند و در اين چارچوب، همگان انتظار تاختن و جولان دادن هم دارند! كساني كه با روش كار مطبوعات ايران در سه – چهار سال گذشته آشنايند، به خوبي ميدانند كه صاحبان روزنامه ها علاقهاي به تكرار تجربه مطبوعات سالهاي 1378 – 79 را ندارند و اصولا نمي خواهند به بهاي توقيف خود به نظام حاكم دهن كجي كنند. روزنامههاي اين سالها عموما به قصد بقاء تاسيس و منتشر ميشوند و اين را هم از كسي پنهان نميكنند، اما كسي در اين ملك راز بقاء يك روزنامه بخش خصوصي را نميداند چرا كه اين راز امري اعلام شده و علني نيست و در كنج ذهن مسئولان جاي دارد. خرده نگيريد كه : با تيراژ اندك و يا همسويي كامل با سياستهاي حاكم و يا شيوه يكي به ميخ يكي به نعلي كه فهم كنه واقعي مطلب را براي هر خردمندي غير ممكن كند، ميتوان به بقاء دست يافت.چنين بقايي به چنان بهايي خلاف خيلي چيزها و از جمله هر نوع حركت حرفهاي است و به كار هر كس نميآيد. منظور از بقاء، رعايت خطوط قرمز اعلام شده و اعلام نشده نظام در ازاي وجود ميدان مانوري براي نقد و اطلاع رساني در چند حوزه مهم زندگي اجتماعي است، اما چنين بقاي مبتني بر انتظارات حداقلي نيز در حال رنگ باختن است چرا كه حوزه خطوط قرمز به سرعت در حال گسترش وحوزه مجاز در حال محو شدن است. با اين حال، شايد روزنامه نگاران و مديراني وجود داشته باشند كه بخواهند در لايههاي نازك بين خطوط قرمز نظام سير كنند و در همين محدوده روزنامه منتشر كنند و نسبت به بقايش نيز مطمئن باشند. متاسفانه حكومت راهي پيش پاي اين نوع روزنامه نگاران و مديران بيادعا هم نميگذارد و آنان را در هول و ولاي توقيف قرار ميدهد. به ياد دارم كه وقتي بنيامين نتانياهو نخست وزير اسراييل شد، اعلام كرد كه: من بخش ديگري از كرانه باختري را به فلسطينيها نميدهم، اجازه گفتگو در باره آوارگان فلسطيني را نميدهم، بيتالمقدس شرقي را به عرفات نميدهم، اجازه برچيدن هيچكدام از شهركهاي يهودي نشين را نميدهم... هنري كيسينجر در پاسخ به نتانياهو گفته بود: بسيار خوب! نخست وزير اسراييل يكسره از چيزهايي كه «نميخواهد» به فلسطينيها دهد سخن ميگويد، خوب است يك بار هم از آنچه «ميخواهد» به آنها بدهد سخن بگويد! حال، اين داستان، حكايت محدوديت هاي پيش روي مطبوعات ايران شده است. چه خوب است مسئولان قضايي و دولتي و امنيتي يك بار هم اعلام كنند كه مطبوعات در باره چه موضوعي ميتوانند بنويسند كه از خطر توقيف در امان بمانند. به هر حال، اعلام اين مساله تكليف بسياري از روزنامه نگاران و مديران علاقمند به انتشار روزنامه را مشخص ميكند و آنان را از به خطر انداختن كار و سرمايه خود بر حذر ميدارد. اگر مسئولان اين راه را نميپسندند، بهتر است به عصر سانسور مستقيم بازگردند. يعني يك يا دو نفر سانسورچي رسمي در روزنامه ها مستقر شوند و بر روي هر مطلبي كه انتشار آن را نميپسندند، خط قرمز بكشند تا خيال همه راحت شود. به نظر من اين پيشنهاد به خودسانسوري هولناكي كه در شرايط حاضر به مديران مطبوعات تحميل شده، اما در عين حال افاقه هم نميكند، هزاران بار شرف دارد و دست كم از اتلاف منابع و سرمايه و كار فكري اصحاب مطبوعات جلوگيري ميكند.
اميد معماريان o.memarian@roozonline.com احضار، دستگيري، ارعاب، منع فعاليت و احکام سنگين براي فعاليت هاي مسالمت آميز، بخشي ازفشاري است که هم اينک جنيش زنان ايران با آن مواجه است. در ادامه برخورد امنيتي با فعاليت هاي مدني، طي روزهاي گذشته دلارام علي، يکي از اعضاي کمپين يک ميليون امضا براي تغييرقوانين زنان، به 34 ماه زندان و 10 ضربه شلاق - که تعليقي نيست- محکوم شد. بلافاصله بعد ازآن، حکم عاليه اقدامدوست از ديگرمتهمان پرونده تجمع 22 خرداد سال 85 اعلام شد که 3 سال و 4 ماه حبس و 20 ضربه شلاق بود. محبوبه عباسقلي زاده فعال جنبش زنان در گفت وگو با "روز" مي گويد پيام چنين احکامي اين است که بخشي ازدستگاه هاي امنيتي تحمل تجمع واعتراض خياباني را ندارد. او با اشار به امنيتي شدن فضاي جامعه طي ماه هاي گذشته افزوده است: "آقايان يک طرح فراگيرسرکوب دارند. يه ويژه پس از توقيف هم ميهن و به تعطليلي کشاندن ايلنا. بنابراين مي توان گفت که احکام زنداني زنان را بايد در يک مجموعه فراگير تر ديد و آنهم غلبه پروزه سرکوب بر |ورژه کنترل در درون نيروهاي حاکميت است." گفت وگوي روز با محبوبه عباسقلي، سردبير "فرزانه" فصلنامه تخصصي زنان و مديرمرکزکارورزي سازمان هاي غيردولتي درتهران را درزيرمي خوانيد.
صدور احکام شديد براي عاليه اقدام دوست، دلارام علي و پيش ازآن براي برخي ديگر از فعالان حوزه زنان به دليل شرکت درتجمعي مسالمت آميز ومواردي ازاين دست، درچه زمينه اي اتفاق مي افتد و حامل چه پيام هايي است؟ صدور اين احکام پيام روشني دارد وآن اينکه آنها تحمل تجمع و اعتراض خياباني را ندارند. قبل از 13 اسفند زناني که احکامشان صادر شد مثل ژيلا بني يعقوب تبرئه شده بودند. يعني مسوولان بر اساس بازجويي ها و احضارهاي آن زمان فکر مي کردند بساط اعتراضات خياباني جمع شده است و درمسيرصدور احکام راحت تري قرار گرفته بودند. اما بعد از 13 اسفند و به صحنه آمدن گروه هاي ديگري از جنبش زنان که در اعتراض 22 خرداد 85 شرکت نداشتند، احساس خطر از اعتراضات خياباني زنان افزايش يافت و از آن زمان بدين سو نسبت به صدور حکم در خصوص پرونده افرادي چون سوسن طهماسبي، فريبا داوودي مهاجر، نوشين احمدي خراساني وپروين اردلان- که بنا بود به گفته خودشان تبرئه شوند- با سختگيري زايد الوصفي برخورد شد. ادامه همين جريان را در مورد دلارام علي - که نماد خشونت خياباني نيروهاي انتظامي و مقاومت زنان است - با دو سال حکم تعزيري که غير قابل تعليق است مي بينيم. البته يک عامل ديگر را هم نبايد فراموش کرد که آن افزايش ضريب امنيتي شدن فضا و خشونت پليسي در ماه هاي اخير است. پروژه هاي پشت سرهم امنيتي مبتني بر نگراني از بر اندازي نرم از يک طرف و پروژه هاي بگير و ببند خياباني در مورد حجاب و اراذل و اوباش، در سطوح مختلف وعلي رغم ريشه ها وعوارض مختلفي که به هريک شکل مي دهند، بيانگراين است که آقايان يک طرح فراگير براي سرکوب دارند. به ويژه پس از توقيف هم ميهن و به تعطليلي کشاندن ايلنا مي توان گفت اين روند تشديد هم شده است. بنابراين مي توان گفت احکام زنداني زنان را بايد در يک مجموعه فراگيرتر ديد و آن هم غلبه هواداران "پروژه سرکوب" بر هواداران "پروژه کنترل" در درون نيروهاي حاکميت است. اما اعتراضات زنان طي چند سال اخير، مسالمت آميز، غيرسياسي و هدفدار بوده است. دليل چنين نگراني چيست؟ آيا اين به دليل ماهيت پيامي است که ازسوي جنيش زنان صادر مي شود، يا نگراني از اينکه چنين حرکت هاي مسالمت آميزي درمسير راه مانند آنچه درکوي دانشگاه رخ داد، به حرکت هاي ديگري پيوند زده شود؟ من فکر مي کنم نسبت به رفتاري که با کارگران و دانشجوها شده زنان هنوز چندان هزينه اي نداده اند. الان ما در حالي در مورد احکام زنداني زنان حرف مي زنيم که چند تن از دانشجويان امير کبير به خاطر اتهام ناروا به انتشار نشريات دانشجويي که طي آن به مقدسات توهين شده است در انفرادي و تحت ضرب و شتم و اعتراف گيري هستند. اگرچه رسانه ها نسبت به اين اتفاقات واکنش در خور نشان نمي دهند. به هر حال، خواسته هاي زنان مشخص و استقلال آنان از ساير نيروهاي سياسي به سادگي قابل اثبات است. زنان در شرايط فعلي تنها جنبش احتماعي هستند که به همان دليل مسالمت جو بودن و داشتن خواسته هاي قابل لمس اجتماعي زنده و فعال تواسته اند سرمايه اجتماعي قابل توجهي را کسب کنند. خود اين پديده عکس العمل نيروهاي حکومتي را دچار تضاد مي کند. از يک طرف آنها نمي توانند مانند دانشجويان يا کارگران چند نفر از هر گروه را گرفته و چند سال در زندان نگه دارند تا جنبش فروکش کند. از طرف ديگر خواسته هاي حقوقي ما را از زبان محافظه کارترين نيروهاي زنان نيز مي شنوند- البته نه همه-مثلا الان گويا درحال آماده کردن زمينه براي برابر کردن ديه زن ومرد هستند. اما از طرف ديگر اين احکام سنگين را صادر مي کنند تا پيام دهند که ميزان تحملشان به سر آمده و اگر دست از پا خطا کنيم سرکوب جدي در پيش است. شما مي دانيد که همه ما در حال حاضر منتظر دادگاه هستيم و پرونده هايمان باز است. پيام آقايان روشن است. در فهم ِ مواجهه و برخورد دولت با حرکت هاي مسالمت آميز جنبش زنان که در حرکت سازمان هاي غيردولتي و فعالان جامعه مدني متجلي مي شود، يک ابهام جدي وجود دارد. چون روشي که اين مجموعه ها به کار مي گيرند، درچارچوب قانون اساسي است. به علاوه، از آنجا که مبتني بريک نياز اجتماعي است، عملا پنداري قرار است باري را از دوش دولت و نهادهاي وابسته به آن بردارند. چنين حرکت هايي همچنين، منجر به نشاط اجتماعي و در کاراترين حالت آن، رابطه نزديک دولت- ملت مي شوند. البته مي توان مزاياي بيشتري هم برشمرد. اما چه رويکردي به جنبش زنان ازسوي برخي نهادها به جاي فهم، اينچنين انان را بدبين، حساس وامنيتي کرده است؟ آنها با حرکت هاي مدني فعالان زنان در جامعه مدني با نگاه براندازي نرم برخورد مي کنند. فکر مي کنم اين رويکرد امنيتي و پروژه اي که به نام براندازي نرم دنبال مي کنند، باعث فشار بيشتر بر جنبش زنان شده است. آنها نمي توانند باور کنند مطالبات زنان از درون خود جامعه و بر اساس خواسته هاي به حق زنان است. البته در نظر داشته باشيد که الان نسبت به دو سال پيش فضاهاي عمومي به کلي از دست فعالان جامعه مدني و به ويژه زنان خارج شده و در اختيار برنامه هاي تبليغي مذهبي و خيريه هاي قرار گرفته است. الان حتي جنبش زنان نسبت به دو سال پيش مجموعا راديکال تر شده است. چون آنها فضا را راديکاليزه کرده اند. برخي زنان احساس مي کنند جايي براي بيان خواسته هايشان ندارند و طبيعي است که براي نشان دادن خواسته هايمان مجبور شوند فضاهاي پر ريسک تري را انتخاب کنند. يعني اگر داستان "براندازي نرم" توسط اين نهادها مطرح نمي شد، زنان با طرح همين مطالبات وبا همين شکل و بدون هيچ مشکلي مي توانستند فعاليت کنند؟ پروژه بر اندازي نرم که با پرونده موسوم به وبلاگ نويس ها درسال 83 شروع شد و چند سالي است مورد مطالعه و مناقشه نيروهاي درون حاکميت است، بار ديگر در ماه هاي اخير رسما فعال شده است. اعلام بودجه هاي آمريکا و هلند هم به اين قضيه دامن زده است. به علاوه راديکاليزه شدن فضاي مبارزات اجتماعي و روي همگي آش شله قلم کاري درست کرده که منجر به سرکوب فعالين زنان مي شود. در حال حاضر تقريبا دفترهاي فعالان زنان يا تعطيل شده - مثل ما - يا خودشان کارشان را تعطيل کرده اند. بودجه هايي که حق زنان محروم استان هاي دور افتاده بود در حساب هاي بسته ما دارد خاک مي خورد. البته اين را هم اضافه کنم که اصولا من فعاليت" ان جي اويي" (درقالب سازمان هاي غيردولتي) و جنبش زنان را ازهم تفکيک مي کنم و معتقدم که ما بايد يتوانيم در فعاليت هاي ان جي اويي که کارش متمرکز در توسعه است از داخل و خارج و از منابعي که مطابق ارزش هاي سازماني مان هستند پول بگيريم. اما جنبش زنان که هم اکنون در قالب کمپين ها با ابتکارت گروهي فعال است الزاما بايد مستقل از هر گونه منابع مالي و متکي به نيروي خالص داوطلبان باشد. اين تفکيک ماهيتي، روشي و برنامه اي اساسا براي نيروهاي امنيتي روشن نيست. آنها نمي دانند که چه تفکيک ارزشم مدارانه و آرمانگرايانه ايي در جنبش زنان بين فعاليت داوطلبانه و کار فني در توسعه وضعيت زنان وجود دارد(منظورم همان تفکيکي است که ما به آن قائليم). ما به دنيال تغيير رفتار حاکميت در مورد زنان هستيم و معتقديم کساني که مي توانند اين تغييرات را ايجاد کنند خود مردم کشور و زنهاي ايراني هستند و مهمتر از همه اين که اين تغييرات بايد متکي بر منابع داخلي خودمان اتفاق بفتد سوال من اين است که ماجراي "براندازي نرم" که طي يکي دوسال گذشته ترجيع بند مجموعه اي ازبرخوردها با حرکت هاي اصيل مدني شده، آيا نگراني اصلي دربرخورد با جنبش زنان است، يا برخي نهادها بر ناکامي خود درپاسخگويي و حتي فهم چنين حرکت هايي به اين بهانه سرپوش مي گذارند؟ يعني از براندازي نرم درمورد نيروهايي که هيچ شاهدي براي دخالت آنها درماجرا ندارند، به عنوان بهانه اي براي سرکوب استفاده مي کنند... من اين را بهانه مي دانم. آنها در بازجويي هايي که از ما طي اين دوسال گذشته کرده اند بايد دانسته باشند که خبري نيست. اگر بود که اين همه بيرون نبودند. اگر مثلا من در براندازي نرم دست داشتم که بايد هنوز در 209 اوين مي بودم. ببينيد، بر انداري نرم در بعضي کشورها واقعا اتفاق افتاده و واقعا اگر منابع خارجي نبود نمي توانست اتفاق بيافتد. صحبت از مثلا سوپ يک هفته اي براي هزاران نفري است که در فلان کشور آنقدر در خيابان ماندند که دولت تغيير کرد. اگر سوپ در کار نبود، مردم بعد از دو روز از گرسنگي به خانه هايشان بر مي گشتند ولي اين براندازي نرم از جنسي که عرض کردم در ايران مصداق ندارد. دولت ايران تهديداتي که برعليه اش مطرح است را از دونوع مي دهد: يا جنگ يا بر اندازي نرم. به نظرم مطمئن است مردم دنبال انقلاب نيستند، ولي خوب در مورد هر دو هم خودش سالها با اسب هاي چوبي ذهني اش مي جنگد؛ مثال دون کيشوت را مي زنم. البته آمادگي نظامي خيلي خوب است. اما اينکه من دون کيشون وار دنبال عاملا براندازي نرم باشم غلط است، چون اساس ساختار جامعه مدني و جنبش هاي اجتماعي درايران اين اجازه را نمي دهد که براندازي نرم اتفاق بيافتد. شما تصور کنيد قانون گزار همين فردا بيايد بگويد سنگسار را قانونا لغو کرده است. عکس العمل ما چه خواهد بود؟ به او آفرين مي گوييم يا دنبال يک بهانه ديگر مي گرديم تا جنگ تبلغاتي عليه اش راه بياندازيم؟ در مورد ما که در جنبش زنان هستيم اولي اتفاق مي افتد نه دومي. اين است فرق اصلي تغيير رفتار و بر اندازي نرم. چرا مقامات امنيتي يا سياسي کشور، از تفکيک چنين حوزه هايي ناتوان هستند؟ يعني درک روشني ازآن ندارند و مجبور مي شوند به ساده ترين، پرهزينه ترين و پرالتهاب ترين روش ها واکنش نشان دهند. آنها نمي توانند از نظر رشد دمکراتيک اين تحمل را داشته باشند که مرزي هم مي تواند بين خودي و غير خودي وجود داشته باشد اين ذهنيت بر مي گردد به روانشناسي قدرت در ذهن غير دمکراتيک آنها و ديگر اينکه احساس مي کنند که نعوذ بالله جاي خدا نشسته اند و فقط آنها توان تشخيص صلاح و فساد ممکلکت را دارند. نمي توانند تصور کنند که، در اين مملکت زنان ومرداني هم هستند که ضمن اعتقاد به استقلال به نقد جدي هم معقتدند. اميدي مي رود که مسئولين به سازمان جامعه مدني اجازه فعاليت بيشتري بدهند تا مشکلات جامعه را درکنار سازمان بوروکراسي معيوب دولت که عملا فاقد کارايي لازم است، حل کنند؟ در دولت احمدي نژاد که مبتني بر رويکرد امنيتي به همه ارکان اجتماعي و سياسي جامعه است امکان يک چنين فضايي بعيد و ناممکن است. ما بايد باور کنيم که آنها جامعه مدني نمي خواهند. شما و دوستانتان به اين موضوع انديشيده ايد که گفت وگو با دولت، به عنوان يکي از دستور کارهاي فعالان جامعه مدني مطرح باشد؟ ما علاقه اي به گفتگوي نابرابر نداريم و تا کنون هر گونه گفتگويي که آنها خواسته اند ما داشته باشند بر اساس احضار و بازجويي بوده است و يا در کنفرانس هاي دولتي با شرکت جماعتي ان جي او نما و اصولا کسي ما را دعوت به گفتگو نکرده است. مسئله آن نيست که ما اهل گفتگوي برابر نيستيم. مسئله آن است که آنان توان گفتگو با ما را ندارند. چرا؟ نظام سلسه مراتبي اقتدارگرايانه قدرت گفتگو با مردم را به دليل ذات قدرت طلبش ندارد. شايد زمان آن فرارسيده باشد که مدل تبادل ارتباط دراتاق بازجويي زيرفشار، به گفت وگويي درسطح رسانه هاي و نهادهاي دولتي وسازمان هاي غيردولتي تبديل شود؟ به نظر شما دولت محمود احمدي نژاد ظرفيت چنين موضوعي را ندارد؟ نه به نظرم دولت احمدي نژاد اين ظرفيت ندارد.
سينا حسيني در پي افزايش فشار دولت بر خبرگزاري ايلنا که به استعفاي مسعود حيدري مدير عامل آن انجاميد، اين خبرگزاري تا زمان جايگزيني مديرعامل جديد، حداقل تا يک هفته بعد، به کار خود ادامه نخواهد داد. به گزارش عصر ايران، هيات مديره خبرگزاري ايلنا در نشست سه شنبه شب خود كه با حضور عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و رئيس هيات امناي اين خبرگزاري برگزار شد، تصميم به تعطيلي "داوطلبانه" يك هفته اي اين خبرگزاري گرفت. اين در حالي است که در پي اعلام استعفاي مديرعامل ايلنا، اين خبرگزاري از دو روز پيش خبر جديدي را بر روي خروجي خود نفرستاده بود. آخرين خبر موجود بر روي خروجي ايلنا، نامه مسعود حيدري مديرعامل مستعفي ايلنا بود که در نامهاي دليل کناره گيري خود را جلوگيري از وارد آمدن آسيب بيشتر به اين خبرگزاري دانسته بود. يک خبر غير رسمي در سايت آفتاب حکايت دارد که ايلنا از اين پس در اختيار حاميان دولت و اصولگرايان قرار خواهد گرفت. منابع مطلع از معرفي قريبالوقوع ابوتراب فاضل به سمت مديرعاملي ايلنا خبر ميدهد. ابوتراب فاضل از مديران منطقه آزاد کيش بوده و اکنون از وي به عنوان چهرهاي نزديک به دولت نهم ياد ميشود. پيش از اين خبرگزاري مهر گزارش داده بود قوه قضاييه بر اساس شکايت وزارت علوم، دستور فيلترينگ يکي از خبرگزاري هاي غيردولتي را به دليل انتشار اخبار دانشجويان صادر کرده است. خبرگزاري مهر نوشته بود: برپايه اين گزارش مسئولان اين خبرگزاري در حال رايزني براي حل مسئله و جلوگيري از توقف فعاليت خودهستند. مهر در خبري جداگانه همچنين گزارش داده بود قوه قضائيه بر اساس شکايت وزارت علوم، دستور فيلترينگ "يکي از خبرگزاري هاي غيردولتي" (اشاره به ايلنا) را به دليل آنچه تشويش اذهان عمومي بر اثر انتشار اخبار غير واقعي درباره وضعيت دانشجويان ستاره دار عنوان مي شود، صادر کرده، اما مسئولان اين خبرگزاري در حال رايزني براي حل مسئله و جلوگيري از توقف فعاليت خود هستند. چند ماه پيش، در مراسم دفاع از آزادي بيان عليه سانسوركه در محل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي برگزار شد، از ايلنا، به عنوان خبرگزاري فعال در زمينه انعكاس اخبار حقوق بشر تقدير شده بود. در اين مراسم به مسعود حيدري مديرعامل خبرگزاري كار ايران ايلنا، به دليل فعاليت هاي اين خبرگزاري در زمينه مسائل مربوط به حقوق بشر، حقوق كارگران و حقوق دانشجويان لوح تقديري از سوي علي اكبر موسوي خوييني دبير كل سازمان ادوار تحكيم اهداشد. شايد به دليل چنين سابقه اي در انعاس اخبار حقوق بشري بود که يكي از مقامات دولتي سال گذشته ايلنا را "خبرگزاري دشمن" توصيف کرد که "بيش از 60 درصد منابع گزارش سازمانهاي حقوق بشري از موارد نقض حقوق بشر در ايران" به اخبار آن مستند شده است. به دنبال هشدارهايي از اين قبل، مجموعه خبرگزاري ايلنا به مديريت مسعود حيدري به اندازه اي تحت فشار قرار گرفت که اخيرا به هيات مديره اين خبرگزاري اطلاع داده شد که ميان ادامه کار خبرگزاري و مديرعاملي حيدري، هيات مديره مي بايد يکي را انتخاب کند. يکي از منابع خبري نزديک به دولت پيشتر خبر از شکايت وزارت علوم به مراجع قضايي از ايلنا به دليل پوشش گسترده اخبار مربوط به دانشجويان ستاره دار داده که براساس آن اين خبرگزاري تهديد به فيلترينگ شده بود. نهاد رياست جمهوري ، وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعي ، ارشاد وعلوم ، تحقيقات و فناوري از جمله مهمترين منتقدين اين خبرگزاري به شمار مي رفتند که در اين مدت فشار گسترده اي را عليه اين خبرگزاري اعمال مي کردند. در همين راستا، رياست جمهوري اخيرا خبرنگاران و عکاسان ايلنا را از پوشش برنامه هاي خود محروم کرده بود و اداره کل روابط عمومي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري نيز مانع از حضور خبرنگار ايلنا در برنامه خبري زاهدي وزير علوم شده بود.
به گزارش"نوروز"، سيدمحمد خاتمي صبح ديروز در گفتوگويي تلفني با تعدادي از اعضاي تحريريه روزنامه هم ميهن ضمن ابراز ناخرسندي از توقيف مجدد اين روزنامه به آنها قول داده است تا مراتب اين توقيف را از طريق رهبري و رئيس قوه قضائيه پيگيري كند. خاتمي در اين گفت و گوي تلفني ضمن ابراز همدردي با كاركنان بي كار شده اين روزنامه آرزو كرده است كه مساله پيش آمده براي اين روزنامه به زودي حل و فصل شود. خبر اظهارات خاتمي همزمان با آن منتشر شد که رييس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران که پيشتر حکم رفع توقيف هم ميهن را صادر کرده بود گفت: "روند دادرسي و دادگاه هيچ اشكالي نداشته و پاسخ ايرادات به مراجع مافوق و دادگاه تجديدنظر اعلام ميشود. " سيدحسين حسينيان، درگفتوگو با ايسنا با بيان اينكه "روند دادرسي و دادگاه هيچ اشكالي نداشته" اظهار داشت: "پاسخ ايرادات طي 15 بند به مراجع مافوق و دادگاه تجديدنظر اعلام ميشود" و تاکيد کرد: ":منتظر رسيدگي دادگاه تجديدنظرميمانيم." اظهارات قاضي حسينيان، در پاسخ به سخنان سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران بيان مي شد که روز سه شنبه، راي رفع توقيف هم ميهن را مخدوش دانسته و اظهار داشته بود: "از آقاي غلامحسين كرباسچي قبل از برگزاري جلسه علني محاكمه هيچگونه تاميني اخذ نشده و قرار تامين كيفري در رابطه با وكيل متهم صادر شده و ايشان آنرا امضاء كردهاند كه اساسا صدور قرار تأمين كيفري براي وكيل مدافع بجاي متهم خلاف قانون و موازين آيين دادرسي كيفري است." مرتضوي افزوده بود: "مطابق اصل 168 قانون اساس جلسه محاكمه مطبوعاتي ميبايست در حضور اعضاي محترم هيات منصفه و بصورت علني باشد و مدير مسئول روزنامه مطابق مسئوليتي كه در تبصره 4 و 7 ماده 9 قانون مطبوعات برعهده شخص وي قرار گرفته در حضوراعضاي هيات منصفه محاكمه گردد. در ما نحن فيه اساس مدير مسئول در جلسه محاكمه حاضر نشده و عذر موجهي نيز اعلام نكرده و عليرغم اين موضوع دادگاه به جاي مدير مسئول كه متهم پرونده است وكيل وي را محاكمه و از وي بدون حضور متهم آخرين دفاع نيز اخذ و پس از اعلام نظر هيات محترم منصفه مبادرت به محكوميت متهم به جزاي نقدي نموده است كه مراتب محاكمه و صدور راي بنحوي كه در اعتراضيه اين دادستاني خطاب به دادگاه محترم تجديد نظر استان تهران آمده خلاف موازين آمره قانون آيين دادرسي كيفري اقدام گرديده است لذا محاكمه بنحو مذكور فاقد رسميت قانوني و راي صادره نيز نافذ نيست. " در واکنشي جداگانه، وكيل روزنامه هم ميهن نيز با رد ايرادات دادستاني تهران درباره دلايل توقيف موقت اين روزنامه خاطر نشان کرد: "درخصوص قرار تامين كيفري طبق ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم قرار صادر ميكند؛ در مورد اين پرونده دادگاه ضرورتي به صدور قرار نديده است. " به گزارش ايسنا، وي با اشاره به صدور قرار التزام با شرط شرف براي مديرمسوول اين روزنامه از سوي دادگاه اظهار داشت كه دادگاه تكليفي ندارد كه حتما قرار صادر كند و دادگاه در مورد متهمي كه احتمال تباني يا فرار وي وجود داشته باشد، قرار صادر ميكند. وكيل روزنامه هم ميهن در رابطه با ايراد دوم دادستاني تهران مبني بر عدم حضور مديرمسوول اين روزنامه در جلسه دادگاه اظهار داشت: طبق ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري هر گاه متهم بدون عذر در دادگاه حاضر نشود و وكيلي نيز حضور نيابد دادگاه ميتواند حكم جلب متهم را صادر كند. وي در ادامه با اشاره به روند رسيدگي به پرونده هم ميهن تاکيد کرد كه تشخيص لزوم يا عدم لزوم حضور متهم در جلسه، به صراحت قانون بر عهده دادگاه است. عليزاده طباطبايي همچنين با بيان اينكه با صدور راي دادگاه رسيدگي كننده به پرونده روزنامه هم ميهن توقيف اين روزنامه منتفي شد، نامهي داستاني تهران و موارد ذكر شده در اين نامه را داراي مبناي قانوني ندانست و اظهار داشت: از قوانين موجود چنين استنباط نميكنم كه دادستاني بتواند جلوي راي را بگيرد. عليزاده طباطبايي در ادامه درباره بخشي از اين نامه كه به پروندههاي متشكله در دادسراي كاركنان دولت اشاره دارد، گفت كه تاكنون هيچ اخطاري براي وكيل و روزنامه نيامده است و ما از تشكيل پرونده در دادسراي كاركنان دولت خبر نداريم و به فرض كه پروندهاي هم وجود داشته باشد بايد سير رسيدگي آن طي شود. وي با بيان اينكه "تا وقتي شكايت به ما اعلام نشده و ما از خود دفاع نكردهايم و مرجع صالح قضايي در اين زمينه تصميمگيري نكرده، نميتواند موضوع مستندي براي توقيف روزنامه باشد"، گفت كه قانون مطبوعات موارد توقيف را اعلام كرده اما هيچ يك از آنها در اين مورد ديده نميشود. عليزاده با اشاره به صدور حكم جزاي نقدي براي مديرمسوول روزنامه از سوي دادگاه، گفت: ما نسبت به اين راي تجديدنظرخواهي كرديم و تا جايي كه ما اطلاع داشتيم دادستاني اعتراض نكرده بود؛ البته من زمان ابلاغ راي به آنها را نميدانم.
پريسا حاتمي نتايج بدست آمده از يك نظرسنجي گسترده بين المللي نشان ميدهد كه ديدگاه مردم اكثر كشورهاي جهان نسبت به ايران به شدت منفيتر از قبل شده و سوء ظن افكار عمومي جهان نسبت به ايران، به مراتب بيشتر از نظرسنجي سال 2006 است. اين نظرسنجي كه نتايج هشدار دهندهاي را نشان ميدهد، حاكي از اين است كه برنامه اتمي ايران، بياعتمادي به احمدي نژاد و نيز تقابل بين شيعه و سني مجموعا باعث تخريب شديد چهره ايران در ميان مردم كشورهاي مختلف جهان شده، به طوري كه حتي اين روند نگران كننده در كشورهايي نظير اندونزي و مصر و بدتر از اينها تركيه و لبنان هم قابل مشاهده است. اين بررسي كه توسط مركز نظر سنجي Pew انجام گرفته، در 47 كشور جهان در خلال ماههاي آوريل و مي انجام شده و جامعه آماري آن شامل بيش از 45 هزار نفر از مجموعه اين كشورها است. اين نظر سنجي در 129 صفحه شامل هفت فصل منتشر شده است و فصل چهارم آن به ايران اختصاص دارد. در اين فصل، چهار موضوع شامل ديدگاه نسبت به ايران، اعتماد به محمود احمدي نژاد، نظر درباره دستيابي ايران به سلاح اتمي و همچنين خطر و تهديد سلاح هستهاي ايران براي كشورهاي مختلف، مطرح و بررسي شده است. در خلال گزارش اين نظرسنجي در بسياري موارد اختلاف نظر جدي بين شيعيان و اهل سنت در كشورهاي اسلامي درباره ايران به چشم ميخورد. در پاسخ به سوال نخست درباره ديدگاه نسبت به ايران، اين گزارش حاكي از اين است كه ديدگاه عمومي نسبت به ايران در ميان اكثر كشورهاي جهان كماكان منفي است و در خلال سال گذشته در برخي كشورها از جمله تركيه، مصر و اندونزي به شدت منفيتر شده است. براساس شاخص هاي ارائه شده، در قاره آمريكا مردم كانادا و آمريكا به ترتيب 67 و 71 درصد نسبت به ايران نظر منفي دارند و تنها 22 و 14 درصد نظر مثبت اعلام كردهاند. در آمريكاي لاتين مردم برزيل بدترين ديدگاه را نسبت به ايران داشتهاند با 78 درصد نظر منفي و 12 درصد نگاه مثبت. بهترين ديدگاه مربوط به مردم ونزوئلا و مكزيك است كه 60 و 58 درصد به ايران نظر مثبت دارند. در اروپا ديدگاهها نسبت به ايران عموما به شدت منفي است و بدترين ديدگاه متعلق به مردم آلمان و فرانسه با 85 و 84 درصد منفي و 10 و 14 درصد مثبت است. بهترين ديدگاه مربوط به انگليس با 57 درصد منفي و 24 درصد مثبت است. در اروپاي شرقي مردم اوكراين و روسيه بهترين نظر را با 38 و 37 درصد مثبت و 42 و 40 درصد منفي داشتهاند و بدترين نظر مربوط به مردم چك با 80 درصد منفي و 13 درصد مثبت است. در كشورهاي عربي مردم فلسطين، مصر و اردن بهترين ديدگاه با 55، 48 و 46 درصد نظر مثبت را در مقابل 39، 50 و 53 درصد نظر منفي ابراز داشتهاند. بدترين ديدگاه در اين دسته مربوط به اسرائيل، لبنان وتركيه است با 93، 64 و 56 درصد منفي و 5، 36 و 28 درصد مثبت. بهترين ديدگاه در قاره آفريقا مربوط به مردم مالي با 50 درصد مثبت و بدترين مربوط به آفريقاي جنوبي با 64 درصد منفي و 16 درصد مثبت است. در آسيا مردم بنگلادش، پاكستان و اندونزي بهترين ديدگاه را ابراز و مردم ژاپن بدترين ديدگاه را داشتهاند. بر اساس اين گزارش نگاه مثبت به ايران طي سال گذشته در سه كشور اسلامي اندونزي، مصر و به ويژه تركيه بهشدت افول كرده است. در سال 2006، موازنه نظرها در تركيه با 53 درصد مثبت و 35 درصد منفي به نفع ايران بود، درحالي كه در سال جاري 56 درصد مردم نسبت به ايران نظر منفي و تنها 28 درصد نظر مثبت دارند. در اندونزي و مصر نيز تغييرات گسترده بوده است وگرچه كماكان ديدگاهها نسبت به ايران به طور نسبي مثبت است اما مجبوبيت ايران 13 درصد در اندونزي و 11 درصد در مصر كاهش يافته است. در باره برنامه اتمي ايران اكثر مردم در 32 كشور از 37 كشور مورد سوال درباره دستيابي ايران به سلاح اتمي، نظر منفي داشتهاند. در اردن و مصر كه سال گذشته افكار عمومي درباره اين موضوع اختلاف نظر داشت و 45 درصد اردنيها و 44 درصد مصريها موافق برنامه اتمي ايران بودند، اكنون 55 درصد اردنيها و 57 درصد مصريها ميگويند مخالف دستيابي ايران به سلاح اتمي هستند. اين گزارش نشان ميدهد كه در خصوص تهديد اتمي ايران، مردم سراسر جهان نگران تهديد هستهاي ايران براي كشورشان هستند. بيشترين نگراني ها به طور طبيعي در اسرائيل با 89 درصد است و اكثريت در آمريكاي شمالي، آمريكاي لاتين و اروپا برنامه سلاح اتمي ايران را يك تهديد بالقوه ميدانند. در كشورهاي اسلامي، مردم كويت و «لبنان» و تركيه بيش از سايرين نگران هستند. 71 درصد در كويت، 63 درصد در لبنان و 59 درصد در تركيه؛ گرچه در كويت و لبنان ديدگاه شيعيان متفاوت از اهل سنت است. در ميان كشورهاي اسلامي اما در اين زمينه تصورها مختلف است. ولي جالب اينجاست كه نظرها راجع به ايران در خاورميانه بيشتر از آسيا منفي است و در آفريقا نظرها تركيبي از ديدگاههاي مختلف است. در خاورميانه فقط مردم فلسطين ديدگاه مثبت درباره ايران دارند. 55 درصد ميگويند نسبت به ايران ديد مثبت دارند اما بر عكس اكثر افراد در اردن، لبنان، تركيه نظر منفي دارند. ديدگاه مصريها 48 درصد مثبت و 50 درصد منفي است، اكثريت مطلق مردم اتيوپي و نيجريه نسبت به ايران ديد مثبت دارند در مالي نيمي از مردم ديد مثبت نسبت به ايران دارند و 41 درصد نظر منفي دارند. در سنگال 43 درصد نظر مثبت و 41 درصد نظر منفي دارند. همچنين در آسيا بيشترين حمايت از ايران در بنگلادش انجام ميشود كه 8 نفر از هر ده نفر ديد مثبت نسبت به کشورمان دارند. اكثريت مطلق مردم پاكستان، اندونزي و مالزي هم ديدگاه مثبت دارند اما ديدگاههاي مثبت درباره ايران نسبت به سال 2006 سقوط كرده است. سال گذشته 73 درصد مسلمانان پاكستان و 81 درصد در اندونزي ديدگاه مثبت نسبت به ايران داشتند كه امروز به 69 درصد و 66 درصد رسيده است. در خاورميانه نيز محبوبيت ايران سقوط كرده است. سال گذشته 53 درصد مسلمانان تركيه نظر مثبت و 35 درصد نظر منفي به ايران داشتند اما امروز فقط 28 درصد ميگويند نظر مثبت دارند، در حالي كه 56 درصد به صراحت ديدگاهي منفي دارند. در مصر نيز محبوبيت ايران از 62 درصد به 49 درصد تنزل كرده و تنزل تقريبا مشابهي هم در اردن رخ داده است. در بخش ديگر از نظر سنجي، اعتماد افراد نسبت به جناب آقاي احمدي نژاد مورد سوال قرار گرفته است. بر اساس گزارش اين نظرسنجي، نظر عمومي نسبت به رئيس جمهور ايران به طور قابل توجهي منفيتر از نظر عمومي راجع به ايران است. اكثريت مطلق مردم در آمريكا، كانادا و همه كشورهاي اروپايي غير از روسيه و اوكراين ميگويند هيچ اعتمادي يا اعتماد اندكي دارند كه آقاي احمدي نژاد بتواند كار درستي درباره مسائل جهاني انجام دهد. موازنه ديدگاهها درباره رهبري آقاي احمدي نژاد نيز منفي است گرچه در روسيه و اوكراين كمتر است. در روسيه 18 درصد مردم ميگويند بعضا" به رئيس جمهور ايران اعتماد دارند در حالي كه 44 درصد ابراز بي اعتمادي يا اعتماد اندك ميكنند. در اوكراين ديدگاههاي منفي 39 درصد در قبال 13 درصد مثبت است گرچه البته 48 درصد نسبت به رهبري او اظهار نظر نكردهاند. از ميان 47 كشور مورد سوال، اسرائيلي ها منفيترين ديدگاهها را راجع به ايران و رهبر آن داشته اند. بيش 9 نفر از ده نفر (93 درصد) راجع به ايران ديد منفي دارند و 77 درصد ميگويند كه بسيار منفي هستند. درباره آقاي احمدينژاد نيز 80 درصد ميگويند به هيچ وجه اعتمادي ندارند. اما نتيجه قابل تأمل ديگري كه از اين نظرسنجي بدست آمده حاكي است، آقاي احمدي نژاد در ميان مردم خاورميانه كمتر از آسيا محبوب است. 78 درصد مردم اردن ميگويند نسبت به او اعتمادي نداشته يا اعتماد اندكي دارند، و در مجموع وي در هيچ كشوري در خاورميانه محبوبيت مطلق ندارد. در مصر 72 درصد اعتماد اندكي به او دارند و در تركيه كه سال گذشته 49 درصد نسبت به او نظر منفي داشتند، اكنون 55 درصد چنين ديدگاهي دارند. اما در عين حال محبوبيت آقاي احمدي نژاد در پاكستان و اندونزي بر خلاف كاهش محبوبيت ايران در اين دو كشور، رشد داشته است. در پاكستان 42 درصد در مقايسه با 32 درصد در سال گذشته به وي اعتماد دارند و در اندونزي اعتماد به وي از 51 درصد به 53 درصد رسيده است. همچنين اين گزارش در بخشهاي مختلف ديدگاههاي اهل سنت در قياس با شيعيان را متفاوت ارزيابي نموده است. مسلمانان سني لبنان در مخالفت با ايران تقريباً اجماع دارند با 93 درصد نظر مخالف، درحالي كه اين امر در ميان شيعيان فقط 13 درصد است و 86 درصد ديدگاه مثبت نسبت به ايران دارند. در ميان شيعيان لبنان سه چهارم ميگويند به آقاي احمدي نژاد اعتماد دارند اما در ميان اهل سنت فقط 5 درصد چنين اعتقادي دارند و 94 درصد هيچ اعتمادي نداشته يا اعتماد اندكي دارند.