|
یکی دیگر از دروغهای فاطمه رجبی رو شد! | ||
|
|
افروغ: تهدید به ترور شدم! | ||
|
دانيل اورتگا، رييس جمهوری نيکاراگوئه روز يکشنبه برای ديداری دو روزه وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی رييس جمهوری اسلامی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری آلمان، دانیل اورتگا، رئیسجمهور نیکاراگوئه روز یکشنبه ( دهم ژوئن) برای دیداری دو روزه وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری ایران قرار گرفت.
احمدینژاد در رابطه با سفر دانیل اورتگا به تهران، گفت: « ما با یکدیگر برای ساختن دنیایی آرام و عادلانه همکاری خواهیم کرد.» به گزارش این خبر گزاری، اورتگا در گفتو گوی خود با خبرنگاران تصریح کرد:« وجود کسی مانند جورج بوش سبب میشود که روابط بین دو کشور ایران و نیکاراگوئه محکم شوند.»
خبرگزاری "ایرنا" هم با بازتاب خبر سفر دانیل اورتگا به تهران از زبان او مینویسد: «ما دوستان خود را با اختیار انتخاب کردهایم و از کسی اجازه نگرفتهایم.» به گزارش این خبرگزاری اورتگا با تأکید بر این مسئله که کشورهای جنوب امروزه در یک برههی تاریخی به سر میبرند و زمینه برای وحدت کشورها فراهم آمده است، افزود: « اکنون زمان ایجاد تشکل و همگرایی برای وحدت ایجاد شده است.»
اورتگا با ابراز خوشحالی از سفر به ایران و با اشاره به سفر چندی پیش رئیسجمهور ایران به نیکاراگوئه، گفته است که به ایران آمده تا مناسبات و روابط دو کشور را تداوم بخشد.
احمدینژاد در دیدار خود از نیکاراگوئه در ماه ژانویهی سال جاری خبر از همکاریهای اقتصادی تنگاتنگ بین دو کشور داده بود.
در حالیکه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته با بیانیههای هشت کشور صنعتی و کنگرهی آمریکا روبرو بوده، مقامهای بلندپایهی این کشور میکوشند اتهامهای آمریکا و انگلیس در مورد همکاری با تروریستها و دخالت در امور کشورهای همسایه را با اتهامهای مشابه پاسخ دهند.
ایران انگلستان را متهم به همکاری با طالبان کرده و در یادداشتی به دبیرکل سازمان ملل، آمریکا را عامل آشوب در شرق کشور معرفی میکند ظاهرا این اقدامها بخشی از تلاش ایران برای کماثر کردن فشارهای غرب میباشد. به رغم تهدیدها و بیانیهها هر دو طرف بر تمایل خود برای یافتن راهحلی مسالمتآمیز نیز تاکید دارند.
در روزهای گذشته بازار صدور بیانیه و اتهامهای متقابل میان ایران، انگلیس و آمریکا گرمتر از گذشته شده. در پی سخنان تونی بلر نخست وزیر بریتانیا که برای چندمین بار ایران را متهم به همکاری با طالبان و دخالت در اوضاع داخلی افغانستان کرد، وزیر و سخنگوی وزارت خارجهی جمهوری اسلامی اقدامهای مشابهی را به دولت انگلیس نسبت دادهاند.
هفتهی پیش محمد علی حسینی گفت: «حضور هدفمند مقامات انگلیسی در منطقه و حمایت آشکار و مخفیانه انگلیس از گروه طالبان و تامین سلاح و پول برای گروه های تروریستی موجب نا امنی بیسابقه در افغانستان و مناطق همجوار و کشته شدن بسیاری از مردم بی گناه در منطقه جنوب شرقی کشورمان شده است.» این سخنان عصر دیروز به وسیلهی وزیر خارجه منوچهر متکی نیز تکرار شد. متکی اتهامات بلر را تلاشی برای «سرپوش گذاشتن بر سیاستهای مداخله جویانه خود در منطقه و ناکامیهای مکرر در افغانستان و عراق» خواند. او همچنین دولت انگلیس را متهم کرد که نه تنها با طالبان ارتباط پنهانی دارد که در تجهیز و آموزش تروریستها در جنوب و شرق ایران نیز دخالت داشته است.
روز گذشته دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل با ارائهی یادداشتی به دبیرکل این سازمان، دولت آمریکا را متهم به دخالت در امور داخلی ایران، حمایت از گروههای تروریستی در شرق کشور و راهاندازی شبکههای جاسوسی کرده است. ایران از اوایل اردیبهشت با دستگیری پنج آمریکایی ایرانیتبار که در موسسههای آمریکایی به کار مشغولند، برخی از آنها را متهم به جاسوسی و اقدام برای «براندازی نرم» کرده است. در همین ارتباط کنگرهی آمریکا با تنظیم بیانیهای به اتفاق آراء خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط متهمان شده.
در ادامهی صدور بیانیههای گوناگون، نمایندگان فرانسه، انگلیس و آمریکا در سازمان ملل، تلاش کردند بیانیهای را علیه سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدینژاد در شورای امنیت به تصویب برساند. به گفتهی نمایندهی فرانسه این اقدام که با مخالفت اندونزی و امتناع قطر بینتیجه ماند قرار است روز دوشنبه بار دیگر پیگرفته شود.
در وا کنش به فشارهای اخیر آمریکا روز گذشته جانشین وزیر کشور، محمدباقر ذوالقدر، با این ادعا که ایران در ۲۸ سال گذشته اقتدار ایالات متحده را به بازی گرفته، تهدید کرد «امروز تمام پایگاههای آمریكا در منطقه زیر برد سلاحهای متوسط ماست.» به گزارش ایسنا ذوالقدر همچنین هشدار داده «در صورت حملهی آمریكا به ایران منافع این كشور در كل دنیا و منطقه به خطر خواهد افتاد.» اما به رغم اتهامها و تهدیدهای آشکار، هر دو طرف بر تمایل خود برای یافتن راهحلی مسالمت آمیز نیز تاکید دارند.
شب گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه، حسینی اظهار داشت «جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته و به طور اصولی، از ساز و کارهای دیپلماتیک و به خصوص مکانیزم مذاکره و گفتگو برای پاسخ به سئوالات و ابهامات احتمالی نسبت به برنامه هسته ای صلح آمیز خود استقبال میکند.» در همین ارتباط کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس بر قصد آمریکا در ادامهی گفتگو با ایران تاکید کرده است. رایس که دستگیری چند تنعهی ایرانی ـ آمریکایی را توجیهناپذیر خوانده معتقد است این اقدامات «آمریكا را از تلاش برای تعامل با ایران درباره مسایل دیگر از جمله برنامه هستهیی ایران و حمایت این كشور از شورشیان عراق باز نخواهد داشت.»
امروز روزنامهی لسآنجلس تایمز از احتمال آزادی پنج دیپلمات ایرانی دستگیر شده در عراق خبر داده است. آزادی این پنج تن که شش ماه پیش، از سوی امریکا به همکاری با شورشیان متهم و دستگیر شدند میتواند راه مذاکرات را هموارتر کند.
بنا به گزارش منابع عراقى ارتش تركيه روز شنبه، ديروز، به دنبال تعقيب شبه نظاميان حزب ممنوع كارگران كردستان PKK اهدافى را در ايالت دهوك و اربيل عراق زير آتش قرار داده است. به اين دليل اعتراض رسمى عراق به نماينده دولت تركيه در بغداد تسليم شده است. هوشيار زيبارى، وزير امور خارجه عراق كه خود كرد است، از دولت تركيه خواسته كه سريعا به اين اقدامات تهاجمى خاتمه دهد. ولى همزمان او بر اين نكته تأكيد كرده دولت عراق هرگونه فعاليت حزب كارگران كردستان را در ايالات عراق رد مى كند و همچنان اين حزب را غيرقانونى مى خواند.
اين در حالى است كه طبق گزارشات رسيده در جنوب شرقى تركيه سه سرباز اين كشور بدنبال انفجار بمبى كه از راه دور هدايت مى شده كشته شده اند. امروز رسانه هاى جمعى تركيه خبر دادند، اين بمب كه از سوى اعضاى حزب كارگران كردستان در حاشيه خيابان جاسازى شده بوده، زمانى منفجر گرديده كه يك خودرو نظامى تركيه در حال عبور از جلوى آن بوده است. چهار سرباز ديگر ترك در جريان اين انفجار زخمى شده اند. اين حادثه در ايالت شيرناق تركيه، واقع در ناحيه شمالى مرز عراق روى داده است. دو روز پيش نيز در ايالت صيرت، در محلى كه فقط چند ساعت با منطقه انفجار امروز فاصله دارد، چهار سرباز ديگر ترك به دنبال وقوع انفجار بمب ديگرى كه آن هم از را ه دور هدايت مى شد، به قتل رسيدند.
از سوى ديگر خبر رسيده كه يكى از شبه نظاميان كرد در منطقه شرقى آناتولى با تيراندازي نيروهاى ارتش تركيه كشته شده است. در گزارش آمده كه فرد كشته شده سورى تبار است و رهبرى گروه شبه نظاميان كرد را در هفته گذشته در حمله به ايستگاه نگهبانى ارتش تركيه در ايالت تونسلى بر عهده داشته است. در جريان اين حمله نيز هفت سرباز ترك كشته شدند.
احزاب كرد عراق حمله جديد نظامى تركيه به نواحى كرد نشين شمال عراق را مورد انتقاد شديد قرار دادند. عبدول چالك سنگانا، يكى از نمايندگان كرد مجلس عراق ضمن محكوم كردن اين عمل، اظهار داشت كه دولت تركيه تحت تأثير ” نيروهايى معينى در عراق “ عمل مى كند و در واقع واكنش هاى نظامى عليه حزب كارگران كردستان، مخالفت با الحاق منطقه كركوك و حوزه نفتى آن به نواحى خودمختار كردستان عراق است.
از جانب ديگر دولت تركيه بر اين امر تأكيد مى كند كه سوءقصدهاى نظامى چند هفته گذشته، عمليات تروريستى بوده اند كه از جانب شبه نظاميان حزب كارگران كردستان از خاك عراق صورت گرفته اند و به همين دليل تركيه براى مقابله با آنان بر تعداد سربازان خود و حضورنظامى ش در نواحى مرزى عراق افزوده است. هراس اصلى تركيه از بوجود آمده دولت كردستان مستقل در خاك عراق است.
سال اولي بوديم و اولين 16 آذر مان در دانشکده. کلياتي مي دانستيم درباره سه اهورا و خونشان که بر خاک ريخت.همين هم کافي بود براي شکستن شيشه و شعار دادن.براي همراه شدن با بقيه. و همان گاه که شعر استادمان که خدايش بيامرزد، دست به دست، به ما هم رسيده بود: تو اگر برخيزي، من اگر برخيزم..... برق ترياي دانشکده در يک لحظه رفت وصداي شکستن و شعار برخاست. طول کشيد تا به خود جرئت دادم و ليواني که روي ميز بود، در تاريکي به سويي پرتاب کردم. شايد صداي شکستن آن ليوان کوچک را هيچ کس نشنيد جز آنکه پرتابش کرده بود:من. و همين بس بود که هراس، زير ورويم کند. دستپاچه برخاستم. در تاريکي دويدم، از پله ها بالا رفتم و ناگهان: برخورد. سينه به سينه دکتر عليقلي اردلان درآمدم. رئيس سپيد موي دانشکده. و لابد از"وابستگان رژيم شاه". تنها در ثانيه اي خود را ديدم گرفتار آمده، زندان، بازجويي و... که دستي به مهرباني بر سرم کشيده شد. ـ دخترم خونسرد باش. مامورين آن بالا هستند. قيافه ات را که ببينند مي فهمند. آرام باش. برو. اينها را دکتر اردلان گفت. باور نمي کردم، اما در آن نگاه مهربان و پدرانه چيزي بود که آرامم مي کرد. انگار بي سخن گفتن از او پرسيدم: بروم؟ سرش به آرامي تکان داد و با دست، راهيم کرد که برو. رفتم. بسياري ديگر نيز آن روز به همين سان رفتند. دکتر ايستاده بود روي پله هاي ورودي دانشکده و به مامورين مي گفت: دخالت نکنيد؛ تمام شد. 16 آذر است ديگر! فردا که به دانشکده آمديم17 آذر بود. يک روز ديگر. داستان، ادامه نداشت؛ يا نه آن اندازه که همگان را در برگيرد و به يمن درايت مردي که هم جواني را مي شناخت و هم آنچه جوانان را به طغيان وا مي دارد.لابد مانند او بسيار نبودند که اگر بودند، آن شکستن هاي کوچک به خيابان سرريز نمي شد و شيشه عمر حکومتي، نشانه نمي گرفت. اين خاطره از آن گفتم که به امروز بازگردم. امروز که احسان منصوري، عباس حکيم زاده، علي صابري، بابک زمانيان، احمد قصابان، مجيد توکلي، پويان محموديان، مقداد خليل پور، مجيد شيخ پور... و بسياري ديگر از دانشجويان ميهن ما دربندند و نه فقط در بند که آشکارا زير شکنجه.امروز که احسان منصوري را از خانه که بيرون مي کشند، چنان به زير مشت و لگدش مي گيرند که راهشان نمي ماند جز فرستادن او به بهداري اوين.امروز که هم مادران بسياري ديده اند با فرزندانشان چه مي کنند، هم به جاي رئيس دانشکده ما کساني نشسته اند که خود پيش از مامورين، آماده به بند کشيدن فرزندان اين مرز و بوم اند. و امروز که دمي صورت معصوم اين فرداهاي ايران از پيش نظرم محو نمي شود. با چه صداقتي مي گفتند: اين نشريات جعلي ست. چگونه به هر در و ديوار مي زدند که بگويند کار، کار نامردمان است. و چه معصومانه مي خواستند شکايت کنند از مجرم به مجرم. دکتر اردلاني نبود که آنان را ياري دهد. که آنان را درک کند؛ و قاضي شهر خود از مجرمان بود. حال لحظه اي درنگ کنيم: اردلان بود و شاه شد "شاه خائن". هيچ کس روزنامه تقلبي درست نمي کرد و شاه شد "شاه خائن". صدها دانشجو به ستاره نشان نشده بودند و شاه شد"شاه خائن". هيچ مامور حراستي از دخترکان دانشجو باج جنسي نگرفته بود و شاه شد "شاه خائن". سازماني شبه نظامي ـ امنيتي در دانشگاه نام دانشجو يدک نمي کشيد و شاه شد "شاه خائن"... آنان را که امروز چنين مي کنند فردا چه خواهند ناميد؟ و نکته آخر: باکم نيست که سردار شريعتمداري فردا در کيهان بنويسد دم خروس سلطنت از "روز" بيرون زد. شنونده بايد عاقل باشد؛ به ويژه در وقتي که کساني شاه نشده، شاهي مي کنند و خيانت. اصل اين است که احسان و بقيه بدانند چشم ما، تر است به اشگ. خواب از چشم مان ربوده شده در اندوه اين فرزندان؛ و آنان که خواب بر ما حرام کرده و خود مي خوابند، هنوز خبر بد را نشنيده اند.
به دنبال اعلام نرخ تورم توسط احمدی نژاد به میزان 12 درصد، بانکهای خصوصی و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار به احمدی نژاد هشدار دادند. آنان گفتند که در صورت ادامه این وضعیت اقتصاد کشور کاملا ویران می شود. احمدی نژاد گفت: کاملا؟ قول می دین؟ دیگه لازم نیست کاری بکنم؟ در همین راستا یک سووال جدی مطرح و هشت روش برای پاسخ به سووال پیشنهاد شد. سووال: ما یک سبد داریم که در آن مقداری کالا ریخته ایم. این کالاها همان چیزهایی است که مردم به آن نیازمند هستند و آنها را می خرند یا از آنها برای گذران زندگی استفاده می کنند. اقتصاد دانان بررسی کردند و دیدند که با توجه به افزایش قیمت کالاهایی که در سبد است، نرخ تورم نسبت به سال قبل بالا رفته است. حالا باید چکار کنیم که این نرخ تورم که بالا رفته است پائین بیاید؟ روش اول: کالاهایی که گران شده، مانند نان و سیب زمینی و گوجه فرنگی و میوه و مسکن و این جور چیزها را از سبد بیرون می اندازیم، بعد به جای آن کالاهایی که قیمت آن افزایش نیافته، مانند تله موش، موکت، ذغال جکسون، آفتابه پلاستیکی، دمپایی ابری و موسیر را داخل سبد می ریزیم، در نتیجه نرخ تورم پائین می آید. روش دوم: کارکنان سازمان برنامه و بانک مرکزی را که داخل سبد اقتصاد کشور هستند و محاسبات آنها نشان می دهد تورم بالاست، از سبد اقتصادی کشور بیرون انداخته و به جای آنها کسانی را داخل سبد اقتصاد کشور می گذاریم که بلد باشند نرخ تورم را پائین بیاورند. روش سوم: سبد محاسبه تورم را توسط بازرس دفتر رئیس جمهور می دزدیم و یک سبد پر از خربزه از سر جالیز همسایه به قیمت ارزان کش رفته و از ارادان می آوریم که با محاسبه آن نرخ تورم آنقدر پائین بیاید که به صفر برسد. روش چهارم: خرید و فروش هر نوع سبدی را غیرقانونی اعلام می کنیم و اعلام می کنیم که فروش سبد بای نحو کان در حکم براندازی نرم است و از این طریق وقتی سبد نباشد، در نتیجه کالایی هم توی آن نیست، در نتیجه نرخ تورمی هم وجود ندارد، در نتیجه نرخ تورم نسبت به قبل بالاترنیست، چون اصلا نرخ تورمی نیست که بالاتر باشد یا پائین تر. روش پنجم: سبد را پس از اینکه فاطی الهام حسابی مورد الهام شوهرش قرار گرفت، به دست او می دهیم تا همه کالاهای مورد نیاز خانواده اش را از میدان تره بار پشت خانه محمود قشنگ خریداری کند. احتمالا کالاهای خریداری شده توسط فاطی شامل موارد زیر خواهد بود: دفتر چهل برگ برای فحش نوشتن علیه خاتمی و هاشمی، قلم و دوات برای نوشتن مقاله، خنجر و قمه برای برخورد با واقعیات، دستکش بوکس برای حفظ حدود شرعی در حین حمله به مفسدین اقتصادی، قیچی برای بریدن گیس های فائزه هاشمی و احتمالا مواردی از مهدی هاشمی، قرص اعصاب برای عبور از بحران، خرگوش لاستیکی بازی بچه ها برای گاز زدن در شرایطی که هنوز مقاله نوشته نشده است. روش ششم: در این روش بر اساس سیستم کوبایی عمل می کنیم، کالاهای مورد نیاز مردم را در سبد می ریزیم، و قیمت آنها را کاملا ارزان می کنیم، اما اعلام می کنیم که نداریم و تمام شد. روش هفتم: دست به سبد نمی زنیم، بلکه به مدت یک ماه دست و پای احمدی نژاد را می بندیم و به دهانش چسب می زنیم و اجازه نمی دهیم یک کلمه هم حرف بزند و جلسات هیات دولت را هم لغو می کنیم و بانک مرکزی و سازمان برنامه و شورای عالی اقتصاد را منحل می کنیم، در نتیجه تورم با همان سبد خانوار کاهش می یابد. روش هشتم: به جای همه اینها احمدی نژاد را از سبد پرت کنیم بیرون و خود بخود نرخ تورم پائین می آید. احمدی نژاد نقد و افروغ برکنار شد عماد افروغ، نماینده مجلس و یکی از منتقدین اصولگرای کشور، در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و برای اولین بار در دو سال گذشته یک نفر در صدا و سیما از احمدی نژاد انتقاد کرد. خانواده وی پس از این انتقاد اعلام کردند که این افروغ فعلا سالم و زنده است و فقط تهدید به ترور شده است. در همین راستا مجلس برای نشان دادن علاقه اش به انتقاد پذیری عماد افروغ را از ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس برکنار و حاج آقا اختری را به جای وی به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی تعیین کردند. باز هم جای شکرش باقی است که احمدی نژاد اگر بلد نیست کشور را اداره کند و به وعده هایش عمل نکرده و در سیاست خارجی اشتباه کرده و جامعه را ناامن کرده و اقتصاد را از بین برده، می خواستم بگویم که تحمل انتقاد را دارد که نظرم عوض شد. احمدی نژاد گفت: چشم تون کور هیچی هم نداشته باشم، عوضش خوشگلم و خوب تار می زنم. شمسی پهلوون سینی پاره می کند بنازم به شهامت این شیرزن، بی نظیر است. فکر کنید، یک آدمی مثل خاتمی و هاشمی که اگر از آنها دفاع کنی شش ماه زندان باید بروی را روزی شش بار جر می دهد. به این می گویند شیرزن. فاطمه رجبی گفت: « کسی جلوی هاشمی رفسنجانی را بگیرد.» وی از طرف دیگر الهه کولایی را متهم کرد که « الهه کولایی دو قرارداد کتاب با دفتر ریاست جمهوری سابق به مبلغ 70 میلیون تومان بسته و پس از مدتها فقط سه برگ کاغذ یک رو تحویل داده است.» یک روانکاو از نکات مورد ذکر نتایج زیر را گرفت: فرافکنی: احتمالا بیمار این نکته را هفته ای سه بار می شنود که گفته می شود« بابا! یکی جلوی این خانم محترم رو بگیره» عدم اعتماد به نفس و مقایسه بیش از حد: احتمالا بیمار از اینکه قبلا کتابی در ستایش رئیس جمهور نوشته و احتمالا دستمزد آن را نگرفته است، دچار ناراحتی است و تلاش می کند از طریق مکانیزم جبران تصور کند که دیگران کارهای مشابه او را انجام داده اند، اما با پلیدی تمام. خیالپردازی و توهم شدید: بیمار به دلیل عدم تماس با بیرون از خانه به مدت طولانی، قیمت ها را نمی داند و فکر می کند چون کسی که عامل ارتباط وی با بیرون است( الهام و احمدی نژاد) دائما از ارقام میلیون و میلیارد حرف می زنند، نرخ قرارداد یک کتاب که احتمالا 5 میلیون تومان است، هفتاد میلیون تومان شده و شبها در این مورد خواب های بد می بیند. مشکل یک رو دورو: بیمار احتمالا برای مدت طولانی از دوره دبیرستان همیشه پشت و روی کاغذ مقاله نوشته است، به همین دلیل فکر می کند که برای نوشتن یک مقاله یا کتاب حرفه ای هم همین کار را می کنند، و احتمالا بزرگترین آدمی که دیده است، کسی است که یک کتاب پانصد صفحه ای پشت و رو نوشته است. مسلمانان جهان! کمونیست شوید یک اصطلاح دارم کشف می کنم به موازات « اورو سوسیالیسم» یا سوسیالیسم اروپایی که می شود « ارو اسلامیسم» یا اسلام اروپایی، فرقش هم با اسلام خاورمیانه ای و آفریقایی خیلی زیاد است. مثلا یک آقایی به نام جمال بوراس که هم مسلمان فرانسوی است و هم طبیعتا قهرمان جودوی این کشور است، نامزد انتخابات مجلس شده است. وهابیون هم به هواداران شان گفته اند که به رقیب جمال بوراس که کمونیست است رای بدهند. در همین راستا، دانیل اورتگا هم دیروز به تهران رفت و ملبس به چفیه شد و زنش هم روسری گذاشت و معلوم شد که دیگر جنگ با آمریکا تمام است. این مادر مرده اورتگا وقتی احمدی نژاد رفت نیکاراگوئه فکر کرد قضیه جدی است، حالا راه افتاده آمده تهران، از دیروز دربدر دنبال احمدی نژاد می گردد که همراه با هم بروند آمریکا را نابود کنند. به هرکسی می گوید که احمدی نژاد کجاست؟ می گویند: کی؟ احمدی نژاد؟ ازش طلب داری؟ نه ماه بعد، نه، از اون نظر نگفتم قضیه انتخابات دارد اندکی جدی می شود، فعلا حرف زدن در مورد انتخابات شروع شده است. خاتمی از زنان خواست که در حوزه های مختلف فعال تر حضور پیدا کنند. زنان هم گفتند: آخ! چشم، اگه نزنن حتما حضور فعال پیدا می کنیم. محمد سلامتی هم خبر از « ائتلاف نخبگان و دلسوزان نظام داد.» البته من نمی دانم این دوتا را چطوری جمع بسته است، ولی لابد یک طوری جمع بسته است که قیافه اش شبیه دکتر معین نشود. محسن میردامادی هم که قرار است یک شلوار کتانی از جنس محکم بپوشد، گفت: « اصلاح طلبان در مجلس هشتم گام بلندی برمی دارند.» آگاهان گفتند: تو رو خدا مواظب باشین گام بلند برمی دارین شلوارتون پاره نشه. میردامادی توضیح اضافی داد که « البته اگر انتخابات سالم و خوب برگزار شود.» آگاهان از شنیدن این عبارت ناراحت شدند و گفتند: پس انگار شما می خواهید برید فرانسه رای بدین؟ میردامادی دیروزحرفش را کمی اصلاح گرد و گفت: « از طریق سازمان رای شرایط نابرابر را جبران می کنیم.» رض خوش تیپ هم گفت: « احزاب اصلاح طلب تلاش شان را برای حضور جدی مردم در انتخابات بکار می گیرند.» احزاب اصلاح طلب گفتند: کی؟ ما؟ ما که هنوز وجود نداریم! فعلا یک چیز مشخص است و آن این که بقول معاون دبیرکل جبهه مشارکت « خاتمی محور اصلاح طلبان است.» البته من فکر می کنم اگر اصلاح طلبان قضیه سازمان رای را جدی بگیرند، بخصوص این موضوع را در یک پروژه پنج شش ماهه با چراغ خاموش در جاده سنگلاخ ببینند، احتمال دارد که به یک جاهایی برسد. فعلا بزرگترین شانس اصلاح طلبان این است که احمدی نژاد و طرفدارانش در ماجرای حمله به بدحجاب ها، کاری کردند که رای آدم های بی تفاوت را از دست دادند و از آن سی و پنج درصد انتخابات احمدی نژاد احتمالا رسیدند به یک ده درصدی که فعلا هستند.
سيد امير موسوي در اولين سالگرد حرکت اعتراضي زنان ايران در 22 خرداد، با نرگس محمدي، از فعالان جنبش زنان گفت و گو کرده ايم. وي بر اين باور است که زنان ايران در وضعيتي"بحراني" به سر مي برند. تعريف علمي جنبش، حركتي است با استراتژي معين و با مولفه هاي مشخص و در برگيرنده و فراگير كه بتواند مخاطبان اجتماعي را باخود همراه کند . از ديد شما آيا مي توان حركت هاي زنان در ايران را به نام جنبش زنان شناخت ؟ حركت زنان در كشور ايران بنا به دلايل مختلف متاسفانه توان و فرصت تبديل به يك جنبش اجتماعي را پيدا نكرده است . البته بخشي از دلايل متوجه حكومت ها بوده كه با خصلتي غير دموكراتيك و ساختاري متصلب ، روند شكل گيري جامعه مدني را به تعويق انداخته اند و بخشي نيزمتوجه ساخت اجتماعي و روشنفكران و فعالان اين عرصه بوده است. اما اين حركت، حركتي واقعي و دروني است كه شامل طيف هاي مختلفي از زنان و فعالان زن مي باشد. پس بگذاريد براي تسهيل در امر گفتگو از همان عنوان جنبش زنان استفاده کنم و بپرسم اين جنبش در چه وضعيتي بسر مي برد؟ متاسفانه طي سالهاي گذشته حضور زن در جامعه و رسانه ها و در انظار بين الملل، بيشتر ازمنظر تبليغات سياسي ـ ايدئولوژيك و نمايش حكومتي بوده كه طبيعتا نه تنها خواسته ها و مطالبات زنان جامعه ايران را نمايندگي نكرده ، بلكه نمودي غير واقعي از حضورزنان در عرصه اجتماع داشته است. نگاهي به آمار زنان در حوزه هاي ساختار سياسي قدرت [رهبري ، رياست جمهوري ، شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت ساختار اداري ، قضايي ، آموزش و حتي احزاب سياسي دولتي و غير دولتي] نشان از واقعيت دردناكي در ارتباط با حقوق پايمال شده زنان جامعه ايران دارد. هرچند طي اين دوران زنان مقاوم و فعال و مبارز و متفكر بسياري هم بوده اند كه برخي در راه آرمان و اهداف خود حتي دست از جان كشيدند و جان فدا كردند و برخي مشقات زندان و محروميت هاي اجتماعي و ... را تحمل نمودند و البته برخي نيز قرباني شرايط سخت شدند و عده اي نيز علي رغم همه مصيبت ها و دردها وايستادند كه ما شاهد تداوم منويات سياسي ـ حقوقي و اجتماعي آنان هستيم، اما با رشد ارتباطات گسترده و افزايش ميزان وسطح تحصيلات، رشد پديده شهرنشيني و بسياري مؤلفه هاي ملي و بين المللي تاثير گذار ، آرام آرام زنان جامعه دنبال تعيين جايگاهي براي خود در تحولات جاري جامعه و مناسبات و روابط پيچيده آن هستند. يعني پس از سير دوران هاي مختلف سياسي ـ اجتماعي به همراه تغيير و تحولات سريع جهاني و با استفاده از ابزار و تكنولوژي مدرن ، حركتي از سوي زنان در حال شكل گيري است كه ريشه در حيات سياسي ـ اجتماعي ملت ايران دارد . واقعيت اين است كه طرح مطالبات و خواسته هاي مساوات طلبانه زنان ايران در حركت ملت ايران به سوي دموكراسي، آزادي وعدالت اجتماعي، قابل تقدير وتعريف است. بي هيچ مبالغه و شعار و توهمي بايد گفت كه نسل جديد زنان دركنار تلاش هاي نسل پيشين ، اكنون به دنبال احقاق حقوق واقعي خود است. البته اين حركت هم مثل بسياري از حركت هاي اجتماعي ـ صنفي ـ سياسي و ... ديگر مي تواند مبتلا و دچار آفت ها و آسيب هايي گردد . اما به هر حال در اين فراز و نشيب و سعي و خطا ، در مجموع بر آيند حركت، قابل قبول و تحول آفرين و درون زا ست . مي توان گفت كه بيشتر جنبش هاي زنان در جهان که به دنبال تعيين جايگاهي براي خود در تحولات آن جامعه و ثبت در تاريخ خود بوده اند،ريشه در حيات سياسي ـ اجتماعي ملت ها داشته است و حركت زنان در ايران نيز مستثني از اين قاعده نيست و من نسبت به آينده اين حركت خوش بين و اميدوار هستم. از مشكلات امروز و چشم انداز آينده صحبت كنيد. مشكلات امروز حركت زنان بيش از ساير حركت هاي اجتماعي و سياسي است؛ چرا كه در جوامع با حكومت هاي غير دموكراتيك ، حركت ها وجنبش هاي اجتماعي، فارغ از تقسيم بندي جنبش دچار موانع و مشكلات خاص آن جوامع و حكومت ها هستند . در كشور ايران نيز طي يكصد سال اخيرجنبش هاي اجتماعي ـ سياسي دچار موانع زيادي شده اند كه هزينه هاي طاقت فرسايي را بر جامعه تحميل کرده است . اما درموضع خاص زنان علاوه برمشكلات ناشي از حكومت غير دموكراتيك ، جامعه و فرهنگ مرد سالار نيز خود عامل افزوني اين موانع و مشكلات مي گردد. متاسفانه بايد گفت حتي روشنفكران و فعالان سياسي اجتماعي نيز گاه نه تنها ياري رسان اين حركت نيستند كه شايد برخي مواقع بر مشكلات و موانع دامن مي زنند . ايران ، جامعه اي با مشكلات و ويژگي هاي خاص و متفاوت است كه باورهاي فرهنگي آن گاه براي زنان زندان و حصار وقيد و بند است . براي مثال در تحقيقي كه سال1374 در كشور انجام شد 5/66 در صد مردم معتقد بودند كه وظيفه زن خانه داري است . هر چند كه امروزه اين شرايط و باورها دچار تحولاتي شده ولي به هر حال كار طولاني و سخت فرهنگي پيش روي فعالان زن جامعه ايران قرار دارد. مشكل ساختار قدرت سياسي در ايران نيز يكي از مشكلات است. نهاد شوراي نگهبان در دوران مجلس ششم مانع تصويب الحاق ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان شد و آيه الله جنتي در صحبتي گفت طرح اين الحاقيه يكي از بدترين خاطرات وي است . اين مثال را آوردم تا توضيح دهم كه به شكل واقعي ، سيكل و چرخش تصويب قوانين در رابطه با زنان درنقطه اي به نام شوراي نگهبان كه با گرايشات مذهبي نو انديش فاصله فراوان دارد و ديدگاه حاكم بر آن نگرشي همسو با ايجاد تحول در حقوق زنان ندارد ، به سد محكمي برخورد مي كند.حتي در صورت تصويب قانوني مترقي درمورد زنان در مجلس شوراي اسلامي ، اين سد مانع تصويب قطعي آن و اجرايي شدن اش مي گردد. اما علاوه بر مشكلات ذكر شده ، مشكل ديگر ما قوانين موجود كشور ايران است. درقوانين كشور ايران [قانون مجازات اسلامي ، قانون مدني ، قانون اساسي با اين توضيح كه موارد تساوي گرايانه قانون اساسي با ذكر شرط مبتني بر مباني اسلام و تفسير اين متن توسط تفكر حاكمه مي تواند مشكل آفرين باشد . ] تبعيض و نا برابري جنسيتي به طور صريح به چشم مي آيد . مجموع اين مشكلات حركت زنان به سوي اهداف مورد نظر را با مشكلات مضاعف مواجه مي کند. توجه به موارد ذكر شده به اين معنا نيست كه بايد منفعل بود و در انتظار ناجي نشست . بلكه به نظر من اتفاقاتي كه سالهاي اخير در اين حوزه رخ داده نمودي روشن وراهي به جلوست كه به ثمر خواهد نشست.البته اين حركت هنوز تبديل به يك جنبش اجتماعي نشده، اما نگاهي به تحقيقات صورت گرفته در مورد زنان نشان مي دهد كه آنان رنجها و دردهاي غير قابل تصوري را متحمل مي شوند. تحقيقي در شهر تهران نشان مي دهد كه حدود 61 درصد زنان تهران مورد خشونت خانگي ( در اشكال مختلف آن ) قرار مي گيرند اما تنها حدود 5 درصد اين زنان حاضر به پي گيري و شكايت در اين مواردند. يا تحقيق ديگري نشان مي دهد كه فقر در كشور ايران آرام آرام زنانه و زنان قربانيان اصلي فقر شده اند. وضعي که متاسفانه امسال وطي ماه هاي اخير با رشد نرخ تورم و گراني همه جانبه در زندگي افراد ، اين وضعيت را نگران كننده تر مي کند. مسئله قاچاق زنان ، تن فروشي ، اعتياد زنان و افزايش تعداد دختران فراري و آينده تباه شده آنها از ديگرنگراني هاي جامعه ايران است که نشان مي دهد زنان در ايران وضعيتي بحراني قرار دارند. پس مي بينيد كه اگراين حركت بخواهد فراگير و گسترده و در بر گيرنده باشد چه فعاليت سنگين و عظيمي بايد صورت بگيرد. بله اگر مي خواهيم از حق مادر، خواهر و فرزندانمان دفاع كنيم كه به نظر من تمام اين زنان آسيب ديده مادران ، خواهران و فرزندان ما هستند ، بايد رفع اين مشكلات و نجات اين قربانيان جزو اهداف ما باشد. اما واقعيت تلخ اين است كه اين توان و اين فرصت و اين امكان وجود ندارد ولي بايد براي آن تلاش كرد . در جنبش زنان هم مسئله انحصار گرايي ديده مي شود .يعني اينكه همه مي خواهند در رأس قرار بگيرند و ... اين موضوع باعث شده عده اي از زنان روشنفكر اين جنبش را به رسميت نشناسند. نظر شما چيست؟ آنچه شما در سئوال خود به آن اشاره كرديد يعني حركت فردي به جاي حركت جمعي ، دلايلي دارد كه بايد مورد كنكاش و ريشه يابي قرار گيرد . به نظر من در جوامع استبدادي افراد رشد لازم و حتي در خور صلاحيت و توانايي خود را ندارند چون استبداد ـ به قول خانم عبادي ـ انسان ها را كوتوله بار مي آورد. در جوامع برخوردار از آزادي در اشكال مختلف آن ، اين آفت ها نه اينكه اصلاً وجود نداشته باشد بلكه كمتر از جوامع استبدادي به چشم مي آيد . وقتي هر فعاليتي و هر حركتي با اتهام امنيتي مواجه مي شود و به ويژه حركت هاي جمعي تاثير گذار در تيررس كنترل ها و مراقبت هاي امنيتي و برخورد هاي پليسي قرار مي گيرند و وقتي ساختارمناسب براي چنين فعاليت ها وحركت هايي وجود ندارد ، لاجرم فعاليت هاي جمعي با شكست مواجه مي شود. البته در حال حاضر فعاليت براي جمع آوري 000/000/1 امضا براي تحولي در حقوق زنان در ايران ، حركتي جمعي است و به نظر مي رسد چنين قصدي هم وجود ندارد كه اين حركت به اسم فرد يا افرادي خاص تمام شود بلكه براي شكل گيري جمع هاي منسجم و همدل تر بايد تلاش شود تا با رفاقت و همدلي بيشتر اين پروژه انجام شود. به نظرمن هر فرد امضاء كننده اين كمپين يكي از افراد فعال اين پروژه است و اين پروژه بايد به اسم 000/000/1 نفر به ثبت برسد نه به اسم فرد يا افراد خاص و قطعاً همه مشاركت كنندگان ، با اين قيد اخلاقي وارد اين پروژه شده اند. بسياري معتقدند كه جنبش علاقه مند است يك تنه به پيش برود و همكاري و همدلي با ساير گروهها نداشته باشد. اين موضوع تا چه حد به واقعيت نزديك است؟ من تصور نمي كنم حركت زنان چنين قصدي داشته باشد، بلكه ساير جريانات و گرايشات و احزاب سياسي ـ اجتماعي هستند كه قصد همراهي با زنان جهت ايجاد تحول و تغييرات اساسي در وضعيت و حقوق پايمال شده زنان را ندارند. اگرنگاهي به احزاب سياسي بيافكنيد متوجه مي شويد كه حضور زنان و ميزان تصميم سازي و تصميم گيري ايشان در سطوح مختلف چقدر جدي تلقي مي شود. به نظر من بسياري از احزاب به شكل نمايشي و ويتريني از حضور زنان استفاده مي كنند و در درون احزاب مسائل زنان مسائل دست چندم و غير ضروري و حاشيه اي به شمار مي آيد . حتي درنوع برخورد با زنان فعال، از درون گرايشات و طيف ها و احزاب مختلف، به عينه مي توان دريافت كه زنان وفعاليت ها و تفكرات و ايده هايشان در رديف هاي آخر قرار مي گيردكه در چنين شرايطي امكان رشد زنان كمتر فراهم مي شود. واقعيت تلخي كه شايد به مذاق بسياري خوش نيايد اين است كه فرهنگ مرد سالاري جامعه ايراني و باورهاي غلط آن نه فقط در ميان متحجران، بلكه درميان بسياري از روشنفكران مانع از همراهي ايشان با مطالبات بر حق زنان مي گردد. خانم نسرين ستوده از احضار و بازداشت 121 نفر ودريافت يك ميليارد تومان وثيقه و كفالت براي آزادي آنان ، خبر داده است . بنظر شما چرا عدم شكل گيري و فعاليت اين جنبش اينقدر براي نظام مهم است؟ متاسفانه برخوردهاي امنيتي با بسياري از حركت هاي سياسي ، اجتماعي ، صنفي و مدني قابل تحليل منطقي وعقلاني نيست . با تاسف بايد گفت برخورد با نيروهاي ملي ـ مذهبي و نهضت آزادي ايران در سال 80 ـ 79 و دريافت بيش از 2 ميليارد تومان وثيقه از اين افراد نوعي مصادره اموال تلقي مي شد كه اعتراضات بسياري را نيز به همراه داشت. برخورد با كارگران سنديكاي شركت اتوبوسراني تهران ، معلمان متحصن در مقابل مجلس كه كم كم سراسر كشور را در برگرفت و برخورد با دانشجويان و وبلاگ نويس ها و نويسندگان و فعالان مطبوعات و بالاخره برخورد با زنان از پائين بودن آستانه تحمل حكومت حكايت دارد. متاسفانه به نظرمن دليل عدم توان حكومت در حل و فصل و حتي گفت و گو با جريانات و گرايشات و احزاب و اصناف و نهادهاي مدني ، اين است که برخي از افراد مسئول تنها سلاح برخورد امنيتي و راه سركوب رادر پيش گرفته اند كه البته در برخي موارد حتي عقلاي قوم خودشان زبان به اعتراض مي گشايند و از بيهوده بودن اين روش ها سخن مي گويند . مسئله اين است كه اين نوع برخورد ها به رويه اي معمول از سوي عده اي تبديل شده كه شايد دستاوردهاي كوتاه مدت داشته باشد اما در دراز مدت به ضرر همگان است . در مورد مسئله زنان به نظرمي رسد كه برخي افراد مسئول به مسئله زنان به عنوان خط قرمز تعريف اسلام در انظار و افكار عمومي وبين الملل مي نگرند و فارغ از اعتقاد يا عدم اعتقاد خود ، براي حفظ ظاهري شريعت اسلام بر لا تغيربودن اين حقوق پافشاري مي كنند. مسئله ديگر اين است كه حركت رو به رشد زنان ، منافع مردان را به خطر مي اندازد و البته اين امر تنها منحصر به جامعه ايران نيست و در حكومت مرد سالار ايران و در جامعه مرد سالار ما اين مواجهه وجود دارد اما مسئله اينجاست كه اين مواجهه از سوي حكومت شكل امنيتي ـ پليسي پيدا كرده است. از چه راههايي مي توان از حقوق زنان دفاع كرد ؟ راههاي مسالمت جويانه و كم هزينه وشيوه هاي مبتني بر آموزش و رشد افكار عمومي در لايه ها وسطوح مختلف اجتماعي به عقيده من بهترين راه حل است . البته اين شيوه كاري دراز مدت است و صبر و حوصله بسياري مي خواهد. تغيير حقوق نابرابر زنان يكي از اين راه حل هاست که بايد به آن دقت كرد چون تاثير گذارو مهم است . حقوق نابرابر كه به شكل رسمي درقوانين ايران وجود دارد علاوه بر مشكلات عادي نوعي تحقير رواني زنان است كه تاثيرات سوء آن مي تواند در محيط جامعه ، خانواده ، محل كار ، محل تحصيل و .... به شكل ناهنجاري نمايان شود . براي مثال ارث نابرابر بيش از لطمه عادي به زن مسلمان ايران ، شخصيت و حرمت او را نشانه گرفته كه بار اين تحقير رواني غير قابل جبران است و آثار خود را در همه جوانب زندگي فرد نشان مي دهد . موضوعي كه پرداختن به آن خيلي ضروري است " نگاه به خارج " در جنبش زنان است . عده اي رفت و آمدها چه با عنوان آموزش و .... را مشكوك مي دانند و اتهام دريافت كمك هاي مادي و معنوي از گروههاي ضد انقلاب و آمريكا و... را مطرح مي كنند. آيا جنبش زنان از خارج از كشور تغذيه مالي مي شود ؟ حمايت سازمان ها و نهادهاي بين المللي حقوق بشري از حركت هاي زنان نه تنها از نظر من بلامانع بلكه امري طبيعي و ضروري است . براي مثال تمام جهان حتي نهادهاي حقوق بشري آمريكا و اروپا به شكل سرسختانه از حقوق ملت فلسطين حمايت مي كند . آيا به نظر شما اين يك نقص است ؟ حركت هاي عدالت خواهانه و آزادي طلبانه درسراسر جهان مورد توجه نهادهاي حقوق بشري و با اهداف انسان گرايانه است كه در جهان كنوني و با اين سطح ارتباطات كه در واقع جهان را به دهكده اي كوچك شبيه نموده ، امري طبيعي است. بخصوص در مورد مسائل زنان بايد دقت کرد كه حركت هاي زنان در سراسر جهان خط مشي جهان گرا دارد وقصد دارد تا مشكلات و مصائب زنان جهان را در هر منطقه و در هر رده سني و با هر فرهنگ و باوري تحت عنوان" زن " مورد پيگيري قرار داده و در كانون توجه جهان قرار دهد . مسئله زنان در جهان به گونه اي است كه اين امر را به عنوان يك امر فراملي قلمداد مي نمايد . يعني زن بودن موجب مي شود كه زن از خاستگاه ايراني ، عرب ، اروپايي بودن فاصله گرفته وبا زنان جهان پيوند داده شود هر چند كه ويژگي هاي خاص تمدن و فرهنگ خود را دارا باشد. بنابراين طبيعي است كه حركت هاي زنان ايران مورد حمايت تشكلهاي زنان ساير كشورها يا نهادهاي بين المللي حقوق بشري باشد كه البته بعضي عمداً و براي مستمسك قرار دادن آن به عنوان بهانه امنيتي ، اين حمايت ها را به مراكز غير واقعي منتسب مي كنند. رويكرد جنبش زنان به فقها را چگونه ارزيابي مي كنيد. آيا فقها مي توانند راهگشاي امور زنان باشند ؟ كمك گرفتن از فقهاي روشنفكر نه تنها خوب بلكه به نظر من بسيار ضروري است. در اين زمينه افكار انسانگرايانه و مترقي در بين فقها وجود دارد كه براي جامعه ايران بسيار مفيد و موثر است و يكي از وظايف زنان فعال در اين عرصه پرداختن به چنين مقولاتي است تا بتوان حركتهاي اجتماعي و فراگير را سامان داد. چرا كه جامعه ايران جامعه اي مذهبي و با باورهاي خاص خود است . در اين زمينه مي توان نظرات فقهايي چون آيت الله صانعي ، آيت اله منتظري و... را مورد توجه قرار داد .
مريم دستگير امروز، همزمان با برگزاري نشست فصلي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي، جواد وعيدي قائم مقام دبيرشوراي امنيت ملي با معاون خاوير سولان دبيرسياست خارجي اتحاديه اروپا در وين ديداروگفت وگو مي کنند تا به پيگيري مذاکرات علي لاريجاني وخاويرسولانا که دهم خرداد ماه انجام شد، بپردازند. يکي از عناوين دستور کار نشست شوراي حکام، بررسي وضعيت پرونده برنامه هسته اي ايران خواهد بود. به گزارش منابع غربي ايران در نشست شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي در وين با انتقاد بسياري درباره فعاليتهاي هستهاي اش روبه رو خواهد شد. يکي ازديپلمات ها به اين خبرگزاري گفته است که اين انتقادات از گذشته جدي تر خواهد بود. اگر چه سلطانيه نماينده ايران درآژانس در اظهاراتي تاکيد کرده است که هيچ جاي نگراني نخواهد بود. انتقاداتي که ديپلمات ها ازآن سخن گفته اند درخصوص توسعه برنامه غني سازي تهران علي رغم قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل وکاهش همکاري با آژانس خواهد بود. گزارش بيست وسوم ماه مي آژانس بينالمللي انرژي اتمي تاکيد مي کند كه ايران نه تنها ضربالاجل سازمان ملل را براي توقف غني سازي ناديده گرفته بلكه در برنامه خود گامهاي بلندي را از آغاز سال جاري ميلادي تاكنون بر داشته است. يك مقام سازمان ملل در اين باره گفته است: "ايران در حال حاضر 2000 دستگاه سانتريفوژ فعال دارد و تا ماه آينده اين تعداد به 3000 ميرسد. اين تعداد مبناي غني سازي در مقياس صنعتي خواهد بود." قراراست همچنين شوراي حکام آژانس، نسبت به آنچه "وخامت آگاهي آژانس از فعاليتهاي ايران آن طور كه در گزارش آژانس ذكر شده" خوانده ابراز نگراني عميق کند. يك ديپلمات اروپايي عاليرتبه به رويتر گفته است كه هيچ عضوي در شوراي حكام، حتي كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد كه ايران عضو آنهاست، وقتي در نشستي كه هفته گذشته انجام شد از سوي يك مقام عاليرتبه آژانس از سرفصل هاي گزارش مطلع شدند مخالفتي نكردند: "رفتار ايران اين كشور را كاملا تنها كرده است. اگر ايران به سرعت رويكردش را تغيير ندهد هيچ جايگزيني به غير از ازسرگيري رويكرد شوراي امنيت وجود نخواهد داشت." يك ديپلمات غربي افزوده است كه ايران هم چنين از توافقي كه اجازه ميدهد بازرسيهاي سرزده از تاسيسات زيرزميني سانتريفيوژها انجام گيرد عدول كرده و به بازرسان اجازه نداده است در اطراف دستگاهها حركت كنند و عكسبرداري كنند. طي هفته هاي گذشته، ايالات متحده فشار ديپلماتيک زيادي را به کشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل وارد آورده تا بتوانند قعطنامه تحريم سوم ايران را که به افزايش فشارهاي اقتصادي عليه تهران منجر خواهد شد، دردستورکارقراردهند. اگرچه تا کنون اختلاف نظرهايي درميان برخي ازاعضا دراين زمينه وجود داشته است. برخي ازاعضا نگران آن هستند که با توجه به سرسختي تهران براي ادامه برنامه غني سازي و بي توجهي مقامات ايراني به تحريم هاي پياپي سازمان ملل، از يک سوي اعتبار قطنامه هاي اين سازمان با خدشه مواجه شود و از سوي ديگر، ازآنجا که واشنگتن بارها اعلام کرده است که همه گزينه ها روي ميز است، رفتن به سوي قطعنامه سوم احتمال استفاده از گزينه هاي شديدتر را افزايش دهد. امروز درنشست فصلي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي، گزارش اخير محمد البرادعي درخصوص فعاليت هاي هسته اي ايران دروين مورد مطالعه قرارخواهد گرفت. طي هفته هاي گذشته محمد البرادعي با برخي اظهارات درخصوص برنامه هسته اي ايران و از جمله گفتن اين موضوع که ايران به نقطه غيرقابل بازگشت دردانش هسته اي رسيده است، خشم مقامات کاخ سفيد را برانگيخته بود. البرادعي گفته بود: "درخواست آنها براي تعليق به عنوان مبناي مذاكرات ديگر واقع گرايانه نيست و تلاش غرب براي محروم كردن ايران از دستيابي به اين فناوري تحت تاثير واقعيات قرار گرفته است." ازجمله واکنش ها اظهارات کاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا بود که ازالبرادعي خواست از بيان مطالبي که در اجماع بين المللي عليه ايران خلل وارد مي کند، خودداري کند. در مقابل، در نشست آتي شوراي حكام آژانس قرار است، جنبش عدم تعهد در بيانيهاي از فعاليتهاي هسته اي ايران و لزوم حل اين مساله از طريق مسالمتآميز حمايت خود را اعلام كند. همچنين پيش بيني مي شود در اين بيانيه از برخي تحركات و اقدامات برخي كشورهاي اروپايي و آمريكا نسبت به تحت فشار قرار دادن دبيرخانه آژانس و شخص مديركل در خصوص وظايف و اظهارات فني و بيطرفانه وي درباره مسالهي هسته اي ايران اعتراض شود. پيش از اين علياصغر سلطانيه، نماينده دائم ايران در آژانس پيش از اين از اعتراض جنبش عدم تعهد نسبت به برخي تحركات و اقدامات آمريكا و اروپا و برخي ديگر از كشورهاي عضو شوراي حكام در وظايف فني، تخصصي و بيطرفانهي دبيرخانه آژانس در نشست اين هفته شوراي حكام سخن گفته بود. نماينده دائم ايران در آژانس به ايسنا گفته بود: " دستور جلسه اين نشست درباره ايران، به موضوع اجراي پادمان هسته اي در ايران ميپردازد. سلطانيه گفته بود علي رغم همه فشارها "هيچ موضوع نگران کننده اي وجود ندارد."
وحيد ثابتيان درحالي که دستگاه هاي قانوني علي رغم دستگيري برخي افراد به جرم "براندازي نرم" هيچ تعريفي ازآن ارائه نکرده اند، نماينده ولي فقيه درنيروي انتظامي از ترويج فساد وفحشاء به عنوان يکي از راه هاي "جنگ نرم" آمريکا عليه ايران نام برد. بدين ترتيب علاوه برجاسوسي، برگزاري کنفرانس ودوره هاي آموزشي، اخذ بورس هاي تحصيلي، همکاري باسازمان هاي بين المللي ومواردي از اين دست، "فساد وفحشاء" هم به مصاديق "براندازي نرم" اضافه شد. محمدعلي رحماني، رييس سازمان عقيدتي سياسي نيروهاي انتظامي گفته است: " دشمن هر روز با شيوه جديد و ترفندهاي نو سعي دارد تا با پشتيباني اشرار و مزدوران خود ضمن بر هم زدن نظم و امنيت عمومي فساد را در جامعه افزايش دهد. امروز يكي از راهكارهايي كه آمريكا با عنوان جنگ نرم در قبال ايران برگزيده، اشاعه فساد و فحشاء تحت نامهاي گوناگون است. امروز نيروي انتظامي در جهت ارتقاي امنيت اخلاقي و اجتماعي و امنيت فردي و عمومي جامعه در حال تلاش است كه با هدايتهاي ديني بايد در برابر انواع فشارهاي بيروني و داخلي مقاومتر شود. اين رسالت مهمي است كه بر عهده ماست." مسئولين کشور، هيچگاه مسائل مربوط به فحشا درکشور را به صورت عمومي مطرح نکرده اند با اين وجود دستگيري افراد وباندهايي دراين رابطه، ميهمان ثابت صفحات حوادث روزنامه ها به شمار مي رود. سخنان نماينده ولي فقيه درنيروي انتظامي درحالي مطرح مي شود که اين نيرو طي ماه هاي اخير با اجراي طرح "ارتقاي امنيت اجتماعي" دست اندر کار تذکر وارشاد هزاران نفر از زناني بوده است که نوع آرايش و پوشش متفاوتي ازآنچه مسئولين انتظار دارند را انتخاب کرده اند واز سوي ديگر وزير کشور نيز براي حل مساله نيازهاي جنسي جامعه پيشنهاد قانوني کردن ازدواج موقت را مطرح کرده است. پيشنهادي که واکنش هاي مختلفي را برانگيخته است. با اين وجود، طرح موضوع حاکي از آن است که مساله نيازهاي جنسي، پوشش لباس، فحشا وفساد و به صورت عمومي بازار عرضه وتقاضايي که حوزه هاي مختلف اين چرخه را تشکيل مي دهد، از مسائلي است که سياست گذاران اجتماعي کشور را با چالش مواجه کرده است. با وجود برخي برخوردهاي ناپسند نيروي انتظامي که به عنوان ضابط قضايي نيز به انجام وظيفه مي پردازد، نماينده ولي فقيه درنيروي انتظامي معتقد است که اين نيرو، به يک نيروي نظامي بلکه يک نيروي اجتماعي است: "نيروي انتظامي يك نيروي اجتماعي است و نه نظامي هر چند كه كارهاي نظامي هم انجام ميدهد. امروز نيروي انتظامي فقط با افراد و اشرار خرده پا درگير نيست بلكه در بعضي ماموريتها با باندهاي مخوفي درگير است كه آموزشهاي فني بالايي ديدهاند و حرفه ايي هستند." چندي پيش ائمه جمعه استان فارس درگردهمايي يک روزه "بررسي مقابله با مظاهر ناامني، فسادوفحشا" خواستار تشکيل دادگاهي ويژه براي حدود الهي شدند. دربيانيه اين گردهمايي آمده بود: "استقرار شعبهاي از دادستانيها در مساجد و مكانهاي مناسب ديگر و فعال كردن پايگاههاي مقاومت بسيج، مساجد، اصناف، ادارات و ستادهاي حفاظت اجتماعي براي برخورد جدي با متجاوزان به عنف و نواميس مردم و برهم زنندگان نظم و امنيت عمومي، لازم است." ائمه جمعه فارس همچنين خواستار تشكيل دادگاهي ويژه براي اجراي حدود الهي در ملاء عام توسط قضات شجاع براي مفسدين فيالارض بهويژه باندهاي فساد، فحشا و تبهكاران مسلح شدهاند. طي سالهاي گذشته، به صورت متناوب مراسم شلاق زني در برخي ميدان شهر براي کساني مزاحمان نواميس مردم ناميده مي شدند، برگزارشده بود که به دليل واکنش هاي منفي متوقف شد. اگرچه هم اکنون درراستاي طرح مبارزه با اراذل واوباش، کتک زدن آنها در خيابان هاي شهرو آويزان کردن آفتابه وديگر اشيا به منظور تحقير آنها، صورت مي گيرد. دربيانيه امام جمعه هاي فارس درخواست شده بود که اعتبار وبودجه فوق العاده اي به مراکز دينبي وفرهنگي براي خشکاندن ريشه هاي آنچه تهاجم فرهنگي خوانده اند، اختصاص داده شود: ايجاد شبكه ملي رايانهاي بانك اطلاعات مربوط به مفسدان و بزهكاران باسابقه، تشكيل كميته امنيتي قضايي با اختيارات ويژه متشكل از دادستان، يك قاضي شجاع تامالاختيار و نيروهاي نظامي، امنيتي و انتظامي، تجهيز و استفاده از بسيجيان و عشاير براي امنيت مناطق كوهستاني و صعبالعبور، اجراي طرح حجاب برتر براي بانوان شاغل در ادارات، سازمانها و نهادها و اختصاص اعتبار و بودجه فوقالعاده به مراكز ديني و فرهنگي براي خشكاندن ريشههاي تهاجم فرهنگي بخشي ازاين بيانيه بوده است. طي سالهاي گذشته، نيروهاي انتظامي صدها باند فحشاء را کشف ومتلاشي کرده است. با اين وجود بسياري از کارشناسان معتقدند مسئولين درخصوص ريشه يابي و طراحي برنامه هايي که به کاهش عوارض مسائل يادشده منجرشود، اقدامات موثرچنداني انجام نداده اند. جليل عفتي رييس سازمان بهزيستي استان يزد سال گذشته درجريان يک دوره آموزشي دراين شهر اظهار داشت: "فقر، فحشا، اعتياد و بزههاي اجتماعي در کشور ما روز به روز در حال افزايش است و بعضي مسؤولين اصلا خوششان نميآيد که آمار واقعي ارايه شود. نگاهي که به کودکان خياباني و معتادين ميشود آنها را چيزي جز زبالههاي شهري که باعث نازيبايي شهر شده، نميبيند و تنها بعضي از مسؤولين با هدف زيباسازي شهر ميخواهند آنها را از سطح شهر جمعآوري کنند." موضوعي که پديده مشابهي دربسياري ازشهرهاي کشور به شمار مي رود.
مازيار رادمنش روزنامه رسالت از قول آيت الله احمد جنتي نوشت: «احمدي نژاد در حال مبارزه با فساد است و خيلي بايد از او قدرداني كرد.» وي گفت: «احمدينژاد يكي از بسيجيهاي ناب است كه مخلصانه كار ميكند و از امكانات بيتالمال نيز استفاده نميكند و چون با وضعيت زندگياش آشنا هستم، ميبينم چگونه براي حفظ خط امام خميني(ره) ميجوشد و براي جلوگيري از انحرافات به وجود آمده و اصلاح آن، تلاش ميكند... رييس جمهوري در حال مبارزه با فساد است و خيلي بايد از او قدرداني كرد. البته هيچ فردي بدون عيب و نقص نيست اما به عنوان تاييد، اين نعمت را قدرداني ميكنيم.» کساني که اين نظر را مي خوانند، مي دانند که از ابتداي روي کار آمدن احمدي نژاد، آيت الله جنتي همواره از وي حمايت کرده است. آيت الله جنتي کيست؟ احمد جنتي مساح، فرزند هاشم در سال 1305 در روستاي لادان اصفهان و در خانواده اي روحاني به دنيا آمد. تحصيلات علوم قديم و بخشي از دروس حوزوي را در مدرسه جده بزرگ در اصفهان طي کرد. در سال 1324 به قم رفت و تحصيلات حوزوي را در مدارس فيضيه و حجتيه پي گرفت . از سال 1340 به تدريس اصول فقه و شرح لمعه ، رسائل ، مکاسب ، معالم و کفايه پرداخت. آيت الله جنتي همراه با آقايان صدوقي و بهشتي و حاج آقا حقاني از سال 1342 به بعد در شوراي مديريت مدرسه حقاني همکاري مي کرد و در همين دوره به فعاليت سياسي- تبليغي روي آورد و در جلسات جامعه مدرسين حوزه علميه قم شرکت مي کرد. آنکه کشته شد و آنکه سفير شد دو پسر آيت الله جنتي به نام هاي علي و حسين بيشترين شهرت را در خانواده وي دارند. هر دو از هواداران سازمان مجاهدين خلق در سالهاي قبل از انقلاب بودند و حسين به عنوان عضو فعال شناخته مي شد. روزنامه اطلاعات 24 آذر 1361 نوشته است که جنتي در سال 1351 دستگير و به مدت سه سال به اسدآباد همدان تبعيد شد. و گفته است که جنتي در سال 1345 دستگير شد و به مدت 77 روز در زندان قزل قلعه زنداني گرديد، اما واقعيت اين است که دستگيري جنتي در آن سال بخاطر فعاليت هاي سياسي خودش نبود، بخاطر اين بود که ساواک در جستجوي حسين به خانه رفته بود و چون حسين فرار کرده بود، پدرش را به جاي او دستگير کردند. مدت ماندن او در زندان هم بنا به گفته کساني که ناظر زنداني شدن او بودند، بيش از دو هفته نبود. علي جنتي پسر ديگر آيت الله در آمريکا درس خوانده بود و مدتي نيز با انجمن اسلامي تگزاس همکاري مي کرد. پس از انقلاب حسين جنتي که از نيروهاي فعال مجاهدين خلق بود، در يک درگيري نظامي کشته شد. مراسم ختم وي در خانه جنتي برگزار شد و نحوه حضور جنتي در مراسم ختم پسرش در شهر اصفهان که نيروهاي مذهبي و حزب اللهي آن چنين انتظاري از جنتي نداشتند، باعث شد تا جنتي در اصفهان و در ميان حزب الله اين شهر چندان خوشنام نماند، اگرچه بسياري از آشنايان جنتي مي گويند که تا آن زمان جنتي هنوز مسائل مجاهدين خلق را نمي دانست. اما علي جنتي بدشانسي برادر را نداشت، او همراه با دوست قديمي اش مدتي در صدا و سيما کار کرد و مدير کل سيماي دوران محمد هاشمي شد. مدتي نيز از مديريت هاي رسمي کناره گرفت، اما در آغاز دوران احمدي نژاد همراه با پورمحمدي، وزير کشور به اين وزارتخانه رفت و چنان نشان داد که هوادار هاشمي است، اما مدت کوتاهي قبل از برگزاري انتخابات شوراها استعفا داد و به عنوان سفير به يکي از کشورهاي حاشيه خليج فارس رفت. مردي در همه ارگان هاي قدرت آيت الله احمد جنتي پس از انقلاب مدتي حاکم شرع تهران ، اصفهان و اهواز بود. در بهار 1360 به دعوت آيت الله امامي کاشاني به عضويت شوراي تبليغات مدرسه عالي شهيد مطهري در آمد و از آنجا طرح تأسيس سازمان تبليغات اسلامي را به همراه آقايان عبايي ، شرعي و امامي کاشاني پي ريزي و پياده کردند. وي در سال 1361 به عنوان نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري انتخاب شد. ساير مسئوليت هاي او در جمهوري اسلامي چنين بوده است : عضويت در شوراي مرکزي نمايندگي هاي آيت الله منتظري در دانشگاه ها ( 69 _ 1366) ، عضويت در شوراي مرکزي نمايندگان رهبري آيت الله خامنه اي از سال 1369 به بعد ، عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام ، امامت موقت نماز جمعه تهران ، عضويت در شوراي نگهبان از اواخر 1358 تا کنون. برخي از نيروهاي سابق حزب الله مانند امير فرشاد ابراهيمي وي را يکي از نيروهاي اصلي در رهبري گروههاي فشار مانند اصنار حزب الله دانسته اند، برخي ديگر نام وي را به عنوان يکي از فتوادهندگان براي قتل روشنفکران و دگرانديشان دانسته اند، اما به نظر نمي رسد در اين مورد مدرک مستدلي وجود داشته باشد. شايد دليل اين موضوع تندروي هاي تقريبا هميشگي آيت الله جنتي در مقابل مخالفان حکومت، اصلاح طلبان و حتي نيروهاي ميانه رو بوده است. جنتي تقريبا هميشه در نمازهاي جمعه آغاز کننده دستور تهاجم به مخالفان بوده است. موضوع مورد توافق اين است که وي رهبر معنوي تشکيلات حزب الله کشور است. وي در دوران هاشمي رفسنجاني و خاتمي موضع مخالف سياستهاي اين دو را در پيش گرفت و با روي کار آمدن احمدي نژاد، همواره از او دفاع کرده است. 27 سال در شوراي نگهبان اگر هر کسي که با ايران به تازگي آشنا شده است، از بيرون قوانين کشور به قانون اساسي با شتاب نگاهي بيندازد، احتمالا به ابن نتيجه مي رسد که قانون اساسي ايران، يکي از پيشرفته ترين قوانين اساسي جهان و نظام سياسي ايران يکي از مترقي ترين حکومت هاي منطقه است، اما اين احتمال وجود دارد که پس از شنيدن مشخصات و وظايف شوراي نگهبان، کاملا نفس اش بند بيايد و نظرش را تغيير دهد. شوراي نگهبان قانون اساسي شاما شش فقيه که به حکم مستقيم رابر عزل و نصب مي شوند و شش عضو حقوقدان که با معرفي رئيس قوه قضائيه و تائيد نمايندگان مجلس انتخاب مي شوند و وظيفه دارند صلاحيت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان را تائيد کنند، بر تطابق قوانين مصوب با شريعت و قانون صحه بگذارند و بر انتخابات نظارت کنند. اگرچه گفته مي شود که مورد اول يعني تائيد صلاحيت نمايندگان مجلس جزو وظايف اوليه شوراي نگهبان نبوده، ولي مهم ترين نقش اين شورا در سالهاي اخير روي اين موضوع متمرکز شده است. جايي که احمد جنتي نقشي بسزا در آن دارد. بي ترديد مهم ترين خصوصيت و ويژگي آيت الله جنتي حضور دائمي وي در شوراي نگهبان است که اگرچه در برخي دوره ها چندان در سياستهاي کشور اثر زيادي نمي گذاشت، اما سالهاست که اين نهاد و ايشان را يکي از مهم ترين نيروهاي اثرگذار بر حکومت و دولت کرده است. احمد جنتي با حکم آيت الله خميني در تاريخ اول اسفند 1358 يعني يک سال و 8 روز پس از انقلاب عضو شوراي نگهبان شد و از اولين دوره شوراي نگهبان يعني از 26 تير 1359 تا پايان پنجمين دوره شوراي نگهبان که تا 26 تيرماه سال جاري( 1386) تمام مي شود، همواره در اين شورا حضور داشته و از آغاز سه ساله دوم دومين دوره، يعني از 26 تير 1368 دبير اين شورا بوده است. وي 27 سال در شوراي نگهبان حضور داشته و جز وي آيت الله مومن( 24 سال)، آيت الله امامي کاشاني( 21 سال)، آيت الله خزعلي( 18 سال) و آيت الله رضواني( 15 سال) در اين شورا حضور داشتند. رمز ماندگاري در نظام حکومتي ايران آيت الله جنتي يکي از مصداق هاي روشن و بارز در مورد نيروهايي است که در رهبري کشور حضور دارند و هرگز حضور آنان دچار خلل نمي شود. وي با وجود اينکه به عنوان يک روحاني انقلابي از يک سال پس از انقلاب همواره در بالاترين موضع قدرت سياسي بود، اما هرگز قبل از انقلاب به عنوان يک روحاني مبارز با حکومت پهلوي شناخته نشد. با اين وجود پس از انقلاب هرگز از راديکال ترين مواضع عدول نکرد. وي با وجود اينکه مدتهاي طولاني دومين شخصيت بيت منتظري بود، اما با حذف منتظري از قدرت، خللي به او وارد نيامد و با وجود اينکه با روي کارآمدن خاتمي، اصلاحات نسبي در شوراي نگهبان از سوي آيت الله خامنه اي انجام شد، اما حضور جنتي در اين شورا حفظ شد. آيت الله جنتي يکي از مصاديق بارز محافظه کاري در ميان نيروهاي حافظ حکومت و يکي از مهم ترين حاميان جدي رهبري( در هر زماني) در مقابل نيروهاي اصلاح طلب يا کساني است که خواستند تا تغييراتي در شکل حکومت بوجود بياورند. نگاهي به مواضع منتقدانه او به هاشمي و خاتمي و تقديس وي در مورد احمدي نژاد، نشان مي دهد که حکومت احمدي نژاد نمونه روشن حکومتي است که پيرمرد تندرويي که با صداي نازکش روزهاي جمعه عليه دشمنان به گفتن خطبه هاي جمعه مي پردازد، مورد نظر دارد. پس از احمدي نژاد برخي از جملاتي که آيت الله جنتي در دو سال گذشته گفته است و تقريبا همه اين گفته ها در ستايش دولت وقت است، چنين است. جنتي در مورد آمريکا و دشمنان خارجي گفته است: « وظيفه هر مسلماني است که منافع آمريکا و انگليس را به خطر بيندازد»، « يکي از برکات آمدن آمريکا به خليج فارس اين بود که آنان در تيررس ما قرار گرفتند.»، « ما ضدآمريکايي و دشمن آمريکا هستيم»، « با وجود دشمني هاي آمريکا، نظام اسلامي کارآمدتر مي شود.( 9 بهمن 84)»، « قدرت پوشالي آمريکا شکسته خواهد شد.( 29 بهمن 84)»، « امروز روز تهاجم ما و عقب نشيني دشمن است.( 22 بهمن 84)» و آيت الله جنتي در مورد کاريکاتورهاي دانمارکي گفت: «امروز امپرياليزم و غرب در برابر يک و نيم ميليارد نفر جمعيت مسلمان دنيا ايستاده است.» ( 23 بهمن 84) آيت الله جنتي همزمان با درگيري هاي مذهبي در سطح جهان، در سال گذشته گفت: « غير مسلملنان حيواناتي هستند که روي زمين راه مي روند و فساد مي کنند.» وي از ابتداي دولت احمدي نژاد از وي حمايت کرد. وي در مورد نامه احمدي نژاد به بوش گفت: «نامه احمدي نژاد، از الهامات خداوند بود.»، وي در همين مورد در 23 ارديبهشت 85 گفت: «نامه احمدي نژاد بوي حکمت، اقتدار و عزت را به مشام مي رساند»، جنتي جمله احمدي نژاد را تکرار کرد و گفت: « به زودي به قله علم و عالم خواهيم رسيد.» او که همواره از دولت هاي هاشمي و خاتمي انتقاد مي کرد روز اول بهمن 84 در مورد دولت احمدي نژاد گفت: « مردم به دولت اميدوار شدند.»، جنتي در 20 اردي بهشت 85 گفت: «امنيت در جامعه حاکم است.» جنتي سياست هسته اي ايران در دوران خاتمي را نادرست توصيف کرد و گفت: « از اول هم تعليق داوطلبانه درست نبود.» وي در 12 آذر 84 پس از راي شوراي حکام سازمان انرژي اتمي گفت: « بازگشت به تفکر بسيجي موجب عقب نشيني غرب در اجلاس اخير شوراي حکام شد» جنتي در مورد انرژي هسته اي گفت: « ملت ايران از حقوق مسلم خود عقب نشيني نمي کند.» وي در نمازجمعه و همزمان با خبرخوش رئيس جمهور خواست که 20 فروردين روز ملي فنآوري اعلام شود. آيت الله جنتي در آغاز روي کارآمدن احمدي نژاد و در نقد دولت هاي پيشين در روز 27 اسفند 84 گفت: « اگر جلوي ولخرجي ها را بگيريم، کسري بودجه پيدا نمي کنيم.» اگرچه اين جمله ها هرکدام گوشه اي از شخصيتي به نام آيت الله احمد جنتي را نشان مي دهد، اما جمله طلايي که از وي به يادگار خواهد ماند، اين جمله است: « شوراي نگهبان ذره اي در مقابل جوسازيها عقب نشيني نخواهد کرد.»
فريبا صراف در اولين سالگرد تجمع 22 خرداد فعالين زن که منجر به دستگيري گسترده آنان شد، شماره 25 نشريه زنستان به اين حادثه سرنوشت ساز اختصاص داد. در اين شماره نوشين احمدي خراساني در مطلبي تحت عنوان "همبستگي که به واگرايي رسيد" به بررسي "تاثير تجمع هاي مسالمت آميز زنان در دو ساله اخير در انسجام يا عدم انسجام دروني جنبش زنان" پرداخته و ازجمله نوشته است: "اعتراض مدني زنان در ميدان هفت تير تهران با اين پيش فرض که پيشرفت اجتماعي، امري ناگزير نيست و به تلاش دسته جمعي و مسالمت آميز همه شهروندان احتياج دارد، انجام گرفت. برگزاري اين تجمع صلح جويانه نيز به مانند تجمع هاي قبلي، در راستاي تداوم و گسترش «سياست خياباني» با هدف عمومي کردن خواسته هاي زنان و جذب نيروهاي تازه نفس [و البته در فضايي به نسبت منفعل و ترس خورده] تحقق يافت. اما به دلايل بيشمار، بازتاب بيروني اين تجمع به عنوان واگرايي در جنبش زنان تلقي شد. اين تجمع که به رغم مخالفت گروه هايي از فعالان جنبش زنان برگزار شد، در بيرون، از همه سو مورد هجوم [فيزيکي يا انتقادهاي نظري و حتا اتهام زني] قرار گرفت. نقدهاي بسياري از سوي مخالفان اين تجمع در سايت هاي اينترنتي منتشر شد، اما هجوم سيل آساي اين نقد ها [که گاه علنا به تخريب و اتهام زني گرايش مي يافت] در کنار هجمه فيزيکي وارد شده به برگزارکنندگان تجمع، نه فقط به جدايي و انفعال دامن نزد بلکه در «درون» جنبش زنان توانست به همگرايي بيانجامد البته اين امر مهم و سرنوشت ساز از طريق مديريت حوادث پس از تجمع به انجام رسيد و صد البته با «همکاري ناآگاهانه» نيروي هاي انتظامي. در آن روزها با روي کار آمدن دولت جديد، بسياري از گروه هاي جنبش زنان در «لاک» خود فرو رفته بودند و انگار نمي خواستند از اين لاک بيرون بيايند يا «شرايط» را براي برگزاري تجمع مسالمت آميز آماده نمي ديدند. برخي از اصلاح طلبان نيز که خود در انتخابات شکست خورده بودند سعي داشتند گروه هاي زنان نزديک به خود را به اين امر قانع کنند که با توجه به شکست اصلاح طلبان بهتر است زنان هوادارشان نيز ساکت بمانند تا آنها در دوره بعد با گرفتن پست هاي اجرايي، شرايط را براي فعال شدن ديگرباره جنبش زنان آماده سازند. اين گفتمان البته با توجه به ترس ايجاد شده در شرايط سخت و دشوار پس از روي کار آمدن دولت جديد، تقريبا غالب شده بود و در نتيجه بخشي از نيروهاي جنبش زنان را [که به اصلاح طلبان نزديکي بيشتري داشتند يا تحت تاثير گفتمان آنان خود را تعريف مي کردند] عملا منفعل ساخته بود. گروه هاي مختلف سياسي ديگر نيز که عمدتا جنبش زنان و لااقل گروهي از فعالان جنبش زنان را به خود وابسته مي ديدند به شدت توصيه مي کردند که وقتي آن ها دست از فعاليت کشيده اند بهتر است زنان شان نيز همين کار را انجام دهند و از مدل آن ها پيروي کنند. زيرا آنان با توجه به «تجربه» مي دانند که وقت برگزاري تجمع هاي صلح جويانه و مقاومت مدني [و پرداخت هزينه] نيست. اما گروه هايي از زنان و مردان عدالت خواه که تصميم به برگزاري تجمع 22 خرداد در ميدان هفت تير گرفته بودند [با آگاهي از هزينه هاي احتمالي آنه، به تجربه دريافته بودند که اتفاقا موقع مناسبي براي نشان دادن استقلال جنبش زنان از احزاب و جناح هاي سياسي است. و اگر براي احزاب سياسي شرايط به گونه اي است که نبايد يا نمي توانند فعاليت سياسي خود را ادامه دهند، اما زنان مي توانند با رفتاري آگاهانه و مسالمت جويانه، استقلال خواسته هاي خود را نشان دهند و به همه بگويند که خواسته هاي آنان ربطي به اين دولت يا آن دولت ندارد، تا از اين طريق بتوانند خود را بازسازي کرده و فعاليت هاي خود را تداوم بخشند زيرا اگر قرار باشد فعاليت هاي جنبش زنان با فعاليت هاي احزاب سياسي گره بخورد اين روند نه تنها ضرباتي را به جنبش زنان وارد مي کند، بلکه در آينده نيز زنان هيچ گاه به خواسته هاي خود نخواهند رسيد زيرا اين سايه گزيني در جنبش زنان تداوم خواهد يافت و هرگز نخواهند توانست روي پاي خود بايستند. شايد تکرار و يادآوري اين نکته بديهي در آن زمان براي همگي مان اهميت داشت که: مسئله زنان هرچند از درگيري هاي سياسي متاثر مي شود اما همه هستي جنبش زنان محدود به اين تلاطم ها نيست و اگر «جنبشي مستقل» مي خواهيم پس ناگزير از پذيرش هزينه هاي آن نيز هستيم". خانم احمدي در ادامه مقاله خود مي نويسد: "اين حرکت استقلال طلبانه در حقيقت با تجمع 22 خرداد ميدان هفت تير خود را تثبيت کرد و به تدريج حق اهليت کسب کرد تا جايي که در ماه هاي بعد، تاثير دستاوردهاي عيني اين حرکت بر زندگي روزمره کنشگران را به عنوان «ارزش» هاي پايدار و مورد قبول افکار عمومي، به تدريج بر ديگر لايه هاي جنبش زنان نيز گسترش داد. گرچه هنوز هم سخنان «پدرانه» مردان سياست را مي شنويم که نداي بازگشت جنبش زنان به زير سايه خود را سر مي دهند". وي در ادامه با اشاره به "تولد کمپين يک ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض آميز" که "عمدتا از سوي برگزارکنندگان تجمع 22 خرداد ميدان هفت تير، مطرح و آغاز شد سبب گرديد انرژي آزاد شده ناشي از تجمع را به کانالي هدايت کند که به يک دستاورد بزرگ و «دنباله دار» براي جنبش حق خواهانه زنان بيانجامد" مي نويسد: "به نظرم مي توانيم اميدوار باشيم که اين مدل تازه و نوين مبارزه مدني يعني گفتگوي چهره به چهره تا دهه هاي آينده، به جهش هاي گوناگون خود ادامه دهد". مقاله ديگر اين شماره زنستان به ناهيد کشاورز تعلق دارد که با اشاره به وقايع يک سال گذشته و افزايش فشار برجامعه ايران و فعالان جنبش زنان مي نويسد: "شرايط سخت تر شده است. حاکميت سياسي بسته تر شده است و در مقابل هر نداي حق خواهي بي تاب است. اما روي ديگر اين سکه برخورد با فعالان جنبش زنان، قوي تر شدن اين جنبش است. زنان با روش هاي آموخته خود و با صبوري توانسته اند، خواست هايشان را عمومي تر کنند. زين پس، حق خواهي زنان يک عمل مهجور و مربوط به نخبگاني دور از مردم نيست. ساخت بسته جنبش زنان باز شده است و جنبش زنان اعضاي جواني را به خود مي خواند، که اولين تجربه هايشان در همکاري و همدلي با فعالان حقوق زنان در تجمعاتي اين چنيني در دو سال اخير شکل گرفته است". خانم کشاورز در ادامه اين مقاله با دوباره خواني سير شکل گيري تجمعات زنان و حاميان اين حرکت هامي نويسد: "نگاهي به امضا کنندگان و حاميان فراخوان تجمع نشان مي دهد که براي اولين بار در تاريخ حرکت هاي زنان پس از انقلاب، گروه هاي متنوعي از زنان و مردان با افکار متفاوت، در حرکتي دمکراتيک و مستقل حول يک محور «اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسي» و خواست «برابري حقوقي زن و مرد» به عنوان کف و نقطه اشتراک مطالبات متحد شوند و با هم حرکتي جمعي را سازماندهي کنند. با نگاهي به اسامي گروه ها و نيز افراد امضا کننده فراخوان در مي يابيم که امضا کنندگان طيف وسيعي از فعالان حقوق زنان در ايران را در بر مي گيرند. فعالاني که رغم تفاوت خواسته ها و نيز روش هاي متفاوتي که براي تغيير وضعيت زنان پيشنهاد مي کنند در اين حرکت بر سر موضوع نقض حقوق زنان در قانون اساسي و روش تجمع در مقابل سر در دانشگاه تهران براي بيان اعتراض خود به قانون اساسي جمهوري اسلامي به توافق رسيده اند. نگاهي کوتاه به اين نام ها نشان مي دهد که در اين جا لاييک در کنار نوانديش ديني، زنان روشنفکر با گذشته چپ در کنار فمينيست هاي مسلمان و اصلاح طلب قرار مي گيرند و نسل هاي مسن تر زنان در کنار نسل هاي جوانتر حرکت مشترکي را به پيش مي برند". ناهيد کشاورز سپس با اشاره به "تفاوت هاي عقيدتي و فکري و سرمايه فرهنگي متفاوت" همراهان اين حرکت، مي نويسد: "با مطالعه قطعنامه و سخنراني هاي انجام شده و انجام نشده برخي از فعالان در روز تجمع مي بينيم که طيف هاي گوناگون فعالان زن در يک خواست، اشتراک نظر دارند. خواست تطابق قوانين اساسي و مدني ايران با حقوق بشر". خواسته اي که با خشونت سرکوب شد، اما "گروه هاي مختلف را به واکنش واداشت... طرح وسيع محکوميت برخورد خشونت آميز بر زنان تجمع کننده، مسئولان حکومت را نيز به پاسخ گويي واداشت". در ادامه مقاله خانم کشاورز مي خوانيم: "جنبش زنان يک جنبش اجتماعي و دمکراتيک است، وظيفه يک جنبش دمکراتيک گسترده تر کردن فضاي اعتراض اجتماعي است، جنبش زنان در شرايط ويژه جامعه ايراني بخشي از بار گذار دمکراتيک جامعه ايران را بر دوش مي کشد. وظيفه اين فعالان است که نهادهاي مسئول را به گسترش فضاهاي دمکراتيک و تحمل بيشتر در مقابل خواسته هاي شهروندانش متقاعد کنند. اگر نه، با هر عقب نشيني فعالان اجتماعي، نيروهاي امنيتي، عقب نشيني بيشتري را از فعالان تقاضا مي کنند. نگاهي به رويدادهاي اخير در برخورد با نيروهاي اجتماعي و به ويژه فعالان زن نشان مي دهد، که اتخاذ روش هاي راديکال تر، خشم نيروهاي امنيتي و انتظامي را در مقابله با گروه هاي مختلف اجتماعي بر نمي انگيزد، بلکه قدرت يابي زنان، گسترش وسيع مطالبات آنان و خود آگاهي آنان براي استمرار بر مطالباتشان، افزايش برخورد با فعالان را در پي دارد.به راستي اگر قرار بود تمامي جنبش هاي موجود اجتماعي، به ساخت بسته سياسي و اجتماعي جوامع خود اکتفا کنند و هرگز در صدد باز کردن و گشودن آن بر نيايند، ما با دنيايي بسيار بسته تر از دنياي کنوني مواجه نبوديم؟" اين مقاله چنين پايان مي يابد: "سخنم را با ياد آوري يکي از فعالان جوان کمپين يک ميليون امضا به پايان مي برم، که وقتي دوستانش، به دليل تهديد او از طرف نيروهاي امنيتي، دلداريش مي دادند تا نگراني اش تخفيف يابد، مي گفت: نگران نيستم، من راهم را انتخاب کرده ام. تنها مي خواستم از تجربه هاي شما استفاده کنم." مقاله بعدي اين شماره نوشته خانم خديجه مقدم است که ضمن بازخواني حوادث 22 خرداد مي نويسد: " در تاريخ جنبش زنان ايران يا شايد جنبش هاي اجتماعي مردم ايران، کجا و در چه تاريخي بدون وابستگي به احزاب و سازمان هاي مرد سالار زنان توانسته بودند اين چنين همبستگي خود را به نمايش بگذارند؟" در اين مقاله همچنين مي خوانيم: "با جنگ و گريزي که پليس راه انداخت ميدان 7 تير را به آشوب کشيد و زنان عدالت خواه را تا جايي که دستش رسيد دستگير کرد.امروز که يک سال از آن تاريخ مي گذرد هنوز دادگاه هاي اين عزيزان ادامه دارد و به صورت غير قابل تصوري محکوم شان مي کنند و حکم هاي سنگين براي شان صادر مي کنند، با اين خيال باطل که در اين فضاي رعب و وحشت زنان به خصوص زنان جوان دست از مبارزه بردارند و از خواسته هاي به حق خود صرفنظر کنند". "من مي خواهم ضمن گراميداشت 22 خرداد، بگويم که هزاران نفر بوديم که در ميدان 7 تير حضور داشتيم و به صورت تصادفي عده اي دستگير شدند. اين عادلانه نيست که براي يک تصميم جمعي تعداد اندکي هزينه کنند و ضمن اعتراض به احکام صادر شده از مسئولين قضايي کشور مي خواهم دستور دهند احکام غير عادلانه لغو شود.در اين ميان اگر حرکت غير قانوني اي صورت گرفته، اين حرکت از طرف پليس انجام شده و نه تجمع کننده، همان طور که ما در اين رابطه به دادگاه شکايت برديم اما متاسفانه به شکايت هايي هم که ما از پليس تاکنون کرده ايم پاسخي درخورد داده نشده است. ولي از آن جايي که قدرت در دست شماست، از شما مي خواهيم جرايم دوستان ما را بين هزاران نفري که در ميدان 7 تير حضور داشتيم تقسيم کنيد.ما حاضريم براي همفکري و همکاري مان در جهت اصلاح قوانين تبعيض آميز عليه زنان و توسعه و پيشرفت مملکت مان و بر قراري عدالت مجازات شويم".
عباس ميلاني دموکراسي هديه اي است که فقط يک ملت مي تواند به خود اعطاکند. حتي آن زمان هم فقط پس از آنکه ملت به بلوغ مشخصي رسيده باشد و نهادهاي ضروري و واسط سياسي ـ از جامعه مدني و قشر متوسط گرفته تا فرهنگ تساهل و مداراي مذهبي و تکثر گرايي معرفتي و سياسي ـ را بسط و گسترش داده باشد، مي تواند دموکراسي رابراي خود به ارمغان بياورد. به ديگر سخن در تاريخ مي توان نوعي قانون جبر دمکراتيک سراغ کرد. تاريخ ايران معاصر تاکنون سرگذشت تراژيک حکمرانان و روشنفکراني بوده است که اين قوانين را ناديده انگاشته و تلاش کرده اند يا زودهنگام دموکراسي را محقق سازند و يا ورود معوق آن را متوقف کنند. انقلاب اسلامي خود منتج از يک پادشاه تجدد خواه اما اقتدار گرا بود که بسيار دير هنگام به نيروي اين جبر دموکراتيک پي برد. شگفت انگيز است که همان روحانيوني که آن جنبش دموکراتيک را به نفع خود به يغما بردند و تا ايجاد يک حکومت استبدادي ديني پيش رفتند، هنوز در اين توهم هستند که مي توانند همان قواعدي که آنها را به قدرت رساند، ناديده بيانگارند. آنها اکنون در اين مسير در وهله نخست به مدد کاربرد خشونت صرف و در وهله دوم به تقليد از مدل چين مي خواهند حکومت خود را تداوم بخشند. به عبارت ديگر انها در اين طريق به بازار اقتصادي کنترل شده براي تامين محدود منافع مادي مردم به همراه حکومت کردن با استبداد تمام عيار چشم اميد دوخته اند. اين اميدواري چيزي جز توهم نيست. اين مدل مدت ها قبل از اينکه به مد تبديل شود، توسط شاه آزموده شده بود. اگرچه او در بخش اقتصادي اين مدل مبني بر اينکه ايران به قطب جذب سرمايه گذاري ها تبديل شود، - همانگونه که چين امروز اين چنين است- سخت موفق شد، و اگرچه اقتصاد ايران همانند اقتصاد امروز چين سالانه نرخ رشد دو رقمي داشت، و همچنين ايران از سطح تساهل ومداراي فرهنگي و مذهبي برخوردار شد که در ايران معاصر بي سابقه بود، اما در نهايت اين مدل با شکست روبرو شد. امروز رژيم، سياست اقتصادي شکست خورده اي دارد، به گونه اي که استانداردهاي سطح زندگي موجود به سختي به سطح استانداردهاي قبل از انقلاب مي رسد. در سال هاي اخيرمبالغ متنابهي سرمايه از ايران خارج شده است. به علاوه، شور و شوق رژيم [سياست جمعيتي] در سال هاي اوليه انقلاب براي ايجاد يک حزب الله بزرگتر براي خودش، اکنون با توجه به ناکامي هاي اقتصادي رژيم مبدل به يک بمب ساعتي جمعيتي شده است. اين رژيم بايد در سال يک ميليون شغل جديد ايجاد کند تا بتواند صرفا ً سطح بيکاري را در نرخ دو رقمي فعلي نگه دارد[ جايي ميان نرخ اماري پايين بيکاري دو رقمي رژِيم و نرخ سي درصدي اقتصاد دانان]. جدا از اين معضل موارد ديگري را نيز مي توان برشمرد: قشر متوسط رو به رشد، يک ميليون دانشجوي مشغول به تحصيل ولو در دانشکده هايي با سطح نازل اموزشي، 15 ميليون دختر و پسر محصل، جامعه اي مشتاق دستيابي به کامپيوتر و اينترنت در عين برخورداري از بزرگترين جمع وبلاگ نويسان دنيا، يک رژيم متزلزل و با شکافهاي ژرف در درون حاکمييت تحت رهبري سالخوردگان و تهديد شده توسط افرادجوانتر با نگاه هايي سودازده قدرت، يک جمعيت قدرتمند مهاجر در غربت و به لحاظ سياسي غير متشکل اما متعهد به ايده جوان و نوپاي يک ايران آزاد، سکولار و دموکراتيک، اقليت هاي قومي و مذهبي به شدت ناراضي و در نهايت جنبش زنان که در جنگ فرسايشي بر عليه زن ستيزي رژيم شجاعانه عمل کرده است. از انچه بر شمرده شد ميتوان نتيجه گرفت که دمکراسي يک نتيجه اجتناب ناپذير است. در روياي صد ساله دموکراسي در ايران، هيچگاه مانند امروز شرايط براي تحقق اين رويا مهيا نبوده است. اما زمان کنوني از جنبه اي هم بهترين و هم بدترين زمان ها براي تحقق دمکراسي است. در اين ميان رژيمي وجود دارد که هنوز از حمايت قشري کوچک اما متعهدبرخوردار است و از قدرت اقتصادي خود براي حفظ اقتصاد به شدت يارانه اي و زنده نگه داشتن دست پروردگانش مانند حزب الله لبنان در منطقه بهره مند است. به علاوه، جمعيت جوان ايران به تبع ناکامي هاي جنبش اصلاح طلبي و سياست هاي حساب شده رژيم براي گشودن فضاهاي محدود براي کامجويي هاي شخصي جوانان " سياست زده " شده است. اما اين فضاي محدود فضايي آکنده از مواد مخدر، هفت ميليون نفر معتاد به ترياک و هروئين، مشکل ايدز، سوزن هاي آلوده و فرصت هاي مملو از اضطراب براي تماشاي تلويزيون ماهواره اي و شرکت در مهماني هاي خصوصي است. در نهايت شکست گروه اپوزيسيون در ايجاد يک بديل منسجم و توانايي رژيم در دستمايه قرار دادن فقر محتوايي برنامه هاي رسانه هاي مهاجر نشين به نشانه ضعف اپوزيسيون، دست به دست هم داده و اين بدبيني را در ميان تحليلگران و فعالان سياسي بوجود آورده اند تا برخي را متقاعد کند که بايد فاتحه جنبش دموکراتيک را خواند. اما درست همانطور که خوش بيني آن عده اي که مدعي هستند رژيم تا سقوط کامل فاصله اندکي دارد، نا صواب است، بدبيني آن عده اي نيز که يک حکومت استبدادي بسيار مستحکم و غيرقابل تغيير را پيش روي خود مي بينند، اشتباه است. رژيم ايران به لحاظ استراتژيک آسيب پذير، اما از نظر تاکتيکي قوي و چالاک است. در نهايت امر، اساسي ترين خواسته هاي انساني زنان در رابطه با مساوات و برابري، خواسته هاي جوانان در مورد اشتغال و برخورداري از لذت هاي ناب و ساده زندگي و در کل خواسته هاي جامعه ايران براي گذران زندگي در قرن بيست و يکم، فارغ از فشار نيروي جزم انديش و واپسگرا، دموکراسي را به ايران اعطا خواهد کرد. حرکت دموکراسي با گامهايي کند اما توقف ناپذير در حال شکوفايي است. مسئله دمکراسي اکنون با مسأله مبرم هسته اي گره خورده است. لاجرم نبض شتابان مسئله هسته اي با اهنگ بطئي حرکت تاريخ در تناقض است. رژيم ايران با پيشبرد برنامه هسته اي خود براين باور است که مي تواند در برابر فشارهاي خارجي مقاوم و ضربه ناپذير باشد. گروه عظيمي از رهبران رژيم از جمله فرماندهان سپاه پاسداران که به درآمد ساليانه پنجاه ميليارد دلاري کشور دسترسي دارند، ثروتمنداني نوکيسه هستند. آنها کماکان مي خواهند تسلط خود را بر اين منبع پولساز تداوم بخشند. حمله نظامي به ايران همان هدفي را براي رژيم محقق خواهد ساخت که از برنامه اتمي خود در نظر دارد: يعني رژيم را از حمايت مردمي بهره مند خواهد کرد و نيز به آن اجازه خواهد داد به طور علني برنامه ساخت بمب اتمي را دنبال کند. پس از اين حمله بي دليل، احتمال آن وجود خواهد داشت که روسيه و چين به طور اشکارتري از برنامه هسته اي رژيم حمايت کنند. مشکل هسته اي ايران هيچگونه راه حل نظامي ندارد. نه تنها مسأله هسته اي بلکه ساير مسائل مشکل آفرين مانند حمايت رژيم ايران از تروريسم و قابليت اين رژيم براي تهديد ثبات در منطقه نيز فقط يک راه حل دارد و آن هم روي کار آمدن يک دولت دموکرات در ايران است. در همين حال وجود يک اپوزيسيون مؤثر و کارآمد که تنها به حمايت جامعه ايران و مهاجرين ايراني متکي باشد، مي تواند به تسريع اين تحول کمک نمايد. اما هنوز بسياري از تحليلگران و فعالان اپوزيسيون ايران به گونه اي تأسف بار در الگوهاي سياسي که در بهترين شرايط به زمان ديگري تعلق دارند، گرفتار آمده اند. در حالي که نيروهاي مارکسيست و سوسيالست سعي دارند سازمان هاي قديمي خود را احيا کنند، ونيروهاي مخالف غير مارکسيست که هنوز تحت تأثير قدرت روشنفکران جريان چپ گراست، تلاش مي کند الگوهاي چپ را تکرار کنند. در يک جامعه شبه توتاليتر مانند ايران، فعاليت هاي روزمره، سخت ً سياسي است. فقط يک الگوي جديدي که قدرت شکوه ها و نارضايتي هاي به ظاهر غير سياسي مردم را بشناسد و بتواند آنها را به يک نيروي سياسي براي سرنگوني رژيم استبدادي مبدل کند، مي تواند دموکراسي را براي ايران به ارمغان آورد. منبع: سايت دانشگاه استانفورد، کنفرانس FDD در خصوص ايران، ، ژوئن، 2007
توني بلر از ايران خواسته است به توافق نامه هاي بين المللي احترام بگذارد و بدين ترتيب تنش هاي فعلي را که بر روابط آن با غرب تأثير گذاشته کاهش دهد. توني بلر، نخست وزير پيشين بريتانيا، همچنين در مصاحبه اي با شبکه الجزيره اظهار داشت هيچ کس به خاطر عدم توقف فعاليت هاي هسته اي دولت تهران خواهان جنگ با ايران نيست. وي با اشاره به نشست 28 مي که پس از سال 1981 براي اولين بار با حضور سفراي ايران و امريکا در بغداد انجام شده بود گفت: "من فکر نمي کنم هيچ کس مايل به راه اندازي يک عمليات نظامي عليه ايران باشد. مذاکره اخير بين ايالات متحده و ايران بهترين راه حل است." با اين حال، نخست وزير بريتانيا از ايران خواست به تعهدات بين المللي خود احترام گذارد. وي در اين ارتباط اظهار داشت: "ايران داراي يک تمدن کهن است و ملت بزرگي دارد. از ايران انتظار مي رود که تعهدات و توافق نامه هاي بين المللي خود را رعايت کند. ايران بايد خواسته هاي بين المللي و لزوم توقف فعاليت هاي غني سازي اورانيوم را بشنود." اين درحالي است که ايران همواره تعليق اين فعاليت ها را رد و همچنان تاکيد کرده است که اهداف اين برنامه صرفاً صلح آميزند. بلر در مورد وضعيت موجود در مناطق فلسطيني تاکيد کرد در صورتي که جنبش اسلامي حماس راه حل دو کشور را بپذيرد، تحريم هاي بين المللي عليه فلسطيني ها نيز خاتمه خواهند يافت. او در پاسخ به اين سؤال که دولت بريتانيا در مورد مسأله فلسطين چه موضعي اتخاذ کرده، گفت: "حماس قصد ندارد رفتار خود را تغيير دهد. اگر اين جنبش موضع خود را تغيير دهد و راه حل دو کشور را بپذيرد، ما مي توانيم با آنها مذاکره کنيم، ولي حماس ابتدا بايد موجوديت هر دو کشور يعني اسراييل و فلسطين را به رسميت بشناسد." او در ادامه خاطرنشان کرد: "در حال حاضر، ما خواستار مذاکره با حماس نيستيم. نه به اين دليل که نام مخاطب ما حماس است، بلکه به اين دليل که حق موجوديت اسراييل را به رسميت نمي شناسد." بلر در پايان افزود: "ما اکنون کانال هايي يافته ايم تا بتوانيم به واسطه آنها به دولت خودگران فلسطين کمک کنيم." نگراني دبير کل سازمان ملل بان کي مون، دبير کل سازمان ملل، روز شنبه اظهار داشت سخنان ضداسراييلي محمود احمدي نژاد او را متحير و متأثر کرده است. به گفته ماري اوکابه، سخنگوي سازمان ملل، دبير کل اين سازمان خاطرنشان کرده است که اسراييل يکي از اعضاي سازمان ملل است و براساس منشور اين سازمان هيچ کشوري حق تهديد و استفاده از زور و خشونت عليه کشور ديگري را ندارد. به نقل از خبرگزاري دولتي ايرنا، رييس جمهور ايران روز يکشنبه در سخنراني خود گفت جهان بزودي شاهد "نابودي رژيم صهيونيستي" خواهد بود. وزارت امور خارجه امريکا روز شنبه خاطرنشان کرد که اظهارات رييس جمهور ايران بسيار "نگران کننده" است. ازطرف ديگر، دولت اسپانيا نيز هفته گذشته سيد داوود صالحي، سفير ايران در مادريد را فراخواند تا موضع دولت ايران را به طور کامل و قطعي رد کند. منوچهر متکي، وزير امور خارجه ايران نيز به نوبه خود در واکنش نسبت به اقدام دولت مادريد، آنتونيو هرناندز، سفير اسپانيا در تهران را براي ارائه توضيحات فراخواند. منبع: خبرگزاري اسپانيا، 8 ژوئن 2007 مترجم: علي جواهري alijava_rooz@yahoo.es
بخش اول این شعر از نگاه و زبان یک جامعۀ پدرسالار خطاب به زن گفته شده و در بخش دوم این صدای خود زن است که بگوش می رسد.
انسانم من
قامتْ خميده کن در فراخنای زمين،
بپوشان رخسارت را
از آفتاب و مهتاب
چون زنی.
شکفتگیِ اندامت را
دفن کن در گودالِ زمان،
تارهای رمندۀ گيسويت را
بهخاکسترِ اجاق بسپار
و نيرویِ ملتهبِ دستانت را
در رُفت وُ روبِ خانه
چون زنی.
شورِ کلامت را
بميران در تباهیِ سکوت،
از خواهشهايت شرم کن
و شيدايیِ جانت را
بهحوصله باد بسپار
چون زنی.
در آينۀ کدرِ حسد خود را بيارای،
تباهیِ جهل زينت کن
و بهمُردابِ حسرت مهمان شو
چون زنی.
تا خدايگانت
بهخوشکامی در تو برانَد
انکارِ خويشتن باش
چون زنی.
*
میگريم، میگریم،
در سرزمينی که مهرِ نادانی
گَزندهتر است از دانايیِ نامهربان،
بر زادنم میگريم
چون زنم.
میجنگم، میجنگم،
در سرزمينی که نريانِ تعصب
در فاصله خانه تا گور ماق میکشد
همراه با زادنم میجنگم
چون زنم.
پلک برهم نمیگذارم تا فرونشوم
بهسنگينیِ خوابی که برايم ديدهاند،
و میدَرَم پيراهنِ وهمی را
که بر عريانیِ انديشهام دوختهاند
چون زنم.
عشق میورزم با خدای جنگ تا دفن کنم تيغۀ کهنِ خشمش را، میجنگم با خدایِ تاريکی تا بتابانم روشنانِ نامم را چون زنم.
بهدستی مهر و دستی کار، هستی را
بهطرحِ شکوهمندیام پی میافکنم، و در بستر ابر مینشانم عطرِ لبخندم را تا بارانی خوشبوی بشکفد تمامِ عشقههای جهان را چون زنم.
کودکانم را بهضيافت نور میبرم مردانم را بهجشن آگاهی چون زنم.
عصمتِ بیزوالِ زمينم شوکتِ پُر دوامِ زمانم چون انسانم من.
برگرفته از "چهار رویش"، برگزیدۀ اشعار
22 خرداد سال 1385 در سالگرد روز همبستگی زنان ایران، جنبش زنان شاهد وقوع اتفاقی مهم و تاریخی در تاریخ یکصدساله خود بود. فضای اجتماعی آن زمان _ که به دلایل مختلف _ دچار بهت زدگی و انفعال نسبی شده بود، فعالان جنبش زنان و در مجموع جامعه مدنی را نیز از حرکت بازداشته بود و ما شاهد رکود و سردرگمی در بخش های بزرگی از جنبش زنان بودیم. اما تجمع گروه هایی از زنان در میدان هفت تیر به مناسبت سالگرد 22 خرداد (سالگرد تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران در 22 خرداد 1384)، با همراهی و همت جنبش دانشجویی و دیگر فعالان جنبش های مدنی هم چون جنبش سندیکایی، نه تنها این بهت زدگی و انفعال را شکست و لزوم تداوم فعالیت های زنان را فارغ از جناح بندی های سیاسی یادآوری و تثبیت کرد، بلکه بحث حقوق برابر زنان را که خواسته این تجمع بود به شکلی بسیار گسترده تر از پیش در سطح جامعه و افکار عمومی مطرح ساخت.
از سوی دیگر این حرکت به رغم تصور برخی نه تنها به ریزش نیروهای جنبش زنان منتهی نشد بلکه به عامل موجهی برای انسجام مجدد نیروهای مختلف درون جنبش زنان تبدیل شد، و مهم تر از آن باعث شد نیروهای جدید و تازه نفس به جنبش زنان جذب شوند و «کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» شکل بگیرد، در نتیجه با آغاز به کار این کمپین مردمی، خواسته های این جنبش را در ابعاد بسیار وسیعی، با روش های خلاق و نوآورانه (از جمله روش چهره به چهره / کو به کو) به میان نیروهای مختلف اجتماعی تعمیم دهد. در واقع تجمع اعتراضی و مسالمت آمیز 22 خرداد در میدان هفت تیر باعث تکثیر جنبش زنان و نیز طرح گسترده تر مطالبات برابری خواهانه زنان شد.
فشارها شدت می گیرند و هزینه ها بالا می رود
این دستاوردهای مثبت اما پیامدهای منفی نیز برای برخی از فعالان حق طلب جنبش زنان به همراه داشت. پس از تجمع 22 خرداد، با تولد کمپین یک میلیون امضاء و در نتیجه گسترش اهداف و خواسته های حقوقی این تجمع در افکار عمومی، نیروهای مخالف برابری حقوقی زنان نیز از پای ننشستند، چنانچه در طی یک سال گذشته ما شاهد گسترش دستگیری ها، اتهام های ناروا، احضار و بازجویی، همچنین درخواست وثیقه های کلان و احکام سنگین برای برخی از فعالان زن هستیم. در واقع از 22 خرداد سال گذشته تاکنون شاهد 121 مورد بازداشت و زندانی شدن فعالان جنبش زنان بوده ايم، نزدیک به یک میلیارد تومان وثیقه و کفالت برای آنان صادر شده است و احکام صادره برای آنان مجموعا 14 سال حبس تعلیقی و نزدیک به 9 سال حبس قطعی (تعزیری) بوده است. البته ما پیش بینی می کردیم به میزانی که خواسته های حق طلبانه زنان عمومی تر شود به همان میزان واکنش و محدودیت در برابر آن، از سوی برخی از صاحبان قدرت (که این خواست های عادلانه را با منافع خود در تضاد می بینند) گسترش خواهد یافت. به همین سبب است که مشاهده می کنیم در طول ماه های اخیر، فشار و تهدید و احضارهای زنجیره ای برای خانه نشینی مدافعان حقوق برابر، نه تنها بر فعالان جنبش زنان که در میان همه قشرهای مختلف زنان به طور منظم و برنامه ریزی شده دنبال می گردد. گویی نه فقط تجمعات اعتراضی زنان بلکه افزایش خودباوری و ارتقاء سطح مطالبات زنان به منظور بهبود زندگی خود (و دخالت هرچه بیشتر در سرنوشت و زندگی خویش)، علت گسترش فشارهای مختلف بر آنان شده است. دستگیری های گسترده زنان به بهانه مبارزه با بدحجابی، بحث بازداشت زنان را از دایره فعالان جنبش زنان به بخش عظیمی از زنان جامعه تعمیم داده است. بسیاری از زنان ایرانی صرفا به دلیل تفاوت سلیقه در نوع پوشش خود نسبت به معیارهای شخصی برخی از مسئولان، امروز مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار می گیرند. اکنون بر اساس گزارش های منتشره تعداد 14635 نفر در مناطق مختلف کشور بازداشت شده و 67 هزار نفر نيز به خاطر پوشش خود تذکر دريافت کرده اند. ابعاد این فاجعه در آن جاست که به نظر می رسد هدف چنین برخوردهای خشونت آمیزی، نهادینه کردن تدریجی ترس در دل زنان از حضور در فضای عمومی است، یعنی خانه نشین کردن زنان در ابعادی به وسعت مرزهای کشور.
ایجاد محدودیت های گسترده در راه جنبش های اجتماعی
از سوی دیگر جنبش دانشجویی که با تاثیرگذاری رو به افزایش دختران دانشجو، پرطراوت و زنانه تر شده و پیوندش با جنبش زنان، عمق بیشتری یافته، از همان ابتدای سال تحصیلی با مشکلات متعدد و چندجانبه مواجه شده است. در یک ساله اخیر در عرصه دانشگاه، خانه نشین کردن زنان از طریق اعمال طرح «سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها»، دنبال شد که در واقع هدف اصلی این طرح (یعنی کاهش پذیرش دختران به بهانه موهوم «گرفتن جای مردان») عقب راندن زنان از عرصه آموزش عالی کشور است.
فعالان جنبش دانشجویی در اکثر دانشگاه های کشور با برخوردهای امنیتی بسیار گسترده ای مواجه شدند: برخی از دانشجویان پذیرفته شده در کارشناسی ارشد را «ستاره دار» کردند و از میان آنان هنوز تعدادی از ثبت نام محروم هستند. از برگزاری انتخابات آزاد تشکل های دانشجویی در دانشگاه های مختلف با انواع و اقسام روش ها، ممانعت به عمل آوردند. با اجرای بسیاری از برنامه های فرهنگی و آموزشی انجمن های دانشجویی (از جمله برگزاری مراسم 8 مارس) مخالفت شد. در یک ماهه اخیر نیز شدت برخورد به دانشجویان بالا گرفته و برخوردهای قهری و فیزیکی با آنان افزایش یافته است. بیش از صد تن از دانشجویان به کمیته های انضباطی فراخوانده شده، یا برای چند ترم از تحصیل محروم شده، یا به دانشگاه ممنوع الورود شده اند (برای نمونه مهدیه گلرو، ماندانا چترچی، فهیمه شجاعی، حمیده حسینی، مریم سید کریمی، عسل اخوان) و یا از تسهیلات رفاهی محروم شده اند (برای نمونه صدیقه بیگدلی ). از سویی تجاوز به یک دختر دانشجو در کرمانشاه بیم تداوم چنین برخوردهایی را به دختران دانشجو گسترش داده و دستگیری و بازداشت برخی از مدیر مسئولان نشریات دانشجویی، وضعیت دانشگاه ها و امنیت دانشجویان را بیش از پیش دچار بحران کرده است. از سوی دیگر مشاهده می کنیم که به تازگی اساتید دانشگاه ها نیز به دلایلی موهوم و تحت تاثیر نگرش «توهم توطئه» با عناوینی هم چون «سوء استفاده بیگانگان از اساتید» مورد خطاب نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.
اما این تنها جنبش های زنان و دانشجویی نبودند که متحمل برخوردهای خشونت آمیز شدند بلکه آموزگاران (که نیمی از آنان را زنان تشکیل می دهند) نیز از این هجمه ها بی نصیب نماندند و با آنان نیز که تنها به طرح مطالبات صنفی و حقوقی خود پرداخته بودند، برخوردهای خشونت آمیزی صورت گرفت. زنان معلم (همچون ثریا دارابی و طیبه میرزایی) به دلیل طرح درخواست های صنفی مانند افزایش حقوق، به زندان افتادند و اکنون این قشر زحمت کش و فرهیخته کشورمان، با هتک و توهین و زندان و احضار و بازجویی، و نیز پرداخت وثیقه های سنگین و تعلیق از کار، گرفتار شده است.
کارگران شرکت واحد و خانواده های آنان نیز از برخوردهای پلیسی و خشونت آمیز به شدت در عذاب اند. برای فعالان جنبش سندیکایی که تنها خواستار حقوق صنفی خود هستند احکام سنگین صادر شده است (برای نمونه پنج سال حبس برای منصور اسانلو) همچنین بسیاری از کارگران شرکت واحد از کار خود تعلیق یا اخراج شده اند. این درحالی است که همه می دانیم بار سنگین این اخراج ها و تعلیق ها را بیش از همه، زنان در خانواده ها به دوش می کشند.
از سوی دیگر به نظر می آید به جای برابری حقوقی، برابری در برخوردهای امنیتی بین زنان و مردان از سوی برخی مسئولان دنبال می شود. به طوری که از میان چهار نفر از کسانی که دارای تابیعیت دوگانه هستند و به اتهام های مختلف بازداشت یا ممنوع الخروج شده اند، دو تن از آنان زن هستند: نازی عظیما که مدت هاست ممنوع الخروج شده و هاله اسفندیاری که بدون دسترسی به وکیل در زندان بسر می برد.
مهاجران افغانستان هم بی نصیب نماندند
اما در این میان مهاجران افغانی نیز از تیغ حمله به دور نمانده اند و طرح بازگشت افغان ها چنان ناگهانی و با شدت و خشونت غیرانسانی دنبال می شود که گویی قرار است با دشمنان یک ملت برخورد شود. متاسفانه در این میان وضعیت زنان ایرانی که با مردان افغانی ازدواج کرده اند به دلیل قانون تابعیت نابرابر در قوانین کشور ما، اسف بار شده است و کودکان شان در بلاتکلیفی و محرومیت از حق اولیه مدرسه رفتن و تحصیل، روبه رو هستند. این ها به علاوه دستگیری و اخراج گسترده و ناگهانی مردان افغان از محل کارشان، باعث شده زنان و کودکان آنان در وضعیت اضطرار و بی پناهی و خفت قرار بگیرند.
گسترش خشونت ها در سطح جامعه
قاتلان «خودسر» که با رای و قضاوت شخصی خود (دادن حکم مهدورالدم به افراد) هموطنان خود را به قتل رسانده اند، تبرئه می شوند (نمونه اش قاتلانی که به بهانه مهدورالدم بودن چند نفر از همشهریان شان در شهر کرمان، آن ها را به قتل رساندند و در دادگاه تبرئه شدند)، اما ولگردان بخت برگشته و «اوباشانی» که خود معلول فساد و فقر اقتصادی و فرهنگی این جامعه هستند، به جای برخوردهای فرهنگی و آموزشی با آنان و خشکاندن زمینه های رشد چنین پدیده هایی، با خشونت های عجیب و غریب و باورنکردنی چنان با آن ها در ملاء عام برخورد می شود که گویا قرار است با این روش ها، خشونت و زورگیری را در بافت فرهنگی جامعه و در اذهان کودکان مان نهادینه سازند. این درحالی است که نهادینه ساختن چنین فضاهای خشونت باری در جامعه بیش از همه در نهایت گریبان زنان را خواهد گرفت. زیرا اگر چرخه خشونتی چنین عریان و وقیحانه بر فضای شهرمان حاکم شود، خشونت های پنهان و آشکار بر زنان و کودکان (که ضعیف ترین حلقه های جامعه هستند) بی تردید با شدت هولناک تری گسترش خواهد یافت.
در چند ماهه اخیر، دیگر گروه های اجتماعی که شامل زنان نیز می شوند از برخوردهای خشن مصون نمانده اند، از جمله گروه های مختلف قومی، مذهبی و زبانی (هم چون بازداشت های گسترده فعالان اجتماعی و روزنامه نگاران در آذربایجان و کردستان و یا گروه های مذهبی مانند دراویش گنابادی) و نیز گروه های مختلف موسیقی و دیگر هنرمندان، با محدودیت های بسیار بیشتری نسبت به گذشته روبه شده اند.
این چهل تکه نابسامانی ها و خشونت های رسمی در جامعه ما، در تحلیل نهایی به زنان و کودکان بی پناه صدمه خواهد زد. یعنی سر آخر همه کاسه کوزه ها بر سر زنان در خانه ها شکسته خواهد شد. زیرا هر قدر که خشونت در جامعه گسترش یابد، سرانجام با توجه به بی حقوقی و بی قدرتی زنان، همه سنگینی آن بردوش زنان سرشکن خواهد شد. زیرا از آن جایی که زنان در نظام سلسله مراتبی موجود، بدون پشتوانه حقوقی، در قاعده هرم قدرت قرار دارند، هنگامی که خشونت از راس هرم جامعه جاری می شود این زنان و طبقات فرودست و تحتانی جامعه هستند که در معرض بیشترین عوارض آن قرار می گیرند.
از سوی دیگر عمق خشونت های اعمال شده در جامعه را هنگامی می توان درک کرد که آن را در چارچوب بزرگتری که ناشی از تنش سهمگین بین المللی دولت ایران با دیگر کشورهاست در نظر بگیریم. بی شک اعمال این خشونت های داخلی در شرایط کنونی که ایران به دلیل سیاست های تنش آفرین در بحران و زیر ذره بین جهانیان قرار گرفته و در معرض قضاوت مستقیم افکار عمومی بین المللی است، اوضاع را بغرنج تر می کند یعنی چنین برخوردهای خشونت آمیزی فقط در سطح گسترش اعتراضات داخلی باقی نمی ماند بلکه به سرعت ابعاد بین المللی به خود می گیرد و بنابراین مجموعه جامعه ما را در معرض تنش و خشونت های بیشتری قرار می دهد.
مرغزار امید و روشنایی
البته این وضعیت، فقط یک روی سکه زندگی اجتماعی ما یعنی سویه تاریک آن است. سویه روشن آن اما حضور و پایداری فعالان جنبش زنان (همپای کنشگران دیگر جنبش های اجتماعی) در عرصه های مختلف و مقاومت آنان برای تداوم حضورشان در فضاهای عمومی و مبارزات عدالت خواهانه است که نوید اعتلا و نشان از بلوغ جامعه زنان کشورمان دارد. ارتقاء آگاهی و گسترش مطالبات زنان و مقاومت مستمر و آرام آنان طی یک سال گذشته در جهت تداوم فعالیت های برابری خواهانه شان در قالب های نوین (به ویژه کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای اصلاح و تغییر قوانین تبعیض آمیز) و تاثیر بلافصل این فعالیت ها و مقاومت ها بر تصمیم سازان مملکتی (برای نمونه مطرح شدن برابری دیه زنان و مردان در مجلس و طرح افزایش سن مسئولیت کیفری در قالب لایحه تشکیل دادگاه های اطفال) از پیروزی های درخشان و قابل ستایش حرکت رو به جلوی زنان و حاکی از قابل تحقق بودن خواسته های این کمپین مردمی است. از این رو به نظر می رسد اکنون بر خلاف سال های گذشته، حرکت های سازمان یافته زنان (در قالب کمپین های مختلف از جمله کمپین یک میلیون امضاء، کمپین قانون بی سنگسار و شکل گیری گروه زنان و صلح و...) چنان گسترشی یافته که در شرایط کنونی حفظ و تعمیق آن ها می تواند نیاز عاجل تری برای جنبش زنان قلمداد شود.
از این منظر است که ما مدافعان حقوق برابر در آستانه 22 خرداد، سالگرد روز همبستگی زنان ایران، با توجه به شرایط بغرنج و پیچیده جامعه و با وجود رنجی که از خشونت های اعمال شده به اقشار مختلف در قلب دردمندمان داریم، از یک سو به مسئولان کشور هشدار می دهیم که این برخوردها و خشونت های نابخردانه برخی از مسئولان امنیتی، کل جامعه را در معرض تنش شدید قرار خواهد داد. و از سوی دیگر به پاس فعالیت های تعمیق یافته جنبش زنان در قالب «طرح آموزش چهره به چهره» در شناخت قوانین تبعیض آمیز و جمع آوری یک میلیون امضاء، و مقاومت مداوم، یکپارچه و آهسته و پیوسته ای که جنبش زنان طی یکسال اخیر در قالب کمپین های مختلف پی گرفته، همچنین به منظور تداوم و تثبیت فرایند همین تلاش ها، امسال (1386) سالروز 22 خرداد را به جای تمرکز بر کنشی اعتراضی به صورت برگزاری تجمع در یک میدان و در یک شهر، با پی گیری و گسترش روش «گفتگوی چهره به چهره» که جنبش زنان پایه گذارده، خواسته های خود را در تمام کشور همچنان تکثیر می کنیم.
ما به این طریق (یعنی تغییر آگاهانه روش خود به منظور تثبیت دستاوردهای ارزشمند یک سال گذشته) نشان خواهیم داد که تحمل و صبوری را برای رسیدن به خواسته های انسانی مان فراگرفته ایم، اما بی شک تا دستیابی به مطالبات بر حق زنان، همچنان به فعالیت و تلاش خود به طرق مختلف ادامه خواهیم داد. در این میان به مسئولان گوشزد می کنیم که اگر به جای پاسخی منطقی و شنیده شدن مطالبات برحق زنان، روندهای خشونت آمیز علیه زنان همچنان تداوم یابد و سیاست های منطقی از سوی مسئولان در جهت تغییر قوانین تبعیض آمیز (به ویژه نابرابری موجود در قوانین خانواده) اتخاذ نشود، بی شک تراکم خواسته های برحق زنان و عدم پاسخگویی به آن، نه تنها زندگی زنان که حیات اجتماعی کل جامعه را دچار بن بست های علاج ناپذیری خواهد کرد.
اسامی امضاء کنندگان این بیانیه به ترتیب حروف الفبا (با نام کوچک):
آتوسا تقی نیا / آذر امینی / آراز امين ناصري / آرتا داوری / آرش بهمنی / آرش حافظی / آرش شکرلو / آرش عاشوری نیا / آرش ناطقی / آرش کیا / آرمان فدایی / آزاده احمدی ابحری / آزاده بنایی / آزاده ثبوت / آزاده خسروشاهی / آسیه امینی / آمنه شیرافکن / آوا زمانی / آیدا قجر / آینده آزاد
ا.م. شیزلی / ابراهیم عبدالله زاده / ابراهیم مددی / ابوالفضل قاسمی / احترام شادفر / احسان رمضانیان / احسان صلح جو / احسان نوروزی / احمد سیف / احمد عشقیار / احمد فاتحی / احمد فرهادی / احمد ميناب / احمد نجات / احمد کیهان / اختای تبریزی / اختر قاسمی / ارژنگ شکرلو / ارسط سعید / ارشیا نوری / اسد زمینی / اسد مزنبی / اسد نوزنابی / اشرف چیتگرزاده / اشرف خسروی / اعظم مهرانی / افرا شکرلو / افسانه گودرزی / افسانه وفایی / افسر خدیوی / افشین امیرشاهی / اقبال مهاجرانی / اقدس مرعشی / المیرا علی حسینی / الناز انصاری / الناز ناطقی / الهام رضامند / الهام قصیدیان / الهام قیطانچی / الهه امانی / امید ایران مهر / امید حبیبی نیا / امید معماریان / امیر امیرقلی / امیر عباس نخعی / امیر غلامی / امیر یعقوبعلی / امیلی امرایی / انوشه شهسواری / اوکتای داراب زند / اکبر زرگر / اکبر عطری / اکبر گنجی / ایزد جابری / ایوا سلیما
بابک احمدی / باربد گلشیری / بامداد یاحقی / بامداد غلامی / باوند بهپور / بتول دولتخواه / بردیا حیدری / بلال مرادویسی / بهار بهساز / بهار محمد قلی پور / بهاره فامیلی / بهاره میرزاحسین / بهاره ورهرامي / بهاره هدایت / بهداد بردبار / بهرام سپاسگزار / بهروز خلیق / بهروز فدائی / بهزاد مهرانی / بهزاد کریمی / بهمن احمدی امویی / بهناز توفیقیان / بهناز شکریار / بهنود بدلی / بیتا طاهباز / بیتا منصوری / بیژن اقدسی / بیژن پیرزاده / بیژن مشاور / بیژن مهر / بینا داراب زند
پرتو نوری علا / پرستو اله یاری / پروانه وحیدمنش / پروشات شکرلو / پروین اردلان / پروین اشرفی / پروین ضرابی / پریچهر خداپرست / پریسا احمدیان / پریسا الوند پور / پریسا شکورزاده / پریسا شیبانی / پریسا فروغی / پریسا مرعشی / پریسا کاکائی / پریناز نعیمی / پریوش نوروز / پژمان خرسند / پگاه سجادی / پوریا امیرفیض / پویا پویایی/ پویان سرداری / پویان شیروانی / پویش عزیزالدین / پیمان محتشمی / پیمان ملاز
تارا سپهری فر / تارا نجداحمدی / ترانه بنی یعقوب / ترانه روستا / تقی رحمانی
ثریا کیانی / ثریا یعقوبی
جعفر حسین زاده / جلوه جواهری / جمشید قرجه داغی / جمیله داوودی / جواد صفوی زاده / جواد لگزیان / جواد موسوی خوزستانی حجت منتظری / حدیث جاودانی / حسام شیرازی / حسن جعفری / حسن درویش پور / حسن زهتاب / حسن عرب زاده حجازی / حسین جاوید / حسین میرکریمی / حسین ورجاوند / حماسه غفاری / حمید احمدزاده / حمید رستمی / حمید سرداری / حمید گل محمدی / حمیدرضا رمضانی / حنيف مزروعي
خدیجه مقدم / خلیل مومنی
داریوش اسفاری / داریوش مرادی / داریوش مستوفی / داوود اشرفی / داوود رضوی / داوود نوائیان / درود. د. مجلسی / دلارام علی
راحله درخشان / راحله عسگری زاده / ربابه جلیل نژاد / رزا قراچورلورضا جوشنی / رضا خندان / رضا سیدی / رضا قلی زاده / رضا گنجی / رضا گوهرزاد / رضا کاويانی / رضا کوشکی / رضوان مقدم / رضوانه حقیری / روجا باطبي / روجا بندری / روحی افضل / رودابه مختاري / روشنک زین العابدینی / روشنک قریشی / رویا پاکزاد / رویا صحرایی / رویا طلوعی / رکسانا ستایش / ریحانه حقیقی
زارا امجدیان / زری تبایی /زری سالاری / زهرا حق دوست / زهرا صادقی / زهرا علی کردی / زهرا مالکی / زهره ارزنی / زهره اسدپور / زهره امین / زهره عبدالله زاده / زهره مالکی / زهره مجدزاده / زیبا لاهیجی / زیبا میرحسینی / زینب پیغمبرزاده / زینب ساداتیان
ژاله سالاری / ژیلا بنی یعقوب
ساچلی افلاکی / سارا اسمی زاده / سارا اكبر فلاح / سارا امیدی / سارا ایمانیان / سارا باطبي / سارا حلم زاده / سارا داودیان / سارا لقایی / سارا لقمانیپ / سارا محمدی / سارا کرمانیان / ساره سالاری / ساسان میزبان / سام الدین ضیایی / سامان رسول پور / سامان صفرزایی / سپیده پور آقایی / سپیده کوشا / ستار امینی / ستاره سجادی / ستاره عليدوستي / ستاره هاشمی / سجاد نیکنام / سحر افاضلي / سحر سجادی / سحر قنواتی / سروه مرادویسی / سعيد شعباني ركن وفا / سعید پورحیدر / سعید ترابیان / سعید حاتمی / سعید عباسپور / سعید غفاری / سعید قاسمی نژاد / سعید کلانکی / سعیده امین / سلماز مقدم / سمانه فدایی / سميرا اكبر فلاح / سمیرا کلهر / سمیه رشیدی / سمیه فرید / سمیه منصوری / سهیل آصفی / سهیلا بسکی / سهیلا تنباکوزاده / سهیلا عسگری / سودابه سیرجانی / سوسن طهماسبی / سولماز شریف / سونیا غفاری / سیامک الیاسی / سیامک سلطانی / سیامک طاهری / سیامک فرید / سیامک کلهر / سیاووش طاهری / سید فرید حسینی زاده / سیمین امینی / سیمین بهبهانی / سیمین دخت فامیلی / سیمین مخبر / سیمین مرعشی / سیمین وخشورپور
شادی جنتی / شادی صدر / شاهرخ قديمی / شایا شایق / شبنم کاظمی / شعله شاهرخی / شفیق خانبانی / شهاب میرزایی / شهرام آقامیر / شهرام شیدایی / شهرام تهرانی /شهرزاد هاشمی / شهره موحدی / شهلا انتصاری / شهلا لاهیجی / شهلا محسنی / شهلا موبینی / شهلا کریم الدینی / شهین شکاری / شهین محمدی / شهین منصوری / شکوه میرزادگی / شیرین امیری / شیرین عبادی / شیرین موسوی / شیرین مومنی / شیرین کریمی / شیما فرزاد منش / شیما کلباسی / شیوا بدیهی / شیوا مقدم / شیوا نظر آهاری
صادق نوابی / صادق کار / صبحناز داراب زند / صدیقه زارعی / صدیقه مقدم / صدیقه کشاورز / صفار ساعد / صفورا نوربخش / صنم دولتشاهی
طاهره میثمی / طلعت تقی نیا
عارف قراخانی / عاطفه جعفری / عباس عاقلی اده / عباس مخبر / عبدالله مومنی / عذرا حقیقت طلب / عرفان ایرانی / عزت السادات گوشه گیر / عسگر داوودی / عسل اخوان / عطیه وحیدمنش / عفت ماهباز / علی اخوان / علی اصغر رمضانپور / علی افشاری / علی اوقانیان / علی اکبر خسروشاهی / علی اکبر موسوی خوئینی / علی پور نقوی / علی رضا اخوان / علی روزبهانی / علی صمد / علی عبدی / علی فتوتی / علی قاعدی / علی محمودی خواه / علی مختاری / علی معظمی / علی کلایی / علیرضا جباری / علیرضا عسگری / علیرضا کرمانی
غزال شولی زاده / غزال کیهان فر
ف. تابان / فائزه زند / فاطمه حسن پور / فاطمه خشرو / فاطمه سرابُستانی / فاطمه مقدم / فاطمه نجاتی / فاطمه کیان ارثی / فتانه فراهانی / فتانه میرزازاده / فخری شادفر / فخری نامی / فراز یکیتا / فرانه سید سعیدی / فرانک فرید / فرح طاهری / فرخ نعمت پور / فرخنده احتسابیان / فرزاد الهی / فرزاد جاسمی / فرزانه رسولی / فرزانه طاهری / فرزین امیری / فرشاد شعبانی / فرشاد طالبی / فرشته اسدی / فرشته نورایی / فرناز سیفی / فرنوش تهرانی / فرهاد داوودی / فرهاد مجدآبادی / فرود سیاوش پور / فروغ قره داغی / فريبا مرادی گلوشجردی / فریار نیکزاد / فریبا اسدی / فریبا داودی مهاجر / فریبا شریعتی / فریبا مقدم / فرید هاشمی / فریده اسدی / فریده پورعبداله / فریده غائب / فریده یزدی / فریناز آزاده فر / فواد ابراهیمی / فیروزه رمضان زاده / فیروزه مهاجر
کاظم علمداری / کاظم متولی / کامران زمانزاده / کامران طاهباز / کاوه داد / کاوه رضایی / کاوه مظفری / کتایون فراهانی / کتی حکی / کریم شمبیاتی / کوروش جنت / کوروش خردمنش / کوهیار گودرزی / کیانوش سنجری / کیانوش یاسایی / کیوان صمیمی / کیوان مهرگان / کیومرث حکیم / کیومرث کاویانی
گلاله بهرامی / گلبانو حقیقت / گوهر بیات / گوهر تقوایی / گوهر شمیرانی / گیتا طاهباز / گیتی پرویزی / گیلان نصیری / گیلدا فرید مجتهدی
لادن کریمی / لقمان قدیری / لیلا اصلان / لیلا توکلی / لیلا رحیمی بهمنی / لیلا شیرنژاد ایرانی / لیلا عسگری / لیلا ملاحی / لیلی فرهادپور / لیلی مظاهری / لیونا عیسی قلیان
مارال فرخی / مازیار سمیعی / مانا طلوعی فر / مانی حکیم / مجتبی رزمی / مجید تولایی / مجید عبدالرحیم پور / مجید ملکی / محبوبه بیات / محبوبه حسین زاده / محبوبه عباسقلی زاده / محبوبه ورمزیار / محبوبه کرمی / محبوبه محبی / محسن عامری / محمد استکی / محمد اسدی / محمد آشوری / محمد افراسیابی / محمد بهزادی / محمد رستمی / محمد مصطفوی / محمد معتمدی / محمد مهدی یوسفی / محمد مهدیان / محمد میلانی / محمد هادی شکرریز / محمدرضا سعادت نژاد / محمدرضا نظری / محمدصادق اصغری / محمدعلی مختاری / محمود ستوده / مرتضی تقی پور / مرتضی سجادی / مرتضی صادقی / مرجان نمازی / مرضیه بخشی زاده / مرضیه بهارستانی / مريم نظام / مریم شعبانی / مریم اسفاری / مریم افشار / مریم بهرمن / مریم بیدگلی / مریم پارسی / مریم حسین خواه / مریم رضایی / مریم سطوت / مریم ضیاء / مریم مالک / مریم محمدی / مریم مختاری(حسین زاده) / مریم مصلی / مریم مظلوم پور / مریم ملک / مریم مولوی /مریم میرزا / مریم کسایی / مریم یاسمین / مریم یوسفی / مژگان پیرزاده / مژگان تقی نیا / مژگان جعفریان / مژگان ملکیان / مستوره برادران نصیری / مسعود شکوری / مصطفی تنها / مصطفی رضیئی / معصومه رحیمی / معصومه لقمانی / ملیحه رزازان / ملیحه محمدی / منصور حیات غیبی / منصوره شجاعی / منصوره فتوره چی / منوچهر فاضل / مهتاب مقیمی / مهدي آدينه سردار / مهدي افشار نيك / مهدی احمدی دیبا / مهدی خان بابا تهرانی / مهدی زارع / مهدی صفاریان / مهدی فتاپور / مهدی مجتهدی / مهدی محسنی / مهدی مومنی / مهدی یوسفی / مهدیه پورشاد / مهراد درویش پور / مهران حمزه ای / مهرانگیز کار / مهرداد بزرگ / مهرداد درویش پور / مهرداد شهلایی / مهرداد ملکی / مهرنوش اعتمادی / مهرو ملالی / مهسا جزینی / مهسا ملالی / مهشید راستی / مهلا آلیان / مهناز بدیهیان / مهناز مهرابی / مهین اسرانی / مهین امامی / مهین سلیم خان / مهین علی بابایی / مهین گرجی / مونا محمدزاده / میترا ترابی / میترا روشن / میترا شجاعی / میرا قربانی فر / میرمحمد یگانلی / مینا پورآقایی / مینا ربیعی / مینا نقش نژاد / مینا کشاورز / میهن امیدوار
نادر حاجی محسن / نادر کهن / نادراحمدزاده / نازلي نمازي / نازلی فرخی / نازنین فرزانجو / نازنین کاظمی / ناهید جعفری / ناهید خیرابی / ناهید موسوی / ناهید میرحاج / ناهید کشاورز / نجمه رسیدی / ندا جعفریان / ندا جلايي / نرگس جودكي / نرگس سرداری / نرگس طیبات / نرگس محمدی / نسرین افضلی / نسرین چنگیزیان / نسرین ستوده / نسیم سرابندی / نغمه صحراگرد / نفیسه محمدی / نگار آزموده / نگار انسان / نگار مرتضوی / نوشابه امیری / نوشین احمدی خراسانی / نوشین جعفری / نوشین کشاورزنیا / نیره توحیدی / نیلوفر انسان / نیلوفر بیضایی / نیلوفر گلکار / نیلوفر مهدیان / نیلوفر نادریان / نیلوفر کشمیری / نیما قاسمی / نینا مرتضوی / نیوشا درخشان / نیکان روستایی
وجیهه مقدم / وحید بهمنیان / وحیده مولوی / وهاب انصاری / ویدا بیگلری / ویدا حاجبی / ویدا محمدخانی
هاجر سعیدی نژاد / هاله اگنج / هاله سلحشور / هانا دارابی / هانی باکر / هانیه سلیمی / هدا امینیان / هدی کیانی راد / هدیه بلیغ / هژیر پلاسچی / هما خداوردی / هما مداح / همایون نامی / هنگامه شهیدی
یاسمن دادور / یاسمین داداشی / یاسی میهماندوست / یاشار گرمستانی / یاور خسروشاهی / یوسف رشوندی سرداری / یوسف صفاری
اسامی حامیان این بیانیه به ترتیب حروف الفبا (با نام کوچک):
آبتین رسولیان / آرش رسولیان / آلیس آواکمیان / آناهید آواگمیان / آنیتا ملک / اسماعیل مولودی / افروز بحرائی / الهام رفیع زاده / امیر حسین اعتمادی / امیرعباس نخعی / امین احمدیان / انوشه ضرغام / بهمن امیر حسینی / بهمن امینی / بهناز علی پور / بیتا جمال پور / پویا نعیمی / ترانه روستا / تینا افشاری / جعفر رسولی / حسین باقرزاده / حمیدرضا حسینی / حنیف یزدانی / حوریه خسروشاهی / خسرو جاهد / دامون گلریز / سارا بیگ محمدی / سپهر شکوهی / سحر ابوالنصر / سهیلا جوادزاده / سیمین دها / سیمین نصیری / شهلا شفیق /شهناز علی پور / شیرین ناجی / صبا شکوهی / طاهره خسروشاهی / علی دادرس / علی قائدی / علی نیکونسبتی / علی وفقی / فاطمه مقدمی فر / فربد توکلی / فرزانه موثق نژاد / فرشته مولوی / فرهاد مرادیان / فریده خسروشاهی / کیانا اردستانی / گلاله محمدی / لیلا انصار / لیلا عرب فشاپویه / مجتبی باستانی / محمد جواد خردمند / محمد هاشمی / محمد کریمی کاشانی / مرضیه سپیدبار / مريم خياباني/ مریم خسروشاهی / مریم کاشی / مسعود بهنود / معصومه آموزگار / منیره برادران / مهدی عربشاهی / مهناز ایرانی / میر سام لطفی زاده / مینا مالکی / ناهید جباری / نجمه نجدی / نرگس خسروشاهی / نیلوفر دهنی/ نیما مولانی / ویدا تقدس / هادی فرنود / هادی ناصری / هاسمیک یوسفی آزادخان / هایده توکلی / هایده مغیثی / هژبر عصاره / یاسر بهرامی / یاسمن تورنگ
تغییر برای برابری : در آستانه سالروز تجمع اعتراضی زنان در 22 خرداد دوتن از اعضای کمپین یک میلیون امضا بازداشت شدند.
ساعت یک بعد از ظهر روز 20 خرداد ماه 1386 زنگ خانه زینب (احترام) شادفر عضو مرکز فرهنگی زنان و از فعالان کمپین یک میلیون امضا به صدا در آمد. یکی از همسایه های او بود که در جمع آوری امضا نیز فعال بود. او از پشت آیفون گفت که نمی تواند پایین بیاید و از احترام خواست که دم در برود. چند لحظه بعد احترام 62 ساله زنگ زد و عصا و عینک اش را خواست.
«فوری پایین رفتم. یک آقا با لباس شخصی و یک بی سیم به همراه یک خانم چادری با یک سرباز ایستاده بودند، ماشین نیروی انتظامی هم نبود. دوست مادرم را که حدود 50 سال سن دارد حین جمع آوری امضا بازداشت کرده و بعد سراغ مادرم آمده بودند. برگه هایی دستشان بود اما اصلا به ما نشان ندادند. گفتم حکم را می خواهم ببینم نشان ندادند. گفتند به دستور دادیار برای پاره ای توضیحات می روند و تا یک ساعت دیگر می آیند. نگران نباشید و نمی خواهد بیایید خودشان بر می گردند.» مریم تقوی دختر احترام شادفر می افزاید:« اما نه تنها آنها نیامدند بلکه به بازداشتگاه نیز منتقل شدند.» مریم تقوی به همراه فخری شادفر خواهر احترام و برخی دوستان و آشنایان بازداشت شده گان به کلانتری می روند و می فهمند که آنها را ابتدا به کلانتری 104، میدان نیلوفر برده اند، و در آنجا گویا قاضی 24 ساعت حکم بازداشت آنها را صادر کرده است و سپس آنان را به زندان وزرا منتقل کرده اند »
مریم تقوی می گوید :«دوباره به کلانتری برگشتیم در آنجا به ما گفتند که خبری ندارند. من دیگر عصبی شدم و گفتم آخر مادر مرا به چه جرمی گرفته اید، چه حکمی برایش صادر کرده اید. گفتم من پزشکم هر کارتی یا سندی لازم باشد می توانم بدهم تا فردا هرجا خواستید بیاورمش اما آزادش کنید چون بیمار است اما توجهی نکردند. ما را مجددا به دادسرای خیابان خارک ناحیه 6 فرستادند در آنجا هم اظهار بی اطلاعی کردند. دوباره به کلانتری 104 برگشتیم آنجا هم گفتند که حکم صادر شده و چون نوشته شده است که باید تحت نظر باشند نمی توان حتی به آنها اجازه ملاقات داد. بنابراین قول بازگشت یک ساعته مادرم به بازداشت در بازداشتگاه وزرا منتهی شد.» تنها به خانواده ها اجازه داده اند که داروهای آنها رابرایشان به زندان ببرند.
تغییر برای برابری : در آستانه سالروز تجمع اعتراضی زنان در 22 خرداد یکی از اعضای کمپین یک میلیون امضا بازداشت شد.
ساعت یک بعد از ظهر روز 20 خرداد ماه 1386 زنگ خانه زینب (احترام) شادفر عضو مرکز فرهنگی زنان و از فعالان کمپین یک میلیون امضا به صدا در آمد. یکی از همسایه های او بود که در جمع آوری امضا نیز فعال بود. او از پشت آیفون گفت که نمی تواند پایین بیاید و از احترام خواست که دم در برود. چند لحظه بعد احترام 62 ساله زنگ زد و عصا و عینک اش را خواست.
«فوری پایین رفتم. یک آقا با لباس شخصی و یک بی سیم به همراه یک خانم چادری با یک سرباز ایستاده بودند، ماشین نیروی انتظامی هم نبود. دوست مادرم را که حدود 50 سال سن دارد حین جمع آوری امضا بازداشت کرده و بعد سراغ مادرم آمده بودند. برگه هایی دستشان بود اما اصلا به ما نشان ندادند. گفتم حکم را می خواهم ببینم نشان ندادند. گفتند به دستور دادیار برای پاره ای توضیحات می روند و تا یک ساعت دیگر می آیند. نگران نباشید و نمی خواهد بیایید خودشان بر می گردند.» مریم تقوی دختر احترام شادفر می افزاید:« اما نه تنها آنها نیامدند بلکه به بازداشتگاه نیز منتقل شدند.» مریم تقوی به همراه فخری شادفر خواهر احترام و برخی دوستان و آشنایان بازداشت شده گان به کلانتری می روند و می فهمند که آنها را ابتدا به کلانتری 104، میدان نیلوفر برده بودند و در آنجا گویا قاضی 24 ساعت حکم بازداشت آنها را صادر کرده بود و بنابر این به زندان وزرا منتقل شده بودند تا فردا صبح به دادسرا فرستاده شوند.
مریم تقوی می گوید :«دوباره به کلانتری برگشتیم در آنجا به ما گفتند که خبری ندارند. من دیگر عصبی شدم و گفتم آخر مادر مرا به چه جرمی گرفته اید، چه حکمی برایش صادر کرده اید. گفتم من پزشکم هر کارتی یا سندی لازم باشد می توانم بدهم تا فردا هرجا خواستید بیاورمش اما آزادش کنید چون بیمار است اما توجهی نکردند. ما را مجددا به دادسرای خیابان خارک ناحیه 6 فرستادند در آنجا هم اظهار بی اطلاعی کردند. دوباره به کلانتری 104 برگشتیم آنجا هم گفتند که حکم صادر شده و چون نوشته شده است که باید تحت نظر باشند نمی توان آنها را تا فردا آزاد کرد. بنابراین قول بازگشت یک ساعته مادرم به بازداشت در بازداشتگاه وزرا منتهی شد..»
نظام افریقائی که کشورهای قاره افریقا را پوشش می دهد، دارای یک معاهده و یک کمیسیون حقوق بشر است. این معاهده که توسط اتحاد افریقای سابق تدوین شده منشور افریقایی حقوق بشر و مردم (The African Charter On Human And Peoples Rights ) نام دارد. کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم مسئول ارتقاﺀحقوق بشر در افریقا و نظارت بر پایبندی اعضا به این معاهده است.
علیرغم اینکه منشور افریقایی حقوق بشر و مردم ، در مواردی اشاراتی به حقوق زنان از جمله برابری و رفع تبعیض داشته ،گستردگی دامنه تبعیضات و عدم جامعیت منشور در حمایت از زنان سبب شد تا این معاهده به عنوان منبع مناسبی برای شناخت و حمایت از حقوق زنان مورد پذیرش قرار نگیرد.از جمله این مشکلات و نواقص می توان به موارد زیر اشاره کرد:
با توجه به اینکه منشور با تکیه بر سنت های مرسوم افریقایی به تصویب رسیده ، قوانین عرفی ( شامل: ختنه کردن دختران، ازدواج های اجباری ، قوانین مردانه ارث و...) را نادیده گرفته است؛ ضمن اینکه منشور در محدوده قوانین عرفی و حریم های خانوادگی و خصوصی ضمانت اجرائی ندارد و خشونت های خانگی ( شامل: تجاوز، ختنه کردن دختران،عقیم سازی ویا زایمان اجباری و...) را در بر نمی گیرد. همچنین جامعیت موضوع حقوق بشر مانع از پرداختن به سایر مشکلات و حقوق زنان ازجمله حقوق مربوط به ازدواج و طلاق (رضایت طرفین و برابری زن و شوهر هنگام ازدواج و بعد از ﺁن) و حق تملک (زمین و مسکن و...) شده است.
1- معاهده حقوق زنان افریقا در منشور افریقایی حقوق بشر چیست؟
در 11 جولای سال 2003معاهده افزوده شده بر منشور افریقایی در دومین اجلاس عادی سران اتحادیه افریقایی و در ماپوتوی موزامبیک تصویب شد. منشور افریقایی به اندازه کافی به مسایل حقوق بشر زنان نپرداخته بود بدین علت ضرورت افزودن یک سند دیگر احساس شد.
2- آیا این سند بر حقوق زنان افریقا دلالت می کند؟
این سند ضمن ارائه یک لایحه قانونی از حقوق به زنان افریقا که به حفظ حقوق آنها در متن جامعه می پردازد دولتها را هم وادار می کند که اقداماتی انجام دهند و منابعی را برای تضمین بهرمندی زنان افریقایی از این حقوق تخصیص دهند. این سند صریحاً و برای اولین بار در قانون بین المللی، حقوق مربوط به تولید مثل زنان را با تأیید حق دسترسی به سقط پزشکی در زمانی که حاملگی نتیجه تجاوز یا زنای با محارم است و یا وقتی که ادامه آن زندگی و سلامت مادر را به خطر می اندازد، ارائه کرد. بعلاوه دولتها را دعوت می کند که به معیوب سازی جنسی زنان و خشونت علیه آنان پایان دهند همچنین حق زنان بر دارایی و حقوق توارث آنها را به رسمیت بشناسند.
سند مذکور تبعیض مثبت را جهت ارتقای مشارکت برابر زنان در حوزه سیاسی و همچنین در مؤسسات قضایی و اجرای قانون تایید می کند. حقوق اقتصادی و سیاسی بی شماری نظیر حق تأمین غذا، آموزش و سلامت، دستمزد برابر برای کار برابر را ارائه می کند و خواهان محافظت زنان از استثمار جنسی مثل فحشا و قاچاق زنان و دختران است.
این معاهده شامل سندی است که به گروههای آسیب پذیر زنان نظیر زنان سالخورده، ناتوان مهاجر، فقیر بیوه و یا مادران و زنان باردار زندانی توجه می کند. سند مذکور یک گام به پیش نهاده و احزاب سیاسی را دعوت می کند که استانداردهای بالاتری از حقوق موجود را خواه درون ساختار محلی، ملی و یا بین المللی تضمین کنند و معیارهای حقوق را در حد مقررات معاهده حفظ کنند.
3- تا به امروز چه تعدادی از کشورهای اتحادیه افریقا معاهده را امضا کرده اند موانع تصویب کامل آن کدام است و چه کمپین هایی برای تشویق و تصویب وجود دارد؟
حرکت تصویب معاهده بطور حیرت آوری رو به جلو بوده است. امروز ما 20 کشور امضا کننده داریم.(بنین، بورکینافاسو، کیپ ورد، کومور، جیبوتی، گامبیا، لیبی، لسوتوف مالی، مالاوی، موزامبیک، موریتانی، نامبیا، نیجریه، رواندا، افریقای جنوبی، سنگال، سیشل، توگو و زامبیا) و می دانیم که کشورهای لیبریا، تانزانیا و سوازیلند هم مراحل تصویب را می گذرانند.
در ژانویه سال2005 ائتلاف حقوق زنان افریقایی کارتهای درجه بندی شده ای را در جریان مجمع عادی اتحادیه افریقایی که در آبوجا برگزار شد ارائه کرد. کارت قرمز برای کشورهایی که معاهده را امضا نکرده اند، کارت زرد برای کشورهایی که آن را امضا کرده اند اما تصویب با بحران همراه بوده و کارت سبز هم برای کشورهایی که معاهده را با افتخار امضا کرده اند. در آن زمان ما تنها 7 کشور از این دست داشتیم. 26 کشور زرد و 20 کشور هم قرمز ارزیابی شدند. این کارتهای درجه بندی شده ابزار دفاعی مثبتی است و در سطح وسیعی تبلیغ شدند. در نتیجه امروز ما تنها 8 کشور داریم که در کمربند قرمز قرار دارند و 25 کشور در ناحیه زرد و 20 کشور هم در مقوله سبز جای دارند. تصویب آرام معاهده به چند عامل بستگی دارد. در کشورهایی مثل بروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان و سومالی که درگیر جنگ هستند ، ابتکار برقراری صلح اولویت حاکمیت ها ست. در کشورهایی نظیر اتیوپی، موزامبیک، تانزانیا و اوگاندا که برای انتخابات ملی آماده می شوند، مبارزات سیاسی در اولویت قرار دارد. موزامبیک بعد از انتخابات معاهده را سریعاً تصویب کرد.
در کشورهای دیگری نظیر مصر، الجزایر، تونس جمهوری دموکراتیک عربی صحرا و دیگر دولتهایی که ساکنین آن مسلمان هستند با برخی از پیشنهادات معاهده مسأله دارند و این علت تأخیر در تصویب هست. اخیراً مجلس نیجر بخاطر مسائل مذهبی تصویب معاهده را رد کرد. اما حکومتهای اسلامی دیگر یعنی جیبوتی،لیبی، موریتانی و کومور آن را بدون قید و شرط امضا کردند. بنابراین جای تعجب است که چرا دیگران اینگونه مقاومت می کنند و مانع این درخواست می شوند.
4- گروههای حقوق زنان برای قبول معاهده درگیر کمپینی طولانی مدت و منسجم شدند این کمپین دوباره برای اینکه 15 دولت تصویب کننده، معاهده را به مرحله اجرا درآورند تکرار می شود. کمپین نمونه برجسته ای از جنبش زنان است. اگر ممکن است درباره این کمپین و نحوه به نتیجه رسیدن آن توضیح دهید؟
قبول معاهده بعد از کمپینی 8 ساله محقق شد.ابتدا بر این عقیده که باید معاهده ای داشته باشیم پافشاری شد سرانجام این نظر پذیرفته شد و در سال 1955 روسای دولتها در سی و یکمین مجمع عادی سازمان اتحادیه افریقا (AU) این راه حل را پذیرفتند. دومین مرحله، پیش نویس معاهده و گردهم آمدن برای حقوق پیش بینی شده در آن بود. سومین قدم کمپین درباره استحکام معاهده بود. زیرا سند ضعیف بود و با اسناد حقوق بشری که قبلاً دولتهای عضو اتحادیه آفریقا در سایر مؤسسات بین المللی تصویب کرده بودند برابر نبود. متقاعد کردن حکومتها برای اینکه دور هم جمع شوند و به این مسأله پایان دهند مرحله بعدی بود. همچنین کمپین برای پذیرفته شدن به دومین مجمع عادی اتحادیه افریقا در موپاتو معرفی شد. کمیسیون اتحادیه افریقا برای سومین مرتبه اکثریت لازم را برای برگزاری جلسات پذیرش و کمک به خاتمه سند را نداشتند بنابراین جلسه برای سومین بار به تعویق افتاد. مداخله ما بعنوان زنانی از سراسر افریقا برای تحقق این رویداد مهم بود. ما موفق شدیم که بیش از حد نصابی که برای جلسات لازم بود فراهم کنیم و متن پیشنهاد شده برای پذیرش اصلاح شود. یک سال بعد از قبول معاهده تعدادی از ما گرد هم آمدیم تا ببینیم که اتحادیه افریقا چه تعدادی از امضا ها را پذیرفته است. ما اعلام کردیم باخبریم که تنها کومور معاهده را تصویب کرده و بعدا مطلع شدیم که این امضا هم با قصور صورت گرفته است بدین صورت که کومور تعدادی معاهده مشروط داشت و تحت فشار کمیسیون اتحادیه افریقا این وضعیت را حل کرد بنابراین پارلمان این کشور تمامی بخشهایی را که شامل معاهده زنان بود امضا کرد. ما واقعاً نگران شدیم زیرا ممکن بود معاهده مهم حقوق زنان 8 سال یا بیشتر طول بکشد تا وارد مرحله اجرا شود و به حال زنان مفید باشد، خصوصاً وقتی فهمیدیم که منشور حقوق بشر که منشأ این معاهده هست 5سال قبل معمول شده همچنین منشور افریقایی حقوق و رفاه کودک، که در سال 1990 پذیرفته شده بود بعد از 9 سال جاری شد. بنابراین ما خود را موظف کردیم که اقداماتی برای معاهده انجام دهیم و به امید دست یافتن به کامیابی های سریعتر ترغیب شدیم پس دوباره شروع کردیم به مشاوره با دیگر همکارانی که در کمپین قبلی با ما بودند از جمله با مرکز دموکراسی و مطالعات حقوق بشر(ACDHRS) ائتلاف خشونت علیه زنان کنیا، آگاهی از حقوق زنان در نیجریه و ... همچنین تعداد بیشتری را که به حقوق زنان پایبند بودند بسیج کردیم. اکنون ما حدود 23 سازمان هستیم که در ائتلافی با نام اتحاد برای حقوق زنان افریقایی SOAWR)) فعالیت می کنیم.. ائتلاف مذکور برای تصویب و بومی کردن معاهده از طریق دولتهای عضو اتحادیه افریقا یک رشته اقدامات مبارزاتی را انجام داده و درگیر کارهای امدادی برای تعمیم و عمومیت بخشیدن معاهده شده است. تعدادی از استراتژیهایی که اعضای SOAWR برای تحقق این اهداف بکار برده اند به شرح زیر است.
1-ارائه مطالب حمایت کننده از طریق رسانه های گوناگون مثل موضوعات خاص «پامبازوکا»که خبرنامه ای آن لاین است و یا انتشار دفترچه ای با عنوان «هنوز نیرویی برای رهایی نیست» و نشریه های دیگر. اینها ابزارهای سودمندی بودند که به عمومی شدن معاهده کمک کردند.
2- بهره بردن از تلفنهای همراه بعنوان شیوه ای برای بسیج و ارائه فضا جهت مشارکت عمومی افریقایی ها در کمپین با چشم انداز ترغیب و برانگیختن رهبران افریقایی برای اینکه مطابق تعهداتشان رفتار کنند.
3-پوشش خبری مذاکرات از طریق مصاحبه های رادیو تلویزیونی و موضوعات مطبوعاتی بعنوان شیوه ای توافقی برای پاسخگویی حکومتها در حالیکه معاهده را هم عمومی می کند.
4-توزیع مستمر کارتهای دسته بندی شده قرمز زرد و سبز و تقویت جایگاه کشورها به نحوی که تعهداتشان را در مورد زنان اجرا کنند.
5-طرفداری و حمایت مستقیم و جالب توجه اعضای SOAWR از طریق گفتگو با اعضای حکومت ها درباره پیشرفت تصویب معاهده در سطح ملی و در جریان نشست مجمع اتحادیه افریقا و اطلاع از موانعی که جلوی پیشرفت را می گیرد.
6-استقرار و تثبیت توافق سودمند با کمیسیون اتحادیه افریقا از طریق مشاوره قانونی ، مدیریت جنسیتی و مذاکره در امور سیاسی و با موافقان خاص حقوق زنان افریقایی ،گفتگو در زمینه حقوق بشر با توانمند کردن ما برای درک اقدامات مشترک از طریق ادامه فشار بر اعضاء حکومتها همچنین ابقاء معاهده بعنوان یک موضوع پایدار در مجمع اتحادیه افریقا.
7-ارتباط مستقیم و منظم با رؤسای حکومت و استفاده از آن بعنوان روشی مناسب برای یادآوری دائمی تعهدات. ما از فرصتهایی مثل - ضرب الاجل برای اجرای بیانیه تشریفاتی برابری جنسیتی در افریقا (اقدام سیاسی رؤسای حکومتها و دولتها که در جولای 2004 تصویب شد)، روز سراسری زنان افریقا، بررسی مراحل پکن +10 که در آن به پیشرفت کشورها در زمینه تحقق تعهداتشان برای زنان نگاه می شد، پیمان نامه های هفته کمیسیون اتحادیه افریقا بعنوان دوره ای که حکومتهای عضو برای به تصویب رساندن معاهده های مشروط ترغیب می شوند- بهره بردیم .
8-سازمان دهی وقایع عمومی از طریق دسترسی به عامه وسیع تر افریقایی- ثابت شد که این امر ابزاری مفید برای تعمیم و عمومیت معاهده است.
چون اقدامات و انرژیهای جمعی. ما در تحقق این اهداف هماهنگ بود در نتیجه اهداف کمپین ما متمرکز و آشکار شدند. معاهده حقوق زنان اولین سند حقوق بشری بود که در کوتاهترین دوره زمانی جاری و معمول شد و در این زمینه سابقهAU/OAU را درهم شکست. این امر برای ما بسیار افتخارآمیز است اما وظیفه ما تا زمانی که ببینیم زنان واقعاً به دادگاهها می روند و حقوق شان را همانطور که در معاهده آمده درخواست می کنند و احزاب حکومتها تلاشهایی واقعی برای اجرای تعهداتشان تحت این معاهده انجام می دهند ناتمام است. بنابراین SOAWRموظف است که اقدامات حمایتی خود را ادامه دهد اخیراً به اتفاق اتحادیه افریقا کتابی را با عنوان «حضور زندگی در معاهده اتحادیه افریقا ؛ درباره حقوق زنان افریقا»ارائه کردیم و این هدف غائی است. معاهده سندی زنده است که بخوبی حقوق زنان را فراهم می کند. همه ما صرف نظر از مکان زندگی نقشی را در این رویداد ایفا کرده ایم.
منبع :سایت WLUML
• پرده اول: بقالي سر كوچه
«يه ماست چكيده هم لطف كن عباس آقا»
«رو چشمم»
«خوب، چه قد شد حساب ما؟»
«مهمون ما باشين، قابل نداره»
«قربون شما، ... درسته؟»
«آره عزيز فقط خورده ندارم، آدامس بدم عيبي نداره؟»
«عباس آقا آدامس براي دندون مضره، يه دونه خودكار بده»
«رو چشمم، بفرماييد، خوش اومدين، به مادر سلام برسونين»
«بزرگيتون رو مي رسونم»
• پرده دوم - تجريش سر پل
چند نفر با لباس هاي سبز رنگ و ماسك (مثل پرسنل اتاق عمل) دختري را كه ظاهري بسيار محرك و زننده دارد به يك اتوموبيل بنز راهنمايي مي كنند، عده اي درس غيرت مي دهند و جمعيت زيادي نيز مشغول دريافت درس عبرت از اين صحنه هستند. مشتري عباس آقا در حالي كه سر تكان مي دهد به سمت ايستگاه تاكسي ها مي رود.
«سيدخندان؟»
«بي بالا، بدو تا ننوشته...»
• پرده سوم - تاكسي
«مردم نون ندارن بخورن اونوخ اينا بند كردن به فكل چار تا دختر!»
«خوب از بغل اين بند كردنه يه عده نون مي خورن قربون!»
قاه قاه قاه...!
«چي كار كنن بدبخت زنا؟ شما كه نمي فهمين تو اين گرما چه مكافاتيه اين روپوش مقنعه ها...»
«آخه خواهر من، گرما و سرما چه دخلي داره به هفت قلم آرايش؟ يارو رو مي بيني خودشو مثه عروسك فرنگي درست كرده...»
«اي آقا! حالا هر جوري درست كرده، كرده... مردا نبايد چششون رو درويش كنن؟ امان از اين مرداي ايروني...»
«اصلا به كسي چه؟ هر كي هر جوري مي خواد خودشو درست كنه... به كسي ارتباطي نداره»
«دست شما درد نكنه! پس بين آدميزاد و ميمون نبايد توفيري باشه؟...»
«بنده كي گفتم كه...»
«ول كن برادر من... آقاي راننده همين بغلا پياده مي شم»
«پنجاه تومن ديگه لطف كن»
«برو آقا! اين مسير هر روزمه.»
در را مي كوبد و مي رود...
«مرتيكه مرتجع! (البته راننده ناسزاي ديگري گفته بود كه در بازبيني اصلاح شد) خانوم مي بخشينا، مي بخشينا... ولي اينا انگار سر سفره ننه بابا بزرگ نشدن...»
«آقا اين منافعشه كه اين جوري حرف بزنه، وگرنه به اين چه كه پشت اينا در مي آد؟ حتما خودش يا كس و كارش يه كاره اي هستن كه اين جوري به جلز ولز افتاده بود...»
«خودش خوشش مي اومد خوار مادرشو اين جوري كتك بزنن جلوي مردم؟»
«جناب كي جرات داره به خوار و مادر اينا نگاه چپ بكنه؟»
«خوب گفتي جوون... ديدنشون كفاره داره...!»
جوون، كه همان مشتري عباس آقا است از كوله پشتي اش دفترچه اي بيرون مي آورد.
«تا حالا چيزي راجع به كمپين يك ميليون امضا شنيديد؟»
«چي چي؟...»
«آره، آره... تو ماهواره مي گفت سازمان ملل براي حقوق زنا تو ايران امضا جمع مي كنه...»
«البته اين يه حركت مستقله و به جايي وابسته نيست، يه عده از فعالاي حقوق زنان براي اينكه نشون بدن تغيير قوانين نابرابر خواست همه اقشار مردمه،...»
«نه آقا خودم از آقاي بهارلو شنيدم، براي همين جايزه نوبل رو مي خوان بدن به سيمين دانشور، اون شاعره...»
...
«سر همت!»
...
«بي بالا،... خوب مي گفتي جوون؟... امضاها از بابت چيه؟»
«والا هر كسي كه با قوانين تبعيض آميز موجود كه هم به ضرر مرداست و هم زنا، مخالف باشه، اين بيانيه رو امضا مي كنه و با اين امضاها نشون مي ديم كه تغيير قوانين يه خواسته عمومي يه...»
(مرد سر همتي با تعجب و ترس و تمسخر نگاه مي كند)
«ببخشيدا... من نمي دونم بحثتون چيه... ولي مگه با امضا چيزي درست مي شه تو اين مملكت؟... كار از اساس خرابه...»
«به نوعي درست مي فرمايين، اما شما به جاي اين كار چه كاري رو پيشنهاد مي كنين؟»
«كاري نمي شه كرد كه... مي زنن همتونو مي كشن...»
«اين طور كه نمي شه...»
«چيو مي كشن آقا؟ مردم اگه همه با هم باشن كي مي تونه بكشتشون؟...»
«ببخشيدا، اصلا بحث كشتن نيست، كسي رو كه به خاطر يه امضا نمي كشن...»
«درست مي گه... آقا من بايد پياده شم... پسرم بده كاغذتو امضا كنم... دستت درد نكنه...»
...
«ولي اصلا به فرض كه اين امضاهاتون شد يك ميليون، اصلا يك ميليارد، مگه چيزي عوض مي شه؟»
«همين كه يك ميليون امضا جمع بشه نشون مي ده كه خيلي چيزا عوض شده، نشون مي ده كه نگاه مردم ايران به مسايل اجتماعي عوض شده...»
«اي آقا... اين مردم هر چه قدر بگي عوضي هستن اما عوض بشو نيستن كه نيستن...»
«بالاخره من و شما هم از همين مردميم و اينكه داريم راجع به اين مساله بحث مي كنيم...»
«ببين آقا، شما دوره انقلاب رو نديدي كه، البته من مي دونم كه شما دانشجوها خيلي چيزاي خوب تو ذهنتون هست، آزادي و اين حرفا، من خودمم كه دانشجو بودم خيلي تو كاراي سياسي بودم، اون هم تو چه سال هايي، اصلا همين الانشم سرم درد مي كنه براي كاراي سياسي، اما آخرش چي شده؟... هيچي! به خدا هيچي! تا اينا هستن...»
«البته به نظر من مساله پيچيده تره قربان، قبل از اينكه اينا هم باشن جامعه ايران مردسالار بوده، قبل از اين هم ذهنيت مردم ايران استبداد زده بوده و هست، يه چيزايي هست كه خيلي به دولتا ربطي نداره، اتفاقا چون جامعه يه مختصاتي داره، دولتي كه بالاي سرش مي آد شكل به خصوصي مي گيره...»
«راست مي گه والا، براي اين مردم گوسفند از سوييس هم كه رييس جمهور بياري ناچار مي شه با زبون چوب باهاشون حرف بزنه...»
« يا برعكس، اگه سياستمداراي ما برن سوئد؟ مي تونن اين جوري كه اين جا با مردم رفتار مي كنن اون جا حكومت كنن؟»
«اگه اينا هستن كه تو مريخ هم كار خودشونو پيش مي برن...»
«اينا درست، ولي باز من نمي فهمم شما با امضاها چي كار مي خواين بكنين؟»
«حقيقتش امضا خيلي مهم نيست، مهم اينه كه بحث برابري زن و مرد گسترده بشه و مردم حساس بشن به اين موضوع، همين بحثي كه الان داريم انجام مي ديم خيلي ارزشمنده... البته اگه اجازه بدين من يه نمونه هايي از قوانين تبعيض آميز بيارم...»
«مي بخشيد من بايد پياده شم... آقا بفرماييد»
«قربون دستت... به سلامت»
• پرده چهارم- سيدخندان زير پل
باران شديدي مي بارد و مردم هراسان در حال دويدن هستند.
«خوب؟ نظرتون چيه؟ امضا مي كنين؟»
«بده، بده ورقه تو...»
راننده از داشبورد خودكاري بيرون مي آورد تا امضا كند، اما خودكار نمي نويسد. باران هر لحظه در حال تندتر شدن است. سرما بيداد مي كند. راننده در كمال نا اميدي به پسر جوان نگاه مي كند و خودكارش را نشان مي دهد. باران تبديل به تگرگ مي شود. پسر دست مي كند در جيب بغلش. هم زمان آذرخشي صحنه را روشن مي كند. پسر خودكاري كه از عباس آقا خريده بوده را به راننده مي دهد. هم زمان با امضا كردن بيانيه توسط راننده صداي رعد برقي كه چند ثانيه پيش زده شده بود مي آيد. پسر برگه را مي گيرد. يك رعد و برق ديگر مي زند و تصوير محو مي شود.
لايحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان كه آذر ماه سال 1382 تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور كار كمسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه كودكان زير 18 سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازاتهاي سنگين معاف مي شوند.
تخفيف در مجازات كودكان خواسته اي است كه سال ها است از طرف فعالان حقوق كودك پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور كار قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي كساني است كه از هر تربيوني پايين بودن سن مسئوليت كيفري كودكان را اعلام كرده اند.
با اين وجود اما حقوق دانان و قضاتي كه با مسائل كيفري كودكان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد كرده اند.
لغو اعدام كودكان زير 18 سال، بزرگترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانكه برخي اين لايحه را با نام «لايحه لغو اعدام زير 18 سال مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي كنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد كه حتي با تصويب اين لايحه نيز همچنان كودكان به پاي چوبه دار خواهند رفت.
به گفته نسرين ستوده، وكيل دادگستري و فعال حقوق كودكان اين لايحه به دليل تناقضاتي كه در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به كلي ممنوع نكرده است.
وي اين تناقضات را اينگونه توضيح مي دهد:« بنا به ماده 31 اين لايحه "در باره نوجواناني كه سن آنان بيش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشيدي است مجازاتهاي زير اجرا ميشود:بند 3ـ حبس در كانون اصلاح و تربيت از 2 تا 8 سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد". مفاد اين ماده منطبق با خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده 33 اين لايحه چنين مقرر شده است كه: "در جرائمي كه مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه در رشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يكي از مجازاتهاي مذكور در بند 2 و 3 ماده 31 اين قانون محكوم مينمايد."و تبصره همان ماده مقرر ميدارد: "دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و كمال عقل ميتواند از نظر پزشكي قانوني يا از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند استفاده كند".بنابراين همچنانكه در قانون مجازات اسلامي فعلي، تاكيد قانونگذار بر اجراي برداشت خاصي از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همين برداشت تا كنون مانع حذف اعدام كودكان زير 18 سال بوده است، در لايحه تنظيمي نيز قانونگذار ايران قادر به جمع تعهدات بينالمللي دولت ايران و برداشتهاي فقهي خاص خود در خصوص اعدام، آن هم اعدام زير 18 سال نشده است و در اين راه موفقيت خاصي به دست نياورده است.»
وي با انتقاد از اينكه در اين لايحه تشخيص رشد و كمال عقل به عهده قاضي گذارده شده است مي گويد:«قاضي كه با برخورداري از كمترين امكانات مادي و حجم زياد پروندههاي روزانه، اكنون قضاوت در خصوص رشد و كمال عقل متهم را نيز بايد بر دوش بكشد تا نهايتا حكم حيات يا مرگ كسي را در كارزار رسيدگي به پروندهها، امضاء كند.»
«رزا قراچورلو»، وكيل دادگستري و استاديار دانشكده حقوق نيز معتقد است اختياري بودن احراز رشد جزايي مقرر در اين لايحه براي قاضي دادگاه تا حد زيادي اهداف اصلاحي و درماني در اين قانون را زير سوال مي برد.
وي در گفتگو با اعتماد با اشاره به اينكه رشد جزايي براي اولين بار از طريق اين لايحه وارد قوانين كيفري ايران شده است، ادامه مي دهد:« براي احراز رشد جزايي نه در اين لايحه و نه در قوانين ديگر هيچ معيار و ملاك خاصي وجود ندارد. اين معيار فقط با ارجاع كودك به كارشناس پزشكي قانوني ممكن است اثبات گردد و با احراز نشدن اين رشد جزايي مي توان كودك را از تحمل مجازات هاي شديد رهانيد.»
قراچورلو مهمترين چالش موجود در اين لايحه را كودك محسوب نكردن افراد زير 18 سال عنوان كرد و گفت:« در اين قانون معيار كودك بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعي است در حاليكه ايران به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است و بر اساس ماده يك اين كنوانسيون كليه افراد زير 18 سال كودك محسوب مي شوند.»
به بيان ديگر مشكل از انجا ناشي مي شود كه قانوگذار در اين لايحه نيز سن بلوغ را ملاك مجازات هاي كيفري قرار داده است. اين در حالي است كه جايگزين كردن سن رشد در مجازات هاي كيفري نه تنها خواسته حقوق دانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلكه علماي ديني همچون آيت الله موسوي بجنوردي نيز با جديت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلي كه به حقوق كودك مي پردازد بارها و بارها آن را تكرار كردهاند. ايشان در آخرين نشستي كه ماه گذشته از سوي يونيسف برگزار شد نيز اعلام كرد:« در مجازات هاي كيفري علاوه بر بلوغ، رسيدن به سن رشد هم لازم است و اين رشد براي دختر و پسر همان رسيدن به سن ۱۸ سال است.» وي با اشاره به اينكه كيفر در اسلام براي تاديب است و نه انتقام، ادامه داد: « اعدام مجرمان زير ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضايي است و يقين دارم اگر راجع به اين مساله با آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه صحبت كنيم به نتيجه مي رسيم.» اين روحاني همچنين افزود :« اگر ما بتوانيم اين موضوع را در قانون بگنجانيم يعني علاوه بر بلوغ ، رشد را هم براي مسئوليت كيفري لازم بدانيم مشكل حل ميشود .»
اين در حالي است كه امروزه سن 18 سال در جوامع مختلف، مبنا قرار داده ميشود و تا قبل از 18 سالگي اصل بر نقصان رشد و عقل فرد است و پس از 18 سالگي اصل بر رشد و كمال عقل مرتكب است مگر آنكه خلاف اين امر ثابت شود. اما اين لايحه اصل را بر رشد و كمال عقل مرتكب قرار داده است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
امور مالي 18 سال، اعدام 9 سال
مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات هاي كيفري در حالي اعمال مي شود كه سن بر عهده گرفتن امور مالي در قانون مدني 18 سال در نظر گرفته شده است و چنانكه حجتالاسلام محمدصادق آلاسحاق، قاضي ديوان عالي كشور به ايسنا مي گويد:« قانونگذار در امور مالي، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما دربارهي مسايل كيفري نوعا در قانون همان سن بلوغ شرعي عنوان شده است كه در بعضي موارد نادر، رشد نيز به عنوان شرط تعيين شده است اما غالبا در امور كيفري قانونگذار بلوغ را شرط مسووليت كيفري دانسته واشاره به رشد نشده است.»
آلاسحاق با اشاره به تعدد سنهاي مطرح شده براي دختران و پسران براي دخالت و تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي خود افزود: «در امور و مسائل عبادي سن بلوغ شرط است. در مسووليت كيفري نيز عمدتا سن بلوغ شرط است.اما در مسالهي ازدواج ۱۳ سال، براي شركت در انتخابات ۱۵ سال يا ۱۶ سال تمام شمسي و براي تصرف در امور مالي قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نياز به حكم قضايي دارد.»
قاضي ديوان عالي كشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون ، بويژه در مورد مسووليت كيفري دختران ، اظهار داشت: «عمدهي مشكل ما دربارهي مسووليت كيفري است كه دادگاه زماني كه ميخواهد فردي را كه به سن بلوغ شرعي رسيده مجازات كند و گاه در خود امور كيفري، بعضي از جرايم جنبهي مالي پيدا ميكند و سوالي كه پيش ميآيد اين است كه آيا دختري كه ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتكب جرمي شود كه بار مالي دارد ميتوان او را مسوول اعمالش تلقي كرد كه متاسفانه در اين مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجريان قانون يعني همان قضات با مشكل مواجهند.» اين تشتت قانوني در مساله ازدواج نيز خودش را نشان مي دهد، در حالي كه دختر 9 ساله بالغ مجحسوب شده و در صورت ارتكاب به قتل به اعدام محكوم شود و اجازه ازدواج دارد اما همين فرد بالغ چنانكه «احمد نعمتي»، وكيل دادگستر ي اظهار مي دارد اجازهي طرح دعوي ندارد و نميتواند مهريهي خود را وصول كند.
اين مدرس دانشگاه اظهارداشت: اگر بخواهيم قانون داخلي را ملاك اجرا قرار داده و پياده كنيم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب ميشوند اما از طرفي اين مساله با ماده ۹ قانون مدني كه برابر آن معاهدات بينالمللي در حكم قوانين داخلي به شمار ميروند تضاد پيدا ميكند و سوال اين است كه در اين شرايط چه بايد كرد؟؟
مجلس
اين انتقادات به كميسيون قضايي مجلس نيز رسيده است و بنا به سخناني كه «هوشنگ حميدي»، عضو كمسيون قضايي مجلس هفتم در گفتگو با اعتماد عنوان كرده است، پيش بيني مي شود اين لايحه در طول مدت مذاكراتي كه پيرامون آن انجام خواهد شد به سمت بهتر شدن رفته و در شور دوم برخي موارد كم و زياد شوند و تغييراتي در لايحه به وجود بيايد.
ملاك قرار دادن سن بلوغ براي مجازات هاي كيفري، تفكيك سن مجازات كيفري دختران و پسران و سقف مجازات ها از جمله مهمترين مباحث مورد اختلاف در كمسيون قضايي است.
حميدي كه از جمله موافقان مبنا قرار دادن سن رشد براي مجازات كودك است، مي گويد:« در حال حاضر اگر پسر 15 ساله يا دختر 9 ساله مرتكب قتل شود مجازاتش اعدام است اما مخالفتهايي در اين زمينه وجود دارد كه بلوغ جنسي را مبنا قرار ندهيم و بلوغ فكري را ملاك قرار دهيم كه همان 18 سال خواهد بود.»
وي مي افزايد:« ما در حال تلاش هستيم كه در كميسيون قضايي اين را جا بياندازيم . دليل مخالفان اين مساله اين است كه اين موضع خلاف شرع است در حاليكه جزو احكام اوليه نيست و فقها نيز اجماع ندارند كه بلوغ مبناي كيفري است. به ويژه اين كه در كشور ما آب و هوا در نقاط مختلف متفاوت است و به تبعيت از آن سن بلوغ نيز تغيير مي كند. اين در حالي است كه يك روز زودتر يا ديرتر به بلوغ رسيدن مي تواند جان يك انسان را نجات دهد.»
به اعتقاد اين نماينده مجلس، اگر سن رشد را جايگزين سن بلوغ كنيم مي توان برخي مجازات ها را تعليق كرد يا حداقل تخفيف داد . نه اينكه مثل حالا با يك نوجوان همانند يك بزرگشال برخورد كنيم و به گونه اي مجازاتش كنيم كه هيچ گاه نتواند به جامعه برگردد.
حميدي با اشاره به اينكه ما در زمينه قوانين مربوط به مجازاتهاي كيفري كودكان با كمبود مواجه هستيم ، گفت:«متاسفانه در حال حاضر هيچ قانون خاصي در زمينه حقوق اطفال زير 18 سال وجود ندارد.»
به گفته او اكثر اعضاي كمسيون قضايي مجلس نظر مثبتي نسبت به مفاد كلي اين لايحه دارند.
با اين وجود اما رسيدن اين لايحه به كمسيون قضايي بيش از 3 سال به طول انجاميده و تا چند ماه آينده نيز به صحن مجلس نخواهد رسيد.
از سوي ديگر اما، قوه قضاييه در صدور و اجراي احكام اعدام زير 18 سال منتظر تصويب اين لايحه نمي ماند و هر از چند گاه رفتن نوجواني به پاي چوبه دار، فعالان حقوق كودك را دستخوش اضطراب و دلهره مي كند تا شايد تلاش هاي شبانه روزي شان به توقف حكم و بخشايش محكوم به مرگ منتهي شده و شايد هم نه و كودكي ديگر به پاي چوبه دار رود.
گاهي كودكان زير تيغي مثل محمد، 16 ساله كه در يك نزاع همكلاسي اش را به كام مرگ فرستاد و پس از چند سال انتظار در كانون اصلاح تريبت به پاي چوبه دار رفت، شانس مي آورند و وقتي مي خواهند براي اخرين بار در عمرشان سازدهني بزنند دل پدر و مادر مقتول به رحم مي ايد و در ميان بهت و چشمان اشكبار همه شاهدان اعدام، طناب دار را از گردنش باز مي كنند و گاه نيز مانند پسركي شيرازي كه چند ماه پيش اعدام شد در سكوت و بي خبري با زتدگي وداع مي كنند.
اينجا ديگر قانون نيست كه حكم به مرگ و زندگي مي كند همه چيز بستگي به رحم خانواده شاكي داردو تلاش قاضي پروندهاي كه حكم اعدام داده و نمي خواهد حكم اجرا شود.
اگر چه طبق قوانین ایران، نوجوانان محکوم به اعدام پس از رسیدن به سن تکلیف اعدام میشوند اما به گفته نسرین ستوده، مواردی هست که خلاف این را نیز نشان میدهد.
وي در مورد آمار و ارقام احکام اعدام نوجوانانی که زیر ۱۸ سال حکم گرفتند به رادیو زمانه میگوید که در طی دو سال گذشته و بر اساس آماری که در روزنامههای ایران منتشر شده، ۳۵ نفر تا به حال در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند که به اعدام محکوم شدند که از این تعداد حکم ۶ نفر به اجرا گذاشته شد.
عماد الدین باقی، رئیس انجمن دفاع از زندانیان در تهران نيز در گفتگو با رادیو زمانه به مشکلات حقوقی و قانونی این مسئله میپردازد. مشکلاتی که بی توجهی به آنها اعدام کودکان را به دنبال دارد. به گفته وی، قوه قضائیه به صورت بخش نامهای و نه قانونی جلوی این کار را گرفته، یعنی بخش نامهای صادر شده مبنی بر توقف صدور و اجرای احکام اعدام افراد زیر ۱۸ سال اما چون به صورت قانون در نیامده است بنابراین در محاکم صدور حکم ادامه دارد.
بر همين اساس است كه علي نجفيتوانا از اساتيد دانشگاه، جرمشناس و آسيبشناس كيفري، صدور حكم قصاص و اعدام براي كودكان زير 18 سال را ناشي از نوعي فشار قانوني ميداند و معتقد است:«در مقابل فشار قانون، فشارهاي افكار عمومي باعث ميشود كه اين احكام به مرحله اجرا در نيايد اما قاضي بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا در شرايطي كه طفل زير 18 سال را مستوجب مجازات اعدام و قصاص ميداند، اجراي حكم وي را به تعويق مياندازد و آيا اين دليلي جز علم او نسبت به غيرمنطقي بودن حكم دارد؟»
* بخش هايي از اين گزارش در روزنامه اعتماد به چاپ رسيده است.
دهم ماه ژوئن سال 2007میلادی
بیست و چهارم ماه سیوان سال 5767 عبری
فهرست برنامه امروز:
در یک مجموعه خبری که بیش از 40 دقیقه به درازا کشید، شنوندگان را در آغاز برنامه از آخرین و مهمترین خبرهای اسرائیل، ایران، عراق، لبنان و دیگر کشورها آگاه ساختیم.
پس از پخش یک ترانه کردی با صدای شکیلا، شنوندگان را فرا خواندیم در چارچوب برنامه "صدای شما در صدای اسرائیل" دیدگاههای خود را در مورد جنجال بنزین، ادامه گرانیها و این پرسش که چرا مردم ایران به پا نمی خیزند که نسبت به ادامه این وضع اعتراض کنند، بیان دارند.
فشرده مهمترین خبرهای امروز رادیو اسرائیل
برای شنیدن صدای کامل گزارشها به "برنامه روز" مراجعه کنید.
این اخبار، تولیدی اتاق خبر بخش فارسی رادیو اسرائیل است.
* هیات دولت اسرائیل امروز بخشی از نشست هفتگی خود را به بررسی پیرامون قصد تروریست های جهاد اسلامی برای ربودن سربازان اسرائیلی اختصاص داد.
* نخست وزیر تاکید کرد که با توجه به ادامه توطئه چینی تروریست ها برای ضربه زدن به اسرائیل، عملیات در نوار غزه علیه آنها ادامه خواهد یافت تا سرانجام آنها از هر گونه ترور یا حمله راکتی دست بردارند و برای پیچیده کردن اوضاع نکوشند.
* جهاد اسلامی دقایقی پس از شکست توطئه دیروز، مسؤولیت را برعهده گرفت و اعلام داشت هدف ربودن سربازان اسرائیلی به منظور بهره گیری از این امر جهت آزاد کردن تروریست های زندانی شده در زندانهای اسرائیلی بوده است.
* جنگنده های نیروی هوائی اسرائیل امروز در واکنش نسبت به قصد تروریست های جهاد اسلامی برای ربودن سربازان ارتش، به غزه حمله بردند و یک کارگاه ساخت اسلحه متعلق به جهاد اسلامی و چند دفتر سازمان فتح را هدف آتشباری قرار دادند.
* حماس و فتح دوباره در پی یک درگیری خونبار توافق کردند با یکدیگر آتش بس برقرار کنند. ولی آگاهان گفتند،این آتش بس نیز دیری نخواهد پائید. در جریان درگیری شب گذشته بین افراد فتح و حماس در الرفح، دو تن از اعضای فتح و یک عضو حماس کشته و قریب به 50 فلسطینی و از جمله چندین کودک زخمی شدند.
* روزنامه انگلیسی ساندی تایمز در گزارشی نوشت: حزب الله در پی جنگ تابستان گذشته با اسرائیل، دوباره به تجهیز خود پرداخته، در جنوب لبنان تونلهای زیرزمینی احداث کرده و اکنون دست کم 20 هزار موشک که اکثرا آنها را از حکومت دینی ایران دریافت داشته، در اختیار دارد که میتواند با آنها تل آویو را نیز هدف قرار دهد.
* هفته گذشته وزیر پیشین دفاع اسرائیل آقای شائول موفاز که ریاست هیات مامور گفتگو پیرامون سیاست های راهبردی با ایالات متحده را برعهده دارد، گفته بود: حزب الله توانسته به موشک هائی مجهز شود که قادرند جنوب اسرائیل را نیزهدف بگیرند.
* وزیر دفاع اسرائیل آقای عمیر پرتس امروز دوباره اعلام داشت: صلح با رژیم دمشق برای اسرائیل یک سیاست راهبردی است که نباید از آن غافل شد و در را به روی امکان صلح بست.
* وزیر علوم عالی دولت بریتانیا که به اسرائیل آمده امروز مخالفت قاطع دولت و مردم کشورش را با تحریم دانشگاههای اسرائیل از جانب مؤسسات دانشگاهی بریتانیا ابراز داشت.
* همزمان با آغاز مانور نظامی نیروهای مشترک اسرائیلی –آمریکائی در صحرای نگب در جنوب اسرائیل، معاون وزیر کشور ایران سرتیپ پاسدار محمد باقر ذوالقدر تهدید کرد که اگر ایالات متحده تاسیسات اتمی ایران را مورد حمله نظامی قرار دهد، ایران به مواضع و منافع آمریکا در سراسر جهان زیان وارد خواهد کرد. سرتیپ پاسدار ذوالقدر گفت: ممکن است شروع یک شرارت در دست آمریکا باشد، اما ادامه و خاتمه آن دیگر در دست او نیست.
* در مانور هوائی مشترک اسرائیل و ایالات متحده، که امروز در صحرای نگب آغاز شد، دهها هواپیمای جنگی و راهگیری دو کشور شرکت دارند که بمباران هدفهای دشمن را تمرین می کنند. این مانور در شرائطی انجام می شود که حکومت ایران می گوید: ایالات متحده قصد دارد در تابستان آینده تاسیسات اتمی ایران را مورد حمله قرار دهد.
* با آنکه برخی تحلیلگران نظامی ادعا می کنند که هواپیماهای اسرائیلی و آمریکائی در این رزمآیش، که یک هفته ادامه خواهد داشت، حمله به تاسیسات اتمی ایران را تمرین می کنند، یک سخنگوی نظامی اسرائیلی گفت: تاریخ این رزمآیش از دو سال پیش تعیین شده بود و با اوضاع در هیچ کشوری ارتباط ندارد.
* در واکنش به اقدام فرانسه و دیگر کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل به منظور نکوهش سخنان محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل، سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران ادعا کرد که رئیس جمهوری رژیم هرگز از نابودی اسرائیل سخن نگفته و اظهارات او تحریف شده است.
* در تهران اعلام شد که گروهی از دستیاران احمدی نژاد قصد دارند مجموعه سخنرانی ها و اظهارات آشوب طلبانه او را به صورت کتاب درآورند که به چندین زبان زنده ترجمه شود و در سراسر جهان توزیع گردد. آنان چیزی شبیه کتاب سرخ مائوتسه تونگ را در نظر دارند که حکومت چین آن را به کتاب مقدس انقلاب سرخ مبدل ساخته بود.
* رئیس جمهوری نیکاراگوآ پرزیدنت دانیل اورتگا امروز به دعوت محمود احمدی نژاد وارد تهران شد و مورد استقبال گرم و رسمی قرار گرفت. نیکاراگوا، که رهبر آن خود را از مخالفان سرسخت ایالات متحده می داند، یکی از فقیرترین و کوچکترین کشورهای آمریکائی مرکزی است.
* همزمان خبر رسید که یک نماینده پارلمان اسرائیل آقای افی ایتام و از رهبران حزب ملی-مذهبی مفدل، در دیداری که با شماری از نمایندگان پارلمان نیکاراگوا در ماناگوا داشت از نزدیک شدن آن کشور به حکومت ایران ابراز ناخرسندی کرد و گفت: حکومت ایران یک خطر جدی برای صلح جهانی است.
* تصمیمات سران هشت کشور بزرگ صنعتی جهان در جریان کنفرانس آنها در آلمان، با ناخرسندی و ابراز انتقاد شدید سران حکومت ایران روبرو شد. کشورهای موسوم به جی-هشت از حکومت ایران قاطعانه خواسته بودند برنامه های اتمی خود را ترک گوید و از سرپیچی نسبت به خواست بین المللی دست بردارد و فتنه انگیزی در کشورهای همسایه را متوقف سازد.
* در تهران همچنان از سخنان پرزیدنت ولادیمیر پوتین درباره برپائی یک شبکه ضد موشکی علیه موشکهای احتمالی حکومت ایران ابراز ناخرسندی عمیق می شود. پرزیدنت پوتین روز جمعه در پایان دیدار رهبران هشت کشور صنعتی جهان در آلمان، به خبرنگاران گفته بود: دوستان آمریکائی ما می خواهند یک شبکه ضد موشکی در اروپای شرقی را علیه موشکهائی برپا کنند که عملا وجود خارجی ندارند.
* روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: روسیه نباید به آمریکا اجازه دهد جمهوری آذربایجان را به پایگاه استراق سمع علیه حکومت ایران مبدل کند- و افزود: اگر امام خمینی امروز زنده بود، یقینا از آقای پوتین گلایه می کرد که چرا فریب بوش کوچک را خورده و جاده صاف کن آمریکا در پشت مرزهای جغرافیائی ایران شده است!
* حکومت ایران امروز رسما تائید کرد که چهار تن از شهروندان ایرانی-آمریکائی به اتهام جاسوسی و اقدام برای برانداختن رژیم در زندان بسر می برند. حکومت ایران همچنین شکایت نامه ای به سازمان ملل سپرد که در آن ایالات متحده را به بکارگیری شبکه های جاسوسی در داخل ایران متهم ساخت.
* یک سامانه اینترنتی فاش ساخت که سران رژیم ایران از درز کردن مباحثات و مذاکرات شورای عالی امنیت ملی بسیار نگران هستند و به دنبال شناسائی جاسوس می گردند.
وضعیت جسمانی عباس حکیم زاده عضو سابق انجمن دانشجویان امیر کبیر که چند روز پیش دستگیر شده وخیم اعلام شده است. بر اساس اظهارات خانواده وی، عباس حکيم زاده به علت عمل جراحي بر روي کمر و ستون فقرات و گذاشتن پلاتين در آن ناحيه در سال گذشته، به دستور پزشکان در حالت احتياط مداوم به سر مي برد. او هنگام بازداشت در حضور خانواده اش به ماموران امنیتی گفته بود که مسئوليت بروز هر نوع مشکل در نخاع و ستون فقراتش با وزارت اطلاعات است.
عباس حکیم زاده عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه امیر کبیر نیمه شب چهارشنبه گذشته همزمان با علی صابری دبیر سابق همین تشکل دانشجویی، در حالی که هر دو در زمان تعطیلی دانشگاه در منزل پدری خود در مشهد به سر می بردند توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند. این دو فعال دانشجویی، به فاصله تنها چند ساعت از اظهارات قاضی حداد معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر اینکه دانشجویان زندانی در ارتباط با وقایع اخیر دانشگاه امیر کبیر آزاد نمی شوند، دستگیر شدند.
ماموران وزارت اطلاعات هنگام دستگیری این دو دانشجوی منتقد، منزل پدری آنها را مورد بازرسی قرار دادند و بسیاری از لوازم و اسناد، کامپيوتر شخصي و آرشيو سی دی های آنها را ضبط کردند. به گزارش خبرنامه اميرکبير ماموران امنيتي هنگام بازداشت آنان، به خانواده هایشان اعلام کردند براي پيگيري وضعيت فرزندانشان به دادگاه انقلاب تهران بروند.
این دو دانشجوی سرشناس در حالی که دو نيمسال پاياني تحصيل خود رادر دانشگاه امیر کبیر تهران مي گذراندند با احکام کمیته انضباطي به یک و دو ترم محروميت از تحصيل محکوم شدند و سپس از طرف عليرضا رهايي، رييس دانشگاه اميرکبير از ورود آنها به دانشگاه جلوگیری به عمل آمد.
از سوی دیگر، خبرهای رسیده حاکی از آن است که علي صابري و عباس حکيم زاده به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده اند. بندی که ۷ دانشجوی دانشگاه امیر کبیر نیز در آنجا به سر می برند. بابک زمانیان، احمد قصابان، مجید توکلی، پویان محمودیان، مقداد خلیل پور، مجید شیخ پور، احسان منصوری، پیش از این به اتهامات مشابه و در ارتباط با وقایع چند ماه اخیر دانشگاه امیر کبیر زندانی شده اند.
دستگیری حکیم زاده و صابری در حالی صورت گرفته که روند احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی در دانشگاه مختلف و صدور حکم های محرومیت از تحصیل همچنین ادامه دارد. از جمله، حسين باباييآرايي مديرمسوول نشريه دانشجويي توقيف شده آفتابكاران در دانشگاه صنعتی شریف ، محمد بياني و شيما فرزادمنش و مازیار سمیعی سه دانشجوي دانشگاه علامه طباطبايي هم روز گذشته در كميته انضباطي حاضر شدند.
اعتراض دانشجویان
تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر که از شنیدن خبر بازداشت عباس حکیم زاده و علی صابری خشمگین شده بودند، روز گذشته در این دانشگاه دست به حرکتی اعتراضی زدند. بر اساس اظهارات یکی از همین دانشجویان، ده ها دانشجو با در دست داشتن تصویر های دانشجویان دستگیر شده و همچنین چسباندن آنها به در و دیوار سلف دانشگاه، به بازداشت دانشجویان اعتراض کردند. این در حالی است که دانشگاه در حال تعطیلی به سر می برد و اکثرا دانشجویان برای امتحانات پایان ترم آماده می شوند.
از طرف دیگر، انجمن های اسلامی ۵ دانشگاه مشهد از جمله دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد مشهد، دانشگاه پیام نور واحد مشهد، دانشگاه سجاد مشهد، دانشگاه خیام مشهد با صدور بیانیه ای به بازداشت های اخیر دانشجویان و سرکوب جنبش دانشجویی اعتراض کردند.
در این بیانیه آمده است: “به نظر می رسد مسئولین دانشگاه و نهادهای امنیتی با پیاده نظام تشکیلاتی به اصطلاح دانشجویی علیرغم شعارهایشان، تمام موازین اخلاقی وحتی دینی را به هیچ انگاشته و کمر همت به حذف منتقدان و محو جنبش دانشجویی بسته اند؛ آخرین مورد آن نیز پروژه ایست که در دانشگاه امیر کبیر کلید خورده و داعیه داران اخلاق و دین برای حذف جوانان منتقد این بوم و بر تمامی موازین و شعائر را زیر پا نهادند و با جعل لوگو و چاپ نشریات توهین آمیز به مقدسات، سعی در نسبت دادن این نشریات به دانشجویان نمودند تا به این بهانه با جوسازی و تحریک احساسات مذهبی جامعه زمینه ای باشد برای قدرت گرفتن و باز گذاشتن دست نیروهای تندرو تا به برخورد شدید با دانشجویان و پاکسازی دانشگاه ها از هر آن کس که غیر خودی است بپردازند. غافل از این که دیگر این حرکات نخ نما شده و این قبیل پروژه ها و پرونده سازی ها کسی راخام نمی کند بلکه احساسات جریحه دار شده مردم و دانشجویان با نگاهی به شوهای ماسبق، با خشم به پروژه سازان پشت پرده می نگرند. جالب اینجاست که آش تا بدانجا شور شده است که صدای احزابی نظیر مشارکت، مجاهدین انقلاب، کارگزاران سازندگی و حتی موتلفه اسلامی نیز در تقبیح این پروژه بلند شده است.”
بیانیه ادامه می دهد: ” ربایش و ادامه بازداشت مدیران مسئول نشریات دانشگاه امیرکبیر که از اولین ساعات شروع پروژه ضمن رد انتساب نشریات مذکور به دانشجویان به افشای این پروژه ننگین پرداختند، و اخیراً نیز دستگیری علی صابری دبیر سابق انجمن و عباس حکیم زاده عضو شورای منتخب انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر که بعد از اظهارات معاون امنیتی دادستان تهران مبنی بر تکمیل تحقیقات در یورشی شبانه به منزلشان در مشهد دستگیر شده اند، بیش از پیش بر نگرانی هایمان دامن می زند که مبادا این عزیزان را نیز سرنوشتی چون اکبر محمدی ها، عزت ابراهیم نژاد ها، فروهر ها را در انتظار باشد.”
یک هفته سرکوب
همچنین علی نيكونسبتي مسئول روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسر کشور [ دفتر تحکیم وحدت] در ارتباط با برخوردهای جدید با دانشجویان، با اشاره به اظهارات قاضي حداد مبني بر اينكه دانشجويان دستگيرشده تاكيد دارند كه مطالب موهن را منتشر نكردهاند، گفت: “به نظر ميرسد گروهي با گسترش دستگيريها و اخذ اعترافات ساختگي تلاش دارند به هر نحو ممكن انتشار مطالب موهن را به دانشجويان نسبت دهند.”
وی تصريح كرد: ” از زمان انتشار مطالب موهن در دانشگاه اميركبير مسؤولان وزارت علوم و قاضي حداد و برخي گروههاي شبهنظامي و امنيتي بسيار كوشيدند اين مطالب را به دانشجويان منتسب كنند و اكنون با گسترش بازداشتها تلاش ميكنند به هدف شوم خود دست يابند.”
این فعال دانشجویی با اشاره به انتشار اخباري درباره وضعيت نگرانكننده احسان منصوري در زندان اوين، گفت:” با توجه به بيماري عباس حكيمزاده نگراني فزايندهاي در مورد سلامت دانشجويان بازداشتشده وجود دارد و ما معتقديم اين هجوم گسترده به فعالان دانشجويي در دانشگاه اميركبير به علت انتقاداتشان به مسؤولان بهويژه انتقاداتي است كه اين دانشجويان به رييس دولت به هنگام حضور در دانشگاه اميركبير در آذر ماه امسال داشتند و اكنون مسؤولان دولت نهم و حاميانشان در حال انتقامگيري از اين دانشجويان هستند.”
نيكونسبتي به پايان محاكمه حامد ايرانشاهي، دبير سياسي سابق دفتر تحكيم وحدت اشاره كرد و گفت: “در هفته گذشته محاكمه حامد ايرانشاهي پايان يافت كه اميدواريم با توجه به ادله ارائهشده از سوي وي و وكيلش، شاهد صدور حكم برائت در روزهاي آينده باشيم.”
وي با بيان اينكه همچنين در هفته گذشته شاهد ادامه صدور احكام سنگين كميته انضباطي در دانشگاههاي اميركبير و علامه بوديم، گفت:” اين نحوه برخورد با دانشجويان منتقد در دانشگاهها را در راستاي تلاش مسؤولان دولت نهم جهت يكسانسازي فضاي دانشگاه و تبديل تشكلهاي دانشجويي به حاميان دولت ارزيابي ميكنيم.”
مسؤول روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت ادامه داد: “در واقع مسؤولان وزارت علوم پس از امضاي منشور جنبش دانشجويي و تشكيل خانه تشكلها كه تنها مورد قبول تشكلهاي همسو با دولت قرار گرفت، تشكلها و فعالاني را كه اين منشور را نپذيرفتند، مورد هجمه سنگين قرار دادند و در كنار بيش از ۳۰۰ ميليون تومان هزينه براي به ثمر رسيدن طرحهاي خود، بيش از۲۰۰ حكم كميته انضباطي را در كمتر از يك ماه براي دانشجويان منتقد صادر كردند و تاكنون با نقض قوانين ۴۱ تشكل منتقد را منحل كردهاند.”
وي احكام جديد در دانشگاه اميركبير و علامه را در جهت ايجاد هزينه براي دانشجوياني دانست كه طرحهاي وزارت علوم را نپذيرفتهاند و منتقد دولت هستند و افزود: “با توجه به مشكلات پيشآمده براي دانشجويان و اساتيد منتقد و انحلال تشكلهاي منتقد، ميتوان گفت مسؤولان وزارت علوم در حال اجراي انقلاب فرهنگي دوم در دانشگاههاي كشور هستند و مثل بسياري از اقدامات ديگر تنها از بيان آن و پذيرفتن مسؤوليتش فرار ميكنند”.
حسن زارع زاده اردشیر
روز آن لاین
شورای مرکزی اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای تحلیلی با عنوان “هجمه به استقلال دانشگاه” موضع این اتحادیه دانشجویی را در خصوص اتفاقات اخیر دانشگاههای کشور اعلام کرد متن بیانیه بدین شرح است:
نهاد دانشگاه از دیرباز همواره به عنوان محلی برای رشد و پرورش رشنفکران ،دگراندیشان و تحول خواهان هدف برخورد و سرکوب دو جریان عمده بوده است؛ جریان اول تجدد ستیزان سنت پرستی بوده اند که با هرپدیده جدید و مدرنی به مخالفت می پردازند و حیات خود رادر عقب مانده نگاه داشتن جامعه و تداوم شیوه های قدیمی زیست می جویند . جریان دیگر حاکمان اقتدارگرایی هستند که با یک تضاد بنیادین در مواجهه با دانشگاه روبرو می باشند. آنها از سویی به متخصصان پرورش یافته در دانشگاه برای اداره جامعه نیازدارند و از سوی دیگر از کارکرد اگاهی بخشی و روشنگری دانشگاه که می تواند به سست شدن پایه های قدرت بی حساب و کتاب آنها منجر شود در هراس هستند .پیوند این دو جریان که دشمنی با استقلال دانشگاه را پیشه خود ساخته اند در سالهای اخیر موجب هجمه وسیع علیه اساتید، دانشجویان و تشکلهای دانشجویی مستقل شده است . هجمه ای که هدف آن از بین بردن استقلال دانشگاه است و تلاشی جهت کنترل دانشگاهها توسط دو جریان فوق است.
نگاهی به وقایع اخیر
هنوز اندکی از آغاز سال نو نگذشته بود که شاهد هجوم بی سابقه به دانشگاه مازندران و بازداشت ۱۵ نفر ازدانشجویان این دانشگاه بودیم هر چند این هجوم با مقاومت دانشجویان مازندران و اتحاد فعالین دانشجویی سراسر کشور درهم شکسته شد اما پس از آن نیز سایر دانشگاههای کشورهای از جمله شیراز، لرستان ، زنجان ،علامه و… به تناوب و در ابعاد مختلف طعم این برخوردها را چشیدند. احضار بیش از دویست تن از دانشجویان به کمیته های انظباطی و یاصدور احکام سنگین در کمتر از یکماه ، بازداشت ۲۹ دانشجو که ۸ تن از انها همچنان در زندان هستند، تعطیلی ۱۷ نشریه دانشجویی و ایجاد مشکل برای ۵ نهاد دانشجویی گوشه ای از برخوردهای صورت گرفته با دانشگاهیان در روزهای گذشته بود. ودرنهایت نیز پروژه ای خاص برای دانشگاه امیرکبیر طراحی گردید دانشگاهی که به دلیل ایستادگی کم نظیر دانشجویان ان همیشه مایه مباهات فعالان دانشجویی بوده است. جعل چندنشریه دانشجویی و انتشار آنها با مطالبی موهن آغاز پروژه ای امنیتی بود که با هدف خاموشی دانشگاههای سراسر کشور طراحی شده بود . در شرایطی که مدیران مسئول این نشریات بر عدم دخالت خود در انتشار این مطالب تاکید می کردند شرکت کنندگان در تجمعات هماهنگ شده ازسوی نهادهای نظامی و شبه نظامی همراه با پشتیبانی رسانه ای و حمایت مدیران وزارت علوم خواستار انقلاب فرهنگی دوم شدند .لذا با توجه به این حوادث به نظر می رسد طراحان این هجوم هماهنگ به دانشگاههای کشوردردرجه اول تلاش می نمایند که اصلی ترین مشخصه دانشگاه که همان روحیه نقادی است را از بین ببرند و در این راه اقدامات زیر را در دستور کارخویش قرارداده اند:
۱- تعطیلی تشکلهای منتقد :
اقتدارگرایان پایان دادن به حیات انجمنهای اسلامی به عنوان یکی از اصلی ترین تشکلهای منتقد در دانشگاهها و همچنین ایجاد مشکل برای شوراهای صنفی ، کانونهای فرهنگی و علمی و نشریات دانشجویی منتقد و مستقل را در دستور کار خویش داده اند. در این راستا جلوگیری از برگزاری انتخابات انجمنهای اسلامی با توسل به بهانه های واهی از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت رسیدن به این هدف است. اقداماتی که تبلور ان را می شود در دانشگاههای امیرکبیر وعلامه و همدان دید. نکته جالب این است که مسئولین وزارت علوم در این راه حتی قوانین موجود را نیز نادیده می گیرند قوانینی که خود به حربه ای برای سرکوب دانشجویان بدل گشته است ومتاسفانه میراث دوران اصلاح طلبان در شورای غیر قانونی انقلاب فرهنگی است. اما ولع اصولگرایان برای برخورد با دانشجویان به حدی است که حتی این قوانین نیز آنها را خشنود نمی سازد .خوشبختانه این اقدامات تا کنون با جدیت دانشجویان با شکست مواجه گردیده و رو سیاهی ان تنها برای کسانی که فیلم برخوردهای غیر قانونی و غیر اخلاقی انها با دانشجویان منتشر شده و موجبات انزجار افکار عمومی را فراهم اورده است.
۲- کنارگذاشتن اساتید مستقل و دگراندیش: بی شک یکی از اهداف اصلی این اقدامات کنار گذاشتن اساتیدی است که در درجه نخست شرافت علمی واخلاقی خویش را حفظ کرده اند وبا ایمان به نقش روشنگر خود حاضر نیستند چشم خود را بر اشتباهات حاکمان ببندند. جریان سازی پیرامون مساله ای کوچک در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برای تعمیم خواسته های طراحان پروژه سرکوب به اساتید صورت گرفت تا روند محرومیت اساتید مستقل از تدریس در قالبهایی چون بازنشسته کردن اجباری، عدم تمدید قرارداد و … سیرصعودی بگیرد.
۳- ایجاد هراس عمومی : طراحان پروژه سرکوب دانشگاه که از مومن به سیاست ” النصر بالرعب ” هستند معتقدند که با این محدودیتها وبرخوردها نه تنها دانشگاه را از وجود افراد ناراضی خالی می نمایند بلکه دیگران نیز حساب خود را کرده و با خودسانسوری در میان خطوط قرمز تعیین شده از سوی آنها محصور شده و کوچکترین فرصتی برای تحرک نخواهند داشت.
طراحان و مجریان سیاست سرکوب :
بررسی روند حوادث رخ داده در دانشگاههای کشور نشان از عزم و اراده جدی بخش کوچکی از اصولگرایان برای برخورد سرکوبگرایانه با دانشگاه دارد. در واقع هر چند بسیاری از اصولگرایان و نیروهای نظامی وشبه نظامی نزدیک به آنها خواهان ایجاد دانشگاهی فرمان بردارند اما همگی این نیروها با این بخش کوچک در این پروژه همراه نشدند و این گروه کوچک هنوز موفق به بسیج همه حاکمیت در پشت پروژه ای که به تنهایی طراحی نموده ، نشده است. این پروژه آنچنان نخ نما و مبتذل و تکراری بود که همراهی مراجع تقلید، احزاب ، فعالین سیاسی اصولگرا وائمه جمعه با این جریان در حوادث دانشگاه را در پی نداشت.
به نظر می رسد طراحان اصلی این پروژه مشاوران جوان تازه به خدمت گرفته شده باشند که با همکاری وزارت علوم وکمک برخی نهادهای نظامی و امنیتی با نگاهی ساده اندیشانه تصمیم گرفته اند کاری راعملی کنند (خاموشی دانشگاه) که پیش از این بسیاری دیگر از عهده ان بر نیامده بودند. در این راه مشاوران جوان که خود فاغ التحصیل سالهای اخیرند وکینه ای عمیق از شکل گیری جریانی مستقل در دانشگاهها به دل دارند نقش هماهنگ کننده و رابط با تشکلهای دولت ساخته را نیز بر گرفته و در کمیته های انضباطی و حراست به عنوان بازوی اجرایی به یاری طلبیده اند. بازوی قضایی این گروه نیز مطابق سالیان اخیرکسی نیست جز همان قاضی انگشت نما که سابقه ای طولانی در تعطیلی مطبوعات و بازداشت منتقدین و صدور احکام سنگین برای دانشجویان دارد.فردی که با زیر سوال بردن اولین اصل قضاوت یعنی بی طرفی پیش ازتکمیل پرونده دانشجویان امیر کبیر و در حالی که خود اذعان می دارد دانشجویان مسئولیت مطالب را نپذیرفته اند خبر از دخالت انها در انتشار مطالب موهن می دهد این خبر را در واقع می توان مجوزی برای اخذ اعترافات دروغین از دانشجویان تحت فشار تلقی نمود وعجیب اینکه با وجود شکست چنین بازی تکراری و کسالت آوری که بی اثری آن در افکار عمومی بارها امتحان شده اصرار فراوانی به ادامه ان وجود دارد.
علت سرکوب دانشگاه
باتوجه به وجود مراکز متعدد تصمیم گیری ،تصمیمات احساسی و لحظه ای و تضاد منافع کانونهای قدرت درایران به نظر میرسد سرکوب دانشگاهها در راستای تحقق یکی از سه سناریوی زیر باشد :
سناریوی اول: انتقام کور از دانشگاهیان
انتقادات دانشگاهیان به دولتمردان نهم بارها انها را خشمگین نموده لذا برخوردهای صورت گرفته را می توان در راستای انتقام گیری از آنها تقلی نمود شاهد این مدعا نیز انتخاب دانشگاه امیر کبیر به عنوان محل اصلی برخورد و سرکوب دانشگاهیان است اعتراض فراگیر دانشجویان امیر کبیر به احمدی نژاد در ۲۰ اذر۱۳۸۵ از دید ناظرانی که با روحیه هماورد طلبی و لجبازی کودکانه دولتمردان نهم اشنا هستند نمی توانست بی پاسخ بماند لذا پروژه انتشار مطالب موهن در دانشگاه امیر کبیر اجرا گردید تا دولتمردان نهم انتقام خویش را گرفته باشند . در واقع هرچند این هدف کودکانه می نماید اما از دولتمردانی که اقداماتی از این دست رویه انها گشته اصلا دور از انتظار نیست.
سناریوی دوم: فرار از پاسخگویی
دولت نهم که با وعده اوردن پول نفت بر سر سفره مردم و تاکید بر عدم دخالت در حوزه خصوصی مردم بر سرکار امد، امروز در محاصره مطالبات انباشته شده و متراکم مردمی قرار گرفته که نه تنها کوچکترین بهبودی در اوضاع اقتصادی خود احساس نمی کنند بلکه شاهد برخوردهای شدید و امنیتی درحصوصی ترین زوایای زندگی شخصی خود هستند. مجموعه سیاستهای غلط اقتصادی در کنار باند بازی و فامیل سالاری باعث گشته است رشد اقتصادی کشور با وجود افزایش شدید قیمت نفت سیر قهقرایی بپیماید به گونه ای که براساس پیش بینی های معتبر رشد اقتصادی کشور در سال اینده به رقم ۶/۴ درصد کاهش می یابد و با پیمودن سیری قهقرایی در سه سال آینده به رقم ۳/۳ درصد خواهد رسید.همچنین با افزایش شدید فساد در میان دولتمردان رتبه سلامت مدیران ایرانی تنزلی شدید یافته و ایران با سقوطی پانزده پله ای در رتبه جهانی ۱۰۵ قرار گرفت و دراین میان افزایش سالانه ۵۰۰ هزار بیکار در کنار تورم فزاینده مشکلات فراوانی را به وجود اورده است در این شرایط است که بسیاری معتقد هستند که حاکمان که خود را عاجز از حل مشکلات فوق می بینند به دو اقدام همزمان روی آورده اند از یکسو در داخل کشور سرکوب منتقدان را دنبال می نمایند که در این میان می توان به برخوردهای صورت گرفته با روزنامه نگاران، فعالین زن، کارگران، معلمان و فعالین سیاسی اشاره نمود لذا برخورد با دانشگاهیان نیز در ادامه پروژه کلان برخورد با منتقدان است که در سطح عمومی جامعه در حال اجراست و از انجا که دانشگاهیان روحیه نقادی بیشتری داشتند در این میان بیشتر مورد هجوم واقع می شوند هر چند باید به این نکته نیز توجه نمود که در کنار بحران کارآمدی هراس حاکمیت از بحران مشروعیت ، از بین رفتن امکان اعمال سلطه از سوی حاکمان ، بالا گرفتن اعتراضات و رشد نیروهای جامعه مدنی نیز مزید علت گشته است تا حاکمان با شدت بیشتری به سرکوب نیروهای مدنی بپردازند .
درعرصه خارجی نیز دولت به دشمن تراشی روی آورده است. بی شک یکی از بهترین راههای فرار ازپاسخگویی به مطالبات مردمی و توجیه سرکوب کلیه منتقدان در همه حکومتهای ایدئولوژیک معرفی دشمن خارجی به عنوان مسئول اوضاع نابسامان جامعه است. در این حالت دشمن خارجی به گونه ای معرفی می شود که با سنگ اندازی و توطئه هدفی جز جلوگیری از پیشرفت و ترقی ملل تحت سلطه ندارد.در راستای این پروژه دشمن سازی در عرصه بین الملل می توان به سخنان چند باره و بی ضرورت احمدی نژاد در مورد اسرائیل ویا سایر کشورهای غربی اشاره کرد . در واقع این سخنان را می توان تلاشی برای داغ کردن تنور یک جنگ احتمالی و محدود علیه ایران ارزیابی نمود. جنگی که در این نگاه بهترین توجیه اقتدارگرایان جهت عدم تحقق خواسته هایشان است و لذا از ان استقبال نیز می نمایند
سناریوی سوم: سرکوب در داخل همراه با چرخش بزرگ در سیاست خارجی
از سوی دیگر این احتمال نیز وجود دارد که با توجه به اینکه از سویی مجموعه سیاستهای غلط در عرصه بین المللی مشکلات فراوانی را برای دولتمردان به وجود اورده و آنها را با بن بست مواجه نموده و از سوی دیگر مشکلات داخلی وعدم اقبال عمومی مردم به سیاسیتهای دولتمردان نهم نیز مزید بر علت گردیده است، انها به فکر چرخشی بزرگ در سیاست خارجی بیفتند. در واقع این همان راهی است که بسیاری از مستبدان در جهان طی کرده اندومی کوشند با اتکا به عوامل خارجی خود را حاکمیت خود را تثبیت نمایند. لذا سفرهای خارجی مکرر نمایندگان حاکمیت و بهبود رابطه با مصر و آغاز مذاکره با آمریکا را می توان در این راستا ارزیابی نمود. مذاکرات و ارتباطاتی که نه با انگیزه تأمین منافع ملی که تثبیت حاکمان در قدرت است. حاکمیتی که از مشروعیت ناامید شده اکنون برای حفظ خود در قدرت با عدول ازمواضع اصولگرایانه به خارج از مرزها مینگرد و دراین میان برای توجیه بدنه ایدئولوژیک خود در این تخطی از شعارهای اصولگرایانه باید پروژه هایی دیگر را طراحی نمایند. اظهارات تند و توخالی علیه اسرائیل در کنار تلاش فراوان برای دوستی با متحدان اسرائیل از این گونه است . درداخل نیز پروژه هایی مانند برخورد با بد حجابی، اراذل و اوباش و پروژه دانشگاه امیر کبیر در حال اجراست تا پتانسیل اعتراضی حامیان ایدئولوژیک از مقابل نهاد ریاست جمهوری به خیابانها سردر دانشگاه امیر کبیر انتقال یابد. از این نگاه عقب نشینی در جبهه سیاست خارجی باید با پیشروی در جبهه داخلی همراه باشد تا مرهمی بر زخمهای حامیان اندک اما ایدئولوژیک حکومت نهاده شود و در این میان دانشگاه یکی از بهترین محلهای پیشروی و بحران سازی برای آنها است.
این مساله که در نهایت کدامیک از کانونها و محافل قدرت می تواند پروژه خود را به پیش ببرد واینکه در روزهای آینده شاهد جنگ یا چرخش بزرگ خواهیم بود، سوالاتی است که پاسخ به آن به زمان بیشتری نیازدارد اما تمامی محافل این محافل تاریک که پروژه خود را دنبال می نمایند به خوبی واقفند که اقداماتشان در تعارض با منافع ملی کشور است و بی شک با انتقاد گسترده منتقدان و به خصوص جامعه دانشگاهی مواجه می گردد این مساله باعث گردیده است که این گروهها بر سر حذف منتقدان با هم توافق داشته باشند و لذا شاهد هجمه ای سنگین به دانشگاههای کشور هستیم .
اما حافظه تاریخی این ملت بارها چنین هجمه هایی را بر علیه دانشگاه شاهد بود ه است اما دانشگاهیان با وجود هزینه های فراوانی که پرداخته اند هیچگاه در برابر اینگونه حملات خاموش نشده اند و هر بار پرتوان وبا انگیزه تر از گذشته راه آزادی و دموکراسی را پیوده اند و همچنان نیز معتقدیم اتحاد و پایداری دانشگاهیان در مقابل این هجوم همه جانبه در کنار اتحاد نیروها و جنبشهای تحول خواه در سطح کلان جامعه تنها راه خروج دانشگاه و کشور از دامن بحران کنونی است.
در پایان از کلیه اصحاب عرصه اطلاع رسانی ، اساتید ، روشنفکران و فعالین سیاسی و مدنی که در روزهای سخت جنبش دانشویی از دانشجویان حمایت نمودند تشکر کرده وحمایت خود بی دریغ خود را از ۸ دانشجوی دربند دانشگاه امیر کبیر اعلام م نماییم ومعتقدیم پروژه اعتراف گیری از این دانشجویان که با سکوت توأم با رضایت وزارت علوم ، همکاری قوه قضائیه ، نیروهای امنیتی و نظامی و صحنه گردانی مشاوران جوان در جریان است پروژه ای نخ نما و بی ارزش است وحتی انتشار اعترافاتی تحمیل شده نیز نمی تواند آبروی از دست رفته طراحان این پروژه را به آنان باز گرداند که تجربه گذشته و تکذیب اعترافات در فضای آزاد بعد از زندان روسیاهی را بر اعتراف گیرندگان گذاشته است. پرونده سازی هایی از این دست گواه این مدعاست که افتاب قدرتمندان و زورمداران رو به غروب است ، زمانی می رسد که حاکمان پاسخگوی اعمال خویش باشند روزی که چندان دور نیست
یک شاخه در سیاهی جنگل
به سوی نور فریاد می کشد
شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت
خرداد ماه ۱۳۸۶
تعدادي از دانشجويان دانشگاه اميركبير برای دومین روز متوالی در اعتراض به بازداشت همدانشگاهيان خود تجمع كردند.
در این تجمع که یک ساعت به طول انجامید و از ساعت ۱۲ امروز یکشنبه در صحن دانشگاه اميركبير آغاز شد دانشجويان با در دست داشتن عكس هشت دانشجوي بازداشتشده، خواستار آزادي آنها شدند. شایان ذکر است با توجه به نزدیک شدن ایام امتحانات دانشجویان خواستار آزادی فوری دوستان زندانیشان که هم اکنون در بند ۲۰۹ اوین بازداشتند هستند اما این درخواست آنان تا کنون نه تنها هیچ پاسخ مثبتی از سوی مسولین امر دریافت نکرده بلکه ۲ تن دیگر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (عباس حکیم زاده و علی صابری) نیز توسط ماموران امنیتی و به حکم قاضی حداد بازداشت شده و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شده اند.
خانوادههاي دانشجويان بازداشتشده دانشگاه اميركبير براي رسيدگي عادلانه به پرونده اين دانشجويان، از رييس قوه قضاييه استمداد ميطلبند.
به گزارش “ايلنا”، خانوادههاي هشت دانشجوي بازداشتشده دانشگاه اميركبير كه بعد از انتشار مطالب موهن با لوگوي چهار نشريه دانشجويي به طور متناوب توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند، با نوشتن نامهاي به هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه خواهان برخورد عادلانه و محاكمه اين دانشجويان در يك دادگاه صالحه ميشوند.
اين خانوادهها با اعتقاد به اينكه فرزندان آنها مرتكب هيچ گناهي نشدهاند و هنوز در هيچ دادگاه صالحهاي به اتهامات آنان رسيدگي نشده است، به اعلام اتهامات آنان توسط برخي مراجع قضايي معترض هستند و آن را مغاير قانون اساسي ميدانند.
طبق ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي دادگاهها در امور كيفري، تا وقتي كه راي قطعي درباره اتهامات فردي صادر نشده است، علني كردن اتهامات خلاف قانون است و فرد مذكور ميتواند طبق اصل ۳۷ قانون اساسي و اصل برائت، از حقوقي كه ساير شهروندان برخوردار هستند، برخوردار شود.
خانوادههاي دانشجويان مذكور با اشاره به اينكه بازداشتشدگان از مراحل مختلف گزينشي براي ورود به دانشگاه عبور كردهاند، برخورد صورتگرفته با اين دانشجويان را كه از نخبگان جامعه علمي كشور هستند، باعث تشديد فرار مغزها و صدمات جبرانناپذير به جامعه ميدانند.
بر اساس اين گزارش، خانوادههاي دانشجويان بازداشتشده در حالي اقدام به نامهنگاري با رييس قوه قضاييه ميكنند كه قوه قضاييه روز شنبه با ارسال نامهاي به مطبوعات و رسانههاي گروهي، از آنان درخواست كرده است با توجه به ديدگاه اعتقادي هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه و توجه ويژه وي به كرامت انساني و حقوق شهروندي و به منظور توسعه و بسط اصول اسلامي در زمينه حقوق شهروندي، اقدام به ارسال هرگونه شكايت افراد حقيقي كه مشمول نقض حقوق و آزاديهاي مشروع شدهاند، به اين نهاد كنند.

دكتر پرويز ورجاوند استاد دانشگاه و عضو شوراي رهبري جبهه ملي ايران صبح روز گذشته در سن ۷۳ سالگي درگذشت.
يکي از نزديکان دکتر پرويز ورجاوند با تاييد خبر درگذشت وي، به روز گفت: “راس ساعت ۶ صبح شنبه ۱۹ خرداد ۸۶ ، دکتر ورجاوند دردي در قفسه سينه احساس کردند. به همين خاطر با اورژانس تهران تماس گرفتيم و موضوع را اطلاع داديم اما متاسفانه در حال انتقال به بيمارستان باهنر، ايشان به علت ايست قلبي فوت کردند.”
همچنين دفتر مردمداري جبهه ملي ايران، عصر روز گذشته با صدور اطلاعيه اي، اعلام کرد: “بااندوه بي پايان به آگاهي همه دوستان و ملت ايران مي رسانيم که دکتر پرويز ورجاوند، عضو هيئت رهبري و سخنگوي جبهه ملي ايران، امروز بامداد بطور ناگهاني دچار سکته شده زندگي را بدرود گفتند.”
در مورد مراسم ترحيم، مهندس کوروش زعيم عضو مرکزي جبهه ملي ايران در گفتگو با روز، گفت:”مراسم خاکسپاري دکتر ورجاوند روز سه شنبه و مراسم ختم را در روز جمعه برگزار خواهيم کرد.”
دکتر پرويز ورجاوند فارغالتحصيل رشته باستانشناسي و هنر از دانشگاه سوربن فرانسه بود. او بعد از انقلاب در كابينه دولت موقت مهندس بازرگان مسووليت وزارت فرهنگ و هنر را برعهده داشت. وي در سال ۱۳۲۹ به عضويت جبهه ملي ايران درآمد و با عضويت در جبهه ملي دوم در سالهاي اخير، سخنگويي و عضويت در شوراي رهبري اين جبهه را بر عهده گرفت. وي پيش از وفات، استاد ممتاز باستانشناسي و هنر دانشگاه تهران و همچنين رييس بخش ايلات و عشاير در مركز مطالعات اجتماعي دانشگاه تهران بود.
دکتر پرويز ورجاوند در طول فعاليت در سال هاي قبل و بعد از انقلاب مدتي را در زندان گذراند و در دو سال گذشته بارها از طرف دادگاه هاي انقلاب و عمومي احضار و مورد تهديد قرار گرفت. وي آخرين بار در روز هفتم خرداد ماه سال جاري به اتهام نشر اکاذيب به شعبه سوم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت احضار شده بود.
روابط عمومي جبهه ملي ايران در اروپا نيز با صدور اطلاعيه اي در مورد دکتر ورجاوند نوشت: ” زنده ياد دکترپرويز ورجاوند سازمان دهي مبتکر و آموزگاري خردمند براي هم رزمان و دوستان مبارز خويش بود. چه در دوران نظام خودکامه پادشاهي و چه در زمان استبداد مذهبي ، ورجاوندهيچ گاه از مبارزه براي تحقق آرمان هاي ملي و رهايي ميهن از استبداد و استعمار و رسيدن به آزادي و رفاه طبقات محروم ايران از پاي نايستاد و نا اميد نشد.”
سازمان هاي جبهه ملي در اروپا در ادامه بيانيه خود يادآور شده: “دکتر پرويز ورجاوند در همه دوران زندگي پرافتخار خويش مدافع خستگي ناپذير منافع ملي ايران بود. او اعتماد به نفس ملي را كه در پرتو نهصت ملي شدن صنعت نفت به رهبري دکتر مصدق آموخته بود، در عمل بکار بسته و نشان داد كه ميتوان در همه زمينه ها به مبارزه با استبداد و استعمار رفت.”
پيش از اين در روز ۱۰ اسفند ماه گذشته، مهندس نظام الدين موحد، ديگر عضو ارشد شوراي رهبري جبهه ملي ايران، دبيرکل و از بنيانگذاران حزب ايران و از مبارزان نهضت ملي ايران به دليل بيماري سرطان درگذشته بود. شادروان مهندس موحد که در سالهاي پس از شهريور بيست به همراه جمعي از تحصيل کردگان آن زمان از سازمان دهندگان و رهبران اعتصاب مهندسين بود و به همراه جمعي از آزادي خواهان، حزب ايران را در ارديبهشت سال ۱۳۲۳ تشکيل داد. او در مبارزات نهضت ملي ايران به رهبري دکتر محمد مصدق نقش فعال داشته است.
مهندس موحد، در ديوان بين المللي لاهه به همراه دکتر مصدق حضور داشت و چندين دوره عضو شوراي مرکزي جبهه ملي ايران بود. او همچنين در سالهاي بعد از انقلاب ۵۷ دو مرحله در دهه شصت به مدت ۳ سال در زندان به سر برد.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر ضمن تسلیت به خانواده و یاران این کوشنده سترگ راه سرفرازی و آزادی ایران زمین اعلام می کند یاد دکتر ورجاوند و تلاش های صادقانه و پیگیرانه او برای برپایی دموکراسی و حقوق بشر در ایران و خاطره سخنان گرم و سرشار از عشق به آزادی او که بارها در تجمعات دانشجویی دانشگاه پلی تکنیک و سایر دانشگاههای کشور طنین انداز شد هیچ گاه از اذهان دانشجویان و آزادیخواهان ایران پاک نخواهد شد.یادش گرامی و روحش قرین رحمت باد!
سعيد ايزدبخش، دانشجوي دانشگاه علامه طباطبايي كه در جريان وقايع اخير اين دانشگاه يك هفته را در بازداشت به سر برد، در نامهاي به رييسجمهور وضعيت دشوار نگهداري خود در بازداشتگاه را تشريح كرد.
متن نامه این دانشجو به شرح زیر است:
اين نامه را در حالي مينويسم كه دانشجويان زيادي به جرم انتقاد به عملكرد دولت اين روزها را در زندان انفرادي سپري ميكنند، ستارهباران ميشوند و از حقوق مسلم اجتماعيشان محروم ميشوند. آيا اين عدالت است دانشجويي كه جايي براي ارائه شكايتش در اين مملكت ندارد، وقتي به مجلس ميرود و در خانه خودش از عملكرد غلط رييس دانشگاهش شكايت ميكند، مورد تعقيب قرار گيرد و يك ساعت بعد از ديدار در خيابان و در جلوي چشمان همگان بازداشت شود و يك هفته تمام در يك سلول انفرادي سه در سه متر با چشمان بسته نگهداري شود و هر روز در حالي كه داروهاي روانگردان به او ميدهند به بازجويي از او بپردازند و اعتراف از او بگيرند و بعد از يك هفته فشارهاي روحي و رواني سخت در خيابان اصلي شهر و با آن وضعيت زننده رها شود.
اين نامه ميافزايد: با آنكه ميدانستيم از اين پس كشور روي آرامش را نخواهد ديد اما براي احترام به خواست و اراده توده ملت هيچ نگفتيم و منتظر مانديم كه به شعارهايتان عمل كنيد اما نهتنها به شعارهايتان عمل نكرديد بلكه خلاف آنها را نيز انجام داديد. دولتي كه با شعار مهرورزي بر روي كار آمد، بيشترين نامهربانيها را با منتقدان داشت و روز نيست كه فعال منتقدي بازداشت نشود و به گوشه زندان افكنده نشود.
با گذشت نزديك به دو سال از زمان دولت شما نگاهي به كارنامهتان در مدت اين دو سال حاكي از آن است كه كشور در تمامي حوزهها دچار ضعف شده است. دانشگاههاي كشور نيز همانند ديگر حوزهها دچار چالشهاي مختلفي بوده است و فضاي ملتهبي را تجربه ميكنند. از اخراج اساتيد دگرانديش گرفته تا زنداني كردن و ستارهباران كردن دانشجويان و تمام اين رفتارها نشان از يك تسويه حساب سياسي دارد كه ريشه در غرضورزي ديرينه دارد. با انتخاب فردي بر راس وزارت علوم كه با محيط آكادميك بيگانه است، نشان داديد كه هيچ ميانهاي با دانشگاه و دانشجو نداريد. وزيري كه فقط يك مأموريت از طرف جبهه اقتدارگرايان به او واگذار شده است و آن مقابله با جنبش دانشجويي به هر صورت و با هر قيمتي است. آقاي زاهدي و تيم همراه او كه با انتصاب مديران بعضاً ناكارآمد عزم خودشان را در برخورد با فعالان دانشجويي جزم كردهاند، اين روزها بسيار عريان و افسارگسيخته به دانشگاه و دانشجو تاخته و اجازه كوچكترين فعاليت منتقدانهاي را به هيچكس نميدهند.
در ادامه نامه ايزدبخش به احمدينژاد آمده است: شرح مصائبي كه طي اين دو سال بر دانشجو و دانشگاه رفته، از حوصله اينجانب خارج است اما دانشجو و دانشگاه هيچگاه تا به امروز چنين روزهاي تيره و تاري را تجربه نكرده است و اينگونه به سوگ ننشسته است. بله؛ دانشگاه در سوگ است چون اساتيدمان را بيرون ميكنيد، دوستانمان را به زندان مياندازيد و ستارهبارانشان ميكنيد و اجازه تحصيل به آنها نميدهيد، تشكلهاي منتخب دانشجويي را تعطيل كردهايد و ميخواهيد فضاي تكصدايي را در دانشگاهها حاكم كنيد اما بدانيد كه ما همچنان چون كوه ايستادهايم و جنبش دانشجويي در طول مبارزات خود ناملايمات زيادي را تحمل كرده است و به راه خود ادامه داده است.
اين نامه تصريح ميكند: هنوز دير نشده است و بياييد با دانشجو و دانشگاه آشتي كنيد و با بركناري وزير علوم، حسننيت خود را به جامعه دانشگاهي كشور نشان دهيد در غير اين صورت يك روز به يكي از دانشگاههاي كشور برويد و استقبال دانشجويان را از خودتان ببينيد.
منبع:ادوارنیوز
محمدعلي دادخواه، وكالت عباس حكيمزاده و احسان منصوري، دو تن از دانشجويان بازداشتشده دانشگاه اميركبير را به عهده گرفت. محمدعلي دادخواه در گفتوگو با خبرنگار “ايلنا”، با اعلام اين مطلب گفت: خانواده اين دو دانشجو كه در بازداشت موقت به سر ميبرند، روز شنبه با مراجعه به دفتر بنده، وكالت دفاع از آنها را به من سپردند.
وي ابراز اميدواري كرد كه مسوولان قضايي كشور با در نظر گرفتن سن اين دو دانشجو و نگرش مثبت جامعه نسبت به نقش دانشجو، با عطوفت اسلامي با آنها برخورد كنند و اين دو دانشجو از امتيازات قانوني بهرهمند شوند.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در بيانيهاي به ادامه بازداشت دانشجويان اميركبير اعتراض كرد.
به گزارش “ايلنا”، در اين بيانيه با اشاره به افزايش فشارها بر دانشجويان در سال گذشته، آمده است: در سال تحصيلي كه گذشت كمتر روزي را بدون خبر احضار، تعليق يا بازداشت دانشجويي گذرانديم. سال سياهي كه با خاطره تلخ مرگ اكبر محمدي، آغاز شد و اينك با بازداشت گسترده دانشجويان دانشگاه اميركبير رو به پايان است. سالي كه بيترديد از پركارترين سالها براي حراست وزارت علوم و كميتههاي انضباطي دانشگاههاي كشور بود.
اين بيانيه احكام صادره از سوي كميتههاي انضباطي براي فعالان دانشجويي سياسي، صنفي و فرهنگي را نشاندهنده عزم راسخ وزارت علوم براي برچيدن هر گونه تشكل مستقل در دانشگاهها ذكر كرده و آورده است: وزارت علوم ميخواهد با اين اقدامات با خيال آسوده پروژه شكستخورده تكصدا كردن دانشگاهها را به پيش ببرد، غافل از آنكه دانشجويان با وجود تمامي اين فشارها و سركوبها، هرگز ساكت نخواهند نشست و در راه رسيدن به هدف اصلي خود كه همانا دستيابي به دانشگاهي مستقل و آزاد است، به هيچ وجه خفقان موجود در دانشگاهها را تحمل نخواهند كرد.
در اين بيانيه با اشاره به اتفاقات دانشگاه اميركبير، آمده است: چندي است كه نوك پيكان سركوب دولت مهرورز نهم به سمت دانشگاه اميركبير نشانه رفته است. در حال حاضر هشت دانشجوي دانشگاه اميركبير در بند امنيتي اوين به سر ميبرند و تعداد زيادي از آنان يا از تحصيل محروم يا از ورود به دانشگاه ممنوع شدهاند. هرچند اين برخوردها و بازداشتها ابتدا به بهانه واهي چاپ نشريات جعلي صورت گرفت اما اكنون بر همگان روشن است كه برخورد با دانشجويان دانشگاه اميركبير تنها جهت انتقامگيري و تسويه حساب با ايشان به علت اعتراض به حضور احمدينژاد در اين دانشگاه است.
در بيانيه انجمن اسلامي دانشگاه خواجه نصير آمده است: آقاي احمدينژاد اين است همان آزادي بياني كه شما با مشاهده اعتراضات دانشجويان به آنان وعده داديد؟ چگونه است كه شما زبان نقد به اختناق در شرق و غرب عالم گشودهايد و فراموش كردهايد كه تداوم بقايتان جز در احترام به حقوق شهروندان ميسر نيست؟
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ضمن اعلام همبستگي و حمايت از انجمن اسلامي منتخب دانشجويان دانشگاه اميركبير، نسبت به ادامه بازداشت فعالان دانشجويي اين دانشگاه ابراز نگراني كرده و ميافزايد: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي هرگونه اقرار يا اعتراف دانشجويان دربند را فاقد ارزش و اعتبار ميداند زيرا كه مشخص است اين دانشجويان تحت فشار مجبور به بيان چنين مطالبي شدهاند.
نمايندگان فراكسيون مدرن انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد با حضور در دفتر آيتالله صانعي در مشهد، ضمن اعتراض به دستگيري علي صابري و عباس حكيمزاده، دو دانشجوي مشهدي دانشگاه اميركبير، خواستار مساعدت ايشان براي آزادي اين دانشجويان شدند.
به گزارش خبرنگار “ايلنا”، يك عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در ديدار با رييس دفتر آيتالله صانعي در مشهد، با اشاره به حضور سال گذشته رييسجمهور در دانشگاه اميركبير و اعتراض جمعي از دانشجويان به ايشان، گفت كه بعد از اين واقعه، عدهاي كمر به نابودي انجمن اسلامي و جنبش دانشجويي در دانشگاه اميركبير بستهاند.
اشكان آرشيان با اشاره به واقعه تكثير نشريات جعلي در دانشگاه اميركبير براي بد نام كردن جنبش دانشجويي در اين دانشگاه، اين اقدام را در راستاي به تعطيلي كشاندن جنبش دانشجويي در اين دانشگاه عنوان كرد و افزود: با وجود مسلمان بودن مديران مسئول اين نشريات و تكذيب انتشار اين نشريات توسط آنان، باز هم ما هفته گذشته شاهد دستگيري دو تن از دانشجويان دانشگاه اميركبير در مشهد بوديم.
وي ادامه داد: چهارشنبه هفته گذشته، عدهاي لباس شخصي با مراجعه به منزل علي صابري و عباس حكيمزاده، ضمن بازداشت اين دو نفر، لوازم شخصي و رايانه آنها را نيز با خود بردهاند.
آرشيان خواستار روشن شدن وضعيت اين دو نفر شد و اظهار داشت: بايد روشن شود كه اين دو نفر توسط چه ارگان قانوني بازداشت شدهاند و در كجا نگهداري ميشوند.
وي خواستار مساعدت دفتر آيتالله صانعي در پيگيري و روشن شدن وضعيت اين دو نفر شد.
رييس دفتر آيتالله صانعي در مشهد نيز در اين ديدار، خواستار بالا رفتن صبر دولت در مسايل دانشگاهها شد و اظهار كرد: بايد دولت با دانشجويان با مهر و محبت و توصيه دلسوزانه برخورد كند.
شيخ محمود نوروزي افزود: نبايد برخورد تند بعضيها، موجب رويگرداني جوانان از نظام شود.
وي اضافه كرد: در اين برخوردها، غير از تاسف خوردن نميتوانم كاري انجام دهم.