ايران

فعالان دانشجويى می‌گويند، ايجاد محدوديت براي دانشجويان در خوابگاه‌هاى دانشگاه يا فشار به زنها به بهانه بد حجابى، ناشى از ناتوانى دولت در حل بحران‌هايى مانند گرانى، بيكارى و بهمراه آن آسيب‌هاى اجتماعى است.

آنها می‌گويند، به اين همه بايد بحران در ارتباط با دنياى خارج را هم اضافه كرد كه در مجموع ايران را در موقعيت بدى قرار داده و مسئولان به جاى يافتن راه چاره، به فكر سياستهایى افتاده اند كه ايذايى است و وضع را فقط بدتر می‌كند.

بهرام فياضى دبير سابق انجمن اسلامى دانشگاه شيراز و علوم پزشكى:

«متاسفانه ظاهرا مسئولين وزارت علوم و خصوصا مسئولين خيلى از دانشگاه‌هاى كشور اين قضيه را سرتيتر كارهاى خودشان قرار داده‌اند، و بيشتراز آنكه مديريت علمى و مديريت آموزشى و فرهنگى را بخواهند در دانشگاه‌ها مدنظر قرار دهند و رسيدگى به امور صنفى و امور علمى دانشگاه، دانشجويان و اساتيد را داشته باشند، خود را روي چيزهايى مانند تذكيه نفس و تذهيب اخلاقى متمركز كرده اند و البته راه بيراهه‌اى را دارند طى می‌كنند.»

بهرام فياضي معتقد است که بهتر بود مسئولین بجاى سختگيرى روى مسائلی از اين دست، به وضع نامناسب خوابگاه‌ها رسيدگى می‌كردند. و اضافه می‌كند:

«نه فقط خوابگاه دانشگاه شيراز، بلكه بسيارى خوابگاه‌هاى بسيارى دانشگاه‌هاى ديگر هم در وضعيت نابساماني است و نياز به رسيدگى فورى دارد.

به عنوان مثال سيستم سرمايش خوابگاه مفتح دانشگاه شيراز سال‌هاست كه خراب شده و اين زندگى را براي دانشجويان در هواى گرم شيراز قطعا ساده تر نمی‌كند.»

 آقاى فياضى همينطور به كمبودهاى آزمايشگاه و امكانات آموزشى و علمى اشاره می‌كند وبه سوء مديريت، که باعث شده، كار رسيدگي به اين امور دائما به تعويق افتد.

وی كمبود بودجه را که از جانب مسئولان مطرح می‌شود را بهانه می‌داند:

"مثلا سمينارهايى را برگزار می‌كنند كه خيلى جاها با هزينه اىن سمينارها می‌شود يك خوابگاه را تجهيز كرد."

به جاى تجهيز خوابگاه به كولر، در و ديوار آن به آيين نامه‌اى مزين می شود كه در آن

مديريت دانشگاه حتى  در مورد نحوه پوشش دانشجويان در خوابگاه، كه حريم شخصى زندگى آنها محسوب می‌شود، تعيين تكليف می‌كند.

اين آیین‌نامه نحوه رفت و آمد دانشجويان در راهروهاى خوابگاه‌ها و زمان ورود و خروج آنها را هم دربر می‌گرفت و در صورت به اجرا درآمدن آن، مامورين انتظامات وحراست حتى اجازه داشتند سرزده وارد اطاق دانشجويان شوند و آنجا را بازرسى كنند.

بهرام فياضى:

«مثل اينكه شما در منزل خودتان نشسته‌ايد و مامورين دارند وارد خانه شما می‌شوند! واقعا اگر دانشجويان نسبت به اين قضيه حساسيت نشان نمی‌دادند، بايد جاى سوال می‌بود. كمااينكه رئيس دانشگاه هم ديروز طى صحبتى سه بار رسما عذرخواهى كرده و مواردى را که خودشان به عنوان منشور اخلاقى دانشجويان تدوين كرده بودند، پس گرفتند و اعلام كردند كه مسئوليت‌هاى اعمال شده برچيده خواهد شد.»

بهرام فياضى كه دبيركميته فرهنگي دفتر تحكيم وحدت نيز هست از فضاى فرهنگى ناهنجار دانشگاه ها انتقاد ميكند:

«متاسفانه فضاى فرهنگى دانشگاه ها كلا مناسب نيست. و اين برمی‌گردد به مديريتى كه كلا از طرف شوراى انقلاب فرهنگى به دانشگاه‌ها تحميل می‌شود.يعنى مديريت فرهنگى دانشگاه نمی‌تواند به خودى خود تصميم بگيرد كه نسبت به مسايل فرهنگى دانشگاه چه رويكردى داشته باشد."

فیاصی بعنوان مثال به اردوهاى مختلط دانشجويى اشاره می‌كند كه دائم با محدوديت روبرو می‌شوند:

"اردوهاى مختلط به بهانه اينكه امكان فساد هست، امكان اختلاط دختر و پسر هست،  از طرف هيات‌هاى نظارت درخواستهاى دانشجويان رد می‌شود."

با اين همه دانشجويان دانشگاه شيراز از به نتيجه رسيدن اعتراض خود خشنودند، چرا كه به گفته بهرام فياضى، مديريت دانشگاه شيراز بقدرى اقتدارگراست كه بيشتر مسايل فرهنگى و سياسى دانشگاه شيراز بايد از روى ميز او رد شود.

به همين دليل دانشجويان بخود می‌بالند كه در اين فضاى بسته توانسته‌اند آيين نامه‌اى را که توسط يكى از "مقتدر ترين روساى دانشگاه هاى كشور" طرح شده، لغو کنند.

دانشجويان اين را براى خود يك موفقيت می‌دانند، اما درعين حال معتقدند كه به سادگى نبايد به قولهايى كه دكتر صادقى، رييس دانشگاه به دانشجويان داده و از اين طريق توانسته به تجمع پايان دهد، اطمينان داشت.

بهرام فیاضی:

«دانشجويان وعده كرده اند كه سه هفته ديگر در تالار فجر دانشگاه شيراز جلسه پرسش و پاسخى با رييس دانشگاه ترتيب بدهند. اگر به مطالباتشان دست پيدا نکردند، از جمله رسيدگى به وضعيت خوابگاه ها و انجمن هاى اسلامى، دوباره تجمع را ادامه خواهند داد.»

مریم انصاری (رادیو دویچه وله)

دوشنبه، ۲۳ آوریل، انتخابات جدید پارلمان سوریه به پایان رسید. گزارش رسانه‌ها و ناظران حاکی از آن است که تعداد شرکت‌کنندگان اندک بوده است. بی‌تفاوتی اکثر سوریه‌ایها غیرمترقبه نیست، زیرا آنها می‌دانند که نتایج این انتخابات با آنچه که درانتخابات ۴ سال پیش حاصل شد، فرقی نخواهد کرد.

آنچه که نیستند، نامزدهای مستقل

اوائل دهه ۱۹۷۰، حافظ الاسد، رئیس جمهور وقت و پدر رئیس‌جمهور فعلی،  "جبهه‌ی پیشرفته‌ی ملی" را بنیان گذاشت. الگوی او "حزب متحد سوسیالیست آلمان" (SED) بود (که در آلمان شرقی حکومت می‌کرد). بر این قرار انتخابات در سوریه همانقدر "انتخابات" هستند، که در آلمان شرقی بود.

و باز بر همین مبنا دو سوم از ۲۵۰ کرسی مجلس جدید برای حزب بعث و متحدانش رزرو شده است. از این ۱۶۷ کرسی، ۱۳۲ کرسی به حزب بعث تعلق می‌گیرد و ۳۵ کرسی به بقیه‌ی احزاب جبهه، بیش از همه به ناسیونالیستها و کمونیستها.

۸۳ کرسی باقیمانده در اختیار نامزدهای مستقل، یا به عبارت بهتر، نامزدهای بی‌حزب گذاشته می‌شود. بیشتر اینها بازرگانان، کارخانه‌داران، وکلای دادگستری و پزشکانی هستند، که به دولت نزدیکند وعلایق شخصی خود را پیگیری می‌کنند. این را می‌توان به‌وضوح در تبلیغات انتخاباتی آنان مشاهده کرد. آنها بیشتر به پخش چای و قهوه و شیرینی‌جات مشغول‌اند تا بحث پیرامون بیکاری، فساد و دیگر معضلات اجتماعی.

آمار جمعیت سال به سال افزایش می‌یابد و همراه با آن این مشکلات، مشکلاتی که خاصه گریبانگیر ۲۵۰۰۰۰ جوانی است که سالانه به بازار کار افزوده می‌شوند.

سکون سیاسی

 پارلمان جدید نخواهد توانست آرزوها و جاه‌طلبی‌های مردم سوریه را برآورده کند. در این رابطه اختیاراتش بی‌نهایت محدود است. پارلمان بیشتر از هر چیز دیگری به بحث در مورد مصوبات قوه‌ی مجریه، و در وحله‌ی نخست لوایح رئیس‌جمهور خواهد پرداخت، تا در نهایت آنها را تصویب کند.

با چنین انتخاباتی، سوریه فرصتی دیگر برای اصلاحات سیاسی را از دست داد. رئیس‌جمهور در سال ۲۰۰۰، زمانی که به قدرت رسید، قول یک سری اصلاحات را داد، از جمله آزادی احزاب غیردینی، و نیز آزادی بیان و مطبوعات. اما تا امروز سکون سیاسی حاکم است. و این می‌تواند خطری باشد برای نتایج  اصلاحات اقتصادی دستچین شده. از جمله این اصلاحات می‌توان ازتقویت بخش خصوصی، و برای نخستین بارطی ۴۰ سال حکومت حزب بعث، از زمینه‌ی ایجاد قشر متوسط جامعه نام برد. این قشر می‌تواند در آینده نقش یک لوکوموتیو را در تحولات سیاسی و اجتماعی سوریه به عهده بگیرد.

دموکراسی باعث تقویت امنیت داخلی می‌شود

 محافل قدرت در دمشق تعویق اصلاحات سیاسی را با خطر حمله‌ی ایالات متحده آمریکا و متحدانش توجیه می‌کنند. می‌گویند،  اینها کوشش برای به جلو راندن اصلاحات را فلج کرده‌اند. این ادعا اما قابل دفاع نیست. بلکه برعکس، باید این تهدیدها بهانه‌ای برای ایجاد اصلاحات دموکراتیک می‌شد.

فقط با این گونه آزادیها، از جمله اجازه‌ی فعالیت به احزاب سیاسی غیردینی و آزادی مطبوعات، می‌توان یکپارچگی و ثبات کشور را تامین کرد. در این راه لغو "قوانین شرایط ویژه"، آنچه قوه‌ی مجریه را قادر به اعما دیکتاتوری می‌کند، اجتناب‌ناپذیر است. در غیر این صورت هر گونه کوششی برای ایجاد دموکراسی‌، سعی باطل خواهد بود. 

ابراهیم محمد، سردبیر بخش عربی دویچه وله آن‌لاین / فار.

در تازه‌ترین تنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت احمدی‌نژاد ، نمایندگان  استان هرمزگان استعفا داده‌اند و اکبر اعلمی نماینده تبریز نیز در تذکری، احمدی‌نژاد را به عدم رعایت قانون متهم کرده است.

اختلاف نمایندگان استان هرمزگان با احمدی‌نژاد به شیوه انتخاب استاندار این استان مربوط می‌شود. به گفته این نمایندگان، نامزدی که با توافق آنها و وزارت کشور تعیین شده بود در اثر فشار دولت مجبور به انصراف شد و به جای او فردی از نزدیکان احمدی‌نژاد و از مسؤلان سابق شهرداری تهران را به جای او منصوب کرده‌اند.

شهریار مشیری نماینده بندرعباس، روز سه شنبه (4 اردیبهشت) در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران اعلام کرد که  نمایندگان هرمزگان از انتصاب استاندار جدید بی خبر بوده اند و دراین زمینه هیچ گونه گفتگویی با نمایندگان استان صورت نگرفته‌است.

وی خاطر نشان کرد: استاندار جدید از مسئولان قبلی شهرداری تهران بوده و اکنون هم پیشنهاد می کنیم رئیس جمهور 5 نفر دیگر را از شهرداری تهران به مجلس بیاورند تا عدم حضور ما را جبران کند تا مجلس از حد نصاب نیفتد..

وزارت کشور اظهارات نمایندگان هرمزگان مبنی بر عدم مشورت با آنها را تکذیب کرده و هیئت رییسه مجلس نیز از  اعلام وصول استعفانامه این نمایندگان خودداری کرده است. هر دوی این موضوع‌ها روز چهارشنبه یکی از محورهای اصلی بحث و جدل در مجلس شورای اسلامی بودند.

احمدی‌نژاد و بی‌اعتنایی به مجلس

جنبه دیگری از رفتار دولت در قبال مجلس، موضوع انتقاد اکبر اعلمی، نماینده تبریز بود که روز چهارشنبه آن را در شکل تذکر به هیئت رییسه مجلس مطرح کرد. به گزارش ایرنا، اعلمی در تذکر خود گفت: «به منظور حسن اجرای برنامه‌ی چهارم، رییس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را باید حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.»  ولی احمدی‌نژاد  به گفته نماینده تبریز به این مقررات پایان‌بند نمانده و به رغم آن که از ضرب‌الاجل دو هفته‌ای رییس مجلس دو هفته سپری شده هنوز  هموی برای حضور در برابر نمایندگان و ارائه گزارش یادشده اقدامی انجام نداده است.

اعلمی در ادامه افزود: ما در موارد دیگر هم متأسفانه شاهد این هستیم که از سوی رییس جمهوری و برخی از اعضای دولت نسبت به قوانیت مصوب مجلس بعضا بی‌اعتنایی نشان می‌دهد.

نماینده تبریز در ا دامه تذکر خود پیشنهاد داد که «برای حفظ شأن و اقتدار مجلس یک کلاس توجیهی برای آقای رییس‌جمهور در مجلس بگذاریم که از ا ین پس نسبت به رعایت قوانین، خود را ملزم بداند.»

مبارزه با بد حجابی: موضوع اختلاف

شیوه برخورد نیروهای نیروی انتظامی با آنچه جمهوری اسلامی آن را "بد حجابی" می‌نامد نیز، از دیگر موضوعات جلسه روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی بود. 14 نماینده مجس طی تذکری مکتوب به وزیر کشور از برخوردهای نظامی و خشن با معضلات اجتماعی و فرهنگی در جامعه به ویژه دستگیری و برخورد نامطلوب با جوانان تحت عنوان مبارزه با بدحجابی انتقاد کردند.

در همین حال 203نماینده دیگر مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور از برخورد دولت با "بد حجابی" حمایت کرده‌اند. این نمایندگان در نامه خود ضمن پشتیبانی از مقابله دولت با "مفاسد اجتماعی و ناامنی‌های اخلاقی" خواهان "اجرای این طرح به شکل منسجم و مستمر توسط وزارت کشور و نیروی انتظامی " شده‌اند.

نامه نمایندگان مجلس در حمایت از طرح "مبارزه با بد حجابی" زمانی منتشر می‌شود که دولت احمدی‌نژاد و نیروی انتظامی به خاطر اجرای این طرح ، در روزهای اخیر آماج انتقاداتی از سوی رسانه‌ها و حتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده‌اند.

به گزارش روزنامه اعتماد همین انتقادها سبب شده که دولت در جهت توجیه طرح یادشده و دفاع از نحوه برخورد جنجال‌برانگیز نیروی انتظامی با زنان و جوانان برآید. در همین رابطه پس از نامه مهدی کلهر، مشاور در امور اطلاع‌رسانی محمود احمدی‌نژاد، به سردار پاسدار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی،  و حمایت قاطع  از طرح مبارزه با بدحجابی، صفار هرندی ، وزیر ارشاد دولت احمدی‌نژاد نیز در جریان یک سخنرانی ضمن پشتیبانی از طرح یادشده، اعلام کرد اجازه نخواهد داد رسانه‌های گروهی در کار نیروی انتظامی اخلال ایجاد کنند.

مشکل دولت و نیروی انتظامی البته صرفاً انتقاد رسانه‌ها نیست، بلکه حملات آشکار و پنهان مسؤلان قوه قضاییه به نوع برخورد نیروی انتظامی با زنان "بد حجاب" نیز به کشاکش علنی میان نهادهای اصلی جمهوری اسلامی منجر شده است. شروع این کشاکش سخنانی بود که آیت‌الله شاهرودی، رییس قوه قضاییه در اولین گردهمایی استانداران سراسر کشور  ایراد کرد و در آن به نیروی انتظامی تذکر داد در بحث مبارزه با بدحجابی به گونه‌ای رفتار کند که نتیجه عکس ندهد. شاهرودی گفت که کشاندن زنان و جوانان به کلانتری‌ها غیر از ضرر اجتماعی منفعتی ندارد. این اظهارات به واکنش‌ منفی مقامات نیروی انتظامی و موضع‌گیری متقابل شماری از مسولان قوه قضاییه علیه نیروی یاد شده  منجر شده است.

مشاور جدید رئیس جمهور

در این میان اقدام جدید محمود احمدی‌نژاد در انتصاب روح‌الله حسینیان به سمت مشاور سیاسی و امنیتی خود این نگرانی را تشدید کرده که نگاه صرفاً  امنیتی و پلیسی به امور سیاسی و اجتماعی در دولت جمهوری اسلامی بیش از پیش تقویت شود و  روند انسدادها و ایجاد محدودیت‌ها شتاب و شدت بیشتری بگیرد.

روح‌الله حسینیان یکی از چهره‌های امنیتی معروف در جمهوری اسلامی است و از همراهان و همفکران سعید امامی به شمار می‌‌‌آید. او در سخنرانی  معروفی که تابستان 1378در جمع طلاب مدرسه حقانی قم  به عمل آورد  سعید امامی را از قتل‌های زنجیره‌ای تبرئه کرد و  آنها را به نزدیکان سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت نسبت داد.

حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت اعلام کرد که متوسط افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۸۵ حدود ۵۸ هزار تومان بوده و قرار است به شیوه پلکانی در سال ۸۶ هم به دستمزد معلمان بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان اضافه شود. منظور از شیوه پلکانی را رئیس مجلس این گونه توضیح داد که هرکس درآمد کمتری داشته باشد، از افزایش حقوق بیشتری برخوردار خواهد شد. یعنی مبلغ قول داده شده، شامل حال معلمانی میشود که زیر سیصد هزار تومان حقوق می‌گیرند. این طرح را رئیس جمهور احمدی نژاد در بهمن ماه ۸۵ به همراه با لایحه بودجه‌ی سال ۸۶ به مجلس ارائه کرد. با وجود گذشت سه ماه از آن هنوز هیچ توضیحی در مورد جزئیات آن داده نشده است.

افزایش ۸۰—۹۰ هزار تومانی، به چه گروهی تعلق می‌گیرد و آیا دردی از معلمان دوا خواهد کرد؟

شیرزاد عبدالهی خبرنگار مسایل معلمان در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید هنوز خیلی زود است که از این طرح به عنوان یک طرح اجرایی صحبت شود، زیرا:

"مشخص نیست که مثلا حقوق پایینی‌ها منظور چه حقوق‌هایی‌ست و بالایی‌ها که قرار است ثابت بماند از چه میزانی شروع می‌شود. افزایش پلکانی در بند لام تبصره‌ی ۱۹ قانون بودجه‌ی ۸۶ ذکر شده بود و حقوق به کارمندان بصورت پلکانی و تمام یا بخشی از این افزایش حقوق بصورت غیرنقدی خواهد بود. منتها با توجه به اصراری که مجلس روی اجرای لایحه‌ی خدمات مدیریت دولتی داشت و مخالفتی که دولت با آن داشت، نهایتا هردوی اینها از قانون بودجه حذف شدند. یعنی افزایش حقوق نه براساس فصل ۱۰ و ۱۳ لایحه‌ی مدیریت خدمات کشوری ا‌ست و نه براساس آن پلکانی که در لایحه‌ی دولت آمده بود. اینها کلا از قانون بودجه حذف شده‌اند."

آنچه در قانون بودجه به عنوان افزایش حقوق معلمان منظور شده، افزایشی به میزان ۱۰درصد است. این درحالی است که نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس ۲۱درصد است.

شیرزاد عبدالهی:

"این به معنای این است که قدرت خرید کارمندان در سال جدید نسبت به سال گذشته دست‌کم ۱۱درصد کاهش پیدا می‌کند. یعنی اگر این ۱۰درصد افزایش صورت بگیرد. من نمی‌دانم واقعا مبنای قانونی صحبت‌های آقایان در مورد افزایش حقوق کارمندان چه هست. باید این افزایش در قانون بودجه یک مبنایی داشته باشد و آقایان استناد کنند که ما به استناد بند فلان، به تبصره‌ی فلان لایحه‌ی بودجه یا قانون بودجه این افزایش را انجام می‌دهیم. الان رقم‌های خیلی متفاوتی ذکر شده است."

مثلا مدتی پیش اعلام شد که ۳۰۰درصد به حقوق کارمندانی که حقوق پایین می‌گیرند اضافه می‌شود. سازمان مدیریت هم جدولهایی منتشر کرد و از افزایشی خبر داد که مخدوش و پراشتباه بود. بعد از آن هم مقامات مختلف صحبت‌های مختلفی کردند. به عقیده شیرزاد عبدالهی نتیجه تمام این بالا و پایین شدن ها این است که حقوق معلمان نهایتا در حد یک افزایش حقوق معمول کارمندان باشد و نه بیشتر.

"واز نظر ریالی خب حجم حقوق بالا می‌رود، منتها از نظر قدرت خرید  با بالا رفتن سطح زندگی مثل همه سالهای گذشته کارمندان دولت فقیرتر می‌شوند."

رئیس مجلس امروز این راهم گفت که افتخار بسیاری از نمایندگان این بوده که خود معلم بوده اند و معلم هستند. او تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی از حضور گسترده معلمان برخوردار است. ولی اشاره نکرد که آیا معلمان حاضر در مجلس هم مشکل معیشتی دارند و در اعتراضات معلمان سهیم هستند یانه.

معلمان فقیر تر می‌شوند. اما آیا این تنها نتیجه ای است که از اعتراضات چند ماهه خود گرفته اند؟

نمایندگان معلمان در زندان بسر میبرند وکسی از وضع آنها اطلاعی ندارد حتی خانواده هایشان.

شیرزاد عبدالهی:

"من دیروز با خانم منیژه‌ی محمدی وکیل دو نفر از معلمان زندانی صحبت کردم. ایشان گفتند که ما تلاش می‌کنیم با موکلین‌مان ملاقات داشته باشیم و همین‌طور در جریان تحقیقات و بازجویی‌هایی که از آنها صورت می‌گیرد، حضور داشته باشیم. ایشان استناد می‌کردند به قانون اساسی به قانون حقوق شهروندی، به بخشنامه‌ی حقوق قضاییه و... نمی‌دانم، مصوبه‌ی مجلس تشخیص مصلحت که در تمام اینها تاکید شده که وکیل در تمام مراحل بازرسی و تحقیقات حضور داشته باشد. منتها ایشان گفتند که تلاشهای ما تاکنون به نتیجه نرسیده، حتا وکالت ما را هم نپذیرفته‌اند و ما از موکلین‌مان، که ۷نفر از اعضای هیات مدیره کانون صنفی هستند که یکی‌شان هم دبیرکل کانون است،‌ هیچ اطلاعی نداریم."

به گفته شیرزاد عبدالهی خانواده‌های معلمان بشدت نگران‌اند. آنها بارها به زندان و به دادسرای انقلاب مراجعه کرده‌اند. منتها فقط با یک پاسخ مواجه شده‌اند که "آقایان تحت بازجویی هستند، جایشان خوب است و مشکلی ندارند"، جز آن که:

"فعلا ممنوع‌الملاقات و ممنوع‌التماس هستند. منظور از ممنوع‌التماس این است که نمی‌توانند تماس تلفنی بگیرند و ممنوع الملاقات هم یعنی اینکه نمی‌توانند با بستگانشان ملاقات کنند."

شیرزاد عبدالهی  در پایان اضافه می‌کند:

"با وجود اینکه همه از بزرگداشت روز معلم، تکریم مقام معلم و بالابردن منزلت معلم صحبت می‌کنند، متاسفانه در اینروزها مطبوعات هم مطالب معلمان را چاپ نمی‌کنند. یعنی ما به سرویس‌های اجتماعی و روزنامه‌ها که مراجعه می‌کنیم مطالب را تحویل می‌گیرند و می‌گذارند توی صفحه، ولی بعدا که روزنامه منتشر می‌شود این مطالب از صفحات حذف می‌شود. بعضی از این به اصطلاح دبیران اجتماعی مطبوعات صحبت از این می‌کنند که ظاهرا دستوری وجود دارد بر اینکه فعلا اخبار و مطالب مربوط به معلمان در مطبوعات درج نشود.

مذاکرات دیروز علی لاریجانی، نماینده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای، و خاویر سولانا، هماهنگ‌کننده سیاستهای خارجی اتحادیه اروپا تا پاسی از شب ادامه داشت. 

لاریجانی و سولانا در پایان مذاکرات از نتیجه‌ی گفت‌وگوهای خود ابراز خرسندی کردند و آنرا "مثبت" و "سازنده" خواندند. لاریجانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت که ادامه‌ی مذاکره با اتحادیه اروپا به دو هفته دیگر موکول شده است.

نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا امروز گفت‌وگوهای خود را هنگام صرف صبحانه با مقامات ترکیه ادامه می‌دهند و پس از آن یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار می‌کنند.

خبرگزاری رویترز به نقل از مشاوران سولانا گزارش داد که هدف  اتحادیه‌ اروپا از این مذاکرات "تعلیق دوجانبه" است، بدین معنی که ایران از غنی‌‌سازی اورانیوم دست بردارد و غرب نیز تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را لغو کند.

دولت ایران غنی‌سازی اورانیوم را حق خود می‌داند و بارها اعلام کرده است، که برای مذاکره با غرب هیچگونه پیش‌شرطی نمی‌پذیرد.

                                                                                                     فار.

رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این تصمیم گفت چنین لایحه ای را وتو خواهد کرد. جورج بوش ادعا کرد که رهبران حزب دموکراتیک مدتها با عقب انداختن تصویب بودجه‌ی سربازان در عراق، قصد داشته اند مقاصد سیاسی خود را جلو ببرند. بوش گفت: «تصمیم نمایندگان کنگره به ضرر سربازان  در عراق و به ضرر سیاست های آمریکا تمام خواهد شد.»

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  دیک چینی معاون رئیس جمهور هم دو روز پیش در مراسم ناهار با رهبران حزب جمهوری خواه، سیاست فراکسیون اکثریت در کنگره را «شکست طلبانه» توصیف کرد. دیک چینی گفت : «اگر برای خروج از عراق از حالا تعیین تاریخ کنیم، این به معنی شکست در جنگ خواهد بود.»

کاخ سفید، در حالیکه با تعیین تاریخ خروج مخالفت می‌کند، خود با فشار بر دولت عراق قصد تحمیل محدویت زمانی را بر دولت نوری المالکی دارد. سفیر تازه‌ی آمریکا در عراق «رایان سی کراکر» به خبرنگاران گفت، ما به المالکی گفته ایم چنانچه پیشرفتی در کارش حاصل نشود، دولت بوش نخواهد توانست وقت بیشتری برای او بخرد.

لایحه‌ی پیشنهادی کنگره، از رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد با تعیین هدف های مشخص برای دولت عراق، اگر تشخیص داد که در رسیدن به این هدف ها پیشرفتی حاصل شده، در تاریخ اول اکتبر امسال، خروج سربازان آمریکایی را آغاز کند، تا ظرف شش ماه پس از این تاریخ، اکثر نیروها از عراق خارج شده باشند.

اگر در رسیدن به هدف ها پیشرفتی دیده نشود، آنگاه خروج آمریکاییان زودتر از موعد، در تابستان آغاز خواهد شد. جورج بوش به یک مصاحبه‌گر تلویزیونی گفت «منطق من ساده است. به محض آنکه اعلام کنیم در فلان تاریخ نیروها را عقب می‌کشیم، دشمن هم صبر خواهد کرد و تاکتیک‌هایش را طبق تاریخ تعیین شده، تنظیم خواهد کرد.»

عبدی کلانتری، گزارشگر صدای آلمان در نیویورک

منوچهر متکی، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی و همتای عراقیش روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی مشترک از نتایج گفت‌وگوهای خود ابراز خشنودی کردند، اما از حرفهای ایشان برمی‌آید که تلاشهای وزیر امور خارجه‌ی عراق برای شرکت ایران در کنفرانس شرم‌الشیخ ثمری نداشته است.

متکی از همتای عراقیش می‌خواهد، برای آزادی۵ دیپلمات ایرانی که توسط آمریکاییها در اربیل دستگیر شده‌اند،  تلاش کند.

در نشست خبری اما زیباری تاکید کرد که آزادی این افراد "کار ساده و راحتی نیست و نباید این موضوع را به مسئله‌ی شرکت ایران در اجلاس شرم‌الشیخ مرتبط کرد".

دولت ایران پیشتر اعلام کرده بود که با مکان برگزاری نشست و محتوای موضوعات مورد بحث در آن نیز موافق نیست. اما آنچه مسلم است اینکه، دولت عراق در موقعیتی نیست که بتواند مکان کنفرانس و موضوعات مورد بحث در آن را تعیین کند.

زیباری همچنین یکبار دیگر وعده داد که نیروهای سازمان مجاهدین را از عراق اخراج کند. وی ضمن تاکید بر اینکه، دولت عراق از جانب خودش تصمیم به اخراج مجاهدین گرفته گفت، دولت عراق با چند کشور اروپایی برای پذیرش اعضای این گروه وارد مذاکره شده است.

زیباری در پایان تاکید کرد که نشست شرم‌الشیخ برای خروج عراق از بحران اهمیت ویژه‌ای دارد، به همین علت مذاکرات با مقامات ایرانی، از جمله رئیس‌جمهور را ادامه خواهد داد.

                                                                       فار.            

به عقیده او، این شبكه در نهادها و ارگان هاى تصمیم گیرى حضور دارند و از سیستم بانكى موجود به نفع منافع گروهى و نه منافع ملى، استفاده مى‌كنند.

مصاحبه‌گر: مهیندخت مصباح

كاهش دو درصدى نرخ سود تسهیلات بانكى چه تاثیرى از نظر اقتصادى بر گردش كار بانك ها مى تواند داشته باشد؟

بیژن بیدآباد: كاهش نرخ بهره یك سیاست بسیار مفید براى رشد اقتصادى است. بررسى هاى زیادى انجام شده كه نشان میدهد هر یك درصد از بهره تسهیلات اعطایى بانك ها، عملا سبب میشود یك درصد به نرخ رشد تولید ناخالص داخلى در اقتصاد افزوده مى كند. علت این موضوع هم از طریق ترغیب سرمایه گذارى است كه هزینه اجاره سرمایه را در اصل پایین تر میاورد. مسئله اى كه در ارتباط با كاهش نرخ بهره مورد نظر كارشناسان است و بحث امروز هست، اینست كه نرخ تورم در حال حاضر بالاتر از نرخ بهره قرار میگیرد و نتیجتا كسى رغبت به سپرده گذارى نمى كند. تقریبان در سه دهه گذشته بسیار سالها بوده كه نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ بهره بوده است. مثلا در سال ۱۳۷۴ ما تورمى نزدیك به ۴۹ درصد داشتیم در حالیكه نرخ بهره تسهیلات ما بین ۲۲ تا ۲۶ درصد بود.

با توضیحاتى كه میدهید، دلیل مخالفان پایین آمدن این نرخ در سطح مدیران بانك ها یا

شوراى پول و اعتبار چه میتواند باشد؟

بیژن بیدآباد: دلایلى كه شاید سیستم بانكى مطرح میكند، بیشترحمایت از سیستم بانكى است.این سیستم مایل نیست نرخ بهره را پایین بیاورد زیرا عملا این سبب میشود كه بار كارى و مدیریتى سنگینى به بانك ها وارد شود تا نهایتا بهاى تمام شده خدمات شان پایین بیاید و هم چنین كارایى سیستم بانكى را بالا ببرند تا سیستم بانكى بتواند جیران كاهش نرخ بهره را بكند. مدیریت مستقر در سیستم بانكى عملا موافقت ندارد با این كه نرح بهره پایین بیاید. شبكه هاى قدرتى هستند كه در همه كشورها متشكل از صاحبان سرمایه و سیاسیون و شبكه هاى امنیتى هستند. در ارگان ها و نهادهاى مختلف تصمیم گیرى حضور دارند و سعى میكنند محیط را به نفع صاحبان این شبكه ها برگردانند. مسئله اى كه در كاهش نرخ بهره مطرح است و آقاى رییس جمهور هم مخالفت مى كند در اصل مخالفت با همین شبكه است كه از این سیستم به عنوان یك وسیله ابزارى استفاده كرده. مى بینیم در بررسى ها كه تسهیلات عمده در سیستم بانكى به قشر و گروه خاصى داده میشود و تنها مورد استفاده درصد بسیاركمى از مشتریان بانك هاست.

آیا میتوان نتیجه گرفت كه مخالفت هاى جارى تنها بر بستر مسائل كارشناسى اقتصادى نیست، بلكه جنبه هاى سیاسى دارد؟

بیژن بیدآباد: بله! وقتى تشكیلات دولتى بزرگ مى شوند، در اجراى مقاصد اصلاحى و اجرایى خودشان له مى شوند. سیستم بانكى به شدت بزرگ شده و شرایط انحصارى ویژه اى در ایران ایجاد كرده است. دوگروه بانك هاى دولتى و شش بانك خصوصى كه به صورت انحصارى دارند فعالیت مى كنند، عملا شرایط بازار را از رقابت بیرون اورده اند و بعنوان كارتل سیستم بانكى دارند فعالیت مى كنند. نتیجتا بهاى خدمات بانكى بسیار بالاست و نرخ بهره اى كه در دنیا نزدیك به صفر است، در ایران دو رقمى است و همواره بالاتر از ۱۰ درصد بوده و با فشارهاى اخیر الان ۱۹ تا ۲۰ درصد هم داریم. مسلما مشكل اساسى سیستم بانكى است و بانك مركزى هم به عنوان نهاد اصلى موظف به اجراى این سیاست ها، در اجراى اصلاحات بانكى كوتاهى داشته است. سیاست هاى رفت و برگشت و زایدى را ما در سه دهه اخیر دیده ایم. در یك زمانى بانك ها به طور كلى، ملى شدند و بعد مجددا تصویب جدیدى شد و به شش بانك خصوصى اجازه كار داده شد و مجددا در بهشت بانكى ایران توسط بانك مركزى ایران بسته شد. همه اینها دلالت بر این دارد كه مباحث ساختارى عمده تر از سیاست گزارى هاى اقتصادى در ایران هستند و كاهش نرخ بهره عملا قدمى در جهت این تغییر شكل ساختارى است كه مخل اصلاحات اقتصادى است.

شما فكر میكنید مخالفت آقاى احمدى نژاد كه رسانه ها آن را بیسابقه نامیده اند، مستمر خواهد بود یا شوراى پول و اعتبار برنده میشود...

 روز ۲۶ آوریل از سوی سازمان ملل روز "مالکیت فکری و معنوی" نام گرفته است. انگیزه این نام‌گذاری، تشکیل "سازمان مالکیت فکری و معنوی" (WIPO ،وابسته به سازمان ملل) در روز۲۶ آوریل۱۹۷۰  است. برنامه‌های تبلیغی و آموزشی در این روز معطوف به افزایش آگاهی عمومی به جنبه‌های مختلف حق مالکیت در زمینه‌های مربوط ‌ به  اختراعات و یافته‌های علمی و خلاقیت‌ها و نو‌‌آوری‌های هنری و فرهنگی  است تا جامعه در محترم‌شمردن  و رعایت این حق آگاه‌ و حساس‌تر شود.

فراخواندن دانش‌آموزان به مسابقه مقاله‌نویسی در زمینه مالکیت فکری و معنوی و توزیع بروشورها و برگه‌هایی حاوی اطلاعات در مورد جنبه‌های مختلف این نوع مالکیت در مراکز خرید و تجمع مردم از جمله اقداماتی است که WIPO امسال برای بزرگداشت روز مالکیت فکری و معنوی تدارک دیده است.

در آستانه روز مالکیت فکری و معنوی، پارلمان اروپا در جلسه ۲۵ آوریل خود تغییراتی در قانون مجازات‌های  نقض مالکیت فکری و معنوی به عمل آورد. این تغییرات بیش از همه  معطوف  به حفاظت از این نوع مالکیت و هماهنگ‌سازی تعاریف و مجازات‌های نقض این مالکیت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.

سختگیرانه‌تر و هماهنگ‌ترکردن قوانین مربوط به حفاظت از مالکیت‌های فکری و معنوی در سطح بین‌المللی یکی از موضوعات اجلاس رهبران هفت کشور بزرگ صعنتی و روسیه در ماه ژوئن است. شرکت‌ها و موسسات غربی در سال‌های اخیر بر انتقادات خود نسبت به نقض کپی‌رایت در کشورهایی مانند چین و روسیه افزوده‌اند و دولت‌های متبوع خود را برای در پیش‌گرفتن اقدامات بازدارنده بیشتری در این زمینه، زیر فشار قرار داده‌اند. این شرکت‌ها معتقدند که مشابه‌سازی ارزان محصولاتشان در کشورهای یادشده به امری رایج و فاقد پیگیری‌های حقوقی بدل شده و همین امر فروش  کالاهای "اصلی" و  آنها را در مقیاس بین‌المللی با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه کرده است. اختلاف میان شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و زیمنس  با چین و شکایت اخیر ایالات متحده از این کشور در برابر سازمان تجارت جهانی ، از نمونه‌های این جدال حقوقی است.  این در حالی است که شرکت‌ها و کشورهای غربی معتقدند چین به اعتبار عضویتش در سازمان تجارت جهانی باید به لحاظ قانونی مانع نقض کپی رایت در قلمرو خود  شود.

صرف‌نظر از کشمکش میان شرکت‌ و دولت‌های غربی با کشورهایی مانند چین، شماری  از سازمان‌های مدنی و مدافع حقوق اجتماعی نیز با قوانین سختگیرانه مربوط به کپی رایت و حفاظت از مالکیت‌های فکری و معنوی مخالفند. آنها در  این رابطه به این نکته اشاره می‌کنند که ممنوعیت تولید ژنریک و مشابه‌سازی بسیاری از داروها، برای بسیاری از مردم کشورهای در حال توسعه که دارای قدرت خرید نازلی هستند به مشکلی اساسی بدل شده و هر ساله نزدیک به بیست میلیون از این مردم  به خاطر قیمت‌ بالای داروها از بیماری‌‌های قابل علاج مانند سل می‌میرند.

انتقاد دیگر به قوانین سخت و سفت در زمینه کپی‌رایت و حفاظت از مالکیت‌های معنوی و فکری این است که بنا به تجربه، نوآوری و اختراع و اکشتاف در زمینه‌های مختلف به صورت مجرد و تنها در محیط بسته این یا آن شرکت و آزمایشگاه‌های این یا آن کشور صورت نمی‌گیرد و از این رو،  مخفی‌نگه داشتن اطلاعات و داده‌های علمی مانعی بزرگ در سر راه کشف‌ها و نوآوری‌های جدید است. ضمن این که یکی از پیامدهای قوانین یادشده و سخت‌شدن احتمالی آنها، همانا تشدید شکاف میان شمال و جنوب در عرصه‌های مربوط به علم و تکنولوژی است.  

با این همه، ضرر و زیان‌های ناشی از تکثیر و  استفاده غیرمجاز و سرقت‌گونه از یافته‌ها و نوآوری های علمی و هنری مسئله‌ای است که در همه کشورها امری حساس است و قسماً به حیات و ممات صاحبان و پدیدآورندگان این نوع آثار و امکان ادامه‌کاری آنها مربوط می‌شود. در ایران هم، چه نبود قانون مدون و جامع برای کپی‌رایت،  چه عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی و چه بی‌مبالاتی و بی‌تقاوتی دولت ،  اوضاع هرج و مرج‌گونه‌ای پدیدآورده که راه را برای هرگونه سوء استفاده و سرقت آثار نو در زمینه‌های مختلف بازگذاشته است. این نقض فاحش حقوق، کار را قسماً به جایی رسانده که بسیاری از خالقان و پدیدآورندگان آثار علمی و ذوقی و هنری کمترین استفاده مالی را از آفرینش‌ها و یافته‌های خود می‌برند؛ امری که این گونه فعالیت‌ها را فاقد جذابیت و کشش می‌کند و علاقه برای پدیدآوردن آثار نو را به این یا آن میزان به  افت و رکود می‌کشاند.

محمود احمدی‌نژاد در سفر اخیر خود به استان فارس از آباده هم دیدار کرد و در حین سخنرانی برای جمعیت گردآمده، برای برآوردن خواست آنها به طور غیرمترقبه‌ای اعلام کرد که دهستان "خسرووشیرین " از اقلید جدا و به آباده ملحق می‌شود. احمدی‌نژاد با صدای بلند خطاب به گردآمدگان در استادیوم آباده گفت: «خسرو و شیرین هم مال شما!»

در پی سخنان احمدی‌نژاد، در روزهای اخیر موجی از خشم و اعتراض اقلید را فراگرفته که در جریان آن شماری از مردم کشته و مجروح شده‌اند و شهر نیز با حضور شدید نیروهای امنیتی و انتظامی در حالت فوق‌العاده به سر می‌برد.  

مسائل مربوط به تقسیمات کشوری در تمامی دوران جمهوری اسلامی یکی از مسائل حساس و گاه بحران‌آفرین بوده است. ضعف مدیریت و برنامه در این عرصه در تلفیق با  رویکرد احمدی‌نژاد که تصمیمات و اعلام‌های ناگهانی و خلق‌الساعه به شاخص آن بدل شده اینک در خسرو و شیرین به بحران و منازعه انجامیده و آتش خصومت و محلی‌گرایی را شدت بخشیده است.

در اعتراض به اعلام احمدی‌نژاد و درگیری‌ها و خونریزی‌هایی که متعاقب آن روی داده است، روز سه‌شنبه گذشته نماینده اقلید نطقی اعتراض‌آمیز ایراد کرد و خواهان آن شد که تا زمانی که بر روی وضعیت حقوقی خسرو و شیرین کار کارشناسی صورت نگرفته است، باید این دهستان دوباره به اقلید ملحق شود تا تنش و منازعه خاتمه یابد.

رسانه‌های ایران به رغم انتشار ناقص سخنان نماینده اقلید خبر چندانی در مورد درگیر‌های این شهر منتشر نکرده‌اند، اما اخبار غیررسمی حاکی از ادامه حالت تشنج و تعطیل فعالیت‌ها در این شهر هستند.

این تصمیم را دیروز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی سالانه‌ش در پارلمان روسیه اعلام کرد.

د هوپ شفر، دبیر کل ناتو از این اقدام دولت روسیه ابراز تاسف کرد و گفت، این پیمان یکی از پراهمیت‌ترین معاهده‌ها برای ایجاد امنیت در اروپا به شمار می‌رود.

والتر شتاین مایر، وزیر امور خارجه‌ی آلمان در این مورد گفت:

«تعلیق یک پیمان معتبر قدمی است در مسیری نادرست».

وی همچنین اظهار داشت که سخت نگران اجرای طرح ایالات متحده مبنی بر طرح دفاع موشکی از اروپا است.

ابراز نگرانی شتاین مایر را ناظران سیاسی به عنوان انتقاد غیرمستقیم وی از رفتار مقامات ایالات متحده می‌دانند. رایس، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا در واکنش به نگرانی‌های روسیه در مورد این طرح گفته بود:

" این ایده که ده ضد موشک و یک رادار در شرق اروپا، توان هسته ای اتحاد شوروی را به خطر می‌اندازند، مسخره است و این را هر کسی می‌داند».

قرار است، موشکهای دفاعی در اروپا در سال ۲۰۱۱ یا ۲۰۱۲ آماده بکارگیری باشند.

 روسیه پیشتر هشدار داده بود که استقرار موشک در مرز روسیه باعث اختلال در موازنه‌ی استراتژیک اروپا می‌شود. 

پیمان کنترل تسلیحات  غیراتمی و نیروهای نظامی متعارف در اروپا، در نوامبر سال ۱۹۹۰ میان کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی و کشورهای عضو پیمان ورشو بسته شد.  

اعلام کاندیداتوری عبدالله گل

حزب حاکم بر ترکیه، حزب "عدالت و پیشرفت" (AKP) عبدالله گل، وزیر خارجه‌ی کنونی ترکیه را کاندیدای ریاست جمهوری کرد. این موضوع را رهبر حزب رجب طیب اردوغان در صبح روز ۲۴ آوریل در آنکارا اعلام نمود. نمایندگان وابسته به حزب "عدالت و پیشرفت" در مجلس از نامزدی عبدالله گل استقبال پرشوری کردند. با اعلام این موضوع به گمانه‌زنی در این مورد پایان داده شد که آیا خود اردوغان، که اینک به‌عنوان رهبر حزب دارای اکثریت عهده‌دار مقام نخست‌وزیری است، کاندیدای ریاست جمهوری خواهد بود.

زندگی سیاسی گل

عبدالله گل متولد ۱۹۵۰ است. در دانشگاه استانبول در رشته اقتصاد تحصیل کرده و دوره‌ای را نیز در لندن گذرانده است. او پیش از پیوستن به سیاست در دانشگاه به تدریس و تحقیق اشتغال داشته است.

گل در سال ۱۹۹۱ به عنوان نماینده‌ی حزب اسلامی "رفاه" پا در مجلس نهاد. از آن پس همواره از چهره‌های مطرح حزبهای اسلامی مختلفی بوده است که پیاپی پس از ممنوعیت جای یکدیگر را گرفتند: از حزب "رفاه" به حزب "فضیلت" و از این یکی به "جنبش نوسازی"، که از دل آن حزب "عدالت و پیشرفت" سربرآورد. او از بنیانگذاران این حزب است. در سال ۲۰۰۲ از جانب این حزب اسلامی تازه کاندیدای مجلس شد. حزب او حائز اکثریت شد و او عهده‌دار تشکیل کابینه گشت. ۴ ماه نخست وزیر بود، پس از آن که رهبر حزب، رجب طیب اردوغان، به پارلمان راه یافت، او این پست را به وی وانهاد و اردوغان او را به عنوان جانشین و نیز وزیر خارجه منصوب کرد.

اردوغان و گل

از اردوغان به عنوان اسلام‌گرایی نام می‌برند که از ویژگی‌های جهان امروز غافل نیست. او در عین اسلام‌گرا بودن، از پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا پشتیبانی می‌کند و به این خاطر پذیرفته است که در کشور بایستی اصلاحات اساسی صورت گیرد، از جمله در زمینه‌ی حقوق بشر. در سالهای اخیر گل همواره از اردوغان پیروی کرده است. او نیز طرفدار پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ی اروپاست و به عنوان وزیر خارجه در این راستا مدام در پایتختهای اروپایی در حال تبلیغ برای ترکیه بوده است.

روند انتخابات

انتخاب گل به مقام ریاست جمهوری حتمی به نظر می‌رسد، زیرا رئیس جمهور توسط مجلس انتخاب می‌شود و گل برای انتخاب شدن برخوردار از پشتیبانی اکثریت نمایندگان است که به حزب خود او وابسته‌اند.

دور اول انتخابات در روز جمعه ۲۷ آوریل برگزار خواهد شد، دور دوم در روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی آینده (۲ مه). برای دور سوم ۹ مه و برای دور چهارم ۱۵ مه درنظر گرفته شده است. کاندیدا برای انتخاب شدن در دو دور نخست بایستی دو سوم آرا را به دست آورد. اگر کار به دور بعدی بکشد، اکثریت نسبی کفایت می‌کند.

۱۶ مه روزی است که رئیس جمهور فعلی، احمد سزر، مقامش را به فرد بعدی واگذار می‌کند.

نگرانی لائیک‌ها

پست ریاست جمهوری در ترکیه نقش نمادین مهمی دارد. او بر کرسی‌ای می‌نشیند که زمانی مصطفی کمال پاشا، مشهور به آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، بر آن نشسته بوده است. نیروهایی پشتیبان لائیسیته با تظاهرات هفته‌ی پیش در برابر شایعه‌ی کاندیداتوری اردوغان برای مقام ریاست جمهوری واکنش نشان دادند. اکنون به جای اردوغان، گل کاندیدا شده است. این امر چندان از نگرانی آنان نمی‌کاهد. گل نیز اسلام‌گراست و خود او و همسرش از حجاب اسلامی پشتیبانی می‌کنند.

رئیس جمهور قادر است که جلوی برخی قوانین را بگیرد. رئیسان دانشگاه‌ها،  قاضیان عالی‌رتبه و برخی مقامهای مهم دیگر از سوی وی منصوب می‌شوند. او همچنین فرمانده‌ی کل قوا محسوب می‌شود، قوایی که وجهی از هویت خود را دفاع از لائیسیته‌ی آتاتورکی می‌داند. کمالیست‌ها و کل نیروهایی که در ترکیه از اصل لائیسیته (جدایی دین و دولت) پشتیبانی می‌کنند، نگران آن‌اند که یک اسلام‌گرا، هر چند معتدل، با قدرتی که به دست می‌آورد چه خواهد کرد.

دوچه وله: آقای نیکو نسبتی در بیانیه‌‌ی شورای مرکزی "دفتر تحکیم وحدت" مطرح شده است که وزیر اطلاعات جنبش‌ها و نهادهای اجتماعی و مدنی را متهم به براندازی به اصطلاح «نرم» می‌کنند. ممکن است بفرمایید چه جنبش‌های اجتماعی یا نهادهای مدنی بیشتر در مظان این اتهام قرار دارند؟

علی نیکونسبتی: دولت نهم بخاطر ناتوانایی‌ای که در پاسخ به مطالبات مردم داشته این انتقاد را وارد و این موارد مطرح کرده است. اما از آنجایی که جنبش زنان و جنبش دانشجویان به میزان بیشتری از دولت انتقاد می‌کنند، دولت سعی می‌کند با واردکردن این اتهامات زمینه را برای سرکوب آنها فراهم کند. گرچه شاهد آن بوده‌ایم که در روزهای گذشته معلمان و کارگران هم به بهانه‌های دیگری مورد هجوم قرار گرفته‌اند، ولی در کل در این کشور هر گروهی که منتقد دولت باشد با این اتهامات مواجه می‌شود و این اتهامات راه را برای حمله و سرکوب آنها باز می‌کند.

شورای مرکزی "دفتر تحکیم وحدت" همچنین بر این اعتقاد است که برخوردهای امنیتی با مطالبات اجتماعی مردم هر روز بحران جدید آفریده. ممکن است برخی از این بحران‌آفرینی‌ها را بربشمرید؟

به‌عنوان مثال تجمع صنفی معلمان در پیش از عید که همچنان تعدادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند. سرکوب گسترده‌ی کارگران که تنها مطالباتشان این هست که حقوق‌شان به موقع پرداخت بشود و حداقلی از معیشت را داشته باشند. زنان واقعا خواسته‌ی زیادی ندارند و در یک حد معقولی از پوشش و حق ارث و طلاق و اینها که اصولی بدیهی‌ست که در همه‌جای دنیا پذیرفته شده است. دانشجویان هم که اصولا مطالبات صنفی و آموزشی خودشان را دارند. اینطور که نگاه بکنیم هیچکدام از اینها خواسته‌های ويژه‌ای نیست و در تمام دنیا به رسمیت می شود. متاسفانه دولت چون از پاسخگویی اینها ناتوان هست، تنها کاری که در پیش می‌گیرد این است که فعالین این جنبش‌ها را سرکوب بکند به این امید که صداها را ساکت بکند و هیچ موقع به این فکر نبوده که بیاید بطور اساسی و ریشه‌ای این مطالبات را پاسخگو باشد و نتیجه‌اش که این مطالبات همچنان در حال انباشته‌شدن هست و در روزهای گذشته می‌دانیم که بعنوان مثال رفته‌اند معلمان را سر کلاسهای درس دستگیر بکنند و این نشان‌ می‌دهد که این مطالبات هر روز در حال انباشته‌شدن هست و این برخوردها هم نتیجه‌ای نداده.

مطلع شدیم که حدود دوهزار نفر از دانشجویان الان در شیراز در اعتصاب بسر می‌برند. ممکن است در مورد جزئیات این مسئله توضیح بدهید؟

در دانشگاه شیراز ابتدایی‌ترین خواسته‌ی دانشجویان این هست که در مورد پوشش و وضعیت رفت و آمدشان در دانشگاه یک حداقلی از آزادی را داشته باشند. در اطلاعیه‌ای که دانشگاه دیروز صادر کرده از دانشجویان خواسته است که از ساعت ۱۱ تا ۵ صبح از رفت‌وآمد به بیرون خوابگاه خودداری بکنند و پوشش خاصی را در دانشگاه مورد رعایت قرار بدهند. مسئله‌ای که یک بدعت جدیدی‌ست و هیچ موقع در خوابگاه و تا حدودی در دانشگاهها وجود نداشته است. این اعتراضی که صورت گرفته، اعتراض به همین قوانین دلبخواهی آقایان بوده که از دیشب شروع شده و در حال حاضر هم در حال گسترش هست.

بیانیه همینطور مطرح می‌کند که سیاستها و عملکردهای دولت نهم در سال گذشته خودش بزرگترین تهدید‌کننده‌ی منافع ملی و امنیت کشور بوده. استدلال شما برای این ادعا چه هست؟

علی نیکونسبتی: در عرصه‌ی سیاست خارجی همانطور که شاهد هستیم روابط ایران با بسیاری از کشورها و اصولا با جامعه بین‌المللی به حد بحران رسیده است. در عرصه‌ی سیاست داخلی شاهد آن هستیم که احزاب، گروهها، روزنامه‌های مختلفی تحت فشار قرار دارند و مثلا یک اتفاق که افتاده، مدیرمسئول سه‌ تا از روزنامه‌های کشور به دادگاه فراخوانده شده‌اند. و در زمینه‌های اقتصادی هم که واقعا بحران به حدی هست که بسیاری از مجامع بین‌المللی این اخطار را می‌دهند که در صورت ادامه‌ی این روند رشد اقتصادی ایران به بیش از نصف کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین همین‌ها را که در نظر می‌گیرید بحرانهایی که این آقایان بوجود آورده‌اند در زمینه‌های مختلف هست که باعث شده که در نهایت یکسری مطالبات معمولی مردم پاسخ گفته نشود و آن مطالبات باعث اعتراض می‌شود. اما آقایان بجای اینکه در سیاستهای خودشان تجدینظر بکنند و کاری بکنند با اصلاح سیاست خودشان زمینه‌ی فراهم آوردن حداقلی از امکانات را برای مردم بوجود بیاورند، می‌آیند شروع می‌کنند به سرکوب معترضین و کسانی که در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی فعالیت می‌کنند.

آیا خود شما بعنوان گسترده‌ترین نهاد دانشجویی در کشور مستقیم یا غیرمستقیم متهم هستید به براندازی «نرم»؟

ما از ۷ نفر عضو شورای مرکزی این اتحادیه سه‌نفرمان در روزهای گذشته به دادگاه احضار شده‌اند با اتهامات مختلف و یکنفر از اعضای سابق‌مان. و واقعا تاسف‌انگیز که با یکی از بزرگترین تشکل‌های دانشجویی کشور با این شیوه با او برخورد می‌شود و نکته‌ی جالب این است که هیچکدامش هم قانونی نبوده. یعنی یا دادگاه شرایط رسیدگی به پرونده را نداشته است و یا احضاریه ابلاغ نشده. و در مورد شهرستانها و اعضای سایر انجمن‌ها که در شهرستانها فعالیت می‌کنند اوضاع به‌مراتب وخیم‌تر است. چه با احکام ‌کمیته‌ی انضباطی و چه با احضار به دادگاهها سعی می‌کنند صدای دانشجویان را ساکت بکنند و این واقعا تاسف‌آور است.

اصولگرایان که با پیروزی در سه انتخابات پیاپی اکثریت کرسی‌های مجلس و شوراها را به دست آوردند و دولت نهم را تشکیل دادند، پاییز سال پیش، در انتخابات سومین دوره‌ی شوراهای شهر و روستا شکست سنگینی متحمل شدند. این شکست در پی تشتت و اختلاف میان اصولگرایان حامی دولت و دیگر جناح‌های محافظه‌کار اتفاق افتاد که به‌رغم تمام تلاشها بر سر فهرستی واحد به توافق نرسیدند.

Bildunterschrift: اکنون با نزدیک شدن مجلس هفتم به پایان کار خود، شواهد حکایت از آن دارد که اختلاف میان اصولگرایان اگر بیشتر نشده باشد کاهش نیافته. شنبه‌شب رئیس فراکسیون اکثریت و نایب رئیس مجلس، محمدرضا باهنر در سخنانی که در جلسه ماهانه‌ی جامعه‌ی اسلامی مهندسین ایراد شد پیش‌بینی کرد که دو سوم نمایندگان مجلس هفتم در انتخابات آینده شانسی نخواهند داشت.

باهنر گفته است «تجربه‌ی انتخابات هفت دوره‌ی مجلس به صورت متوسط بیانگر این موضوع است كه در هر دوره حدود دوسوم نمایندگان مجلس برای دوره‌ی بعد رای نمی‌آورند.» باهنر معتقد است این امر به معنای پایان حاکمیت اصولگراین نخواهد بود.

او با این همه بر ضرورت وحدت میان گروه‌های مختلف این جناح تاکید دارد و می‌گوید «ما باید تلاش كنیم در این دوره وحدت و انسجام‌مان بیش از گذشته باشد تا مردم بار دیگر حاكمیت گفتمان اصول‌گرایی را تایید كنند.» باهنر با پیش بینی این که در انتخابات مجلس هشتم تعدادی از اعضای فراکسیون اکثریت رای نمی‌آورد می‌افزاید «البته [این افراد] شاید مورد قبول ما باشند، ولی ممكن است مقبول مردم واقع نشوند.» [ایسنا، ۲ اردیبهشت]

روز گذشته لطف‌الله فروزنده، قائم ‌مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، ضمن تایید پیش بینی‌های باهنر گفته است به رغم این «مالکیت مجلس آینده با نسبتی در حدود ۷۰ درصد، کماکان در اختیار اصولگرایان باقی خواهد ماند.» عماد افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است «در انتخابات آتی مجلس اصولگرایان حقیقی رای می‌آورند كه صرفا در فراكسیون اصولگرایان مجلس نیستند.»

گرچه تاکید بسیاری از اصولگریان بر ضرورت تفاهم را می‌توان به وجود شکاف و اختلاف میان آنها تعبیر کرد محسن کوهکن عضو هیات رئیسه مجلس اعتقاد دارد «القاء اختلاف در طرف مقابل برای تداعی كردن وحدت در جبهه خودی، ترفند نخ نماشده دیگریست كه امكان دارد، گاهی هم جواب بدهد و گاهی هم نتیجه عكس بدهد اما در هر صورت به دلیل اینكه مبتنی بر رویكردهای غیراخلاقی است، مورد قبول نیست.» [رجانیوز، ۳ اردیبهشت]

Bildunterschrift:  با این همه علیرضا زاکانی عضو شورای معتمدین اصولگرا از تصمیم جدی این جناح برای رسیدن به تفاهم سخن گفته و تصریح می‌کند «وظیفه اصولگرایان این است كه به وحدت و ائتلاف برسند.» [فارس، ۳۱ فروردین]

محسن آرمین نماینده سابق تهران و سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می‌گوید «جریان‌های محافظه کار به تدریج در حال فاصله گرفتن از جریان افراطی هستند. تضادهای جریان مخالف اصلاحات در حال عمیق‌تر شدن است که بعضاً نمونه ها و اشکالی از این تضاد و اختلاف نظر را می‌توانیم مشاهده کنیم و موج انتقاداتی که متحدان سابق حکومت متوجه حاکمان جدید می‌کنند روز به روز در حال افزایش است.»

آرمین در گفتگویی که در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی اعتماد منتشر شده می‌افزاید «مجموعه عملکردی که جریان حاکم از خودش به نمایش گذاشته به گونه‌یی است که جریان محافظه کار و معتدل به هیچ وجه حاضر نیست مسوولیت این نتایج را در برابر افکار عمومی بپذیرد و خودش را شریک اقدامات این گروه بداند. بنابراین به تدریج می‌خواهد تبری بجوید و مسوولیت این اقدام را نپذیرد.»

اختلاف میان اصولگرایان به رویاروی مجلس و دولت نیز منجر شده. گرچه بعضی از نمایندگان و اعضای دولت این اختلاف را طبیعی قلمداد می‌کنند نمایندگان مجلس هفتم گاهی با انتقاد و حمله‌های تند طرفداران دولت مواجه بوده‌اند؛ یکی از نمونه‌ها نامه‌ی سرگشاده‌ای خطاب به رئیس مجلس است که امروز انتشار یافت.

در این نامه که با امضای «بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت» منتشر شده «کارنامه‌ی مجلس هفتم در حوزه‌های مختلف سوال برنگیز» خوانده شده است. نویسندگان نامه معتقدند «نحوه‌ی تعامل مجلس با دولت از همان ابتدا از مدار طبیعی اختلاف سلیقه خارج شده و رنگ و بوی دیگری گرفته است.»

دانشجویان بسیجی ضمن برشمردن نمونه‌هایی از مخالفت مجلس با دولت انگیزه نگارش این نامه در شرایط حاضر را تصویب طرح «تجمیع انتخابات» عنوان کرده‌اند. مطابق این طرح که از سوی شورای نگهبان رد شده، به دوره‌ی هفتم مجلس هفت ماه افزوده و از دوران دولت نهم ۴ ماه کاسته می‌شود.

دانشجویان بسیجی در آخر نامه‌ی خود نوشته‌اند «به صورت جدی هشدار می‌دهیم كه مجلس شورای اسلامی در اولین فرصت، مصوبه‌ی مضحك خود را پس گرفته و ضمن عذرخواهی از ملت رئوف ایران اسلامی، از پیشگاه خداوند متعال به خاطر نقض سوگند خود، استغفار بطلبد.»

مجلس در این دوره ۲۹۰ نماینده دارد که ۲۰۰ نفرشان عضو فراکسیون اکثریت هستند. مجلس هفتم اسفند ماه امسال به کار خود پایان می‌دهد.

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران

اردوغان، رئیس حکومت ترکیه، دو تصمیم هوشیارانه گرفته است. نخست این که از نامزدی خویش برای بالاترین مقام دولتی چشم‌پوشی کرده است. قطب‌بندی میان طرفداران و مخالفان او در این اواخر شکل خطرناکی به خود گرفته بود، تا جایی که بیم آن می‌رفت نظامیان دست به دخالت در عرصه‌ی سیاست بزنند.

تصمیم زیرکانه‌ی دوم، کاندیدا کردن وزیر خارجه، عبدالله گل، برای جلوس در کاخ ریاست جمهوری بر روی تپه چانکایا (با ارتفاع ۸۴۶ متر از سطح دریا) است. البته همسر گل روسری‌سرکن است. خانم گل تلاش بیهوده‌ای ورزیده برای اینکه ممنوعیت حجاب در مدارس، دانشگاهها و مؤسسات عمومی را با کسب حکمی از سوی دادگاه عالی اروپا لغو کند. با وجود این، گل ثابت کرده که به اصول دموکراسی پایبند است. او همچون خود اردوغان تشدیدکننده‌ی قطب‌بندی نبوده است.

ترکیه اینک باید اولویت‌های خود را تعیین کند. بایستی روشن شود که: آیا اولویت با مدرن‌سازی کشور در همخوانی با هدف مقرر شده از سوی مصطفی کمال آتاتورک در مورد دستیابی به سطح تمدنی همتراز با غرب است؟ آیا اولویت با رشد اقتصادی است، با کاستن از دامنه‌ی شکاف اجتماعی و توزیع عادلانه‌ی درآمدهاست؟ آیا نزدیکی بیشتر به ارزشها و هنجارهای اروپاست؟ یا اینکه جنگ سنگربه‌سنگر میان طرفداران و مخالفان روسری است؟ جنگی که زمینه‌‌ساز آن اختلاف منافع است. اما بایستی توجه کافی داشت که حزب اردوغان و گل پنج سال پیش با اکثریت دو سوم به "مجمع بزرگ ملی" (پارلمان ترکیه) راه یافت. این حزب از پشتیبانی استواری در میان مردم برخوردار است.

نارضایتی شدید و سرخوردگی‌های عمیق مردم ترکیه از احزاب حاکم، که ناتوان از مصالحه به نفع مردم بودند، منجر به پیروزی لرزه‌افکن حزب "عدالت و پیشرفت" (AKP) شد. واقعیت این است که ترکیه زیر سایه‌ی یک حکومت محافظه‌کار اسلامی بود که توانست پیشرفت مطلوبی در جهت اصلاح امور داشته باشد.

باید منتظر ایستاد و دید که آیا ترکیه واقعا در دوران ریاست گل گلستان خواهد شد. اردوغان حزب "عدالت و پیشرفت" را در جریان انتخابات مجلس، که در پاییز امسال برگزار خواهد شد، هدایت خواهد کرد و فرصتی نخواهد داشت برای این که از تندی و تیزی مخالفت ارتش و نخبگان لائیک با شخص خویش بکاهد. گل نیز پس‌آنگاه دیگر امکانی برای دخالت در امور حاد سیاست جاری نخواهد داشت.

از دید اروپا، این موضوع مهم است که چه کسی پس از گل وزیر خارجه خواهد شد. از علی باباجان نام می‌برند که نماینده‌ی کشور در مذاکرات مربوط به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپاست. ولی باباجان، که سیاستمداری است که توجهش به امور اقتصادی است، در زمینه‌ی سیاست خارجی ایده‌هایی چون گل را ندارد. او همچنین برخوردار از مناسبات دوستانه‌ با سیاستمداران اروپایی نیست، آنسان که مثلاً گل با وزیر خارجه‌ی آلمان فرانک والتر اشتاین‌مایر دارد.

در انتخاب گل توسط پارلمان، که در آن حزب "عدالت و پیشرفت"، ۳۵۴ کرسی از ۵۵۰ کرسی را داراست، شکی نیست. اپوزیسیون سوسیال‌دموکرات کوشش می‌کند با بندهای قانون اساسی و آیین‌نامه‌ی مجلس بازی کند تا مانع از انتخاب او شود. این تلاش در شأن یک بازنده‌ی دموکرات در یک بازی دموکراتیک نیست. برای ترکیه چاره‌ای جز دموکراسی وجود ندارد. دموکراسی اینک در مقام آزمون قرار گرفته است. مخالفان سیاسی جناح محافظه‌کاران اسلامی به جای جنگولک‌بازی بایستی روی انتخابات چند ماه آینده تمرکز جویند و به توده‌ی ۸۰ میلیونی در مقابل سیاست اردوغان بدیلهایی بامعنا، خردمندانه و انتخاب‌پذیر عرضه کنند.

ولفگانگ تیرزه، نایب‌رئیس پارلمان آلمان، در مورد  خطر "دموکراسی تماشاچی" در شرق آلمان هشدار داد.

هشدار وی دررابطه با شرکت ناچیز مردم در انتخابات محلی در ایالت زاکسن انهالت است. در این انتخابات تنها ۵/۳۶درصد واجدین شرایط، آرا خود را به صندوقها ریختند. این رقم تا کنون در آلمان فدرال ‌سابقه نداشته است. 

تیرزه در گفت‌وگوبا "پاساور نویه پرسه"  ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از این روند، به دلایل آن نیز پرداخت.

وی معتقد است، علت این امر، تنها بی‌تفاوتی مردم نیست، بلکه تنبلی و اعتقاد به اینکه "آدم با رأی دادن چیزی را تغییر نمی‌دهد" نیز نقش بازی می‌کند.

به گفته‌ی تیرزه در ایالتهای شرقی آلمان، که پیشتر کشور سوسیالیستی "جمهوری دموکراتیک آلمان" (DDR) را تشکیل می‌دادند، عدم اعتماد به دموکراسی به‌وضوح به چشم می‌خورد.

تیرزه گفت:

«در آنجا چیزی شبیه دموکراسی تماشاچی در حال شکل‌گرفتن است. مردم فکر می‌کنند، دیگر نیازی به همیاری آنها نیست.»

نایب‌رئیس پارلمان از مردم شرق آلمان گله‌مند است که رابطه‌شان با سیاست تنها از طریق تلویزیون برقرار می‌شود و خود از مشارکت دوری می‌جویند.

در انتخابات محلی ایالت زاکسن انهالت حزب دموکرات‌مسیحی با ۶/۳۳ اکثریت آرا را از آن خود کرد. حزب سوسیال‌دموکراسی ۲/۲۰ درصد، حزب سوسیالیستی چپ ۲/۱۹ درصد، حزب لیبرال دموکراتهای آزاد ۴/۸ درصد و حزب سبزها ۲/۳ درصد آرا را کسب کردند.

در آلمان برای راه‌یابی به پارلمان باید دست کم ۵ درصد آرای داده‌شده را کسب کرد.

ناگفته نماند که هوای آفتابی تابستانی، که بطور ناگهانی سراسر آلمان را فراگرفته، محتملا در بازداشتن مردم از رفتن به پای صندوقهای رأی موثر بوده است.  

فار.

درصد بالاى قبولى دختران ایرانی دركنكور نشان می‌دهد كه آنها با پشتكار و جدیت بیشترى برای ورود به دانشگاه تلاش می‌كنند.

جاى تعجب نیست. در كشورهایى كه زنان از بسیارى حقوق ابتدایى محرومند، راه یافتن به دانشگاه امكانى براى اثبات توانایی‌ها، براى رسیدن به حقوق اجتماعى و سهیم شدن در تعیین سرنوشت خود است.

اما آیا در ایران به دختران مجال ادامه این روند داده خواهد شد؟ یا اینكه ورود آنها به رشته هاى مختلف دانشگاهى به انواع بهانه‌ها محدود می‌گردد؟

طرح محدود كردن ورود دختران به دانشگاه ها تا بحال چندین بار مطرح شده است. این طرح اولین بار در سال ۱۳۸۲ از سوى سازمان سنجش عنوان شد. شركت دختران در رشته‌هاى مختلفی باید محدود می‌شد، از جمله پزشكى، مهندسى معدن، مواد، ماشین آلات كشاورزى، كشاورزى و فیزیوتراپى.

طرح یاد شده با مخالفت نمایندگان مجلس و محمد خاتمى، رییس جمهور وقت روبرو شد و به جایى نرسید، ولى هیچگاه از دستور خارج نشد.

نسرین افضلى دانشجوى رشته فوق لیسانس مطالعات زنان در این باره می‌گوید:

«این طرح حتى اگرهم به صورت علنى در مجلس نهایى نشود و به تصویب نرسد، می‌تواند در حد خیلى زیادی اعمال شود، بدون اینكه از نظر مجلس رد شده باشد یا مجلس كاملا قبول كرده باشد.»

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى از همان گذشته سهمیه بندى جنسیتى را دررشته هاى پزشكى، دارو سازی و دندان پزشكى اعمال كرد.

نسرین افضلى اضافه می‌كند :

«معاون آموزشى وزیر بهداشت به صراحت گفته است كه سال گذشته در رشته داروسازى فقط ۵۰ درصد سهمیه به دخترها داده شده. و امسال هم این وضع ادامه پیدا خواهد كرد.»

طرح مجدد سهمیه بندى جنسیتى در مجلس در بهمن ماه گذشته بار دیگر اذهان را متوجه این موضوع كرد و موجى از مخالفت ها و موافقت ها را برانگیخت.

سهمیه بندى جنسیتى چه هدفهایى را دنبال می‌كند و مدافعان آن چه استدلالى دارند؟

نسرین افضلى:

«در مورد اهداف سهمیه بندى جنسیتى چیزهاى مختلفى گفته می‌شود. مثلا بحث عدالتى كه می‌گویند و سهمیه اى كه باید به تساوى تقسیم شود، اصلا قابل استناد نیست، زیرا اگر بحث این است كه پسرها و دخترها باید در تمام رشته‌ها به یك تعداد باشند، چرا این در مورد  همه رشته‌ها اعمال نمی‌شود؟ و تنها در مورد رشته هایی اعمال می‌شود كه دخترها تعدادشان زیاد است. و حتى در صحبتهایشان می‌گویند كه ما ۵۰ درصد به دختران اختصاص می‌دهیم، طورى كه اینرا القاء كنند كه این به نفع دخترهاست. و این تنها در مقطع لیسانس اعمال می‌شود كه تعداد دخترها بیشتر است. درمقاطع بالاتر همیشه تعداد پسرها بالاتر است و این طرح اگر مبتنى بر عدالت بود باید در آن مقاطع هم اعمال می‌شد."

رشته هاى درسى مردانه، زنانه

اینكه زنها براى رشته هاى معینى ساخته نشده اند، بحث كهنه اى است. منظور در اینجا عمدتا رشته‌هاى ریاضى و فنى است و براى اثبات این ادعا به تفاوت هوش و روحیه زنان و مردان اشاره می‌شود.

طرفداران چنین نظریه‌هایى فراموش می‌كنند كه دانش آموزان دختر در ایران در سالهای اخیر نشان داده‌اند كه در ریاضیات هم می‌توانند بر دانش‌آموزان پسر پیشى گیرند.

در رشته‌هاى فنى نیز میزان شركت دختران به شكل قابل توجهى افزایش یافته  و این البته مختص ایران نیست. در هركجا كه سیستم آموزشى و تربیتى به زنان و مردان امكان مساوى براى رشد داده، زنان قابلیت‌هاى خود را در عرصه‌هاى مختلفى كه تا قبل از آن مردانه به شمار می‌آمده به اثبات رسانده اند.

زنان نباید پایشان را از گلیمشان درازتر كنند!

هنگامیكه در بهمن ماه گذشته طرح سهمیه بندى زنان به مجلس ارائه شد، عوض حیدرپور، یكى از نمایندگان اصولگراى مجلس هفتم، در موافقت با این طرح گفت:

«خانم‌هاى ما اگر می‌خواهند دنبال علم و دانش باشند باید به دنبال كسب علم و دانشى باشند كه بیشتر در خانه به درد بخورد. زنان نباید بیش از وظیفه‌شان در اداره جامعه نقش آفرینى كنند.»

مخبر كمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم هم در تایید این سخنان گفت كه حضور بیش از حد زنان در اداره امور جامعه به دوام خانواده لطمه می‌زند. فاطمه آجرلو از قداست جنسیتى به دفاع برخاست و از بالارفتن توقع زنان پس از تحصیلات عالیه ابراز نگرانى كرد.

نسرین افضلى:

«نمایندگان مجلس پیشنهاد داده اند كه رشته هایى مثل خانه دارى، و تربیت كودكان برای خانمها تاسیس شود كه آنها بروند در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس ادامه تحصیل بدهند. پس مشكل باز تحصیل دخترها نیست. فقط هدفش آن رشته هایى است كه خانمها تحصیل می‌كنند. درواقع میتوان نتیجه كرد كه افزایش آگاهى زنان از حقوق خودشان و تحصیل در رشته‌هایى كه منجر به تصدى مناصب حساس و تاثیرگذار می‌شود، هست كه باعث برانگیختن این ترس شده و انگیزه براى یك چنین طرح‌هایى. و درواقع هدفش كوتاه كردن دست زن از منابع قدرت است كه از طریق آن می‌توانند تاثیر گذار باشند در جامعه و در خانواده و معادله قدرت را برهم زنند. معادله‌اى كه تابحال به ضرر زن بوده و او را محدود كرده. هدف نهایى اعما ل كردن همان نقش سنتى زنان است كه معمولا پایگاه اجتماعى ندارند».

برخى موافقان سهمیه بندى جنسیتى دانشگاه‌ها آنرا نه تبعیض در حق زنان كه حتى به نفع آنان قلمداد می‌كنند. این گروه معتقدند كه اینكار به معناى بهره‌بردارى بهینه از پتانسیل زنان است. به عنوان نمونه می‌توان به نقطه نظرات حجت السلام هادى دوست محمدى، عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اشاره كرد. او هنجارها و ارزشهاى دینى، فرهنگى و مدیریت منابع انسانى را پیش فرض استدلال خود قرار می‌دهد و بر تفاوت توانایی‌هاى دختران و پسران انگشت می‌گذارد. ایشان نیز بر تفاوت توانایى هاى جسمى، روحى و عاطفى تاكید می‌كند و نتیجه می‌گیرد كه لازم است براى زنان تصمیم گرفت در كدام رشته درسى مجاز هستند درس بخوانند.

او حتى از این هم فراتر می‌رود و معتقد است كه یكسان بودن نظام آموزشى تا دوره دانشگاه هم اشتباه است كه باید تصحیح شود. این عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات فراموش می‌كند كه زنان درسالهاى اخیر با درصد بالاى قبولى‌شان دركنكور نشان داده‌اند كه هیچكدام از این تفاوتها، (حتى اگر نخواهیم بپذیریم كه بخش عمده آنها اكتسابى و نتیجه تربیت جامعه هستند)، مانع از نشان دادن پتانسیل و توانایى زنان نبوده‌اند. و مدیریت منابع انسانى كه این دیدگاه از آن صحبت میكند باید بتواند این توانایى را در بازار اشتغال بكار گیرد.

نرگس محمدى سخنگوى كانون مدافعان حقوق بشر در اینباره می‌گوید‌:

« واقعیت این هست كه دختران بعد از فارغ‌التحصیلى از دانشگاه، در محیط كار و بعد از جذب در محیط كار باز هم با نگاه تبعیض‌آمیز مواجه هستند. حتى بعد از جذب در محیط‌هاى كارى هم با این نگاه مواجه‌اند. یعنى به این شكل كه اگر به یك میزان فارغ‌التحصیل پسر و دختر در جامعه وجود داشته باشد، میزان جذب آقایان در محیط‌ها بخصوص محیط‌‌هاى فنى، صنعتى و حتى محیط‌هاى فرهنگى بیشتر از خانم‌ها هست و حتى خانم‌هایى كه وارد این محیط‌ها مى‌شوند در رابطه با دریافت دستمز‌دها و رشد و ارتقاء شغلى‌شان باز با نگاه تبعیض‌آمیز مواجه مى‌شوند. یعنى این نگاه تبعیض آمیز جنسیتى مرحله به مرحله و پله به پله موانعى را پیش روى زنان ایران مى‌گذارد."

سواد كمتر، خانواده خوشبخت تر؟

طرفداران طرح پذیرش جنسیتى از متزلزل شدن پایه‌هاى خانواده درصورت تحصیلات بالاى زنان صحبت می‌كنند.

فریده ماشینى، پژوهشگر امور زنان اما بر این واقعیت تاكید می‌كند كه دخترانى كه امكان تحصیلات بالاى دانشگاهى را دارند در انتخاب همسر با آگاهى بیشترى عمل می‌كنند و ثبات زندگی‌شان نیز تامین بیشتری دارد تا زنان بى سواد. او در میزگردى كه چندى پیش در ایسنا برگزار شد گفت:

«آمار طلاق و مشكلات اجتماعى چون اعتیاد در زنان بى سواد و كم سواد جامعه بیشتر است. زنان تحصیلكرده كمتر به زندگی‌هایى كه منجر به طلاق و جدایى شود تن می‌دهند و شرایط بهترى براى زندگى خود و خانواده‌شان فراهم می‌کنند».

و بالاخره استدلال می‌شود، مردان مكلفند خانواده را تامین كنند، پس باید به آنها شانس بیشترى براى تحصیلات دانشگاهى داده شود!

در اين زمينه نيز حجت السلام دوست محمدى عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به تقسيم نقش و تكليف افراد خانواده می‌پردازد و می‌گويد:

«مرد مكلف به اداره اقتصادى خانواده و كسب درآمد است و اين تكليف براي زنان تعريف نشده.»

گذشته از اينكه تعريف شدن يا نشدن اين تكليف نمی‌تواند معيار قرار گيرد‌، اما به فرض صحيح بودن چنين فرضى آيا مردها قادر به انجام تكليفى هستند كه عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس براى آنها تعيين می‌كند؟ آيا مردها از پس تامين خانواد برمی‌آيند؟

اگرچه روزبروز برتعداد زنهايى كه اراده ميكنند از چهارديوار خانه بيرون بيايند اضافه می‌شود، اما حتى آنهايى هم كه تمايلى به اين كار ندارند، مجبورند براى گذران زندگى قدم بيرون بگذارند. انكار اين اجبار فقط به افزايش آسيب هاى اجتماعى زنان و ستم بيشتر به زنان منجر می‌شود.

بنا بر آماررسمی، يك و نيم ميليون خانوار ايرانى را زنان سرپرستى می‌كنند.

شیرین عبادى وكیل دادگسترى و برنده جایزه صلح نوبل در این رابطه می‌گوید:

«زنان در بدوش كشیدن بار هزینه‌هاى مشترك زندگى نقش اساسى دارند و محروم كردن دختران از تحصیلات دانشگاهى به بهانه قداست جنسیتى تنها محكوم كردن آنها به خانه نشینى است. البته آنوقت باید دید ‌مردها به تنهایى قادر به تامین زندگی و خانواده هستند؟»

فعالان زن می‌گويند، توسعه اجتماعى در ارتباط تنگاتنگ با میزان حقوق زنان در جامعه است، و می‌پرسند: پاسخگوى عقب ماندگى‌ای كه در همه زمینه ها وجود دارد و با چنین طرح هایى شدیدتر هم می‌شود چه كسى است؟

نرگس محمدى:

"حكومت‌مداران بايد يك نگاه جدى، يك رويكرد جدى نسبت به مقوله‌ى زن در جامعه داشته باشند. مادامى كه اين قوانين تبعيض‌آميز در قوانين جمهورى اسلامى ايران وجود دارد، مشكلات زيادى پيش روى جامعه و بخصوص نسل جوان وجود خواهد داشت."

مریم انصارى (رادیو دویچه وله)

پیامدهای واکنش منفی آمریکا به توافق بزرگ گازی میان شرکت اتریشی او ام وی و ایران کماکان یکی از موضوعات محوری بحث در محافل سیاسی و اقتصادی اروپا است. براساس این توافق که روز شنبه (۲۱ آوریل) با شرکت ملی نفت ایران امضا شد, پروژه سی میلیارد دلاری فاز ۱۲ توسعه ، بهره‌برداری و صدور گاز ازمنطقه پارس جنوبی ایران (عسلویه) به او ام وی واگذار می‌شود. این توافق با مخالفت مقامات آمریکا روبرو شده است و بسیاری از محافل سیاسی و اقتصادی اروپا منتظر پیامدهای عملی این مخالفت هستند.

در همین حال، روزنامه اتریشی استاندارد در گزارشی به موارد دیگر تلاش‌های فشرده واشنگتن برای منصرف‌کردن شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی از معامله با ایران پرداخته است. به گزارش این روزنامه، مقامات وزارتخانه‌های  دارایی و امور خارجه ایالات متحده در هفته‌های اخیر فشار بر کنسرن‌های نفت و گاز را تشدید کرده‌اند تا آنها از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کنند.

تلاش‌های فشرده آمریکا برای تشدید تحریم‌ها

استاندارد به گزارش روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز استناد می‌کند که بر اساس آن مقامات آمریکایی با مدیران ارشد کنسرن‌هایی مانند رویال داچ شل، رپسول اسپانیا، و نیز شرکت‌های چینی و مالزیایی تماس گرفته و از ‌آنها خواهان قطع همکاری‌های خود با ایران شده‌اند. شل و رپسول در ژانویه گذشته برای فعالیت در حوزه گازی پارس جنوبی یک توافق ۴/۳میلیارد دلاری با ایران امضا کردند. قرار است این توافق تا بهار سال ۲۰۰۸ جنبه قطعی و قراردادی به خود بگیرد.

فشارهای آمریکا بر شرکت‌ها و کنسرن‌های یادشده ظاهراً بی‌تاثیر نمانده است. آقای استوارت لوی، معاون مدیرکل وزارت خارجه آمریکا در امر مبارزه با تروریسم و مسائل مالی فعالیت‌های تروریستی، در مصاحبه‌ای در لندن، از پاسخ مثبت شماری از شرکت‌ها به تقاضای آمریکا و تصمیم آنها به  انصراف از فعالیت در ایران خبر داده است.

به نوشته فایننشال تایمز فشار آمریکا بر شرکت بزرگ فرانسوی توتال تا کنون تصمیم‌گیری این شرکت به سرمایه‌گذاری در ایران را با تاخیر مواجه کرده است. توتال قرار بود در باره سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری خود در حوزه  گازی پارس جنوبی ایران تا اواخر مارس گذشته تصمیم قطعی اتخاذ کند. فشارهای آمریکا اما این شرکت را در تصمیم‌گیری دچار ابهام کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انصراف توتال به فعالیت درایران به این شرکت یک فرصت ۴ ماهه دیگر داده است تا تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند.

نارضایتی محافل اقتصادی آلمان

فایننشال تایمز در ادامه گزارش خود می‌نویسد که تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا و به خصوص شماری از محافل اقتصادی و سیاسی در اروپا از نحوه برخورد واشنگتن در اعمال فشار بر شرکت‌های طرف قرارداد با ایران ابداً راضی نیستند. این نارضایتی قرار است در اجلاس مشترک رهبران آمریکا و اروپا در روز سی‌ام آوریل یکی از محورهای مذاکرات باشد.

در باره نارضایتی شماری از محافل اقتصادی و سیاسی  اروپا‌ ازاعمال تحریم علیه ایران، فایننشال تایمز(چاپ آلمان) روز سه‌شنبه (24 آوریل) با ارائه گزارشی در سایت خود ،  نمونه‌هایی از آلمان را مثال آورده است. دراین گزارش به این نکته اشاره می‌شود که همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه ایران توسط اتحادیه اروپا، صاحبان سرمایه و محافل اقتصادی آلمان از این تحریم‌ها استقبال چندانی نکرده‌اند و آنها را شدیداً به زیان منافع خود ارزیابی می‌کنند.

بنا به گزارش یادشده، اتحادیه شرکت‌های تولید ماشین و تاسیسات آلمان (VDMA وی دی ام ا)  با طرح انتقادهای شدید به تحریم ایران توسط دولت برلین، از این شکایت می‌کند که وصول میلیون‌ها یورو طلب شرکت‌های یادشده از ایران، به سبب تحریم‌ بانکی این کشور با دشواری و تعلیق مواجه شده است. مدیران وی دی ام ا در ادامه گفته‌اند:« این خطاست که تحریم‌ها همیشه صرفاً بر اساس مبنا و معیارهای سیاست خارجی ما تنظیم شوند و بعد هم دست‌اندرکاران اقتصاد کشور  و وزارت اقتصاد مجبور باشند یک طرح اشتباه را به اجرا بگذارند.»

اتاق صنایع و بازرگانی آلمان نیز، به گزارش فایننشال تایمز، تحریم ایران را تنها در آلمان موجب از دست‌رفتن ۱۰هزار موقعیت شغلی می‌داند.

فایننشال تایمز سپس به شرکت اتوموبیل‌سازی دایملر- کرایسلر اشاره می‌کند که به سبب تقاضاها و فشارهای آمریکا تولید خود در تهران را به حالت تعلیق درآورده است. شرکت فولکس واگن نیز مونتاژ اتوموبیل در ایران را به میزان زیادی کاهش داده است.

ورای آلمان، فایننشال تایمز به یاد آورده است که بانک‌های انگلیسی بارکلیس و اچ اس بی سی و همچنین شرکت نفتی بریتیش پترولیوم نیز در ماه‌های اخیر به فعالیت خود در ایران پایان داده‌اند.

فشار مالی بر ایران از نظر محافل اقتصادی آلمان راه و شیوه اشتباهی است. هانس هسه، مدیر کل اتحادیه شرکت‌های ماشین و تاسیسات‌سازی آلمان در همین رابطه به فایننشال تایمز گفته است:

« وخیم‌تر کردن شرایط قطعاً راه اشتباهی است.»

بنا به ارزیابی شرکت‌های آلمانی تحریم مالی و بانکی ایران ، شرکت‌های  این کشور را  در جابه جایی بانکی میلیون‌ها یورو جهت پرداخت بهای کالاهای وارادتی با مشکل مواجه کرده است.

جمهوری اسلامی ظاهراً تلاش می‌کند مبادلات مالی برای امر واردات را از طریق بانک های دیگر خود که بر خلاف بانک صادرات و سپه هنوز مشمول  تحریم نشده‌اند انجام دهد. ولی نشانه‌ها حاکی از آنند که واشنگتن به زودی بانک‌های مهم دیگر ایران مانند بانک ملی، بانک ملت و بانک تجارت را نیز در فهرست موسسات ایرانی مشمول تحریم‌ قرار خواهد داد.

«تحریم‌ها قابل پیش‌بینی بود»

به نوشته فایننشال تایمز، وزارت خارجه آلمان در واکنش به انتقادهای شرکت‌ها و محافل اقتصادی این کشور گفته است: « از مدت‌ها قبل بانک های ایرانی یادشده در معرض تحریم قرار داشته‌اند و کسی که رویدادها را تعقیب می‌کرده می‌توانسته دریابد که سرانجام کار به تحریم خواهد کشید. وزارت خارجه همه تلاش خود را به عمل آورد تا بستانکاران ایران را از ضرر و زیان‌های احتمالی برکنار بدارد. ولی دولت آمریکا تاکید و اصرار داشت که بانک سپه هم در فهرست موسسات مشمول تحریم قرار گیرد.... واشنگتن اینک نیز تمام تلاش خود را به عمل می‌آورد تا آلمان بیمه هرمس برای صادرات به ایران را متوقف کند.»

بنا به داده‌های اتاق بازرگانی و صنایع آلمان (DIHK)حجم صادرات آلمان به ایران در سال ۲۰۰۴ با یک کاهش ‌۶درصدی نسبت به سال گذشته،  به ۴/۱۲ میلیارد یورو رسیده است. این رقم امسال نیز بنا به پیش‌بینی‌ها با تنزل بیشتری روبرو خواهد بود.

ح

خشونت بی‌پایان

شاخه وابسته به شبکه تروریستی القاعده در عراق در یک سایت اینترنتی مسئولیت حمله روز ۲۳ آوریل را برعهده گرفت و اعلام کرد که دو نفر از حمله کنندگان انتحاری به قلب قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکایی در استان دیالی حمله بردند. بدین ترتیب تعداد تلفات نیروهای آمریکایی در عراق طی چهار سال گذشته از مرز سه هزار و سیصد و سی نفر عبور کرد.

افزایش فشار بر بوش

از سوی دیگر با افزایش تعداد قربانیان در عراق، فشار داخلی نیز بر جرج بوش رئیس جمهور آمریکا به منظور پایان بخشیدن به ماموریت نیروهای این کشور در عراق افزده می‌شود. در واشنگتن نمایندگان مجالس سنا و نمایندگان بر سر تصویب لایحه بودجه یکصد و ۲۰ میلیارد دلاری برای عراق و افغانستان به توافق دست یافتند که دولت را ملزم به آغاز خروج نیروهای نظامی حداکثر تا ماه اکتبر سال جاری می‌سازد. دمکراتها رئیس جمهور آمریکا را متهم می‌سازند که به واقعیتهای عراق بی توجه است و جان مورتا از شکست سیاستی که در تن پوشی از رویا قرار دارد، صحبت کرد.

هری رید رئیس فراکسیون دمکراتها در مجلس سنا نیز گفت که علیرغم صحبتهای زیبای رئیس جمهور هیچ پیشرفتی حاصل نشده است و تقویت نیروها که سه ماه پیش اعلام شد نیز نتیجه ای در بر نداشته است. دیوید اوبی رئیس کمیسیون بودجه مجلس نمایندگان همچنین گفت که با این حکم قانونی می‌خواهیم نشان دهیم که ما باید خودمان را از این جنگ داخلی بیرون بکشیم.

از سوی دیگر جرج بوش رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است در صورتی که تصویب بودجه نظامی با چنین متممی همراه شود، این قانون را وتو خواهد کرد. وی دمکراتها را متهم می‌کند که با بلوکه کردن بودجه نظامی، توان و امنیت نیروهای ارتش را به ومخاطره می‌اندازند.

انتقاد ایاد علاوی

شبکه خبری «اصوات العراق» د ر روز ۲۴ آوریل اعلام داشت که در منطقه الحسینه واقع در نزدیکی کربلا دو سرباز آمریکایی کشته شدند. علاوه بر این طبق گزارش خبرگزاری رسمی عراق اینا در بعقوبه نیز افراد مسلح که لباس نظامی بر تن داشتند شش نفر را به قتل رسانده و پانزده نفر دیگر را مجروح ساختند.

ایاد علاوی نخست وزیر سابق عراق در حاشیه یک کنفرانس در قطر هرج و مرج حاکم در عراق را نتیجه سیاست آمریکا مبنی بر سهیم کردن درصدی مذاهب در سیاست عراق دانست.

دویچه‌وله: خانم ستوده مطلع شدیم که خانم‌ها پروین اردلان و نوشین احمدی خراسانی هر یک به سه‌سال حبس محکوم شده‌اند. اگر ممکن است جزییات بیشتر این حکم را توضیح بدهید؟

نسرین ستوده: موکلانم خانمها پروین اردلان و نوشین احمدی از دو اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمع غیرقانونی بابت تجمع‌شان در میدان هفت‌تیر در تاریخ  خرداد ۸۵ تبرئه شدند، اما به اتهام تبانی و اجتماع جهت برهم‌زدن امنیت کشور به استناد ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی هر کدام از آنها به سه‌سال حبس محکوم شدند که دو سال‌ و نیم از این حبس به مدت ۵ سال معلق می‌شود، اما باید شش‌ماه از آن را در زندان بگذرانند. این حکم فرصت اعتراض دارد که ما حتما، من به اتفاق دیگر وکلای این پرونده خانمها عبادی و علىکرمی حتما  در مهلت  قانونی اعتراض خودمان را نسبت به این حکم به دادگاه ارائه خواهیم کرد. 

آیا دادگاهی برای این دو نفر با حضور وکیل تشکیل شد یا اینکه این حکم بلافاصله بعد از بازپرسی‌ها صادر شد؟

دادگاه این دو نفر در تاریخ ۱۳ اسفند در شعبه‌ی ششم دادگاه انقلاب تشکیل شد. در همان تاریخ فعالان جنبش زنان در اعتراض به محاکمه‌ی دو تن از فعالان که مصادف با روز جهانی زن شده بود در جلوی دادگاه انقلاب تجمع داشتند. در همان روز خانمها پروین اردلان و نوشین احمدی بازداشت شدند و به زندان اوین هم منتقل شدند، به دلیل شرکت در آن تجمع مقابل دادگاه انقلاب.

برای اتهام دومشان هنوز حکمی صادر و یا دادگاهی تشکیل شده است؟

نخیر. ما منتظریم برای حکم دوم هم مراحل قانونی طی بشود تا به صدور حکم منجر بشود.

شما بعنوان وکیل، روند رسیدگی به این پرونده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

روند رسیدگی به کلیه‌ی پرونده‌های جنبش زنان متاسفانه بسیار سوال‌برانگیز است. جای سوال اینجاست که اگر زنی برای احقاق حقوق اجتماعی خودش خواسته‌های مدنی و خانوادگی، مطالبات خودش را مطرح می‌کند، چگونه می‌تواند این مطالبات، تبانی و اجتماع جهت برهم‌زدن امنیت کشور محسوب بشود. اینکه مطالبات زنان برای تنظیم روابط خانوادگی‌شان در چارچوب امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد جای سوال زیادی دارد.

گفتید که در مهلت قانونی حتما تقاضای تجدیدنظر برای این حکم می‌کنید. در صورت رد تقاضای تجدیدنظر و یا تایید حکم از طرف دادگاه تجدیدنظر چه راهکار قانونی دیگری برای اینکه این دو فعال جنبش زنان به زندان نیفتند، وجود دارد؟

البته ما بازهم به اقدامات خودمان ادامه خواهیم داد و از این حکم فرجام‌خواهی خواهیم کرد و در نهایت اگر لازم باشد، نسبت به گزارش آن به دفتر نظارت و پیگیری هم اقدام خواهیم کرد تا نهایتا نسبت به احقاق حقوق موکلان خودمان اقدام بکنیم.

اگر لازم باشد از مراجع بین‌المللی هم کمک می‌گیرید؟

حتما مراجع بین‌المللی تا جایی که وظیفه اختیارات‌شان هست ما از آنها می‌خواهیم. قضیه یک قضیه‌ی آشکار اجتماعی هست و طبیعی‌ست که از مداخلات آنها هم استقبال می‌کنیم.

صبح امروز علی لاریجانی، مذاکره کننده‌ی ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای در رأس هیئتی به آنکارا رفت.

هدف از این سفر، دیدار و گفت‌وگو با خاویر سولانا، هماهنگ کننده‌ی سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران است.

لاریجانی پیش از سفر به ترکیه بار دیگر تاکید کرد که حکومت اسلامی هیچ‌گونه پیش‌شرطی برای مذاکره نمی‌پذیرد. وی خطاب به غرب گفت:

«اگر بخواهند واقعی نگاه کنند، نباید روی پیش‌شرطها صحبت کنند، زیرا شرایط جدید به اقتضائات و روش ابتکار جدید نیاز دارد.»

سولانا نیز تأکید کرد، بهترین راه برای حل بحران هسته‌ای ایران دیپلماسی است. وی ابراز امیدواری کرد که این دیدار آغازی برای دور جدید مذاکرات درازمدت باشد.

علی لاریجانی را در این سفر عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، جواد وعیدی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد سعیدی، معاون بین‌الملل رئیس سازمان انرژی اتمی همراهی می‌کنند.

به گزارش ایرنا، لاریجانی و هیئت همراهش قرار است با رئیس جمهور، نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه و دبیرکل شورای امنیت ملی ترکیه نیز دیدار و گفت‌وگو کنند.

در آستانه‌ی دیدار سولانا و لاریجانی، وزیران خارجه‌ی اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه ۲۳ آوریل خود در لوگزامبورگ، اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را با برخی تحریم‌های تازه به تصویب رساندند.

                                                                               فار.