هشدار طالبان در منع تماشای تلویزیون

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هشدار افراد مسلح به ساکنان ولایت لوگر را که آنان را از تماشای تلویزیون برحذر داشته محکوم کرده است.

این وزارت از نیروهای امنیتی افغان درخواست کرده که در حفاظت از ساکنان ولایت لوگر توجه بیشتری به خرج داده و از انتشار چنین هشدارهایی جلوگیری کنند.

براساس گزارشها، افرادی که وابسته به گروه طالبان خوانده شده اند، شب دوشنبه با حضور در یک مسجد در ولایت لوگر، هشدار دادند که اگر مردم این ولایت از تماشای تلویزیون دست نکشند "به سختی مجازات خواهند شد."

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان این هشدار را "تجاوز آشکار" به حقوق اولیه شهروندان کشور توصیف کرده و گفته است افراد مسلح با این کار می خواهند مردم را حق دسترسی به اطلاعات محروم کنند.

طالبان پیش از این بر فعالیت شرکت های مخابراتی در افغانستان نیز محدودیت هایی را وضع کرده اند.

این گروه هشدار دادند که اگر فعالیت شبانه شبکه های تلفنی در افغانستان متوقف نشود، برج های مخابراتی و دفاتر این شرکت ها را مورد حمله قرار می دهند.

پس از این هشدار، چندین برج مخابراتی در بخش های مختلف افغانستان از سوی افراد مسلح به آتش کشیده شد.

'نقاب پوشان'

ساکنان منطقه پورک در مرکز لوگر می گویند افرادی که در مسجد حضور یافته و به آنان در مورد تماشای تلویزیون هشدار دادند نقاب به چهره داشتند.

به گفته مردم محل، این افراد با غیراسلامی خواندن برنامه های تلویزیونی، به مردم هشدار دادند که پس از این حق ندارند تلویزیون ببینند.

پیش از این نیز گروه طالبان تماشای برنامه های تلویزیونی در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر را ممنوع اعلام کرده بود.

منطقه پورک، در ده کیلومتری غرب شهر پل علم، مرکز ولایت لوگر موقعیت دارد.

گزارشها حاکیست که افراد طالبان آزادانه در این منطقه رفت و آمد دارند و "نشستهای طولانی" را با مردم محل در مساجد برگزار می کنند.

آگاهان امور به این باور هستند که افغانستان، شش سال پس از فروپاشی رژیم طالبان، در شرایط امنیتی مناسبی نیست و گروه طالبان دوباره موفق شده اند در بخش هایی از این کشور تسلط یابد.

هدف حزب الله از درگیری‌های اخیر چه بود؟

تنش ها در لبنان به دنبال درگیری های چند روز اخیر در بیروت آرام نیافته و این درگیری ها به دیگر شهرها، از جمله طرابلس که بیشتر جمعیت آن طرفدار دولت فواد سنیوره هستند، کشیده شده است.

ادامه این درگیری ها، علی رغم آن که ارتش لبنان مامور برقراری امنیت و آرامش در کشور شده، تحول خطرناکی است و در صورت ادامه یافتن، می‌تواند به کل کشور سرایت کند.

لبنانی ها که از اواسط دهه هفتاد میلادی تا دهه نود درگیر جنگ داخلی بودند، تمایلی به تکرار تجربه های تلخ آن روزها را ندارند اما اختلافات عمیق میان رهبران سیاسی این کشور مانع از آن شده که بتوانند راه حل سیاسی برای خروج از بن بست فعلی پیدا کنند.

رهبران گروه ها و احزاب سیاسی لبنان، احتمال تکرار جنگ داخلی را رد می‌کنند اما حضور گروه های شبه نظامی می تواند هر آن، آتش چنین جنگی را شعله ور سازد.

حزب الله لبنان که تنها گروه سیاسی در این کشور است که در جنگ داخلی پیشین حضور نداشته و به این سابقه خود می بالد، اگر چه در تحولات روزهای اخیر پیروز از میدان خارج شد، اما حضور مسلحانه این گروه در خیابان های بیروت و کشته شدن دهها نفر به دنبال درگیری ها، ذهنیت مثبت لبنانی های غیر شیعه نسبت به آن را تا حدی خدشه دار کرد.

حزب الله لبنان از بدو فعالیت خود در این کشور، به علت فعالیت های گسترده خیریه، مورد استقبال مردم لبنان، اعم از شیعه، مسیحی و سنی قرار گرفت. مقاومت این گروه در برابر اسرائیل و آزادی جنوب لبنان هم به محبوبیت این گروه افزود.

به دنبال ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان و اتهام دخالت سوریه در این ترور، روابط میان حزب الله و گروه های سنی، دچار تنش شد اگر چه روابط با مسیحیان عمدتا روند خوبی داشته است.

خروج حزب الله از دولت لبنان و تجمع های اعتراضی هواداران آن در میادین و خیابان های لبنان، به خصوص در برابر مقر نخست وزیری و جنگ سی و سه روزه با اسرائیل در سال ۲۰۰۶ که به خرابی های گسترده در این کشور انجامید، به این تنش ها افزود.

این مساله هم که حزب الله به همراه جنبش امل در کنار سوریه قرار گرفتند و با خواست دولت برای تشکیل دادگاهی بین المللی برای محاکمه متهمان ترور حریری مخالفت کردند، کمکی به حل و فصل تنش ها نکرد.

حزب الله برای کاستن از فشارهای وارده، با میشل عون، رهبر بخشی از مسیحیان لبنان متحد شد. برخی دروزی های مخالف ولید جنبلاط نیز با حزب الله ارتباط نزدیکی برقرار کردند. این پیوندهای سیاسی باعث شده تا نتوان به حزب الله، اتهام فعالیت بر اساس انگیزه های مذهبی را وارد کرد.

حزب الله لبنان به رغم پیروزی که از حوادث اخیر بیروت به دست آورده هنوز به خواسته های سیاسی خود نرسیده است. دولت فواد سنیوره، نخست وزیر مورد حمایت غرب به رغم پیش بینی ها تا کنون پابرجا مانده و اگر چه عملکرد بسیار ضعیفی دارد اما در ساختار قدرت باقی مانده است.

ارتش لبنان نیز در درگیری های اخیر بیشتر به حزب الله تمایل یافت تا جریان حاکم. شاید علت این امر این باشد که بیشتر بدنه ارتش لبنان را شیعیان تشکیل می دهند و فرماندهان ارتش فکر کرده اند که در صورت رویارویی با حزب الله، اعتبار و اهمیت ارتش آسیب می بیند.

سئوال مهمی که وجود دارد این است که هدف حزب الله از رویارویی و درگیری های اخیر چه بود؟ اگر حزب الله تنها خواهان قدرتنمایی بود، به این مهم دست یافت. اما آیا این قدرتنمایی منجر به حل بحران لبنان می شود یا بن بست سیاسی ادامه خواهد یافت؟

می توان درگیری میان جناح های رقیب در لبنان را به بیرون از مرزهای این کشور هم کشاند و آن را در چارچوب رقابت ایران از یکسو و آمریکا از سوی دیگر دید.

حزب الله در این مرحله، پیروز از میدان خارج شد اما این بازی همچنان ادامه دارد و نمی توان هیچ یک از طرفین را برنده و بازنده قطعی معرفی کرد.

به نظر، لبنان درگیر بحرانی است که حداقل در آینده نزدیک، راه حلی برای آن وجود ندارد، مگر اینکه یکی از طرفین، تا اندازه زیادی از خود سازش نشان دهد و یا اینکه بنا به دلایلی، از صحنه معادلات خارج شود.

پرونده فساد مالی اولمرت؛ صلح خاورمیانه قربانی می شود؟

میترا فرهمند (اسراییل)

رسانه های اسرائیل موضوع  بازجویی  پلیس این کشور از اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل را، که در مظان اتهام دریافت کمک مالی از اعطاء کنندگان خارجی برای برنامه های تبلیغاتی خود بوده است را در صدر اخبار خود قرار دادند.

اهود اولمرت  روز يکشنبه، ۱۱ ماه مه، اعلام کرد که با پليس، دادستانی  و وزارت دادگستری «بيشترين همکاری را به عمل خواهد آورد.»

وی در عين حال، چنين وانمود می کند که در برنامه های عادی او تغييری رخ نداده و به ديدارهای کاری و سخنراني های خود در نشست های دولت ادامه می دهد.

اکنون این احتمال مطرح است که به دليل برنامه های فشرده سياسی اهود اولمرت در روزهای آتی، از جمله سفر جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا، و شمار ديگری از رهبران کشورهای جهان برای شرکت در جشن های شصتمين سالروز استقلال اسرائيل به اورشليم (بیت المقدس)، پليس نتواند از آقای اولمرت بازجويی های بيشتری انجام دهد و اين امر به پايان سفر سران سياسی جهان موکول می شود.

آقای اولمرت پنجشنبه اعلام کرد، پولی برای خود دريافت نکرده بلکه هر پولی که گرفته شده، صرفا برای مبارزات انتخاباتی وی در سال هایی بوده که او نامزد احراز پست شهرداری و يا پست های ديگری، قبل از رسيدن به مقام نخست وزيری بوده است.

اهود اولمرت گفت: «من به چشمان تک تک مردم اسرائيل با شجاعت نگاه مي کنم و سوگند می خورم که هيچ پولی برای شخص خودم دريافت نشده و صرفا برای برنامه های تبليغاتی بوده و قانون اسرائيل اين امکان را می دهد که نامزدها از کسانی که آماده کمک مالی هستند، پول بگيرند.»

نخست وزیر اسرائیل در این مورد افزود: «هرچند که در قوانين کشور، لزوم کناره گيری از مقام رسمی  در صورت ایراد اتهام مطرح نشده است، اما اگر اين بازجویی ها به مرحله اتهام رسمی برسد، من بلافاصله از پست نخست وزيری کنارمی روم.»

دادستانی اسرائيل شامگاه پنجشنبه موافقت کرد که جزیياتی از بازجویی ها در مورد آقای اولمرت در رسانه ها مطرح شود، زيرا پيش از آن نيز، چند روزنامه غربی، بويژه روزنامه آمریکایی «نيويورک پست» از طريق خبرنگار اسرائيلی خود، اين جزئيات را برملا کرده بود.

پليس اسرائيل ازآقای موشه تالانسکی که يک آمريکایی يهودی سالخورده و دوست نزديک اهود اولمرت است، به بازجویی پرداخته و اکنون می خواهد که وی در يک دادگاه علنی عليه اولمرت شهادت دهد.

دادستانی و پليس اسرائيل به آقای تالانسکی اطمينان داده اند که او تحت تعقيب قرار نخواهد گرفت و شهادت او برای پرونده سازی عليه اولمرت استفاده خواهد شد.

پليس اسرائيل اين احتمال را نيز بررسی می کند که به يک دوست وکيل پيشين اولمرت به نام اوری متسر، حمايت قضایی دهد تا او هم عليه اولمرت ادای شهادت کند.

نخست وزیر اسرائیل در برابر دوربين های تلويزيونی گفته است: «ازسال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲ که نامزد احراز چند مقام بود، از طريق آقای موشه تالانسکی در شرق آمريکا از افرادی در آن کشور که حاضر به اعطای کمک مالی به برنامه های وی بودند، کمک دريافت گرديد و اين پول ها در راه برنامه های تبليغاتی مصرف شد.»

اکثر اين پول ها از سوی يهوديان آمريکایی که حاميان سياست های حزب ليکود بودند، دريافت شده بود.
 
در آن زمان، آقای اولمرت از سران حزب ليکود بود. اما پس از آنکه آریل شارون حزب ليکود را ترک کرد و حزب جديد «کاديما» را تاسيس نمود، اولمرت در شمار نخستين سياستمدارانی بود که به عضويت «کاديما» درآمد.

اهود اولمرت يکی از ميانه روترين افراد در حزب ليکود محسوب می شد که با تاسيس حزب «کاديما» خواهان پيشرفت بيشتر در صلح با فلسطيني ها و کشورهای عربی است.

روزنامه های اسرائيل، روز يکشنبه يک افشاگری جديد انجام داده و نوشتند که یکی از سفرهای نخست وزیر این کشور به واشینگتن و اقامت چند روزه او در هتل «ريتز- کارلتون» که ۴۷۱۷ دلار هزينه داشته، توسط آقای تالانسکی تامين مالی شده است.

احتمال اينکه در مورد جديد، دادستانی با تشکيل رسمی پرونده اتهامی عليه اولمرت موافقت کند، می تواند زلزله ای عظيم در صحنه سياست اسرائيل بوجود آورد و بر روند مذاکرات صلح با فلسطينی ها و تلاش های گسترده دولت آمريکا در پيشبرد صلح ميان اسرائيل و فلسطينی ها در ماه های آينده اثرات مهمی بر جای بگذارد.

انحلال حساب ذخيره ارزی : کارنامه يک شکست بزرگ

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

با تصميم هيئت وزيران جمهوری اسلامی ايران، که روز يکشنبه، ۲۲ ارديبهشت ماه، اعلام شد، هيئت امنای حساب ذخيره ارزی منحل و وظايف آن به کميسيون اقتصادی دولت منتقل شد.

با اين تصميم، زندگی نهادی که حدود نه سال پيش برای اداره قانونمند و عقلايی درآمدهای نفتی کشور پا گرفت، و طی سال های اخير نيز عملا به شير بی يال و دم و اشکم بدل شد، رسما پايان يافت.

سه هدف

«حساب ذخيره ی ارزی»، که يکی از ابتکارهای مهم برنامه پنجساله سوم جمهوری اسلامی (۱۳۷۹- ۱۳۸۳) است، در سال ۱۳۷۹ به وجود آمد با الهام گرفتن از تجربه نروژ و کويت و به منظور دستيابی به سه هدف:

هدف نخست آن بود که مازاد دلارهای حاصل از رونق بازار جهانی نفت در اين حساب واريز شود تا در زمان فروريزی بهای طلای سياه، کشور از تکان های ناشی از قحطی ارز، در امان بماند.

دومين هدف حساب آن بود که از تزريق نا منظم  انبوه درآمد نفتی در شريان های اقتصادی کشور جلوگيری شود تا نقدينگی و در نتيجه تورم اوج نگيرد.

و سر انجام هدف سوم آن بود که بخشی از درآمد های ارزی برای اعطای تسهيلات به بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگيرد.

نکته مهم آن که حساب ذخيره ارزی ايران در بهترين شرايط ممکن به وجود آمد، همزمان با بازگشت دوباره  رونق به بازار جهانی نفت که همچنان، با آهنگی سريع تر از هميشه، ادامه دارد.

درآمد سالانه ارزی ايران از محل نفت که در سال ۱۳۷۸ (يکسال پيش از تشکيل حساب) تنها ۱۶ ميليارد دلار بود، در سال ۱۳۸۶ خورشيدی به حدود ۷۹ ميليارد دلار رسيد و تقريبا پنج برابر شد. تنها در فاصله فوريه ۲۰۰۷ تا مارس ۲۰۰۸ ميلادی، بهای هر بشکه نفت سنگين ايران از ۵۲ دلار به ۹۵ دلار افزايش يافت.

طی اين دوران استثنايی، که زمينه انباشته شدن دارايی در حساب ذخيره ارزی به منظور تضمين آينده کشور فراهم تر از هر زمان ديگر بود، اين نهاد به صندوقی برای تامين کسری سالانه بودجه دولت تبديل شد و حتی در بعضی موارد، به گفته منايع رسمی جمهوری اسلامی، موجودی آن تا زير صفر پايين رفت.

شماری از چهره های اقتصادی مجلس، که خود به جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی تعلق دارند، به تازگی دولت محمود احمدی نژاد را متهم کردند که در آستانه نوروز ۱۳۸۷، با برداشت از حساب ذخيره ارزی، ميوه به کشور وارد کرده است.

انحلال

بر پايه اعلاميه ای که ديروز از سوی «پايگاه اطلاع رسانی دولت» انتشار يافت، تصميم هيئت وزيران جمهوری اسلامی مبنی بر انتقال وظايف هيئت امنای حساب ذخيره ارزی به کميسيون اقتصادی دولت، در راستای «اصلاحات ساختاری» و حذف مجاری موازی تصميم گيری در بخش اقتصادی دولت اتخاذ شده است.

هيئت امنای حساب ذخيره ارزی معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری (رييس سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزی)، وزير امور اقتصادی و دارايی، رييس کل بانک مرکزی، معاون اجرايی رييس جمهوری و دو نفر از وزراء به انتخاب رييس جمهوری را در بر می گرفت.

حتی اين ترکيب، که مقاومت چندانی در برابر رييس دولت از  خود نشان نمی داد، عملا تحمل نشد و وظايف آن به کميسيون اقتصادی دولت محول گرديد.

در گفت و گويی که روز يکشنبه از سوی خبرگزاری «مهر» انتشار يافت، بايزيد مردوخی، يکی از طراحان حساب ذخيره ارزی، انحلال هيئت امنای اين نهاد را عملا تعطيلی خود آن نهاد تلقی کرده و آن را مشابه انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی دانسته است.

چنين به نظر می رسد که محمود احمدی نژاد، در ثلث سوم دوران رياست جمهوری خود، بيش از هر زمان ديگری به تمرکز مطلق تصميم گيری اقتصادی در دولت و نهاد رياست جمهوری تمايل يافته و کوچک ترين مقاومتی را، از سوی هيجيک از نهادها، بر نمی تابد.

بعد از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی و انتقال وظايف هيئت امنای حساب ذخيره ارزی به کميسيون اقتصادی دولت، بانک مرکزی آخرين سنگری است که هنوز، البته با احتياط فراوان، از مواضعی متفاوت با رييس جمهوری اسلامی دفاع می کند.

در اين شرايط تعجب آور نخواهد بود اگرهمزيستی محمود احمدی نژاد با طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی، در آينده نه چندان دور غير ممکن شود.

معمای موجودی حساب

موجودی کنونی حساب ذخيره ارزی چقدر است؟ اين پرسش يکی از معماهای جمهوری اسلامی بوده و هست.

به گزارش منابع خارجی، موجودی اين حساب در پايان سال ۲۰۰۷ ميلادی به سيزده ميليارد دلار رسيد. بر پايه ارزيابی های تاييد نشده از سوی منابع ايرانی، موجودی حساب در حال حاضر پيرامون ده ميليارد دلار نوسان می کند، حال آنکه ديگر کشور های نفتخيز برای مقابله با روز مبادا صدها ميليارد دلار در نهادهايی مشابه گرد آورده اند.

در واقع شماری از کشور های صادر کننده نفت، با استفاده از رونق بی سابقه اين کالا، نهادهای بسيار ثروتمندی را به وجود آورده اند که در ادبيات اقتصادی «صندوق های سرمايه گذاری دولتی» نام گرفته اند.

پر قدرت ترين اين نهادها، با ۱۳۰۰ ميليارد دلار موجودی، به ابوظبی تعلق دارد. نروژ با ۳۵۰ ميليارد دلار، عربستان سعودی با ۳۰۰ ميليارد دلار، کويت با ۲۵۰ ميليارد دلار و روسيه با ۱۶۰ ميليارد دلار در رديف های بعدی قرار دارند.

درباره «صندوق های سرمايه گذاری دولتی» و موجودی آنها آمار متفاوتی در رسانه های اقتصادی بين المللی انتشار می يابد، ولی ترديدی نيست که اين نهادها هم اکنون نقش مهمی در بازار های مالی جهان بر عهده دارند و عملا به يک منبع مهم زاينده ثروت برای صاحبانشان بدل شده اند.

سرنوشت حساب ذخيره ارزی نشانه يک شکست بزرگ در پاسداری درآمدهای نفتی ايران است که بخش بزرگی از آن به نسل های آتی کشور تعلق دارد.

دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت  1387 خورشیدی

دوازدهم مه 2008 میلادی 

هفتم ماه ایار 5768عبری

 

 فهرست برنامه امروز:

برنامه 85 دقیقه ای امروز به بخش مشروح خبرها و گفتگوی سیاسی هفته اختصاص یافت.

دربخش اخباراسرائیل، گزارشهای مهم مربوط به آخرین تلاشهای صلح و آمدن صدها نفرازشخصیتهای جهانی ازجمله پرزیدنت جورج بوش به اسرائیل برای شرکت درجشنهای شصتمین سالروز استقلال اسرائیل همراه با دیگرخبرهای مهم به آگاهی رسید.

آخرین تحولات درتنش خونین سرزمین لبنان نیز درگزارشهای مشروحی به سمع شنوندگان رسید. مانند همیشه آخرین خبرهای خارجی و داخلی ایران را نیز به آگاهی رساندیم.

بخش خبری 43 دقیقه طول کشید. سرخطی ازخبرها را امروز بدلائل فنی نمی توانیم درسایت قراردهیم. با پوزش این امر تا بعدازظهر فردا به وقت ایران صورت خواهد گرفت.

ترانه ای که امروز انتخاب شده بود، «آزادی» با صدای خانم افسانه صادقی ازیک کنسرت زنده وی درشهربوخوم آلمان بود که توسط شنوندگان وفادارما درآلمان ارسال شده بود.

میهمان برنامه این دوشنبه «گفتگوی سیاسی هفته» دکتر محمد امیری کارشناس برجسته ایران و تاریخ آلمان و متخصص هولوکاست بودند که درباره شصتمین سالروز موجودیت دوباره اسرائیل و سایرمسائل مهم مرتبط با ایران و اسرائیل دیدگاههای ایشان را شنیدیم. شماری ازشنوندگان نیز دقایقی فرصت یافتند نظرخود را بیان کنند. یک شنونده ازایران ازطرفداران جمهوری اسلامی ایران نیز درچارچوب دموکراسی رادیو اسرائیل و ارد برنامه شد و به فحش دادن به زبان لمپنی به شیوه رئیس جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل پرداخت. این بخش: «گفتگوی سیاسی هفته» 35 دقیقه طول کشید که با آن وقت برنامه امروز ما به پایان رسید.

  صدای برنامه ما را درهمین سایت: 

 radis.org یا تارنمای دوم ما:www.intkolisrael.com

بشنوید.

 

امواج رادیو اسراییل درفصل بهار:

22 متر= 13850 کیلوهرتس

25 متر= 11605 کیلو هرتس

 

شنوندگان ما دراروپا باید صدایمان راازطریق ماهواره هات برد و اینترنت بشنوند اما موج 25 متردربخشهائی ازاروپا نیزقابل شنیدن است.

 

درآمریکا و کانادا ازتلویزیون «پیام آزادی» تمامی برنامه زنده و مستقیم رادیو اسرائیل هرروز پخش می شود

رادیو «صدای ایران»  نیزهرروز بخشی ازاخبار رادیو اسرائیل و شنبه ها یکساعت برنامه ما را رله می کند.

 

(لطفا این امر را به آگاهی دوستان و بستگان خود نیزبرسانید. سپاسگزاریم.)

 

افزايش صد در صدی گشت ارشاد در تهران

رها بختیاری

احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران، روز یکشنبه ۲۲ ارديبهشت ماه اعلام کرد که واحدهای گشتی «طرح امنيت اجتماعی و ارتقای امنيت بانوان» دو برابر می شود.

 اين طرح که از تابستان سال گذشته آغاز شده است، به گفته احمد رضا رادان، تا از ميان رانده شدن تمامی «کج روی ها» و «انحرافات رفتاری و اجتماعی» در جامعه استمرار خواهد يافت.

احمدرضا رادان در گفت و گويی که روزنامه جمهوری اسلامی بخش هايی از آن را روز دوشنبه به چاپ رسانده است، اعلام کرده «در چهارچوب طرح امنيت اجتماعی شهروندان، و به منظور افزايش و ارتقای ميزان احساس امنيت بانوان، تعداد گشت های ارشاد خود را دو برابر خواهد نمود.»

آقای رادان با تاکيد بر اينکه از هفته جاری برخورد با مزاحمان نواميس تشديد خواهد شد، گفته است:« نيروی انتظامی با کسانی که با اقدامات و رفتارهای نابهنجار خود موجب ترويج کج رفتاری در جامعه می شوند و امنيت زنان و کودکان را به خطر می اندازند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.»

ميترا، يک دانشجوی تهرانی، در گفت و گویی با رادیو فردا می گوید که تعداد گشت های ارشاد در تهران چند روزی است که افزایش چشمگیری یافته است.

 وی می افزاید:« در سطح شهر جاهايی که قبلا اصلا انتظار ديدن گشت های ارشاد را نداشتيم، در حال حاضر نيروهای گشت را می بينيم که مستقر هستند و حجاب زنان و دخترانی را که در آن محل تردد دارند برسی می کنند.»

سال گذشته، مرحله اول طرح «ارتقای امنيت اجتماعی» به دليل برخورد خشن نيروی انتظامی با جوانانی که مطابق معيارهای مشخص نيروی انتظامی ايران «بد پوشش» خوانده می شوند، مورد انتقاد قشر وسيعی از جامعه ايران قرار گرفت. انتقادات تا جايی پيش رفت که دولت نهم نيز مجبور شد از اين طرح انتقاد کند.

غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، آذر ماه سال گذشته، گفته بود: «دولت مخالف برخی برخوردها در چهارچوب طرح امنيت اجتماعی، به خصوص با جوانان است.»

غلامحسين الهام افزوده بود: «نبايد با ادبياتی که با متخلفان صحبت می کنند، مردم را مخاطب قرار داد و اين گونه ادبيات بايد اصلاح شود.»

با وجود اين، نيروی انتظامی و قوه قضاييه با انتقاد از سخنان سخنگوی دولت، تاکيد کردند که دولت نهم خود در برنامه ريزی و اجرای اين طرح نقش و دخالت داشته است و بيان چنين اظهاراتی در آستانه انتخابات مجلس هشتم، اهدافی سياسی را دنبال می کند.

 ميترا، دانشجوی مقیم تهران، به رادیو فردا می گوید که پس از حدود یک سال که از اجرای طرح امنیت اجتماعی می گذرد، هنوز هيچ مشخصه ويژه ای را که با رعايت آن بتوان از تذکرات نيروهای پليس در امان بود، پيدا نکرده است.

او می افزاید که هم با دختری روبه رو شده که با مانتويی کوتاه و روسری کوچک تذکر گرفته است و هم با خانمی با مانتو بلند زير زانو و موهای کاملا پوشانده شده توسط روسری.

ميترا معتقد است « امسال تغيير رنگ و جنس پوشش به دليل تغيير آب و هوا صورت نگرفته است و علی رغم گرم شدن شديد هوا، همچنان رنگ مانتو زنان در سطح شهر تيره است.»

شايد اين اتفاق را بتوان اولين گام در موفقيت طرحی دانست که آقای رادان معتقد است « تا از ميان رانده شدن تمامی کج روی ها و انحرافات رفتاری و اجتماعی در جامعه استمرار خواهد يافت.»  

سفیر بریتانیا به وزارت امور خارجه ایران احضار شد

 جفری آدامز، سفير بريتانيا در تهران، روز دوشنبه، در پی اعتراض ايران به رای دادگاه تجديد نظر بریتانیا در مورد سازمان مجاهدین خلق، به وزارت امور خارجه ايران فرا خوانده شد.

وزارت امور خارجه ایران در اين ملاقات  از جفری آدامز خواست برای « جلوگيری از تبعات و پيامدهای اين اقدام بر روابط  دو کشور، مانع از اجرای رای دادگاه شود.»

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، روز دوشنبه، مهدی صفری، معاون اروپای وزارت امورخارجه ايران با احضار جفری آدامز، اعتراض شديد دولت جمهوری اسلامی ايران به رای دادگاه تجديد نظر بریتانیا درخصوص خروج نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست گروه های تروريستی آن کشور را اعلام کرد.

مهدی صفری، مجاهدین خلق را مسئول «بمبگذاری و ترورهای متعدد در سه دهه گذشته» دانسته و رای دادگاه تجديد نظر بریتانیا را سياسی و غيرقابل قبول خواند و از دولت آن کشور خواست که برای جلوگيری از تبعات و پيامدهای اين اقدام بر روابط دو کشور، مانع از اجرای رای دادگاه مذکور شود.

ایرنا و برخی دیگر از خبرگزاری های داخل ایران از جفری آدامز نقل قول کرده اند که «سازمان مجاهدین خلق برای دولت بریتانیا همچنان یک گروه تروریستی محسوب می شود.»

يک دادگاه تجديد نظر بريتانيايی، روز چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت ماه، درخواست دولت اين کشور را برای تداوم ممنوعيت فعاليت سازمان مجاهدين خلق رد کرد و اين سازمان را يک گروه تروريستی نشناخت.

آذر ماه سال ۸۶ يک  دادگاه بريتانيايی، در پی شکايت سازمان مجاهدين خلق، طی حکمی از دولت بريتانيا خواست نام اين سازمان را از فهرست گروه های تروريستی خارج کند.

در پی صدور اين رای، وزارت کشور بريتانيا که بخشی از مسئوليت مبارزه با تروريسم را در اين کشور بر عهده دارد، اعلام کرد که زير بار اين حکم نمی رود و از يک دادگاه عالی تقاضای تجديد نظر کرد.

سه قاضی دادگاه تجديد نظر روز چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت ماه حکم دادند که «دلائلی که وزارت کشوربريتانيا، در درخواست تجديد نظرخود به دادگاه ارائه داده است قابل پذيرش نيست و دادگاه به آن رسيدگی نخواهد کرد.»

دولت بريتانيا نام سازمان مجاهدين خلق ايران را از حدود پنج سال پيش در ليست گروه های تروريستی قرار داده بود و دارايی های اين سازمان را مسدود و فعاليت اعضای آن را در بريتانيا ممنوع کرده بود.

نام اين سازمان همچنين در فهرست گروه های تروريستی اتحاديه اروپا و آمريکا هم قرار دارد.

بنا بر اين گزارش معاون اروپای وزارت امورخارجه ايران تصريح کرد: «اقدام دادگاه تجديد نظر انگليس، برخورد دوگانه با موضوع تروريسم و نماد آن گروهک منافقين، از سوی دولت انگليس را به اثبات خواهد رساند که شايسته يک دولت اروپايی مدعی مبارزه با تروريسم نيست.»

معاون اروپای وزارت امورخارجه ايران: «اقدام دادگاه تجديد نظر انگليس، برخورد دوگانه با موضوع تروريسم و نماد آن گروهک منافقين، از سوی دولت انگليس را به اثبات خواهد رساند که شايسته يک دولت اروپايی مدعی مبارزه با تروريسم نيست.»

سفير انگليس همچنين اعلام کرد:« سياست رسمی دولت انگليس عدم برقراری هرگونه تماس با اين گروه خواهد بود.»

واکنش مجاهدين

مريم رجوی، رهبر شورای ملی مقاومت که از آن به عنوان بازوی سياسی سازمان مجاهدين خلق ياد می شود، پس از اعلام رای دادگاه به خبرگزاری رويترز گفت: «اين حکم ثابت کرد که تروريست خواندن مجاهدين خلق بی عدالتی است.»

او افزود که کشورهای غربی و بريتانيا برای تروريست خواندن اين سازمان بايد از «مردم ايران» عذر خواهی کنند.

سران اين سازمان همواره در جريان رايزنی های بين المللی و ديدارهايشان با مقامات، خود را «نماينده مردم ايران» معرفی می کنند؛ نظری که همواره از سوی منتقدين اين سازمان و ديگر مخالفان جمهوری اسلامی ايران رد می شود.

رجوی ابراز اميدواری کرد که اتحاديه اروپا نيز چنين تصميمی در مورد اين سازمان اتخاذ کند.

حکم دادگاه تجديدنظر بريتانيا به سازمان مجاهدين خلق اين امکان را می دهد که در اين کشور فعايت کنند و  دارايی های مسدود شده آنها توسط دولت بريتانيا به آنها بازگردانده می شود.

خلع سلاح

اين سازمان، که در سال ۱۳۴۴ برای مبارزه با سلطنت محمد رضا شاه پهلوی تاسيس شده است، اعلام کرده است که از سال ۲۰۰۱ ميلادی اقدامی تروريستی انجام نداده است.

سازمان مجاهدین پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، با اعلام مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی، چندين تن از مقامات عالی رتبه ايران را ترور کرده بود.

سازمان مجاهدين خلق که با حمايت صدام حسين، در زمان جنگ عراق با ايران، در عراق مستقر بود، تا سال ۲۰۰۳ موفق شده بود چند پادگان نظامی و يک شهرک با عنوان «اشرف» برای اعضای خود بسازد.

اين شهرک هم اکنون نيز سکونت گاه گروهی از اعضای سازمان مجاهدين خلق است.

ارتش آمريکا بعد از سرنگون ساختن صدام حسين، سازمان مجاهدين خلق را که تا آن زمان يک گروه مسلح بود، خلع سلاح کرد.

وزارت امور خارجه آمريکا، سازمان مجاهدين خلق را به حمله به ارتش ايران و داشتن «شخصيت فرقه گونه» متهم می کند.

نيروهای سازمان مجاهدين خلق تابستان سال ۱۳۶۷ طی عملياتی که آن ار «فروغ جاويدان» خواندند وارد خاک ايران شدند اما نيروهای نظامی ايران اين حمله را خنثی کردند. در جريان اين نبرد تعداد زيادی از نيروهای سازمان مجاهدين خلق کشته شدند

ديدگاه ها: اهداف جنجال بر سر «صدور انقلاب اسلامی»

فریدون زرنگار

سخنان محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين و رهبر سياسی جناح موسوم به اصلاح طلب در باره «تعبير» از صدور انقلاب يکی از مهمترين رويداد سياسی هفته گذشته بود.

محمد خاتمی روز جمعه، سيزدهم ارديبهشت ماه، در جريان يک سخنرانی در دانشگاه گيلان با انتقاد از به گفته او، « تحريف انديشه های» آيت الله خمينی گفته بود: «منظور آيت الله خمينی اين نبوده که بايد اسلحه به دست گرفت و در ديگر کشورها عمليات انفجاری انجام داد و يا گروه های خرابکار را سازماندهی کرد، بلکه منظور آيت اله خمينی از صدور انقلاب اين بوده است که با ايجاد جامعه ای نمونه شرايطی را فراهم کنيم که ديگران هم از ايران تقليد کنند و راه جمهوری اسلامی را انتخاب کنند.»

واکنش جريان های اصولگرا و بويژه روزنامه کيهان به اين گفته های آقای خاتمی بسيار تند بود.

روزنامه کيهان به عنوان بازتاب دهنده نظرگاه های تندروترين نيروهای سياسی در جمهوری اسلامی نوشت: «آقای خاتمی بايد پاسخگوی اين اظهارات ضد ملی خود باشد و توضيح دهد که چرا مواضعی اتخاذ می کند که در آن جز از مخدوش کردن چهره منور نظام جمهوری اسلامی و تائيد مواضع خصمانه و اتهامات بی اساس استکبار، چيز ديگری را نمی توان سراغ گرفت.»

روزنامه کيهان همزمان رسانه های خارجی را متهم به سوء استفاده از گفته های آقای خاتمی کرد.

در ادامه اين واکنش ها ۷۷ نماينده مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزير اطلاعات سخنان آقای خاتمی را «بی مبنا، خلاف امنيت ملی و مضر به وجهه نظام جمهوری اسلامی در عرصه بين المللی» دانستند و خواستار برخورد فوری با آن شدند.

محمد خاتمی در واکنش به حمله هايی که به گفته های او شد، گفت: بزرگترين رسالت ما «الگوسازی» است. اگر ما توانستيم، تحت نام «جمهوری اسلامی» نظامی را بسازيم که مردم در آن دارای احترام هستند، از آراء مردم حراست می شود، آزادی وجود دارد، نقد قدرت هزينه ندارد، اقتصاد کشور پيشرفته است، عدالت در آن پياده شده و جايگاه و شان ملت ايران در جامعه بين المللی افزون تر شود، ما بزرگترين خدمت را به انقلاب کرده ايم و اين يعنی «صدور انقلاب». 

اما چرا سخنرانی محمد خاتمی و تفسير او از «صدور انقلاب» آن چنان جنجال بر انگيز شده است؟

راديو فردا اين پرسش را با سه صاحب نظر سياسی در ميان گذاشته است.

حمله به دليل انتخابات رياست جمهوری

احمد قابل، پژوهشگر و روحانی منتقد جمهوری اسلامی در فريمان خراسان به راديو فردا می گويد: «با توجه به احتمال نامزد شدن محمد خاتمی برای انتخابات آينده رييس جمهوری و با در نظر گرفتن اينکه  برآوردهای اجتماعی نشان می دهند که آقای خاتمی در برابر آقای احمدی نژاد رأی بيشتری را می تواند به خود اختصاص دهد، بنابر اين می شود اين حملات را زمينه ای برای تخريب محمد خاتمی ارزيابی کرد.»

• «انتخابات مجلس، شکست بسيار بدی برای جناح اصولگرا و به خصوص بخش دولتی آن بود و طبيعی است که اصولگرايان از هم اکنون به فکر افتادند که به گونه ای زمينه را برای انصراف آقای خاتمی فراهم کنند.»

احمد قابل، پژوهشگر

آقای قابل می افزايد: «انتخابات مجلس، شکست بسيار بدی برای جناح اصولگرا و به خصوص بخش دولتی آن بود و طبيعی است که اصولگرايان از هم اکنون به فکر افتادند که به گونه ای زمينه را برای انصراف آقای خاتمی فراهم کنند.»  

به گفته احمد قابل، «اختلاف بر سر برداشت از صدور انقلاب از همان ابتدای انقلاب بين رهبران انقلاب در جمهوری اسلامی وجود داشت و اين اختلاف را می توان در خاطرات آقای منتظری ديد. بنابراين طرح اين مسئله از جانب آقای خاتمی در اين مقطع زمانی، بيشتر ناظر به فشارهای بين المللی است که به ايران وارد می شود، اين که مثلاً ايران در عراق به طرفداری از گروه های تندرو به ويژه گروه مقتدی صدر، متهم می شود.»

گذشته از اين درگيری ها، به گفته احمد قابل، «وقتی آقای مقتدی صدر به ايران می آيد و تلويزيون جمهوری اسلامی ملاقات او با مسئولان درجه اول کشور را رسماً نشان می دهد، آن هم درست در زمانی که گروه مقتدی صدر در عراق درگير است، مفهوم اين کار چيست؟ اين حمايت است. حمايت که چيزعجيب و غريبی نيست.»

افزون بر اين و به گفته آقای قابل، هنگامی که «رهبری کشور و مسئولان نظامی ما می گويند، اگر آمريکا به ما حمله کند و ما را مورد تعرض قرار دهد ما تمام منافع او را در اقصی نقاط جهان به خطر می اندازيم. اين مسئله با چه امکاناتی قرار است صورت گيرد؟ حتماً از قبل با گروه هايی که آنجا هستند ارتباط داشته ايد تا در بزنگاه خطر و در موقع نياز می توانيد به سراغشان برويد. بنابراين اين گفته از سوی رهبری و مسئولان نظامی و امنيتی کشور، نشانگر اقرار به وجود چنين ارتباطاتی است.»  

به نظر احمد قابل، «آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی چندان با سياست تنش زدايی وی موافق نبود اما به دليل رای بالای محمد خاتمی اين سياست به آقای خامنه ای تحميل شد. نتيجه اين عدم توافق، سياست دوگانه ای بود که در همان زمان ديده می شد و گاهی اوقات غربی ها از همين مسئله به عنوان حربه استفاده می کردند، که ما نمی دانيم سياست آن چيزی است که آقای خامنه ای می گويد يا آن چيزی که آقای خاتمی؟»

به باور آقای قابل، «نظر گاه آيت الله خامنه ای در اظهار نظر وی در يزد بازتاب پيدا می کند زمانی که گفت الان زمان رابطه با آمريکا نيست و هر زمان که وقت آن برسد من خودم خواهم گفت.»

انتقاد از کنار گذاشتن سياست تنش زدايی

صادق زيبا کلام، استاد دانشگاه در تهران هم به راديو فردا می گويد: «به نظر من مسئله اصلی، فقط انتخابات رياست جمهوری نيست. انتخابات يک بعد اين درگيری ها را بازتاب می دهد در حالی که بعد ديگر قضيه اين است که آمريکا و مخالفين ايران، مسائلی را به ايران نسبت می دهند که دقيقاً همان چيزی است که آقای خاتمی غير مستقيم مطرح کرده است و آن اين است که ايران از گروه های راديکال (اگر نگوييم تروريستی) در نقاط ديگر حمايت می کند.»

آقای زيبا کلام می گويد: «گفته آقای خاتمی، دقيقاً همان اتهامی است که آمريکايی ها و مخالفين انقلاب به ايران وارد می کنند، يعنی حکومت ايران! شما به گروه های راديکال درعراق، لبنان و فلسطين کمک می کنيد. آقای خاتمی تصديق کردند که اين چنين است و نبايد چنين باشد و مقصود امام از صدور انقلاب حمايت و کمک ايران از گروه های راديکال در کشورهای ديگر نبوده است. اگر چه اين مسئله به عنوان انتقاد مطرح شده است، ولی اگر آمريکايی ها از اين پس بخواهند دليلی ارائه دهند، می گويند خود رييس جمهور سابق ايران اين مسئله را عنوان کرد.»

• ««نکته اساسی که در غرب همه به آن توجه دارند اين است که سياست خارجی ايران در حيطه کنترل رهبری جمهوری اسلامی است.  اگر آقای خاتمی در آن زمان صحبت از تنش زدايی می کرد، آقای خامنه ای در آن زمان با اين سياست موافق بود و اگر امروز صحبت از ايجاد يک نظم نوين اسلامی در منطقه خاورميانه است، اين هم با نظر آقای خامنه ای است.»

مهرداد خوانساری، دیپلمات سابق و تحلیلگر سیاسی

به باور صادق زيبا کلام، «طرح اين بحث از سوی آقای خاتمی نوعی انتقاد از کنار گذاشتن سياست تنش زدايی است که دولت او در پيش گرفته بود و اعتراض به اين است که آقای احمدی نژاد هر فرصت و تريبون بين المللی را که به دست آورده، سعی کرده است، تنش با غرب، اتحاديه اروپا، آمريکا و محو اسرائيل و در کل پرچم راديکاليزم را به حرکت درآورد.»

در باره نقش رهبر جمهوری اسلامی در سياست خارجی، آقای زيبا کلام می گويد: «با نظری که می گويد همه چيز در دست آيت الله خامنه ای است، موافق نيست زيرا طبيعی است که آيت الله خامنه ای به عنوان رهبر نظام ديدگاه هايی دارد و حرف نهايی را می زند اما وی تصميم های خود را در مشورت با ديگر نهادهای حکومتی از جمله رييس جمهوری، شورای عالی امنيت ملی، آقای هاشمی رفسنجانی و مجمع تشخيص مصلحت نظام و... می گيرد و اين تصميم ها به طور طبيعی در يک تعامل و هارمونی با ديگر نهادهای قدرت قرار دارد.»

کاهش فشار بر ايران

مهرداد خوانساری، ديپلمان پيشين و تحليلگر سياسی در لندن به راديو فردا می گويد: «آقای خاتمی در صحبت خود، بين کمک معنوی به نيروهای راديکال و نيروهايی که از الگوهای جمهوری اسلامی حمايت می کنند و کمک مادی به اين گروه ها، تفاوت قائل شده است. زيرا در شرايط بين المللی که اکنون حاکم است تعبيری که از اقدامات جمهوری اسلامی وجود دارد اين است که ايران تنها به کمک و پشتيبانی معنوی به نيروهای تندرو و خراب کار که مانع ايجاد صلح و ثبات در منطقه خاورميانه، لبنان، فلسطين، افغانستان، عراق و در کويت ( به گفته بعضی از سخن گويان نيروهای سنی)، بسنده نمی کند.»

بنا بر اين و بنا بر نظر مهرداد خوانساری، «آقای خاتمی می خواسته با طرح اين مسئله فشارهای بين المللی را بر روی ايران کم کند.»

به گفته آقای خوانساری، «همزمان اما اين  نيروهايی که به آقای خاتمی حمله می کنند با انتشار خبرهايی مبنی بر مذاکرات آيت الله بهشتی و آيت الله منتظری، با مقام های آمريکايی در زمان قبل از اشغال سفارت آمريکا، در روزنامه های تهران مخالفتی نکرده اند و سر و صدايی در اين مورد بلند نشده است.»

آقای خوانساری نتيجه گيری می کند که «شايد اين قبيل اقدامات برای اين است که اصولگرايان بگويند ما می توانيم روابط را با آمريکا عادی کنيم و به اين صورت، وضعيت را بسنجند. حرفی که آقای خاتمی زده در جهت خنثی کردن تدابيری است که طرف مقابل برای پيشبرد مقاصد خود اتخاذ کرده است. اين نوع رقابت تا حدودی می تواند به هم مرتبط باشد.»

مهرداد خوانساری می گويد: «نکته اساسی که در غرب همه به آن توجه دارند اين است که سياست خارجی ايران در حيطه کنترل رهبری جمهوری اسلامی است.  اگر آقای خاتمی در آن زمان صحبت از تنش زدايی می کرد، آقای خامنه ای در آن زمان با اين سياست موافق بود و اگر امروز صحبت از ايجاد يک نظم نوين اسلامی در منطقه خاورميانه است، اين هم با نظر آقای خامنه ای است.»

به گفته اين تحليلگر سياسی، «اين که آقای خامنه ای نسبت به آقای خاتمی شخص راديکال تری است، شکی نيست. ولی تمام کارشناسان و مقام های دولتی رسمی و غير رسمی در ايران قبول دارند که تصميم نهايی در سياست خارجی جزو حيطه اختيارات مقام رهبری است.»

آقای خوانساری با اشاره به اين مسئله، می گويد: «اکنون در تهران فاش می شود که پس از انقلاب، آيت الله خمينی خواستار روابط منطقی با آمريکا بوده است اما ما شاهد بوديم که در همان زمان دولت آقای بازرگان را محکوم می کردند که می خواهد با آمريکا سازش کند.»

ايران

طرح پلیس ایران برای برخورد با «گروه‌های غربی»

پلیس ایران اعلام کرد که طرح برخورد با گروه‌های «مبتذل» غربی را که به صورت ساماندهي شده در كشور فعاليت می‌كنند در دستور کار خود قرار داده‌است.

به‌گزارش خبرگزاری فارس، احمد روزبهانی که امروز(دوشنبه) در حاشيه حضور در مركز نظارت همگاني ناجا با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، افزود: «با فرقه‌هاي مختلف و گروه‌ها و دسته‌هاي مبتذل غربي مانند شيطان‌پرست‌ها، رپ و امثال آن در كشور برخورد قانوني مي‌شود.»

به‌گفته این مقام بلند‌پایه، پلیس طرح شناسایی این گروه‌ها را به پایان رسانده است و برخورد‌های «قانونی» را با این گروه‌ها آغاز خواهد کرد. وی هیچ اشاره‌ای به زمان آغاز این طرح نکرد.

پلیس ایران در یک‌سال گذشته، چهار طرح با عناوین «مبارزه با بدحجابی»، «جمع‌آوری معتادان پرخطر»، «برخورد با اراذل و اوباش» و «نظارت بر فعالیت شرکت‌های خصوصی» در سطح این کشور اجرا کرده است.

دراین طرح‌ها هزاران جوان با تذکر ماموران پلیس مواجه شده یا دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

برخوردهای پلیس در ایران در شرایطی ادامه می‌یابد که هنوز اعتراضات حقوقی به نحوه دستگیری و نگهداری بدون محاکمه افراد ادامه دارد و علاوه بر آن اعدام شماری از این دستگیرشدگان و اعلام صدور کیفر خواست اعدام برای شماری دیگر، اعتراضات جهانی و داخلی را برانگیخته است.

دفاع بی‌سابقه هاشمی رفسنجانی از مطبوعات

هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان ایران در سخنانی بی‌سابقه در نماز جمعه تهران، از آزادی مطبوعات سخن گفت.

تا کنون هرگز درباره روز جهانی آزادی مطبوعات در نماز جمعه تهران سخنی به میان نیامده بود با این حال هاشمی رفسنجانی با شکستن این سنت، مستقیماً از روز جهانی آزادی مطبوعات نام برد و به تحلیل وضعیت مطبوعات در ایران پرداخت.

به گزارش ایسنا، او در تجلیل از جایگاه مطبوعات گفت: مطبوعات در حال حاضر داراي اهميت زيادي هستند و در قرون اخير مي‌توانند ميدان‌داري كنند و در واقع جزو دستاوردهاي عصر تمدن جديد براي بشر محسوب مي‌شوند.

هاشمی بلافاصله به وضعیت مطبوعات در ایران اشاره کرد و با بیان اینکه به دلیل خاطره بد دوران پهلوی در زمینه مطبوعات، در جریان تدوین قانون اساسی چهار اصل به مطبوعات اختصاص یافته‌است، گفت: «در قانون اساسي به شدت با سانسور مخالفت و به آزادي مطبوعات توجه ويژه‌ شده، همچنين تأكيد شده كه در رسيدگي به تخلف مطبوعات بايد مسير و حركت عادلانه‌اي را در پيش گرفت.»

او در عین حال از وجود فاصله میان خواست قانون اساسی و موقعیت کنونی مطبوعات در ایران، سخن گفت و افزود: مطبوعات ما در حال حاضر با آن چه در قانون اساسي آمده فاصله دارند و بايد نيرومندتر و صحيح‌تر، مسئولانه‌تر و بالنده‌تر با مسائل واقعي جامعه برخورد كنند.

وي افزود: بايد گفت اطلاع‌رساني كار بسيار بزرگي است و رسانه‌ها وظيفه بزرگي براي آگاهي مردم و نظارت بر قدرتمندان و حكومت‌داران و هم‌چنين بسيج مردم در جهت درست دارند.

محدودیت های دولتی برای آزادی بیان مطبوعات و رسانه ها در ایران همواره موضوع مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه روزنامه نگاری و آزادی بیان بوده است.

جمهوری اسلامی از سال گذشته تاکنون امتیاز بیش از بیست نشریه را لغو کرده است.

هیأت امنای حساب ذخیره ارزی منحل شد
هیأت وزیران با انحلال هیأت امنای حساب ذخیره ارزی، وظایف و مأموریت‌های آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دلیل این اقدام را در راستای «اصلاحات ساختاری و حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی دولت» عنوان کرده است.
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی، هشت سال پیش از این، در دور اول ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و بر اساس ماده یک قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شد تا از برداشت‌های بی‌رویه درآمدهای نفتی از سوی دولت جلوگیری کند.
این هیأت متشکل از برخی اعضای دولت از جمله معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رییس‌جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رییس‌جمهور بود.
گفته می‌شود این اقدام هیأت وزیران به منظور تسهیل در برداشت از این حساب از سوی دولت بوده است.
این در حالی است که هیأت وزیران در بیان دلایل این تصمیم «تسریع انجام وظایف و مأموریت‌های محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور» را مهم‌ترین عامل آن عنوان می‌کند.
بایزید مردوخی یکی از بنیان‌گذاران این حساب در واکنش به اعلام انحلال آن از سوی هیأت دولت به خبرگزاری مهر گفت: «این تعطیلی و انحلال در حقیقت شبیه انحلال نهاد دیگری با نام سازمان برنامه و بودجه است؛ زیرا حساب ذخیره ارزی و هیأت امنای آن در ردیف سازمان برنامه و بودجه سابق است.»
به گفته آقای مردوخی کمیسیون اقتصادی دولت که وظایف این هیأت را بر عهده گرفته است، یکی از کمیسیون‌های مهم دولتی به حساب می‌آید که تمام مصوبات اقتصادی آن به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.
حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد. مقابله با نوسانات قیمت نفت در بازار و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی دو هدف اساسی از تشکیل این حساب بود.
در عین حال، ماده ۶۰ برنامه سوم، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین هزینه‌های جاری را ممنوع می‌کرد.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر از عملکرد این هیأت منتشر کرده، کارکرد حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد در دو سال نخست فعالیت دولت احمدی‌نژاد میزان اعطای وام به بخش خصوصی از محل این ۲.۴ برابر چهار سال پایانی دولت قبلی بوده است.
بر اساس این گزارش، عملکرد حساب ذخیره ارزی‌، از زمان تأسیس این حساب در سال ۱۳۷۹‌ تا پایان شهریور ماه ۸۶ مجموعاً حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار از موجودی این حساب به بخش خصوصی‌،‌ تسهیلات ارزی پرداخت شده که ۷۱ درصد این مبلغ طی دو سال نخست فعالیت دولت نهم یعنی از ابتدای مهر ۸۴ تا ابتدای مهر ۸۶ بوده است.
این خبرگزاری موجودی حساب ذخیره ارزی را هم‌اکنون هشت میلیارد دلار گزارش کرده است.

آیت‌الله خزعلی: عید غدیر باید جایگزین نوروز شود

آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی خواستار جایگزینی عید غدیر خم به جای عید نوروز به عنوان جشن بزرگ ایرانیان شد

این روحانی‌بلند‌پایه که مسئولیت بنیاد بین‌المللی غدیر را نیز بر عهده دارد، امروز (یکشنبه) در همایش «غدیر، نوآوری و شکوفایی» گفت: «مردم مسلمان ایران باید عید غدیر را به جای عید نوروز به عنوان عید بزرگ خود برگزینند.»

بر اساس باور شیعه، غدیر نام محلی است که در آن امام اول شیعیان از سوی پیامبر اسلام به عنوان اولین امام این مذهب از جانب خداوند انتخاب شده است.

آقای خزعلی در این باره گفت: «از سوی پیامبر، حضرت علی در سن ۱۳ سالگی و هم‌چنین در روز غدیر به عنوان وصی معرفی شد و این نشان از جایگاه والای این شخصیت بزرگوار دارد.»

به گفته این روحانی بلند‌پایه در عید غدیر سال گذشته بیش از ۹۰ میلیون پیامک (SMS) با استفاده از تلفن همراه به مناسبت این عید بین مشترکان ارسال شده است.

بر اساس این گزارش، وی میزان این تعداد از پیامک‌ها را بیشتر از سال‌های قبل عنوان کرد.

این برای نخستین‌بار نیست که آیت‌الله خزعلی پیشنهاد کرده است عید غدیر جایگزین عید نوروز به عنوان عید بزرگ ایرانیان شود.

سال گذشته نیز این پیشنهاد روحانی‌بلند‌پایه با واکنش متفاوتی روبه‌رو شده بود.

محمد‌علی ابطحی در واکنش به این پیشنهاد در تیرماه سال گذشته در وبلاگ خود نوشت: «روبه‌رو قرار دادن نوروز و غدیر، هم ظلم به علی است و هم ستم به تاریخ و عظمت ملت ایران است.»

11:11 گرينويچ - جمعه 09 مه 2008 - 20 اردیبهشت 1387

حزب الله کنترل غرب بیروت را در دست گرفت

مردان مسلح حزب الله لبنان کنترل قسمت عمده غرب شهر بیروت، پایتخت لبنان، را در دست گرفته اند و طرفداران دولت را از این بخش شهر بیرون رانده اند.

مردان مسلح وابسته به حزب الله و ائتلاف شیعه مخالف دولت، در درگیری هایی که در طول شب گذشته روی داد کنترل این بخش شهر را که عمدتا مسلمان نشین است در دست گرفتند.

آنها بعضی از دفاتر ائتلاف سنی حامی دولت به رهبری سعد حریری را تسخیر یا ویران کرده و دفاتر تعدادی از رسانه های طرفدار دولت را در این منطقه تعطیل کردند.

ارتش لبنان به منطقه اعزام شده تا از ساختمان ها محافظت کند، اما از درگیری با مردان مسلح حزب الله خودداری می کند.

درگیری های اخیر در بیروت روز دوشنبه و بعد از آن که دولت لبنان شبکه مخابراتی حزب الله را مسدود کرد، آغاز شد.

در این درگیری ها 11 نفر کشته شده اند که عمدتا غیرنظامی بوده اند و ده ها نفر نیز زخمی شده اند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد از دو طرف خواسته است درگیری ها را متوقف کنند.

لبنان در فاصله سال های 1975 تا 1990 درگیر جنگ داخلی بود. جنگی که به دخالت مستقیم سوریه و اسرائیل نیز منجر شد. این نگرانی وجود دارد که درگیری های فعلی بیروت نیز به جنگ داخلی منجر شود.

تحلیلگران می گویند کلید جلوگیری از بروز جنگ داخلی، بی طرف ماندن ارتش لبنان در این درگیری هاست.

پیشتر ارتش لبنان هشدار داده است که اگر بحران سیاسی در بیروت ادامه پیدا کند وحدت و یکپارچگی ارتش احتمالا آسیب خواهد دید.

در سال های اخیر ارتش لبنان یکی از بی طرف ترین ارگان های موجود در لبنان بوده است. اما خبرنگاران می گویند که درگیری های اخیر بین جناح های رقیب ممکن است باعث شود پای ارتش به این درگیریها کشیده شود.

درخواست های بین المللی

در تازه ترین واکنش های بین المللی، عربستان سعودی خواستار برگزاری اجلاس فوق العاده ورزای خارجه کشورهای عربی برای بررسی بحران لبنان شده است.

یکی از مقامات دولتی عربستان گفته است شورای وزیران اتحادیه عرب باید به دلیل آنچه بحرانی شدن خطرناک وضعیت لبنان هر چه زودتر در قاهره تشکیل جلسه دهد.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، دو طرف را ترغیب کرده است "فورا به آشوب ها پایان دهند و کلیه جاده ها در کشور را بازگشایی کنند."

دولت آمریکا نیز از حزب الله و دیگر مخالفان دولت خواست "ایفای نقشی سازنده را شروع کنند و فعالیت های اخلال آور خود را متوقف کنند."

لبنان هم اکنون شاهد عمیق تر�